مصطفى محمد غريب : حصر السلاح وملاحقة الفساد ومشكلة المنافذ الحدودية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب أكثرية الدول في العالم تمنع حمل السلاح بشكل علني او عشوائي او دون ترخيص وبعضها يسمح بالتجارة المحلية وفق ضوابط قانونية تلتزم بها محلات بيع السلاح مثلما الحال في الولايات المتحدة الامريكية وبالرغم من المراقبة والتدقيق نلاحظ ان هناك تجارة مخفية لبيع السلاح من قبل مافيات تخصصت في هذا المجال، ولا تسمح أكثرية الدول بوجود مجموعات مسلحة علنياً وبأسلحة خفيفة أو ثقيلة ( مثل العراق ولبنان واليمن وسوريا...الخ ) وتعتبر هذه المجموعات في عرف القوانين الدولية والمحلية خارجة على القانون، الا ان ما يثير الغضب والخوف معاً وجود هذه المجموعات المسلحة على شكل ميليشيات تعتبر نفسها سياسية ايضاً لذر الرماد في العيون وهذه الحالة موجودة في البعض من الدول، وبموافقة الدولة او دونها مثلما الحال لدى البعض من دول في الشرق الأوسط وبخاصة الدول العربية المذكورة اعلاه، ولهذه المجموعات المسلحة حالات خاصة تحاول ان تدرجها في الشكل العام مثل " المقاومة أو الدفاع عن البلاد !!" وغيرها من الادعاءات مع العلم وجود قوات امنية رسمية مثل الجيش والشرطة ومؤسسات أخرى كالمخابرات والاستخبار ات ودوائر الأمن الوطني تعمل في مجال الحفاظ على الامن او الدفاع عن البلاد، وبما اننا نعني بالموضوع وبخاصة العراق سوف نتناوله بشكل موضوعي بدون أي موقف ذاتي او شخصي انما فقط للكشف عن حالة شاذة لا يمكن ان تستمر على هذا الشكل اذا ما اريد بناء دولة آمنة نسبياً تضع القانون في مسلمات توجهاتها وتعتمد حصر السلاح بيد الدولة والوقوف ضد انتشاره العشوائي وغير المرخص لأنه يخلق مشاكل عديدة بما فيها الحرب الاهلية اذا ما جرى استخدامه لمصالح ضيقة لا ترتبط بمصالح البلاد، وتفشي السلاح يدل على ضعف الدولة وأجهزتها الأمنية واضعاف لقراراتها على المستويات كافة تقريباً بما فيها الامن الداخلي والتجاوز على حقوق واموال المواطنين ونهب أموال الدولة من خلال الهيمنة على مواردها ومنافذها الحدودية والتدخل في شؤونها الاقتصادية وتهريب الأموال عن طرق عدة بما فيها تبيض الأموال، وهذه الهيمنة او السيطرة تهدف الى التلاعب واستغلال ما يمكن استغلاله بطرق مخالفة لقوانين الدولة ومؤسساتها، ونأخذ مثال حول النفط وتهريبه وبيعه بطرق بعيدة عن مراقبة الدولة ولقد سجلت مليارات الدولارات التي تم سرقتها والتلاعب بها، كما ان المنافذ الحدودية التي تدر مئات الملايين من الدولارات تهيمن عليها ميليشيات مسلحة طائفية وتتلاعب بها حسب مصالحها وبالمشاركة مع قوى حتى خارجية ، ومنذ بداية الأزمات التي جابهت البلاد، ولقد تطرقنا الى ضرورة اخضاعها للدولة ومنع أي تلاعب او استغلال من قبل الجماعات والتنظيمات والمافيات المسلحة التي تعمل امام انظار المؤسسات الحكومية وهي محمية من قبل البعض من المسؤولين المتنفذين الكبار في الدولة والحكومة وقد طالبنا وجميع القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة الشريفة بضرورة 1 ـــــ حصر السلاح بيد الدولة وقد أشرنا الى خطورة انفلات السلاح وتملكه من قبل ميليشيات طائفية ومافيات تدعي كونها تنظيمات سياسية.2 ــــ محاربة آلات وآليات الفساد في المهد ومحاصرة الفساد الذي كان طريقاً للاستيلاء على المال العام وتزوير الانتخابات وتعميق نهج الطائفية التي استفاد منها المرتزقة.3ـــــ السيطرة على المنافذ الحدودية التي تدر مليارات الدنانير والدولارات التي تدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على الحد من حالات التهريب حتى المتاجرة بتهريب السلاح والتلاعب بمقدرات حقوق الدولة.وليس من باب الدعاية عندما ذكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "إننا نتكبد خسائر بمليارات الدولارات سنوي ......
#السلاح
#وملاحقة
#الفساد
#ومشكلة
#المنافذ
#الحدودية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684025
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب أكثرية الدول في العالم تمنع حمل السلاح بشكل علني او عشوائي او دون ترخيص وبعضها يسمح بالتجارة المحلية وفق ضوابط قانونية تلتزم بها محلات بيع السلاح مثلما الحال في الولايات المتحدة الامريكية وبالرغم من المراقبة والتدقيق نلاحظ ان هناك تجارة مخفية لبيع السلاح من قبل مافيات تخصصت في هذا المجال، ولا تسمح أكثرية الدول بوجود مجموعات مسلحة علنياً وبأسلحة خفيفة أو ثقيلة ( مثل العراق ولبنان واليمن وسوريا...الخ ) وتعتبر هذه المجموعات في عرف القوانين الدولية والمحلية خارجة على القانون، الا ان ما يثير الغضب والخوف معاً وجود هذه المجموعات المسلحة على شكل ميليشيات تعتبر نفسها سياسية ايضاً لذر الرماد في العيون وهذه الحالة موجودة في البعض من الدول، وبموافقة الدولة او دونها مثلما الحال لدى البعض من دول في الشرق الأوسط وبخاصة الدول العربية المذكورة اعلاه، ولهذه المجموعات المسلحة حالات خاصة تحاول ان تدرجها في الشكل العام مثل " المقاومة أو الدفاع عن البلاد !!" وغيرها من الادعاءات مع العلم وجود قوات امنية رسمية مثل الجيش والشرطة ومؤسسات أخرى كالمخابرات والاستخبار ات ودوائر الأمن الوطني تعمل في مجال الحفاظ على الامن او الدفاع عن البلاد، وبما اننا نعني بالموضوع وبخاصة العراق سوف نتناوله بشكل موضوعي بدون أي موقف ذاتي او شخصي انما فقط للكشف عن حالة شاذة لا يمكن ان تستمر على هذا الشكل اذا ما اريد بناء دولة آمنة نسبياً تضع القانون في مسلمات توجهاتها وتعتمد حصر السلاح بيد الدولة والوقوف ضد انتشاره العشوائي وغير المرخص لأنه يخلق مشاكل عديدة بما فيها الحرب الاهلية اذا ما جرى استخدامه لمصالح ضيقة لا ترتبط بمصالح البلاد، وتفشي السلاح يدل على ضعف الدولة وأجهزتها الأمنية واضعاف لقراراتها على المستويات كافة تقريباً بما فيها الامن الداخلي والتجاوز على حقوق واموال المواطنين ونهب أموال الدولة من خلال الهيمنة على مواردها ومنافذها الحدودية والتدخل في شؤونها الاقتصادية وتهريب الأموال عن طرق عدة بما فيها تبيض الأموال، وهذه الهيمنة او السيطرة تهدف الى التلاعب واستغلال ما يمكن استغلاله بطرق مخالفة لقوانين الدولة ومؤسساتها، ونأخذ مثال حول النفط وتهريبه وبيعه بطرق بعيدة عن مراقبة الدولة ولقد سجلت مليارات الدولارات التي تم سرقتها والتلاعب بها، كما ان المنافذ الحدودية التي تدر مئات الملايين من الدولارات تهيمن عليها ميليشيات مسلحة طائفية وتتلاعب بها حسب مصالحها وبالمشاركة مع قوى حتى خارجية ، ومنذ بداية الأزمات التي جابهت البلاد، ولقد تطرقنا الى ضرورة اخضاعها للدولة ومنع أي تلاعب او استغلال من قبل الجماعات والتنظيمات والمافيات المسلحة التي تعمل امام انظار المؤسسات الحكومية وهي محمية من قبل البعض من المسؤولين المتنفذين الكبار في الدولة والحكومة وقد طالبنا وجميع القوى الوطنية والديمقراطية والمستقلة الشريفة بضرورة 1 ـــــ حصر السلاح بيد الدولة وقد أشرنا الى خطورة انفلات السلاح وتملكه من قبل ميليشيات طائفية ومافيات تدعي كونها تنظيمات سياسية.2 ــــ محاربة آلات وآليات الفساد في المهد ومحاصرة الفساد الذي كان طريقاً للاستيلاء على المال العام وتزوير الانتخابات وتعميق نهج الطائفية التي استفاد منها المرتزقة.3ـــــ السيطرة على المنافذ الحدودية التي تدر مليارات الدنانير والدولارات التي تدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على الحد من حالات التهريب حتى المتاجرة بتهريب السلاح والتلاعب بمقدرات حقوق الدولة.وليس من باب الدعاية عندما ذكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "إننا نتكبد خسائر بمليارات الدولارات سنوي ......
#السلاح
#وملاحقة
#الفساد
#ومشكلة
#المنافذ
#الحدودية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684025
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - حصر السلاح وملاحقة الفساد ومشكلة المنافذ الحدودية
علم الدين ديب : مزيداً من اليأس، وملاحقةٌ لسراب ؟
#الحوار_المتمدن
#علم_الدين_ديب كما العادة - تفشل جولة الحوار الأخير في القاهرة بخصوص المصالحة الفلسطينية، وفي حقيقة الأمر أن الشارع الفلسطيني بات ناقمً على طرفي الانقسام الفلسطيني، ووصل لمرحلة يعي جيداً أن كل ما يدور من أخبار حول موضوع المصالحة ما هو إلا كذبة ورهان على الوقت بمعنى أن طرفي الانقسام بين تارة وأخرى يحاولون شراء الوقت بهدف البقاء أطول فترة ممكنة على سدة الحكم سواء في الضفة أم غزة.وكوني مواطن كما البقية مراقب لما يجري من انتهاكات واستخفاف بالعقل الفلسطيني لا أتعجب عندما أسمع فشل جولات المصالحة أو استمرار سياسية المحاربة للمواطن الفلسطيني والغزي بالتحديد والضرب بكل قوة لإضعاف صموده وتحويل القضية الفلسطينية ومطالب الشعب من أرض وحق تاريخي وصمود في وجه محتل غاصب إلى رغيف خبز وكرامة ومطالبة بأدنى سُبل العيش.إن ما يزيد عجبي حقاً هو الصمت المريب لذلك الشعب الذي يعاني كل يوم مع قيادة باتت تشكل قوة رادعة ضد آمال وطموحات هذا الشعب وتعزز الانقسام الجغرافي وكل ما تعمقنا في ما تقوم به السلطة في رام الله والحكومة الإنقلابية في غزة نجد أنه مكمل للدور الإسرائيلي وتفعل ما يعزز الإحتلال ويضعف الجبهة الداخلية.سنوات من العجز واليأس والانحطاط وكل يوم يزداد الأمر سوء، انتهاك سَافر للقانون والشرائع، جوع وبطالة وتهميش للدور الشبابي، مرض وانقسام واحتلال، انحلال وانحطاط وانتشار للرذيلة.- هل هذه هي الأمانة التي حُملتوها عندما ترشحتم للانتخابات ؟!- هل هذه هي العهود التي أخذتموها على أنفسكم وأقسمتم أن تحافظوا عليها ؟!" بات من الضروري والعاجل أن يتحرك ذلك الشعب ويستعيد النخوة حفاظاً على ما تبقى من كرامته، فمثل تلك القيادة لا يصلح معها الاستعطاف والاسترحام". ......
#مزيداً
#اليأس،
#وملاحقةٌ
#لسراب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700028
#الحوار_المتمدن
#علم_الدين_ديب كما العادة - تفشل جولة الحوار الأخير في القاهرة بخصوص المصالحة الفلسطينية، وفي حقيقة الأمر أن الشارع الفلسطيني بات ناقمً على طرفي الانقسام الفلسطيني، ووصل لمرحلة يعي جيداً أن كل ما يدور من أخبار حول موضوع المصالحة ما هو إلا كذبة ورهان على الوقت بمعنى أن طرفي الانقسام بين تارة وأخرى يحاولون شراء الوقت بهدف البقاء أطول فترة ممكنة على سدة الحكم سواء في الضفة أم غزة.وكوني مواطن كما البقية مراقب لما يجري من انتهاكات واستخفاف بالعقل الفلسطيني لا أتعجب عندما أسمع فشل جولات المصالحة أو استمرار سياسية المحاربة للمواطن الفلسطيني والغزي بالتحديد والضرب بكل قوة لإضعاف صموده وتحويل القضية الفلسطينية ومطالب الشعب من أرض وحق تاريخي وصمود في وجه محتل غاصب إلى رغيف خبز وكرامة ومطالبة بأدنى سُبل العيش.إن ما يزيد عجبي حقاً هو الصمت المريب لذلك الشعب الذي يعاني كل يوم مع قيادة باتت تشكل قوة رادعة ضد آمال وطموحات هذا الشعب وتعزز الانقسام الجغرافي وكل ما تعمقنا في ما تقوم به السلطة في رام الله والحكومة الإنقلابية في غزة نجد أنه مكمل للدور الإسرائيلي وتفعل ما يعزز الإحتلال ويضعف الجبهة الداخلية.سنوات من العجز واليأس والانحطاط وكل يوم يزداد الأمر سوء، انتهاك سَافر للقانون والشرائع، جوع وبطالة وتهميش للدور الشبابي، مرض وانقسام واحتلال، انحلال وانحطاط وانتشار للرذيلة.- هل هذه هي الأمانة التي حُملتوها عندما ترشحتم للانتخابات ؟!- هل هذه هي العهود التي أخذتموها على أنفسكم وأقسمتم أن تحافظوا عليها ؟!" بات من الضروري والعاجل أن يتحرك ذلك الشعب ويستعيد النخوة حفاظاً على ما تبقى من كرامته، فمثل تلك القيادة لا يصلح معها الاستعطاف والاسترحام". ......
#مزيداً
#اليأس،
#وملاحقةٌ
#لسراب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700028
الحوار المتمدن
علم الدين ديب - مزيداً من اليأس، وملاحقةٌ لسراب ؟!
ماجد احمد الزاملي : دور القضاء الجنائي الدولي والمختلط في الحد من الجرائم وملاحقة المجرمين
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الثقة في القاضي والثقة في حكمه من أسمى الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها الأنظمة القانونية المعاصرة ، ولا يكون ذلك إذا لم تُوفِر للتقاضي الوسائل القانونية والمادية التي تجعله يطمئن لأحكام القضاء من بينها رد وتنحي القاضي.أصبح لمرفق القضاء ضرورة وجود كبرى لحماية الحقوق والحريات للفصل ما بين المتخاصمين ومنعهم من اقتصاص حقهم بأنفسهم ، فالقضاء يختص دون غيره من سلطات الدولة ، فقد حدد الدستور العراقي وظيفة السلطة القضائية المجتمع والحريات ، وتَضمَن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية والاختصاص عموماً أي سواءً كان نوعي أو محلي يقصد به ولاية جهة قضائية معينة للفصل في الدعوى دون غيرها.ان إنشاء أي محكمة جنائية دولية يعد بمثابة إشارة واضحة؛ مفادها أنه لا يمكن لأي شخص يرتكب مثل هذه الإنتهاكات أن يفلت من العقاب مهما كانت صفته، ولكن يبقى البحث في مدى فاعلية المحاكم الجنائية الدولية المختلفة، والعقوبات التي أنزلتها بحق مرتكبي انتهاكات القانون الجنائي الدولي في الحد من تلك الجرائم، أو التقليل منها، وتحقيق الردع العام المرجو. و لا يمكن القول إن الوسائل الردعية على المستوى الوطني والدولي لم تنجح في تحقيق الردع، لكن بالرغم من توفر الوسائل والترسانة القانونية الدولية والوطنية، هنالك مسائل عدة تؤثر أو تعرقل الوصول إلى هذه النتيجة، منها غياب الإرادة السياسية للدول العظمى للقضاء على الإنتهاكات الحاصلة. إن العدالة الجنائية المختلطة لم تكن ممثلة فقط في المحاكم المُدوِّلة، إنما تعدته إلى نوع جديد إعتمد من طرف الدول للخروج من دوّامة العنف، وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي ولو كانت منظمة الأمم المتحدة، لذلك ظهرت عدالة ممزوجة بالعفو على الخارجين عن القانون، و هي عدالة ممزوجة بطعم السياسة، وأثبتت نجاعتها في العديد من الأقاليم. ونلاحظ أن السياسة تتخلل كامل التركيبة أينما يوجد ردع للجرائم الدولية، لتمثل حجر عثرة أمام الردع إلاّ فيما يخص العدالة الإنتقالية، والتي كانت السياسة فيها مساعدة على تجاوز المحن، يبقى أن لكل آلية إيجابيات وسلبيات، لتتمثل الأخيرة في العفو عن مرتكبي الجر ائم الدولية على حساب الضحايا، وهذا ما يمثل إستثناء وخرق لوظيفة العقوبة والمتمثلة في درء الأخطار والدفاع عن المجتمع والإنتقام للضحايا بطريقة قانونية، إضافة لكون العقوبة أصبحت في الوقت الحالي وسيلة إصلاح وعلاج المتهم.الجريمة الدولية ليست حديثة إنما يرجع وجودها لوجود البشرية فوق الأرض. أن موضوع ردع الجرائم الدولية عَرف تطورا ملموساً خصوصاً في السنوات الأخيرة، مع بدء الأزمات في الوطن العربي، وبعض الأقاليم ذات الأقليات المضطهدة، ولو أن هذا الموضوع درس قبل هذه سنوات لكانت النتائج مختلفة تماما عما تم التوصل إليه اليوم. فالأصل في ردع الجرائم الدولية يعود إلى الإختصاص الوطني والذي بدوره إعتمد في هذا الجانب على الأسس التقليدية للردع من إقليمية وعينية وشخصية، غير أن كل هذه الأسس سرعان ما تصطدم بصعوبات شكلية وأخرى موضوعية، إستلزم من المجتمع الدولي البحث عن إمتداد للمتابعة من خلال إعتماد الإختصاص العالمي، بينما صنف البعض الإختصاص العالمي كإستثناء عن مبدأ الإقليمية. عقب فشل القضاء الوطني في متابعة الجرائم الدولية، كون في الغالب مرتكبي الجرائم تتبع المدانين، بدأ البحث عن الدولية من ذوو الحصانات، أو في صالح دولة ما، مما عسَّر العدالة المنشودة في القضاء الدولي. بالرغم من أن القضاء الدولي المؤقت خصوصا المحاكم العسكرية منها كانت ذات توجهات سياسية ومحاكمة المنتصر للمنهزم، الغائب الأكبر في ......
#القضاء
#الجنائي
#الدولي
#والمختلط
#الحد
#الجرائم
#وملاحقة
#المجرمين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705554
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إن الثقة في القاضي والثقة في حكمه من أسمى الأهداف التي تطمح إلى تحقيقها الأنظمة القانونية المعاصرة ، ولا يكون ذلك إذا لم تُوفِر للتقاضي الوسائل القانونية والمادية التي تجعله يطمئن لأحكام القضاء من بينها رد وتنحي القاضي.أصبح لمرفق القضاء ضرورة وجود كبرى لحماية الحقوق والحريات للفصل ما بين المتخاصمين ومنعهم من اقتصاص حقهم بأنفسهم ، فالقضاء يختص دون غيره من سلطات الدولة ، فقد حدد الدستور العراقي وظيفة السلطة القضائية المجتمع والحريات ، وتَضمَن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية والاختصاص عموماً أي سواءً كان نوعي أو محلي يقصد به ولاية جهة قضائية معينة للفصل في الدعوى دون غيرها.ان إنشاء أي محكمة جنائية دولية يعد بمثابة إشارة واضحة؛ مفادها أنه لا يمكن لأي شخص يرتكب مثل هذه الإنتهاكات أن يفلت من العقاب مهما كانت صفته، ولكن يبقى البحث في مدى فاعلية المحاكم الجنائية الدولية المختلفة، والعقوبات التي أنزلتها بحق مرتكبي انتهاكات القانون الجنائي الدولي في الحد من تلك الجرائم، أو التقليل منها، وتحقيق الردع العام المرجو. و لا يمكن القول إن الوسائل الردعية على المستوى الوطني والدولي لم تنجح في تحقيق الردع، لكن بالرغم من توفر الوسائل والترسانة القانونية الدولية والوطنية، هنالك مسائل عدة تؤثر أو تعرقل الوصول إلى هذه النتيجة، منها غياب الإرادة السياسية للدول العظمى للقضاء على الإنتهاكات الحاصلة. إن العدالة الجنائية المختلطة لم تكن ممثلة فقط في المحاكم المُدوِّلة، إنما تعدته إلى نوع جديد إعتمد من طرف الدول للخروج من دوّامة العنف، وقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي ولو كانت منظمة الأمم المتحدة، لذلك ظهرت عدالة ممزوجة بالعفو على الخارجين عن القانون، و هي عدالة ممزوجة بطعم السياسة، وأثبتت نجاعتها في العديد من الأقاليم. ونلاحظ أن السياسة تتخلل كامل التركيبة أينما يوجد ردع للجرائم الدولية، لتمثل حجر عثرة أمام الردع إلاّ فيما يخص العدالة الإنتقالية، والتي كانت السياسة فيها مساعدة على تجاوز المحن، يبقى أن لكل آلية إيجابيات وسلبيات، لتتمثل الأخيرة في العفو عن مرتكبي الجر ائم الدولية على حساب الضحايا، وهذا ما يمثل إستثناء وخرق لوظيفة العقوبة والمتمثلة في درء الأخطار والدفاع عن المجتمع والإنتقام للضحايا بطريقة قانونية، إضافة لكون العقوبة أصبحت في الوقت الحالي وسيلة إصلاح وعلاج المتهم.الجريمة الدولية ليست حديثة إنما يرجع وجودها لوجود البشرية فوق الأرض. أن موضوع ردع الجرائم الدولية عَرف تطورا ملموساً خصوصاً في السنوات الأخيرة، مع بدء الأزمات في الوطن العربي، وبعض الأقاليم ذات الأقليات المضطهدة، ولو أن هذا الموضوع درس قبل هذه سنوات لكانت النتائج مختلفة تماما عما تم التوصل إليه اليوم. فالأصل في ردع الجرائم الدولية يعود إلى الإختصاص الوطني والذي بدوره إعتمد في هذا الجانب على الأسس التقليدية للردع من إقليمية وعينية وشخصية، غير أن كل هذه الأسس سرعان ما تصطدم بصعوبات شكلية وأخرى موضوعية، إستلزم من المجتمع الدولي البحث عن إمتداد للمتابعة من خلال إعتماد الإختصاص العالمي، بينما صنف البعض الإختصاص العالمي كإستثناء عن مبدأ الإقليمية. عقب فشل القضاء الوطني في متابعة الجرائم الدولية، كون في الغالب مرتكبي الجرائم تتبع المدانين، بدأ البحث عن الدولية من ذوو الحصانات، أو في صالح دولة ما، مما عسَّر العدالة المنشودة في القضاء الدولي. بالرغم من أن القضاء الدولي المؤقت خصوصا المحاكم العسكرية منها كانت ذات توجهات سياسية ومحاكمة المنتصر للمنهزم، الغائب الأكبر في ......
#القضاء
#الجنائي
#الدولي
#والمختلط
#الحد
#الجرائم
#وملاحقة
#المجرمين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705554
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - دور القضاء الجنائي الدولي والمختلط في الحد من الجرائم وملاحقة المجرمين