تاج السر عثمان : لا للزيادات في أسعار الوقود
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تواصل حكومة الرأسمالية الطفيلية تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تحرير الأسعار وزيادة أسعار الوقود ، تلك الزيادة التي لها الأثر في زيادات أسعار السلع والخدمات ، مما يضاعف من معاناة الجماهير ، وحياتها المتدهورة اصلا، فقد قررت الحكومة إلغاء دعم البنزين ( لا يوجد دعم اصلا) والجازولين ، واصدرت وزارة المالية تعديل سعر الجازولين ليصبح 112 جنيها لليتر( كان يباع ب 46 ) لبزيد سعره بنسبة 143,5%) ، وتحديد سعر البنزين ب 121 جنيها لليتر ، مقابل 56 سابقا ، بزيادة نسبتها 116%. جاء القرار في استباق لاجازة موازنة العام المقبل 2021 ، وبعد قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب ، مما يؤكد أن القرار وحده لن يحل مشاكل السودان الاقتصادية ما لم يتم التوجه نحو التنمية والداخل. كما جاء في ظروف تزداد فيها المعاناة بعد تفاقم جائحة كرونا ، وتدهور الأوضاع الصحية ، وسوف يؤدي القرار للمزيد من ارتفاع الأسعار ، وتكلفة نقل البضائع وزيادة تكلفة الإنتاج ، والمزيد من الضغوط المعيشية علي المواطنين ، وفي ظروف ارتفع فيه التضخم حتى بلغ 212,29% في سبتمبر الماضي. 2 واضح أن الحكومة تسير في نهج سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي ، نلمس ذلك جليا في مقترحات موازنة العام 2021 حيث لجأت الحكومة لحل عجز الميزانية علي حساب الجماهير بسحب الدعم عن الوقود لتغطية العجز !! ، ورغم الحديث الكثير عن المنح والقروض التي وصلت البلاد ، الا أنه لا أثر لها في الموازنة . كما ابقت الحكومة علي الصرف للقطاعات العسكرية ، وخفضت الانفاق علي الصحة والتعليم وبقية القطاعات ، وهي نفس سياسات النظام البائد الي أدت لسقوطه. مما تجدر الاشارة له رغم سحب الدعم الا أنه متوقع تغطية 30 % !!. هكذا تواجه ميزانية العام 2021 المشاكل نفسها التي واجهتها الميزانيات السابقة مثل: عدم استقرار سعر الصرف ، وفشل الحكومة في ضبط سعر الصرف ، وجذب العملات الأجنبية ، وتخفيض العجز العام ، والاختلال في الميزان التجاري ، والفشل في معالجة التضخم ، واستمرار الانفلات المستمر في الغلاء وزيادة الأسعار. كما نلاحظ أن الحكومة تلجأ الي حل الأزمة علي حساب الجماهير بالمزيد من الزيادات في أسعار الوقود ، بدلا من وضع الدولة يدها علي شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية (قطن، صمغ، سمسم. الخ) والاتصالات ، وشركات الجيش والأمن والدعم السريع وضمها لولاية المالية، واحتكار الدولة لمؤسسات الصمغ العربي والاقطان والثروة الحيوانية، وجذب تحويلات المغتربين وتشجيعهم علي ذلك. اشرنا سابقا الي أن الحكومة الراهنة هي حكومة " الهبوط الناعم" التي تسير في سياسات النظام السابق الاقتصادية، لذا لا يتوقع غير المزيد من معاناة الجماهير ، والمزيد من الزيادات في الأسعار ، ولا بديل غير اسقاط حكم العسكر ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يتوجه لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الحقوق والحريات الديمقراطية والسيادة الوطنية. ......
#للزيادات
#أسعار
#الوقود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703200
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 تواصل حكومة الرأسمالية الطفيلية تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تحرير الأسعار وزيادة أسعار الوقود ، تلك الزيادة التي لها الأثر في زيادات أسعار السلع والخدمات ، مما يضاعف من معاناة الجماهير ، وحياتها المتدهورة اصلا، فقد قررت الحكومة إلغاء دعم البنزين ( لا يوجد دعم اصلا) والجازولين ، واصدرت وزارة المالية تعديل سعر الجازولين ليصبح 112 جنيها لليتر( كان يباع ب 46 ) لبزيد سعره بنسبة 143,5%) ، وتحديد سعر البنزين ب 121 جنيها لليتر ، مقابل 56 سابقا ، بزيادة نسبتها 116%. جاء القرار في استباق لاجازة موازنة العام المقبل 2021 ، وبعد قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب ، مما يؤكد أن القرار وحده لن يحل مشاكل السودان الاقتصادية ما لم يتم التوجه نحو التنمية والداخل. كما جاء في ظروف تزداد فيها المعاناة بعد تفاقم جائحة كرونا ، وتدهور الأوضاع الصحية ، وسوف يؤدي القرار للمزيد من ارتفاع الأسعار ، وتكلفة نقل البضائع وزيادة تكلفة الإنتاج ، والمزيد من الضغوط المعيشية علي المواطنين ، وفي ظروف ارتفع فيه التضخم حتى بلغ 212,29% في سبتمبر الماضي. 2 واضح أن الحكومة تسير في نهج سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي ، نلمس ذلك جليا في مقترحات موازنة العام 2021 حيث لجأت الحكومة لحل عجز الميزانية علي حساب الجماهير بسحب الدعم عن الوقود لتغطية العجز !! ، ورغم الحديث الكثير عن المنح والقروض التي وصلت البلاد ، الا أنه لا أثر لها في الموازنة . كما ابقت الحكومة علي الصرف للقطاعات العسكرية ، وخفضت الانفاق علي الصحة والتعليم وبقية القطاعات ، وهي نفس سياسات النظام البائد الي أدت لسقوطه. مما تجدر الاشارة له رغم سحب الدعم الا أنه متوقع تغطية 30 % !!. هكذا تواجه ميزانية العام 2021 المشاكل نفسها التي واجهتها الميزانيات السابقة مثل: عدم استقرار سعر الصرف ، وفشل الحكومة في ضبط سعر الصرف ، وجذب العملات الأجنبية ، وتخفيض العجز العام ، والاختلال في الميزان التجاري ، والفشل في معالجة التضخم ، واستمرار الانفلات المستمر في الغلاء وزيادة الأسعار. كما نلاحظ أن الحكومة تلجأ الي حل الأزمة علي حساب الجماهير بالمزيد من الزيادات في أسعار الوقود ، بدلا من وضع الدولة يدها علي شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية (قطن، صمغ، سمسم. الخ) والاتصالات ، وشركات الجيش والأمن والدعم السريع وضمها لولاية المالية، واحتكار الدولة لمؤسسات الصمغ العربي والاقطان والثروة الحيوانية، وجذب تحويلات المغتربين وتشجيعهم علي ذلك. اشرنا سابقا الي أن الحكومة الراهنة هي حكومة " الهبوط الناعم" التي تسير في سياسات النظام السابق الاقتصادية، لذا لا يتوقع غير المزيد من معاناة الجماهير ، والمزيد من الزيادات في الأسعار ، ولا بديل غير اسقاط حكم العسكر ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يتوجه لتحسين الأوضاع المعيشية، وتعزيز الحقوق والحريات الديمقراطية والسيادة الوطنية. ......
#للزيادات
#أسعار
#الوقود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703200
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - لا للزيادات في أسعار الوقود
تاج السر عثمان : أوسع مقاومة جماهيرية للزيادات في المحروقات
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أعلنت الحكومة الثلاثاء 8 يونيو زيادة في أسعار البنزين والجازولين، ورفعت لتر البنزين من 150 جنية الي 290 جنية، أي بنسبة 93.3%، ولتر الجازولين من 125 جنية الي 285 جنية ، أي بنسبة 128%، وأعلنت الحكومة أن تلك الأسعار خاضعة للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار الذي يعلنه بنك السودان. وتأتي هذه الزيادات التي ستكون مستمرة في ظروف بعاني فيها المواطنون في الحصول على الوقود، حيث تنتظر سياراتهم في صفوف طويلة ولعدة ساعات لتعبئة الوقود من المحطات، وبعد زيادات سابقة للمرة الثالثة من حكومة حمدوك ، رغم ذلك لم يتوفر الوقود اللازم للنقل والزراعة والصناعة والمخابز، فضلا عن أكاذيب أن الدولة تنفق حوالي المليار دولار سنوياً كدعم للمحروقات، علما بأنه ليس هناك دعم ، وأن الدولة تحل أزمتها علي حساب الجماهير والمزيد من الأعباء عليها لمعالجة صرفها المتضخم علي الجهازين الحكومي والسيادي والأمن والدفاع، اضافة للارتفاع المستمر في سعر الدولار ، مما يعني المزيد من الزيادات في المحروقات وبقية السلع والخدمات، ووقود الخدمات والوقود الزراعي وغير ذلك من الاستمرار في سياسات النظام البائد التي أدت لسقوطه.. 2 لاشك أن الزيادات في أسعار المحروقات سيكون لها الأثر علي ارتفاع بقية السلع والخدمات والنقل، علي سبيل المثال ، رفعت البصات السفرية أسعار التذاكر للولايات بنسبة زيادة تتراوح بين “140 – 200%” على التعرفة الرسمية الصادرة من غُرفة النقل البري، بسبب تنامي سيطرة السوق الأسود للوقود بالولايات، مع تضاعف أسعاره عن سعر الوقود الحر المُحدد من قِبل الحكومة، فيما توقّفت أغلب محطات الوقود عن العمل بعواصم ومحليات الولايات المختلفة، وسترتفع الزيادة بنسبة أكبر بعد الزيادات الأخيرة في المحروقات، اضافة الي توقف حوالي (99) مخبزاً بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل عن العمل بسبب مطالبتهم بزيادة قطعة الخبز من (2) جنيه إلى (10) جنيهات. كما سيؤدي ارتفاع سعر المحروقات الي المزيد من ارتفاع معدلات التضخم والفقر ، وخروج العديد من المصانع والمزارع والحرف عن دائرة الإنتاج، فضلا عن انهيار معظم القطاعات الإنتاجية، وزيادة البطالة وديون البلاد البالغة 60 مليار دولار، واستمرار الحكومة الحالية في سياسة النظام البائد في الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين ، مما أدي لفشلها في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي، مما يؤدي للمزيد من سخط المواطنين ، وتآكل الأجور الضعيفة أصلا ، ويؤدي في النهاية الي اسقاط الحكومة وذهاب ريحها. 3 ماهو البديل لزيادة الأسعار؟ . - البديل للزيادات في الأسعار هو تفكيك النظام البائد ورأسماليته الطفيلية ، واستعادة أموال الشعب المنهوبة. - وضع الدولة يدها علي شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والاتصالات ، وشركات الجيش والأمن والدعم السريع وضمها للدولة. -احتكار الدولة لمؤسسات الصمغ العربي والاقطان والثروة الحيوانية، واصلاح النظام المصرفي، وتحكم الدولة في العملة الصعبة، وجذب تحويلات المغتربين وتشجيعهم علي ذلك. - دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وتغيير العملة ، وزيادة الضرائب علي البنوك وشركات الاتصالات والتي يمكن أن توفر عائدا يساهم في حل جزء من الأزمة. - تقليل الصرف علي جهاز الدولة المتضخم، وعلي الأمن والدفاع.- تحويل العائد من أعلاه الي الصرف علي التعليم والصحة وبقية الخدمات وزيادة الاجور والمعاشات ، وتحسين الاوضاع المعيشية. ولكن حكومة الشراكة الحالية تعمل بدأب لحل الأزمة علي حساب الجما ......
#أوسع
#مقاومة
#جماهيرية
#للزيادات
#المحروقات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721451
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أعلنت الحكومة الثلاثاء 8 يونيو زيادة في أسعار البنزين والجازولين، ورفعت لتر البنزين من 150 جنية الي 290 جنية، أي بنسبة 93.3%، ولتر الجازولين من 125 جنية الي 285 جنية ، أي بنسبة 128%، وأعلنت الحكومة أن تلك الأسعار خاضعة للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار الذي يعلنه بنك السودان. وتأتي هذه الزيادات التي ستكون مستمرة في ظروف بعاني فيها المواطنون في الحصول على الوقود، حيث تنتظر سياراتهم في صفوف طويلة ولعدة ساعات لتعبئة الوقود من المحطات، وبعد زيادات سابقة للمرة الثالثة من حكومة حمدوك ، رغم ذلك لم يتوفر الوقود اللازم للنقل والزراعة والصناعة والمخابز، فضلا عن أكاذيب أن الدولة تنفق حوالي المليار دولار سنوياً كدعم للمحروقات، علما بأنه ليس هناك دعم ، وأن الدولة تحل أزمتها علي حساب الجماهير والمزيد من الأعباء عليها لمعالجة صرفها المتضخم علي الجهازين الحكومي والسيادي والأمن والدفاع، اضافة للارتفاع المستمر في سعر الدولار ، مما يعني المزيد من الزيادات في المحروقات وبقية السلع والخدمات، ووقود الخدمات والوقود الزراعي وغير ذلك من الاستمرار في سياسات النظام البائد التي أدت لسقوطه.. 2 لاشك أن الزيادات في أسعار المحروقات سيكون لها الأثر علي ارتفاع بقية السلع والخدمات والنقل، علي سبيل المثال ، رفعت البصات السفرية أسعار التذاكر للولايات بنسبة زيادة تتراوح بين “140 – 200%” على التعرفة الرسمية الصادرة من غُرفة النقل البري، بسبب تنامي سيطرة السوق الأسود للوقود بالولايات، مع تضاعف أسعاره عن سعر الوقود الحر المُحدد من قِبل الحكومة، فيما توقّفت أغلب محطات الوقود عن العمل بعواصم ومحليات الولايات المختلفة، وسترتفع الزيادة بنسبة أكبر بعد الزيادات الأخيرة في المحروقات، اضافة الي توقف حوالي (99) مخبزاً بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل عن العمل بسبب مطالبتهم بزيادة قطعة الخبز من (2) جنيه إلى (10) جنيهات. كما سيؤدي ارتفاع سعر المحروقات الي المزيد من ارتفاع معدلات التضخم والفقر ، وخروج العديد من المصانع والمزارع والحرف عن دائرة الإنتاج، فضلا عن انهيار معظم القطاعات الإنتاجية، وزيادة البطالة وديون البلاد البالغة 60 مليار دولار، واستمرار الحكومة الحالية في سياسة النظام البائد في الخضوع لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين ، مما أدي لفشلها في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي، مما يؤدي للمزيد من سخط المواطنين ، وتآكل الأجور الضعيفة أصلا ، ويؤدي في النهاية الي اسقاط الحكومة وذهاب ريحها. 3 ماهو البديل لزيادة الأسعار؟ . - البديل للزيادات في الأسعار هو تفكيك النظام البائد ورأسماليته الطفيلية ، واستعادة أموال الشعب المنهوبة. - وضع الدولة يدها علي شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والاتصالات ، وشركات الجيش والأمن والدعم السريع وضمها للدولة. -احتكار الدولة لمؤسسات الصمغ العربي والاقطان والثروة الحيوانية، واصلاح النظام المصرفي، وتحكم الدولة في العملة الصعبة، وجذب تحويلات المغتربين وتشجيعهم علي ذلك. - دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وتغيير العملة ، وزيادة الضرائب علي البنوك وشركات الاتصالات والتي يمكن أن توفر عائدا يساهم في حل جزء من الأزمة. - تقليل الصرف علي جهاز الدولة المتضخم، وعلي الأمن والدفاع.- تحويل العائد من أعلاه الي الصرف علي التعليم والصحة وبقية الخدمات وزيادة الاجور والمعاشات ، وتحسين الاوضاع المعيشية. ولكن حكومة الشراكة الحالية تعمل بدأب لحل الأزمة علي حساب الجما ......
#أوسع
#مقاومة
#جماهيرية
#للزيادات
#المحروقات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721451
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - أوسع مقاومة جماهيرية للزيادات في المحروقات