مصعب قاسم عزاوي : اشتراكية للأغنياء واقتصاد سوق حر للمفقرين
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: أشرت في غير مرة بأن النظام العالمي العولمي قائم في جوهره حول مبداً «اشتراكية للأغنياء واقتصاد السوق الحر حصرياً للفقراء». فهل يمكن لك توضيح وجهة نظرك بذلك الصدد؟مصعب قاسم عزاوي: يقوم النظام الكلياني للرأسمالية المعولمة بشكلها الليبرالي المستحدث البربري المتوحش على مبدأ أن الهياكل السياسية والاقتصادية في الدول والمجتمعات المنخرطة في نسق ذلك النظام ليس لها من خيار سوى العمل لخدمة مصالح الشركات العولمية العابرة للقارات، والشركات المحلية العملاقة، إذ أنها الحاكم الفعلي في تلك الدول من خلال تحكمها بمفاصل الثروة والإعلام، وبالتالي السلطة السياسية من خلال تصنيع وتلميع وتمويل الحملات الانتخابية لذلك المرشح أو ذاك، لإيصاله إلى موقع الفعل السياسي سواء في أي من أجهزة الدولة التنفيذية أو التشريعية ليقوم بعد ذلك بدوره المرسوم له سلفاً قبل الموافقة على «صرف تكاليف» تخليق وتصنيع كينونته السياسية بالشكل الآنف التوصيف. وكمثال صارخ على مبدأ الاشتراكية القائمة بالفعل والمستدامة للأغنياء الأقوياء يمكن الإشارة إلى حدثية الدعم المالي الذي حصلت عليه الشركات الصناعية الكبرى، وخاصة شركات صناعات السيارات في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان العالم الصناعي المتقدم إبان أزمة التقهقر الاقتصادي العالمي العميم في العام 2008، وهو الدعم الذي وصل إلى قيم فلكية تجاوزت مئات المليارات من الدولارات في حالة شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة فقط. وهو نفس الدعم المالي الذي لا حدود له وحصلت عليه المؤسسات المالية الكبرى والمصرفية التي كانت مسؤولة في المقام الأول عن تخليق تلك الأزمة المالية العالمية في المقام الأول من خلال مضارباتها في قطاع العقارات بشكل أدى إلى زيادة قيمتها بشكل فلكي لم يعد ممكناً للبشر الذين لا بد لهم من امتصاص وطأة الزيادات المهولة في أسعار العقارات التي أفرزتها مضاربات الشركات والمؤسسات المالية فيه، و الاستمرار في سداد مستحقات الديون الجاثمة على كواهلهم على هيئة قروض عقارية كان لا بد لجل البشر القابعين في دول العالم الصناعي المتقدم من الحصول عليها من أجل تحقيق الطموح الطبيعي في عقل ووجدان أي إنسان والمتمثل في امتلاك بيت يؤويه وعائلته، وهي الديون التي لم تعد تستطيع الطبقات العاملة سداد استحقاقاتها بعد أن وصلت إلى حدود فلكية في العام 2007، وهو ما استدعى لاحقاً إفلاس المؤسسات المالية والمصارف التي كانت مشغولة إلى حد الهوس في كيفية التفنن في المضاربات العقارية لزيادة أسعار العقارات، وبالتالي زيادة حجم الديون التي لا بد للطبقات العاملة سدادها مع فوائدها لتلك المؤسسات المالية في سياق القروض العقارية التي لا بد لأولئك البشر من الاستحصال عليها. ولكن القاعدة الرأسمالية الليبرالية المستحدثة الصالحة في كل زمان ومكان راهناً وفق مفاعيل الاقتصاد الرأسمالي الكوني المعولم تقوم على أن الشركات المحلية الكبرى، وتلك الأكبر منها بشكلها العابر للقارات هي من مرتكزات النظام الرأسمالي الكوني، وهي «أكبر من أن يسمح لها بالتداعي» أو باللغة الإنجليزية «Too big to fail»، وهو ما عنى عملياً تطبيق «اشتراكية من نوع خاص» مدلولها العياني المشخص هو «الغرف» من أموال دافعي الضرائب، الذين هم بالأساس نفس البشر وأفراد الطبقات العاملة التي لم تعد تستطع سداد فواتير قروضها العقارية، و ذلك من أجل إنقاذ المؤسسات المالية والمصرفية التي كانت السبب الأساسي في تخليق أزمة التقهقر الاقتصادي العالم ......
#اشتراكية
#للأغنياء
#واقتصاد
#للمفقرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759791
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: أشرت في غير مرة بأن النظام العالمي العولمي قائم في جوهره حول مبداً «اشتراكية للأغنياء واقتصاد السوق الحر حصرياً للفقراء». فهل يمكن لك توضيح وجهة نظرك بذلك الصدد؟مصعب قاسم عزاوي: يقوم النظام الكلياني للرأسمالية المعولمة بشكلها الليبرالي المستحدث البربري المتوحش على مبدأ أن الهياكل السياسية والاقتصادية في الدول والمجتمعات المنخرطة في نسق ذلك النظام ليس لها من خيار سوى العمل لخدمة مصالح الشركات العولمية العابرة للقارات، والشركات المحلية العملاقة، إذ أنها الحاكم الفعلي في تلك الدول من خلال تحكمها بمفاصل الثروة والإعلام، وبالتالي السلطة السياسية من خلال تصنيع وتلميع وتمويل الحملات الانتخابية لذلك المرشح أو ذاك، لإيصاله إلى موقع الفعل السياسي سواء في أي من أجهزة الدولة التنفيذية أو التشريعية ليقوم بعد ذلك بدوره المرسوم له سلفاً قبل الموافقة على «صرف تكاليف» تخليق وتصنيع كينونته السياسية بالشكل الآنف التوصيف. وكمثال صارخ على مبدأ الاشتراكية القائمة بالفعل والمستدامة للأغنياء الأقوياء يمكن الإشارة إلى حدثية الدعم المالي الذي حصلت عليه الشركات الصناعية الكبرى، وخاصة شركات صناعات السيارات في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان العالم الصناعي المتقدم إبان أزمة التقهقر الاقتصادي العالمي العميم في العام 2008، وهو الدعم الذي وصل إلى قيم فلكية تجاوزت مئات المليارات من الدولارات في حالة شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة فقط. وهو نفس الدعم المالي الذي لا حدود له وحصلت عليه المؤسسات المالية الكبرى والمصرفية التي كانت مسؤولة في المقام الأول عن تخليق تلك الأزمة المالية العالمية في المقام الأول من خلال مضارباتها في قطاع العقارات بشكل أدى إلى زيادة قيمتها بشكل فلكي لم يعد ممكناً للبشر الذين لا بد لهم من امتصاص وطأة الزيادات المهولة في أسعار العقارات التي أفرزتها مضاربات الشركات والمؤسسات المالية فيه، و الاستمرار في سداد مستحقات الديون الجاثمة على كواهلهم على هيئة قروض عقارية كان لا بد لجل البشر القابعين في دول العالم الصناعي المتقدم من الحصول عليها من أجل تحقيق الطموح الطبيعي في عقل ووجدان أي إنسان والمتمثل في امتلاك بيت يؤويه وعائلته، وهي الديون التي لم تعد تستطيع الطبقات العاملة سداد استحقاقاتها بعد أن وصلت إلى حدود فلكية في العام 2007، وهو ما استدعى لاحقاً إفلاس المؤسسات المالية والمصارف التي كانت مشغولة إلى حد الهوس في كيفية التفنن في المضاربات العقارية لزيادة أسعار العقارات، وبالتالي زيادة حجم الديون التي لا بد للطبقات العاملة سدادها مع فوائدها لتلك المؤسسات المالية في سياق القروض العقارية التي لا بد لأولئك البشر من الاستحصال عليها. ولكن القاعدة الرأسمالية الليبرالية المستحدثة الصالحة في كل زمان ومكان راهناً وفق مفاعيل الاقتصاد الرأسمالي الكوني المعولم تقوم على أن الشركات المحلية الكبرى، وتلك الأكبر منها بشكلها العابر للقارات هي من مرتكزات النظام الرأسمالي الكوني، وهي «أكبر من أن يسمح لها بالتداعي» أو باللغة الإنجليزية «Too big to fail»، وهو ما عنى عملياً تطبيق «اشتراكية من نوع خاص» مدلولها العياني المشخص هو «الغرف» من أموال دافعي الضرائب، الذين هم بالأساس نفس البشر وأفراد الطبقات العاملة التي لم تعد تستطع سداد فواتير قروضها العقارية، و ذلك من أجل إنقاذ المؤسسات المالية والمصرفية التي كانت السبب الأساسي في تخليق أزمة التقهقر الاقتصادي العالم ......
#اشتراكية
#للأغنياء
#واقتصاد
#للمفقرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759791
الحوار المتمدن
مصعب قاسم عزاوي - اشتراكية للأغنياء واقتصاد سوق حر للمفقرين