أنوك رونو : الحمايةُ الاجتماعيةُ: تناقضُ الخطابِ وواقعِ الحال، أو استعمالُها المغرضُ
#الحوار_المتمدن
#أنوك_رونو يعيش المغربُ منذ شهور على وقع إحدى أضخمِ حملات “الإعلام” المُضللةِ، المستهدفةِ قاعدة المجتمع العريضة، من شغلية وفئات كادحة مقهورة بالمدن والقوى سواء بسواء. إنها حملة ما يسمى “تعميم الحماية الاجتماعية”. حملة يبدو أن منظمات النضال العمالي، وناشطي النضال الشعبي، يقفون إزاءها منزوعي السلاح، منتظرين ما قد يظهر من طحين بعد كل هذه الجعجة. لا بل سارع العديد من قادة النقابات العمالية، وأدعياء اليسار، إلى التصفيق لمزاعم الدولة حول الحماية الاجتماعية، لدرجة وصفها بالثورة، واستبشار الخير الوفير منها.تنويرا للرأي العام العمالي و الشعبي، تنشر المناضل-ة نصا يوضح الخلفية النويليبرالية لما يسمى ” تعميم الحماية الاجتماعية” وما تعرض له هذا المفهوم من تحوير يخدم أهداف سادة العالم الرأسماليين. ولنا موعد مع أدوات تثقيف إضافية في هذا المجال. [المناضل-ة]تعود الحمايةُ الاجتماعيةُ، المعتبرةُ منذُ أمدٍ وجيزٍ حجرَ ناصيةِ تنميةِ بلدانِ الجنوبِ، عودةً كبيرةً إلى جدولِ الأعمالِ الدوليِّ. قدْ ينْذهِلُ المرءُ من هذا الاهتمامِ المفاجئِ الذي توليهِ للحمايةِ الاجتماعيةِ مؤسساتٌ مثلَ البنكِ العالميّ تفرضُ، منذ أكثرَ من ثلاثين عامًا، سياساتِ تقويمٍ هيكليٍ منتهكةً لحقوقِ الإنسانٍ. وفضلاً عن ذلكَ، يحلُّ هذا الشغفُ الجديدُ بالحمايةِ الاجتماعيةِ في اللحظةِ ذاتها حيثُ تؤدي سياساتُ التقشفِ إلى خفضٍ شديد جدًّا للميزانياتِ الاجتماعيةِ بأوروبا.لكنْ، خلفَ هذهِ التناقضاتِ الظاهريةِ والسياساتِ العامةِ المُوحيةِ بالتعارضِ، تتجهُ بلدانُ كلٍّ من الجنوبِ والشمالِ صوبَ نفسِ المنطقِ: منطقِ تصوُّرٍ جديدٍ عن «الحمايةِ الاجتماعيةِ». هيّوا بنا، كيْ نفهمَ هذه الظاهرةَ على نحوٍ أفضلَ، نُلقي نظرةً على ما يتستَّر خلفَ هذا التحمُّسِ للحمايةِ الاجتماعيةِ في بلدان الجنوب.تفكيكُ أنظمةِ الحمايةِ الاجتماعيةِ فورَ إنشائِهاأرستْ بلدانُ العالمِ الثالثِ، في أمريكا اللاتينيةِ منذُ عشرينياتِ القرنِ الماضي وثلاثينياتهِ، وفي أفريقيا وآسيا بعدَ الحربِ العالميةِ الثانيةِ، أولىَ معالمِ أنظمتِها للحمايةِ الاجتماعيةِ [1]. إستوحتْ تلكَ الأنظمةُ الجنينيةُ بعدُ إلى حدٍّ كبيرٍ التجاربَ الأوربيةِ (تجاربَ قوىً استعماريةٍ في حالاتٍ كُثرٍ) وطورتْ نماذجَ من النمط ِالقائمِ على تقنيةِ التأمينِ، مسماةً أيضًا بنماذجَ بسماركيةٍ. يقومُ تمويلُ هذه الأنظمةِ المعتمدةِ آليةَ المساهمةِ على اشتراكاتِ المستفيدينَ. وبالتالي يتطلبُ الحصولُ على المنافعِ الاجتماعيةِ، متفاوتةِ المبالغ حسبَ دخلِ الأجراءِ، دفعَ اشتراكاتٍ.بعدَ الاستقلالِ، بدتْ مواصلةُ السياساتِ العامةِ في مجالِ الحمايةِ الاجتماعيةِ وتعزيزها أولويةً بنظرِ «المجتمعِ الدوليِّ». واستعارَ العهدُ الدوليُّ الخاصُّ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ للعامِ 1966، وكذا إعلانُ الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدةِ بشأنِ «التنميةِ والتقدمِ الاجتماعيِّ» للعامِ 1969 العناصرَ الأساسيةَ لنموذجِ أوروبا الاجتماعيِّ، أيْ المواطنةَ والعالميةَ ونزعَ طابعِ السلعةِ وتأمينَ المداخيلِ والتضامنَ العضويَّ… [2]لكنْ سرعانَ ما سيصطدمُ هذا التحمسُ لتحقيق الحمايةِ الاجتماعيةِ بقوانينِ النيوليبراليةِ. ولا شكَّ أنَّ أزمةَ الديونِ الخارجيةِ لبلدانِ العالمِ الثالثِ في الثمانينياتِ مثَّلتْ نقطة َانطلاقِ، وبوجهٍ خاصٍّ، لتفكيكِ الأنظمة الاجتماعيةِ عبرَ برامجِ التقويمِ الهيكليِّ. واقتصاراً على مثالٍ واحدٍ عنْ هذهِ السياسةِ المعاديةِ للحقوقِ الاجتماعيةِ، المف ......
#الحمايةُ
#الاجتماعيةُ:
#تناقضُ
#الخطابِ
#وواقعِ
#الحال،
#استعمالُها
#المغرضُ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740620
#الحوار_المتمدن
#أنوك_رونو يعيش المغربُ منذ شهور على وقع إحدى أضخمِ حملات “الإعلام” المُضللةِ، المستهدفةِ قاعدة المجتمع العريضة، من شغلية وفئات كادحة مقهورة بالمدن والقوى سواء بسواء. إنها حملة ما يسمى “تعميم الحماية الاجتماعية”. حملة يبدو أن منظمات النضال العمالي، وناشطي النضال الشعبي، يقفون إزاءها منزوعي السلاح، منتظرين ما قد يظهر من طحين بعد كل هذه الجعجة. لا بل سارع العديد من قادة النقابات العمالية، وأدعياء اليسار، إلى التصفيق لمزاعم الدولة حول الحماية الاجتماعية، لدرجة وصفها بالثورة، واستبشار الخير الوفير منها.تنويرا للرأي العام العمالي و الشعبي، تنشر المناضل-ة نصا يوضح الخلفية النويليبرالية لما يسمى ” تعميم الحماية الاجتماعية” وما تعرض له هذا المفهوم من تحوير يخدم أهداف سادة العالم الرأسماليين. ولنا موعد مع أدوات تثقيف إضافية في هذا المجال. [المناضل-ة]تعود الحمايةُ الاجتماعيةُ، المعتبرةُ منذُ أمدٍ وجيزٍ حجرَ ناصيةِ تنميةِ بلدانِ الجنوبِ، عودةً كبيرةً إلى جدولِ الأعمالِ الدوليِّ. قدْ ينْذهِلُ المرءُ من هذا الاهتمامِ المفاجئِ الذي توليهِ للحمايةِ الاجتماعيةِ مؤسساتٌ مثلَ البنكِ العالميّ تفرضُ، منذ أكثرَ من ثلاثين عامًا، سياساتِ تقويمٍ هيكليٍ منتهكةً لحقوقِ الإنسانٍ. وفضلاً عن ذلكَ، يحلُّ هذا الشغفُ الجديدُ بالحمايةِ الاجتماعيةِ في اللحظةِ ذاتها حيثُ تؤدي سياساتُ التقشفِ إلى خفضٍ شديد جدًّا للميزانياتِ الاجتماعيةِ بأوروبا.لكنْ، خلفَ هذهِ التناقضاتِ الظاهريةِ والسياساتِ العامةِ المُوحيةِ بالتعارضِ، تتجهُ بلدانُ كلٍّ من الجنوبِ والشمالِ صوبَ نفسِ المنطقِ: منطقِ تصوُّرٍ جديدٍ عن «الحمايةِ الاجتماعيةِ». هيّوا بنا، كيْ نفهمَ هذه الظاهرةَ على نحوٍ أفضلَ، نُلقي نظرةً على ما يتستَّر خلفَ هذا التحمُّسِ للحمايةِ الاجتماعيةِ في بلدان الجنوب.تفكيكُ أنظمةِ الحمايةِ الاجتماعيةِ فورَ إنشائِهاأرستْ بلدانُ العالمِ الثالثِ، في أمريكا اللاتينيةِ منذُ عشرينياتِ القرنِ الماضي وثلاثينياتهِ، وفي أفريقيا وآسيا بعدَ الحربِ العالميةِ الثانيةِ، أولىَ معالمِ أنظمتِها للحمايةِ الاجتماعيةِ [1]. إستوحتْ تلكَ الأنظمةُ الجنينيةُ بعدُ إلى حدٍّ كبيرٍ التجاربَ الأوربيةِ (تجاربَ قوىً استعماريةٍ في حالاتٍ كُثرٍ) وطورتْ نماذجَ من النمط ِالقائمِ على تقنيةِ التأمينِ، مسماةً أيضًا بنماذجَ بسماركيةٍ. يقومُ تمويلُ هذه الأنظمةِ المعتمدةِ آليةَ المساهمةِ على اشتراكاتِ المستفيدينَ. وبالتالي يتطلبُ الحصولُ على المنافعِ الاجتماعيةِ، متفاوتةِ المبالغ حسبَ دخلِ الأجراءِ، دفعَ اشتراكاتٍ.بعدَ الاستقلالِ، بدتْ مواصلةُ السياساتِ العامةِ في مجالِ الحمايةِ الاجتماعيةِ وتعزيزها أولويةً بنظرِ «المجتمعِ الدوليِّ». واستعارَ العهدُ الدوليُّ الخاصُّ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ للعامِ 1966، وكذا إعلانُ الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدةِ بشأنِ «التنميةِ والتقدمِ الاجتماعيِّ» للعامِ 1969 العناصرَ الأساسيةَ لنموذجِ أوروبا الاجتماعيِّ، أيْ المواطنةَ والعالميةَ ونزعَ طابعِ السلعةِ وتأمينَ المداخيلِ والتضامنَ العضويَّ… [2]لكنْ سرعانَ ما سيصطدمُ هذا التحمسُ لتحقيق الحمايةِ الاجتماعيةِ بقوانينِ النيوليبراليةِ. ولا شكَّ أنَّ أزمةَ الديونِ الخارجيةِ لبلدانِ العالمِ الثالثِ في الثمانينياتِ مثَّلتْ نقطة َانطلاقِ، وبوجهٍ خاصٍّ، لتفكيكِ الأنظمة الاجتماعيةِ عبرَ برامجِ التقويمِ الهيكليِّ. واقتصاراً على مثالٍ واحدٍ عنْ هذهِ السياسةِ المعاديةِ للحقوقِ الاجتماعيةِ، المف ......
#الحمايةُ
#الاجتماعيةُ:
#تناقضُ
#الخطابِ
#وواقعِ
#الحال،
#استعمالُها
#المغرضُ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740620
الحوار المتمدن
أنوك رونو - الحمايةُ الاجتماعيةُ: تناقضُ الخطابِ وواقعِ الحال، أو استعمالُها المغرضُ
فرنسين مستروم : الحماية الاجتماعية: أهي حصانُ طروادةَ النيوليبراليةِ الجديدُ؟
#الحوار_المتمدن
#فرنسين_مستروم وَضعتِ المنظماتُ الدوليةُ الحمايةَ الاجتماعيةَ على جدولِ أعمالِ السياساتِ. ثمةَ، رغمَ تباينِ نبرةِ المقترحاتِ خطرُ ألاّ يُؤدي الميلُ سوى إلى تعزيزِ المقاربةِ النيوليبراليةِ وأولويةِ النموِ الاقتصاديِ ومحاربة الفقرِ…وتمثل فكرةُ “المشتركاتِ الاجتماعيةِ” في الآنِ ذاتهِ بديلاً وتجديداً لمفهوم ِ الحمايةِ الاجتماعيةِ.البنكُ العالميُ، ومنظمةُ العملِ الدوليةُ، ومنظمةُ الأممِ المتحدةِ، واللجنةُ الأوربيةُ، و اللجنةُ الاقتصاديةُ لأمريكا اللاتينيةِ والكاريبي، واليونيسف… كلُ هذه المنظماتِ وضعتْ مقترحاتٍ لاعتمادِ حمايةٍ اجتماعيةٍ في البلدانِ النّاميةِ. من شأنِ هذا أنْ يُجافئَ المرْءَ، بينما الأوليةُ المولاةُ لمحاربةِ الفقرِ تتعارضُ صراحةً مع الحمايةِ الاجتماعيةِ. والأمر مفاجئُ أكثرَ بقدر ما تتعرضُ الدولُ الاجتماعيةُ، في الآنِ ذاتهِ للتفكيكِ، في أوربا الغربيةِ.كيفَ يُمكنُ تفسيرُ هذه المفارقةِ؟ هلْ يُراد أنْ يُفعل في العالمِ الثالثِ ما لمّ يعدْ مرغوباً فعلهُ في أوربا، مهدِ الحمايةِ الاجتماعيةِ؟ أمْ أنَّ الأمرَ يتعلقُ بشيءٍ آخرَ؟ سنُقدمُ في هذه المساهمةِ بعضَ خصائصِ المقترحاتِ الجديدةِ التي تتيحُ صوغَ بعضِ عناصرِ التفسيرِ. ليسَ للحماية الاجتماعيةِ، كما تُروّجها المنظماتُ الدوليةُ، علاقةٌ بفكرةِ الدولةِ الاجتماعيةِ بصيغتها الأوربيةِ. إن نموذجاً اجتماعياً في طورِ التبلورِ، في أوربا الغربيةِ وفي بلدانِ العالمِ الثالثِ سواءً بسواءٍ. وأخيراً، سنصوغُ بعضَ سُبُلِ تحسينِ الحمايةِ الاقتصاديةِ و الاجتماعيةِ للأفرادِ وللمجتمعاتِ.من سياسةِ الحدِّ من الفقرِ إلى الحمايةِ الاجتماعيةِجرى وضعُ الحمايةِ الاجتماعيةِ على جدولِ أعمالِ السياساتِ الدوليةِ من قِبلِ البنكِ العالميِ في العام 1990 [2]. إذ لمْ يسبقّ قطُّ أن كانتِ الحمايةُ الاجتماعيةُ شاغلاً في خطابِ التنميةِ كما جرى إرساؤهُ بدءاً من سنواتِ 1950-1960. طبعاً، كانت منظمةُ الأممِ المتحدةِ تُعدُّ تقاريرَ عنِ الوضعِ الاجتماعيِ في العالمِ، والحديثُ جارياً عنْ مشاكلِ الصحةِ، والتعليمِ، والسكنِ، الخ، لكن ليس عنِ الفقرِ. ومن جانبٍ آخرَ، كان الحلُّ المقترحُ لهذهِ المشاكلِ هو “التنميةُ” الاقتصاديةُ و الاجتماعيةُ، وليس “محاربةُ الفقرِ”.ليسَ اختيارُ الكلماتِ محايداً قطٌّ. لمْ تكنِ المقاربةُ الجديدةُ المقدمةُ من البنكِ العالميِ، تعيدُ تعريفَ مفهومَ الفقرِ وحسبُ، بل حتّى مفهوم “التنمية”، وذلكَ طبقاً لإجماع واشنطن [+]. إذْ يُعتبرُ الفقرُ، في التعريفِ الجديدِ، مشكلاً فردياًّ، ناتجاً عن نقصِ التنميةِ – الـمُماثَلةِ مع النموِ الاقتصاديِ- وعنْ أشكالِ الميزِ. ومن ثمةَ، يكمنُ الحلُّ في مواصلةِ السياساتِ النيوليبراليةِ، أيْ توازنِ الميزانيةِ، والإصلاحِ الجبائيِّ، والتبادلِ الحرِّ، ومحاربةِ التضخمِ، والاصلاحِ المؤسسيِّ…- وسياساتِ تعليمٍ وصحةٍ. و ليستِ الحمايةُ الاجتماعيةُّ، بحسبِ تصورِ البنكِ العالميِّ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ للتنميةِ، مشروعاً جيداً للبلدانِ الناميةِ. ولا تُمثلُ زيادةٌ في النفقاتِ الاجتماعيةِ جواباً ملائماً على مشكلِ الفقرِ (Mestrum, 2002 ). ومن جديدٍ، البنكَ العالميَّ هو أولُ من غيَّـّرَ القاموسَ والسياسةَ. فمنذُ العام 2000، أي بعدَ سنةٍ فقطْ من وضعِ الوثائقِ الاستراتيجيةِ للحدِّ من الفقرِ (DSRP)، وبموازاة وضعِ منظمةِ الأممِ المتحدة أهدافَ الألفية، قامَ بنشرِ مقترحاتِه من أجل إطارٍ نظريٍّ للحمايةِ الاجتماعيةِ. ومن جهةٍ أخرى، كان تقريرهُ عنِ التنميةِ في العالمِ (Banque mondiale, 2 ......
#الحماية
#الاجتماعية:
#حصانُ
#طروادةَ
#النيوليبراليةِ
#الجديدُ؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741045
#الحوار_المتمدن
#فرنسين_مستروم وَضعتِ المنظماتُ الدوليةُ الحمايةَ الاجتماعيةَ على جدولِ أعمالِ السياساتِ. ثمةَ، رغمَ تباينِ نبرةِ المقترحاتِ خطرُ ألاّ يُؤدي الميلُ سوى إلى تعزيزِ المقاربةِ النيوليبراليةِ وأولويةِ النموِ الاقتصاديِ ومحاربة الفقرِ…وتمثل فكرةُ “المشتركاتِ الاجتماعيةِ” في الآنِ ذاتهِ بديلاً وتجديداً لمفهوم ِ الحمايةِ الاجتماعيةِ.البنكُ العالميُ، ومنظمةُ العملِ الدوليةُ، ومنظمةُ الأممِ المتحدةِ، واللجنةُ الأوربيةُ، و اللجنةُ الاقتصاديةُ لأمريكا اللاتينيةِ والكاريبي، واليونيسف… كلُ هذه المنظماتِ وضعتْ مقترحاتٍ لاعتمادِ حمايةٍ اجتماعيةٍ في البلدانِ النّاميةِ. من شأنِ هذا أنْ يُجافئَ المرْءَ، بينما الأوليةُ المولاةُ لمحاربةِ الفقرِ تتعارضُ صراحةً مع الحمايةِ الاجتماعيةِ. والأمر مفاجئُ أكثرَ بقدر ما تتعرضُ الدولُ الاجتماعيةُ، في الآنِ ذاتهِ للتفكيكِ، في أوربا الغربيةِ.كيفَ يُمكنُ تفسيرُ هذه المفارقةِ؟ هلْ يُراد أنْ يُفعل في العالمِ الثالثِ ما لمّ يعدْ مرغوباً فعلهُ في أوربا، مهدِ الحمايةِ الاجتماعيةِ؟ أمْ أنَّ الأمرَ يتعلقُ بشيءٍ آخرَ؟ سنُقدمُ في هذه المساهمةِ بعضَ خصائصِ المقترحاتِ الجديدةِ التي تتيحُ صوغَ بعضِ عناصرِ التفسيرِ. ليسَ للحماية الاجتماعيةِ، كما تُروّجها المنظماتُ الدوليةُ، علاقةٌ بفكرةِ الدولةِ الاجتماعيةِ بصيغتها الأوربيةِ. إن نموذجاً اجتماعياً في طورِ التبلورِ، في أوربا الغربيةِ وفي بلدانِ العالمِ الثالثِ سواءً بسواءٍ. وأخيراً، سنصوغُ بعضَ سُبُلِ تحسينِ الحمايةِ الاقتصاديةِ و الاجتماعيةِ للأفرادِ وللمجتمعاتِ.من سياسةِ الحدِّ من الفقرِ إلى الحمايةِ الاجتماعيةِجرى وضعُ الحمايةِ الاجتماعيةِ على جدولِ أعمالِ السياساتِ الدوليةِ من قِبلِ البنكِ العالميِ في العام 1990 [2]. إذ لمْ يسبقّ قطُّ أن كانتِ الحمايةُ الاجتماعيةُ شاغلاً في خطابِ التنميةِ كما جرى إرساؤهُ بدءاً من سنواتِ 1950-1960. طبعاً، كانت منظمةُ الأممِ المتحدةِ تُعدُّ تقاريرَ عنِ الوضعِ الاجتماعيِ في العالمِ، والحديثُ جارياً عنْ مشاكلِ الصحةِ، والتعليمِ، والسكنِ، الخ، لكن ليس عنِ الفقرِ. ومن جانبٍ آخرَ، كان الحلُّ المقترحُ لهذهِ المشاكلِ هو “التنميةُ” الاقتصاديةُ و الاجتماعيةُ، وليس “محاربةُ الفقرِ”.ليسَ اختيارُ الكلماتِ محايداً قطٌّ. لمْ تكنِ المقاربةُ الجديدةُ المقدمةُ من البنكِ العالميِ، تعيدُ تعريفَ مفهومَ الفقرِ وحسبُ، بل حتّى مفهوم “التنمية”، وذلكَ طبقاً لإجماع واشنطن [+]. إذْ يُعتبرُ الفقرُ، في التعريفِ الجديدِ، مشكلاً فردياًّ، ناتجاً عن نقصِ التنميةِ – الـمُماثَلةِ مع النموِ الاقتصاديِ- وعنْ أشكالِ الميزِ. ومن ثمةَ، يكمنُ الحلُّ في مواصلةِ السياساتِ النيوليبراليةِ، أيْ توازنِ الميزانيةِ، والإصلاحِ الجبائيِّ، والتبادلِ الحرِّ، ومحاربةِ التضخمِ، والاصلاحِ المؤسسيِّ…- وسياساتِ تعليمٍ وصحةٍ. و ليستِ الحمايةُ الاجتماعيةُّ، بحسبِ تصورِ البنكِ العالميِّ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ للتنميةِ، مشروعاً جيداً للبلدانِ الناميةِ. ولا تُمثلُ زيادةٌ في النفقاتِ الاجتماعيةِ جواباً ملائماً على مشكلِ الفقرِ (Mestrum, 2002 ). ومن جديدٍ، البنكَ العالميَّ هو أولُ من غيَّـّرَ القاموسَ والسياسةَ. فمنذُ العام 2000، أي بعدَ سنةٍ فقطْ من وضعِ الوثائقِ الاستراتيجيةِ للحدِّ من الفقرِ (DSRP)، وبموازاة وضعِ منظمةِ الأممِ المتحدة أهدافَ الألفية، قامَ بنشرِ مقترحاتِه من أجل إطارٍ نظريٍّ للحمايةِ الاجتماعيةِ. ومن جهةٍ أخرى، كان تقريرهُ عنِ التنميةِ في العالمِ (Banque mondiale, 2 ......
#الحماية
#الاجتماعية:
#حصانُ
#طروادةَ
#النيوليبراليةِ
#الجديدُ؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741045
الحوار المتمدن
فرنسين مستروم - الحماية الاجتماعية: أهي حصانُ طروادةَ النيوليبراليةِ الجديدُ؟
خالد بوفريوا : المغرب .. من الحماية الفرنسية إلى الحماية الصهيونية :
#الحوار_المتمدن
#خالد_بوفريوا إذا كان السلطان العلوي "عبد الحفيظ" هو الذي أدخل الحماية الفرنسية لنظامه الهش المتهالك آنذاك سنة 1912، فالملك محمد السادس و مستشاريه كانوا السباقين للهرولة نحو طلب ((حماية)) من تعتبره الشعوب العربية و الإسلامية، من أدنى الخريطة إلى أقصاها، عدوا وخواخا لا يحق لنا تبادل الود معه، بل الواجب محاربته عقائديا على طول الخط.لقد أصبحت تل زعتر، على بعد 5000 كيلومتر، أقرب للرباط من الجزائر العاصمة و نواكشوط ومن طرابلس مرورا بالعيون و تونس العاصمة، بعدما أعلن البيت الأبيض في شخص رئيسه السابق، يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، فصلا آخر من فصول أبرهام بعد كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان، وما فتئت الأحداث تتراكم على غرار هذا الفصل المخزي (اعتراف عبر تغريدة، قنصلية، صفقة أسلحة، قبب حديدية، طائرات مسيرة "درون"، معطيات استخبارية، تكنولوجيا صناعة الأسلحة ...) حتى بات نظام بريتوريا العنصري الجديد يحل على مشارف الرقعة المغاربية الأكثر و الأشد ارتباطا بالحق الفلسطيني " و يا جبل ما يهزك ريح". وعلى بعد أيام من مرور الذكرى الأولى من اتفاق الإنبطاح بين المغرب و الكيان الصهيوني، نعيد طرح السؤال و المعنى المشتق من السؤال :ما فاتورة هذا الفصل من فصول أبرهام؟ وما تداعياته الأمنية و السياسية و القانونية في الجوار الإقليمي و الدولي ؟بدأت ثمار "صفقة القرن" الترامبية الكوشنيرية تبدي أولى سمات النضج، الصفقة التي ترعرعت بين أحضان عائلتي روكفلر و روتشيلد و بعض الأجهزة و الحكومات العربية التي تسير بالريموت كونتول من واشنطن و مؤخرا من تل زعتر (تل أبيب)، فبعد القاهرة و عمان و أبوظبي و المنامة و الخرطوم جاء دور "حارس لجنة القدس"، يوم نصب ترامب للرباط خازوقا افتراضيا بأحقية "السيادة" على إقليم الصحراء الغربية؟! وكأن هذا الأخير إذا أقر أن الجولان المحتلة "إسرائلية" أصبحت بقوة القانون الدولي "إسرائلية"؟ منظومة القانون الدولي أعقد من هذا، ولا يمكن للدولة الواحدة أن تصنعه أو تلغيه. ومنذ تلك التغريدة المسمومة (10 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، حيث احتفلت بما أسمته وزارة الخارجية المغربية "إستئناف العلاقات"، تصر تل أبيب و واشنطن على اعتباره "تطبيعا" أسوة بالإمارات و البحرين و السودان والبقية -رغم التباين سيميائيا في البنى المفاهيمية المستخدمة-. فمنذ ذلك التاريخ و مسؤولو الكيان يحطون دنسهم علنية على مشارف تخوم من قال فيها أميرال كابرال ذات يوم : (إذا كان المسلمون يحجون إلى مكة و المسيحون يحجون إلى الفاتيكان، فالثوار يحجون للجزائر). 22 ديسمبر / كانون الأول 2020 : مستشار الرئيس الأمريكي السابق و عراب "صفقة القرن" يزور الرباط على رأس وفد من الكيان الصهيوني في أول رحلة جوية تربط تل الزعتر (تل أبيب) و الرباط. 06 يوليو / تموز 2021 : المدير العام لوزارة الخارجية للكيان العنصري "ألون أوشبيز" يزور المغرب بقيادة وفد و يلتقي وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة". 11 أغسطس / أب 2021 : وزير خارجية الصهاينة "يائير لاييد" يحل في المغرب في أول زيارة لوزير خارجية منذ سنة 2003 .المقاربة التاريخية تثبت أن للمغرب علاقات تاريخية أزلية مع الكيان لم تنقطع منذ 1961، ومن ينسى الدور المحوري الذي لعبه في اتفاقية "كامب ديفيد"، مكتب للموساد في الرباط، زيارات للمسؤولين الصهاينة من رابين إلى شمعون بيريز... سنة 1986، كان كل هذا و أكثر علنيا دون رداء. الحقيقة المطلقة أن المغرب كان جاهزا لتحسين شروط الإنبطاح، و الجديد هنا هو ربطه بقضية الصحراء الغربية التي لم تعد قضية صراع بين جب ......
#المغرب
#الحماية
#الفرنسية
#الحماية
#الصهيونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744146
#الحوار_المتمدن
#خالد_بوفريوا إذا كان السلطان العلوي "عبد الحفيظ" هو الذي أدخل الحماية الفرنسية لنظامه الهش المتهالك آنذاك سنة 1912، فالملك محمد السادس و مستشاريه كانوا السباقين للهرولة نحو طلب ((حماية)) من تعتبره الشعوب العربية و الإسلامية، من أدنى الخريطة إلى أقصاها، عدوا وخواخا لا يحق لنا تبادل الود معه، بل الواجب محاربته عقائديا على طول الخط.لقد أصبحت تل زعتر، على بعد 5000 كيلومتر، أقرب للرباط من الجزائر العاصمة و نواكشوط ومن طرابلس مرورا بالعيون و تونس العاصمة، بعدما أعلن البيت الأبيض في شخص رئيسه السابق، يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، فصلا آخر من فصول أبرهام بعد كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان، وما فتئت الأحداث تتراكم على غرار هذا الفصل المخزي (اعتراف عبر تغريدة، قنصلية، صفقة أسلحة، قبب حديدية، طائرات مسيرة "درون"، معطيات استخبارية، تكنولوجيا صناعة الأسلحة ...) حتى بات نظام بريتوريا العنصري الجديد يحل على مشارف الرقعة المغاربية الأكثر و الأشد ارتباطا بالحق الفلسطيني " و يا جبل ما يهزك ريح". وعلى بعد أيام من مرور الذكرى الأولى من اتفاق الإنبطاح بين المغرب و الكيان الصهيوني، نعيد طرح السؤال و المعنى المشتق من السؤال :ما فاتورة هذا الفصل من فصول أبرهام؟ وما تداعياته الأمنية و السياسية و القانونية في الجوار الإقليمي و الدولي ؟بدأت ثمار "صفقة القرن" الترامبية الكوشنيرية تبدي أولى سمات النضج، الصفقة التي ترعرعت بين أحضان عائلتي روكفلر و روتشيلد و بعض الأجهزة و الحكومات العربية التي تسير بالريموت كونتول من واشنطن و مؤخرا من تل زعتر (تل أبيب)، فبعد القاهرة و عمان و أبوظبي و المنامة و الخرطوم جاء دور "حارس لجنة القدس"، يوم نصب ترامب للرباط خازوقا افتراضيا بأحقية "السيادة" على إقليم الصحراء الغربية؟! وكأن هذا الأخير إذا أقر أن الجولان المحتلة "إسرائلية" أصبحت بقوة القانون الدولي "إسرائلية"؟ منظومة القانون الدولي أعقد من هذا، ولا يمكن للدولة الواحدة أن تصنعه أو تلغيه. ومنذ تلك التغريدة المسمومة (10 ديسمبر/ كانون الأول 2020)، حيث احتفلت بما أسمته وزارة الخارجية المغربية "إستئناف العلاقات"، تصر تل أبيب و واشنطن على اعتباره "تطبيعا" أسوة بالإمارات و البحرين و السودان والبقية -رغم التباين سيميائيا في البنى المفاهيمية المستخدمة-. فمنذ ذلك التاريخ و مسؤولو الكيان يحطون دنسهم علنية على مشارف تخوم من قال فيها أميرال كابرال ذات يوم : (إذا كان المسلمون يحجون إلى مكة و المسيحون يحجون إلى الفاتيكان، فالثوار يحجون للجزائر). 22 ديسمبر / كانون الأول 2020 : مستشار الرئيس الأمريكي السابق و عراب "صفقة القرن" يزور الرباط على رأس وفد من الكيان الصهيوني في أول رحلة جوية تربط تل الزعتر (تل أبيب) و الرباط. 06 يوليو / تموز 2021 : المدير العام لوزارة الخارجية للكيان العنصري "ألون أوشبيز" يزور المغرب بقيادة وفد و يلتقي وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة". 11 أغسطس / أب 2021 : وزير خارجية الصهاينة "يائير لاييد" يحل في المغرب في أول زيارة لوزير خارجية منذ سنة 2003 .المقاربة التاريخية تثبت أن للمغرب علاقات تاريخية أزلية مع الكيان لم تنقطع منذ 1961، ومن ينسى الدور المحوري الذي لعبه في اتفاقية "كامب ديفيد"، مكتب للموساد في الرباط، زيارات للمسؤولين الصهاينة من رابين إلى شمعون بيريز... سنة 1986، كان كل هذا و أكثر علنيا دون رداء. الحقيقة المطلقة أن المغرب كان جاهزا لتحسين شروط الإنبطاح، و الجديد هنا هو ربطه بقضية الصحراء الغربية التي لم تعد قضية صراع بين جب ......
#المغرب
#الحماية
#الفرنسية
#الحماية
#الصهيونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744146
الحوار المتمدن
خالد بوفريوا - المغرب .. من الحماية الفرنسية إلى الحماية الصهيونية :
عادل عبد الزهرة شبيب : توصيات ندوة الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية المقامة من قبل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في 6 6 2020.
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ((عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوته الالكترونية الثانية بتاريخ السادس من حزيران / 2020 والموسومة ( الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية وكانت بمشاركة الاستاذ عدنان الصفار / عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال , اضافة لأعضاء المركز وعدد من المشاركين وكانت الندوة بإدارة الدكتور محمد صباح علي رئيس مركز بغداد . وقدم المشاركون في الندوة بعد النقاش جملة من المقترحات لمواجهة الآثار الاقتصادية المدمرة للوباء الخطير وتأثيرها السلبي على الطبقة العاملة . ولأجل توفير الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا تم التوصل في ختام الندوة الى تثبيت المقترحات الضرورية التي يستلزم من الجهات المسؤولة والمختصة المضي في تطبيقها لغرض انقاذ الطبقة العاملة العراقية . واهم تلك المقترحات هي : 1. معالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسبة , ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق واسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ومراقبة الحكومة المستمرة لمستويات اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية والحد من جشع التجار . 2. اشراك اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية , ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين في عضويتها الى جانب ممثلي الحكومة , ونعني بهم اصحاب العمل ومنظمات العمال , لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم ابناء شعبنا وعمالنا وكادحيه .3. العمل على تطبيق القوانين والقرارات استنادا الى احكام المادة ( 72 ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 , التي تعني بقضاياهم المختلفة, خاصة العلاقة مع اصحاب العمل والادارات ذات العلاقة . وبضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لوقف كافة اشكال الانتهاكات العمالية التي مارستها وتمارسها بعض المؤسسات في القطاع الخاص ضد العاملين .4. العمل على وضع خطط للتعافي والمرونة في قطاع العمل تشمل ما يلي :• حماية وخلق الوظائف والعمل على دعم القطاع الخاص , وتشجيع اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة . • حماية الدخل والحد الادنى للأجور المعيشية .• الصحة والسلامة المهنية بما في ذلك المعايير الدولية لأماكن العمل الآمنة والحماية الاجتماعية الشاملة .• المطالبة بتوفير اعلى درجات السلامة في مواقع العمل, وخاصة في القطاعات المهنية التي يكون فيها العمال اكثر تعرضا لعدوى هذا الوباء ومن بينهم العاملون في قطاع الصحة وغيره .• الاسراع بتفعيل المشاريع التنموية لتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين والمتعطلين عن العمل .• الاهتمام بوضع المرأة العاملة , حيث بينت الأحداث انها الأكثر تضررا من الجائحة بتصدرها نسب العمال المسرحين, وتواتر عمليات العنف المنزلي ضدها .• وضع قواعد بيانات صحيحة وشفافة , تمكن الحكومة من توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل يضمن وصولها الى مستحقيها مع اعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل والعاملين في القطاع غير المنظم .• اقامة حوار اجتماعي موسع تشارك فيه الاتحادات والنقابات العمالية واصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني , حتى يكون لما ستتخذه من اجراءات فاعلة ومن ضمانات , حسن التنفيذ والمتابعة .5- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر تعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها لتشمل انشاء صناديق تقدم الاعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة .6- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها .7- ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الد ......
#توصيات
#ندوة
#الحماية
#القانونية
#للعمال
#خلال
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744551
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ((عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوته الالكترونية الثانية بتاريخ السادس من حزيران / 2020 والموسومة ( الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية وكانت بمشاركة الاستاذ عدنان الصفار / عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال , اضافة لأعضاء المركز وعدد من المشاركين وكانت الندوة بإدارة الدكتور محمد صباح علي رئيس مركز بغداد . وقدم المشاركون في الندوة بعد النقاش جملة من المقترحات لمواجهة الآثار الاقتصادية المدمرة للوباء الخطير وتأثيرها السلبي على الطبقة العاملة . ولأجل توفير الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا تم التوصل في ختام الندوة الى تثبيت المقترحات الضرورية التي يستلزم من الجهات المسؤولة والمختصة المضي في تطبيقها لغرض انقاذ الطبقة العاملة العراقية . واهم تلك المقترحات هي : 1. معالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسبة , ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق واسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ومراقبة الحكومة المستمرة لمستويات اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية والحد من جشع التجار . 2. اشراك اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية , ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين في عضويتها الى جانب ممثلي الحكومة , ونعني بهم اصحاب العمل ومنظمات العمال , لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم ابناء شعبنا وعمالنا وكادحيه .3. العمل على تطبيق القوانين والقرارات استنادا الى احكام المادة ( 72 ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 , التي تعني بقضاياهم المختلفة, خاصة العلاقة مع اصحاب العمل والادارات ذات العلاقة . وبضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لوقف كافة اشكال الانتهاكات العمالية التي مارستها وتمارسها بعض المؤسسات في القطاع الخاص ضد العاملين .4. العمل على وضع خطط للتعافي والمرونة في قطاع العمل تشمل ما يلي :• حماية وخلق الوظائف والعمل على دعم القطاع الخاص , وتشجيع اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة . • حماية الدخل والحد الادنى للأجور المعيشية .• الصحة والسلامة المهنية بما في ذلك المعايير الدولية لأماكن العمل الآمنة والحماية الاجتماعية الشاملة .• المطالبة بتوفير اعلى درجات السلامة في مواقع العمل, وخاصة في القطاعات المهنية التي يكون فيها العمال اكثر تعرضا لعدوى هذا الوباء ومن بينهم العاملون في قطاع الصحة وغيره .• الاسراع بتفعيل المشاريع التنموية لتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين والمتعطلين عن العمل .• الاهتمام بوضع المرأة العاملة , حيث بينت الأحداث انها الأكثر تضررا من الجائحة بتصدرها نسب العمال المسرحين, وتواتر عمليات العنف المنزلي ضدها .• وضع قواعد بيانات صحيحة وشفافة , تمكن الحكومة من توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل يضمن وصولها الى مستحقيها مع اعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل والعاملين في القطاع غير المنظم .• اقامة حوار اجتماعي موسع تشارك فيه الاتحادات والنقابات العمالية واصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني , حتى يكون لما ستتخذه من اجراءات فاعلة ومن ضمانات , حسن التنفيذ والمتابعة .5- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر تعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها لتشمل انشاء صناديق تقدم الاعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة .6- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية الأساسية والدفاع عن مجانيتها .7- ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الد ......
#توصيات
#ندوة
#الحماية
#القانونية
#للعمال
#خلال
#جائحة
#كورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744551
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - توصيات ندوة ( الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية ) المقامة…
مصطفى كاظم الزيدي : الحماية الدستورية لحقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي تعتبر حماية حقوق الانسان من اهم القضايا المطروحة على جميع المستويات الدولية والاقليمية والوطنية على مستوى العالم وان من يتامل تاريخ الانسان على الارض يتبين له ان الانسان هو الكائن الحي الذي تعرض اكثر من غيره لمحن قاسية على مدى تاريخ وجوده على الارض و منذ ظهور الحضارات القديمة و مابعدها حتى الوقت الحاضر و قد ترتب على هذة المحن اهدار حقوق الانسان الاساسية كحقة في الحياة والكرامة الانسانية والحرية والمساواة والامن والغداء ويمكن تعريف الحماية الدستورية لحق وحرية ما و ذلك بالنص عليها في صلب الوثيقة الدستورية اي ضمان الدستوري لهذا الحق او هذة الحرية مع كفالة رد الاعتداء على هذا الحق اوهذة الحرية حال وقوعة والحريات الدستورية هي حق الفكر والحقوق والحريات العامة الشخصية والحريات الاقتصادية وحرية التنقل والحياة والمسكن والامان والمراسلاات والحرية الدينية وحق المعتقد وحرية التعليم وحرية الصحافة و حرية الاجتماع والتملك والتجارة والصناعة والعمل وحق الحماية من الفقر والمرض والشيخوخة ومن ضمانات هذة الحقوق النص عليها في الدستور وتطبيقها على ارض الواقع والضمانات السياسية ويزخر الدستور العراقي النافذ على هذة الحقوق ونجد من الضروري تفعيل الحقوق الدستورية وتشريع القوانين للمحافظة عليها ......
#الحماية
#الدستورية
#لحقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752427
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_كاظم_الزيدي تعتبر حماية حقوق الانسان من اهم القضايا المطروحة على جميع المستويات الدولية والاقليمية والوطنية على مستوى العالم وان من يتامل تاريخ الانسان على الارض يتبين له ان الانسان هو الكائن الحي الذي تعرض اكثر من غيره لمحن قاسية على مدى تاريخ وجوده على الارض و منذ ظهور الحضارات القديمة و مابعدها حتى الوقت الحاضر و قد ترتب على هذة المحن اهدار حقوق الانسان الاساسية كحقة في الحياة والكرامة الانسانية والحرية والمساواة والامن والغداء ويمكن تعريف الحماية الدستورية لحق وحرية ما و ذلك بالنص عليها في صلب الوثيقة الدستورية اي ضمان الدستوري لهذا الحق او هذة الحرية مع كفالة رد الاعتداء على هذا الحق اوهذة الحرية حال وقوعة والحريات الدستورية هي حق الفكر والحقوق والحريات العامة الشخصية والحريات الاقتصادية وحرية التنقل والحياة والمسكن والامان والمراسلاات والحرية الدينية وحق المعتقد وحرية التعليم وحرية الصحافة و حرية الاجتماع والتملك والتجارة والصناعة والعمل وحق الحماية من الفقر والمرض والشيخوخة ومن ضمانات هذة الحقوق النص عليها في الدستور وتطبيقها على ارض الواقع والضمانات السياسية ويزخر الدستور العراقي النافذ على هذة الحقوق ونجد من الضروري تفعيل الحقوق الدستورية وتشريع القوانين للمحافظة عليها ......
#الحماية
#الدستورية
#لحقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752427
الحوار المتمدن
مصطفى كاظم الزيدي - الحماية الدستورية لحقوق الانسان
الحسن الهلالي : السياسة التعليمية بالمغرب في عهد الحماية الفرنسية: الأسس والأهداف
#الحوار_المتمدن
#الحسن_الهلالي - تقديمكان التعليم السائد بالمغرب، إلى حدود مرحلة الحماية، تعليما دينيا تقليديا يقوم على تحفيظ القرآن وقواعد القراءة والكتابة في الكتاتيب التابعة للمساجد والزوايا. وبعد استظهار القرآن، وهي مهمة شاقة، يحق للتلميذ ولوج المدرسة الثانوية التقليدية، ليصل المحظوظون من أبناء الأعيان إلى جامعة القرويين أو جامعة ابن يوسف. وكان هذا التعليم يكسب المهابة لصاحبه ويحقق له مكانة متميزة داخل المجتمع. وعندما احتلت فرنسا المغرب، تذرعت بأداء مهمة عصرنة التعليم ونشره بين صفوف المغاربة والقضاء على الأمية لتبرير سياستها الاستعمارية والظهور أمام الرأي العام الدولي وكأنها تؤدي رسالة حضارية في الدول المستعمَرة. والواقع، أن هدفها الرئيس هو تكوين شريحة من المتعلمين لخدمة المشروع الاستعماري، وإعداد على المدى البعيد نخبة تحل محل المستعمِر وترعى مصالحه بعد رحيله. نهدف في هذه الورقة إلى الوقوف عند أسس السياسة التعليمية التي نهجتها الإقامة العامة في المغرب، وإبراز أهدافها المعلنة وغير المعلنة.1- أسس السياسة التعليمية في المغرب في عهد الحماية أخضع الجنرال ليوطي ومساعدوه المشروع التعليمي الذي ينبغي تطبيقه في المغرب للكثير من التدقيق والتصويب؛ فبعد مرحلة التجريب التي غلب عليها طابع الارتجال والاضطراب، سيكتمل هذا المشروع ابتداء من 1920. وقد انبنى على رفض فكرة توحيد التعليم ودمقرطته، وعلى تجريد المدرسة من وظيفتها التنويرية، وعلى الاعتراف بالحق في التمَيُّز وتعدد الحضارات. "إنه بالإمكان، حسب تعبير ليوطي، بناء مغرب صالح وجميل مع الاحتفاظ بالطابع المغربي والإسلامي"( ). لقد تجنب هذا المشروع تكرار تجربة التوحيد في الجزائر وتونس التي كان من نتائجها إفراز بروليتارية فكرية مهمشة يسهل استقطابها من قبل الحركات التحررية والثورية المناهضة للاستعمار والاستبداد. كما تفادى دمقرطة التعليم؛ لأن من شأن ذلك أن يجعل المدرسة وسيلة للترقي الاجتماعي، فيصبح "الانتماء إلى النخبة يعتمد الذكاء والشواهد بعد أن كان يتحدد بالولادة". مما يؤدي إلى فرز نخبة وطنية تشكل على المدى البعيد أكبر خطر على مستقبل الحماية بالمغرب.لقد كان ساسة الاستعمار يدركون أن اتساع الشعور الوطني يرتبط بالتعليم الموحد الديمقراطي؛ لذلك تخَلّوا عن الطرق التربوية المعمول بها في وطنهم الأم، واقتدوا بالتجربة الأنجلوسكسونية، التي تزاوج بين التمارين الفكرية والأعمال اليدوية، مع الإلحاح على ألا يتعدى التعليم الابتدائي المغربي "نطاق درس في الأشياء يكون ملتصقا بالوسط حضريا كان أم قرويا"، وأن "ينصب درس الحساب على مشاكل الحياة اليومية المادية"، و"يبتعد عن كل تجريد أو تنشيط فكري". أما مادة الفرنسية، فينبغي "أن تلقن مبسطة تعلم الصغار مفردات الحياة المنزلية والعملية وتمرّن الكبار على تحرير رسالة إدارية أو تجارية وتلقنهم جميعا مبادئ اللياقة والأخلاق"( ).واعتمادًا على هذه الأسس، نهجت مديرية التعليم العمومي سياسة تعليمية تقوم على التمييز بين ثلاثة أنواع من التعليم في المغرب: التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي والتعليم الإسلامي. ويهمنا في هذا المقام أن نبرز تمفصل التفكير البيداغوجي التربوي والهدف السياسي في تخطيط ساسة الاستعمار للتعليم الإسلامي. وقبل ذلك نشير، باختصار شديد، إلى التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي.- التعليم الأوربيهذا النوع من التعليم موجه لأبناء المستعمِرين، وكان صورة طبق الأصل للتعليم الفرنسي لا من حيث مستوياتُ التكوين ومراحلُه: ابتدائي، إعدادي، ثانوي فعالي؛ ولا من حيث تنويعُه إلى تعليم أساسي لفائدة المتفوقين من ......
#السياسة
#التعليمية
#بالمغرب
#الحماية
#الفرنسية:
#الأسس
#والأهداف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753559
#الحوار_المتمدن
#الحسن_الهلالي - تقديمكان التعليم السائد بالمغرب، إلى حدود مرحلة الحماية، تعليما دينيا تقليديا يقوم على تحفيظ القرآن وقواعد القراءة والكتابة في الكتاتيب التابعة للمساجد والزوايا. وبعد استظهار القرآن، وهي مهمة شاقة، يحق للتلميذ ولوج المدرسة الثانوية التقليدية، ليصل المحظوظون من أبناء الأعيان إلى جامعة القرويين أو جامعة ابن يوسف. وكان هذا التعليم يكسب المهابة لصاحبه ويحقق له مكانة متميزة داخل المجتمع. وعندما احتلت فرنسا المغرب، تذرعت بأداء مهمة عصرنة التعليم ونشره بين صفوف المغاربة والقضاء على الأمية لتبرير سياستها الاستعمارية والظهور أمام الرأي العام الدولي وكأنها تؤدي رسالة حضارية في الدول المستعمَرة. والواقع، أن هدفها الرئيس هو تكوين شريحة من المتعلمين لخدمة المشروع الاستعماري، وإعداد على المدى البعيد نخبة تحل محل المستعمِر وترعى مصالحه بعد رحيله. نهدف في هذه الورقة إلى الوقوف عند أسس السياسة التعليمية التي نهجتها الإقامة العامة في المغرب، وإبراز أهدافها المعلنة وغير المعلنة.1- أسس السياسة التعليمية في المغرب في عهد الحماية أخضع الجنرال ليوطي ومساعدوه المشروع التعليمي الذي ينبغي تطبيقه في المغرب للكثير من التدقيق والتصويب؛ فبعد مرحلة التجريب التي غلب عليها طابع الارتجال والاضطراب، سيكتمل هذا المشروع ابتداء من 1920. وقد انبنى على رفض فكرة توحيد التعليم ودمقرطته، وعلى تجريد المدرسة من وظيفتها التنويرية، وعلى الاعتراف بالحق في التمَيُّز وتعدد الحضارات. "إنه بالإمكان، حسب تعبير ليوطي، بناء مغرب صالح وجميل مع الاحتفاظ بالطابع المغربي والإسلامي"( ). لقد تجنب هذا المشروع تكرار تجربة التوحيد في الجزائر وتونس التي كان من نتائجها إفراز بروليتارية فكرية مهمشة يسهل استقطابها من قبل الحركات التحررية والثورية المناهضة للاستعمار والاستبداد. كما تفادى دمقرطة التعليم؛ لأن من شأن ذلك أن يجعل المدرسة وسيلة للترقي الاجتماعي، فيصبح "الانتماء إلى النخبة يعتمد الذكاء والشواهد بعد أن كان يتحدد بالولادة". مما يؤدي إلى فرز نخبة وطنية تشكل على المدى البعيد أكبر خطر على مستقبل الحماية بالمغرب.لقد كان ساسة الاستعمار يدركون أن اتساع الشعور الوطني يرتبط بالتعليم الموحد الديمقراطي؛ لذلك تخَلّوا عن الطرق التربوية المعمول بها في وطنهم الأم، واقتدوا بالتجربة الأنجلوسكسونية، التي تزاوج بين التمارين الفكرية والأعمال اليدوية، مع الإلحاح على ألا يتعدى التعليم الابتدائي المغربي "نطاق درس في الأشياء يكون ملتصقا بالوسط حضريا كان أم قرويا"، وأن "ينصب درس الحساب على مشاكل الحياة اليومية المادية"، و"يبتعد عن كل تجريد أو تنشيط فكري". أما مادة الفرنسية، فينبغي "أن تلقن مبسطة تعلم الصغار مفردات الحياة المنزلية والعملية وتمرّن الكبار على تحرير رسالة إدارية أو تجارية وتلقنهم جميعا مبادئ اللياقة والأخلاق"( ).واعتمادًا على هذه الأسس، نهجت مديرية التعليم العمومي سياسة تعليمية تقوم على التمييز بين ثلاثة أنواع من التعليم في المغرب: التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي والتعليم الإسلامي. ويهمنا في هذا المقام أن نبرز تمفصل التفكير البيداغوجي التربوي والهدف السياسي في تخطيط ساسة الاستعمار للتعليم الإسلامي. وقبل ذلك نشير، باختصار شديد، إلى التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي.- التعليم الأوربيهذا النوع من التعليم موجه لأبناء المستعمِرين، وكان صورة طبق الأصل للتعليم الفرنسي لا من حيث مستوياتُ التكوين ومراحلُه: ابتدائي، إعدادي، ثانوي فعالي؛ ولا من حيث تنويعُه إلى تعليم أساسي لفائدة المتفوقين من ......
#السياسة
#التعليمية
#بالمغرب
#الحماية
#الفرنسية:
#الأسس
#والأهداف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753559
الحوار المتمدن
الحسن الهلالي - السياسة التعليمية بالمغرب في عهد الحماية الفرنسية: الأسس والأهداف
الحسن الهلالي : السياسة التعليمية بالمغرب على عهد الحماية الفرنسية: الأسس والأهداف
#الحوار_المتمدن
#الحسن_الهلالي - تقديمكان التعليم السائد بالمغرب، إلى حدود مرحلة الحماية، تعليما دينيا تقليديا يقوم على تحفيظ القرآن وقواعد القراءة والكتابة في الكتاتيب التابعة للمساجد والزوايا. وبعد استظهار القرآن، وهي مهمة شاقة، يحق للتلميذ ولوج المدرسة الثانوية التقليدية، ليصل المحظوظون من أبناء الأعيان إلى جامعة القرويين أو جامعة ابن يوسف. وكان هذا التعليم يكسب المهابة لصاحبه ويحقق له مكانة متميزة داخل المجتمع. وعندما احتلت فرنسا المغرب، تذرعت بأداء مهمة عصرنة التعليم ونشره بين صفوف المغاربة والقضاء على الأمية لتبرير سياستها الاستعمارية والظهور أمام الرأي العام الدولي وكأنها تؤدي رسالة حضارية في الدول المستعمَرة. والواقع، أن هدفها الرئيس هو تكوين شريحة من المتعلمين لخدمة المشروع الاستعماري، وإعداد على المدى البعيد نخبة تحل محل المستعمِر وترعى مصالحه بعد رحيله. نهدف في هذه الورقة إلى الوقوف عند أسس السياسة التعليمية التي نهجتها الإقامة العامة في المغرب، وإبراز أهدافها المعلنة وغير المعلنة.1- أسس السياسة التعليمية في المغرب في عهد الحماية أخضع الجنرال ليوطي ومساعدوه المشروع التعليمي الذي ينبغي تطبيقه في المغرب للكثير من التدقيق والتصويب؛ فبعد مرحلة التجريب التي غلب عليها طابع الارتجال والاضطراب، سيكتمل هذا المشروع ابتداء من 1920. وقد انبنى على رفض فكرة توحيد التعليم ودمقرطته، وعلى تجريد المدرسة من وظيفتها التنويرية، وعلى الاعتراف بالحق في التمَيُّز وتعدد الحضارات. "إنه بالإمكان، حسب تعبير ليوطي، بناء مغرب صالح وجميل مع الاحتفاظ بالطابع المغربي والإسلامي"( ). لقد تجنب هذا المشروع تكرار تجربة التوحيد في الجزائر وتونس التي كان من نتائجها إفراز بروليتارية فكرية مهمشة يسهل استقطابها من قبل الحركات التحررية والثورية المناهضة للاستعمار والاستبداد. كما تفادى دمقرطة التعليم؛ لأن من شأن ذلك أن يجعل المدرسة وسيلة للترقي الاجتماعي، فيصبح "الانتماء إلى النخبة يعتمد الذكاء والشواهد بعد أن كان يتحدد بالولادة". مما يؤدي إلى فرز نخبة وطنية تشكل على المدى البعيد أكبر خطر على مستقبل الحماية بالمغرب.لقد كان ساسة الاستعمار يدركون أن اتساع الشعور الوطني يرتبط بالتعليم الموحد الديمقراطي؛ لذلك تخَلّوا عن الطرق التربوية المعمول بها في وطنهم الأم، واقتدوا بالتجربة الأنجلوسكسونية، التي تزاوج بين التمارين الفكرية والأعمال اليدوية، مع الإلحاح على ألا يتعدى التعليم الابتدائي المغربي "نطاق درس في الأشياء يكون ملتصقا بالوسط حضريا كان أم قرويا"، وأن "ينصب درس الحساب على مشاكل الحياة اليومية المادية"، و"يبتعد عن كل تجريد أو تنشيط فكري". أما مادة الفرنسية، فينبغي "أن تلقن مبسطة تعلم الصغار مفردات الحياة المنزلية والعملية وتمرّن الكبار على تحرير رسالة إدارية أو تجارية وتلقنهم جميعا مبادئ اللياقة والأخلاق"( ).واعتمادًا على هذه الأسس، نهجت مديرية التعليم العمومي سياسة تعليمية تقوم على التمييز بين ثلاثة أنواع من التعليم في المغرب: التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي والتعليم الإسلامي. ويهمنا في هذا المقام أن نبرز تمفصل التفكير البيداغوجي التربوي والهدف السياسي في تخطيط ساسة الاستعمار للتعليم الإسلامي. وقبل ذلك نشير، باختصار شديد، إلى التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي.- التعليم الأوربيهذا النوع من التعليم موجه لأبناء المستعمِرين، وكان صورة طبق الأصل للتعليم الفرنسي لا من حيث مستوياتُ التكوين ومراحلُه: ابتدائي، إعدادي، ثانوي فعالي؛ ولا من حيث تنويعُه إلى تعليم أساسي لفائدة المتفوقين من ......
#السياسة
#التعليمية
#بالمغرب
#الحماية
#الفرنسية:
#الأسس
#والأهداف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753564
#الحوار_المتمدن
#الحسن_الهلالي - تقديمكان التعليم السائد بالمغرب، إلى حدود مرحلة الحماية، تعليما دينيا تقليديا يقوم على تحفيظ القرآن وقواعد القراءة والكتابة في الكتاتيب التابعة للمساجد والزوايا. وبعد استظهار القرآن، وهي مهمة شاقة، يحق للتلميذ ولوج المدرسة الثانوية التقليدية، ليصل المحظوظون من أبناء الأعيان إلى جامعة القرويين أو جامعة ابن يوسف. وكان هذا التعليم يكسب المهابة لصاحبه ويحقق له مكانة متميزة داخل المجتمع. وعندما احتلت فرنسا المغرب، تذرعت بأداء مهمة عصرنة التعليم ونشره بين صفوف المغاربة والقضاء على الأمية لتبرير سياستها الاستعمارية والظهور أمام الرأي العام الدولي وكأنها تؤدي رسالة حضارية في الدول المستعمَرة. والواقع، أن هدفها الرئيس هو تكوين شريحة من المتعلمين لخدمة المشروع الاستعماري، وإعداد على المدى البعيد نخبة تحل محل المستعمِر وترعى مصالحه بعد رحيله. نهدف في هذه الورقة إلى الوقوف عند أسس السياسة التعليمية التي نهجتها الإقامة العامة في المغرب، وإبراز أهدافها المعلنة وغير المعلنة.1- أسس السياسة التعليمية في المغرب في عهد الحماية أخضع الجنرال ليوطي ومساعدوه المشروع التعليمي الذي ينبغي تطبيقه في المغرب للكثير من التدقيق والتصويب؛ فبعد مرحلة التجريب التي غلب عليها طابع الارتجال والاضطراب، سيكتمل هذا المشروع ابتداء من 1920. وقد انبنى على رفض فكرة توحيد التعليم ودمقرطته، وعلى تجريد المدرسة من وظيفتها التنويرية، وعلى الاعتراف بالحق في التمَيُّز وتعدد الحضارات. "إنه بالإمكان، حسب تعبير ليوطي، بناء مغرب صالح وجميل مع الاحتفاظ بالطابع المغربي والإسلامي"( ). لقد تجنب هذا المشروع تكرار تجربة التوحيد في الجزائر وتونس التي كان من نتائجها إفراز بروليتارية فكرية مهمشة يسهل استقطابها من قبل الحركات التحررية والثورية المناهضة للاستعمار والاستبداد. كما تفادى دمقرطة التعليم؛ لأن من شأن ذلك أن يجعل المدرسة وسيلة للترقي الاجتماعي، فيصبح "الانتماء إلى النخبة يعتمد الذكاء والشواهد بعد أن كان يتحدد بالولادة". مما يؤدي إلى فرز نخبة وطنية تشكل على المدى البعيد أكبر خطر على مستقبل الحماية بالمغرب.لقد كان ساسة الاستعمار يدركون أن اتساع الشعور الوطني يرتبط بالتعليم الموحد الديمقراطي؛ لذلك تخَلّوا عن الطرق التربوية المعمول بها في وطنهم الأم، واقتدوا بالتجربة الأنجلوسكسونية، التي تزاوج بين التمارين الفكرية والأعمال اليدوية، مع الإلحاح على ألا يتعدى التعليم الابتدائي المغربي "نطاق درس في الأشياء يكون ملتصقا بالوسط حضريا كان أم قرويا"، وأن "ينصب درس الحساب على مشاكل الحياة اليومية المادية"، و"يبتعد عن كل تجريد أو تنشيط فكري". أما مادة الفرنسية، فينبغي "أن تلقن مبسطة تعلم الصغار مفردات الحياة المنزلية والعملية وتمرّن الكبار على تحرير رسالة إدارية أو تجارية وتلقنهم جميعا مبادئ اللياقة والأخلاق"( ).واعتمادًا على هذه الأسس، نهجت مديرية التعليم العمومي سياسة تعليمية تقوم على التمييز بين ثلاثة أنواع من التعليم في المغرب: التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي والتعليم الإسلامي. ويهمنا في هذا المقام أن نبرز تمفصل التفكير البيداغوجي التربوي والهدف السياسي في تخطيط ساسة الاستعمار للتعليم الإسلامي. وقبل ذلك نشير، باختصار شديد، إلى التعليم الأوربي والتعليم الإسرائيلي.- التعليم الأوربيهذا النوع من التعليم موجه لأبناء المستعمِرين، وكان صورة طبق الأصل للتعليم الفرنسي لا من حيث مستوياتُ التكوين ومراحلُه: ابتدائي، إعدادي، ثانوي فعالي؛ ولا من حيث تنويعُه إلى تعليم أساسي لفائدة المتفوقين من ......
#السياسة
#التعليمية
#بالمغرب
#الحماية
#الفرنسية:
#الأسس
#والأهداف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753564
الحوار المتمدن
الحسن الهلالي - السياسة التعليمية بالمغرب على عهد الحماية الفرنسية: الأسس والأهداف
امال قرامي : ما وراء خطاب الحماية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يكثر الحديث عن العلاقة الوطيدة بين السياسي والديني ولكن قلّما ينتبه المحللون والدارسون إلى الوشائج التي تصل السياسي بالنظام البطريكي،مع أنّ إدارة الحكم تستند إلى مجموعة من التمثلات الاجتماعية وتوظّف التصورات الخاصة بالذكورة /الأنوثة في توزيع الأدوار بين الجنسين وطريقة الأداء والسلوك والخطاب وغيرها من المسائل التي تشكّل جوهر النظام البطريكي. وقد يفسّر عدم الاكتراث بتحليل الزوج السياسي/البطريكي في نظرنا، بصعوبة الإقرار بأن المواطنين الذين يسلّمون أمرهم للسياسي زمن الأزمات والصراعات وينقادون لأوامره دون أدنى اعتراض إنّما يتماهون مع النساء والأطفال الذين يتحتّم عليهم الخضوع لربّ الأسرة وطاعة أوامره باعتباره المسؤول عن حمايتهم.ولئن كان يفترض في الأنظمة الديمقراطية القطع مع هذا المنطق البطريكي فإنّ التجارب أثبتت أنّ بعض الأنظمة استغلّت خوف المواطنين أو غضبهم لتروّج لسردية الحاكم/السياسي/الحامي يكفي أن نتذكّر خطابات «بوش» بعد 11 سبتمبر التي شرعنت بروز الدولة المتسلّطة التي شنّت الحرب على عدد من الدول بهدف إخضاعها واستغلال خيراتها و«تأنيثها». ففي سياق الحرب على الإرهاب سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى بسط نفوذها على العالم من خلال سياسات مقاومة الإرهاب وجرّدت مجموعات كثيرة من حقوقها الأساسية وانتهكت حقوق البعض الآخر باسم حماية الأمريكيين من التهديدات وحاجتهم إلى البطل الهركولي المخلّص بل إنّها غزت أفغانستان بدعوى تخليص النساء من الهيمنة الذكورية وتحريرهن.وليس الخوف من الإرهاب هو المبرّر الوحيد لفرض منطق الحماية وانتظار المنّ والولاء من الجميع . ففي ظلّ هيمنة مشاعر الإحباط والخوف واليأس وانسداد الأفق تسلّم الجماهير بالأمر الواقع طمعا في الخروج من المأزق لاسيما إن كانت بنية الخطاب الرسمي ولغته قائمة بالأساس على الاستثمار في الخوف من المؤامرات والدسائس والفتن والخطر الداهم وتذكير الجميع بأنّ التصدّي للأشرار والخونة والفاسدين... يتطلبّ تغيير سلّم الأولويات وتقديم بعض التنازلات في ملفّ الحريات والحقوق. ويزداد الأمر خطورة عندما يقدّم السياسي نفسه في صورة المخلّص/الحامي الذي لا حلّ أمامه سوى تعطيل العمل بالقيم الديمقراطية والمؤسسات التي توفر الحدّ الأدنى للرقابة والمحاسبة ... وتغيير قواعد اللعبة.تنخرط شرائح من التونسيات والتونسيين في هذا المنطق الحمائي البطريكي فالمهمّ في نظر الكثيرين/ات هو إخراج النهضة/العدوّ وتوابعها من الحكم وتغيير المسار ولذلك يؤثر البعض الصمت أو التواطؤ أو تقديم المبررات أو الاكتفاء بالملاحظة والانتظار بينما يميل البعض الآخر إلى المساندة «سعيد لست وحدك» والبحث عن موقع حتى وإن تنكّر المرء لمبادئه وقيمه. وسيان إن تحدثنا عن الفريق الأول أو الثاني فالحاصل هو الاقتناع بأهميّة الحماية التي يوفرها الحاكم الذي لا يظهر في صورة الراغب في بسط الهيمنة الذكورية، بل في صورة ممثل الرجولة الكاملة/العادل/الشهم الذي لا يتأخّر عن حماية النساء والأطفال والشيوخ والضعفاء... إنّه الرجل الصالح والمحافظ والورع و«الزاهد في السلطة» المكلّف بحمل الأمانة، والذي يتجشّم مسؤولية حماية النساء والرجال على حدّ سواء ولذلك تستميت بعضهن في الدفاع عن نزاهته و«نظافة يده» و...لا من موقع الإذعان والخضوع والطاعة للرجل المهيمن بل من موقع الإعجاب بهذا الرجل الاستثنائي في الزمن الاستثنائي .لاشكّ عندنا أنّ الهشاشة تدفع بأهلها إلى ابتكار السرديات والترويج لها والدفاع عنها وأنّ الخوف وضبابية الرؤية وانسداد الأفق وغياب البدائل كلّها عوامل تدفع بعضهم ......
#وراء
#خطاب
#الحماية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756174
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يكثر الحديث عن العلاقة الوطيدة بين السياسي والديني ولكن قلّما ينتبه المحللون والدارسون إلى الوشائج التي تصل السياسي بالنظام البطريكي،مع أنّ إدارة الحكم تستند إلى مجموعة من التمثلات الاجتماعية وتوظّف التصورات الخاصة بالذكورة /الأنوثة في توزيع الأدوار بين الجنسين وطريقة الأداء والسلوك والخطاب وغيرها من المسائل التي تشكّل جوهر النظام البطريكي. وقد يفسّر عدم الاكتراث بتحليل الزوج السياسي/البطريكي في نظرنا، بصعوبة الإقرار بأن المواطنين الذين يسلّمون أمرهم للسياسي زمن الأزمات والصراعات وينقادون لأوامره دون أدنى اعتراض إنّما يتماهون مع النساء والأطفال الذين يتحتّم عليهم الخضوع لربّ الأسرة وطاعة أوامره باعتباره المسؤول عن حمايتهم.ولئن كان يفترض في الأنظمة الديمقراطية القطع مع هذا المنطق البطريكي فإنّ التجارب أثبتت أنّ بعض الأنظمة استغلّت خوف المواطنين أو غضبهم لتروّج لسردية الحاكم/السياسي/الحامي يكفي أن نتذكّر خطابات «بوش» بعد 11 سبتمبر التي شرعنت بروز الدولة المتسلّطة التي شنّت الحرب على عدد من الدول بهدف إخضاعها واستغلال خيراتها و«تأنيثها». ففي سياق الحرب على الإرهاب سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى بسط نفوذها على العالم من خلال سياسات مقاومة الإرهاب وجرّدت مجموعات كثيرة من حقوقها الأساسية وانتهكت حقوق البعض الآخر باسم حماية الأمريكيين من التهديدات وحاجتهم إلى البطل الهركولي المخلّص بل إنّها غزت أفغانستان بدعوى تخليص النساء من الهيمنة الذكورية وتحريرهن.وليس الخوف من الإرهاب هو المبرّر الوحيد لفرض منطق الحماية وانتظار المنّ والولاء من الجميع . ففي ظلّ هيمنة مشاعر الإحباط والخوف واليأس وانسداد الأفق تسلّم الجماهير بالأمر الواقع طمعا في الخروج من المأزق لاسيما إن كانت بنية الخطاب الرسمي ولغته قائمة بالأساس على الاستثمار في الخوف من المؤامرات والدسائس والفتن والخطر الداهم وتذكير الجميع بأنّ التصدّي للأشرار والخونة والفاسدين... يتطلبّ تغيير سلّم الأولويات وتقديم بعض التنازلات في ملفّ الحريات والحقوق. ويزداد الأمر خطورة عندما يقدّم السياسي نفسه في صورة المخلّص/الحامي الذي لا حلّ أمامه سوى تعطيل العمل بالقيم الديمقراطية والمؤسسات التي توفر الحدّ الأدنى للرقابة والمحاسبة ... وتغيير قواعد اللعبة.تنخرط شرائح من التونسيات والتونسيين في هذا المنطق الحمائي البطريكي فالمهمّ في نظر الكثيرين/ات هو إخراج النهضة/العدوّ وتوابعها من الحكم وتغيير المسار ولذلك يؤثر البعض الصمت أو التواطؤ أو تقديم المبررات أو الاكتفاء بالملاحظة والانتظار بينما يميل البعض الآخر إلى المساندة «سعيد لست وحدك» والبحث عن موقع حتى وإن تنكّر المرء لمبادئه وقيمه. وسيان إن تحدثنا عن الفريق الأول أو الثاني فالحاصل هو الاقتناع بأهميّة الحماية التي يوفرها الحاكم الذي لا يظهر في صورة الراغب في بسط الهيمنة الذكورية، بل في صورة ممثل الرجولة الكاملة/العادل/الشهم الذي لا يتأخّر عن حماية النساء والأطفال والشيوخ والضعفاء... إنّه الرجل الصالح والمحافظ والورع و«الزاهد في السلطة» المكلّف بحمل الأمانة، والذي يتجشّم مسؤولية حماية النساء والرجال على حدّ سواء ولذلك تستميت بعضهن في الدفاع عن نزاهته و«نظافة يده» و...لا من موقع الإذعان والخضوع والطاعة للرجل المهيمن بل من موقع الإعجاب بهذا الرجل الاستثنائي في الزمن الاستثنائي .لاشكّ عندنا أنّ الهشاشة تدفع بأهلها إلى ابتكار السرديات والترويج لها والدفاع عنها وأنّ الخوف وضبابية الرؤية وانسداد الأفق وغياب البدائل كلّها عوامل تدفع بعضهم ......
#وراء
#خطاب
#الحماية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756174
الحوار المتمدن
امال قرامي - ما وراء خطاب الحماية
فرانسوا بوليه : توسيعُ نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل بلدان الجنوب: تحديات زخم جديد وانحرافاته
#الحوار_المتمدن
#فرانسوا_بوليه فرانسوا بوليه [1]افتتاحية عدد مجلة بدائل الجنوب الخاص بالحماية الاجتماعية : Volume 21-2014 / 1استعادت الحماية الاجتماعية مكانة بارزة في سياسات التنمية، مستمدة شرعية خاصة عبر جيل جديد من برامج غير قائمة على المساهمة، مخصصة للأغلبية المستبعدة من التشغيل المنظم. بيد أن هذه الأجندة الفاضلة، التي يرفع لواءها فاعلون ذوو سمات أيديولوجية متباينة، تنطوي على انحرافات محتملة كثيرة. بدءاً من انحراف حماية اجتماعية مستعملة على نحو مغرض، وثيقة الارتباط بإصلاحات محكومة بمنطق السوق.باتت الحماية الاجتماعية موضوع شغف جديد لدى حكومات البلدان البازغة والمنظمات الدولية على حد سواء [2]. بعد توار مديد لفكرة تكفل جماعي بالمخاطر الاجتماعية، باعتبارها متعذرة التحمل في سياق فقر أو متعارضة مع اندماج تنافسي في العولمة، أصبحت مجددا موضوع توظيف من قبل تحالف فاعلين ذوي رؤى وأجندات متنوعة نسبيا، بدء من حكومات تقدمية بأمريكا الجنوبية إلى البنك العالمي، مروراً بمنظمات الأمم المتحدة والبنوك الإقليمية ووكالات المساعدة والمجتمع المدني الدولي وشبكات التفكير الأكاديمية بشأن «النمو الشامل للجميع». وليس هذا التطور مذهبيا فحسب، بل إنه يعكس، بقدر ما يشجع، مضاعفة مبادرات السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية بالجنوب منذ مطلع الألفية.نقص شديد في مجال التغطية الاجتماعيةرغم هذا الجموح المفاهيمي، وزيادة مستويات الموارد المخصصة للسياسات الاجتماعية في بعض المناطق النامية، منذ بضع سنوات، تقترن الحماية الاجتماعية في بلدان الجنوب عموماً بنمط الهشاشة، وحتى الانعدام التام. وعلى نحو يفوق ملفات اقتصادية-اجتماعية أخرى، فإن الفجوة مهولة بين الشمال والجنوب بشأن التغطية الاجتماعية. إن السواد الأعظم من نسبة 20٪-;- من سكان العالم في سن العمل المستفيدين من مستوى حماية اجتماعية «ملائم» وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO) موجود في بلدان الشمال، بينما يوجد في الجنوب مجمل 50% من الأفراد معدومي أي حماية مهما كانت. إن حجم الفجوة هو في المقام الأول مسألة تفاوت في الوسائل. إذا نظرنا إلى نصيب الفرد من نفقات الحماية الاجتماعية، يتضح أن الفوارق تتراوح بين واحد وعدة مئات بين بلدان أوروبا الغربية وأفقر بلدان أفريقيا وآسيا. يعزى هذا التفاوت الكبير إلى تضافر تأثيرات فارقين اثنين: الاختلافات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالطبع -30000 دولار أمريكي في الاتحاد الأوروبي، و4000 في تايلاند، و600 في بنغلاديش-، ولكن أيضًا الاختلافات في حجم نفقات الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي -نسبة 29٪-;- في الاتحاد الأوروبي، ونسبة 3.6% في تايلاند ونسبة 1.4% في بنغلاديش (الاتحاد الأوروبي، عام 2013؛ البنك الأسيوي للتنمية، عام 2013).يجب النظر إلى عجز التغطية الاجتماعية الإجمالي بمختلف أبعادها. يتعلق الأمر أولاً، بعرض آليات الحماية الاجتماعية. رغم وجود أشكال حماية في جميع البلدان، إلا أن ثلثها الذي يمثل نسبة 28٪-;- من سكان العالم وحسب، يعتمد نظاماً «كاملاً»، أي الحماية ضد جميع المخاطر التي حددتها منظمة العمل الدولية [3] (منظمة العمل الدولية، عام 2011). وهذه أساساً بلدان غنية. ولم يعتمد أنظمة من هذا القبيل سوى حفنة بلدان من الجنوب (منها البرازيل وكولومبيا والجزائر وتايلاند). باتت بعض الفروع معولمة أكثر من غيرها-وبالتالي إذا كان فرع «حادثة الشغل» قائماً في جميع البلدان تقريبًا، فإن فرع «تعويضات البطالة» غير موجود إلا في نسبة 54٪-;- من البلدان ......
#توسيعُ
#نطاق
#الحماية
#الاجتماعية
#لتشمل
#بلدان
#الجنوب:
#تحديات
#جديد
#وانحرافاته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757271
#الحوار_المتمدن
#فرانسوا_بوليه فرانسوا بوليه [1]افتتاحية عدد مجلة بدائل الجنوب الخاص بالحماية الاجتماعية : Volume 21-2014 / 1استعادت الحماية الاجتماعية مكانة بارزة في سياسات التنمية، مستمدة شرعية خاصة عبر جيل جديد من برامج غير قائمة على المساهمة، مخصصة للأغلبية المستبعدة من التشغيل المنظم. بيد أن هذه الأجندة الفاضلة، التي يرفع لواءها فاعلون ذوو سمات أيديولوجية متباينة، تنطوي على انحرافات محتملة كثيرة. بدءاً من انحراف حماية اجتماعية مستعملة على نحو مغرض، وثيقة الارتباط بإصلاحات محكومة بمنطق السوق.باتت الحماية الاجتماعية موضوع شغف جديد لدى حكومات البلدان البازغة والمنظمات الدولية على حد سواء [2]. بعد توار مديد لفكرة تكفل جماعي بالمخاطر الاجتماعية، باعتبارها متعذرة التحمل في سياق فقر أو متعارضة مع اندماج تنافسي في العولمة، أصبحت مجددا موضوع توظيف من قبل تحالف فاعلين ذوي رؤى وأجندات متنوعة نسبيا، بدء من حكومات تقدمية بأمريكا الجنوبية إلى البنك العالمي، مروراً بمنظمات الأمم المتحدة والبنوك الإقليمية ووكالات المساعدة والمجتمع المدني الدولي وشبكات التفكير الأكاديمية بشأن «النمو الشامل للجميع». وليس هذا التطور مذهبيا فحسب، بل إنه يعكس، بقدر ما يشجع، مضاعفة مبادرات السياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية بالجنوب منذ مطلع الألفية.نقص شديد في مجال التغطية الاجتماعيةرغم هذا الجموح المفاهيمي، وزيادة مستويات الموارد المخصصة للسياسات الاجتماعية في بعض المناطق النامية، منذ بضع سنوات، تقترن الحماية الاجتماعية في بلدان الجنوب عموماً بنمط الهشاشة، وحتى الانعدام التام. وعلى نحو يفوق ملفات اقتصادية-اجتماعية أخرى، فإن الفجوة مهولة بين الشمال والجنوب بشأن التغطية الاجتماعية. إن السواد الأعظم من نسبة 20٪-;- من سكان العالم في سن العمل المستفيدين من مستوى حماية اجتماعية «ملائم» وفقًا لمنظمة العمل الدولية (ILO) موجود في بلدان الشمال، بينما يوجد في الجنوب مجمل 50% من الأفراد معدومي أي حماية مهما كانت. إن حجم الفجوة هو في المقام الأول مسألة تفاوت في الوسائل. إذا نظرنا إلى نصيب الفرد من نفقات الحماية الاجتماعية، يتضح أن الفوارق تتراوح بين واحد وعدة مئات بين بلدان أوروبا الغربية وأفقر بلدان أفريقيا وآسيا. يعزى هذا التفاوت الكبير إلى تضافر تأثيرات فارقين اثنين: الاختلافات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالطبع -30000 دولار أمريكي في الاتحاد الأوروبي، و4000 في تايلاند، و600 في بنغلاديش-، ولكن أيضًا الاختلافات في حجم نفقات الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي -نسبة 29٪-;- في الاتحاد الأوروبي، ونسبة 3.6% في تايلاند ونسبة 1.4% في بنغلاديش (الاتحاد الأوروبي، عام 2013؛ البنك الأسيوي للتنمية، عام 2013).يجب النظر إلى عجز التغطية الاجتماعية الإجمالي بمختلف أبعادها. يتعلق الأمر أولاً، بعرض آليات الحماية الاجتماعية. رغم وجود أشكال حماية في جميع البلدان، إلا أن ثلثها الذي يمثل نسبة 28٪-;- من سكان العالم وحسب، يعتمد نظاماً «كاملاً»، أي الحماية ضد جميع المخاطر التي حددتها منظمة العمل الدولية [3] (منظمة العمل الدولية، عام 2011). وهذه أساساً بلدان غنية. ولم يعتمد أنظمة من هذا القبيل سوى حفنة بلدان من الجنوب (منها البرازيل وكولومبيا والجزائر وتايلاند). باتت بعض الفروع معولمة أكثر من غيرها-وبالتالي إذا كان فرع «حادثة الشغل» قائماً في جميع البلدان تقريبًا، فإن فرع «تعويضات البطالة» غير موجود إلا في نسبة 54٪-;- من البلدان ......
#توسيعُ
#نطاق
#الحماية
#الاجتماعية
#لتشمل
#بلدان
#الجنوب:
#تحديات
#جديد
#وانحرافاته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757271
الحوار المتمدن
فرانسوا بوليه - توسيعُ نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل بلدان الجنوب: تحديات زخم جديد وانحرافاته
ماجد احمد الزاملي : الحماية الجنائية لايرادات الدولة من الضرائب
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تحرص المجتمعات وخاصة الديمقراطية منها على كفالة الخصوصية ، وتعتبره حقا مستقلاً قائماً بذاته ، ولا تكتفي بتشريع القوانين لحمايته بل تسعي إلى ترسيخه في الأذهان ، وذلك بغرس القيم النبيلة التي تلعب دوراً كبيرا وفعالاً في منع المتطفلين من التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواءً من جانب الهيئات والمنظمات الدولية أو من جانب الدساتير والنظم القانونية ، فعلى الصعيد الدولي نجد أن هذا الاهتمام يبرز في صورة اتفاقيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 المؤرخ في 10/12/1948 م في المادة (12) منه. تشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني العراقي على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تمثل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائداً للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاعات الأخرى من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب.وضريبة الدخل تُفرض عند تَوَلِّد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار. أن نسبة الضرائب تشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وينبغي وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية. مبدأ قانونية فرض الضرائب منذ الدستور الأول لها ، إذ جاء النص " لا تفرض ضريبة أو رسم إلاّ بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين(المادة (11) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي) ، وعاد المشرع الدستوري مؤكداً للمبدأ المتقدم إذ نص على "لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم الا بقانون" (المادة (91) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي). ويبدو أن المشرع الدستوري العراقي قد تلافى ما وقع فيه من نقص في استكمال عناصر مبدأ القانونية إذ نص على " لا يجوز فرض ضريبـة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاءهما إلا بقانون(المادة (15) من دستور 27 تموز 1958 الملغي الذي صدر في مطلع العهد الجمهوري في العراق) ، وجاء الدستور الثالث لجمهورية العراق خالياً من الإشارة إلى المبدأ المتقدم(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 / دستور نيسان 1963 الملغي). وهكذا بالمسار نفسه جاء الدستور الرابع(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964 / دستور 22 نيسان 1964 الملغي). بيد أن الدستور الخامس عاد فنص على مبدأ قانونية فرض الضريبة إذ نص على " أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز إعفاء أحدهما إلا بقانون، وجاء الدستور السادس بأغلب عناصر مبدأ القانونية حيث نص على " لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغائهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون هذا وقد نص دستور 16 تموز 1970 على المبدأ المتقدم إذ نص على " أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون(المادة (35) من دستور 16 تموز 1970 الملغي). ولقد تضاعف الاهتمام بهذا الحق نظرا لما يتعرض له من مخاطر ......
#الحماية
#الجنائية
#لايرادات
#الدولة
#الضرائب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758743
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تحرص المجتمعات وخاصة الديمقراطية منها على كفالة الخصوصية ، وتعتبره حقا مستقلاً قائماً بذاته ، ولا تكتفي بتشريع القوانين لحمايته بل تسعي إلى ترسيخه في الأذهان ، وذلك بغرس القيم النبيلة التي تلعب دوراً كبيرا وفعالاً في منع المتطفلين من التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواءً من جانب الهيئات والمنظمات الدولية أو من جانب الدساتير والنظم القانونية ، فعلى الصعيد الدولي نجد أن هذا الاهتمام يبرز في صورة اتفاقيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 المؤرخ في 10/12/1948 م في المادة (12) منه. تشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني العراقي على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تمثل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائداً للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاعات الأخرى من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب.وضريبة الدخل تُفرض عند تَوَلِّد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار. أن نسبة الضرائب تشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، وينبغي وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية. مبدأ قانونية فرض الضرائب منذ الدستور الأول لها ، إذ جاء النص " لا تفرض ضريبة أو رسم إلاّ بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع المكلفين(المادة (11) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي) ، وعاد المشرع الدستوري مؤكداً للمبدأ المتقدم إذ نص على "لا يجوز وضع ضرائب أو رسوم الا بقانون" (المادة (91) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 الملغي). ويبدو أن المشرع الدستوري العراقي قد تلافى ما وقع فيه من نقص في استكمال عناصر مبدأ القانونية إذ نص على " لا يجوز فرض ضريبـة أو رسم أو تعديلهما أو إلغاءهما إلا بقانون(المادة (15) من دستور 27 تموز 1958 الملغي الذي صدر في مطلع العهد الجمهوري في العراق) ، وجاء الدستور الثالث لجمهورية العراق خالياً من الإشارة إلى المبدأ المتقدم(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963 / دستور نيسان 1963 الملغي). وهكذا بالمسار نفسه جاء الدستور الرابع(قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964 / دستور 22 نيسان 1964 الملغي). بيد أن الدستور الخامس عاد فنص على مبدأ قانونية فرض الضريبة إذ نص على " أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وشرف ولا تفرض ضريبة أو رسم ولا يجوز إعفاء أحدهما إلا بقانون، وجاء الدستور السادس بأغلب عناصر مبدأ القانونية حيث نص على " لا يجوز فرض ضريبة أو رسم أو تعديلهما أو إلغائهما أو الإعفاء منهما إلا بقانون هذا وقد نص دستور 16 تموز 1970 على المبدأ المتقدم إذ نص على " أداء الضرائب المالية واجب على كل مواطن ، ولا تفرض الضرائب المالية ولا تعدل ولا تجبى إلا بقانون(المادة (35) من دستور 16 تموز 1970 الملغي). ولقد تضاعف الاهتمام بهذا الحق نظرا لما يتعرض له من مخاطر ......
#الحماية
#الجنائية
#لايرادات
#الدولة
#الضرائب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758743
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الحماية الجنائية لايرادات الدولة من الضرائب
بوياسمين خولى : روسيا تشن حربا استعمارية في أوكرانيا تحت الحماية النووية
#الحوار_المتمدن
#بوياسمين_خولى يبدو أن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا فرضت على الغربيين إعادة تحديد أهداف الحرب الواقعية لإحباط عدوانية موسكو بشكل دائم وإيجاد شروط مقبولة للتعايش.هذه هي الخلاصة المركزية لكتاب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ، المؤرخ "توماس جومارت"(1) - Thomas Gomart – " الحروب الخفية" (2) ، والذي يحلل فيه الوضع الاستراتيجي الجديد في العالم ليخرج بتقييم أولي للتصدعات الناجمة عن العدوان الروسي في أوكرانيا.--------------------------------------- (1) - "توماس جومارت" ، المولود في عام 1973 ، هو مؤرخ فرنسي للعلاقات الدولية ، ومدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) منذ أبريل 2015. يركز عمله الحالي على الحوكمة الرقمية، السياسة الخارجية الفرنسية، مخاطر الدول ، روسيا ومراكز الفكر.(2) « Guerres invisibles - Nos prochains défis géopolitiques Nos prochains défis géopolitique » -----------------------------------فماذا قام هذا الصراع بتغييره في النظام العالمي؟يرى "توماس جومارت" أن هناك نسيان أن المسألة الأوكرانية كانت إحدى القضايا الحاسمة للحرب العالمية الأولى في الشرق. وتم تجاهل إلى أي مدى أصبح انتصار الاتحاد السوفياتي على النازية "دين الدولة" لفلاديمير بوتين. فمنذ ما يقرب من عشرين سنة ، انخرطت روسيا والغرب في مواجهة "معرفية" لفرض نموذجهما. في غضون ثلاثة أشهر ظهر شرخ مفتوح مزدوج: بين أوكرانيا وروسيا من جهة، وبين روسيا والغرب من جهة أخرى. مع عودة الحروب الشديدة الكثافة ، تفقد القارة الأوروبية إحدى ميزاتها النسبية في العولمة ، ألا وهي الاستقرار الاستراتيجي. فيما يتعلق بالقضايا العالمية ، تبدو هذه الحرب عفا عليها الزمن بالنسبة لأولئك الذين جعلوا العولمة ونزع السلاح لازمة تتكرر منذ عام 1991 - أي الأوروبيون بشكل أساسي. وليس الأمر كذلك بالنسبة لأولئك الذين يرون العالم من خلال ميزان القوة العسكري، أي الروس والصينيين والأمريكيين.فهل هذه نقطة تحول استراتيجية؟يبدو أن الأمر كذلك بدون شك. فروسيا تشن حربا استعمارية تحت الحماية النووية. فقد رافق إطلاق "العملية العسكرية الخاصة" – العدوان على أوكرانيا- خطاب نووي صريح لا غبار عليه. واتخذ فلاديمير بوتين إجراءات لإخضاع أوكرانيا وتثبيط الغربيين. إن نقطة التحول الاستراتيجية، ليست هي العدوان الروسي بالأساس - الذي استمر من عام 2014 – وإنما هي قدرة أوكرانيا على الصمود في وجه الدب الروسي. إنه أيضًا تنفيذ موقف عدواني بفضل الطاقة النووية، وهو ما يقطع مع موقف الحذر في هذا المجال الذي سارت عليه موسكو وواشنطن منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962. وأيضا هذه آليات تحالف تنتج آثارا عسكرية و اقتصادية واسعة النطاق. طبعا، كل حرب لها تكلفة بشرية واقتصادية. وهذا يساهم في عودة التضخم وتصاعده ويؤثر سلبا على الأمن الغذائي. ولكن التحول المتحدث عنه يؤدي إلى طفرة جديدة في العولمة يُنظر إليها على أنها تشابك الترابط الاقتصادي ، ومنافسة النماذج على خلفية الفصل. أدت الرأسمالية السياسية ، أي تشابك أهداف النمو الاقتصادي وضرورات الأمن القومي ، منذ عام 2016 ، إلى الفصل التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة. ويضاف إلى ذلك الآن فصل الطاقة بين روسيا وأوروبا. ويشير الأخير إلى شروط التعاون المهيمن على النفط الذي أقامته الولايات المتحدة بعد عام 1945.إن المحاولات الأوروبية المختلفة لتنويع إمداداتهم ، عن طريق البر ، من خلال اللجوء إلى الاتحاد السوفيتي ، تسببت دائمًا في توترات مع واشنطن ، وظلت تعود إلى ......
#روسيا
#حربا
#استعمارية
#أوكرانيا
#الحماية
#النووية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764598
#الحوار_المتمدن
#بوياسمين_خولى يبدو أن الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا فرضت على الغربيين إعادة تحديد أهداف الحرب الواقعية لإحباط عدوانية موسكو بشكل دائم وإيجاد شروط مقبولة للتعايش.هذه هي الخلاصة المركزية لكتاب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ، المؤرخ "توماس جومارت"(1) - Thomas Gomart – " الحروب الخفية" (2) ، والذي يحلل فيه الوضع الاستراتيجي الجديد في العالم ليخرج بتقييم أولي للتصدعات الناجمة عن العدوان الروسي في أوكرانيا.--------------------------------------- (1) - "توماس جومارت" ، المولود في عام 1973 ، هو مؤرخ فرنسي للعلاقات الدولية ، ومدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) منذ أبريل 2015. يركز عمله الحالي على الحوكمة الرقمية، السياسة الخارجية الفرنسية، مخاطر الدول ، روسيا ومراكز الفكر.(2) « Guerres invisibles - Nos prochains défis géopolitiques Nos prochains défis géopolitique » -----------------------------------فماذا قام هذا الصراع بتغييره في النظام العالمي؟يرى "توماس جومارت" أن هناك نسيان أن المسألة الأوكرانية كانت إحدى القضايا الحاسمة للحرب العالمية الأولى في الشرق. وتم تجاهل إلى أي مدى أصبح انتصار الاتحاد السوفياتي على النازية "دين الدولة" لفلاديمير بوتين. فمنذ ما يقرب من عشرين سنة ، انخرطت روسيا والغرب في مواجهة "معرفية" لفرض نموذجهما. في غضون ثلاثة أشهر ظهر شرخ مفتوح مزدوج: بين أوكرانيا وروسيا من جهة، وبين روسيا والغرب من جهة أخرى. مع عودة الحروب الشديدة الكثافة ، تفقد القارة الأوروبية إحدى ميزاتها النسبية في العولمة ، ألا وهي الاستقرار الاستراتيجي. فيما يتعلق بالقضايا العالمية ، تبدو هذه الحرب عفا عليها الزمن بالنسبة لأولئك الذين جعلوا العولمة ونزع السلاح لازمة تتكرر منذ عام 1991 - أي الأوروبيون بشكل أساسي. وليس الأمر كذلك بالنسبة لأولئك الذين يرون العالم من خلال ميزان القوة العسكري، أي الروس والصينيين والأمريكيين.فهل هذه نقطة تحول استراتيجية؟يبدو أن الأمر كذلك بدون شك. فروسيا تشن حربا استعمارية تحت الحماية النووية. فقد رافق إطلاق "العملية العسكرية الخاصة" – العدوان على أوكرانيا- خطاب نووي صريح لا غبار عليه. واتخذ فلاديمير بوتين إجراءات لإخضاع أوكرانيا وتثبيط الغربيين. إن نقطة التحول الاستراتيجية، ليست هي العدوان الروسي بالأساس - الذي استمر من عام 2014 – وإنما هي قدرة أوكرانيا على الصمود في وجه الدب الروسي. إنه أيضًا تنفيذ موقف عدواني بفضل الطاقة النووية، وهو ما يقطع مع موقف الحذر في هذا المجال الذي سارت عليه موسكو وواشنطن منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962. وأيضا هذه آليات تحالف تنتج آثارا عسكرية و اقتصادية واسعة النطاق. طبعا، كل حرب لها تكلفة بشرية واقتصادية. وهذا يساهم في عودة التضخم وتصاعده ويؤثر سلبا على الأمن الغذائي. ولكن التحول المتحدث عنه يؤدي إلى طفرة جديدة في العولمة يُنظر إليها على أنها تشابك الترابط الاقتصادي ، ومنافسة النماذج على خلفية الفصل. أدت الرأسمالية السياسية ، أي تشابك أهداف النمو الاقتصادي وضرورات الأمن القومي ، منذ عام 2016 ، إلى الفصل التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة. ويضاف إلى ذلك الآن فصل الطاقة بين روسيا وأوروبا. ويشير الأخير إلى شروط التعاون المهيمن على النفط الذي أقامته الولايات المتحدة بعد عام 1945.إن المحاولات الأوروبية المختلفة لتنويع إمداداتهم ، عن طريق البر ، من خلال اللجوء إلى الاتحاد السوفيتي ، تسببت دائمًا في توترات مع واشنطن ، وظلت تعود إلى ......
#روسيا
#حربا
#استعمارية
#أوكرانيا
#الحماية
#النووية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764598
الحوار المتمدن
بوياسمين خولى - روسيا تشن حربا استعمارية في أوكرانيا تحت الحماية النووية