محمد رضا عباس : لماذا يختلف الاقتصاديون؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لماذا يطلق الاقتصاديون نصائح متضاربة الى صناع القرار؟ سؤال حير السياسيون وجعلهم يطلقون عليهم النوادر والفكاهات. الاقتصاديون يختلفون في استشاراتهم لأنهم يشككون بنظريات منافسيهم ويختلفون لأنهم يحملون قيم إنسانية مختلفة. على سبيل المثال، الاقتصاديون يختلفون على سؤال فرض الضرائب على الدخل ام على الاستهلاك، لان في الولايات المتحدة الامريكية أنواع من الضرائب يجب على مواطن دفعها بدون تأخير او معارضة، فبالإضافة الى دفع الضريبة على الدخل في نهاية كل عام، المواطن الأمريكي يدفع ضرائب إضافية على كل ما يشتريه من الأسواق التي تذهب إيراداتها الى حكومة الولايات وليس الى الحكومة الفيدرالية. بالحقيقة في بعض الولايات يجب على المواطن دفع ضريبة شراء مرتين واحدة الى حكومة الولاية والثانية الى الحكومة المحلية. لتقريب الفكرة، فان الموظف الذي يعمل في شركة الكهرباء الوطنية العراقية ويسكن في الفلوجة، هذا الموظف يجب عليه دفع ضريبة دخل لحكومة الانبار وللحكومة الفيدرالية (بغداد) في نهاية كل عام ويدفع ضريبة إضافية كلما اشترى حاجة من سوق المدينة، جزء منها يذهب الى حكومة المحافظة، الانبار، والأخر يذهب الى حكومة الفلوجة.على كل حال، اختلف الاقتصاديون على تأثير هذه الضرائب على الاقتصاد الوطني. أنصار من يدعو التحول من ضريبة الدخل الى ضريبة الشراء، يقولون ان هذا الاجراء سوف يشجع المواطن على الادخار، وان هذا الجزء المدخر سوف لن يكون هدفا للضرائب مما يعزز حجم الاستثمارات الوطنية وزيادة الإنتاج الوطني ورفع مستوى المعاشي للمواطنين. فيما ان أنصار ضريبة الدخل يعتقدون ان الادخار سوف لن يتأثر كثيرا مع تغيير نوع الضريبة. انهم يختلفون أيضا على عدالة الضرائب على الدخول السنوية. المؤيدون للضرائب التصاعدية يقولون ان فرض نسبة عالية من الضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة سوف يغني ميزانية الدولة، يدعم النمو الاقتصادي، ويقلص تأثيرات الدورات الاقتصادية. فيما ان أعداء الضرائب التصاعدية (اغلبهم من المحافظين) يصرحون ان الضرائب التصاعدية تقلص فرص العمل لإنها تقلل الدخول وتقلل الادخار والاستثمار وبالتالي يقلل الطلب على العمل. انهم يعتبرونها معاقبة للنجاح وتقتل روح العمل وبالتالي يجعل نسبة كبيرة من السكان تعتمد على المساعدات الحكومية. وأخيرا، فان الرافضين للضرائب التصاعدية يقولون انها تؤدي الى صراع طبقي بين مكونات الشعب الواحد. على سبيل المثال ان 36% من ميزانية الولايات المتحدة الامريكية يتحملها 1% من السكان، في حين ان 47% من السكان لا يدفعون ضرائب بسبب قلة دخولهم السنوية، مما ينتج عنه انتفاع مجموعة كبيرة من السكان من جهود 1% من السكان , وهذا ينتج عنه الحساسية بين الطبقتين. الاقتصاد ليس علم طبيعة تتحكم به القوانين. انه علم وفن إدارة الموارد المتوفرة في المجتمع، ولهذا السبب يختلف الاقتصاديون على كيفية استخدامها. على سبيل المثال، بعض الاقتصاديون يؤكدون ان النمو العالي للإنتاج سوف يزيد من النمو الاقتصادي، يزيد الطلب على الايدي العاملة، يرفع الدخول ويؤدي الى ارتفاع في مستوى المعاشي للمواطنين الى درجة تمكنهم من الصرف على الرعاية الصحية، الصرف على المرافق الترفيهية مثل الحفلات الموسيقية، المسرح، والسفر داخل وخارج البلاد. اقتصاديون اخرون ينظرون ان الموارد الطبيعية المتاحة في خطر الفناء من كثرة الاستخدام ويحذرون من الاستهلاك غير المنضبط، ويعزون التغير المناخي وتلوث الماء والهواء والتربة الى حجم الإنتاج الكبير ويطالبون بتقنينه. اقتصاديون يؤيدون فرض الدولة حد اعلى على الايجارات ويعتبرونها انتصارا للفقراء ولذو ......
#لماذا
#يختلف
#الاقتصاديون؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711112
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لماذا يطلق الاقتصاديون نصائح متضاربة الى صناع القرار؟ سؤال حير السياسيون وجعلهم يطلقون عليهم النوادر والفكاهات. الاقتصاديون يختلفون في استشاراتهم لأنهم يشككون بنظريات منافسيهم ويختلفون لأنهم يحملون قيم إنسانية مختلفة. على سبيل المثال، الاقتصاديون يختلفون على سؤال فرض الضرائب على الدخل ام على الاستهلاك، لان في الولايات المتحدة الامريكية أنواع من الضرائب يجب على مواطن دفعها بدون تأخير او معارضة، فبالإضافة الى دفع الضريبة على الدخل في نهاية كل عام، المواطن الأمريكي يدفع ضرائب إضافية على كل ما يشتريه من الأسواق التي تذهب إيراداتها الى حكومة الولايات وليس الى الحكومة الفيدرالية. بالحقيقة في بعض الولايات يجب على المواطن دفع ضريبة شراء مرتين واحدة الى حكومة الولاية والثانية الى الحكومة المحلية. لتقريب الفكرة، فان الموظف الذي يعمل في شركة الكهرباء الوطنية العراقية ويسكن في الفلوجة، هذا الموظف يجب عليه دفع ضريبة دخل لحكومة الانبار وللحكومة الفيدرالية (بغداد) في نهاية كل عام ويدفع ضريبة إضافية كلما اشترى حاجة من سوق المدينة، جزء منها يذهب الى حكومة المحافظة، الانبار، والأخر يذهب الى حكومة الفلوجة.على كل حال، اختلف الاقتصاديون على تأثير هذه الضرائب على الاقتصاد الوطني. أنصار من يدعو التحول من ضريبة الدخل الى ضريبة الشراء، يقولون ان هذا الاجراء سوف يشجع المواطن على الادخار، وان هذا الجزء المدخر سوف لن يكون هدفا للضرائب مما يعزز حجم الاستثمارات الوطنية وزيادة الإنتاج الوطني ورفع مستوى المعاشي للمواطنين. فيما ان أنصار ضريبة الدخل يعتقدون ان الادخار سوف لن يتأثر كثيرا مع تغيير نوع الضريبة. انهم يختلفون أيضا على عدالة الضرائب على الدخول السنوية. المؤيدون للضرائب التصاعدية يقولون ان فرض نسبة عالية من الضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة سوف يغني ميزانية الدولة، يدعم النمو الاقتصادي، ويقلص تأثيرات الدورات الاقتصادية. فيما ان أعداء الضرائب التصاعدية (اغلبهم من المحافظين) يصرحون ان الضرائب التصاعدية تقلص فرص العمل لإنها تقلل الدخول وتقلل الادخار والاستثمار وبالتالي يقلل الطلب على العمل. انهم يعتبرونها معاقبة للنجاح وتقتل روح العمل وبالتالي يجعل نسبة كبيرة من السكان تعتمد على المساعدات الحكومية. وأخيرا، فان الرافضين للضرائب التصاعدية يقولون انها تؤدي الى صراع طبقي بين مكونات الشعب الواحد. على سبيل المثال ان 36% من ميزانية الولايات المتحدة الامريكية يتحملها 1% من السكان، في حين ان 47% من السكان لا يدفعون ضرائب بسبب قلة دخولهم السنوية، مما ينتج عنه انتفاع مجموعة كبيرة من السكان من جهود 1% من السكان , وهذا ينتج عنه الحساسية بين الطبقتين. الاقتصاد ليس علم طبيعة تتحكم به القوانين. انه علم وفن إدارة الموارد المتوفرة في المجتمع، ولهذا السبب يختلف الاقتصاديون على كيفية استخدامها. على سبيل المثال، بعض الاقتصاديون يؤكدون ان النمو العالي للإنتاج سوف يزيد من النمو الاقتصادي، يزيد الطلب على الايدي العاملة، يرفع الدخول ويؤدي الى ارتفاع في مستوى المعاشي للمواطنين الى درجة تمكنهم من الصرف على الرعاية الصحية، الصرف على المرافق الترفيهية مثل الحفلات الموسيقية، المسرح، والسفر داخل وخارج البلاد. اقتصاديون اخرون ينظرون ان الموارد الطبيعية المتاحة في خطر الفناء من كثرة الاستخدام ويحذرون من الاستهلاك غير المنضبط، ويعزون التغير المناخي وتلوث الماء والهواء والتربة الى حجم الإنتاج الكبير ويطالبون بتقنينه. اقتصاديون يؤيدون فرض الدولة حد اعلى على الايجارات ويعتبرونها انتصارا للفقراء ولذو ......
#لماذا
#يختلف
#الاقتصاديون؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711112
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - لماذا يختلف الاقتصاديون؟
علاء اللامي : عقد بنصف مليار دولار تقريبا مع شركة اميركية لحفر 96 بئرا نفطيا .. لماذا لم تكلف شركة الحفر العراقية بهذا المشروع؟
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي *عقد بنصف مليار دولار تقريبا مع شركة اميركية لحفر 96 بئرا نفطيا .. لماذا لم تكلف شركة الحفر العراقية بهذا المشروع؟ ضمن مخطط استكمال ربط العراق اقتصاديا وسياسيا بدولة الاحتلال، الولايات المتحدة الأميركية، اتخذت الحكومة المؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي وهي حكومة مهمتها إجراء الانتخابات المبكرة كما أعلن وليس من صلاحيتها منطقا اتخاذ قرارات خطرة، اتخذت قرارا بمنح شركة "شلمبرجر" هي من كبريات الشركات الأميركية ومقرها في تكساس، عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطيا في جنوب العراق. الإعلام الرسمي والعميل سكت عن هذا القرار ولكن خبراء ومتابعون للشأن النفطي انتقدوه وكشفوا حقيقته السياسية لتكريس التبعية وأضراره الاقتصادية المدمرة. سأنقل هنا بعض المعلومات التي نشرت:*يمثل هذا العقد ضربة قاسية لشركة الحفر العراقية الحكومية المتخصصة وصاحبة الخبرة في هذا المجال، والتي تعتبر من الشركات الكبرى ولديها أكثر من خمسين برجا للحفر النفطي "56 برجا" أي لا تقل أجهزتها وأبراجها عن شركة "شلمبرجر"، وتضم أكثر من ثمانية آلاف كادر ومهندس وعامل، ولم يصدر عنها ما يفيد أنها عاجزة عن حفر المزيد من الآبار، رغم الظروف الصعبة والمفتعلة التي فرضها الفاسدون عليها؛ فمعداتها معطلة، ويرفضون تصليحها وإعادة تأهيلها، كما أن عمالها وكوادرها لم يستلموا رواتبهم منذ فترة ضمن سياسة عرقلة وتدمير الشركات الوطنية لفسح المجال للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركة القيام بهذه المهمة بعد إصلاح أبراجها المعطلة ودفع رواتب موظفيها وعمالها بمبلغ لا يصل الى عشر مبلغ العقد مع الشركة الأميركية الذي يقارب نصف مليار دولار!*هناك الكثير من الآبار المحفورة والجاهزة للتشغيل منذ سنوات وغير المستخدمة حتى الآن فلماذا يتم التعاقد مع شركة أجنبية لحفر المزيد من الآبار؟ وقد صرح وزير النفط قبل فترة أن العراق لن يجري المزيد من عمليات التنقيب لأن الموجود والمكتشف تعبر كافيا.*العراق لا يمكنه تصدير المزيد من النفط من هذه الآبار حتى لو أراد ذلك لأنه مرتبط باتفاقية تحدد سقف انتاجه مع منظمة "أوبك".*نصت "جولات التراخيص" على أن حفر الآبار يكون من واجب الشركات الأجنبية المتعاقد معها في هذه الجولات، أي ضمن تكلفه الإنتاج فلماذا التعاقد مع شركة أجنبية جديدة خارج جولات التراخيص المليئة بالفساد؟*من المعلومات التي نشرت عن شركة شلمبرجر إنها (من أعلى الكلف بين الشركات لحفر الأبار وتأتي بعد شركة "وذرفورد" رغم أن إمكانيتها الإنتاجية نفسها ولكن كلفة التعاقد مع "وذرفورد" أقل من نصف قيمة العقد مع شلمبرجر. ويقال إن شركة "شلمبرجر" سوف تستأجر شركات صينية للقيام بعمليات الحفر، فلماذا لم يتم التعاقد مع الشركات الصينية مباشرة بربع الكلفة؟الخلاصة هي أن الكاظمي وفريقه المشبوه قد نجح في توريط العراق بالديون وتقديم الضمانات السيادية للشركات الأجنبية لربط العراق نهائيا وبشكل عميق وقانوني بالولايات المتحدة، وإذا تمرد العراق مستقبلا ورفض الاستمرار بهذه العقود اللصوصية فإن عليه بموجب الضمات السيادية التي قدمها الكاظمي أن يدفع عشرات المليارات للشركات الأجنبية كتعويضات وشروط جزائية دولية!*أعتقد أن من الضروري أن تبادر شركة الحفر العراقية إلى إعلان موقفها أمام الرأي العام العراقي وتطرح ما لديها من تفاصيل حول هذا العقد ومبرراته دفاعا عن سمعتها المهنية المحترمة خصوصا إذا كان لديها أية تفاصيل أو حجج فنية حول الموضوع. رابط الخبر كما نشر في #الاقتصاديون_العراقيون، ويمكنكم الاطلاع على آراء الجمهور والمشاركة في التعليقات وإبداء الرأي بهذ ......
#بنصف
#مليار
#دولار
#تقريبا
#شركة
#اميركية
#لحفر
#بئرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713491
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي *عقد بنصف مليار دولار تقريبا مع شركة اميركية لحفر 96 بئرا نفطيا .. لماذا لم تكلف شركة الحفر العراقية بهذا المشروع؟ ضمن مخطط استكمال ربط العراق اقتصاديا وسياسيا بدولة الاحتلال، الولايات المتحدة الأميركية، اتخذت الحكومة المؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي وهي حكومة مهمتها إجراء الانتخابات المبكرة كما أعلن وليس من صلاحيتها منطقا اتخاذ قرارات خطرة، اتخذت قرارا بمنح شركة "شلمبرجر" هي من كبريات الشركات الأميركية ومقرها في تكساس، عقدا بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئرا نفطيا في جنوب العراق. الإعلام الرسمي والعميل سكت عن هذا القرار ولكن خبراء ومتابعون للشأن النفطي انتقدوه وكشفوا حقيقته السياسية لتكريس التبعية وأضراره الاقتصادية المدمرة. سأنقل هنا بعض المعلومات التي نشرت:*يمثل هذا العقد ضربة قاسية لشركة الحفر العراقية الحكومية المتخصصة وصاحبة الخبرة في هذا المجال، والتي تعتبر من الشركات الكبرى ولديها أكثر من خمسين برجا للحفر النفطي "56 برجا" أي لا تقل أجهزتها وأبراجها عن شركة "شلمبرجر"، وتضم أكثر من ثمانية آلاف كادر ومهندس وعامل، ولم يصدر عنها ما يفيد أنها عاجزة عن حفر المزيد من الآبار، رغم الظروف الصعبة والمفتعلة التي فرضها الفاسدون عليها؛ فمعداتها معطلة، ويرفضون تصليحها وإعادة تأهيلها، كما أن عمالها وكوادرها لم يستلموا رواتبهم منذ فترة ضمن سياسة عرقلة وتدمير الشركات الوطنية لفسح المجال للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركة القيام بهذه المهمة بعد إصلاح أبراجها المعطلة ودفع رواتب موظفيها وعمالها بمبلغ لا يصل الى عشر مبلغ العقد مع الشركة الأميركية الذي يقارب نصف مليار دولار!*هناك الكثير من الآبار المحفورة والجاهزة للتشغيل منذ سنوات وغير المستخدمة حتى الآن فلماذا يتم التعاقد مع شركة أجنبية لحفر المزيد من الآبار؟ وقد صرح وزير النفط قبل فترة أن العراق لن يجري المزيد من عمليات التنقيب لأن الموجود والمكتشف تعبر كافيا.*العراق لا يمكنه تصدير المزيد من النفط من هذه الآبار حتى لو أراد ذلك لأنه مرتبط باتفاقية تحدد سقف انتاجه مع منظمة "أوبك".*نصت "جولات التراخيص" على أن حفر الآبار يكون من واجب الشركات الأجنبية المتعاقد معها في هذه الجولات، أي ضمن تكلفه الإنتاج فلماذا التعاقد مع شركة أجنبية جديدة خارج جولات التراخيص المليئة بالفساد؟*من المعلومات التي نشرت عن شركة شلمبرجر إنها (من أعلى الكلف بين الشركات لحفر الأبار وتأتي بعد شركة "وذرفورد" رغم أن إمكانيتها الإنتاجية نفسها ولكن كلفة التعاقد مع "وذرفورد" أقل من نصف قيمة العقد مع شلمبرجر. ويقال إن شركة "شلمبرجر" سوف تستأجر شركات صينية للقيام بعمليات الحفر، فلماذا لم يتم التعاقد مع الشركات الصينية مباشرة بربع الكلفة؟الخلاصة هي أن الكاظمي وفريقه المشبوه قد نجح في توريط العراق بالديون وتقديم الضمانات السيادية للشركات الأجنبية لربط العراق نهائيا وبشكل عميق وقانوني بالولايات المتحدة، وإذا تمرد العراق مستقبلا ورفض الاستمرار بهذه العقود اللصوصية فإن عليه بموجب الضمات السيادية التي قدمها الكاظمي أن يدفع عشرات المليارات للشركات الأجنبية كتعويضات وشروط جزائية دولية!*أعتقد أن من الضروري أن تبادر شركة الحفر العراقية إلى إعلان موقفها أمام الرأي العام العراقي وتطرح ما لديها من تفاصيل حول هذا العقد ومبرراته دفاعا عن سمعتها المهنية المحترمة خصوصا إذا كان لديها أية تفاصيل أو حجج فنية حول الموضوع. رابط الخبر كما نشر في #الاقتصاديون_العراقيون، ويمكنكم الاطلاع على آراء الجمهور والمشاركة في التعليقات وإبداء الرأي بهذ ......
#بنصف
#مليار
#دولار
#تقريبا
#شركة
#اميركية
#لحفر
#بئرا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713491
الحوار المتمدن
علاء اللامي - عقد بنصف مليار دولار تقريبا مع شركة اميركية لحفر 96 بئرا نفطيا .. لماذا لم تكلف شركة الحفر العراقية بهذا المشروع؟
محمد رضا عباس : لماذا يختلف الاقتصاديون ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لماذا يطلق الاقتصاديون نصائح متضاربة الى صناع القرار؟ سؤال حير السياسيون وجعلهم يطلقون عليهم النوادر والفكاهات. الاقتصاديون يختلفون في استشاراتهم لأنهم يشككون بنظريات منافسيهم ويختلفون لأنهم يحملون قيم إنسانية مختلفة. على سبيل المثال، الاقتصاديون يختلفون على سؤال فرض الضرائب على الدخل ام على الاستهلاك، لان في الولايات المتحدة الامريكية أنواع من الضرائب يجب على مواطن دفعها بدون تأخير او معارضة، فبالإضافة الى دفع الضريبة على الدخل في نهاية كل عام، المواطن الأمريكي يدفع ضرائب إضافية على كل ما يشتريه من الأسواق التي تذهب إيراداتها الى حكومة الولايات وليس الى الحكومة الفيدرالية. بالحقيقة في بعض الولايات يجب على المواطن دفع ضريبة شراء مرتين واحدة الى حكومة الولاية والثانية الى الحكومة المحلية. لتقريب الفكرة، فان الموظف الذي يعمل في شركة الكهرباء الوطنية العراقية ويسكن في الفلوجة، هذا الموظف يجب عليه دفع ضريبة دخل لحكومة الانبار وللحكومة الفيدرالية (بغداد) في نهاية كل عام ويدفع ضريبة إضافية كلما اشترى حاجة من سوق المدينة، جزء منها يذهب الى حكومة المحافظة، الانبار، والأخر يذهب الى حكومة الفلوجة.على كل حال، اختلف الاقتصاديون على تأثير هذه الضرائب على الاقتصاد الوطني. أنصار من يدعو التحول من ضريبة الدخل الى ضريبة الشراء، يقولون ان هذا الاجراء سوف يشجع المواطن على الادخار، وان هذا الجزء المدخر سوف لن يكون هدفا للضرائب مما يعزز حجم الاستثمارات الوطنية وزيادة الإنتاج الوطني ورفع مستوى المعاشي للمواطنين. فيما ان أنصار ضريبة الدخل يعتقدون ان الادخار سوف لن يتأثر كثيرا مع تغيير نوع الضريبة. انهم يختلفون أيضا على عدالة الضرائب على الدخول السنوية. المؤيدون للضرائب التصاعدية يقولون ان فرض نسبة عالية من الضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة سوف يغني ميزانية الدولة، يدعم النمو الاقتصادي، ويقلص تأثيرات الدورات الاقتصادية. فيما ان أعداء الضرائب التصاعدية (اغلبهم من المحافظين) يصرحون ان الضرائب التصاعدية تقلص فرص العمل لإنها تقلل الدخول وتقلل الادخار والاستثمار وبالتالي يقلل الطلب على العمل. انهم يعتبرونها معاقبة للنجاح وتقتل روح العمل وبالتالي يجعل نسبة كبيرة من السكان تعتمد على المساعدات الحكومية. وأخيرا، فان الرافضين للضرائب التصاعدية يقولون انها تؤدي الى صراع طبقي بين مكونات الشعب الواحد. على سبيل المثال ان 36% من ميزانية الولايات المتحدة الامريكية يتحملها 1% من السكان، في حين ان 47% من السكان لا يدفعون ضرائب بسبب قلة دخولهم السنوية، مما ينتج عنه انتفاع مجموعة كبيرة من السكان من جهود 1% من السكان، وهذا ينتج عنه الحساسية بين الطبقتين. الاقتصاد ليس علم طبيعة تتحكم به القوانين. انه علم وفن إدارة الموارد المتوفرة في المجتمع، ولهذا السبب يختلف الاقتصاديون على كيفية استخدامها. على سبيل المثال، بعض الاقتصاديون يؤكدون ان النمو العالي للإنتاج سوف يزيد من النمو الاقتصادي، يزيد الطلب على الايدي العاملة، يرفع الدخول ويؤدي الى ارتفاع في مستوى المعاشي للمواطنين الى درجة تمكنهم من الصرف على الرعاية الصحية، الصرف على المرافق الترفيهية مثل الحفلات الموسيقية، المسرح، والسفر داخل وخارج البلاد. اقتصاديون اخرون ينظرون ان الموارد الطبيعية المتاحة في خطر الفناء من كثرة الاستخدام ويحذرون من الاستهلاك غير المنضبط، ويعزون التغير المناخي وتلوث الماء والهواء والتربة الى حجم الإنتاج الكبير ويطالبون بتقنينه. اقتصاديون يؤيدون فرض الدولة حد اعلى على الايجارات ويعتبرونها انتصارا للفقراء ولذو ال ......
#لماذا
#يختلف
#الاقتصاديون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740428
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لماذا يطلق الاقتصاديون نصائح متضاربة الى صناع القرار؟ سؤال حير السياسيون وجعلهم يطلقون عليهم النوادر والفكاهات. الاقتصاديون يختلفون في استشاراتهم لأنهم يشككون بنظريات منافسيهم ويختلفون لأنهم يحملون قيم إنسانية مختلفة. على سبيل المثال، الاقتصاديون يختلفون على سؤال فرض الضرائب على الدخل ام على الاستهلاك، لان في الولايات المتحدة الامريكية أنواع من الضرائب يجب على مواطن دفعها بدون تأخير او معارضة، فبالإضافة الى دفع الضريبة على الدخل في نهاية كل عام، المواطن الأمريكي يدفع ضرائب إضافية على كل ما يشتريه من الأسواق التي تذهب إيراداتها الى حكومة الولايات وليس الى الحكومة الفيدرالية. بالحقيقة في بعض الولايات يجب على المواطن دفع ضريبة شراء مرتين واحدة الى حكومة الولاية والثانية الى الحكومة المحلية. لتقريب الفكرة، فان الموظف الذي يعمل في شركة الكهرباء الوطنية العراقية ويسكن في الفلوجة، هذا الموظف يجب عليه دفع ضريبة دخل لحكومة الانبار وللحكومة الفيدرالية (بغداد) في نهاية كل عام ويدفع ضريبة إضافية كلما اشترى حاجة من سوق المدينة، جزء منها يذهب الى حكومة المحافظة، الانبار، والأخر يذهب الى حكومة الفلوجة.على كل حال، اختلف الاقتصاديون على تأثير هذه الضرائب على الاقتصاد الوطني. أنصار من يدعو التحول من ضريبة الدخل الى ضريبة الشراء، يقولون ان هذا الاجراء سوف يشجع المواطن على الادخار، وان هذا الجزء المدخر سوف لن يكون هدفا للضرائب مما يعزز حجم الاستثمارات الوطنية وزيادة الإنتاج الوطني ورفع مستوى المعاشي للمواطنين. فيما ان أنصار ضريبة الدخل يعتقدون ان الادخار سوف لن يتأثر كثيرا مع تغيير نوع الضريبة. انهم يختلفون أيضا على عدالة الضرائب على الدخول السنوية. المؤيدون للضرائب التصاعدية يقولون ان فرض نسبة عالية من الضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة سوف يغني ميزانية الدولة، يدعم النمو الاقتصادي، ويقلص تأثيرات الدورات الاقتصادية. فيما ان أعداء الضرائب التصاعدية (اغلبهم من المحافظين) يصرحون ان الضرائب التصاعدية تقلص فرص العمل لإنها تقلل الدخول وتقلل الادخار والاستثمار وبالتالي يقلل الطلب على العمل. انهم يعتبرونها معاقبة للنجاح وتقتل روح العمل وبالتالي يجعل نسبة كبيرة من السكان تعتمد على المساعدات الحكومية. وأخيرا، فان الرافضين للضرائب التصاعدية يقولون انها تؤدي الى صراع طبقي بين مكونات الشعب الواحد. على سبيل المثال ان 36% من ميزانية الولايات المتحدة الامريكية يتحملها 1% من السكان، في حين ان 47% من السكان لا يدفعون ضرائب بسبب قلة دخولهم السنوية، مما ينتج عنه انتفاع مجموعة كبيرة من السكان من جهود 1% من السكان، وهذا ينتج عنه الحساسية بين الطبقتين. الاقتصاد ليس علم طبيعة تتحكم به القوانين. انه علم وفن إدارة الموارد المتوفرة في المجتمع، ولهذا السبب يختلف الاقتصاديون على كيفية استخدامها. على سبيل المثال، بعض الاقتصاديون يؤكدون ان النمو العالي للإنتاج سوف يزيد من النمو الاقتصادي، يزيد الطلب على الايدي العاملة، يرفع الدخول ويؤدي الى ارتفاع في مستوى المعاشي للمواطنين الى درجة تمكنهم من الصرف على الرعاية الصحية، الصرف على المرافق الترفيهية مثل الحفلات الموسيقية، المسرح، والسفر داخل وخارج البلاد. اقتصاديون اخرون ينظرون ان الموارد الطبيعية المتاحة في خطر الفناء من كثرة الاستخدام ويحذرون من الاستهلاك غير المنضبط، ويعزون التغير المناخي وتلوث الماء والهواء والتربة الى حجم الإنتاج الكبير ويطالبون بتقنينه. اقتصاديون يؤيدون فرض الدولة حد اعلى على الايجارات ويعتبرونها انتصارا للفقراء ولذو ال ......
#لماذا
#يختلف
#الاقتصاديون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740428
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - لماذا يختلف الاقتصاديون ؟