سليم يونس الزريعي : الاعتراض الفيتو بين حرمان الكثرة ومكافأة القلة 5 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي شبه البعض أخذ عهد عصبة الأمم 1919 بأسلوب الإجماع كقاعدة عامة متبعة في التصويت داخل التنظيم، بأن إجماع العصية لا يعدو في نظرهم أكثر من تأكيد للتقاليد الدبلوماسية المستقرة التي تقضي بوجوب الموافقة الإجماعية بين الدول الأعضاء في أي لقاء دولي حتى يمكن إصدار قرار في ذلك اللقاء.وأسلوب الإجماع في التصويت كما يقول هؤلاء فضلا عن اعتباره تطبيقا کاملا لفكرة المساواة في السيادة، فإنه يحقق الحماية للدول الأعضاء في أي تنظ&#1740م دولي، سواء أكانت الدول من الدول الصغرى أو من الدول الكبرى.ومن ثم فهو يحقق للدول الصغرى ضمانا بعدم الافتئات على حقوقها من جانب الدول الكبرى، بحيث تجد نفسها بفضله في مركز لا تلزم فيه بما لم ترده، ومن ناحية أخرى فهو يحقق حماية للدول الكبرى من أن تجد نفسها في جانب الأقلية، وتصبح عندئذ تحت رحمة الدول الأقل منها "شأنا وأهمية" فالدول الصغرى عادة ما تمثل الأغلبية في المنظمات الدولية، وقد يدعوها ذلك إلى أن تجتمع ضد الدول الكبرى لتفرض على تلك الدول إرادتها.وأهمية مبدأ الإجماع كما يرى البعض، هو أنه يفرض على الدول في مجموعها كبيرها وصغيرها البحث عن حلول معقولة من جانب كل الأعضاء في التنظيم، وهذا الذي يفيد تطور التعاون الدولي ويساهم في إيجاد حلول للمشكلات الدولية من خلال بث روح التعاون بدلا من الصراع والتناقض.ولعل الشيء غير المنازع فيه في الواقع والقانون، أن مبدأ الإجماع يتضمن مبدأ حق الاعتراض، وأن هذا الحق يساوي تغليب الإرادة الفردية على الإرادة الجماعية(1)، ليكون الهروب من إجماع الكثرة إلى إجماع القلة المدخل إلى تحكم بعض الدول في مصير العالم تحت ذريعة أن إجماع الكثرة في العصبة كان سببا في فشلها.حق الاعتراض(الفيتو) يناقض الميثاق إن مبدأ المساواة بين الدول هو أساس قانوني عرفي أغلبه من القرن السابع عشر، وجرى التأكيد عليه في الكتابات والاتفاقيات والقرارات التي أصدرتها القوانين الدولية.وقد بلورت الأمم المتحدة تعريفا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول على أساس أن يكون فيه:- كل الدول تتمتع بالمساواة، ولها حقوق وواجبات متساوية، وهم أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، بصرف النظر عن الاختلافات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أو أي اختلاف آخر، وتحتوي المساواة في السيادة العناصر الآتية:• الدول متساوية أمام القانون الدولي. • لكل دولة حق التمتع بقوان&#1740ن نابعة من سيادتها. • تمامية أراضي الدولة واستقلالها السياسي لا يجوز انتهاكها.• لكل دولة الحق في اختيار وتطوير نظامها السياسي والاجتماعي والثقافي بكل حرية.• على كل دولة واجب الالتزام الكامل وحسن النية في تنفيذ التزاماتها الدولية، وأن تعيش بسلام مع الدول الأخرى(2).غير أن حق الاعتراض الذي منح للدول الكبرى يفرغ تلك الحقوق من مضمونها بتكريسه عدم المساواة، ومن ثم فإن حق الاعتراض(الفيتو) بصورته المحددة تلك وقصره على دول بعينها، تعتبره معظم الدول تجاوزا على مبدأ المساواة بين الدول ذات السيادة، لأنه يضع دقائق الأمور في يد تلك الدول الكبرى بأسمائها(3).وإذا ما دققنا في نص المادة السابعة والعشرين من الميثاق، سنجد أن منح امتياز حق لاعتراض "الفيتو" للدول الكبرى يدل دلالة واضحة على انعدام المساواة بين أعضاء المنظمة الدولية، وهو بذلك يجعل من تعبير "الأمم المتحدة " مفهوما ملتبسا ومجافيا للواقع، الأمر الذي أثار شكوك الدول الصغرى في عدم قيام الأمم المتحدة بالاختصاصات المنوطة بها بسبب استعمال ذلك الامتياز، الذي نجم عنه الشلل الواضح لمجلس الأمن في عدة مواقف، ......
#الاعتراض
#الفيتو
#حرمان
#الكثرة
#ومكافأة
#القلة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764632