مصطفى سعيد الشهاب : الامتناع عن تسجيل الابناء في المدارس جريمة يعاقب عليها القانون
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب يعد التعليم من أهم البرامج التنموية للنهوض بواقع البلدان ،فالمؤسسات التعليمية هي اللبنة الاولى لمستقبل الاجيال ولهذا جاءت الشريعة الاسلامية واعتبرت طلب العلم فريضه فضلاً عن كون حق الانسان في التعليم من أهم الحقوق التي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان كما كفلته دساتير البلدان ايضاً ومنها دستور العراق لعام 2005 وسبقه في ذلك الدساتير التي شرعت قبله، و بالإضافة الى ذلك فأن المشرع العراقي رغبة منه في النهوض بالواقع التعليمي اصدر قانون التعليم الالزامي رقم(118)لسنة1976 اكد في المادة الاولى منه على مجانية والزامية التعليم وحدد السن المحدد الذي يجب أن يدخل فيه الطالب الى المدرسة أذ نصت الفقرة اولاً من المادة الاولى على(التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني والزامي لجميع الاولاد الذين يكملون السادسة من العمر، عند ابتداء السنة الدراسية، او في 31/12 من تلك السنة) ،والزم القانون ولي أمر الولد بتسجيله في المدرسة عند بلوغه سن السادسة ،ولم يترك القانون مصطلح (ولي الولد) بصوره مطلقه بل فسرها وعرفها حتى لا تتحدد بالأب فقط أذ عرفها بالشخص المتكفل برعايته اذ نصت الفقرة ثالثاً من المادة الاولى على ( يلتزم ولي الولد بإلحاقه بالمدارس الابتدائية، عند اكماله السن المنصوص عليه في الفقرة اعلاه واستمراره فيها، لحين اكمال الولد مرحلة الدراسة الابتدائية، او الخامسة عشرة من عمره ويقصد بولي الولد لأغراض هذا القانون المتكفل فعلا برعايته )، وبهذا فأن القانون نظر الى المستقبل في امكانية الفرقة بين الاب والام أذ في هذه الحالة ستكون الام هي المسؤولة عن رعاية وتربية الولد وذلك لكونها هي الحاضنة وهذا ما جاء به قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ الذي اكد كون الام احق بحضانة الولد وان الحضانة تستمر للام حتى تمام العاشرة من العمر وللمحكمة ان تمدد هذه المدة حتى بلوغ المحضون الخامسة عشر من العمر أذ يكون له بعد ذلك العمر الاختيار بين البقاء عند الام او الاب هذا ما قضت به المادة(57) من قانون الاحوال الشخصية، وعليه فأن قانون التعليم الالزامي الزم وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المختصة في حصر أعمار المستحقين للتسجيل في المدارس وتزويد هذه الاسماء الى المدارس ،وعلى المدرسة بعد مضي أسبوع من بداية الدوام تقوم بأخبار اولياء الاولاد المتخلفين عن تسجيل أنبائهم وحثهم على تسجيلهم أذ نصت المادة (12) من قانون التعليم الالزامي على(عند مضي أسبوع واحد على بدء الدراسة دون تسجيل الولد المشمول بأحكام هذا القانون في المدرسة، تستدعي ادارة المدرسة والهيئة التعليمية، بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمهنية، ولي الولد وتبذل جهداً في اقناعه بضرورة تسجيله في المدرسة وتنبيهه الى الواجبات والنتائج المترتبة على ذلك)، وبعد هذا الانذار والاصرار على عدم التسجيل يعاقب ولي الولد بالغرامة او الحبس أذ نصت المادة (13) من قانون التعليم الالزامي على(اولا – يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، ولا تقل عن دينار واحد، او بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد، ولا تقل عن اسبوع واحد، او بكليهما، ولي الولد المتكفل فعلا بتربيته، اذا خالف أيا من احكام هذا القانون . ثانيا – تكون العقوبة بالحبس فقط، عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا – يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة مطلقا، اذا وجد الحاكم ان ظروف المتهم تستدعي ذلك بعد تقديمه كفالة بذلك).وعليه فأن المشرع العراقي عد أمتناع ولي الولد من تسجيله في المدرسة جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة وحسناً فعل المشرع العراقي بهذا القانون الذي أكد فيه على الزامية ومجانية التعليم وبهذا القا ......
#الامتناع
#تسجيل
#الابناء
#المدارس
#جريمة
#يعاقب
#عليها
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741177
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب يعد التعليم من أهم البرامج التنموية للنهوض بواقع البلدان ،فالمؤسسات التعليمية هي اللبنة الاولى لمستقبل الاجيال ولهذا جاءت الشريعة الاسلامية واعتبرت طلب العلم فريضه فضلاً عن كون حق الانسان في التعليم من أهم الحقوق التي كفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان كما كفلته دساتير البلدان ايضاً ومنها دستور العراق لعام 2005 وسبقه في ذلك الدساتير التي شرعت قبله، و بالإضافة الى ذلك فأن المشرع العراقي رغبة منه في النهوض بالواقع التعليمي اصدر قانون التعليم الالزامي رقم(118)لسنة1976 اكد في المادة الاولى منه على مجانية والزامية التعليم وحدد السن المحدد الذي يجب أن يدخل فيه الطالب الى المدرسة أذ نصت الفقرة اولاً من المادة الاولى على(التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني والزامي لجميع الاولاد الذين يكملون السادسة من العمر، عند ابتداء السنة الدراسية، او في 31/12 من تلك السنة) ،والزم القانون ولي أمر الولد بتسجيله في المدرسة عند بلوغه سن السادسة ،ولم يترك القانون مصطلح (ولي الولد) بصوره مطلقه بل فسرها وعرفها حتى لا تتحدد بالأب فقط أذ عرفها بالشخص المتكفل برعايته اذ نصت الفقرة ثالثاً من المادة الاولى على ( يلتزم ولي الولد بإلحاقه بالمدارس الابتدائية، عند اكماله السن المنصوص عليه في الفقرة اعلاه واستمراره فيها، لحين اكمال الولد مرحلة الدراسة الابتدائية، او الخامسة عشرة من عمره ويقصد بولي الولد لأغراض هذا القانون المتكفل فعلا برعايته )، وبهذا فأن القانون نظر الى المستقبل في امكانية الفرقة بين الاب والام أذ في هذه الحالة ستكون الام هي المسؤولة عن رعاية وتربية الولد وذلك لكونها هي الحاضنة وهذا ما جاء به قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ الذي اكد كون الام احق بحضانة الولد وان الحضانة تستمر للام حتى تمام العاشرة من العمر وللمحكمة ان تمدد هذه المدة حتى بلوغ المحضون الخامسة عشر من العمر أذ يكون له بعد ذلك العمر الاختيار بين البقاء عند الام او الاب هذا ما قضت به المادة(57) من قانون الاحوال الشخصية، وعليه فأن قانون التعليم الالزامي الزم وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المختصة في حصر أعمار المستحقين للتسجيل في المدارس وتزويد هذه الاسماء الى المدارس ،وعلى المدرسة بعد مضي أسبوع من بداية الدوام تقوم بأخبار اولياء الاولاد المتخلفين عن تسجيل أنبائهم وحثهم على تسجيلهم أذ نصت المادة (12) من قانون التعليم الالزامي على(عند مضي أسبوع واحد على بدء الدراسة دون تسجيل الولد المشمول بأحكام هذا القانون في المدرسة، تستدعي ادارة المدرسة والهيئة التعليمية، بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمهنية، ولي الولد وتبذل جهداً في اقناعه بضرورة تسجيله في المدرسة وتنبيهه الى الواجبات والنتائج المترتبة على ذلك)، وبعد هذا الانذار والاصرار على عدم التسجيل يعاقب ولي الولد بالغرامة او الحبس أذ نصت المادة (13) من قانون التعليم الالزامي على(اولا – يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، ولا تقل عن دينار واحد، او بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد، ولا تقل عن اسبوع واحد، او بكليهما، ولي الولد المتكفل فعلا بتربيته، اذا خالف أيا من احكام هذا القانون . ثانيا – تكون العقوبة بالحبس فقط، عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا – يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة مطلقا، اذا وجد الحاكم ان ظروف المتهم تستدعي ذلك بعد تقديمه كفالة بذلك).وعليه فأن المشرع العراقي عد أمتناع ولي الولد من تسجيله في المدرسة جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة وحسناً فعل المشرع العراقي بهذا القانون الذي أكد فيه على الزامية ومجانية التعليم وبهذا القا ......
#الامتناع
#تسجيل
#الابناء
#المدارس
#جريمة
#يعاقب
#عليها
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741177
الحوار المتمدن
مصطفى سعيد الشهاب - الامتناع عن تسجيل الابناء في المدارس جريمة يعاقب عليها القانون
مصطفى سعيد الشهاب : بيع المنقولات الذي تم شرائها بالتقسيط ولم يسدد ثمنها للبائع جريمة يعاقب عليها القانون
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب ساد في المجتمع العراقي في الآونة الاخيرة حالة انتشرت في كافة أنواع مجالات الحياة حتى اصبحت تشكل ظاهرة وهي البيع والشراء بالتقسيط ووجدت لهذه الظاهرة أقبالا متزايدا من قبل المجتمع نظراً للظرف المعيشي الذي يمر به العراق والاعتماد شريحة واسعة من المجتمع العراقي على الدولة بوصفهم موظفين لديها يستحقون رواتب شهريا نظرا للخدمات الذي يقدمونها وغياب فرص المشاريع الفردية والقطاع الخاص فوجد نظام البيع بالتقسيط كحل بديل عن دفع اقيام الاشياء حالا وانما يتم تأجيله الى فترات متفق عليها وقد شاع هذا النوع من البيوع في الوقت الحاضر في مجال بيع السيارات على الرغم من كون هذا النوع من البيوع اشترط قانون المرور النافذ لانعقاده شكلية معينة وضرورة افراغه في عقد رسمي الا أنه يتم بالرغم من ذلك بيع وشراء السيارات بدون عقد رسمي ويتم تداول السيارة لدى اكثر من شخص على الرغم من عدم تسديد كامل ثمنها مما يثار امام المحاكم منازعات تتعلق بدعاوى اعادة الحال واشغال المحاكم بها، ولم يكن هذا النوع من البيوع وليد اليوم وانما كان وليد حضارات سابقه حتى عرف عند البابليين والفراعنة واعتبر كحل للنهوض ببعض اقتصاديات الدول الاوربية بعد اعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية ،الا أن هذا النظام لا يخلو من سلبيات لكونه قائم على الائتمان فهو يحتاج الى ضمانات قوية لتمام العمل به وهذه الضمات قد تكون لمصلحة البائع وقد تكون لمصلحة المشتري من جهة أخرى فالبائع قد يحاول ضمان حقه في الحصول على باقي الثمن فيقدم بإدراج شرطاً يقضي باحتفاظ البائع بملكية المنقول حتى تسديد كامل الثمن وبالرغم من أن هذا الشرط قد لا يتلاءم مع وضع المشتري الا أنه يقدم الية مضطراً تحت ضغط الحاجة وذلك لأنه قد تعترضه ظروف تمنعه من تسديد الثمن فيقدم على بيع السلعة او المنقول للحصول على الثمن المتبقي ودفعه للبائع الاول ،ويقوم هذه البيع على الاجل ويخضع للقواعد العامة للأجل ولم يحظى هذه البيع باهتمام تشريعي من قبل المشرع في القانون المدني العراقي وجعله يخضع للقواعد العامة في عقد البيع على غرار التشريعات الاخرى التي افردت له تنظيم خاص كالقانون السويسري والفرنسي والانكليزي والمصري، ونظراً لخطورة هذا البيع على المجتمع في حالة عدم تأطيره قانوناً وغياب الضمانات القانونية وضع المشرع العراقي جزاء على التعامل بالسلع المنقولة التي تم شرائها بالتقسيط ولم يسدد المشتري ثمنها للبائع وفرض عقوبة على البائع الثاني في حالة البيع دون علم البائع الاول تصل الى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة وذلك عندما نص في المادة (455) من قانون العقوبات العراقي النافذ على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا أحتفظ البائع بملكيته الى أن يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفاً يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع ولا تقام الدعوى الا بناء على شكوى من البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدر حكم نهائي فيها ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم) .ويحسب للمشرع العراقي في تجريم التصرف المنقولات التي احتفظ البائع بملكيتها وهذا التجريم يحقق المزيد من الاهداف لكون البيع بالتقسيط بالرغم من أهميته في سد حاجات الافراد الاقتصادية الا انه يؤثر على اقتصاد البلد من ناحية لكونه يسمح للأفراد من رفع سعر السلع المباعه بالتقسيط هذا من جانب ومن جانب اخر يسمح لبائع السيارة الذي باع السيارة والمنقولات الاخرى بالتقسيط ولم يحصل على ثمنها من رفع شكوى على المشتري الذي تصرف بها دون علمه،وبتطبيق نص المادة اعلا ......
#المنقولات
#الذي
#شرائها
#بالتقسيط
#يسدد
#ثمنها
#للبائع
#جريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741438
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب ساد في المجتمع العراقي في الآونة الاخيرة حالة انتشرت في كافة أنواع مجالات الحياة حتى اصبحت تشكل ظاهرة وهي البيع والشراء بالتقسيط ووجدت لهذه الظاهرة أقبالا متزايدا من قبل المجتمع نظراً للظرف المعيشي الذي يمر به العراق والاعتماد شريحة واسعة من المجتمع العراقي على الدولة بوصفهم موظفين لديها يستحقون رواتب شهريا نظرا للخدمات الذي يقدمونها وغياب فرص المشاريع الفردية والقطاع الخاص فوجد نظام البيع بالتقسيط كحل بديل عن دفع اقيام الاشياء حالا وانما يتم تأجيله الى فترات متفق عليها وقد شاع هذا النوع من البيوع في الوقت الحاضر في مجال بيع السيارات على الرغم من كون هذا النوع من البيوع اشترط قانون المرور النافذ لانعقاده شكلية معينة وضرورة افراغه في عقد رسمي الا أنه يتم بالرغم من ذلك بيع وشراء السيارات بدون عقد رسمي ويتم تداول السيارة لدى اكثر من شخص على الرغم من عدم تسديد كامل ثمنها مما يثار امام المحاكم منازعات تتعلق بدعاوى اعادة الحال واشغال المحاكم بها، ولم يكن هذا النوع من البيوع وليد اليوم وانما كان وليد حضارات سابقه حتى عرف عند البابليين والفراعنة واعتبر كحل للنهوض ببعض اقتصاديات الدول الاوربية بعد اعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية ،الا أن هذا النظام لا يخلو من سلبيات لكونه قائم على الائتمان فهو يحتاج الى ضمانات قوية لتمام العمل به وهذه الضمات قد تكون لمصلحة البائع وقد تكون لمصلحة المشتري من جهة أخرى فالبائع قد يحاول ضمان حقه في الحصول على باقي الثمن فيقدم بإدراج شرطاً يقضي باحتفاظ البائع بملكية المنقول حتى تسديد كامل الثمن وبالرغم من أن هذا الشرط قد لا يتلاءم مع وضع المشتري الا أنه يقدم الية مضطراً تحت ضغط الحاجة وذلك لأنه قد تعترضه ظروف تمنعه من تسديد الثمن فيقدم على بيع السلعة او المنقول للحصول على الثمن المتبقي ودفعه للبائع الاول ،ويقوم هذه البيع على الاجل ويخضع للقواعد العامة للأجل ولم يحظى هذه البيع باهتمام تشريعي من قبل المشرع في القانون المدني العراقي وجعله يخضع للقواعد العامة في عقد البيع على غرار التشريعات الاخرى التي افردت له تنظيم خاص كالقانون السويسري والفرنسي والانكليزي والمصري، ونظراً لخطورة هذا البيع على المجتمع في حالة عدم تأطيره قانوناً وغياب الضمانات القانونية وضع المشرع العراقي جزاء على التعامل بالسلع المنقولة التي تم شرائها بالتقسيط ولم يسدد المشتري ثمنها للبائع وفرض عقوبة على البائع الثاني في حالة البيع دون علم البائع الاول تصل الى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة وذلك عندما نص في المادة (455) من قانون العقوبات العراقي النافذ على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من اشترى مالا منقولا أحتفظ البائع بملكيته الى أن يستوفي ثمنه كله فتصرف به تصرفاً يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع ولا تقام الدعوى الا بناء على شكوى من البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل صدر حكم نهائي فيها ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم) .ويحسب للمشرع العراقي في تجريم التصرف المنقولات التي احتفظ البائع بملكيتها وهذا التجريم يحقق المزيد من الاهداف لكون البيع بالتقسيط بالرغم من أهميته في سد حاجات الافراد الاقتصادية الا انه يؤثر على اقتصاد البلد من ناحية لكونه يسمح للأفراد من رفع سعر السلع المباعه بالتقسيط هذا من جانب ومن جانب اخر يسمح لبائع السيارة الذي باع السيارة والمنقولات الاخرى بالتقسيط ولم يحصل على ثمنها من رفع شكوى على المشتري الذي تصرف بها دون علمه،وبتطبيق نص المادة اعلا ......
#المنقولات
#الذي
#شرائها
#بالتقسيط
#يسدد
#ثمنها
#للبائع
#جريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741438
الحوار المتمدن
مصطفى سعيد الشهاب - بيع المنقولات الذي تم شرائها بالتقسيط ولم يسدد ثمنها للبائع جريمة يعاقب عليها القانون
مصطفى سعيد الشهاب : فكرة الحضانة المشتركة للاطفال بعد الفرقة بين الزوجين
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب سارت القوانين التي تنظم الاحوال الشخصية في الدول العربية على اللجوء الى المذاهب الاسلامية التي تتبعها في تنظيم مواضيع الاحوال الشخصية ومن بين هذه المواضيع هو موضوع الحضانة والذي اختلف فيه الفقه الاسلامي فالحنفيه يرون ان مدة بقاء الذكر عند الام سبع سنين والانثى تسع وقال الشافعيه بأن ليس هناك مده معلومة للحضانه بل يبقى الطفل عند امه حتى يميز ويمكنه من اختيار احد ابويه فأذا وصل الى هذه المرحلة يخير بين امه وابيه فاذا اختار الولد الذكر الام مكث عندها في الليل وعند ابيه في النهار حتى يقوم بتعليمه وان اختارت الانثى الام تستمر عندها ليلا ونهارا وان اختار الطفل الاب والام معا أقرع بينهما واذا سكت يفسر سكوته للام. بينما يرى المالكيه بأن مدة الحضانة عند الام بالنسبة للغلام من حين الولادة الى ان يبلغ والانثى حتى تتزوج وقال الحنابلة ان الحضانة عند الام سبع سنين للذكر والانثى وبعدها يخير الطفل بين الام او الاب اما الامامية يرون ان الحضانة للام بالنسبة للذكر سنتان والانثى سبع سنين وبعدها تنتقل الحضانة للاب الى ان تتم الاثى تسع سنوات والذكر خمس عشر سنة يخيرون بأختيار احدهما.ووفقا مما تقدم نجد ان المشرع العراقي قد جعل الام احق بالحضانة حال قيام الزوجيه وبعد الفرقة بشرط استمرار شروط حضانتها وعدم تضرر المحضون وذلك في المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ونجد تأثر المشرع بالمذهب الشافعي والامامي في تنظيم الحضانة اذ اجاز بقاء المحضون عن الام حتى اكماله سن الخامسه عشر من العمر اعطاه المشرع حق الاختيار بين والديه . ويراد بالحضانة المشتركة تناوب الاب والام في شؤون تربية الطفل ورعايته بعد فراقهما وقد نظم الحضانة المشتركه اغلب التشريعات الغربية كما هو الحال في السويد وفرنسا اذنصت المادة( 373-2-9 ) من القانون المدني الفرنسي (يجوز تحديد مكان إقامة الطفل بالتناوب في منزل كل من الوالدين أو في منزل أحدهما ) , اي يمكن تحقيق المساواة بين الوالدين في حضانة الطفل وفق نص المادة اعلاه , ومع ذلك ، فإن هذا الأساس القانوني لا يتطلب أن يكون الوقت الذي يقضيه الطفل مع والده ووالدته متماثلًا ؛ حيث قضة (الغرفة المدنية الأولى في ، 25 أبريل 2007 ، رقم القرار 06-16.886) , (إذ اقتضت مصلحة الطفل ذلك و مع مراعاة ظروف القضية المعروضة أمام القضاء ، اتخاذ قرار بشأن تناوب يؤدي إلى تقاسم غير متكافئ لوقت حضور الطفل مع كل من والديه ) . وبلا شك ان للحضانة المشتركة اثرا بالغا على نفسية الطفل اذ اكدت البحوث والدراسات النفسية على تفوق حالة الاطفال النفسية الذين يتناوب الاب والام في شؤون حضانتهم بعد الفرقة على الاطفال الذي ينفرد احد الابوين في رعايتهم ،ونلتمس من موقف المذاهب الاسلامية ان المذهب الشافعي قد اشار الى بعض من جوانب فكرة الحضانة المشتركة فيما يخص الذكر عندما اجاز التعاون بين الام والاب في تعليمه والنظر بشؤون حضانته بعد الفرقة ،الا ان فكرة الحضانة المشتركة تحتاج الى مقومات لأنجاحها اهمها هو التوافق بين الام والاب بعد الانفصال وهذا مايفتقر اليه الواقع العملي في المجتمعات العربية على العكس من المجتمعات الغربية الا ان ذلك لا يمنع من تضمين فكرة الحضانة المشتركة بنصوص قانونية ملزمة تنظم حق الابوين معا في الحضانة اذا طلبا ذلك ،ووما تجدر الاشاره اليه بهذه الصدد ان المشرع الامارتي قد اصدر في هذا العام قانون ينظم احوال غير المسلمين تبنى فكرة الحضانة المشتركة. ......
#فكرة
#الحضانة
#المشتركة
#للاطفال
#الفرقة
#الزوجين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741520
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب سارت القوانين التي تنظم الاحوال الشخصية في الدول العربية على اللجوء الى المذاهب الاسلامية التي تتبعها في تنظيم مواضيع الاحوال الشخصية ومن بين هذه المواضيع هو موضوع الحضانة والذي اختلف فيه الفقه الاسلامي فالحنفيه يرون ان مدة بقاء الذكر عند الام سبع سنين والانثى تسع وقال الشافعيه بأن ليس هناك مده معلومة للحضانه بل يبقى الطفل عند امه حتى يميز ويمكنه من اختيار احد ابويه فأذا وصل الى هذه المرحلة يخير بين امه وابيه فاذا اختار الولد الذكر الام مكث عندها في الليل وعند ابيه في النهار حتى يقوم بتعليمه وان اختارت الانثى الام تستمر عندها ليلا ونهارا وان اختار الطفل الاب والام معا أقرع بينهما واذا سكت يفسر سكوته للام. بينما يرى المالكيه بأن مدة الحضانة عند الام بالنسبة للغلام من حين الولادة الى ان يبلغ والانثى حتى تتزوج وقال الحنابلة ان الحضانة عند الام سبع سنين للذكر والانثى وبعدها يخير الطفل بين الام او الاب اما الامامية يرون ان الحضانة للام بالنسبة للذكر سنتان والانثى سبع سنين وبعدها تنتقل الحضانة للاب الى ان تتم الاثى تسع سنوات والذكر خمس عشر سنة يخيرون بأختيار احدهما.ووفقا مما تقدم نجد ان المشرع العراقي قد جعل الام احق بالحضانة حال قيام الزوجيه وبعد الفرقة بشرط استمرار شروط حضانتها وعدم تضرر المحضون وذلك في المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ونجد تأثر المشرع بالمذهب الشافعي والامامي في تنظيم الحضانة اذ اجاز بقاء المحضون عن الام حتى اكماله سن الخامسه عشر من العمر اعطاه المشرع حق الاختيار بين والديه . ويراد بالحضانة المشتركة تناوب الاب والام في شؤون تربية الطفل ورعايته بعد فراقهما وقد نظم الحضانة المشتركه اغلب التشريعات الغربية كما هو الحال في السويد وفرنسا اذنصت المادة( 373-2-9 ) من القانون المدني الفرنسي (يجوز تحديد مكان إقامة الطفل بالتناوب في منزل كل من الوالدين أو في منزل أحدهما ) , اي يمكن تحقيق المساواة بين الوالدين في حضانة الطفل وفق نص المادة اعلاه , ومع ذلك ، فإن هذا الأساس القانوني لا يتطلب أن يكون الوقت الذي يقضيه الطفل مع والده ووالدته متماثلًا ؛ حيث قضة (الغرفة المدنية الأولى في ، 25 أبريل 2007 ، رقم القرار 06-16.886) , (إذ اقتضت مصلحة الطفل ذلك و مع مراعاة ظروف القضية المعروضة أمام القضاء ، اتخاذ قرار بشأن تناوب يؤدي إلى تقاسم غير متكافئ لوقت حضور الطفل مع كل من والديه ) . وبلا شك ان للحضانة المشتركة اثرا بالغا على نفسية الطفل اذ اكدت البحوث والدراسات النفسية على تفوق حالة الاطفال النفسية الذين يتناوب الاب والام في شؤون حضانتهم بعد الفرقة على الاطفال الذي ينفرد احد الابوين في رعايتهم ،ونلتمس من موقف المذاهب الاسلامية ان المذهب الشافعي قد اشار الى بعض من جوانب فكرة الحضانة المشتركة فيما يخص الذكر عندما اجاز التعاون بين الام والاب في تعليمه والنظر بشؤون حضانته بعد الفرقة ،الا ان فكرة الحضانة المشتركة تحتاج الى مقومات لأنجاحها اهمها هو التوافق بين الام والاب بعد الانفصال وهذا مايفتقر اليه الواقع العملي في المجتمعات العربية على العكس من المجتمعات الغربية الا ان ذلك لا يمنع من تضمين فكرة الحضانة المشتركة بنصوص قانونية ملزمة تنظم حق الابوين معا في الحضانة اذا طلبا ذلك ،ووما تجدر الاشاره اليه بهذه الصدد ان المشرع الامارتي قد اصدر في هذا العام قانون ينظم احوال غير المسلمين تبنى فكرة الحضانة المشتركة. ......
#فكرة
#الحضانة
#المشتركة
#للاطفال
#الفرقة
#الزوجين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741520
الحوار المتمدن
مصطفى سعيد الشهاب - فكرة الحضانة المشتركة للاطفال بعد الفرقة بين الزوجين
مصطفى سعيد الشهاب : التملق المذهبي وتسلق المناصب
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب لاشك في ان العراق دولة تتعدد فيها المذاهب والطوائف والقوميات وهذا التنوع يجد له المتحدثون مكانا مرموقا في حديثهم السياقي عن التباهي والتفاخر في حين لايوجد بين ذلك ربطا يستقيم مع نضوج العقل وهذا هو ديدن المفلسين فالتفاخر والتباهي يجب أن يكون بما وصلت اليه الحضارة من صنع الأيدي والعقول المتطورة هذا من جانب ومن جانب اخر فالواقع المأساوي الذي يسود السياسة في العراق بات من غير المألوف ان يتحصل صاحب الاستحقاق على فرصته في الحياة الوظيفية مالم تجد له خلفية حزبية تروجية لرمز ديني او معتقد اومذهب تجده يعزف له الألحان منذ اشتداد اعواده الحزبية متدرجا ليصل إلى المبتغى ونحن اليوم نعيش عصر التملق المذهبي اذ تجد كبار القوم ومثقفيهم يطبلون للأسف لرموز وأشخاص ليس اعتقادا لنهج ما ليكونوا أصحاب مبدأ يسيرون عليه بل نفاقا ودجلا لتسلق والوصول إلى مبتغى سياسي. ......
#التملق
#المذهبي
#وتسلق
#المناصب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743153
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب لاشك في ان العراق دولة تتعدد فيها المذاهب والطوائف والقوميات وهذا التنوع يجد له المتحدثون مكانا مرموقا في حديثهم السياقي عن التباهي والتفاخر في حين لايوجد بين ذلك ربطا يستقيم مع نضوج العقل وهذا هو ديدن المفلسين فالتفاخر والتباهي يجب أن يكون بما وصلت اليه الحضارة من صنع الأيدي والعقول المتطورة هذا من جانب ومن جانب اخر فالواقع المأساوي الذي يسود السياسة في العراق بات من غير المألوف ان يتحصل صاحب الاستحقاق على فرصته في الحياة الوظيفية مالم تجد له خلفية حزبية تروجية لرمز ديني او معتقد اومذهب تجده يعزف له الألحان منذ اشتداد اعواده الحزبية متدرجا ليصل إلى المبتغى ونحن اليوم نعيش عصر التملق المذهبي اذ تجد كبار القوم ومثقفيهم يطبلون للأسف لرموز وأشخاص ليس اعتقادا لنهج ما ليكونوا أصحاب مبدأ يسيرون عليه بل نفاقا ودجلا لتسلق والوصول إلى مبتغى سياسي. ......
#التملق
#المذهبي
#وتسلق
#المناصب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743153
الحوار المتمدن
مصطفى سعيد الشهاب - التملق المذهبي وتسلق المناصب
مصطفى سعيد الشهاب : المناخ السياسي في العراق يغاير الطقس
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب يشهد العراق حاليا مناخ بارد في الوقت الذي تبدو فيه النشرات السياسية حامية الوطيس بين قوى المكونات الثلاث فيما يحتدم الصراع بين القوى الشيعية للكشف عن نقاب الكتلة الأكبر وبين خضم هذه التذبذبات يترقب الشعب عن صحوة سياسية تنقذ هذا الجو المتذبذ فالشعب كخشبة القصاب التي تحمل الطرق لمدة تسعة عشر عام دون جدوى حتى انبتت فيه غصن تشرين من رحم المعاناة باحثا عن حياة جوبه هذا الغصن بالقطع الا ان ثماره قد اينعت مسرعة بصعود عددا من يمثل الفكر الشعبي الحر في البرلمان العراقي وان كان هذا لا يعد كافيا للتغيير الا انه بداية الغيث الذي اخذ يشح في العراق.وبين ازقة السراديق السياسية تكثر الاجتماعات والمآدب السياسية للاتفاق والتخطيط على خارطة السرقة للاعوام القادمة هذه الخارطة التي يرسمها البعض بلون الإصلاح ومكافحة الفساد ويرسمها البعض الآخر بلون الدفاع عن مذهب او مكون وكل هذه الألوان لاضفاء بريق على السياسات الخاطئة المتكرره. ......
#المناخ
#السياسي
#العراق
#يغاير
#الطقس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744311
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب يشهد العراق حاليا مناخ بارد في الوقت الذي تبدو فيه النشرات السياسية حامية الوطيس بين قوى المكونات الثلاث فيما يحتدم الصراع بين القوى الشيعية للكشف عن نقاب الكتلة الأكبر وبين خضم هذه التذبذبات يترقب الشعب عن صحوة سياسية تنقذ هذا الجو المتذبذ فالشعب كخشبة القصاب التي تحمل الطرق لمدة تسعة عشر عام دون جدوى حتى انبتت فيه غصن تشرين من رحم المعاناة باحثا عن حياة جوبه هذا الغصن بالقطع الا ان ثماره قد اينعت مسرعة بصعود عددا من يمثل الفكر الشعبي الحر في البرلمان العراقي وان كان هذا لا يعد كافيا للتغيير الا انه بداية الغيث الذي اخذ يشح في العراق.وبين ازقة السراديق السياسية تكثر الاجتماعات والمآدب السياسية للاتفاق والتخطيط على خارطة السرقة للاعوام القادمة هذه الخارطة التي يرسمها البعض بلون الإصلاح ومكافحة الفساد ويرسمها البعض الآخر بلون الدفاع عن مذهب او مكون وكل هذه الألوان لاضفاء بريق على السياسات الخاطئة المتكرره. ......
#المناخ
#السياسي
#العراق
#يغاير
#الطقس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744311
الحوار المتمدن
مصطفى سعيد الشهاب - المناخ السياسي في العراق يغاير الطقس
مصطفى سعيد الشهاب : استجماتيزم سياسي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب استجماتيزم(استكماتزم) سياسيالمتتبع للمشهد السياسي العراقي هل يعاني من استجماتيزم وعدم وضوح للخارطة السياسية ام ان ساستنا المبجلين يعانون من ذلك.لاشك في حتمية النصوص والتوقيتات الدستورية الرامية إلى تشكيل حكومة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية من قبل المحكمة الاتحادية العليا الا ان فضفاضية التعامل مع هذه النصوص يؤدي بنا مع كل دورة انتخابية إلى عقدة وحبكة سياسية تحاك بمصطلحات شتى والان قد البست بمصطلح (الانسداد السياسي) رغم قباحة المصطلح الا أن المعنى العرفي الدارج لمصطلح (الانسداد) كفيل ان يكون خير مصطلح للمتعاملين به. ان انسدادكم السياسي يعد انفراجا لتمرير الصفقات وقرارات سياسية من قبل السلطة التنفيذية بالرغم من شماعة (تصريف الأعمال) فبين الانسداد والتصريف هناك مشهد درامي يتم إخراجه بحرفية. انسدادكم السياسي انتم خير من يستفيد منه... الشعب ينتظر الانفراج السياسي فمن يستطيع أن يدرك ذلك حتما سيكون المنقذ!نعم بغض النظر عن تاريخ صاحب الرأي السياسي السحري ومهما كان موقفه من الشعب سيجد له شركاءه الساسة تبريرا للدخول مجددا لحلحلة ذلك الانسداد. وبالعودة لذي بدء لايوجد علاج لاستيجماتيزم ساستنا لانهم آلوا على انفسهم ان ينظروا بضبابية إلى مصلحة شعبهم. ......
#استجماتيزم
#سياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754599
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_سعيد_الشهاب استجماتيزم(استكماتزم) سياسيالمتتبع للمشهد السياسي العراقي هل يعاني من استجماتيزم وعدم وضوح للخارطة السياسية ام ان ساستنا المبجلين يعانون من ذلك.لاشك في حتمية النصوص والتوقيتات الدستورية الرامية إلى تشكيل حكومة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية من قبل المحكمة الاتحادية العليا الا ان فضفاضية التعامل مع هذه النصوص يؤدي بنا مع كل دورة انتخابية إلى عقدة وحبكة سياسية تحاك بمصطلحات شتى والان قد البست بمصطلح (الانسداد السياسي) رغم قباحة المصطلح الا أن المعنى العرفي الدارج لمصطلح (الانسداد) كفيل ان يكون خير مصطلح للمتعاملين به. ان انسدادكم السياسي يعد انفراجا لتمرير الصفقات وقرارات سياسية من قبل السلطة التنفيذية بالرغم من شماعة (تصريف الأعمال) فبين الانسداد والتصريف هناك مشهد درامي يتم إخراجه بحرفية. انسدادكم السياسي انتم خير من يستفيد منه... الشعب ينتظر الانفراج السياسي فمن يستطيع أن يدرك ذلك حتما سيكون المنقذ!نعم بغض النظر عن تاريخ صاحب الرأي السياسي السحري ومهما كان موقفه من الشعب سيجد له شركاءه الساسة تبريرا للدخول مجددا لحلحلة ذلك الانسداد. وبالعودة لذي بدء لايوجد علاج لاستيجماتيزم ساستنا لانهم آلوا على انفسهم ان ينظروا بضبابية إلى مصلحة شعبهم. ......
#استجماتيزم
#سياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754599
الحوار المتمدن
مصطفى سعيد الشهاب - استجماتيزم سياسي