محمد أوبالاك : واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب، موضوع قديم بصياغة جديدة كليات العلوم القانونية نموذج دراسة .
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب موضوع قديم بصياغة جديدة (كليات العلوم القانونية نموذج دراسة).تطفو فوق السطح سنويا وعند انتهاء الامتحانات الجامعية لانتقاء المقبولين لولوج سلك الدكتوراة بالمغرب، احتجاجات واستنكارات صامتة أو معلنة للمترشحين غير الموفقين، قد تصل أحيانا إلى حد رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة (غالبا ما تكون الدعاوى أمام المحاكم الإدارية)، وهي احتجاجات واستنكارات ودعاوى قضائية، تدور في فلك التساؤل عن طريقة/طرق تنظيم الامتحانات الكتابية والشفوية، وعن كفاءة اللجان التي تسير أطوار هذه الامتحانات، كما يتم التساؤل حول المعايير المبهمة التي يتم من خلالها ترسيخ عملية الانتقاء، وغالبا ما يصطدم الطالب/المتقاضي المرشح، باستنكاف الجامعة وتسترها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، للتملص من تبيان معايير قبول فئة على حساب فئة أخرى .غياب المكاشفة يؤدي إلى اتهام الجامعة المغربية بالتحامل أحيانا، وبإيقاع نفسها في مغبة الشبهات، أحيانا أخرى، وذلك بالموازاة مع القيمة العلمية للمرشحين المقبولين ولمشاريع الأطاريح التي يتقدمون بها، فالتستر وراء النزاهة والكفاءة العلمية للجنة المكلفة باختيار المقبولين لولوج سلك الدكتوراة، لا يبرر التشبث بسلطة تقديرية عرجاء، تتحدى بها مختبرات البحث العلمي في مجال الدكتوراة، المتقاضي والقاضي على السواء، فتنصب الجامعة نفسها - بذلك -، خصما وحكما في نفس الوقت.تنتج هذه الممارسات غير المسؤولة، أفواجا من حاملي الدكتوراة تنتهي علاقتهم بالمراجع العلمية وبالقلم وما يجمع بينهما من بحث علمي، بانتهاء سنوات البحث والتصويب والتحيين، وتوشيح مشوار البحث بالمناقشة وإعلان النتيجة المنتظرة: "ميزة مشرف مع التوصية بالنشر"، وهي مدة قد تتراوح في أقصى تقدير بين ثلاث سنوات وستة سنوات، وهو ما يجعلنا أمام معضلة أكثر فداحة من فداحة استئثار مختبرات ومراكز الدكتوراة بسر معايير الانتقاء، واختبائها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، إنها معضلة ضعف البحث العلمي وانتاج المقالات العلمية ذات قيمة علمية ومعرفية معينة .ينتهي البحث العلمي بترقية الموظف الحاصل على الدكتوراة، وبنجاح حاصل الدكتور - المحظوظ- في اعتلاء كرسي التدريس بالجامعة، فلا نرى - بعدها- أي مقالات محكما، أو مؤلفات تصلح لتكون مراجع جامعية، تكفي الحاصل على شهادة الدكتوراة، الدرجة العلمية المتحصل عليها، ثم تعليق شهادة الدكتوراة على حائط المنزل، وما يتخللها من شرب كؤوس الشاي المزينة بلحظات انتشاء وتفاخر أمام الخاص والعام، بالحصول على أعلى شهادة علمية وعروفة إلى حد الآن، فبدل انتاج المعارف، يتم انتاج أساليب المفاخرة الفارغة .قليلون هم الدكاترة، الذين ينتجون مقالات علمية ومراجع جامعية، وقليلة هي المقالات والمراجع الجامعية الأصيلة، التي لا تصطدم مع واقع حال الاقتباس والسرقات العلمية، ونسب مجهود الآخرين إلى الشخص، الباحث عن المقال المعد سلفا، والفكرة المستهلكة، بدل التنقيب عن الفكرة الجديدة المنتجة خارج الصندوق، والفكرة غير معادة التدوير .دعنا نقرب الصورة أكثر، ونجعل من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب نماذج دراسة حية، لواقع من التراجع العلمي والتردي المعرفي، فعلا، لقد انتهى عصر الأساتذة الجامعيين من النخب المغاربة والأجانب، الذين أسسوا منذ فجر الاستقلال للدراسات الجامعية في الشعب القانونية (القانون الخاص والقانون العام والعلوم السياسية والاجتماعية)، ناشرين مبادئ الاستقلالية عن التوجيهات العليا، رافضين لتدخل غير المختصي ......
#واقع
#التعليم
#الجامعي
#والبحث
#العلمي
#بالمغرب،
#موضوع
#قديم
#بصياغة
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758711
#الحوار_المتمدن
#محمد_أوبالاك واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب موضوع قديم بصياغة جديدة (كليات العلوم القانونية نموذج دراسة).تطفو فوق السطح سنويا وعند انتهاء الامتحانات الجامعية لانتقاء المقبولين لولوج سلك الدكتوراة بالمغرب، احتجاجات واستنكارات صامتة أو معلنة للمترشحين غير الموفقين، قد تصل أحيانا إلى حد رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة (غالبا ما تكون الدعاوى أمام المحاكم الإدارية)، وهي احتجاجات واستنكارات ودعاوى قضائية، تدور في فلك التساؤل عن طريقة/طرق تنظيم الامتحانات الكتابية والشفوية، وعن كفاءة اللجان التي تسير أطوار هذه الامتحانات، كما يتم التساؤل حول المعايير المبهمة التي يتم من خلالها ترسيخ عملية الانتقاء، وغالبا ما يصطدم الطالب/المتقاضي المرشح، باستنكاف الجامعة وتسترها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، للتملص من تبيان معايير قبول فئة على حساب فئة أخرى .غياب المكاشفة يؤدي إلى اتهام الجامعة المغربية بالتحامل أحيانا، وبإيقاع نفسها في مغبة الشبهات، أحيانا أخرى، وذلك بالموازاة مع القيمة العلمية للمرشحين المقبولين ولمشاريع الأطاريح التي يتقدمون بها، فالتستر وراء النزاهة والكفاءة العلمية للجنة المكلفة باختيار المقبولين لولوج سلك الدكتوراة، لا يبرر التشبث بسلطة تقديرية عرجاء، تتحدى بها مختبرات البحث العلمي في مجال الدكتوراة، المتقاضي والقاضي على السواء، فتنصب الجامعة نفسها - بذلك -، خصما وحكما في نفس الوقت.تنتج هذه الممارسات غير المسؤولة، أفواجا من حاملي الدكتوراة تنتهي علاقتهم بالمراجع العلمية وبالقلم وما يجمع بينهما من بحث علمي، بانتهاء سنوات البحث والتصويب والتحيين، وتوشيح مشوار البحث بالمناقشة وإعلان النتيجة المنتظرة: "ميزة مشرف مع التوصية بالنشر"، وهي مدة قد تتراوح في أقصى تقدير بين ثلاث سنوات وستة سنوات، وهو ما يجعلنا أمام معضلة أكثر فداحة من فداحة استئثار مختبرات ومراكز الدكتوراة بسر معايير الانتقاء، واختبائها وراء السلطة التقديرية غير المراقبة قضائيا، إنها معضلة ضعف البحث العلمي وانتاج المقالات العلمية ذات قيمة علمية ومعرفية معينة .ينتهي البحث العلمي بترقية الموظف الحاصل على الدكتوراة، وبنجاح حاصل الدكتور - المحظوظ- في اعتلاء كرسي التدريس بالجامعة، فلا نرى - بعدها- أي مقالات محكما، أو مؤلفات تصلح لتكون مراجع جامعية، تكفي الحاصل على شهادة الدكتوراة، الدرجة العلمية المتحصل عليها، ثم تعليق شهادة الدكتوراة على حائط المنزل، وما يتخللها من شرب كؤوس الشاي المزينة بلحظات انتشاء وتفاخر أمام الخاص والعام، بالحصول على أعلى شهادة علمية وعروفة إلى حد الآن، فبدل انتاج المعارف، يتم انتاج أساليب المفاخرة الفارغة .قليلون هم الدكاترة، الذين ينتجون مقالات علمية ومراجع جامعية، وقليلة هي المقالات والمراجع الجامعية الأصيلة، التي لا تصطدم مع واقع حال الاقتباس والسرقات العلمية، ونسب مجهود الآخرين إلى الشخص، الباحث عن المقال المعد سلفا، والفكرة المستهلكة، بدل التنقيب عن الفكرة الجديدة المنتجة خارج الصندوق، والفكرة غير معادة التدوير .دعنا نقرب الصورة أكثر، ونجعل من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب نماذج دراسة حية، لواقع من التراجع العلمي والتردي المعرفي، فعلا، لقد انتهى عصر الأساتذة الجامعيين من النخب المغاربة والأجانب، الذين أسسوا منذ فجر الاستقلال للدراسات الجامعية في الشعب القانونية (القانون الخاص والقانون العام والعلوم السياسية والاجتماعية)، ناشرين مبادئ الاستقلالية عن التوجيهات العليا، رافضين لتدخل غير المختصي ......
#واقع
#التعليم
#الجامعي
#والبحث
#العلمي
#بالمغرب،
#موضوع
#قديم
#بصياغة
#جديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758711
الحوار المتمدن
محمد أوبالاك - واقع التعليم الجامعي والبحث العلمي بالمغرب، موضوع قديم بصياغة جديدة (كليات العلوم القانونية نموذج دراسة).