ساطع راجي : عبث تشريعي
#الحوار_المتمدن
#ساطع_راجي في تظاهرات تشرين طالب المتظاهرون بفرص للتعيين ولم يطالب احد بخفض السن التقاعدي واحالة اربعة مواليد الى التقاعد دفعة واحدة بل ان الحكومة ارادت التعامل مع ازمتها في توفير فرص تعيين فقررت الذهاب الى هذا الاقتراح وطلبت ذلك من مجلس النواب فأصدر تعديلا لقانون التقاعد، اي ان مجلس النواب شريك في هذه الخطوة وشريك اساسي واعتبرتها انجازا.تشاركت الاحزاب الممثلة في البرلمان في احالة مئات الالاف على التقاعد، لكنها حافظت على رؤوسها القديمة في الوزارات باصدار قرار يسمح بعدم انفكاك كبار المسؤولين ممن بلغوا السن التقاعدي، ثم ذهبت هذه الاحزاب الى تقاسم الدرجات الشاغرة في التعيينات ثم هاهي تعتبر ما فعلته سابقا خطأ يجب تصحيحه والمثير ان النواب يستخدمون عبارة "اعادة المحالين قسرا على التقاعد الى الوظيفة" وكلمة قسرا تعني ان الاحالة غير قانونية بينما يعلم الجميع ان ذلك تم وفقا للسياقات القانونية.كل خطوة تسعى لها هذه القوى السياسية هي موضع شك، هم طبعا يعرفون ان الدرجات التي شغرت نتيجة احالة مئات الالاف الى التقاعد تم استخدامها في التعيينات واعادة المواليد الاربعة تعني استحداث مئتي الف درجة على الاقل، في وقت الدولة تعجز عن تسديد الرواتب للدرجات الموجودة فعلا.هذه حيلة انتخابية لجذب الاصوات لعدد من النواب الذين سبق لهم ان احالوا الموظفين للتقاعد وعينوا من يريدونهم لحشد الاتباع ثم سيستخدمون هذا الوعد المزيف لجذب اصوات اخرى، ومع ذلك قد يتم فعلا العودة الى سن التقاعد القديم لكن القانون سيتتفع منه فقط الموظفون الكبار الذين لم ينفكوا لحد الآن.هذا العبث التشريعي وغيره هو ما يدفع المواطنين للمطالبة بأمور تبدو غير منطقية في اي مكان آخر غير العراق مثل الغاء البرلمان والاحزاب، عبث يدفع للتشكيك في كل ما انجزه العقل الانساني سياسيا ثم تحول الى ممارسات لصوصية واحتيالية في بلادنا. ......
#تشريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692806
#الحوار_المتمدن
#ساطع_راجي في تظاهرات تشرين طالب المتظاهرون بفرص للتعيين ولم يطالب احد بخفض السن التقاعدي واحالة اربعة مواليد الى التقاعد دفعة واحدة بل ان الحكومة ارادت التعامل مع ازمتها في توفير فرص تعيين فقررت الذهاب الى هذا الاقتراح وطلبت ذلك من مجلس النواب فأصدر تعديلا لقانون التقاعد، اي ان مجلس النواب شريك في هذه الخطوة وشريك اساسي واعتبرتها انجازا.تشاركت الاحزاب الممثلة في البرلمان في احالة مئات الالاف على التقاعد، لكنها حافظت على رؤوسها القديمة في الوزارات باصدار قرار يسمح بعدم انفكاك كبار المسؤولين ممن بلغوا السن التقاعدي، ثم ذهبت هذه الاحزاب الى تقاسم الدرجات الشاغرة في التعيينات ثم هاهي تعتبر ما فعلته سابقا خطأ يجب تصحيحه والمثير ان النواب يستخدمون عبارة "اعادة المحالين قسرا على التقاعد الى الوظيفة" وكلمة قسرا تعني ان الاحالة غير قانونية بينما يعلم الجميع ان ذلك تم وفقا للسياقات القانونية.كل خطوة تسعى لها هذه القوى السياسية هي موضع شك، هم طبعا يعرفون ان الدرجات التي شغرت نتيجة احالة مئات الالاف الى التقاعد تم استخدامها في التعيينات واعادة المواليد الاربعة تعني استحداث مئتي الف درجة على الاقل، في وقت الدولة تعجز عن تسديد الرواتب للدرجات الموجودة فعلا.هذه حيلة انتخابية لجذب الاصوات لعدد من النواب الذين سبق لهم ان احالوا الموظفين للتقاعد وعينوا من يريدونهم لحشد الاتباع ثم سيستخدمون هذا الوعد المزيف لجذب اصوات اخرى، ومع ذلك قد يتم فعلا العودة الى سن التقاعد القديم لكن القانون سيتتفع منه فقط الموظفون الكبار الذين لم ينفكوا لحد الآن.هذا العبث التشريعي وغيره هو ما يدفع المواطنين للمطالبة بأمور تبدو غير منطقية في اي مكان آخر غير العراق مثل الغاء البرلمان والاحزاب، عبث يدفع للتشكيك في كل ما انجزه العقل الانساني سياسيا ثم تحول الى ممارسات لصوصية واحتيالية في بلادنا. ......
#تشريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692806
الحوار المتمدن
ساطع راجي - عبث تشريعي
احمد طلال عبد الحميد : قانون الدعم الطارىء من منظور تشريعي
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدر مجلس النواب العراقي قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4681) في 4/تموز/2022 ، حيث نصت المادة (18/ثالثاً) منه على نفاذه من تاريخ التصويت عليه واقراره من مجلس النواب بتاريخ 8/6/2022 ، وسنحاول في هذه المقالة تناول هذا القانون من جانب الصياغه الفنية للقانون دون التطرق للجوانب السياسية والاقتصادية لاننا غير مختصين بهذه الجوانب ، وفي البداية لابد ان نبين للقارىء مفهوم الصياغة التشريعية ، حيث عرفها البعض بانها مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الافكار القانونية والاحكام التشريعية بطريقة تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك بأستيعاب وقائع الحياة في قوالب لفضية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية ، ومصدر المادة الاولية للقانون تنشأ نتيجة صراع وتفاعل بين القوى الخلاقة للقانون وهي ما اصطلح على تسميتها باصطلاح (السياسة القانونية) وهي التي تضع المادة الاولية للقانون ولكنها لا تضع القانون ذاته، فالذي يضع القانون هي وسائل الصياغة القانونية ، وفن الصياغة التشريعية تطور ليعطي مدلولاً واسعاً وشمولياً، فالصياغة كفن تعني المهارة والمقدرة المستمدة من الاناة والصبر في التمرس والمزاولة لتحقيق جودة التشريع، في حين ينصرف مفهوم الصياغة (Drafting) ليس فقط إلى الاسلوب الكتابي أو المسلك اللغوي للنص وانما أيضاً إلى ترتيب هيكليته وبناءه ، وقد عرفت الصياغة التشريعية بأنها مجموعة الادوات التي تخرج القاعدة القانونية إلى الوجود العملي اخراجاً يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها ، والصياغة التشريعية بغض النظر عن نوعها سواء أكانت صياغة جامدة أم مرنة مادية أم معنوية يجب أن تتسم ببعض السمات لتحقيق هدف المشرع وهو انتاج تشريع جيد، فالصناعة التشريعية تفترض توليد تشريعات صديقة للقضاة والمخاطبين بأحكامها ولذلك فأنه ينبغي على المؤسسة التشريعية وضع معايير جودة موحدة لكتابة وسن التشريعات، ويمكن أن نتناول قانون الدعم الطارىء وفقاً لمعايير الصياغة التشريعية المتعارف عليها بما يأتي :1- معايير تتعلق بفن الصياغة التشريعية : كدقة الصياغة، المنطقية، الوضوح، الشمولية، تناسب الصياغة مع الواقع، الاحاطة بفروض الواقعة، العمومية، التجريد، سهولة اسلوب الصياغة، سهولة استخدام وتطبيق القانون ، حيث يلاحظ على صياغة قانون الدعم الطارىء غياب هوية القانون فهو قانون يتضمن احكام مالية ، وصلاحيات صرف استثنائية ، واحكام تتعلق بوزارة النفط والتجارة والعمل والاعماروالاسكان والزراعة ووزارة التخطيط تخص المشاريع ورغم ان عنوانه يشير الى التنمية الا انه تضمن الصرف على المشاريع التشغيلية وليس الاستثمارية فحسب ويمكن ملاحظة ذلك جلياً في المواد (9 و10 و11 و12 ) ، كما تضمن في المادة (13) منه تاجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة عن قروض بذمة الفلاحين والمزارعين وقروض الحماية الاجتماعية دون الاشارة الى الطبقات الهشة الاخرى في المجتمع كالاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وحتى الموظفين ، وهنا يكمن ان نؤشر عدم واقعية وعدالة هذه الاحكام ، كما تضمن القانون في المادة (15) منه حكم ذي صبغه ادارية كالتعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم) ، ويفترض به كقانون مالي ان يكتفي بالاشارة الى توفير التخصيص المالي لاغراض التعاقد وليس النص على التعاقد ، كما ان القانون لم يحدد سند التعاقد وهذا من شأنه ان يثير الاجتهادات والاضرار بالفئة المستهدفه من القانون ......
#قانون
#الدعم
#الطارىء
#منظور
#تشريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763024
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدر مجلس النواب العراقي قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4681) في 4/تموز/2022 ، حيث نصت المادة (18/ثالثاً) منه على نفاذه من تاريخ التصويت عليه واقراره من مجلس النواب بتاريخ 8/6/2022 ، وسنحاول في هذه المقالة تناول هذا القانون من جانب الصياغه الفنية للقانون دون التطرق للجوانب السياسية والاقتصادية لاننا غير مختصين بهذه الجوانب ، وفي البداية لابد ان نبين للقارىء مفهوم الصياغة التشريعية ، حيث عرفها البعض بانها مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الافكار القانونية والاحكام التشريعية بطريقة تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك بأستيعاب وقائع الحياة في قوالب لفضية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية ، ومصدر المادة الاولية للقانون تنشأ نتيجة صراع وتفاعل بين القوى الخلاقة للقانون وهي ما اصطلح على تسميتها باصطلاح (السياسة القانونية) وهي التي تضع المادة الاولية للقانون ولكنها لا تضع القانون ذاته، فالذي يضع القانون هي وسائل الصياغة القانونية ، وفن الصياغة التشريعية تطور ليعطي مدلولاً واسعاً وشمولياً، فالصياغة كفن تعني المهارة والمقدرة المستمدة من الاناة والصبر في التمرس والمزاولة لتحقيق جودة التشريع، في حين ينصرف مفهوم الصياغة (Drafting) ليس فقط إلى الاسلوب الكتابي أو المسلك اللغوي للنص وانما أيضاً إلى ترتيب هيكليته وبناءه ، وقد عرفت الصياغة التشريعية بأنها مجموعة الادوات التي تخرج القاعدة القانونية إلى الوجود العملي اخراجاً يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها ، والصياغة التشريعية بغض النظر عن نوعها سواء أكانت صياغة جامدة أم مرنة مادية أم معنوية يجب أن تتسم ببعض السمات لتحقيق هدف المشرع وهو انتاج تشريع جيد، فالصناعة التشريعية تفترض توليد تشريعات صديقة للقضاة والمخاطبين بأحكامها ولذلك فأنه ينبغي على المؤسسة التشريعية وضع معايير جودة موحدة لكتابة وسن التشريعات، ويمكن أن نتناول قانون الدعم الطارىء وفقاً لمعايير الصياغة التشريعية المتعارف عليها بما يأتي :1- معايير تتعلق بفن الصياغة التشريعية : كدقة الصياغة، المنطقية، الوضوح، الشمولية، تناسب الصياغة مع الواقع، الاحاطة بفروض الواقعة، العمومية، التجريد، سهولة اسلوب الصياغة، سهولة استخدام وتطبيق القانون ، حيث يلاحظ على صياغة قانون الدعم الطارىء غياب هوية القانون فهو قانون يتضمن احكام مالية ، وصلاحيات صرف استثنائية ، واحكام تتعلق بوزارة النفط والتجارة والعمل والاعماروالاسكان والزراعة ووزارة التخطيط تخص المشاريع ورغم ان عنوانه يشير الى التنمية الا انه تضمن الصرف على المشاريع التشغيلية وليس الاستثمارية فحسب ويمكن ملاحظة ذلك جلياً في المواد (9 و10 و11 و12 ) ، كما تضمن في المادة (13) منه تاجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة عن قروض بذمة الفلاحين والمزارعين وقروض الحماية الاجتماعية دون الاشارة الى الطبقات الهشة الاخرى في المجتمع كالاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وحتى الموظفين ، وهنا يكمن ان نؤشر عدم واقعية وعدالة هذه الاحكام ، كما تضمن القانون في المادة (15) منه حكم ذي صبغه ادارية كالتعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم) ، ويفترض به كقانون مالي ان يكتفي بالاشارة الى توفير التخصيص المالي لاغراض التعاقد وليس النص على التعاقد ، كما ان القانون لم يحدد سند التعاقد وهذا من شأنه ان يثير الاجتهادات والاضرار بالفئة المستهدفه من القانون ......
#قانون
#الدعم
#الطارىء
#منظور
#تشريعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763024
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - قانون الدعم الطارىء من منظور تشريعي