عبد الله النملي : تكميم الأفواه.. حتى لا تعود حليمة لعادتها القديمة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_النملي " إن المدينة المنكوبة التي يصيبها وباء الطاعون هي النموذج الأمثل الذي تحلم به السلطة لتوسيع هيمنتها. إذا كان أهل الحقوق والقانون يحلمون بالحالة الطبيعية والمنطقية لاحترام القانون، فإن أهل السلطة يحلمون بقدوم وباء الطاعون لفرض السيطرة التامة على الناس ". كتاب " المراقبة والعقاب "، ميشيل فوكو، فيلسوف وباحث اجتماعي فرنسيخلّف تسريب النسخة الأولية لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة المغربية في يوم 19 مارس الماضي، عاصفة من الانتقادات صبّت كلها إلى وصف المشروع بكونه يروم "تكميم أفواه المغاربة"، حيث تعالت الأصوات تطالب بإسقاطه وليس فقط مراجعته، ذلك أن بعض مواده ضمت مجموعة من العقوبات السالبة للحرية وغرامات مالية في حق المقاطعين لبعض المنتوجات، وتجريم التحريض على سحب الأموال من المؤسسات البنكية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكات المفتوحة أو غيرها من وسائط التواصل، في مخالفة صريحة لمبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة. وقد عبّر عدد كبير جدا من النشطاء عن رفضهم القاطع لتمرير هذا القانون، حيث احتل هاشتاغ " #يسقط_قانون_22.20 " تريند موقع التواصل الاجتماعي و"تويتر" بالمغرب، كما تم إطلاق عريضة تحمل عنوان "قانون 22.20 لن يمر"، باعتباره مشروعا بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، مطالبين الحكومة بالتراجع عنه، وكذا الكشف عن الجهة التي صاغت مواده المثيرة للجدل التي تنطوي على التضييق على حرية الرأي والتعبير. واعتبر المغردون في تدويناتهم أن "مرور هذا القانون، وإن تم تعديله، سوف يجهز على حرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي"، ويمنح " قوة للشركات الخاصة على حساب المواطن"، فيما ذهب آخرون إلى القول: إن الحكومة لجأت إليه لـ"تكميم أفواه المغاربة"، كوسيلة للدفاع عن الشركات الكبرى، بعد الآثار الكبيرة لحملة المقاطعة التي خاضها المغاربة سنة 2018 .وإذا كان المشروع قد لقي رفضا شديدا في صيغته الحالية من طرف الرأي العام الوطني، فإنه يجد أيضا معارضة حتى من قبل بعض الأعضاء المعنيين بتدارسه ومناقشة مضامينه في اجتماع مجلس الحكومة، ويجد هذا الطرح سندا له ضمن مذكرة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الموجهة إلى رئيس الحكومة بمراسلة عدد: 115/2020 بتاريخ: 27 مارس 2020، والتي أحيلت من طرف رئيس الحكومة على الأمين العام للحكومة بمراسلة إدارية عدد:685 المؤرخة في: 02 أبريل 2020. ينضاف إلى ذلك ما ورد في البلاغ الرسمي لمجلس الحكومة والذي أكد فيه أن “المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.و يزداد الأمر غموضا إذا علمنا أن أحزابا من الأغلبية المشكلة للحكومة التي صادقت على مشروع القانون المشؤوم، هي نفسها التي أصدرت بيانات تعارض هذا القانون و تتبرأ منه بعد الحملة الكبيرة لمعارضته شعبيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقول بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أن " أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا"، وأشاد البلاغ " بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الح ......
#تكميم
#الأفواه..
#تعود
#حليمة
#لعادتها
#القديمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676658
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_النملي " إن المدينة المنكوبة التي يصيبها وباء الطاعون هي النموذج الأمثل الذي تحلم به السلطة لتوسيع هيمنتها. إذا كان أهل الحقوق والقانون يحلمون بالحالة الطبيعية والمنطقية لاحترام القانون، فإن أهل السلطة يحلمون بقدوم وباء الطاعون لفرض السيطرة التامة على الناس ". كتاب " المراقبة والعقاب "، ميشيل فوكو، فيلسوف وباحث اجتماعي فرنسيخلّف تسريب النسخة الأولية لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، المصادق عليه من طرف الحكومة المغربية في يوم 19 مارس الماضي، عاصفة من الانتقادات صبّت كلها إلى وصف المشروع بكونه يروم "تكميم أفواه المغاربة"، حيث تعالت الأصوات تطالب بإسقاطه وليس فقط مراجعته، ذلك أن بعض مواده ضمت مجموعة من العقوبات السالبة للحرية وغرامات مالية في حق المقاطعين لبعض المنتوجات، وتجريم التحريض على سحب الأموال من المؤسسات البنكية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكات المفتوحة أو غيرها من وسائط التواصل، في مخالفة صريحة لمبدأ حرية التعبير الذي يكفله دستور المملكة. وقد عبّر عدد كبير جدا من النشطاء عن رفضهم القاطع لتمرير هذا القانون، حيث احتل هاشتاغ " #يسقط_قانون_22.20 " تريند موقع التواصل الاجتماعي و"تويتر" بالمغرب، كما تم إطلاق عريضة تحمل عنوان "قانون 22.20 لن يمر"، باعتباره مشروعا بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية، مطالبين الحكومة بالتراجع عنه، وكذا الكشف عن الجهة التي صاغت مواده المثيرة للجدل التي تنطوي على التضييق على حرية الرأي والتعبير. واعتبر المغردون في تدويناتهم أن "مرور هذا القانون، وإن تم تعديله، سوف يجهز على حرية الرأي والتعبير في مواقع التواصل الاجتماعي"، ويمنح " قوة للشركات الخاصة على حساب المواطن"، فيما ذهب آخرون إلى القول: إن الحكومة لجأت إليه لـ"تكميم أفواه المغاربة"، كوسيلة للدفاع عن الشركات الكبرى، بعد الآثار الكبيرة لحملة المقاطعة التي خاضها المغاربة سنة 2018 .وإذا كان المشروع قد لقي رفضا شديدا في صيغته الحالية من طرف الرأي العام الوطني، فإنه يجد أيضا معارضة حتى من قبل بعض الأعضاء المعنيين بتدارسه ومناقشة مضامينه في اجتماع مجلس الحكومة، ويجد هذا الطرح سندا له ضمن مذكرة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الموجهة إلى رئيس الحكومة بمراسلة عدد: 115/2020 بتاريخ: 27 مارس 2020، والتي أحيلت من طرف رئيس الحكومة على الأمين العام للحكومة بمراسلة إدارية عدد:685 المؤرخة في: 02 أبريل 2020. ينضاف إلى ذلك ما ورد في البلاغ الرسمي لمجلس الحكومة والذي أكد فيه أن “المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.و يزداد الأمر غموضا إذا علمنا أن أحزابا من الأغلبية المشكلة للحكومة التي صادقت على مشروع القانون المشؤوم، هي نفسها التي أصدرت بيانات تعارض هذا القانون و تتبرأ منه بعد الحملة الكبيرة لمعارضته شعبيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقول بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية أن " أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا"، وأشاد البلاغ " بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الح ......
#تكميم
#الأفواه..
#تعود
#حليمة
#لعادتها
#القديمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676658
الحوار المتمدن
عبد الله النملي - تكميم الأفواه.. حتى لا تعود حليمة لعادتها القديمة