محمود محمد ياسين : السودان: فولكر بيرتس يلقى احاطة -قحت- أمام مجلس الامن
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين عنما تقرا الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتامس). الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة فولكر بيرتس نتائج استطلاعاته السخيفة التي تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). تضمنت طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لفرض مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مارس 2021. كما لم يتطرق بيرتس لقتل مليشيات الجنجويد وقوات الامن الأخرى ......
#السودان:
#فولكر
#بيرتس
#يلقى
#احاطة
#-قحت-
#أمام
#مجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751778
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين عنما تقرا الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتامس). الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة فولكر بيرتس نتائج استطلاعاته السخيفة التي تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). تضمنت طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لفرض مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مارس 2021. كما لم يتطرق بيرتس لقتل مليشيات الجنجويد وقوات الامن الأخرى ......
#السودان:
#فولكر
#بيرتس
#يلقى
#احاطة
#-قحت-
#أمام
#مجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751778
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - السودان: فولكر بيرتس يلقى احاطة -قحت- أمام مجلس الامن
محمود محمد ياسين : فولكر بيرتس يقدم احاطة -قحت- لمجلس الامن
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين قدم السيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتماس)، الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة تحمل نتائج استطلاعاته التي توصل عبرها للكيفية التي تقود لإعادة صياغة الدولة السودانية. وعندما تطلع على الاحاطة تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). ان احاطة بيرتس تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات واستطلاعات الراي (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لرسم مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مار ......
#فولكر
#بيرتس
#يقدم
#احاطة
#-قحت-
#لمجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751772
#الحوار_المتمدن
#محمود_محمد_ياسين قدم السيد فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتماس)، الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة تحمل نتائج استطلاعاته التي توصل عبرها للكيفية التي تقود لإعادة صياغة الدولة السودانية. وعندما تطلع على الاحاطة تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت). ان احاطة بيرتس تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد طبيعتها ويتحقق نظامها الأساس بالاستبيانات واستطلاعات الراي (questionnaires) وبأن هدف بعثته في هذا المضمار حقيقي وليس لرسم مسار الدولة السودانية بما يخدم مصالح الدول الكبرى. وننبه الى ان الدولة التي يتحدث عنها بيرتس هنا هي المتصورة للفترة الانتقالية وتشمل بجانب الترتيبات الدستورية هيكلة الأجهزة التنفيذية والتشريعية، والقضائية. يُهزم الفكر عند اعتبار الدولة مجرد اختراع ذكي قام به البشر يُفرض على المجتمع من خارجه كإنجاز حصيف (rational) أو استحداث يعبر عن موقف أخلاقي يقوم على وعى حضاري (كما يعتقد بيرتس). فقيام الدولة واتجاهات تبدل مكوناتها عبر الزمن يحدث كنتاج موضوعي وضرورة تمليها لحظة معينة من تطور المجتمع. وهكذا، فان افادة بيرتس لمجلس الامن فيها كثيرا من السذاجة عندما ذكر فيها بانه توصل للمكونات الأساسية للدولة التي تناسب السودان (في الفترة الانتقالية) عبر استطلاع أراء "800 مشارك، وتلقى أكثر من 80 تقريرا مكتوبا" من مواطنين. لكن، هل يعقل تخيل إعادة تركيب الدولة السودانية، في واقع شديد التعقيد يعاني من انقسام وصراع مجتمعي حاد بين فئاته، بمثل هذا النهج البسيط. فيما يخص ما أطلق عليه “تصحيح المسار الحالي" للسودان، يقول بيرتس في افادته، ان الاحساس الذي يتحدث به أمام المجلس هو إحساس من اسماهم " أصحاب المصلحة السودانيين القلقين على استقرار وبقاء بلدهم “؛ ويمضي ويذكر أن الحل يتحقق ب “العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، بحكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة." ولم يوضح ما هو النظام الدستوري الذي يود استعادته. وكل ما ذكره من مبررات لهذه العودة أرجعه أساسا للتردي الذي الحقه الانقلاب العسكري بالبلاد. وبينما أن ما نسبه بيرتس للحكم العسكري صحيح وان كان جزءاً يسيرا من مخاز الانقلاب، نجده يتجاهل تجاهلا تاما الإشارة للدمار الذي الحقه الحكم الانتقالي بالبلاد قبل الانقلاب. وهو نفس الأسلوب الذي تسير عليه "قحت" في نقدها للانقلاب. فبيرتس اثار نفس النقد الذي يوجهه قادة "قحت" للانقلاب. ان نقاط نقد بيرتس انحصرت في صورة رسمها للأحوال بعد الانقلاب أدت الى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني ورفع الدعم وممارسة العنف وقتل للمتظاهرين وسوء الأحوال المعيشية؛ وهي نفس النقاط التي تثيرها حرفيا (verbatim) جماعة "قحت" الذين يلاحظ ظهورهم (المكثف المفاجئ) هذه الأيام في مؤتمرات صحفية. وكمثال لتطابق بعض ما جاء في افادة بيرتس مع "قحت"، فان بيرتس أشار الى أنه بعد الانقلاب انخفض سعر صرف الجنيه بنسبة 35% ونسى ان التعويم الذي قام به الحكم الانتقالي في نهاية شهر فبراير 2021 أدى الى انهيار قيمة الجنيه بنسبة 700% وان التعويم الثاني الذي أشار اليه بيرتس أصله القانوني وضعته حكومة "قحت". وان رفع الدعم احدثته نفس الحكومة التي أطاح بها الانقلاب مما أدى لقفزة كبيرة في اسعار السلع الضرورية للحياة جعلت المواطنين ينخرطون في احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة شملت كل المدن والأرياف السودانية في فبراير/مار ......
#فولكر
#بيرتس
#يقدم
#احاطة
#-قحت-
#لمجلس
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751772
الحوار المتمدن
محمود محمد ياسين - فولكر بيرتس يقدم احاطة -قحت- لمجلس الامن
تاج السر عثمان : احاطة فوكلر وساعة الصفر للحوري
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تزامنت احاطة فوكلربيرتس أمام مجلس الأمن بتصريح رئيس تحرير صحيفة "القوات المسلحة" العقيد الركن إبراهيم الحوري الذي اشار لساعة (الصفر) التي تنذر بانقلاب عسكري جديد، بهدف المزيد من قمع الحركة الجماهيرية المتصاعدة ضد الانقلاب، والمزيد من النهب والتمكين للاسلامويين في الارض ، وهذا اضغاث احلام، وتجريب المجرب ، فقد قاوم شعب السودان الانقلابات منذ أول انقلاب عسكري في 17 نوفمبر 1958 ، وهزمها الواحد تلو الآخر، وحتى انقلاب 25 أكتوبر الذي وُلد ميتا وفاشلا، وقارب العام ولم يستطع حتى تكوين حكومة ناهيك عن الركن الضيق الذي حاصرته فيه الحركة الجماهيرية ، وشدد ت عليه الخناق، فالحركة الجماهيرية شبت عن الطوق، وتسير نحو التغيير الجذري الهادف لوضع حد تهائي للانقلابات العسكرية ،واستدامة الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية.2 أما فوكلر بيرتس ، رغم اشاراته لجوانب الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية المتدهورة ، كما في: - استمرار قمع المظاهرات السلمية الذي أدي الي مقتل (117) شهيدا ، واصابة الالاف. - استمرار تدهور حالة حقوق الانسان منذ احاطته الاولي لمجلس الأمن ، وادانته للقمع المفرط . - تنامي الحركة الجماهيرية والسياسية كما في انتزاع نقابة الصحفيين . - عدم تنفيذ اتفاق جوبا، وتوقف الحوار مع الحركة الشعبية شمال. - تدهور الاوضاع في دارفور وجنوب النيل الأزرق ، استمرار العنف القبلي والعنف الجنسي . -عدم شرعية الحكومة الانقلابية، وغياب سلطة الدولة الفعالة في المجتمع . - تدهور الوضع الانساني اذ يواجه 11,7 مليون الجوع وكوارث الفيضانات. - عدم الوصول لاتفاق سياسي لما يقارب العام من انقلاب 25 أكتوبر 2021 . الخ. رغم تلك الاشارات الايجابية ، الا أن الصواب جانب فولكر حينما اشار الي أن مشروع الاطار الدستوري الذي باركنه سفارات امريكا وبريطانيا و(7) دول اوربية و ومحمد حمدتن دقلو (حميدتي)، وعُرض علي الآلية الثلاثية ورد من نقابة المحامين، علما بأن اللجنة التسييرية لا تمثل المحامين ، ومهامها كانت محددة ، وليس من بينها عمل دستور باسم المحامين. فالاعلان الدستوري يفضي للتسوية القائمة علي إعادة الشراكة باسم مجلس الأمن، والابقاء علي اتفاق الذي لم يتم تنفيذه كما اشار فوكلر في احاطته لمجلس الأمن ، بديلا للحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، ويفتح الطريق للافلات من العقاب، مما يعيد إنتاج الأزمة والانقلابات العسكري من جديد ، مما يهدد أمن ووحدة البلاد ، ويكرس الفوضي التي تقود للمزيد من نهب ثروات واراضي البلاد في ظل حكومة غير شرعية. 3 هذا فضلا عن أن شعب السودان بعد الاستقلال انتزع الدستور المدني الديمقراطي الانتقالي للعام 1956 الذي كفل الحقوق والحريات الديمقراطية ، مع نظام حكم برلماني ، ومجلس سيادة مكون من (5) أعضاء مدنيين، وكذلك الحال بعد ثورة اكتوبر 1964 ، عندما اعُيد العمل بدستور 1956 المعدل ، وكذلك بعد انتفاضة مارس - ابريل 1985 ، فشعبنا لا يحتاج لبدعة الشراكة الفاشلة التي قامت علي اساس الوثيقة الدستورية " المعيبة"، والتي انقلب عليها العسكر في 25 أكتوبر، ويهدد الناطق الرسمي الحوري الذي حول صحيفة "القوات المسلحة" الي ناطقة باسم جزب الجيش السياسي بانقلاب آخر بعد فشل الانقلاب!!. فلماذا نكرر التجربة الفاشلة بدلا من السير قدما نحو حكم مدني ديمقراطي كامل الدسم ، كما في شعارات الشارع" الثورة ثورة شعب ، والسلطة سلطة شعب ، والعسكر للثكنات، والجنجويد ينحل". هذا فضلا عن ضروة الترتيبات الأمنية لحل الدعم ا ......
#احاطة
#فوكلر
#وساعة
#الصفر
#للحوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768617
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تزامنت احاطة فوكلربيرتس أمام مجلس الأمن بتصريح رئيس تحرير صحيفة "القوات المسلحة" العقيد الركن إبراهيم الحوري الذي اشار لساعة (الصفر) التي تنذر بانقلاب عسكري جديد، بهدف المزيد من قمع الحركة الجماهيرية المتصاعدة ضد الانقلاب، والمزيد من النهب والتمكين للاسلامويين في الارض ، وهذا اضغاث احلام، وتجريب المجرب ، فقد قاوم شعب السودان الانقلابات منذ أول انقلاب عسكري في 17 نوفمبر 1958 ، وهزمها الواحد تلو الآخر، وحتى انقلاب 25 أكتوبر الذي وُلد ميتا وفاشلا، وقارب العام ولم يستطع حتى تكوين حكومة ناهيك عن الركن الضيق الذي حاصرته فيه الحركة الجماهيرية ، وشدد ت عليه الخناق، فالحركة الجماهيرية شبت عن الطوق، وتسير نحو التغيير الجذري الهادف لوضع حد تهائي للانقلابات العسكرية ،واستدامة الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية.2 أما فوكلر بيرتس ، رغم اشاراته لجوانب الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية المتدهورة ، كما في: - استمرار قمع المظاهرات السلمية الذي أدي الي مقتل (117) شهيدا ، واصابة الالاف. - استمرار تدهور حالة حقوق الانسان منذ احاطته الاولي لمجلس الأمن ، وادانته للقمع المفرط . - تنامي الحركة الجماهيرية والسياسية كما في انتزاع نقابة الصحفيين . - عدم تنفيذ اتفاق جوبا، وتوقف الحوار مع الحركة الشعبية شمال. - تدهور الاوضاع في دارفور وجنوب النيل الأزرق ، استمرار العنف القبلي والعنف الجنسي . -عدم شرعية الحكومة الانقلابية، وغياب سلطة الدولة الفعالة في المجتمع . - تدهور الوضع الانساني اذ يواجه 11,7 مليون الجوع وكوارث الفيضانات. - عدم الوصول لاتفاق سياسي لما يقارب العام من انقلاب 25 أكتوبر 2021 . الخ. رغم تلك الاشارات الايجابية ، الا أن الصواب جانب فولكر حينما اشار الي أن مشروع الاطار الدستوري الذي باركنه سفارات امريكا وبريطانيا و(7) دول اوربية و ومحمد حمدتن دقلو (حميدتي)، وعُرض علي الآلية الثلاثية ورد من نقابة المحامين، علما بأن اللجنة التسييرية لا تمثل المحامين ، ومهامها كانت محددة ، وليس من بينها عمل دستور باسم المحامين. فالاعلان الدستوري يفضي للتسوية القائمة علي إعادة الشراكة باسم مجلس الأمن، والابقاء علي اتفاق الذي لم يتم تنفيذه كما اشار فوكلر في احاطته لمجلس الأمن ، بديلا للحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، ويفتح الطريق للافلات من العقاب، مما يعيد إنتاج الأزمة والانقلابات العسكري من جديد ، مما يهدد أمن ووحدة البلاد ، ويكرس الفوضي التي تقود للمزيد من نهب ثروات واراضي البلاد في ظل حكومة غير شرعية. 3 هذا فضلا عن أن شعب السودان بعد الاستقلال انتزع الدستور المدني الديمقراطي الانتقالي للعام 1956 الذي كفل الحقوق والحريات الديمقراطية ، مع نظام حكم برلماني ، ومجلس سيادة مكون من (5) أعضاء مدنيين، وكذلك الحال بعد ثورة اكتوبر 1964 ، عندما اعُيد العمل بدستور 1956 المعدل ، وكذلك بعد انتفاضة مارس - ابريل 1985 ، فشعبنا لا يحتاج لبدعة الشراكة الفاشلة التي قامت علي اساس الوثيقة الدستورية " المعيبة"، والتي انقلب عليها العسكر في 25 أكتوبر، ويهدد الناطق الرسمي الحوري الذي حول صحيفة "القوات المسلحة" الي ناطقة باسم جزب الجيش السياسي بانقلاب آخر بعد فشل الانقلاب!!. فلماذا نكرر التجربة الفاشلة بدلا من السير قدما نحو حكم مدني ديمقراطي كامل الدسم ، كما في شعارات الشارع" الثورة ثورة شعب ، والسلطة سلطة شعب ، والعسكر للثكنات، والجنجويد ينحل". هذا فضلا عن ضروة الترتيبات الأمنية لحل الدعم ا ......
#احاطة
#فوكلر
#وساعة
#الصفر
#للحوري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768617
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - احاطة فوكلر وساعة الصفر للحوري