تاج السر عثمان : حنى لانكرر تجربة النظام الرئاسي
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 في خطوة متقدمة طرحت تنسيقية لجان المفاومة بولاية الخرطوم مقترح "ميثاق تاسيس سلطة الشعب " لتوحيد قوى الثورة للاضافة والتعديل، وهو يشكل أساسا صالحا للبناء عليه بعد النجويد والاضافة والتعديل المطلوبين. سوف اركز في هذا المقال علي ما جاء في الميثاق في المحور الثاني الخاص بالسلطة الانتقالية وهياكل الحكم ، لما لها ارتباط بعنوان المقال الخاص بالنظام الرئاسي وتكرار تجربته الفاشلة، جاء في المحور الثاني من الميثاق ص 3 ما يلي : " 2- 1 : تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة لثورة ديسمبر المجيدة وقضايا التغيير الجذري ، بالتوافق بين القوى الموقعة علي هذا الميثاق لتقوم بمهام استلام السلطة وتسيير المهام السيادية والتنفيذية بعد اسقاط الانقلاب الي حين اجازة الدستور الانتقالي عبر المجلس التشريعي الانتقالي". هذا النص قد يقودنا الي قيام حكم رئاسي استبدادي ديكتاتوري ، في حين الأجدي قيام النظام البرلماني الذي يبدأ بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي ، المنوط به اختيار رئيس الوزراء والحكومة و المجلس السيادي التشريفي، واجازة القوانين ، والدستور الانتقالي ومراقبة ومحاسبة الحكومة ، وسحب الثقة منها في حال انحرافها عن أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية، والدفاع عن وحدة وسيادة الوطن. هذا اضافة لعدم تكرار تجربة ما بعد الوثيقة الدستورية "المعيبة " التي تم فيها تعطيل قيام المجلس التشريعي ، وقيام نظام رئاسي استبدادي حل فيه مجلس الوزراء والمجلس السيادي محل المجلس التشريعي ،و انحرف عن مهام الثورة ، وحتى الوثيقة الدستورية تم خرقها، وتم اتخاذ قرارات خطيرة من مهام المجلس التشريعي ، كما في التطبيع مع اسرائيل ،واجازة قوانين كثيرة من مهام المجلس التشريعي مثل: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وقانون الاستثمار ، ووضع السودان في " الهيبك" أو الدول المثقلة بالديون، واجازة اتفاق جوبا القائم الجزئي القائم علي المحاصصات والمسارات الذي يهدد وحدة البلاد، وتكوين مجلس شركاء الدم ، والبطء في تحقيق أهداف الثورة كما في تفكيك النظام وإعادة الأموال المنهوبة، والمحاسبة في مجزرة فض الاعتصام ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين بعد تجاوز توصيات المؤتمر الاقتصادي. الخ، مما فتح الطريق للانقلاب علي الثورة كما حدث في 25 اكتوبر الذي اعاد التمكين ،والقمع والنهب بشكل أسوا من النظام البائد ،كما هو جاري حاليا في القمع الوحشي للمواكب السلمية وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتفريط في السيادة الوطنية، كما في محاولة بيع الميناء، واعطاء روسيا قاعدة علي البحر الأحمر، مما يجعل السودان في مرمي الصراع الدولي الجاري اصلا حول نهب الموارد.2 النظام البرلماني يناسب أوضاع السودان الذي يتميز بالتنوع والتعدد الديني والاثني والثقافي والقبلي، ويرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد ، ويؤكد تفاعل السلطات ووحدة وسيادة الدولة، وتحديد المسؤولية ، كما يشكل الحكومة ويسهل التعامل معها ويحاسبها ،وحجب الثقة منها. تجربتنا بعد الاستقلال بدأت بالدستور الانتقالي لعام 1956 الذي أكد أن السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة ، وقيام نظام برلماني يتكون من : برلمان ، مجلس سيادة، ومجلس وزراء، يقوم فيه البرلمان بانتخاب مجلس السيادة التشريفي ، وينتخب رئيس مجلس الوزراء ، كما كفل الدستور : حق الحرية والمساواة ، حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات، حظر القبض علي الأشخاص ومصادرة الممتلكات، حكم القانون ، التمتع بالحقوق الدستورية ، واستقلال ال ......
#لانكرر
#تجربة
#النظام
#الرئاسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751244
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 في خطوة متقدمة طرحت تنسيقية لجان المفاومة بولاية الخرطوم مقترح "ميثاق تاسيس سلطة الشعب " لتوحيد قوى الثورة للاضافة والتعديل، وهو يشكل أساسا صالحا للبناء عليه بعد النجويد والاضافة والتعديل المطلوبين. سوف اركز في هذا المقال علي ما جاء في الميثاق في المحور الثاني الخاص بالسلطة الانتقالية وهياكل الحكم ، لما لها ارتباط بعنوان المقال الخاص بالنظام الرئاسي وتكرار تجربته الفاشلة، جاء في المحور الثاني من الميثاق ص 3 ما يلي : " 2- 1 : تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة لثورة ديسمبر المجيدة وقضايا التغيير الجذري ، بالتوافق بين القوى الموقعة علي هذا الميثاق لتقوم بمهام استلام السلطة وتسيير المهام السيادية والتنفيذية بعد اسقاط الانقلاب الي حين اجازة الدستور الانتقالي عبر المجلس التشريعي الانتقالي". هذا النص قد يقودنا الي قيام حكم رئاسي استبدادي ديكتاتوري ، في حين الأجدي قيام النظام البرلماني الذي يبدأ بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي ، المنوط به اختيار رئيس الوزراء والحكومة و المجلس السيادي التشريفي، واجازة القوانين ، والدستور الانتقالي ومراقبة ومحاسبة الحكومة ، وسحب الثقة منها في حال انحرافها عن أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية، والدفاع عن وحدة وسيادة الوطن. هذا اضافة لعدم تكرار تجربة ما بعد الوثيقة الدستورية "المعيبة " التي تم فيها تعطيل قيام المجلس التشريعي ، وقيام نظام رئاسي استبدادي حل فيه مجلس الوزراء والمجلس السيادي محل المجلس التشريعي ،و انحرف عن مهام الثورة ، وحتى الوثيقة الدستورية تم خرقها، وتم اتخاذ قرارات خطيرة من مهام المجلس التشريعي ، كما في التطبيع مع اسرائيل ،واجازة قوانين كثيرة من مهام المجلس التشريعي مثل: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،وقانون الاستثمار ، ووضع السودان في " الهيبك" أو الدول المثقلة بالديون، واجازة اتفاق جوبا القائم الجزئي القائم علي المحاصصات والمسارات الذي يهدد وحدة البلاد، وتكوين مجلس شركاء الدم ، والبطء في تحقيق أهداف الثورة كما في تفكيك النظام وإعادة الأموال المنهوبة، والمحاسبة في مجزرة فض الاعتصام ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين بعد تجاوز توصيات المؤتمر الاقتصادي. الخ، مما فتح الطريق للانقلاب علي الثورة كما حدث في 25 اكتوبر الذي اعاد التمكين ،والقمع والنهب بشكل أسوا من النظام البائد ،كما هو جاري حاليا في القمع الوحشي للمواكب السلمية وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتفريط في السيادة الوطنية، كما في محاولة بيع الميناء، واعطاء روسيا قاعدة علي البحر الأحمر، مما يجعل السودان في مرمي الصراع الدولي الجاري اصلا حول نهب الموارد.2 النظام البرلماني يناسب أوضاع السودان الذي يتميز بالتنوع والتعدد الديني والاثني والثقافي والقبلي، ويرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد ، ويؤكد تفاعل السلطات ووحدة وسيادة الدولة، وتحديد المسؤولية ، كما يشكل الحكومة ويسهل التعامل معها ويحاسبها ،وحجب الثقة منها. تجربتنا بعد الاستقلال بدأت بالدستور الانتقالي لعام 1956 الذي أكد أن السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة ، وقيام نظام برلماني يتكون من : برلمان ، مجلس سيادة، ومجلس وزراء، يقوم فيه البرلمان بانتخاب مجلس السيادة التشريفي ، وينتخب رئيس مجلس الوزراء ، كما كفل الدستور : حق الحرية والمساواة ، حرية الدين والرأي وحق تأليف الجمعيات، حظر القبض علي الأشخاص ومصادرة الممتلكات، حكم القانون ، التمتع بالحقوق الدستورية ، واستقلال ال ......
#لانكرر
#تجربة
#النظام
#الرئاسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751244
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - حنى لانكرر تجربة النظام الرئاسي