منير حمود الشامي : رأي في انتخاب رئيس جمهورية العراق وفقاً لنص المادة 70 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة. ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها بعضاً بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندا معها، مقيدا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها. ومما تقدم نرى بإن المادة (70/أولاً) من الدستور العراقي قد اشترطت حصول مرشح كرسي الرئاسة على أغلبية ثلثي عدد أعضائه، واللفظ (عدد) هنا يدل على مجموع أعضاء مجلس النواب العراقي، لا على مجموع الحاضرين بالجلسة، وبالتالي فالأغلبية هنا تعني حصول المرشح الرئاسي على ما يقارب (219) صوت، ويعضد هذا الرأي نص المادة (49) من الدستور، في حين فصلت المادة (70/ ثانيا)ً الية التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات التي يكون سقفها الأدنى (219) صوت، في حالة عدم تحقق شرط الثلثين المنصوص عليها في أولاً. اما القول بإن اغلبية الثلثين المطلوبة في تشريع بعض القوانين هي ذاتها المنصوص عليها في المادة (70)، فلا نتفق مع هذا القول، لأنها جاءت بلفظ ثلثي أعضاء مجلس النواب، والمشرع الدستوري كان قاصداً هذا اللفظ، عند عدم ذكره للفظ عدد أعضائه، كنص المادة (92/ثانياً) الخاصة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي تكون اغلبية الثلثين هي عدد الأصوات من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحسب نص المادة (59/أولاً). ......
#انتخاب
#رئيس
#جمهورية
#العراق
#وفقاً
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745420
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة. ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها بعضاً بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندا معها، مقيدا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها. ومما تقدم نرى بإن المادة (70/أولاً) من الدستور العراقي قد اشترطت حصول مرشح كرسي الرئاسة على أغلبية ثلثي عدد أعضائه، واللفظ (عدد) هنا يدل على مجموع أعضاء مجلس النواب العراقي، لا على مجموع الحاضرين بالجلسة، وبالتالي فالأغلبية هنا تعني حصول المرشح الرئاسي على ما يقارب (219) صوت، ويعضد هذا الرأي نص المادة (49) من الدستور، في حين فصلت المادة (70/ ثانيا)ً الية التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات التي يكون سقفها الأدنى (219) صوت، في حالة عدم تحقق شرط الثلثين المنصوص عليها في أولاً. اما القول بإن اغلبية الثلثين المطلوبة في تشريع بعض القوانين هي ذاتها المنصوص عليها في المادة (70)، فلا نتفق مع هذا القول، لأنها جاءت بلفظ ثلثي أعضاء مجلس النواب، والمشرع الدستوري كان قاصداً هذا اللفظ، عند عدم ذكره للفظ عدد أعضائه، كنص المادة (92/ثانياً) الخاصة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي تكون اغلبية الثلثين هي عدد الأصوات من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحسب نص المادة (59/أولاً). ......
#انتخاب
#رئيس
#جمهورية
#العراق
#وفقاً
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745420
الحوار المتمدن
منير حمود الشامي - رأي في انتخاب رئيس جمهورية العراق وفقاً لنص المادة 70 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
سوزان ئاميدي : التجاذبات السياسيه و انتخاب رئيس الجمهوريه
#الحوار_المتمدن
#سوزان_ئاميدي بعد ان ايقنت القوى الشيعية في الإطار التنسيقي إن سيد مقتدى الصدر مُصر على حكومة الاغلبية اصبحت تبحث عن طرق تعرقل تشكيل الحكومة لتحقيق مأربين أساسيين :-الأول: اتاحة فرصة جديدة للحوار لاقناع سيد مقتدى.-الثاني: الوصول الى اقرار اجراء إنتخابات جديدة تقوم المحكمة الاتحادية بتحديدها.فبعد ان قدم برهم صالح الى المحكمة الاتحادية طلب تفسير المادة الدستورية 70 اولاً الخاصة بالجلسة الاولى للتصويت على رئيس الجمهورية جاءت النتيجة عكس توقعات العديد من المحللين القانونيين وكأن المحكمة أرادت تهدئة الأجواء السياسية باعطاء مده اوسع للحوارات السياسية بين القوى المتنافسة اذ ان المحكمة حددت حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجلسة الأولى لاكتمال النصاب وعلى ان يصوت أغلبية ثلثي مجموع اعضاء البرلمان الكلي لتكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قانونية ، الأمر الذي افرح قوى الاطار التنسيقي وشركائهم وفي المقابل جعل من التحالف الثلاثي ( الصدريين والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)امام مشكلة تجبرهم على اقناع عدد اخر من البرلمانيين لاتمام العدد المطلوب للحضور في الجلسة الاولى وعلى ما اعتقد انهم يحتاجون الى 45 مقعد لاتمام العدد المطلوب وهو 220 من أصل 329 وفي المقابل يقوم الإطار بجذب باقي الاحزاب والجماعات ليزداد عددهم والذي وصل اليوم الى 110 وذلك بعد اتفاق الإتحاد الوطني الكوردستاني معهم وعددهم 18 مقعد والاخير بدوره اقنع الجيل الجديد والذي اصبح عددهم 8 بعد ان استقال واحدا منهم .في الحقيقة ان مواد الدستور تتحمل التأويل ولهذا نسمع بتفسيرات مختلفة وغالبا مايفسر وحسب المطلوب للجهات المعنية ولكن في جميع الاحوال لا يسع جميع الاطراف إلا احترام وقبول قرارات المحكمة .في الواقع ان المدة التي أوجبها الدستور ثلاثين يوما للتصويت على الرئاسات ولكن لم يشير الى اي شئ آخر في حال الفشل في تنفيذها كما هو الحال في مواد اخرى من الدستور وعليه سيترك الامر أيضا للمحكمة الاتحادية لإيجاد تخريجه مناسبة ، وجاء الفشل بسبب الدعوى المرفوعة من قبل برهم صالح الى المحكمة الاتحادية ضد هوشيار زيباري عن ملف قد انتهى امره منذ عدة سنوات حيث جاء على اثره امر ولائي بإيقاف اجراءات الانتخاب مؤقتا لحين حسم الدعوى ، فضلا عن ان البرلمان متهم في الدعوى ايضا.والسؤال الذي يطرح: ماذا بعد الانتهاء من الامر الولائي؟المفروض ينتهي مده تولي رئيس الجمهورية يوم 9 شباط 2022 وفي حال عدم حسم موضوع رئيس الجمهورية سيتولى رئيس البرلمان منصب رئاسة الجمهورية ايضا . في الحقيقة ان المشكلة تتعلق بتحقيق النصاب الدستوري للجلسة الاولى فالتحالف يسعى لذلك اما الإطار فيجاهد لمنع تحقيق ذلك الا ان الاخير حظوظه اقل من التحالف وذلك لان الإطار قابل للتقسيم او ترك شركائه له ولكن في حال عدم حصول ذلك يبقى التحالف في موقف قلق لان الإطار سيمتلك الثلث المعطل حين ذاك . ومن الجدير بالذكر ان سيد مقتدى الصدر يتوق إلى تبرأة السيد هوشيار زيباري ليتخلص من الاحراج كونه سبق الاحداث عند منع نوابه من حضور الى مجلس البرلمان مع معرفته المسبقة بانه امام مشكلة تحقيق النصاب للجلسة الاولى اما الجلسة الثانية فبامكان التحالف الثلاثي تحقيق النصاب نصف زائد واحد والتصويت ايضا .وأتوقع ان الاطار سوف لن يرتاح وقد يلجا الى محاولة تسوية مع اطراف اخرى كالمستقلين او الاطراف التي انشقوا من خميس الخنجر محاولة منهم لتعطيل البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية او قد يشغلوا المحكمة الاتحادية بموضوع اخر لنفس الغرض لاستثمار المده الثانية بعد انتهاء الامر الولائي ، فالإطار يرا ......
#التجاذبات
#السياسيه
#انتخاب
#رئيس
#الجمهوريه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746337
#الحوار_المتمدن
#سوزان_ئاميدي بعد ان ايقنت القوى الشيعية في الإطار التنسيقي إن سيد مقتدى الصدر مُصر على حكومة الاغلبية اصبحت تبحث عن طرق تعرقل تشكيل الحكومة لتحقيق مأربين أساسيين :-الأول: اتاحة فرصة جديدة للحوار لاقناع سيد مقتدى.-الثاني: الوصول الى اقرار اجراء إنتخابات جديدة تقوم المحكمة الاتحادية بتحديدها.فبعد ان قدم برهم صالح الى المحكمة الاتحادية طلب تفسير المادة الدستورية 70 اولاً الخاصة بالجلسة الاولى للتصويت على رئيس الجمهورية جاءت النتيجة عكس توقعات العديد من المحللين القانونيين وكأن المحكمة أرادت تهدئة الأجواء السياسية باعطاء مده اوسع للحوارات السياسية بين القوى المتنافسة اذ ان المحكمة حددت حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجلسة الأولى لاكتمال النصاب وعلى ان يصوت أغلبية ثلثي مجموع اعضاء البرلمان الكلي لتكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قانونية ، الأمر الذي افرح قوى الاطار التنسيقي وشركائهم وفي المقابل جعل من التحالف الثلاثي ( الصدريين والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)امام مشكلة تجبرهم على اقناع عدد اخر من البرلمانيين لاتمام العدد المطلوب للحضور في الجلسة الاولى وعلى ما اعتقد انهم يحتاجون الى 45 مقعد لاتمام العدد المطلوب وهو 220 من أصل 329 وفي المقابل يقوم الإطار بجذب باقي الاحزاب والجماعات ليزداد عددهم والذي وصل اليوم الى 110 وذلك بعد اتفاق الإتحاد الوطني الكوردستاني معهم وعددهم 18 مقعد والاخير بدوره اقنع الجيل الجديد والذي اصبح عددهم 8 بعد ان استقال واحدا منهم .في الحقيقة ان مواد الدستور تتحمل التأويل ولهذا نسمع بتفسيرات مختلفة وغالبا مايفسر وحسب المطلوب للجهات المعنية ولكن في جميع الاحوال لا يسع جميع الاطراف إلا احترام وقبول قرارات المحكمة .في الواقع ان المدة التي أوجبها الدستور ثلاثين يوما للتصويت على الرئاسات ولكن لم يشير الى اي شئ آخر في حال الفشل في تنفيذها كما هو الحال في مواد اخرى من الدستور وعليه سيترك الامر أيضا للمحكمة الاتحادية لإيجاد تخريجه مناسبة ، وجاء الفشل بسبب الدعوى المرفوعة من قبل برهم صالح الى المحكمة الاتحادية ضد هوشيار زيباري عن ملف قد انتهى امره منذ عدة سنوات حيث جاء على اثره امر ولائي بإيقاف اجراءات الانتخاب مؤقتا لحين حسم الدعوى ، فضلا عن ان البرلمان متهم في الدعوى ايضا.والسؤال الذي يطرح: ماذا بعد الانتهاء من الامر الولائي؟المفروض ينتهي مده تولي رئيس الجمهورية يوم 9 شباط 2022 وفي حال عدم حسم موضوع رئيس الجمهورية سيتولى رئيس البرلمان منصب رئاسة الجمهورية ايضا . في الحقيقة ان المشكلة تتعلق بتحقيق النصاب الدستوري للجلسة الاولى فالتحالف يسعى لذلك اما الإطار فيجاهد لمنع تحقيق ذلك الا ان الاخير حظوظه اقل من التحالف وذلك لان الإطار قابل للتقسيم او ترك شركائه له ولكن في حال عدم حصول ذلك يبقى التحالف في موقف قلق لان الإطار سيمتلك الثلث المعطل حين ذاك . ومن الجدير بالذكر ان سيد مقتدى الصدر يتوق إلى تبرأة السيد هوشيار زيباري ليتخلص من الاحراج كونه سبق الاحداث عند منع نوابه من حضور الى مجلس البرلمان مع معرفته المسبقة بانه امام مشكلة تحقيق النصاب للجلسة الاولى اما الجلسة الثانية فبامكان التحالف الثلاثي تحقيق النصاب نصف زائد واحد والتصويت ايضا .وأتوقع ان الاطار سوف لن يرتاح وقد يلجا الى محاولة تسوية مع اطراف اخرى كالمستقلين او الاطراف التي انشقوا من خميس الخنجر محاولة منهم لتعطيل البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية او قد يشغلوا المحكمة الاتحادية بموضوع اخر لنفس الغرض لاستثمار المده الثانية بعد انتهاء الامر الولائي ، فالإطار يرا ......
#التجاذبات
#السياسيه
#انتخاب
#رئيس
#الجمهوريه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746337
الحوار المتمدن
سوزان ئاميدي - التجاذبات السياسيه و انتخاب رئيس الجمهوريه
فلاح أمين الرهيمي : عدم المشاركة في التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وتأخير تشكيل الحكومة خسارة كبرى لجميع الشعب العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي جلسة البرلمان يوم السبت المصادف 26/3/2022 مخصصة إلى انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره سوف يكلف رئيس الوزراء في تأليف الحكومة التي تباشر في تنفيذ وإنجاز القرارات ومن ضمنها المصادقة وتنفيذ ميزانية عام/ 2022 التي سوف توزع على الوزارات والمحافظات لإنجاز المشاريع المختلفة وصرف المخصصات والرواتب والأعمال الأخرى فيها نحن الآن في الشهر الثالث بينما المفروض أن تنجز المصادقة على ميزانية خزينة الدولة في أواخر سنة/ 2021 والمباشرة بها في بداية سنة/ 2022 وهذا يعني أن الميزانية تأخرت ثلاثة أشهر وتأخرت معها أعمال وإنجازات كثيرة .. وفي حالة إفشال عقد جلسة البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية يعني عدم تأليف الحكومة أيضاً وربما يؤدي ذلك إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة ويحدد موعد جديد لإجراء الانتخابات قد يستمر إلى ستة أشهر أو أكثر وتمضي أيضاً ثلاثة أشهر لاستكمال عقد جلسة مجلس النواب الجديد وربما يعاد نفس السيناريو وتنتهي سنة كاملة وتبقى الميزانية أيضاً بدون صرفها سنة كاملة وتصرف إذا حالفها الحظ مع ميزانية عام/ 2023 مما يؤثر ذلك على إنجاز مخصصات وأعمال كثير من الوزارات وأعمال ومشاريع الدولة في البناء والتعمير والأعمال الأخرى وتترك آثارها السلبية على جميع أبناء الشعب العراقي الذي ينتظر من الميزانية كثير من المستلزمات الحياتية والوظيفية للشعب العراقي. إن على القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب عدم النظر إلى صغر عملهم في مقاطعة الانتخابات وإنما يجب عليهم النظر في نتائج هذا التصرف ومردوده على الشعب العراقي لأنه سوف يكلف الشعب خسائر كثيرة وكبيرة تتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ والشعب العراقي الكتل والأحزاب السياسية التي سببت وعرقلت انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. ......
#المشاركة
#التصويت
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
#وتأخير
#تشكيل
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750460
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي جلسة البرلمان يوم السبت المصادف 26/3/2022 مخصصة إلى انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره سوف يكلف رئيس الوزراء في تأليف الحكومة التي تباشر في تنفيذ وإنجاز القرارات ومن ضمنها المصادقة وتنفيذ ميزانية عام/ 2022 التي سوف توزع على الوزارات والمحافظات لإنجاز المشاريع المختلفة وصرف المخصصات والرواتب والأعمال الأخرى فيها نحن الآن في الشهر الثالث بينما المفروض أن تنجز المصادقة على ميزانية خزينة الدولة في أواخر سنة/ 2021 والمباشرة بها في بداية سنة/ 2022 وهذا يعني أن الميزانية تأخرت ثلاثة أشهر وتأخرت معها أعمال وإنجازات كثيرة .. وفي حالة إفشال عقد جلسة البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية يعني عدم تأليف الحكومة أيضاً وربما يؤدي ذلك إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة ويحدد موعد جديد لإجراء الانتخابات قد يستمر إلى ستة أشهر أو أكثر وتمضي أيضاً ثلاثة أشهر لاستكمال عقد جلسة مجلس النواب الجديد وربما يعاد نفس السيناريو وتنتهي سنة كاملة وتبقى الميزانية أيضاً بدون صرفها سنة كاملة وتصرف إذا حالفها الحظ مع ميزانية عام/ 2023 مما يؤثر ذلك على إنجاز مخصصات وأعمال كثير من الوزارات وأعمال ومشاريع الدولة في البناء والتعمير والأعمال الأخرى وتترك آثارها السلبية على جميع أبناء الشعب العراقي الذي ينتظر من الميزانية كثير من المستلزمات الحياتية والوظيفية للشعب العراقي. إن على القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب عدم النظر إلى صغر عملهم في مقاطعة الانتخابات وإنما يجب عليهم النظر في نتائج هذا التصرف ومردوده على الشعب العراقي لأنه سوف يكلف الشعب خسائر كثيرة وكبيرة تتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ والشعب العراقي الكتل والأحزاب السياسية التي سببت وعرقلت انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. ......
#المشاركة
#التصويت
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
#وتأخير
#تشكيل
#الحكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750460
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - عدم المشاركة في التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وتأخير تشكيل الحكومة خسارة كبرى لجميع الشعب العراقي
فلاح أمين الرهيمي : ماذا يعني تعطيل مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن ذلك يعني استمرار الفراغ الدستوري وعدم تشكيل حكومة وعدم تمرير ميزانية عام/ 2022 والمصادقة عليها وحكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال مؤقتة ليس من حقها التعامل بجميع قوانين الدستور إن جميع هذه الفقرات تسبب ضرر كبير للشعب العراقي وخاصة ميزانية عام/ 2022 عدم صرفها وتوزيعها على الوزارات والمحافظات تؤدي إلى عدم إنجاز المشاريع الخدمية بجميع أنواعها وعدم اطلاق التعيينات في الوظائف وكذلك تعطيل علاوات الموظفين وعدم صرف مخصصات رئيس الوزراء والوزراء وربما تؤثر على توزيع السلة الغذائية للعوائل المتعففة والمحتاجة وحتى البطاقة التموينية واحتمال حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة أخرى من أجل الخروج من عملية الثلثين والثلث المعطل ولكي تفوز بالأكثرية – إحدى التحالفات النيابية .. هذه هي السلبيات التي يسببها تعطيل مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية .. أسأل نفسي والآخرين أين هي مصلحة العراق وطن وشعب من هذا التصرف ؟ يقول الفيلسوف الألماني نيتشه : ليست العظمة عندي أن تخضع لأحكام الضرورة وتطيعها وتحبها وتحترمها ولكن وا أسفاه ما أسهل القول وأصعب العمل. إن الحقيقة تأتي من المعلومات المستخلصة من التجربة والواقع العراقي الملموس وعلاقتها بالسبب والنتيجة وتجربة الحكم في العراق استمرت تسعة عشر سنة .. ألا تكفي تجربتها على الواقع العراقي وطن وشعب ؟ أن تكشف ادعاء من يدعي حقيقة مصلحة العراق وطن وشعب وماذا جنى وما حصل غير الجوع والفقر والحرمان والبطالة وغيرها وغيرها حتى يعجز اللسان من ترديدها .. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يبقى ماكثاً على الأرض ... ارحموا الشعب من الفقر والجوع والحرمان لأن الظلم إذا دام دمر ويجب ترجمة الأقوال إلى أفعال لأن الشعب العراقي (مفتّح باللبن) ولا تخفى عليه وعود وترقيد وتخدير لأن حبل الكذب قصير والشعب يمهل ولا يهمل. يقول الشاعر أبو الطيب المتنبّي : قد يعشق المرء من لا مال في يده --- ويكره المرء من في كفه الذهب ما قيمة الناس إلا في مبادئهم ---- لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب إن تكرار كلمات مصلحة الشعب تسبب وتولد الملل لأنها جوفاء ليس فيها شيء يسبب له إيجابيات لأن التجربة الطويلة هي مقياس الحقيقة والواقع وكل ما عداها هواء في شباك .. والشعب باق والبشر إلى زوال .. كل ابن انثى وإن طالت سلامته ---- يوماً على آلة الحدباء محمول إن الأيام تترى وتستعرض الأجيال القادمة أمام منصة التاريخ وكل ما يحدث ويعمل به الإنسان سوف يسجل على جبين التاريخ وسوف تشاهده الأجيال القادمة وينطق حكمهم بمدح هذا وذم ذاك، كما أن الدستور العراقي الذي وضع في عهد (بول بريمر) الحاكم المدني العام بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 فيه اشكالات واخفاقات كثيرة حسب المشروع الأمريكي من أجل أن يبقى الشعب العراقي مشغول بمشاكله وصراعاته بعيداً عن مراقبة ومحاربة الاستعمار وحلحلة مشاكله الداخلية ويبقى دائماً محتاج للدول الأجنبية ومساعداته لفسح المجال لتدخلاتها. ......
#ماذا
#يعني
#تعطيل
#مجلس
#النواب
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750912
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن ذلك يعني استمرار الفراغ الدستوري وعدم تشكيل حكومة وعدم تمرير ميزانية عام/ 2022 والمصادقة عليها وحكومة الكاظمي حكومة تصريف أعمال مؤقتة ليس من حقها التعامل بجميع قوانين الدستور إن جميع هذه الفقرات تسبب ضرر كبير للشعب العراقي وخاصة ميزانية عام/ 2022 عدم صرفها وتوزيعها على الوزارات والمحافظات تؤدي إلى عدم إنجاز المشاريع الخدمية بجميع أنواعها وعدم اطلاق التعيينات في الوظائف وكذلك تعطيل علاوات الموظفين وعدم صرف مخصصات رئيس الوزراء والوزراء وربما تؤثر على توزيع السلة الغذائية للعوائل المتعففة والمحتاجة وحتى البطاقة التموينية واحتمال حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة أخرى من أجل الخروج من عملية الثلثين والثلث المعطل ولكي تفوز بالأكثرية – إحدى التحالفات النيابية .. هذه هي السلبيات التي يسببها تعطيل مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية .. أسأل نفسي والآخرين أين هي مصلحة العراق وطن وشعب من هذا التصرف ؟ يقول الفيلسوف الألماني نيتشه : ليست العظمة عندي أن تخضع لأحكام الضرورة وتطيعها وتحبها وتحترمها ولكن وا أسفاه ما أسهل القول وأصعب العمل. إن الحقيقة تأتي من المعلومات المستخلصة من التجربة والواقع العراقي الملموس وعلاقتها بالسبب والنتيجة وتجربة الحكم في العراق استمرت تسعة عشر سنة .. ألا تكفي تجربتها على الواقع العراقي وطن وشعب ؟ أن تكشف ادعاء من يدعي حقيقة مصلحة العراق وطن وشعب وماذا جنى وما حصل غير الجوع والفقر والحرمان والبطالة وغيرها وغيرها حتى يعجز اللسان من ترديدها .. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس يبقى ماكثاً على الأرض ... ارحموا الشعب من الفقر والجوع والحرمان لأن الظلم إذا دام دمر ويجب ترجمة الأقوال إلى أفعال لأن الشعب العراقي (مفتّح باللبن) ولا تخفى عليه وعود وترقيد وتخدير لأن حبل الكذب قصير والشعب يمهل ولا يهمل. يقول الشاعر أبو الطيب المتنبّي : قد يعشق المرء من لا مال في يده --- ويكره المرء من في كفه الذهب ما قيمة الناس إلا في مبادئهم ---- لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب إن تكرار كلمات مصلحة الشعب تسبب وتولد الملل لأنها جوفاء ليس فيها شيء يسبب له إيجابيات لأن التجربة الطويلة هي مقياس الحقيقة والواقع وكل ما عداها هواء في شباك .. والشعب باق والبشر إلى زوال .. كل ابن انثى وإن طالت سلامته ---- يوماً على آلة الحدباء محمول إن الأيام تترى وتستعرض الأجيال القادمة أمام منصة التاريخ وكل ما يحدث ويعمل به الإنسان سوف يسجل على جبين التاريخ وسوف تشاهده الأجيال القادمة وينطق حكمهم بمدح هذا وذم ذاك، كما أن الدستور العراقي الذي وضع في عهد (بول بريمر) الحاكم المدني العام بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام/ 2003 فيه اشكالات واخفاقات كثيرة حسب المشروع الأمريكي من أجل أن يبقى الشعب العراقي مشغول بمشاكله وصراعاته بعيداً عن مراقبة ومحاربة الاستعمار وحلحلة مشاكله الداخلية ويبقى دائماً محتاج للدول الأجنبية ومساعداته لفسح المجال لتدخلاتها. ......
#ماذا
#يعني
#تعطيل
#مجلس
#النواب
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750912
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - ماذا يعني تعطيل مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية ؟
غزوان العالمي : انتخاب الرئيس
#الحوار_المتمدن
#غزوان_العالمي جرت الانتخابات في العراق بموعدها المحدد وهو العاشر من تشرين الاول وافرزت النتائج حصول الكتلة الصدرية على المركز الاول واعلن السيد مقتدى الصدر عن مشروعه المتضمن تشكيل حكومة اغلبية وطنية بعيدا عن المحاصصة التي تجمع بين الطائفية و القومية علما ان السيد مقتدى زعيم حزب سياسي ينافس على السلطة منذ سقوط النظام السابق ( نظام صدام حسين) والغريب في الامر كل الاحزاب قبل الانتخابات كانت رافضة للمحاصصة ولكن بعد فوز الكتلة الصدرية وتبنيها للأمر بشكل جدي عارض الاطار التنسيقي الامر بشدة والاطار هو تكتل من الاحزاب التي رفضت مشروع الكتلة الفائزة في الانتخابات والملاحظ على مرحلة ما بعد الانتخابات امور كثيرة اهمها غياب الوعي و الفهم بالديمقراطية او محاولة خداع الشعب بكلام غير صحيح لا ينسجم والديمقراطية فمن هذه الامور هو رفضهم وجود اقلية في البرلمان من جهة واغلبية من جهة اخرى مدعين ان هذا سيؤدي الى اختلال بالعملية السياسية وربما انهيارها مع العلم ان النظام الديمقراطي قائم على وجود هذه الاقلية التي تشكل المعارضة وبعد محاولتين لانتخاب رئيس الجمهورية لم تتمكن الكتلة الصدرية ومن تحالف معها من جمع عدد حضور يزيد على الثلثين من اعضاء البرلمان لانتخاب الرئيس فالدستور العراقي يشترط تواجد داخل قبة البرلمان ثلثي اعضائه ليتم انتخاب الرئيس الجمهوري بالأغلبية المطلقة من عدد الحضور ( خمسين + واحد % ) وبعد هذا الفشل اعلن زعيم الكتلة المنتصرة في الانتخابات عن منح فرصة مدتها اربعون يوم للاطار التنسيقي للتفاوض مع جميع الكتل باستثناء الكتلة الصدرية لانتخاب الرئيس و تشكيل الحكومة فيجب على الاطار التنسيقي ان ينجح بتوفير العدد المطلوب لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومته وفي حال تمكنه من ذلك سيكون امام امرين اما ايجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها جمهورية العراق بكل مستوياتها وهدا امر صعب ولكن غير مستحيل او فشل ذريع وهذا امر جدا وارد مما يعني انتصار لكتلة المعارضة ( الكتلة الصدرية ) وامساكها بزمام الامور من جديد وفي حال عدم تمكنها من تشكيل حكومة فهذ يعني تسليم الراية الى الكتلة الاكبر ( الكتلة الصدرية ) وتكون ملزمة بالحضور وتحقيق النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس وفي كل الاحول سيكون هنالك دور كبير للجان البرلمانية التي كان اعضائها من الكتلة الصدرية ومن آتلف معهم بعد الانتخابات ......
#انتخاب
#الرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751733
#الحوار_المتمدن
#غزوان_العالمي جرت الانتخابات في العراق بموعدها المحدد وهو العاشر من تشرين الاول وافرزت النتائج حصول الكتلة الصدرية على المركز الاول واعلن السيد مقتدى الصدر عن مشروعه المتضمن تشكيل حكومة اغلبية وطنية بعيدا عن المحاصصة التي تجمع بين الطائفية و القومية علما ان السيد مقتدى زعيم حزب سياسي ينافس على السلطة منذ سقوط النظام السابق ( نظام صدام حسين) والغريب في الامر كل الاحزاب قبل الانتخابات كانت رافضة للمحاصصة ولكن بعد فوز الكتلة الصدرية وتبنيها للأمر بشكل جدي عارض الاطار التنسيقي الامر بشدة والاطار هو تكتل من الاحزاب التي رفضت مشروع الكتلة الفائزة في الانتخابات والملاحظ على مرحلة ما بعد الانتخابات امور كثيرة اهمها غياب الوعي و الفهم بالديمقراطية او محاولة خداع الشعب بكلام غير صحيح لا ينسجم والديمقراطية فمن هذه الامور هو رفضهم وجود اقلية في البرلمان من جهة واغلبية من جهة اخرى مدعين ان هذا سيؤدي الى اختلال بالعملية السياسية وربما انهيارها مع العلم ان النظام الديمقراطي قائم على وجود هذه الاقلية التي تشكل المعارضة وبعد محاولتين لانتخاب رئيس الجمهورية لم تتمكن الكتلة الصدرية ومن تحالف معها من جمع عدد حضور يزيد على الثلثين من اعضاء البرلمان لانتخاب الرئيس فالدستور العراقي يشترط تواجد داخل قبة البرلمان ثلثي اعضائه ليتم انتخاب الرئيس الجمهوري بالأغلبية المطلقة من عدد الحضور ( خمسين + واحد % ) وبعد هذا الفشل اعلن زعيم الكتلة المنتصرة في الانتخابات عن منح فرصة مدتها اربعون يوم للاطار التنسيقي للتفاوض مع جميع الكتل باستثناء الكتلة الصدرية لانتخاب الرئيس و تشكيل الحكومة فيجب على الاطار التنسيقي ان ينجح بتوفير العدد المطلوب لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومته وفي حال تمكنه من ذلك سيكون امام امرين اما ايجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها جمهورية العراق بكل مستوياتها وهدا امر صعب ولكن غير مستحيل او فشل ذريع وهذا امر جدا وارد مما يعني انتصار لكتلة المعارضة ( الكتلة الصدرية ) وامساكها بزمام الامور من جديد وفي حال عدم تمكنها من تشكيل حكومة فهذ يعني تسليم الراية الى الكتلة الاكبر ( الكتلة الصدرية ) وتكون ملزمة بالحضور وتحقيق النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس وفي كل الاحول سيكون هنالك دور كبير للجان البرلمانية التي كان اعضائها من الكتلة الصدرية ومن آتلف معهم بعد الانتخابات ......
#انتخاب
#الرئيس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751733
الحوار المتمدن
غزوان العالمي - انتخاب الرئيس
سربست مصطفى رشيد اميدي : معضلة انتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي منذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا يوم 27/12/2021 على نتائج انتخابات مجلس النواب المبكرة التي جرت لتارخ 10/10/2021، وعلى الرغم من ان الدستور العراقي قد حدد مواعيد محددة لانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، ليقوم بتكليف مرشح الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها. لكن للاسف لم يتم تشكيل الحكومة لحد الان لا بل لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية حسب احكام الدستور، والسبب واضح هو عدم تحقق نصاب الانعقاد في مجلس النواب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تستلزم حضور ثلثي عدد اعضاء البرلمان، اي حضور 220 عضوا حسب قرار المحكمة الاتحادية المرقم 16/ اتحادية/ 2022 الصادر بتاريخ 23/2/2022 بعد تفسير المادة 70 من الدستور العراقي بطلب من السيد رئيس الجمهورية. والمعروف ان القوى السياسية المنضوية في الاطار التنسيقي الذي تشكل بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات المبكرة مع بعض القوى الاخرى، ترفض حضور جلسات مجلس النواب وذلك لضمان عدم تحقيق النصاب لانعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، على الرغم من عددا من تلك القوى لديها مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، وهذا يدل بان تلك القوى على يقين كامل بان اي من مرشحيها لا يمتلك اية فرصة للفوز بهذا المنصب. ان موضوع هذه الازمة السياسية ياخذ الان الحيز الاكبر من الاجتماعات الحزبية وتغطية وسائل الاعلام، وتفاعل منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشيع منذ فترة اصطلاح (الانسداد السياسي) للتعبير عن هذه الازمة او المعضلة. وفي الحقيقة هو ليس انسداد سياسي بقدر ما هو تعبير عن المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات السابقة، ويعبر عن رفض الجميع عدم المشاركة في (تقسيم الكعكة) حسب اصطلاح بعض النخب الحزبية في العراق منذ سنين، وعم استعداد اية جهة للدخول في مجال المعارضة البرلمانية التي هي احدى صفات نظم الحكم التي توصف بكونها ديمقراطية، او على الاقل تتجه في المسار الديمقراطي. وهذا الذي يحدث في العراق ليس بسبب ذاتي نتيجة طبيعة نظام الحكم في العراق الذي هو نظام برلماني، وانما بسبب فعل فاعل هي القوى السياسية التي أفرزتها العملية السياسية في العراق بعد 2003. حيث المعروف انه في نظم الحكم البرلمانية فان القوائم التي تدخل المنافسة الانتخابية سواء كانت منفردة أم بشكل تحالف انتخابي تتشكل نتيجة الاتفاق على برنامج انتخابي، فانها اذا فازت بالمرتبة الاولى في الانتخابات من حيث عدد المقاعد التي تحصل عليها في المجلس النيابي، فان مرشحها يجب ان يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وخلال مدة محددة غالبا ما تكون ثلاثين يوما، والذي يفتح باب الحوار مع كتل نيابية اخرى اذا كان لا يملك النسبة المطلوبة من عدد مقاعد المجلس النيابي لضمان الحصول على النسبة الدستورية المطلوبة للتصويت على تشكيل الحكومة. واذا لم ينجح الشخص المكلف بالحصول على التاييد النيابي اللازم للتصويت على تشكيل حكومته فانه يكلف شخص اخر من نفس الكتلة النيابية او من الكتلة التي تليها لتشكيل الحكومة. وفي العراق فان نص المادة 76 من الدستور واضح من حيث تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة، لكن عقب انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب في 7/3/2010 وبعد فوز الكتلة (الوطنية) ب 91 مقعدا، حيث كانت الكتلة الاكبر عددا في مجلس النواب، وكان يفترض ان يكلف مرشحها السيد (أياد علاوي) بتشكيل الحك ......
#معضلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754243
#الحوار_المتمدن
#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي منذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا يوم 27/12/2021 على نتائج انتخابات مجلس النواب المبكرة التي جرت لتارخ 10/10/2021، وعلى الرغم من ان الدستور العراقي قد حدد مواعيد محددة لانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، ليقوم بتكليف مرشح الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة خلال مدة ثلاثين يوما وتقديمها لمجلس النواب للتصويت عليها. لكن للاسف لم يتم تشكيل الحكومة لحد الان لا بل لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية حسب احكام الدستور، والسبب واضح هو عدم تحقق نصاب الانعقاد في مجلس النواب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تستلزم حضور ثلثي عدد اعضاء البرلمان، اي حضور 220 عضوا حسب قرار المحكمة الاتحادية المرقم 16/ اتحادية/ 2022 الصادر بتاريخ 23/2/2022 بعد تفسير المادة 70 من الدستور العراقي بطلب من السيد رئيس الجمهورية. والمعروف ان القوى السياسية المنضوية في الاطار التنسيقي الذي تشكل بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات المبكرة مع بعض القوى الاخرى، ترفض حضور جلسات مجلس النواب وذلك لضمان عدم تحقيق النصاب لانعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، على الرغم من عددا من تلك القوى لديها مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، وهذا يدل بان تلك القوى على يقين كامل بان اي من مرشحيها لا يمتلك اية فرصة للفوز بهذا المنصب. ان موضوع هذه الازمة السياسية ياخذ الان الحيز الاكبر من الاجتماعات الحزبية وتغطية وسائل الاعلام، وتفاعل منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشيع منذ فترة اصطلاح (الانسداد السياسي) للتعبير عن هذه الازمة او المعضلة. وفي الحقيقة هو ليس انسداد سياسي بقدر ما هو تعبير عن المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات السابقة، ويعبر عن رفض الجميع عدم المشاركة في (تقسيم الكعكة) حسب اصطلاح بعض النخب الحزبية في العراق منذ سنين، وعم استعداد اية جهة للدخول في مجال المعارضة البرلمانية التي هي احدى صفات نظم الحكم التي توصف بكونها ديمقراطية، او على الاقل تتجه في المسار الديمقراطي. وهذا الذي يحدث في العراق ليس بسبب ذاتي نتيجة طبيعة نظام الحكم في العراق الذي هو نظام برلماني، وانما بسبب فعل فاعل هي القوى السياسية التي أفرزتها العملية السياسية في العراق بعد 2003. حيث المعروف انه في نظم الحكم البرلمانية فان القوائم التي تدخل المنافسة الانتخابية سواء كانت منفردة أم بشكل تحالف انتخابي تتشكل نتيجة الاتفاق على برنامج انتخابي، فانها اذا فازت بالمرتبة الاولى في الانتخابات من حيث عدد المقاعد التي تحصل عليها في المجلس النيابي، فان مرشحها يجب ان يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة وخلال مدة محددة غالبا ما تكون ثلاثين يوما، والذي يفتح باب الحوار مع كتل نيابية اخرى اذا كان لا يملك النسبة المطلوبة من عدد مقاعد المجلس النيابي لضمان الحصول على النسبة الدستورية المطلوبة للتصويت على تشكيل الحكومة. واذا لم ينجح الشخص المكلف بالحصول على التاييد النيابي اللازم للتصويت على تشكيل حكومته فانه يكلف شخص اخر من نفس الكتلة النيابية او من الكتلة التي تليها لتشكيل الحكومة. وفي العراق فان نص المادة 76 من الدستور واضح من حيث تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل الحكومة، لكن عقب انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب في 7/3/2010 وبعد فوز الكتلة (الوطنية) ب 91 مقعدا، حيث كانت الكتلة الاكبر عددا في مجلس النواب، وكان يفترض ان يكلف مرشحها السيد (أياد علاوي) بتشكيل الحك ......
#معضلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754243
الحوار المتمدن
سربست مصطفى رشيد اميدي - معضلة انتخاب رئيس الجمهورية
ادهم ابراهيم : أضواء على اعادة انتخاب ايمانويل ماكرون
#الحوار_المتمدن
#ادهم_ابراهيم اضواء على اعادة انتخاب ايمانويل ماكرونفي يوم 24نيسان / ابريل أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا للجمهورية ، بنسبة 58.54% من الأصوات ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان التي حصلت على (41.46٪) من الاصوات . وقد اعلنت مارين لوبان رغم خسارتها بان "نتيجة الليلة تمثل في حد ذاتها انتصارا مدويا". وفي الحقيقة انها مازالت تتمتع بشعبية كبيرة نسبيا ، لكن لا يزال هناك الكثيرون في عموم فرنسا، لا يبالون بخطاباتها المتطرفة ولا يصدقونها . يعود الفضل في اعادة ماكرون الى قصر الاليزيه الى مارين لوبان ، حيث تم انتخابه على قاعدة اهون الشرين ، حيث لايتمتع ماكرون بشعبية كافية ولم يكن محبوبا من قطاعات كثيرة في فرنسا نتيجة سياساته الخاطئة في معالجة ازمات كثيرة مثل كوفيد -19 ، وأزمة "السترات الصفراء" ، واخفاقه في تنفيذ وعوده في الحفاظ على البيئة والمناخ ، والبطالة . وكذلك الحرب في أوكرانيا . مازال ماكرون يواجه تحديات كبيرة، ففي حزيران/يونيو المقبل، ستجرى انتخابات الجمعية الوطنية التي يتطلع إليها المرشحون اليساريون كجولة ثالثة لتحديد الموقع الثاني في اللعبة السياسية الفرنسية. ليس مستقبل فرنسا فقط ، بل مستقبل أوروبا بأكملها كان على المحك لو فازت مارين لوبان . حيث لم يزل الاتحاد الاوروبي يهتز بسبب خروج بريطانيا منه . ولو فازت لوبان فان ذلك سيمثل انتصارا كبيرا لروسيا في حربها مع اوكرانيا ، وفي مواجهتها لامريكا والعالم الغربي . تم تسجيل معدلات امتناع عالية عن التصويت خلال جولتين من هذه الانتخابات مما يدل على هشاشة الديمقراطية في فرنسا، هذا البلد العريق بتقاليده الديموقراطية . حيث أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات بلغت 26.41% حتى منتصف يوم التصويت . نتائج هذه الانتخابات تظهر ان البلد غارق في الانقسامات ، وسيكون تقليص هذه الانقسامات من اولى مهمات إيمانويل ماكرون في فترة ولايته الثانية . ولانستثني منها المسلمون حيث يوجد في فرنسا حوالي 6 مليون مسلم صوت غالبيتهم لمرشح اليسار جون لو ميلنشون في الجولة الأولى . وان العديد منهم لم يحدد موقفه أو قرر مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، على الرغم من دعوة عدد من الأئمة بأن يصوتوا لصالح ماكرون لقطع الطريق على لوبان اليمينية المعادية للمسلمين . حيث ان كثير من المسلمين في فرنسا يشعرون بخداع ماكرون لهم ، عندما روج في الانتخابات السابقة لقيم اجتماعية لصالحهم ، ولكنه نكص عنها من أجل احتواء اليمين المتطرف . ان فرنسا بحاجة الى اصلاحات دستورية كبيرة لتعيد ثقة الشعب مجددا بالسياسة ، اضافة الى توحيد الفكر الجمعي والثقافة العامة لتعزيز وحدة البلاد . وستكون لدى ماكرون مهمة صعبة في جمع الناخبين من اليسار الى اليمين مرورا بالوسط . ويتوجب عليه اثبات انه ليس مرشح الاثرياء فقط ، حيث امامه "حزمة القوة الشرائية" لبعض فئات الشعب والتي حددها خلال حملته الانتخابية . وكذلك المضي في إجراءات لزيادة المعاشات التقاعدية ، والدعم الاجتماعي للأسر التي تعاني من ارتفاع الاسعار نتيجة الحرب الاوكرانية ، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الشركات على منح علاوات لعمالها لتغطية تكاليف المعيشة . ستشكل هذه الانتخابات مستقبل فرنسا خلال السنوات المقبلة، على المستوى المحلى والأوروبى، ففرنسا الدولة الوحيدة التى لديها قوة عسكرية يعتد بها فى الاتحاد الأوروبى ،كما إنها ثانى أكبر اقتصاد فى الكتلة بعد ألمانيا، وتلعب دوراً أوروبياً مهيمناً بشكل متزايد .< ......
#أضواء
#اعادة
#انتخاب
#ايمانويل
#ماكرون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754427
#الحوار_المتمدن
#ادهم_ابراهيم اضواء على اعادة انتخاب ايمانويل ماكرونفي يوم 24نيسان / ابريل أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا للجمهورية ، بنسبة 58.54% من الأصوات ضد المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان التي حصلت على (41.46٪) من الاصوات . وقد اعلنت مارين لوبان رغم خسارتها بان "نتيجة الليلة تمثل في حد ذاتها انتصارا مدويا". وفي الحقيقة انها مازالت تتمتع بشعبية كبيرة نسبيا ، لكن لا يزال هناك الكثيرون في عموم فرنسا، لا يبالون بخطاباتها المتطرفة ولا يصدقونها . يعود الفضل في اعادة ماكرون الى قصر الاليزيه الى مارين لوبان ، حيث تم انتخابه على قاعدة اهون الشرين ، حيث لايتمتع ماكرون بشعبية كافية ولم يكن محبوبا من قطاعات كثيرة في فرنسا نتيجة سياساته الخاطئة في معالجة ازمات كثيرة مثل كوفيد -19 ، وأزمة "السترات الصفراء" ، واخفاقه في تنفيذ وعوده في الحفاظ على البيئة والمناخ ، والبطالة . وكذلك الحرب في أوكرانيا . مازال ماكرون يواجه تحديات كبيرة، ففي حزيران/يونيو المقبل، ستجرى انتخابات الجمعية الوطنية التي يتطلع إليها المرشحون اليساريون كجولة ثالثة لتحديد الموقع الثاني في اللعبة السياسية الفرنسية. ليس مستقبل فرنسا فقط ، بل مستقبل أوروبا بأكملها كان على المحك لو فازت مارين لوبان . حيث لم يزل الاتحاد الاوروبي يهتز بسبب خروج بريطانيا منه . ولو فازت لوبان فان ذلك سيمثل انتصارا كبيرا لروسيا في حربها مع اوكرانيا ، وفي مواجهتها لامريكا والعالم الغربي . تم تسجيل معدلات امتناع عالية عن التصويت خلال جولتين من هذه الانتخابات مما يدل على هشاشة الديمقراطية في فرنسا، هذا البلد العريق بتقاليده الديموقراطية . حيث أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة فى الجولة الثانية من الانتخابات بلغت 26.41% حتى منتصف يوم التصويت . نتائج هذه الانتخابات تظهر ان البلد غارق في الانقسامات ، وسيكون تقليص هذه الانقسامات من اولى مهمات إيمانويل ماكرون في فترة ولايته الثانية . ولانستثني منها المسلمون حيث يوجد في فرنسا حوالي 6 مليون مسلم صوت غالبيتهم لمرشح اليسار جون لو ميلنشون في الجولة الأولى . وان العديد منهم لم يحدد موقفه أو قرر مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، على الرغم من دعوة عدد من الأئمة بأن يصوتوا لصالح ماكرون لقطع الطريق على لوبان اليمينية المعادية للمسلمين . حيث ان كثير من المسلمين في فرنسا يشعرون بخداع ماكرون لهم ، عندما روج في الانتخابات السابقة لقيم اجتماعية لصالحهم ، ولكنه نكص عنها من أجل احتواء اليمين المتطرف . ان فرنسا بحاجة الى اصلاحات دستورية كبيرة لتعيد ثقة الشعب مجددا بالسياسة ، اضافة الى توحيد الفكر الجمعي والثقافة العامة لتعزيز وحدة البلاد . وستكون لدى ماكرون مهمة صعبة في جمع الناخبين من اليسار الى اليمين مرورا بالوسط . ويتوجب عليه اثبات انه ليس مرشح الاثرياء فقط ، حيث امامه "حزمة القوة الشرائية" لبعض فئات الشعب والتي حددها خلال حملته الانتخابية . وكذلك المضي في إجراءات لزيادة المعاشات التقاعدية ، والدعم الاجتماعي للأسر التي تعاني من ارتفاع الاسعار نتيجة الحرب الاوكرانية ، وتقديم إعفاءات ضريبية لتشجيع الشركات على منح علاوات لعمالها لتغطية تكاليف المعيشة . ستشكل هذه الانتخابات مستقبل فرنسا خلال السنوات المقبلة، على المستوى المحلى والأوروبى، ففرنسا الدولة الوحيدة التى لديها قوة عسكرية يعتد بها فى الاتحاد الأوروبى ،كما إنها ثانى أكبر اقتصاد فى الكتلة بعد ألمانيا، وتلعب دوراً أوروبياً مهيمناً بشكل متزايد .< ......
#أضواء
#اعادة
#انتخاب
#ايمانويل
#ماكرون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754427
الحوار المتمدن
ادهم ابراهيم - أضواء على اعادة انتخاب ايمانويل ماكرون
احمد حامد قادر : هل سيعاد انتخاب البرلمان العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر بعد ان فشل الطرفان المتنافسان الاطار التنسيقي و الاكثرية الوطنية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة و ذلك بعد مرور حوالي سبعة شهور على اجراء الانتخابات الامر الذي اوقع البلد في أزمة سياسية و ادارية أدت الى ازمة اقتصادية خانقة. و ارباك اجتماعي غير منتظرة. علما ان السبب الرئيسي لهذه الازمة السياسية هو التنافس أو الصراع الدائر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و الولايات المتحدة الامريكية على ثروات و أسواق و الموقع الجغرافي لبلادنا!!كما هو معلوم ان الدولتان و انصارهما في العراق بذلتا أقصى الجهود و المحاولات من اجل الفوز بالاكثرية المطلوبة في البرلمان. التي تتيح أو تضمن لها السيطرة على الحكومة العراقية الجديدة. الا ان نتائج الانتخابات أثبتت وجود توازن في قواهما مما جاءت النتائج كما نشهدها. و أظهرت كذلك التمايز و التميز الطبقي و الطائفي اللذين يسود في المجتمع العراقي الحاصل اثر التدخل الاجنبي في شؤون البلد.و بعد ان فشلت كل المحاولات الترقيعية في تشكيل الحكومة و على أثر الانسداد السياسي كما يسمى برزت هنا وهناك آراء و تصريحات تدعو الى ايجاد مجال قانوني (دستورى) يمكن الاستناد اليه حل البرلمان الحالى و الشروع بجولة جديدة لانتخاب (برلمان) جديد كطريقة للخروج من هذا المأزق السياسي هذا و يربط البعض بين هذا المقترحح و الاخبار التي تقول (بعودة قادة المكون السني) الى البلد. والذي سيؤدي حسب ضن هؤلاء الى تغيير ميزان القوى لصالح المكون السنى في الجولة الجديدة و الذي قد يؤدي الى فوزه و وضع حد للازمة الحالية..ولكن هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذه الحالة ما هو حجم و قوة قادة المكون السني الذي قد يعود الى البلد؟ و لماذا كانوا خارج البلد؟ و تأثير عودتهم على الجماهير المؤيدة لهم ... و أخيرا ما هو موقف الجهة المتنافسة لمكونهم؟!و في حالة تحقيق الاحتمال المذكور الا يؤدي الى تشديد التنافس و الصراعات في الانتخابات المقبلة؟ الا يؤدي الى اتباع اساليب جديدة في التنافس؟ الا يؤدي الى تشديد الصراع بين الدول المتنافسة على و الطامعة في السيطرة على العراق؟؟ان سياسة (فرق تسد) التي مارستها الدول الاستعمارية و التي مازالت متبعة, تمزيق المكون الشيعي و السنى و القوى الكردية السياسية من جهة و كذلك ضعف اليسار و القوى الداعية الى عراق ديمقراطي مستقل من جهة ثانية. أسباب مباشرة لما يسود في هذا البلد من الارباك و التنافس والى خلق الفرص و الاجواء المناسبة و المسببة لخلق هذه الاجواء و ضمان توفير و شروط أستمرارها..هذا و أن الحلول التي تقترحها القوى الخارجية أو التي تؤيدها في الداخل. سوف لن تكون في صالح أكثرية الشعب العراقي و مستقبل الدولة العراقية. بأي حال من أحوال. و لامالنع لديها في أتباع اية طريقة تضمن مصالحها الخاصة. كأثارة حرب داخلية أو القيام بأنقلاب عسكري تغرق العراق في بحر من الدماء!! أو ما يسمع بين آونة و أخرى انقلاب عسكري يدبره الدول الكبرى و شركاتها الاحتكارية هنا و هناك؟! ......
#سيعاد
#انتخاب
#البرلمان
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754845
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر بعد ان فشل الطرفان المتنافسان الاطار التنسيقي و الاكثرية الوطنية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة و ذلك بعد مرور حوالي سبعة شهور على اجراء الانتخابات الامر الذي اوقع البلد في أزمة سياسية و ادارية أدت الى ازمة اقتصادية خانقة. و ارباك اجتماعي غير منتظرة. علما ان السبب الرئيسي لهذه الازمة السياسية هو التنافس أو الصراع الدائر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية و الولايات المتحدة الامريكية على ثروات و أسواق و الموقع الجغرافي لبلادنا!!كما هو معلوم ان الدولتان و انصارهما في العراق بذلتا أقصى الجهود و المحاولات من اجل الفوز بالاكثرية المطلوبة في البرلمان. التي تتيح أو تضمن لها السيطرة على الحكومة العراقية الجديدة. الا ان نتائج الانتخابات أثبتت وجود توازن في قواهما مما جاءت النتائج كما نشهدها. و أظهرت كذلك التمايز و التميز الطبقي و الطائفي اللذين يسود في المجتمع العراقي الحاصل اثر التدخل الاجنبي في شؤون البلد.و بعد ان فشلت كل المحاولات الترقيعية في تشكيل الحكومة و على أثر الانسداد السياسي كما يسمى برزت هنا وهناك آراء و تصريحات تدعو الى ايجاد مجال قانوني (دستورى) يمكن الاستناد اليه حل البرلمان الحالى و الشروع بجولة جديدة لانتخاب (برلمان) جديد كطريقة للخروج من هذا المأزق السياسي هذا و يربط البعض بين هذا المقترحح و الاخبار التي تقول (بعودة قادة المكون السني) الى البلد. والذي سيؤدي حسب ضن هؤلاء الى تغيير ميزان القوى لصالح المكون السنى في الجولة الجديدة و الذي قد يؤدي الى فوزه و وضع حد للازمة الحالية..ولكن هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها في هذه الحالة ما هو حجم و قوة قادة المكون السني الذي قد يعود الى البلد؟ و لماذا كانوا خارج البلد؟ و تأثير عودتهم على الجماهير المؤيدة لهم ... و أخيرا ما هو موقف الجهة المتنافسة لمكونهم؟!و في حالة تحقيق الاحتمال المذكور الا يؤدي الى تشديد التنافس و الصراعات في الانتخابات المقبلة؟ الا يؤدي الى اتباع اساليب جديدة في التنافس؟ الا يؤدي الى تشديد الصراع بين الدول المتنافسة على و الطامعة في السيطرة على العراق؟؟ان سياسة (فرق تسد) التي مارستها الدول الاستعمارية و التي مازالت متبعة, تمزيق المكون الشيعي و السنى و القوى الكردية السياسية من جهة و كذلك ضعف اليسار و القوى الداعية الى عراق ديمقراطي مستقل من جهة ثانية. أسباب مباشرة لما يسود في هذا البلد من الارباك و التنافس والى خلق الفرص و الاجواء المناسبة و المسببة لخلق هذه الاجواء و ضمان توفير و شروط أستمرارها..هذا و أن الحلول التي تقترحها القوى الخارجية أو التي تؤيدها في الداخل. سوف لن تكون في صالح أكثرية الشعب العراقي و مستقبل الدولة العراقية. بأي حال من أحوال. و لامالنع لديها في أتباع اية طريقة تضمن مصالحها الخاصة. كأثارة حرب داخلية أو القيام بأنقلاب عسكري تغرق العراق في بحر من الدماء!! أو ما يسمع بين آونة و أخرى انقلاب عسكري يدبره الدول الكبرى و شركاتها الاحتكارية هنا و هناك؟! ......
#سيعاد
#انتخاب
#البرلمان
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754845
الحوار المتمدن
احمد حامد قادر - هل سيعاد انتخاب البرلمان العراقي ؟
سعد السعيدي : مقترح فكرة لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ نهاية الانتخابات المبكرة العام الماضي وجد العراق نفسه مرة اخرى مكبلا في خضم ازمة جديدة تبدو كسابقاتها بلا افق واضح للخروج. هذه الازمة هي تلك المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المناط اليه في الدستور تعيين مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة النيابية الاكير.احدى اسس الإشكالات هنا هو ما جرى تحديدها في الدستور. ولا نقصد هنا فقط امر اعداد النواب المناط اليهم تحديد الكتلة الاكبر مما صدر حولهم قرار إشكالي من المحكمة الاتحادية. إذ ان ثمة مشكلة اخرى ربما لم ينتبه اليها احد وهي امر المادة (72) من الدستور. فهذه قد حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي توازيا مع انتهاء دورة مجلس النواب بسنواته الاربع كاملة. هذه المادة فيها مشكلة حيث قد رأى الجميع امكانية عدم اكمال مجلس النواب كامل سنوات دورته النيابية الاربع. فهل سيستمر رئيس الجمهورية في هذه الحالة حتى اكماله سنوات ولايته الاربع، ام ستعتبر ولايته منتهية هي ايضا قبل وقتها مع توقف الدورة النيابية عن اكمال دورتها ؟ هذا التحديد المتناقض والملتبس هو برأينا مشكلة اخرى جرى التكتم عليها من قبل الفرقاء السياسيين المخلصين لمصلحة البلد.إن ما انتبه اليه الجميع هو ان هذه الازمة يمكن ان تتكرر مرة اخرى في المستقبل مع استمرار غياب الحل ومع الوضع الحالي الملتبس للآليات الدستورية. وما يهمنا هنا هو طرح فكرة يمكن ان نتجاوز بها ازمة تسمية رئيس الجمهورية مع كل مجلس نواب جديد. المشكلة الوحيدة في فكرتنا هذه هي انها تتطلب تعديلا دستوريا.تتلخص فكرتنا هذه هي اننا لتجاوز امر انتخاب رئيس الجمهورية لدى كل مجلس نيابي جديد ان يصار الى تأجيل العملية. اي بدلا من إجرائها كما تقوله المادة (72) الآنفة مع بداية كل دورة نيابية جديدة، ان يصار الى دفع واعادة تثبيت لحظة انتخاب الرئيس الى ما بعد تثبيت مجلس النواب الجديد بفترة كأن تكون بعد سنة من بدء الدورة النيابية مثلا او في منتصفها. بهذا الاجراء يمكن فصل امر اختيار رئيس الجمهورية عن باقي الامور التي يمكن ان يندلع حولها خلاف. ويمكن ايضا ان يصار الى تثبيت الولاية الرئاسية بفترة معينة لا ترتبط باية دورة نيابية جديدة كأن تُجعل اطول منها خصوصا وان المنصب تشريفي. وقد اقترح احد الوزراء السابقين تحويل النظام الى رئاسي بموازاة كونه نيابي وذلك بجعل اختيار الرئيس يجري بطريق الانتخاب الشعبي المباشر. اي بابعاده عمليا عن ايدي الاحزاب ومجلس النواب.بهذا وبعد الانتهاء من امر تثبيت الدورة النيابية واختيار رئيس الوزراء يمكن القيام باجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية عندما يحين موعد التجديد له في وقت لاحق حيث سيكون مجلس النواب اكثر هدوءا. ويمكن تنظيم ذلك بنفس الاجراءات الدستورية الحالية المذكورة في المادة (70) او باية اجراءات اخرى. بهذه الطريقة يمكن فصل امر تسمية رئيس جديد للجمهورية عن امر الكتلة الاكبر وتسمية وتعيين رئيس الوزراء وتفادي الاستعصاءات الحالية.بهذا المقترح يمكن برأينا حل الاشكال الحالي من دون رؤية تطور الامور الى تعقيدات اخرى. وكما ذكرنا آنفا فالمشكلة الوحيدة فيها هي انها تتطلب تعديلا دستوريا. ويمكن للسياسيين النظر بها ومراجعتها بجدية. في الختام نشدد بان لا يوجد نظام سياسي مهما بلغت درجة تنظيمه يكون قادرا على حل الاشكالات فيه طالما يتواجد فيه من يريد حرفه عن هدفه. اي ان القول الفصل في كل هذا لا يكون إلا للواعين. ......
#مقترح
#فكرة
#مشكلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758528
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي منذ نهاية الانتخابات المبكرة العام الماضي وجد العراق نفسه مرة اخرى مكبلا في خضم ازمة جديدة تبدو كسابقاتها بلا افق واضح للخروج. هذه الازمة هي تلك المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المناط اليه في الدستور تعيين مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة النيابية الاكير.احدى اسس الإشكالات هنا هو ما جرى تحديدها في الدستور. ولا نقصد هنا فقط امر اعداد النواب المناط اليهم تحديد الكتلة الاكبر مما صدر حولهم قرار إشكالي من المحكمة الاتحادية. إذ ان ثمة مشكلة اخرى ربما لم ينتبه اليها احد وهي امر المادة (72) من الدستور. فهذه قد حددت ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات تنتهي توازيا مع انتهاء دورة مجلس النواب بسنواته الاربع كاملة. هذه المادة فيها مشكلة حيث قد رأى الجميع امكانية عدم اكمال مجلس النواب كامل سنوات دورته النيابية الاربع. فهل سيستمر رئيس الجمهورية في هذه الحالة حتى اكماله سنوات ولايته الاربع، ام ستعتبر ولايته منتهية هي ايضا قبل وقتها مع توقف الدورة النيابية عن اكمال دورتها ؟ هذا التحديد المتناقض والملتبس هو برأينا مشكلة اخرى جرى التكتم عليها من قبل الفرقاء السياسيين المخلصين لمصلحة البلد.إن ما انتبه اليه الجميع هو ان هذه الازمة يمكن ان تتكرر مرة اخرى في المستقبل مع استمرار غياب الحل ومع الوضع الحالي الملتبس للآليات الدستورية. وما يهمنا هنا هو طرح فكرة يمكن ان نتجاوز بها ازمة تسمية رئيس الجمهورية مع كل مجلس نواب جديد. المشكلة الوحيدة في فكرتنا هذه هي انها تتطلب تعديلا دستوريا.تتلخص فكرتنا هذه هي اننا لتجاوز امر انتخاب رئيس الجمهورية لدى كل مجلس نيابي جديد ان يصار الى تأجيل العملية. اي بدلا من إجرائها كما تقوله المادة (72) الآنفة مع بداية كل دورة نيابية جديدة، ان يصار الى دفع واعادة تثبيت لحظة انتخاب الرئيس الى ما بعد تثبيت مجلس النواب الجديد بفترة كأن تكون بعد سنة من بدء الدورة النيابية مثلا او في منتصفها. بهذا الاجراء يمكن فصل امر اختيار رئيس الجمهورية عن باقي الامور التي يمكن ان يندلع حولها خلاف. ويمكن ايضا ان يصار الى تثبيت الولاية الرئاسية بفترة معينة لا ترتبط باية دورة نيابية جديدة كأن تُجعل اطول منها خصوصا وان المنصب تشريفي. وقد اقترح احد الوزراء السابقين تحويل النظام الى رئاسي بموازاة كونه نيابي وذلك بجعل اختيار الرئيس يجري بطريق الانتخاب الشعبي المباشر. اي بابعاده عمليا عن ايدي الاحزاب ومجلس النواب.بهذا وبعد الانتهاء من امر تثبيت الدورة النيابية واختيار رئيس الوزراء يمكن القيام باجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية عندما يحين موعد التجديد له في وقت لاحق حيث سيكون مجلس النواب اكثر هدوءا. ويمكن تنظيم ذلك بنفس الاجراءات الدستورية الحالية المذكورة في المادة (70) او باية اجراءات اخرى. بهذه الطريقة يمكن فصل امر تسمية رئيس جديد للجمهورية عن امر الكتلة الاكبر وتسمية وتعيين رئيس الوزراء وتفادي الاستعصاءات الحالية.بهذا المقترح يمكن برأينا حل الاشكال الحالي من دون رؤية تطور الامور الى تعقيدات اخرى. وكما ذكرنا آنفا فالمشكلة الوحيدة فيها هي انها تتطلب تعديلا دستوريا. ويمكن للسياسيين النظر بها ومراجعتها بجدية. في الختام نشدد بان لا يوجد نظام سياسي مهما بلغت درجة تنظيمه يكون قادرا على حل الاشكالات فيه طالما يتواجد فيه من يريد حرفه عن هدفه. اي ان القول الفصل في كل هذا لا يكون إلا للواعين. ......
#مقترح
#فكرة
#مشكلة
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758528
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - مقترح فكرة لحل مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية
علي مهدي : في انتخاب رئيس الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي لقد كان من أحد الأسباب الرئيسية لحالة الاستعصاء الثقيلة التي نعيشها في الوقت الحاضر هو الاجتهاد في طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وهي المفتاح لتشكيل الوزارة حيث رئيس الجمهورية هو المعني بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء.ولأجل توضيح طريقة انتخاب رئيس الجمهورية في عدد من النظم الجمهورية البرلمانية الفيدرالية ومنها العراق او غيرها، تم اعداد هذه المادة للتعرف على تجارب بعض الدول من حيث تحديد الجهة المختصة بالانتخاب وعدد جولات الاقتراع والنسبة المطلوبة لكل منها للفوز بالمنصب، وما هي الإجراءات المتبعة إذا أخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية. في الفقه الدستوري والقانون المقارنيرى بعض فقهاء القانون الدستوري إلى أن النظام البرلماني إذا أريد له التطبيق الصحيح في الدساتير الجمهورية لابد من انتخاب رئيس الجمهورية من قبل هيئة خاصة، لأن انتخابه من قبل البرلمان قد يجعله خاضعاً لأحد المجلسين أو لكليهما، وانتخابه من قبل الشعب على درجة واحدة أو درجتين قد يجعله مستقلاً تماماً عن البرلمان، وقد يدفع الى الاستبداد والطغيان، ومن هنا يكون انتخاب الرئيس من قبل هيئة خاصة مستقلة أمراً لابد منه لنجاح هذا النظام في الدول الجمهورية.ففي الدول ذات النظم الفيدرالية والتي تتشكل السلطة التشريعية من مجلسين، تتشكل منهما هيئة خاصة تسمى (الجمعية العامة) وهي المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية، وتضم هذه الهيئة: المجلس المنتخب من قبل الشعب وهو مجلس النواب والمجلس الثاني: يتكون من ممثلي مجالس الأقاليم(الولايات) والمحافظات وبعض ممثلي المنظمات المهنية والاجتماعية، وعلى أساس التمثيل النسبي، ان هذه الطريقة توسع من رقعة المشاركة، وأيضاً تساهم في تحرير رئيس الجمهورية من سلطة مجلس النواب حتى لا يكون تحت سلطته الدائمة.فقد أخذ بطريقة الجمعية العامة الدستور الاسباني لسنة 1936 المادة 68، وكذلك الدستور الإيطالي لسنة 1946 المادة 83، والدستور الفرنسي لسنة 1946، وإلى حد قريب القانون الأساسي الألماني لسنة 1949، وكذلك الدستور الهندي لسنة 1949 المادة 54 / أ، ب.ألمانيا:رسمت المادة 54 من القانون الأساس الألماني لسنة 1949 طريقة لانتخاب الرئيس عن طريق تشكيل جمعية عامة لهذا الغرض فقط، نصفهم من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الألماني والنصف الآخر من ممثلي الولايات الفيدرالية التي يبلغ عددها ستة عشر ولاية، وتجري الانتخابات على ثلاث جولات في الأولى والثانية يتطلب الفائز الحصول على الأغلبية المطلقة، أما الجولة الثالثة تشترط الحصول على اعلى الأصوات بين المتنافسين.وعلى هذا الأساس فاز فرانك فالتر ستاينمار الرئيس الحالي للاتحاد الألماني للمرة الثانية وفي الجولة الأولى بالأغلبية المطلقة حيث عقدت الجمعية العامة التي عدد أعضائها 1472 نصفهم من مجلس النواب الاتحادي والنصف الآخر من ممثلي الأقاليم (الولايات) حيث حصل على 1045 والتي تمثل 73% من الأصوات.إيطاليانظم الدستور الإيطالي عملية انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تحديده الهيئة التي تنتخبه والنسبة المطلوبة للفوز بالموقع وكذلك عدد الجولات. وبالنسبة للهيئة المختصة التي تنتخب الرئيس، يتشكل مجلس انتخابي يجتمع في مقر مجلس النواب يتكون من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وممثلي الأقاليم التي عددها عشرين إقليم، وقد اشترط الدستور الحصول على ثلثي أصوات المجلس الانتخابي في الجولات الثلاث الأولى للفوز موقع الرئيس، اما الجلسات الأخرى الحصول على الأغلبية المطلقة.مع العلم فاز الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الحالي للمرة الثانية بمنصبه ب ......
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760598
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي لقد كان من أحد الأسباب الرئيسية لحالة الاستعصاء الثقيلة التي نعيشها في الوقت الحاضر هو الاجتهاد في طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وهي المفتاح لتشكيل الوزارة حيث رئيس الجمهورية هو المعني بتكليف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء.ولأجل توضيح طريقة انتخاب رئيس الجمهورية في عدد من النظم الجمهورية البرلمانية الفيدرالية ومنها العراق او غيرها، تم اعداد هذه المادة للتعرف على تجارب بعض الدول من حيث تحديد الجهة المختصة بالانتخاب وعدد جولات الاقتراع والنسبة المطلوبة لكل منها للفوز بالمنصب، وما هي الإجراءات المتبعة إذا أخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية. في الفقه الدستوري والقانون المقارنيرى بعض فقهاء القانون الدستوري إلى أن النظام البرلماني إذا أريد له التطبيق الصحيح في الدساتير الجمهورية لابد من انتخاب رئيس الجمهورية من قبل هيئة خاصة، لأن انتخابه من قبل البرلمان قد يجعله خاضعاً لأحد المجلسين أو لكليهما، وانتخابه من قبل الشعب على درجة واحدة أو درجتين قد يجعله مستقلاً تماماً عن البرلمان، وقد يدفع الى الاستبداد والطغيان، ومن هنا يكون انتخاب الرئيس من قبل هيئة خاصة مستقلة أمراً لابد منه لنجاح هذا النظام في الدول الجمهورية.ففي الدول ذات النظم الفيدرالية والتي تتشكل السلطة التشريعية من مجلسين، تتشكل منهما هيئة خاصة تسمى (الجمعية العامة) وهي المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية، وتضم هذه الهيئة: المجلس المنتخب من قبل الشعب وهو مجلس النواب والمجلس الثاني: يتكون من ممثلي مجالس الأقاليم(الولايات) والمحافظات وبعض ممثلي المنظمات المهنية والاجتماعية، وعلى أساس التمثيل النسبي، ان هذه الطريقة توسع من رقعة المشاركة، وأيضاً تساهم في تحرير رئيس الجمهورية من سلطة مجلس النواب حتى لا يكون تحت سلطته الدائمة.فقد أخذ بطريقة الجمعية العامة الدستور الاسباني لسنة 1936 المادة 68، وكذلك الدستور الإيطالي لسنة 1946 المادة 83، والدستور الفرنسي لسنة 1946، وإلى حد قريب القانون الأساسي الألماني لسنة 1949، وكذلك الدستور الهندي لسنة 1949 المادة 54 / أ، ب.ألمانيا:رسمت المادة 54 من القانون الأساس الألماني لسنة 1949 طريقة لانتخاب الرئيس عن طريق تشكيل جمعية عامة لهذا الغرض فقط، نصفهم من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الألماني والنصف الآخر من ممثلي الولايات الفيدرالية التي يبلغ عددها ستة عشر ولاية، وتجري الانتخابات على ثلاث جولات في الأولى والثانية يتطلب الفائز الحصول على الأغلبية المطلقة، أما الجولة الثالثة تشترط الحصول على اعلى الأصوات بين المتنافسين.وعلى هذا الأساس فاز فرانك فالتر ستاينمار الرئيس الحالي للاتحاد الألماني للمرة الثانية وفي الجولة الأولى بالأغلبية المطلقة حيث عقدت الجمعية العامة التي عدد أعضائها 1472 نصفهم من مجلس النواب الاتحادي والنصف الآخر من ممثلي الأقاليم (الولايات) حيث حصل على 1045 والتي تمثل 73% من الأصوات.إيطاليانظم الدستور الإيطالي عملية انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تحديده الهيئة التي تنتخبه والنسبة المطلوبة للفوز بالموقع وكذلك عدد الجولات. وبالنسبة للهيئة المختصة التي تنتخب الرئيس، يتشكل مجلس انتخابي يجتمع في مقر مجلس النواب يتكون من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وممثلي الأقاليم التي عددها عشرين إقليم، وقد اشترط الدستور الحصول على ثلثي أصوات المجلس الانتخابي في الجولات الثلاث الأولى للفوز موقع الرئيس، اما الجلسات الأخرى الحصول على الأغلبية المطلقة.مع العلم فاز الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الحالي للمرة الثانية بمنصبه ب ......
#انتخاب
#رئيس
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760598
الحوار المتمدن
علي مهدي - في انتخاب رئيس الجمهورية
عبد الخالق الفلاح : القادم بعد انتخاب رئيس الوزراء العراقي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح تحديات كثيرة تنتظر رئيس الوزراء اذا ما انتخب من قبل رئيس الجمهوريةالمختلف عليه من قبل الاحزاب الكوردية ومن المرجح ان تزداد اعداد التحديات فياجواء التشرذم الشاملة في البلاد في ظل الانقسامات السياسية التي تشل النظاموانتهاكا واضحا وغير مسبوق لبنود الدستور الذي نص بعدم إمكان النواب سوى شهرواحد لانتخاب رئيس الجمهورية وهو الذي سيكلف بعد 15 يوما شخصية لقيادة الحكومة..ظاهرة عدم منهجية السلطة والسياسة تجعل من ان تسمح للكثير من الظواهرالسلبية التي أخذت بالتوسع بالاستحواذ على جزء عظيم من عقول الناس البسطاء ،لانغياب سلطة الأحزاب السياسية الوطنية الحقيقية والمجتمع المدنى و القادة الحقيقيينالذين هم الكنوز والموارد الاستراتيجي للأمم والذين لا يقدرون بثمن و هم أصحابالفعل والمبادرة والريادة في كل عمل تنموي و نهضوي ، وليس هنا من معنى في إعطاءادارة الدولة للجهلة ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بالاستحواذ على أرضيات الجماهيرية البسيطة لان الجهل عدو خطير يفتك بالمجتمع ويهدد سلامه وأمنهويجعله في مؤخرة الدول. من غير الواضح كيف سيتم الخروج من الأزمة الحالية ( اختيارالشخصية القادرة لحمل المسؤولية " التي يعيشها العراق اوالمأزق الذي عشعش علىصدور ابنائه منذ التغيير وعدم وجود بوادر للحل من قبل من هم يقودون العمليةالسياسية بكل أشكالها ومسمياتها والخلافات بين الشعب والسلطة تتوسع يوماًبعد يوم ولا تتمحور فقط للمطالبة بإصلاح حال الدولة، إنما في انعدام الثقة فيالقيادات السابقة والحالية و الفواعل السياسية متناقضة ومتباينة في الرؤى تجاهمفهوم بناء الدولة، وما تم وضعه من إطار دستوره " الذي هو ايضاً اشتمل علىعدد كبير من العثرات والهنات فضلا عن قابلية نصوصه للتأويل المفرط، وبالتالي جرت العادةأن من يملك القوة في لحظة التأويل، هو القادر على فرض تأويله على الجميع بغض النظرعن مدى صحته.المحلل المتابع الواقعي لمختلف القوى السياسية العاملة فيالساحة السياسية العراقية،بكل المسميات ،سيلاحظ حالة من التخبط والتيه السياسيينتاب هذه القوى، تيه مرجعه بوصول خياراتها المعلنة لطريق مسدود سواء كان خيارالتفاوض والتسوية السلمية لدى هؤلاء ومن شايعهم لفقدان الرؤى والتخطيطالفكري الممنهج في قيادة البلد ،تيه يغذيه تيه مواز له لعدم القدرة لمنع الآخرينمن الوصاية والتأثير في القرار السياسي والبلد يعاني استقطابات حادة وصراعات حزبية" خالية من الأيديولوجيات "وانتشرت عوامل الفساد وتسلطت علىالرقاب وخلقت انقسامات اجتماعية تشتد خطورتها يوما بعد آخر ، والبلاد تعيش أسوأمقاضاتها منذ 10 شهور و ما تعنيه من احتكار مقيت للسلطة طيلة عقدين من الزمن بلغتمن الانحدار والعنف والقتل والجدل وقلة الحيلة تترسخ في يوميات العراقيين بلا أفقللحل ولا عقلانية وفقدان التفكير بالمصير المرتبك الذي يعيشه البلد والقلق الذييوسوس في نفوس ابنائه.الخلافات والمحاور ليست بعيدة عن مأزق الحالة الداخلية التي لا تختلفمع ما كان علية قبل التغيير من حيث صعوبة العيش ولكن بشكل أكثر مأساويةوإحباط لأن مرحلة ما بعد 2003 كان نتيجة صدمة هزيمة الديمقراطية الحقيقيةالتي أضاعت البوصلة وقبل أن يصل الشعب العراقي الى خياراته وممكناته،التيه الحالي هو أكثر خطورة لأنه يأتي بعد تجارب سياسية مريرة توزعت على مجملالأيديولوجيات:الوطنية والقومية واليسارية والإسلامية التي خاضت التجربة وهي تتخبطفي فشلها . الواقع أنَّه لا توجد علاقات للقوة أو ممارسة للسلطة دون مقوماتحقيقيّة وفعّالة لهذه القوّة أو هذه السلطة؛ لأنَّ المقومات والجماهير تشكلتلك النقاط التي تُمارَسُ علاقات القوة عن ......
#القادم
#انتخاب
#رئيس
#الوزراء
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763444
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح تحديات كثيرة تنتظر رئيس الوزراء اذا ما انتخب من قبل رئيس الجمهوريةالمختلف عليه من قبل الاحزاب الكوردية ومن المرجح ان تزداد اعداد التحديات فياجواء التشرذم الشاملة في البلاد في ظل الانقسامات السياسية التي تشل النظاموانتهاكا واضحا وغير مسبوق لبنود الدستور الذي نص بعدم إمكان النواب سوى شهرواحد لانتخاب رئيس الجمهورية وهو الذي سيكلف بعد 15 يوما شخصية لقيادة الحكومة..ظاهرة عدم منهجية السلطة والسياسة تجعل من ان تسمح للكثير من الظواهرالسلبية التي أخذت بالتوسع بالاستحواذ على جزء عظيم من عقول الناس البسطاء ،لانغياب سلطة الأحزاب السياسية الوطنية الحقيقية والمجتمع المدنى و القادة الحقيقيينالذين هم الكنوز والموارد الاستراتيجي للأمم والذين لا يقدرون بثمن و هم أصحابالفعل والمبادرة والريادة في كل عمل تنموي و نهضوي ، وليس هنا من معنى في إعطاءادارة الدولة للجهلة ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بالاستحواذ على أرضيات الجماهيرية البسيطة لان الجهل عدو خطير يفتك بالمجتمع ويهدد سلامه وأمنهويجعله في مؤخرة الدول. من غير الواضح كيف سيتم الخروج من الأزمة الحالية ( اختيارالشخصية القادرة لحمل المسؤولية " التي يعيشها العراق اوالمأزق الذي عشعش علىصدور ابنائه منذ التغيير وعدم وجود بوادر للحل من قبل من هم يقودون العمليةالسياسية بكل أشكالها ومسمياتها والخلافات بين الشعب والسلطة تتوسع يوماًبعد يوم ولا تتمحور فقط للمطالبة بإصلاح حال الدولة، إنما في انعدام الثقة فيالقيادات السابقة والحالية و الفواعل السياسية متناقضة ومتباينة في الرؤى تجاهمفهوم بناء الدولة، وما تم وضعه من إطار دستوره " الذي هو ايضاً اشتمل علىعدد كبير من العثرات والهنات فضلا عن قابلية نصوصه للتأويل المفرط، وبالتالي جرت العادةأن من يملك القوة في لحظة التأويل، هو القادر على فرض تأويله على الجميع بغض النظرعن مدى صحته.المحلل المتابع الواقعي لمختلف القوى السياسية العاملة فيالساحة السياسية العراقية،بكل المسميات ،سيلاحظ حالة من التخبط والتيه السياسيينتاب هذه القوى، تيه مرجعه بوصول خياراتها المعلنة لطريق مسدود سواء كان خيارالتفاوض والتسوية السلمية لدى هؤلاء ومن شايعهم لفقدان الرؤى والتخطيطالفكري الممنهج في قيادة البلد ،تيه يغذيه تيه مواز له لعدم القدرة لمنع الآخرينمن الوصاية والتأثير في القرار السياسي والبلد يعاني استقطابات حادة وصراعات حزبية" خالية من الأيديولوجيات "وانتشرت عوامل الفساد وتسلطت علىالرقاب وخلقت انقسامات اجتماعية تشتد خطورتها يوما بعد آخر ، والبلاد تعيش أسوأمقاضاتها منذ 10 شهور و ما تعنيه من احتكار مقيت للسلطة طيلة عقدين من الزمن بلغتمن الانحدار والعنف والقتل والجدل وقلة الحيلة تترسخ في يوميات العراقيين بلا أفقللحل ولا عقلانية وفقدان التفكير بالمصير المرتبك الذي يعيشه البلد والقلق الذييوسوس في نفوس ابنائه.الخلافات والمحاور ليست بعيدة عن مأزق الحالة الداخلية التي لا تختلفمع ما كان علية قبل التغيير من حيث صعوبة العيش ولكن بشكل أكثر مأساويةوإحباط لأن مرحلة ما بعد 2003 كان نتيجة صدمة هزيمة الديمقراطية الحقيقيةالتي أضاعت البوصلة وقبل أن يصل الشعب العراقي الى خياراته وممكناته،التيه الحالي هو أكثر خطورة لأنه يأتي بعد تجارب سياسية مريرة توزعت على مجملالأيديولوجيات:الوطنية والقومية واليسارية والإسلامية التي خاضت التجربة وهي تتخبطفي فشلها . الواقع أنَّه لا توجد علاقات للقوة أو ممارسة للسلطة دون مقوماتحقيقيّة وفعّالة لهذه القوّة أو هذه السلطة؛ لأنَّ المقومات والجماهير تشكلتلك النقاط التي تُمارَسُ علاقات القوة عن ......
#القادم
#انتخاب
#رئيس
#الوزراء
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763444
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - القادم بعد انتخاب رئيس الوزراء العراقي