عادل عبد الزهرة شبيب : التبعات الاقتصادية المجحفة للقرار 435 لسنة 2018 الخاص بمنع استيراد السيارات المتضررة .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صدر القرار ( 145 ) لسنة 2016 من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الذي سمح بإدخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق بشكل مباشر واجراء الصيانة عليها داخل العراق بعد ان كانت تجري العملية في دول الجوار . وقد خفف هذا القرار على التجار تكاليف شحن السيارات الى دول الجوار كالإمارات والأردن وغيرها واصبح الشحن مباشر الى العراق , اضافة الى انه انقذ التجار العراقيين من دفع الأرضيات على السيارات لدول الجوار . وساعد القرار على تشغيل العديد من اصحاب المهن مثل السمكري وصباغ السيارات والحداد وكهربائي السيارات وغيرهم من اصحاب الورش , اضافة الى تشغيل محلات بيع قطع غيار السيارات , وساعد على انتعاش سوق السيارات . واستقطبت هذه العملية الكثير من شباب العراق للعمل لافي هذه المجالات مما ساعد على امتصاص البطالة التي يعاني منها شبابنا والتي كانت من احد اسباب الانتفاضة الجماهيرية الشعبية .وقد نص قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( س. ل 145 لسنة 2016 ) على : (( السماح بإدخال جميع انواع السيارات المستوردة المتضررة المطابقة لشرط الموديل ( سنة الصنع ) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء المرقم ( 215 ) لسنة 2009 )).ان نسبة كبيرة من التجار العراقيين والمستهلكين يعتمدون على استيراد السيارات المتضررة بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين حيث تكون اسعار هذه السيارات اقل من اسعار السيارات الجديدة حيث لا يتجاوز سعر السيارة المستعملة من منشأ امريكي ثلث سعر السيارة الجديدة الكورية او الصينية , كما يرى المستوردون ان السيارات المتضررة بعد اجراء الصيانة عليها هي افضل من السيارات الايرانية المستوردة واكثر متانة منها .الا انه وبتاريخ 26 /4 /2018 صدر القرار ( 435 ) الذي نص على : (( ايقاف العمل بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( 145 ) في 29 /2 /2016 )) ولم يوضح اسباب صدور هذا القرار وموجباته . حيث تم منع ادخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق واجراء اعمال الصيانة عليها في دول الجوار وليس في العراق . وقد الحق هذا القرار الضرر بشرائح كبيرة :-1) التجار والمستوردين للسيارات المتضررة حيث زادت تكاليف النقل عليهم كما ان الكثير من السيارات المستوردة بدأت تتكدس في دول الجوار وتحسب عليه اجور ارضيات ,لأن اغلب التجار لا يستطيعون السفر وهذا الأمر يكلف التجار العراقيين كثيرا من المبالغ وبالعملة الصعبة تدفع كأرضيات لهذه السيارات وكلما زاد التأخير كلما زادت الرسوم التي يدفعها التجار , اضافة الى عدم تمكنهم من اجراء الصيانة في دول الجوار لأنها تكلف كثيرا وهذا سيلحق ضررا بالاقتصاد العراقي لكونه يؤدي الى استنزاف العملة الصعبة ( الدولار ) وخروجها الى الدول المجاورة .2) تضرر اصحاب المهن الخاصة بصيانة السيارات واوقف عملهم وقطع رزقهم مع عوائلهم حيث حرم القرار ( 435 ) آلاف العمال الشباب من فرص العمل المختصة بصيانة السيارات من السمكريين والحدادين والصباغين والكهربائيين وغيرهم من اصحاب الورش .3) تضرر اصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات التي اصابها الكساد حيث تجري عملية الصيانة خارج العراق ما ادى الى انتفاع دول الجوار من هذا القرار والحاق الضرر بالعراقيين الذين التحقوا بجيش العاطلين ولينظموا الى ساحات الاحتجاج والاعتصام .4) الحاق الضرر بأصحاب معارض السيارات والعاملين فيها .5) بهذا القرار كم من فرص العمل قد اغلقت وكم عائلة عراقية قد تضررت وقطعت ارزاقها ؟6) وبهذا القرار بدلا من ايجاد حلول لمشكلة البطالة اضيفت قوافل جديدة من ......
#التبعات
#الاقتصادية
#المجحفة
#للقرار
#لسنة
#2018
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683429
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان صدر القرار ( 145 ) لسنة 2016 من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الذي سمح بإدخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق بشكل مباشر واجراء الصيانة عليها داخل العراق بعد ان كانت تجري العملية في دول الجوار . وقد خفف هذا القرار على التجار تكاليف شحن السيارات الى دول الجوار كالإمارات والأردن وغيرها واصبح الشحن مباشر الى العراق , اضافة الى انه انقذ التجار العراقيين من دفع الأرضيات على السيارات لدول الجوار . وساعد القرار على تشغيل العديد من اصحاب المهن مثل السمكري وصباغ السيارات والحداد وكهربائي السيارات وغيرهم من اصحاب الورش , اضافة الى تشغيل محلات بيع قطع غيار السيارات , وساعد على انتعاش سوق السيارات . واستقطبت هذه العملية الكثير من شباب العراق للعمل لافي هذه المجالات مما ساعد على امتصاص البطالة التي يعاني منها شبابنا والتي كانت من احد اسباب الانتفاضة الجماهيرية الشعبية .وقد نص قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( س. ل 145 لسنة 2016 ) على : (( السماح بإدخال جميع انواع السيارات المستوردة المتضررة المطابقة لشرط الموديل ( سنة الصنع ) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء المرقم ( 215 ) لسنة 2009 )).ان نسبة كبيرة من التجار العراقيين والمستهلكين يعتمدون على استيراد السيارات المتضررة بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين حيث تكون اسعار هذه السيارات اقل من اسعار السيارات الجديدة حيث لا يتجاوز سعر السيارة المستعملة من منشأ امريكي ثلث سعر السيارة الجديدة الكورية او الصينية , كما يرى المستوردون ان السيارات المتضررة بعد اجراء الصيانة عليها هي افضل من السيارات الايرانية المستوردة واكثر متانة منها .الا انه وبتاريخ 26 /4 /2018 صدر القرار ( 435 ) الذي نص على : (( ايقاف العمل بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ( 145 ) في 29 /2 /2016 )) ولم يوضح اسباب صدور هذا القرار وموجباته . حيث تم منع ادخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق واجراء اعمال الصيانة عليها في دول الجوار وليس في العراق . وقد الحق هذا القرار الضرر بشرائح كبيرة :-1) التجار والمستوردين للسيارات المتضررة حيث زادت تكاليف النقل عليهم كما ان الكثير من السيارات المستوردة بدأت تتكدس في دول الجوار وتحسب عليه اجور ارضيات ,لأن اغلب التجار لا يستطيعون السفر وهذا الأمر يكلف التجار العراقيين كثيرا من المبالغ وبالعملة الصعبة تدفع كأرضيات لهذه السيارات وكلما زاد التأخير كلما زادت الرسوم التي يدفعها التجار , اضافة الى عدم تمكنهم من اجراء الصيانة في دول الجوار لأنها تكلف كثيرا وهذا سيلحق ضررا بالاقتصاد العراقي لكونه يؤدي الى استنزاف العملة الصعبة ( الدولار ) وخروجها الى الدول المجاورة .2) تضرر اصحاب المهن الخاصة بصيانة السيارات واوقف عملهم وقطع رزقهم مع عوائلهم حيث حرم القرار ( 435 ) آلاف العمال الشباب من فرص العمل المختصة بصيانة السيارات من السمكريين والحدادين والصباغين والكهربائيين وغيرهم من اصحاب الورش .3) تضرر اصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات التي اصابها الكساد حيث تجري عملية الصيانة خارج العراق ما ادى الى انتفاع دول الجوار من هذا القرار والحاق الضرر بالعراقيين الذين التحقوا بجيش العاطلين ولينظموا الى ساحات الاحتجاج والاعتصام .4) الحاق الضرر بأصحاب معارض السيارات والعاملين فيها .5) بهذا القرار كم من فرص العمل قد اغلقت وكم عائلة عراقية قد تضررت وقطعت ارزاقها ؟6) وبهذا القرار بدلا من ايجاد حلول لمشكلة البطالة اضيفت قوافل جديدة من ......
#التبعات
#الاقتصادية
#المجحفة
#للقرار
#لسنة
#2018
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683429
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - التبعات الاقتصادية المجحفة للقرار ( 435 لسنة 2018 ) الخاص بمنع استيراد السيارات المتضررة .