فارس آل سلمان، : محاولة تصفية الشركات العراقية المملوكة للدولة
#الحوار_المتمدن
#فارس_آل_سلمان، محاولات تصفية الشركات العراقية المملوكه للدولةفارس آل سلمانتحاول الحكومة خفض الإنفاق في القطاع العام، و مواجهة بطالة 2.5 مليون عراقي فضلا عن انضمام 150 الف خريج جامعي سنويا لسوق العمل المتخم اصلا ليضافوا الى اعداد العاطلين عن العمل. ان وصول معدل البطالة الوطني إلى 16٪-;- دفع الحكومة للتفكير بتحويل هذا العبيء على القطاع الخاص. وهنا نتوقف لنسال هل القطاع الخاص العراقي الحالي مؤهل لهذه المهمة؟ لنحلل الحالة .... قامت بعض الاحزاب بالتوظيف في المؤسسات الحكومية كيفما اتفق ولثلاث اهداف الاول التربح بعمولات التوظيف والثاني لكسب اتباع وجمهور حزبي و الهدف الثالث هو الاستحواذ على المناصب الحكومية عبر اشغالها بالاعوان والاتباع. كل ذلك ادى الى انخفاض انتاجية الموظف العراقي لمستويات خطيرة، و اغرقت مؤسسات الدولة بالبطالة المقنعة.كما ان انعدام الانتاجية بسبب عدم توفر مستلزمات الانتاج و اغراق السوق بسلع موردة ادى الى تفاقم خسائر الشركات الحكومية.فهل يجوز ان نلقي اللوم على هذه الشركات ونحن من اهملها وماطل في حل مشاكلها بل ساهم في محاولة اغتيالها؟وهل يمتلك العراق حاليا قطاع خاص وطني قادر على تخفيف اعباء الدولة وتحمل المسؤولية التاريخية؟كان هناك 30 الف مشروع على الاقل مملوك للقطاع الخاص قبل 2003 ورغم ظروف الحصار صمدت هذه المشاريع. هذه المشاريع ملك لعموم ابناء الشعب وليس هناك مبرر لاهمالها وعدم انقاذها و كانت تشغل اعدادا كبيرة من العمالة المحلية. توقفت كليا بعد 2003.توقف هذه المشاريع جاء نتيجة للسياسات الحكومية الخاطئة والتي كانت تتذرع بمحاربة الارهاب في حين كان الجنوب ينعم باستقرار نسبي.ففي عموم العراق تُرك المواطن ضحية للارهاب والجوع وهذا دفع العامل والفلاح للانخراط اما بالارهاب او بالجيش و الحشد.و انتجت الاحزاب قطاعا خاصا عراقيا جديدا في غالبيته طفيليا، حقق ثروات طائلة من خلال عمولات الفساد وخرق القانون وبات محميا بالسياسيين الفاسدين بحكم علاقة تبادل المنفعةبينهما، وبل وتم زج بعضهم في البرلمان كي يتمتعوا بالحصانة النيابية.لذا كيف نقوم بتصفية الشركات الحكومية و نحن لا نمتلك قطاع خاص وطني مؤمن بمرتكزات الامن القومي العراقي.وماذا بخصوص فيالق الخريجين الشباب الجدد الذي ينضموا سنويا لطالبي فرص العمل والتوظيف؟ما هو الضمان ان يقوم القطاع الخاص الحالي بخلق فرص العمل و استيعاب جزء او غالبية موظفي القطاع العام. تقدر مستويات بطالة الشباب بنحو 36٪-;---- من معدل البطالة الوطنيفهل سيؤمن القطاع الخاص العراقي الاستثمارات اللازمة ؟ أحد الحلول المطروحه هو تصفية شركات الدولة غير المنتجة لتقليل تكاليف التشغيل المتضخمة الناجمة عن الإفراط في التوظيف، ولخلق فرص عمل في القطاعات الإنتاجية.يعتبر بعض من يرسم سياسة الحكومة الاقتصادية ان الشركات المملوكة للدولة هي الثقب الاسود الذي يبتلع الانفاق الحكومي كونها تعتمد على المنح و المساعدات الحكومية لتغطية نفقاتها الاساسية بضمنها الرواتب. تعود ملكية هذه الشركات إلى 14 وزارة من بينها: وزارة الصناعة والمعادن، ووزارة الكهرباء، ووزارة النفط، ووزارة المالية. وكان الإنفاق على الرواتب والأجور 4.5 مليار دولار لحوالي 4.14 مليون موظف دائمي بضمنهم ما يسمون بالفضائيين. حاولت هيئة المستشارين لعام 2015 إجراء إصلاح شامل يخفض من أعداد الشركات المملوكة للدولة، ويؤسس مراكز تدريب لبناء القدرات، واحالة 25% من الموظفين ال ......
#محاولة
#تصفية
#الشركات
#العراقية
#المملوكة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723386
#الحوار_المتمدن
#فارس_آل_سلمان، محاولات تصفية الشركات العراقية المملوكه للدولةفارس آل سلمانتحاول الحكومة خفض الإنفاق في القطاع العام، و مواجهة بطالة 2.5 مليون عراقي فضلا عن انضمام 150 الف خريج جامعي سنويا لسوق العمل المتخم اصلا ليضافوا الى اعداد العاطلين عن العمل. ان وصول معدل البطالة الوطني إلى 16٪-;- دفع الحكومة للتفكير بتحويل هذا العبيء على القطاع الخاص. وهنا نتوقف لنسال هل القطاع الخاص العراقي الحالي مؤهل لهذه المهمة؟ لنحلل الحالة .... قامت بعض الاحزاب بالتوظيف في المؤسسات الحكومية كيفما اتفق ولثلاث اهداف الاول التربح بعمولات التوظيف والثاني لكسب اتباع وجمهور حزبي و الهدف الثالث هو الاستحواذ على المناصب الحكومية عبر اشغالها بالاعوان والاتباع. كل ذلك ادى الى انخفاض انتاجية الموظف العراقي لمستويات خطيرة، و اغرقت مؤسسات الدولة بالبطالة المقنعة.كما ان انعدام الانتاجية بسبب عدم توفر مستلزمات الانتاج و اغراق السوق بسلع موردة ادى الى تفاقم خسائر الشركات الحكومية.فهل يجوز ان نلقي اللوم على هذه الشركات ونحن من اهملها وماطل في حل مشاكلها بل ساهم في محاولة اغتيالها؟وهل يمتلك العراق حاليا قطاع خاص وطني قادر على تخفيف اعباء الدولة وتحمل المسؤولية التاريخية؟كان هناك 30 الف مشروع على الاقل مملوك للقطاع الخاص قبل 2003 ورغم ظروف الحصار صمدت هذه المشاريع. هذه المشاريع ملك لعموم ابناء الشعب وليس هناك مبرر لاهمالها وعدم انقاذها و كانت تشغل اعدادا كبيرة من العمالة المحلية. توقفت كليا بعد 2003.توقف هذه المشاريع جاء نتيجة للسياسات الحكومية الخاطئة والتي كانت تتذرع بمحاربة الارهاب في حين كان الجنوب ينعم باستقرار نسبي.ففي عموم العراق تُرك المواطن ضحية للارهاب والجوع وهذا دفع العامل والفلاح للانخراط اما بالارهاب او بالجيش و الحشد.و انتجت الاحزاب قطاعا خاصا عراقيا جديدا في غالبيته طفيليا، حقق ثروات طائلة من خلال عمولات الفساد وخرق القانون وبات محميا بالسياسيين الفاسدين بحكم علاقة تبادل المنفعةبينهما، وبل وتم زج بعضهم في البرلمان كي يتمتعوا بالحصانة النيابية.لذا كيف نقوم بتصفية الشركات الحكومية و نحن لا نمتلك قطاع خاص وطني مؤمن بمرتكزات الامن القومي العراقي.وماذا بخصوص فيالق الخريجين الشباب الجدد الذي ينضموا سنويا لطالبي فرص العمل والتوظيف؟ما هو الضمان ان يقوم القطاع الخاص الحالي بخلق فرص العمل و استيعاب جزء او غالبية موظفي القطاع العام. تقدر مستويات بطالة الشباب بنحو 36٪-;---- من معدل البطالة الوطنيفهل سيؤمن القطاع الخاص العراقي الاستثمارات اللازمة ؟ أحد الحلول المطروحه هو تصفية شركات الدولة غير المنتجة لتقليل تكاليف التشغيل المتضخمة الناجمة عن الإفراط في التوظيف، ولخلق فرص عمل في القطاعات الإنتاجية.يعتبر بعض من يرسم سياسة الحكومة الاقتصادية ان الشركات المملوكة للدولة هي الثقب الاسود الذي يبتلع الانفاق الحكومي كونها تعتمد على المنح و المساعدات الحكومية لتغطية نفقاتها الاساسية بضمنها الرواتب. تعود ملكية هذه الشركات إلى 14 وزارة من بينها: وزارة الصناعة والمعادن، ووزارة الكهرباء، ووزارة النفط، ووزارة المالية. وكان الإنفاق على الرواتب والأجور 4.5 مليار دولار لحوالي 4.14 مليون موظف دائمي بضمنهم ما يسمون بالفضائيين. حاولت هيئة المستشارين لعام 2015 إجراء إصلاح شامل يخفض من أعداد الشركات المملوكة للدولة، ويؤسس مراكز تدريب لبناء القدرات، واحالة 25% من الموظفين ال ......
#محاولة
#تصفية
#الشركات
#العراقية
#المملوكة
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723386
الحوار المتمدن
فارس آل سلمان، - محاولة تصفية الشركات العراقية المملوكة للدولة