واثق الجابري : الأعياد والإنسداد
#الحوار_المتمدن
#واثق_الجابري تحتاج الأوضاع السياسية في العراق، لمراجعة واقعية وسريعة، تنقله من حالة الإنسداد الى الإنفراج، ومن الجمود الى الحراك ومن التقاطع والكسر الى التفاهم، وفي ظل أجواء عيد الفطر المبارك، الذي يوجب تصالح المختصمين، فكيف إذا كان بين جهات سياسية خلافاتها على المناهج ومشتركاتها كثيرة! لكن عملية الكسر السياسي هي الواضحة، وأنها لا تبني بلد ولا تحقق هدف.. رغم أن المشهد السياسي، لا يتحمل مزيد من المجازفات والمغامرات، وما يزال ملتكأ بعد 7 أشهر من الإنتخابات المبكرة، وإهمال دوافع التبكير، وما كلف الدولة من جهد ومال، ورغبة شعبية بتشكيل حكومة متماسكة قوية، تؤسس لإستقرار سياسي.بعد كل إنتخابات، تحدث خروقات دستورية وعدم إلتزام بالمواقيت، وتنعكس بشكل مباشر على الشعب كلما تأخر تشكيل الحكومة، مما يدل على وجود مشكلة بنيوية في النظام السياسي، وبدل أن تكون الإنتخابات حلا، تضيف لنا مشكلة جديدة، وبدل إعادة الثقة بالعملية السياسية، وإنتهاج خطوات الى الأمام وتلافي الأخطاء السابقة، فذات الأخطاء تتزايد وتوسع الهوة بين الشعب وساسته ونظامه السياسي، ويتزايد السخط الشعبي، وتضاف تحديات جديدة لقائمة طويلة من الإرباكات.لابد من الإعتراف بالمعطيات المربكة والظروف المعقدة، لكن الإنسداد السياسي سيزيدها إرباك، وفتح باب الأزمات أمام واقع خدمي وإقتصادي مرهق، وفسح المجال لتجذر الفساد، وتتدنى سقوف مطالب الشعب بأقل من أبسط الحقوق، وكنتيجة لإتخاذ بعض القوى مواقف سابقة فيما بينها، وعدم وضعها مصلحة العراق فوق كل الإعتبارات، الإّ أذا فتحت القوى قلوبها لبعضها بواقعية لإنتاج معادلة سياسية ، توفر بيئة مطمئنة وحكومة قوية تحقق رغبات الشعب، وبتحالفات متوازنة لا تتخطى حقوق المكونات، ومن الكتلة الأكبر التي تنبثق من المكون الأكبر، ومثلما كانت الإصطفافات السابقة تزيد من التعقيد، فالأغلبية أن لم تراعي أغلبية المكونات لن تنجح، وحكومة تقوم على الكسر والإقصاء والتفرد، لن تستمر ولا تقدم لشعبها.إن التحديات تفرض تشخيصاّ بحجمها، وواقعية في الأطروحات، وتبني منهج التراكم الإصلاحي، والركيزة الأساس إستقرار الحكومة، ثم الشروع بالبرامج حسب الأولويات، ومجابهة التحديات ضمن فترات زمنية، تلزم بها الحكومة القادمة وتحاسب عليها، والعراق مقبل على أزمات أقتصادية وبيئية خطيرة، وزيادة تصحر مع زيادة سكانية، وقطاعات مهمة كالصحة والتربية والزراعة والتعليم تحتاج تكاتف سياسي، ناهيك عن جرائم العنف الأسري والمجتمعي، وتزايد حالات الإنتحار، وتعلقها بتعاطي المخدرات بين الشباب، وغياب رقابة مواقع التواصل الإجتماعي، التي صارت تهدد العائلة، مع غياب الإهتمام بهذه الملفات والإنشغال بالصراعات السياسية.بناء الدولة يبدأ من الأسرة والمجتمع، والقادة الحقيقيون من ينطلقون من المجتمع، ويعدون الخطط التي تعني بالإصلاح المجتمعي، وتوفير الخدمات التي تلامس الحياة اليومية، وجعلها بوصلة العمل السياسي؛ بدل الإتهامات والتأويلات والتنصل من المسؤولية، بالتسليم لما يجري وإنتظار حلول الخارج، والإستمرار بالتقطاع والتنافر، وتهديد الديمقراطية وعدم إحترام الدستور والتداول السلمي للسلطة، والدولة والحكومة ترتكز على الشعب، وعيد الفطر المبارك فرصة للحلول الواقعية، وعادة خلافاتنا تذيبها الأعياد.. فأين هي الأعياد من هذا الإنسداد؟ ......
#الأعياد
#والإنسداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755265
#الحوار_المتمدن
#واثق_الجابري تحتاج الأوضاع السياسية في العراق، لمراجعة واقعية وسريعة، تنقله من حالة الإنسداد الى الإنفراج، ومن الجمود الى الحراك ومن التقاطع والكسر الى التفاهم، وفي ظل أجواء عيد الفطر المبارك، الذي يوجب تصالح المختصمين، فكيف إذا كان بين جهات سياسية خلافاتها على المناهج ومشتركاتها كثيرة! لكن عملية الكسر السياسي هي الواضحة، وأنها لا تبني بلد ولا تحقق هدف.. رغم أن المشهد السياسي، لا يتحمل مزيد من المجازفات والمغامرات، وما يزال ملتكأ بعد 7 أشهر من الإنتخابات المبكرة، وإهمال دوافع التبكير، وما كلف الدولة من جهد ومال، ورغبة شعبية بتشكيل حكومة متماسكة قوية، تؤسس لإستقرار سياسي.بعد كل إنتخابات، تحدث خروقات دستورية وعدم إلتزام بالمواقيت، وتنعكس بشكل مباشر على الشعب كلما تأخر تشكيل الحكومة، مما يدل على وجود مشكلة بنيوية في النظام السياسي، وبدل أن تكون الإنتخابات حلا، تضيف لنا مشكلة جديدة، وبدل إعادة الثقة بالعملية السياسية، وإنتهاج خطوات الى الأمام وتلافي الأخطاء السابقة، فذات الأخطاء تتزايد وتوسع الهوة بين الشعب وساسته ونظامه السياسي، ويتزايد السخط الشعبي، وتضاف تحديات جديدة لقائمة طويلة من الإرباكات.لابد من الإعتراف بالمعطيات المربكة والظروف المعقدة، لكن الإنسداد السياسي سيزيدها إرباك، وفتح باب الأزمات أمام واقع خدمي وإقتصادي مرهق، وفسح المجال لتجذر الفساد، وتتدنى سقوف مطالب الشعب بأقل من أبسط الحقوق، وكنتيجة لإتخاذ بعض القوى مواقف سابقة فيما بينها، وعدم وضعها مصلحة العراق فوق كل الإعتبارات، الإّ أذا فتحت القوى قلوبها لبعضها بواقعية لإنتاج معادلة سياسية ، توفر بيئة مطمئنة وحكومة قوية تحقق رغبات الشعب، وبتحالفات متوازنة لا تتخطى حقوق المكونات، ومن الكتلة الأكبر التي تنبثق من المكون الأكبر، ومثلما كانت الإصطفافات السابقة تزيد من التعقيد، فالأغلبية أن لم تراعي أغلبية المكونات لن تنجح، وحكومة تقوم على الكسر والإقصاء والتفرد، لن تستمر ولا تقدم لشعبها.إن التحديات تفرض تشخيصاّ بحجمها، وواقعية في الأطروحات، وتبني منهج التراكم الإصلاحي، والركيزة الأساس إستقرار الحكومة، ثم الشروع بالبرامج حسب الأولويات، ومجابهة التحديات ضمن فترات زمنية، تلزم بها الحكومة القادمة وتحاسب عليها، والعراق مقبل على أزمات أقتصادية وبيئية خطيرة، وزيادة تصحر مع زيادة سكانية، وقطاعات مهمة كالصحة والتربية والزراعة والتعليم تحتاج تكاتف سياسي، ناهيك عن جرائم العنف الأسري والمجتمعي، وتزايد حالات الإنتحار، وتعلقها بتعاطي المخدرات بين الشباب، وغياب رقابة مواقع التواصل الإجتماعي، التي صارت تهدد العائلة، مع غياب الإهتمام بهذه الملفات والإنشغال بالصراعات السياسية.بناء الدولة يبدأ من الأسرة والمجتمع، والقادة الحقيقيون من ينطلقون من المجتمع، ويعدون الخطط التي تعني بالإصلاح المجتمعي، وتوفير الخدمات التي تلامس الحياة اليومية، وجعلها بوصلة العمل السياسي؛ بدل الإتهامات والتأويلات والتنصل من المسؤولية، بالتسليم لما يجري وإنتظار حلول الخارج، والإستمرار بالتقطاع والتنافر، وتهديد الديمقراطية وعدم إحترام الدستور والتداول السلمي للسلطة، والدولة والحكومة ترتكز على الشعب، وعيد الفطر المبارك فرصة للحلول الواقعية، وعادة خلافاتنا تذيبها الأعياد.. فأين هي الأعياد من هذا الإنسداد؟ ......
#الأعياد
#والإنسداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755265
الحوار المتمدن
واثق الجابري - الأعياد والإنسداد
صبحي مبارك مال الله : الفراغ الدستوري بين الجمود والإنسداد السياسي
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله ما يحصل الآن في المشهد السياسي، من تعقيدات وإنسداد سياسي وفراغ دستوري لم يكن وليد المرحلة السياسية الحالية بل يعود إلى الجذور التاريخية التي بدأت مع العملية السياسية والتي كانت برعاية الإحتلال الأمريكي الذي أعلن شرعية هذا الاحتلال منذ عام 2003 بعد إسقاط النظام الدكتاتوري . فالذي قدمه الجانب الراعي كان مشوهاً مرتكزاً على إستبعاد الثوابت الوطنية والإنتماء الوطني عند التعامل مع السياسيين العراقيين. ومن خلال قانون إدارة الدولة المؤقت الذي أصبح ركيزة عند كتابة الدستور الدائم . وبدلاً من نقل التجربة اليابانية والألمانية و الأوربية في إعادة الأعمار والبناء بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، تم وضع نظام وأعراف خارج إطار الدستور الدائم معتمداً على ركائز سارت وفقها العملية السياسية وهي 1- إعتماد المحاصصة القومية والمذهبية الدينية والطائفية عند توزيع المناصب أو تقسيم مؤسسات الدولة(رئاسة الجمهورية ، رئاسة مجلس النواب ، رئاسة مجلس الوزراء ). 2- إضعاف روح المواطنة والإنتماء الوطني 3- تكوين طبقة سياسية فاسدة يكون أغلبها من المنتفعين والمستفيدين مع تقديم الولاء. 4- إيقاف المشاريع والمصانع والمعامل وعدم تجديدها 5- العمل على إستمرار معاناة الشعب العراقي من حيث الخدمات وبالأخص الكهرباء والماء 5- ربط العراق بالمؤسسات المالية العالمية والخضوع لشروطها (صندوق النقد الدولي / البنك الدولي ومؤسسات أخرى) 6- ارتفاع خطي الفقر والبطالة7- إيقاف التنمية الزراعية والصناعية 8- عدم الاهتمام بالتدخلات الإقليمية 9-ظهور جديد للعشيرة والقبيلة والأسرة والتدخل في الشؤون الاجتماعية والأمنية 9- ظهور المليشيات الطائفية 10-إنفلات السلاح 11- التدهور الصحي والتعليمي والثقافي 12- عدم الاهتمام بالحدود وتشكيل مافيات المخدرات التي أدخلت أطنان من أنواع المخدرات إلى البلاد والتركيز على الشباب. والقائمة تطول . ذكرنا جزء صغير مما حصل والذي أعتمدته الحكومات المتعاقبة وبالتالي إحترقت أحلام العراقيين في بناء وطن العدالة الاجتماعية والبناء والتقدم والسيادة والأستقلال وتحقيق حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق المرأة والطفل والأهم من كل ذلك تعزيز وتقوية تيار الإسلام السياسي وأحزابه الرافضة للديمقراطية. وبالرغم من التفاؤل الكبير الذي كان يحمله الشعب العراقي حول إقامة دولة المؤسسات ونظام ديمقراطي حقيقي ومؤسسات تشريعية وقضاء عادل غير مسيس تحت ظل دستور ديمقراطي ولكن الحقائق جاءت مخيبة للآمال بعد أن تعاقبت حكومات تسير وفق التسابق على نهب الأموال العامة ووفق إفساد دوائر الدولة وإضعاف الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية . فالعملية السياسية تتطلب التقييم والمراجعة والدستور حيث أصبحت تعديلاته ملزمة .من هذه المقدمة نستطيع معرفة التراكم الكبير الذي أفرزته العملية السياسية من الفشل في إدارة الدولة والفساد الذي دمر البنى التحتية والخراب الذي حصل وفشل جميع برامج الحكومات المتعاقبة فلهذا لانستغرب مما يحصل . فالإنتخابات المبكرة حصلت نتيجة إنتفاضة الشعب وشبابه وجوبهت من قبل السلطات الأمنية بالرصاص والإعتقالات من أجل أن تستمر الطبقة السياسية الفاسدة في الحكم وإستغلال الشعب. واليوم تثبت الطبقة السياسية المتنفذة عجزها وفشلها في تقبل النتائج أوتعمل على تنفيذ المستحقات الدستورية، ماهذا التفكير السياسي الساذج ؟ الذي يروج للثلث المُعطل ويراهن على مقاطعة جلسات مجلس النواب وإتباع سياسة التسقيط لغرض أن يكسب الوقت فيزيد الصراع إحتداماً . أين الإيمان بالدستور بالرغم من نواقصه ؟ وأين إيمانكم بالمادة الدستورية حول التداول ال ......
#الفراغ
#الدستوري
#الجمود
#والإنسداد
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755724
#الحوار_المتمدن
#صبحي_مبارك_مال_الله ما يحصل الآن في المشهد السياسي، من تعقيدات وإنسداد سياسي وفراغ دستوري لم يكن وليد المرحلة السياسية الحالية بل يعود إلى الجذور التاريخية التي بدأت مع العملية السياسية والتي كانت برعاية الإحتلال الأمريكي الذي أعلن شرعية هذا الاحتلال منذ عام 2003 بعد إسقاط النظام الدكتاتوري . فالذي قدمه الجانب الراعي كان مشوهاً مرتكزاً على إستبعاد الثوابت الوطنية والإنتماء الوطني عند التعامل مع السياسيين العراقيين. ومن خلال قانون إدارة الدولة المؤقت الذي أصبح ركيزة عند كتابة الدستور الدائم . وبدلاً من نقل التجربة اليابانية والألمانية و الأوربية في إعادة الأعمار والبناء بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، تم وضع نظام وأعراف خارج إطار الدستور الدائم معتمداً على ركائز سارت وفقها العملية السياسية وهي 1- إعتماد المحاصصة القومية والمذهبية الدينية والطائفية عند توزيع المناصب أو تقسيم مؤسسات الدولة(رئاسة الجمهورية ، رئاسة مجلس النواب ، رئاسة مجلس الوزراء ). 2- إضعاف روح المواطنة والإنتماء الوطني 3- تكوين طبقة سياسية فاسدة يكون أغلبها من المنتفعين والمستفيدين مع تقديم الولاء. 4- إيقاف المشاريع والمصانع والمعامل وعدم تجديدها 5- العمل على إستمرار معاناة الشعب العراقي من حيث الخدمات وبالأخص الكهرباء والماء 5- ربط العراق بالمؤسسات المالية العالمية والخضوع لشروطها (صندوق النقد الدولي / البنك الدولي ومؤسسات أخرى) 6- ارتفاع خطي الفقر والبطالة7- إيقاف التنمية الزراعية والصناعية 8- عدم الاهتمام بالتدخلات الإقليمية 9-ظهور جديد للعشيرة والقبيلة والأسرة والتدخل في الشؤون الاجتماعية والأمنية 9- ظهور المليشيات الطائفية 10-إنفلات السلاح 11- التدهور الصحي والتعليمي والثقافي 12- عدم الاهتمام بالحدود وتشكيل مافيات المخدرات التي أدخلت أطنان من أنواع المخدرات إلى البلاد والتركيز على الشباب. والقائمة تطول . ذكرنا جزء صغير مما حصل والذي أعتمدته الحكومات المتعاقبة وبالتالي إحترقت أحلام العراقيين في بناء وطن العدالة الاجتماعية والبناء والتقدم والسيادة والأستقلال وتحقيق حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق المرأة والطفل والأهم من كل ذلك تعزيز وتقوية تيار الإسلام السياسي وأحزابه الرافضة للديمقراطية. وبالرغم من التفاؤل الكبير الذي كان يحمله الشعب العراقي حول إقامة دولة المؤسسات ونظام ديمقراطي حقيقي ومؤسسات تشريعية وقضاء عادل غير مسيس تحت ظل دستور ديمقراطي ولكن الحقائق جاءت مخيبة للآمال بعد أن تعاقبت حكومات تسير وفق التسابق على نهب الأموال العامة ووفق إفساد دوائر الدولة وإضعاف الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية . فالعملية السياسية تتطلب التقييم والمراجعة والدستور حيث أصبحت تعديلاته ملزمة .من هذه المقدمة نستطيع معرفة التراكم الكبير الذي أفرزته العملية السياسية من الفشل في إدارة الدولة والفساد الذي دمر البنى التحتية والخراب الذي حصل وفشل جميع برامج الحكومات المتعاقبة فلهذا لانستغرب مما يحصل . فالإنتخابات المبكرة حصلت نتيجة إنتفاضة الشعب وشبابه وجوبهت من قبل السلطات الأمنية بالرصاص والإعتقالات من أجل أن تستمر الطبقة السياسية الفاسدة في الحكم وإستغلال الشعب. واليوم تثبت الطبقة السياسية المتنفذة عجزها وفشلها في تقبل النتائج أوتعمل على تنفيذ المستحقات الدستورية، ماهذا التفكير السياسي الساذج ؟ الذي يروج للثلث المُعطل ويراهن على مقاطعة جلسات مجلس النواب وإتباع سياسة التسقيط لغرض أن يكسب الوقت فيزيد الصراع إحتداماً . أين الإيمان بالدستور بالرغم من نواقصه ؟ وأين إيمانكم بالمادة الدستورية حول التداول ال ......
#الفراغ
#الدستوري
#الجمود
#والإنسداد
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755724
الحوار المتمدن
صبحي مبارك مال الله - الفراغ الدستوري بين الجمود والإنسداد السياسي !!