نور عبدالله : عضوان بارزان بمجلس الشيوخ الامريكي يتبنيان مبادرة المجلس العربي للتكامل الاقليمي ..بتقديم مشروع جديد يلزم وزير الخارجية الامريكي بتقرير سنوي عن وضعية دعاة السلام العرب ببلدانهم
#الحوار_المتمدن
#نور_عبدالله بعد البيان التاريخي الذي أصدره 85 من أعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيين الفرنسيين ورؤساء الوزراء السابقين وغيرهم في مايو الماضي الذي أيدوا من خلاله مبادرة المجلس العربي للتكامل الاقليمي -وهو مجلس حديث عقد مؤتمره التاسيسي في لندن (نوفمبر 2019) بمشاركة اثنين وثلاثين عضوا يمثلون خمسة عشرة دولة عربية (لم يكن من بينهم اسرائيليين)- لسن تشريعا يحمي دعاة السلام. وقد لقي هذا الحدث تفاعلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من معارضين ومساندين. كما عرف المجلس هجوما من قبل الذباب الالكتروني بمحاولة اتهام اعضاءه ومؤسسيه بالخيانة ..ولكن كل الذي حصل لم يثنيهم عن عزمهم ومواصلة الطريق في البحث عن مساندين وداعمين لافكارهم في البرلمانات الاكثر تاثيرا عالميا، وبعد شهرين فقط يصدر المجلس العربي بيانا نشره على موقعه الالكتروني وصفحته الخاصة بالفايسبوك عن تبني المبادرة من قبل عضوان بارزان في مجلس الشيوخ من حزبين مختلفين يمثلان الحزبين الجمهوري و الديمقراطي، وهي تعتبر الاولى من نوعها تحدث في الولايات المتحدة الامريكية، وهما السناتور كوري بوكر والذي كان مرشحا من الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة والسناتور الجمهوري روب بورتمان واللذان قدما مشروع قانون جديد يوفر الحماية للعرب الداعمين للسلام بين الشعوب العربية والشعب الإسرائيلي.وهذا القانون يمكن ان يستفيد منه بالدرجة الاولى الاغلبية العربية الصامتة من دعاة السلام والذين يخشون من الاعلان عن دعمهم لبناء علاقات طبيعية مع الشعب الاسرائيلي، خوفا من التجريم أو التخوين الذي تفرضه حكومات وجماعات واحزاب وجهات متطرفة.وقد اختير عنوان لهذا القانون "تعزيز تقارير الإجراءات المتخذة ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل لعام 2020" ويشير بشكل خاص إلى "المجلس العربي للتكامل الإقليمي، الذي أعلن علنا معارضته لمقاطعة إسرائيل على أساس أن المقاطعة حرمت العرب من فوائد الشراكة بين الجانبين ، ومنعت العرب من المساعدة في سد الفجوة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبناءً على مقترحات المجلس العربي ، يكلف مشروع القانون الجديد وزير الخارجية الأمريكي بتضمين تقاريره السنوية بشأن تقييم ممارسات حقوق الإنسان لكل دولة لحالة "قوانين مكافحة التطبيع". ويتضمن تقريره حالات ملاحقة أو اضطهاد مواطنين عرب يدعون للسلام أو يلتقون بمواطنين أو شركاء إسرائيليين مدنيين؛ ويتضمن التقرير كذلك أي خطوات إيجابية تتخذها الحكومات العربية لتشجيع الانخراط على مستوى غير حكومي بين العرب والإسرائيليين. إذا تم التصويت على القانون ، فسيتم تطبيق القانون على التقارير السنوية التي يقدمها وزير الخارجية من 2021 حتى 2026. وقال السيناتور بورتمان: “لا تزال قوانين مناهضة التطبيع في المنطقة تشكل حاجزًا أمام تضافر المجتمعات والأفراد والمنظمات غير الحكومية والشركات معًا. وتابع بورتمان: “في زياراتي للمنطقة ، رأيت الصداقات العميقة والثابتة الموجودة، وهي ضرورية لبناء سلام طويل الأمد. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد سوف يضعف من عزيمة بعض دول جامعة الدول العربية التي تواصل تطبيق قوانين مكافحة التطبيع ويدعم القانون الجهود البناءة في هذا الإطار مثل تلك التي اقترحها المجلس العربي للتكامل الإقليمي ، والتي تشجع وتدافع عن المشاركة المجتمعية بين العرب والإسرائيليين”.مثل هذه البادرة الفريدة من نوعها ان لم نقل تاريخية سيكتبها التاريخ حتما لانه لم يحصل قبل ذلك في اي مبادرة سلام الى طلب اصدار قوانين لحماية دعاة السلام ومن خلال ما ذكرت في السابق ي ......
#عضوان
#بارزان
#بمجلس
#الشيوخ
#الامريكي
#يتبنيان
#مبادرة
#المجلس
#العربي
#للتكامل
#الاقليمي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687802

عبدالرؤوف بطيخ : مصر:وزير قطاع الاعمال بعد استجوابه بمجلس النواب يصر على موقفه حول تصفية الشركات الخاسرة. ونواب يطالبونه بالاستقالة
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ اعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لنواب الشعب وهو فى حالة من الترقب أحاطت بالجلسة الخاصة بعرض وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لبرنامجه أمام النواب، والدوافع وراء قرارات تصفية شركات ومصانع تسببت في ضجة الرأي العام، حيث شهدت قبة البرلمان على مناقشات ، بدأت باستعراض الوزير إنجازات وزارته، مرورا بتوضيح موقفه من تصفية الشركات، مرورا بغضب نيابي تجاه الوزير، وختام المشهد بردود رسمية من الوزير.إنجازات الوزارةافتتح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، حديثه بالقول: سأتحدث اليوم عن القضايا التي هزت السوشيال ميديا حول شركتي الحديد والصلب وكفر الدوار، وأنني جئت إلى المجلس محملا بـ 35 صفحة ضمن ما سأعرضه حول تطوير الشركات وبعض القطاعات المهمة حول كيفية تعامل الوزارة مع الشركات المملوكة لها.وواصل بعدها جئت في 2018 وكان هناك دراسة أعدها استشاري دولي في 11 مجلد وخرجنا منها بخطة معتمدة حول الغزل والنسيج، ورأيت أننا فقدنا حصة كبيرة من الأسواق العالمية للقطن طويل التيلة، فوضعنا أيدينا على مشكلات المحالج، وأنشأنا الأول في الفيوم، ونستلم 3 محالج في فبراير المقبل، وقد بلغت إجمالي الاستثمار في المحالج 1.5 مليار جنيه، وأن القطن أول مراحل الغزل والنسيج وخلال عمليات التنظيف كان لابد من سيناريو للمغازل الجديدة، ولكن أغلبها من الخمسينيات.واستطرد: لجأنا لاستيراد ماكينات الغزل والنسيج من أوروبا من ذات المصادر التي استوردنا منها في الخمسينيات بتكلفة 540 مليون يورو، وبات لدينا إنشاءات في 63 موقع في الغزل والنسيج، وهناك 9 شركات للغزل و الحلج سيدمجون في شركة واحدة تضم 7 محالج جديدة، و23 شركة غزل ونسيج سيتم دمجهم في 9 شركات، وسوف ننتهي في المحلة الكبرى من مراكز لتدريب المدربين الذين سيتولوا تدريب 30 ألف عنصر على المعدات الجديدة.وقال توفيق: أنشأنا إدارة التسويق المركزي للتسويق لكافة منتجات الشركات الخاصة بالغزل والنسيج، حتى لايكون هناك منتجات متشابهة، وأنه على مدار عامين، قمنا بتجربة نظام التداول الجديد للأقطان الزهر في بني سويف والفيوم، وتم تعميمه العام الحالي في الشرقية والبحيرة والـ 4 محافظات لديهم 40% من إجمالي القطن في مصر والتجربة نجحت دون شك.وتطرق الوزير، إلى أن الوزارة لديها مشروع هام لإنشاء مجمعات صناعية لشركات صغيرة جدا، الواحدة ستنتج ألف متر خط إنتاج للملابس الجاهزة والمنسوجات، وأن هناك تكليف من رئيس الوزراء بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ أول مشروع في الفيوم بتوفير مكان وتدريب رواد الأعمال الصغيرة، وأن مشروع الفيوم للملابس الجاهزة سينتج 20 ألف متر أقمشة يوفر فرص عمل 4 آلاف عامل.وحول الصناعات المعدنية، قال الوزير في حديثه بالجلسة العامة للنواب: لدينا بخصوصها سيناريو تطوير شركة الدلتا للصلب وهي الشركة الأعرق في مصر والوطن العربي تأسست 1946، وقد شهدت القليل من التطوير، وأن شركة الدلتا للصلب تنتج 46 ألف طن فقط بسبب المعدات القديمة، ولا يزال مسبكها يعمل حاليا بطاقة 100 ألف طن، ويخدم السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وقد استقطعنا 30 فدان من 80 فدان الخاصة بشركة الدلتا للصلب، سحبناها لتغيير استخدام هذا الجزء وسيتم عرضها في تطوير عقاري خاص بالمنطقة، بعائد من البيع سيغطي الـ 800 مليون جنيه اللذين نصرفهم على التطوير وتابع إن شركة الدلتا للصلب أصبحت على مساحة 50 فدان فقط، ستنتج 50 ألف طن حديد، ومسبك حديث آلي بالكامل، بطاقة 10 آلاف طن بـ 800 مليون جنيه، وأن هناك 751 عامل في مسطرد يؤدون بمنتهى الكفاءة سيربحون من وراء شركة الدلتا للصلب بعدما كانت تخسر ......
#مصر:وزير
#قطاع
#الاعمال
#استجوابه
#بمجلس
#النواب
#موقفه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706597

عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا ما زلنا في العراق نعمل بقوانين وقرارات ما يسمى بمجلس قيادة الثورة المنحل؟ وماذا يعني ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب على الرغم من مرور ثمانية عشر عاما على سقوط النظام الدكتاتوري المقبور , وعلى الرغم من تجريم حقبة ( حزب البعث ) في العراق بعد 2003 والحديث المتكرر من قبل القوى السياسية المتنفذة عن ان النظام السابق كان نظاما دكتاتوريا ويقوض حرية التعبير عن الرأي ويمارس تكميم الأفواه , الا ان النظام الحالي في العراق لم يلغ القواعد القانونية المشرعة في عهد النظام السابق ولا يزال العمل بها جاريا .وتشير التقارير وتصريحات اللجنة القانونية النيابية الى ان آلاف القوانين والتشريعات التي اصدرها النظام الدكتاتوري المقبور واكثر من ثلاثة آلاف من قرارات ما يسمى بـ ( مجلس قيادة الثورة ) المنحل ما زالت سارية المفعول على الرغم من ان اغلبها مخالف لقواعد البناء الديمقراطي والدستور العراقي لعام 2005 النافذ. فماذا يعني ذلك ؟ الا توجد القدرة لدى البرلمان العراقي بتشريع قوانين جديدة تتناسب مع اوضاع العراق الجديد ومع البناء الديمقراطي ؟! ومن بين تلك القوانين التي ما زال العمل بها ساريا هو قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لعام 1969 , اضافة الى قانون حرية الرأي والتعبير الذي صدر ايضا ابان حكم النظام الدكتاتوري المقبور . كما ان قوانين وتشريعات النظام الدكتاتوري السابق لا تنسجم مع الواقع الديمقراطي الجديد في العراق ( ولو ان الديمقراطية في العراق مقزمة !) , ويحتاج البرلمان العراقي الى ارادة سياسية قوية لتعديل هذه القوانين او القرارات واستبدالها بقرارات وتشريعات جديد-ة تنسجم مع الواقع الجديد للعراق لما بعد 2003 . ويتضمن قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 الكثير من المواد الخاصة بحرية النشر والتعبير عن الرأي فضلا عن مواد مختصة بـ ( اهانة السلطة والرئيس ومؤسسات الدولة ). كما ان هناك اربعة مواد مختصة بمعاقبة من يهين السلطات او الرئيس وهي المادة ( 225 ) التي نصت على :(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه )) , في حين نصت المادة ( 226 ) من قانون العقوبات على :(( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان بإحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية )).اما المادة ( 227 ) من قانون العقوبات فنصت على : (( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان بإحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل )) , ولكن ماذا عن قصف الميليشيات المنفلتة للسفارات الاجنبية في المنطقة الخضراء في بغداد بالصواريخ ؟ اليست مشمولة بهذه المادة ؟!!كما تناولت المواد 228 و433 و434 وو435 وغيرها من قانون العقوبات موضوع النشر عما دار في الجلسات السرية لمجلس الامة او ما يتعلق بمسألة السب والقذف. فالعديد من القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لم تلغ لحد الان خاصة وانها تعسفية ومخالفة لأحكام الدستور العراقي النافذ . وان ما حصل مع الباحث السياسي ابراهيم الصميدعي هي قضية تكميم الافواه كون المادة التي تم اعتقاله بها هي المادة ( 226 ) وهي اهانة السلطات , علما ان هناك العشرات ممن يقومون بهذا الفعل يوميا . ويذكر ان المواد في قانون العقوبات العرا ......
#لماذا
#زلنا
#العراق
#نعمل
#بقوانين
#وقرارات
#يسمى
#بمجلس

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716561

عبدالرؤوف بطيخ : تقارير عمالية.القاهره:لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ تناقش مشروع قانون العمل
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ أوصت لجنة القوى العامله بمجلس الشيوخ فى جلستين بتخفيض نسبة العلاوة الدورية إلى 3%وتبقي على أحكام مشروع القانون التي تنال من الأمان الوظيفيناقشت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7، 8 ديسمبر 2021 مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة حيث أوردت بعض التوصيات بشأنه، وتعقيباً على ذلك نتوقف أمام ملاحظتين أساسيتين . • أولاً : أوصت اللجنة بتخفيض العلاوة الدورية السنوية المنصوص عليها في المادة (12) من مشروع القانون من 7% إلى 3% من الأجر التأميني ، وهو أمر نحسبه جد خطير ويمس حقوق ومصالح جميع العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، ونظن أن التعرض له وانتقاص ما تم الاستقرار عليه بموجب المادة (34) من قانون العمل الحالي أمرً لا يستهان به كان يستوجب-على الأقل- مناقشة جادة وحوار مجتمعي واسع تشارك فيه كافة الأطراف الاجتماعية، وممثلي جميع المخاطبين بأحكام قانون العمل ، ونؤكد-في هذا الصدد- على ما يلي إن القول بأن نسبة السبعة في المائة من الأجر الأساسي تعادل ثلاثة في المائة من أجر الاشتراك التأميني المُعرف في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وهو المبرر الذي تم تقديمه لقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021 الصادر في 13 سبتمبر الماضي الذي نص في المادة (3) منه على أن "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتباراً من العام المالي 2021 وفقاً للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيهاً"، والذي استند إلى ما قيل أنه دراسة أعدتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لحساب المقابل الموازي لنسبة السبعة في المائة من الأجر الأساسي، هذا القول مردودٌ عليه بما يلي:• إن مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص في المادة (12) منه على أن "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة"، حيث لا مجال للقول بأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بما تضمنه من تعريف لأجر الاشتراك التأمينى يتطلب تخفيض نسبة العلاوة الدورية المستحقة الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.• لا نعرف كيف تم حساب المقابل الموازي لنسبة السبعة في المائة من الأجر الأساسي بنسبة ثلاثة في المائة من أجر الاشتراك التأميني المعُرف في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. حيث يختلف الأجر المتغير الذي يتضمن الأجر المكمل ، والحوافز ، والعمولات من منشأة إلى أخرى.• إن الخبرات السابقة تؤكد أن أصحاب العمل- فيما يقدمونه من بيانات للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية- لا يحتسبون سوى قدرٍ يسيرٍ من الأجر المتغير الذي يتقاضاه العاملون لديهم لتقليل قيمة الاشتراك التأميني الذي يقومون بتأديته لصندوق التأمينات، بما يعني تخفيض قيمة العلاوة الدورية التي يحصل عليها العاملون لديهم.• إنه لأمر مستغرب أن يقوم ممثلي الشعب بتقليص حقوق العاملين الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة بدلاً من الانحياز لزيادتها أو على الأقل الحفاظ عليها، ويتم تخفيض نسبة العلاوة الدورية التي تعد جزءاً من الأجر في الوقت المتوقع فيه موجة من التضخم –وبالتالي زيادة الأسعار.• ثانياً : لم توصي لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة ......
#تقارير
#عمالية.القاهره:لجنة
#القوى
#العاملة
#والطاقة
#والبيئة
#بمجلس
#الشيوخ
#تناقش
#مشروع
#قانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740640