عادل عبد الزهرة شبيب : كيف يؤمن العراق الاحتياجات الغذائية لأبناء الشعب عن طريق الاستيراد ام الانتاج الداخلي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اعتبر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أزمة الغذاء انتهاكا جسيما لحقوق الانسان,حيث يشكل الغذاء جوهر صراع الانسان من اجل البقاء. ويمكن تعريف الامن الغذائي بأنه مدى قدرة البلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الاساسي من منتوجه الخاص او استطاعته على شراؤه من الخارج لعيش حياة نشطة وصحية.ولكن لماذا يعد الامن الغذائي مهماً ؟ يعتبر مهماً لكون بعض الاشخاص يتأثرون بتوفر الغذاء ونوعيته اكثر من غيرهم كالأطفال والاشخاص الذين يعانون من الفقر وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرجح معاناتهم من انعدام الامن الغذائي نتيجة لعدم تمكنهم من الوصول الى الطعام الكافي المغذي.في دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات عن الأمــــــن الغذائي عــــــام 2005 بينت ان ( 15,4 %) من سكان العراق معظمهم من محدودي الدخل وسكان المناطق الريفية عدوا غير آمنين غذائياً وهم بأمس الحاجة الى مختلف أنواع المساعدات الانسانية وأهمها تزويدهم بالمواد الغذائية كما يعد هذا المؤشر انعكاسا لزيادة نسبة السكان شديدي الفقر.يعاني العراق من عدم قدرته على تأمين الامدادات الغذائية لشعبه حيث يستورد سلة غذائه من الدول المجاورة. ويعزى قصور الانتاج الزراعي بشكل عام عن اشباع الحاجيات الغذائية للعراقيين الى جملة من العوامل أهمها:1. اهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة وقلة التخصيصات المالية في الموازنة للنهوض به.2. عدم نجاح السياسة الزراعية المتبعة للحد من التبعية الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى القطري.3. ضعف الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الزراعي.4. انخفاض نسبة الاراضي الصالحة للزراعة مقارنة مع المساحة الكلية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في التربة والتصحر..5. اعتماد الزراعة على العوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب من عام لآخر.6. ندرة المياه وسوء استغلالها وهدرها.7. زيادة عدد السكان بالنسبة للمنتوج الزراعي.8. استخدام الوسائل البدائية في الزراعة.9. سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية الاجنبية وعدم قدرة المزارعين العراقيين على منافستها بسبب المشاكل التي تعاني منها زراعتنا.وكان للحروب السابقة التي خاضها النظام المقبور منذ عام 1980 ولغاية سقوطه في عام 2003,أثرا سلبيا كبيرا على القطاع الزراعي وتخلفه وعدم قدرته على تأمين الاحتياجات الغذائية لأبناء شعبنا, كما ازداد الوضع سوءاً بعد 2003 بسبب التداعيات الامنية والطائفية ومن ثم خضوع حوالي ثلث مساحة العراق الشمالية وهي مناطق زراعية مهمة الى داعش الارهابي والدمار الذي لحق بها بسبب ذلك .ان مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمان الغذائي يعني كل الظروف والمعايير الضرورية اللازمة خلال عمليات انتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع واعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمناً وموثوقا به وصحيا وملائماً للاستهلاك الآدمي. فأمان الغذاء متعلق بكل المراحل من مرحلة الانتاج الزراعي وحتى لحظة الاستهلاك.ان مسألة الأمن الغذائي مرتبطة عموما بتوفر الحبوب الاستراتيجية ( الحنطة والشعير والذرة والرز وغيرها..), وقد شهدت أسعار هذه الحبوب عالميا ارتفاعا منذ عام 2001 ومن غير المتوقع حدوث انخفاض لهذه الاسعار. ويعزى اسباب هذا الارتفاع في اسعار الحبوب الى بعض الاسباب منها:1. أسباب طبيعية وتغيرات المناخ والمتمثلة بحالة الجفاف في معظم مناطق انتاج الحبوب في العالم فضلا عن السيول والفيضانات والصقيع والعواصف الثلجية والتي سببت خسارة المحاصيل.2. الطلب المتزايد على هذه المحاصيل وشحة المخز ......
#يؤمن
#العراق
#الاحتياجات
#الغذائية
#لأبناء
#الشعب
#طريق
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689076
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اعتبر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أزمة الغذاء انتهاكا جسيما لحقوق الانسان,حيث يشكل الغذاء جوهر صراع الانسان من اجل البقاء. ويمكن تعريف الامن الغذائي بأنه مدى قدرة البلد على تلبية احتياجاته من الغذاء الاساسي من منتوجه الخاص او استطاعته على شراؤه من الخارج لعيش حياة نشطة وصحية.ولكن لماذا يعد الامن الغذائي مهماً ؟ يعتبر مهماً لكون بعض الاشخاص يتأثرون بتوفر الغذاء ونوعيته اكثر من غيرهم كالأطفال والاشخاص الذين يعانون من الفقر وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرجح معاناتهم من انعدام الامن الغذائي نتيجة لعدم تمكنهم من الوصول الى الطعام الكافي المغذي.في دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات عن الأمــــــن الغذائي عــــــام 2005 بينت ان ( 15,4 %) من سكان العراق معظمهم من محدودي الدخل وسكان المناطق الريفية عدوا غير آمنين غذائياً وهم بأمس الحاجة الى مختلف أنواع المساعدات الانسانية وأهمها تزويدهم بالمواد الغذائية كما يعد هذا المؤشر انعكاسا لزيادة نسبة السكان شديدي الفقر.يعاني العراق من عدم قدرته على تأمين الامدادات الغذائية لشعبه حيث يستورد سلة غذائه من الدول المجاورة. ويعزى قصور الانتاج الزراعي بشكل عام عن اشباع الحاجيات الغذائية للعراقيين الى جملة من العوامل أهمها:1. اهمال القطاع الزراعي في التوجهات التنموية العامة وقلة التخصيصات المالية في الموازنة للنهوض به.2. عدم نجاح السياسة الزراعية المتبعة للحد من التبعية الغذائية للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى القطري.3. ضعف الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الزراعي.4. انخفاض نسبة الاراضي الصالحة للزراعة مقارنة مع المساحة الكلية بسبب ارتفاع نسبة الملوحة في التربة والتصحر..5. اعتماد الزراعة على العوامل المناخية التي تتميز بالتذبذب من عام لآخر.6. ندرة المياه وسوء استغلالها وهدرها.7. زيادة عدد السكان بالنسبة للمنتوج الزراعي.8. استخدام الوسائل البدائية في الزراعة.9. سياسة اغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية الاجنبية وعدم قدرة المزارعين العراقيين على منافستها بسبب المشاكل التي تعاني منها زراعتنا.وكان للحروب السابقة التي خاضها النظام المقبور منذ عام 1980 ولغاية سقوطه في عام 2003,أثرا سلبيا كبيرا على القطاع الزراعي وتخلفه وعدم قدرته على تأمين الاحتياجات الغذائية لأبناء شعبنا, كما ازداد الوضع سوءاً بعد 2003 بسبب التداعيات الامنية والطائفية ومن ثم خضوع حوالي ثلث مساحة العراق الشمالية وهي مناطق زراعية مهمة الى داعش الارهابي والدمار الذي لحق بها بسبب ذلك .ان مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمان الغذائي يعني كل الظروف والمعايير الضرورية اللازمة خلال عمليات انتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع واعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمناً وموثوقا به وصحيا وملائماً للاستهلاك الآدمي. فأمان الغذاء متعلق بكل المراحل من مرحلة الانتاج الزراعي وحتى لحظة الاستهلاك.ان مسألة الأمن الغذائي مرتبطة عموما بتوفر الحبوب الاستراتيجية ( الحنطة والشعير والذرة والرز وغيرها..), وقد شهدت أسعار هذه الحبوب عالميا ارتفاعا منذ عام 2001 ومن غير المتوقع حدوث انخفاض لهذه الاسعار. ويعزى اسباب هذا الارتفاع في اسعار الحبوب الى بعض الاسباب منها:1. أسباب طبيعية وتغيرات المناخ والمتمثلة بحالة الجفاف في معظم مناطق انتاج الحبوب في العالم فضلا عن السيول والفيضانات والصقيع والعواصف الثلجية والتي سببت خسارة المحاصيل.2. الطلب المتزايد على هذه المحاصيل وشحة المخز ......
#يؤمن
#العراق
#الاحتياجات
#الغذائية
#لأبناء
#الشعب
#طريق
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689076
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - كيف يؤمن العراق الاحتياجات الغذائية لأبناء الشعب عن طريق الاستيراد ام الانتاج الداخلي ؟
عادل عبد الزهرة شبيب : هل حقق العراق الاكتفاء الذاتي أم أنه يعتمد الاستيراد لتلبية حاجات شعبه ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ما يزال الاقتصاد العراقي يتميز بالتخلف والتبعية فاقتصاده غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وتهميش القطاعات الانتاجية الاخرى معتمدا على استيراد كل شيء لسد حاجات شعبه من السلع الاستهلاكية والاستثمارية وليس لديه شيء يصدره عدا النفط الخام حتى انه لم يكلف نفسه على تصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تسد حاجته المحلية وبيع الفائض بأسعار قد تكون أعلى من أسعار برميل النفط الخام . الا ان العراق فضل استيراد المنتجات النفطية بمبالغ طائلة من دول الجوار وهو البلد النفطي الذي يحتل المرتبة الثانية بعد السعودية . ولذلك لم تعتمد الحكومات العراقية المتعاقبة سياسة الاكتفاء الذاتي مما يشكل خللا في سياستها ورؤاها الاقتصادية .فالاكتفاء الذاتي أو الاقتصاد المغلق يقصد به أن يعتمد بلد ما على إمكانياته الخاصة للحصول على احتياجاته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية، بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته ومواقفه الدولية والداخلية. والاكتفاء الذاتي لا يعني بأي حال من الأحوال وقف أو قطع التبادل التجاري مع الدول الأخرى وإنما إعداد وتأمين شروط وظروف داخلية وطنية لتحقيق ربحية أعلى للتبادل الاقتصادي عبر قنوات تقسيم العمل الدولي وذلك رغبة منه في تنمية الإنتاج المحلي كميا ونوعيا. بالتالي تحقيق مستوى إشباع نوعي وكمي أعلى لاحتياجات المواطنين الاستهلاكية والاستثمارية. من جهة أخرى يؤدي هذا الوضع الجديد إلى ارتفاع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. كل هذه التحولات لا تحدث تلقائيا ولابد من بذل الجهود المكثفة والحثيثة من جميع الوحدات الاقتصادية، أفرادا ومؤسسات وعلى كافة المستويات، ضمن أجواء الديموقراطية والشفافية الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.وهو إحدى السياسات الاقتصادية التي بمقتضاها تحاول أية دولة أن تستغني - كلما وسعها الجهد - عن الواردات من الدول الأخرى، وذلك باعتمادها على منتجاتها المحلية، بدلاً من المنتجات الأجنبية، في إشباع احتياجاتها الاستهلاكية من مختلف السلع والخدمات. وتبدو أهمية هذه السياسة في أوقات الحروب، حيث يتعذر استيراد السلع من الخارج للصعوبات والمخاطر التي تكتنف عمليات الشحن عبر البحار، وفي حالة وجود طاقات معطلة يمكن الإفادة منها باستخدامها في إنتاج السلع المماثلة للسلع المستوردة، حتى ولو كانت أسعارها المحلية في مبدأ الأمر أكثر ارتفاعًا من أسعار نظائرها من السلع المستوردة، أو في حالة الدول المتخلفة التي تسعى للتصنيع بغية الإفادة من فائض السكان في القطاع الزراعي، وهو الفائض الذي يتعطل تعطلاً مقنعًا والذي يمكن سحبه من ميدان الزراعة إلى الصناعة دون أن يهبط الناتج الزراعي الكلي.ولعل في القول العربي «ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج» تأكيداً لأهمية الاكتفاء الذاتي الاقتصادي في حياة الأمم والشعوب وخطورة الاعتماد على استهلاك إنتاج الآخرين. وفيما عدا بعض أنصار المذهب التجاري المتزمتين لم تجد فكرة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي مدافعين عنها، فقد كان كتّأب القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر يرفضون نظرية الاكتفاء الذاتي المطلق، ويدافعون عن فكرة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي النسبي. وقد دعا هؤلاء إلى منع استيراد البضائع التي تنافس المنتجات الوطنية، وإلى منع تصدير المواد الأولية اللازمة لتطوير الصناعة. وكان أنصار الاكتفاء الذاتي الاقتصادي يدعون إلى تطوير الصناعة أكثر من دعوتهم إلى الانعزال عن العالم الخارجي، كما يدعون إلى تحقيق فائض في المبادلات الا ......
#العراق
#الاكتفاء
#الذاتي
#يعتمد
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720081
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ما يزال الاقتصاد العراقي يتميز بالتخلف والتبعية فاقتصاده غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام وتهميش القطاعات الانتاجية الاخرى معتمدا على استيراد كل شيء لسد حاجات شعبه من السلع الاستهلاكية والاستثمارية وليس لديه شيء يصدره عدا النفط الخام حتى انه لم يكلف نفسه على تصنيع النفط الخام وتحويله الى منتجات نفطية يمكن ان تسد حاجته المحلية وبيع الفائض بأسعار قد تكون أعلى من أسعار برميل النفط الخام . الا ان العراق فضل استيراد المنتجات النفطية بمبالغ طائلة من دول الجوار وهو البلد النفطي الذي يحتل المرتبة الثانية بعد السعودية . ولذلك لم تعتمد الحكومات العراقية المتعاقبة سياسة الاكتفاء الذاتي مما يشكل خللا في سياستها ورؤاها الاقتصادية .فالاكتفاء الذاتي أو الاقتصاد المغلق يقصد به أن يعتمد بلد ما على إمكانياته الخاصة للحصول على احتياجاته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية، بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته ومواقفه الدولية والداخلية. والاكتفاء الذاتي لا يعني بأي حال من الأحوال وقف أو قطع التبادل التجاري مع الدول الأخرى وإنما إعداد وتأمين شروط وظروف داخلية وطنية لتحقيق ربحية أعلى للتبادل الاقتصادي عبر قنوات تقسيم العمل الدولي وذلك رغبة منه في تنمية الإنتاج المحلي كميا ونوعيا. بالتالي تحقيق مستوى إشباع نوعي وكمي أعلى لاحتياجات المواطنين الاستهلاكية والاستثمارية. من جهة أخرى يؤدي هذا الوضع الجديد إلى ارتفاع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. كل هذه التحولات لا تحدث تلقائيا ولابد من بذل الجهود المكثفة والحثيثة من جميع الوحدات الاقتصادية، أفرادا ومؤسسات وعلى كافة المستويات، ضمن أجواء الديموقراطية والشفافية الاقتصادية، السياسية والاجتماعية.وهو إحدى السياسات الاقتصادية التي بمقتضاها تحاول أية دولة أن تستغني - كلما وسعها الجهد - عن الواردات من الدول الأخرى، وذلك باعتمادها على منتجاتها المحلية، بدلاً من المنتجات الأجنبية، في إشباع احتياجاتها الاستهلاكية من مختلف السلع والخدمات. وتبدو أهمية هذه السياسة في أوقات الحروب، حيث يتعذر استيراد السلع من الخارج للصعوبات والمخاطر التي تكتنف عمليات الشحن عبر البحار، وفي حالة وجود طاقات معطلة يمكن الإفادة منها باستخدامها في إنتاج السلع المماثلة للسلع المستوردة، حتى ولو كانت أسعارها المحلية في مبدأ الأمر أكثر ارتفاعًا من أسعار نظائرها من السلع المستوردة، أو في حالة الدول المتخلفة التي تسعى للتصنيع بغية الإفادة من فائض السكان في القطاع الزراعي، وهو الفائض الذي يتعطل تعطلاً مقنعًا والذي يمكن سحبه من ميدان الزراعة إلى الصناعة دون أن يهبط الناتج الزراعي الكلي.ولعل في القول العربي «ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما لا تنسج» تأكيداً لأهمية الاكتفاء الذاتي الاقتصادي في حياة الأمم والشعوب وخطورة الاعتماد على استهلاك إنتاج الآخرين. وفيما عدا بعض أنصار المذهب التجاري المتزمتين لم تجد فكرة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي مدافعين عنها، فقد كان كتّأب القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر يرفضون نظرية الاكتفاء الذاتي المطلق، ويدافعون عن فكرة الاكتفاء الذاتي الاقتصادي النسبي. وقد دعا هؤلاء إلى منع استيراد البضائع التي تنافس المنتجات الوطنية، وإلى منع تصدير المواد الأولية اللازمة لتطوير الصناعة. وكان أنصار الاكتفاء الذاتي الاقتصادي يدعون إلى تطوير الصناعة أكثر من دعوتهم إلى الانعزال عن العالم الخارجي، كما يدعون إلى تحقيق فائض في المبادلات الا ......
#العراق
#الاكتفاء
#الذاتي
#يعتمد
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720081
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل حقق العراق الاكتفاء الذاتي , أم أنه يعتمد الاستيراد لتلبية حاجات شعبه ؟
فراس زوين : الصناعة الوطنية وفخ الاستيراد
#الحوار_المتمدن
#فراس_زوين في كتابه "قصة الفلسفة" يقتبس الكاتب ويل ديورانت (ان الامل في الغاء الحروب وبلوغ مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية يكمن في تطور الصناعة ... اذ ان الصناعة تؤدي الى الديمقراطية والسلام، وعندما تتوقف سيادة الحرب، سوف ينهض التطور الاقتصادي وتنشأ بذلك الآ-;-ف المشاريع الاقتصادية ... ) ان هذه العبارة التي مضى عليها قرابة قرن ونصف من الزمان، والتي نطق بها الفيلسوف هنري سبنسر المولود عام 1820 قد يعتبرها الكثير من الناس البديهيات التي لاتحتاج الى اثبات ، ولكنها مع ذلك كانت غامضة وعصية على الفهم بالنسبة للحكومات العراقية في العقدين الأخيرين، فلا تزال الصناعة والزراعة تعاني وتأن تحت وطأة العديد من الاخفاقات الاقتصادية المستمرة. ولن اتطرق في هذا المقال سوى الى واحدة منها وهي سياسة (فخ الاستيراد)، التي تعد واحدة من اهم أسباب التراجع او التخبط الاقتصادي الذي رافق العراق منذ عام 2003 ولغاية الان. ان فخ الاستيراد يعني تشجيع الاستيراد المفرط والغير مبرر والسماح لدخول كل أنواع السلع والمنتجات بغض النظر عن جودتها ورصانتها او مكان او جهة انتاجها، ولعل كل هذا تم برعاية العوامل الاقتصادية والإنتاجية بل وحتى السياسية الساندة التي جعلت من الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً بامتياز، وسمحت باضعاف القدرة التنافسية للسلع الوطنية في ظل ظعف الأجهزة الرقابية الحكومية وعدم وجود حماية سعرية وكمية لبعض المنتجات التي تعاني من منافسة شديدة من بلدان أخرى، من اجل حماية العمالة الوطنية والدفاع عنها، أدت الى تراجع حصتها من السوق المحلي امام المنافسين الاجانب وبما يسمح لهم من اتباع سياسة الاغراق السلعي الذي أدى الى القتل المعنوي للعمل والعامل، تحت سقف الفساد الإداري و اللامبالاة الاجتماعية طوال السنوات السابقة.ولعل القارىء الكريم يرى في هذا الكلام بعض المبالغة والاجحاف، فان العمل السياسي الواقعي والحقيقي، في ظل الواقع المتناقض يفرض الانشغال عن التنظير الاقتصادي اوالاجتماعي ،، ولكن هل يمنعهم هذا من القاء نظرة ولو خاطفة وبسيطة على السوق ليشاهدوا بأم اعينهم كيف ان استيراد أي مادة يمكن صناعتها محلياً تعني خنق الايدي العاملة، فعلى سبيل المثل ان صناعة 100 باب خشبية قد تستلزم عشرات الايدي العاملة مابين تقطيع الخشب وصناعة الباب وصبغها وتركيبها في مكانها بينما يكفي تاجر واحد لاستيراد 1000 باب خشبية وحرمان هذه العشرات من سبب عيشها الذي تقتات وتحفظ كرامتها به، ولعل الصورة تكون اكثر وضوحًا اذا علم القارئ أن في العراق أكثر من 17 ألف معمل ومصنع عملاق وكبير ومتوسط، يشكل القطاع الحكومي والمختلط منها نحو 56 %. يهدف الى سد حاجة البلاد الذاتية وتصدير الفائض، بدءاً من الحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء مرورا بالمواد الكهربائية والصناعات التحويلية والنسيجية ومجال البنى التحتية انتهاءً بالصناعات الثقيلة، كانت تشغل مئات الآلاف من العمال والفنيين والخبراء وكلهم تم الاستعاضة عنهم بعدة تجار وزجهم الى الشارع تدفعهم رياح السخط والغضب.ان الاستمرار في التغاضي على سياسة الاستيراد، بالرغم من سلبياتها التي لم تعد تخفى على احد، وفي ظل ظعف القوانين الضامنة لحقوق ملايين العاملين والتي لم تدفع الى استنزاف ثروة البلاد وخنق الصناعة الوطنية المنتج المحلي فقط بل ساهمت بشكل مباشر في خلق طوابير من مئات الآ-;-ف العاطلين عن العمل، بسبب التخبط والارتجال في القرارات الاقتصادية، مع ضعف الأداء السياسي للحكومات المتعاقبة أدت في نهاية المطاف الى نوع من الصراع الجماهيري القابل للانفجار في أي وقت بوج ......
#الصناعة
#الوطنية
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724536
#الحوار_المتمدن
#فراس_زوين في كتابه "قصة الفلسفة" يقتبس الكاتب ويل ديورانت (ان الامل في الغاء الحروب وبلوغ مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية يكمن في تطور الصناعة ... اذ ان الصناعة تؤدي الى الديمقراطية والسلام، وعندما تتوقف سيادة الحرب، سوف ينهض التطور الاقتصادي وتنشأ بذلك الآ-;-ف المشاريع الاقتصادية ... ) ان هذه العبارة التي مضى عليها قرابة قرن ونصف من الزمان، والتي نطق بها الفيلسوف هنري سبنسر المولود عام 1820 قد يعتبرها الكثير من الناس البديهيات التي لاتحتاج الى اثبات ، ولكنها مع ذلك كانت غامضة وعصية على الفهم بالنسبة للحكومات العراقية في العقدين الأخيرين، فلا تزال الصناعة والزراعة تعاني وتأن تحت وطأة العديد من الاخفاقات الاقتصادية المستمرة. ولن اتطرق في هذا المقال سوى الى واحدة منها وهي سياسة (فخ الاستيراد)، التي تعد واحدة من اهم أسباب التراجع او التخبط الاقتصادي الذي رافق العراق منذ عام 2003 ولغاية الان. ان فخ الاستيراد يعني تشجيع الاستيراد المفرط والغير مبرر والسماح لدخول كل أنواع السلع والمنتجات بغض النظر عن جودتها ورصانتها او مكان او جهة انتاجها، ولعل كل هذا تم برعاية العوامل الاقتصادية والإنتاجية بل وحتى السياسية الساندة التي جعلت من الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً بامتياز، وسمحت باضعاف القدرة التنافسية للسلع الوطنية في ظل ظعف الأجهزة الرقابية الحكومية وعدم وجود حماية سعرية وكمية لبعض المنتجات التي تعاني من منافسة شديدة من بلدان أخرى، من اجل حماية العمالة الوطنية والدفاع عنها، أدت الى تراجع حصتها من السوق المحلي امام المنافسين الاجانب وبما يسمح لهم من اتباع سياسة الاغراق السلعي الذي أدى الى القتل المعنوي للعمل والعامل، تحت سقف الفساد الإداري و اللامبالاة الاجتماعية طوال السنوات السابقة.ولعل القارىء الكريم يرى في هذا الكلام بعض المبالغة والاجحاف، فان العمل السياسي الواقعي والحقيقي، في ظل الواقع المتناقض يفرض الانشغال عن التنظير الاقتصادي اوالاجتماعي ،، ولكن هل يمنعهم هذا من القاء نظرة ولو خاطفة وبسيطة على السوق ليشاهدوا بأم اعينهم كيف ان استيراد أي مادة يمكن صناعتها محلياً تعني خنق الايدي العاملة، فعلى سبيل المثل ان صناعة 100 باب خشبية قد تستلزم عشرات الايدي العاملة مابين تقطيع الخشب وصناعة الباب وصبغها وتركيبها في مكانها بينما يكفي تاجر واحد لاستيراد 1000 باب خشبية وحرمان هذه العشرات من سبب عيشها الذي تقتات وتحفظ كرامتها به، ولعل الصورة تكون اكثر وضوحًا اذا علم القارئ أن في العراق أكثر من 17 ألف معمل ومصنع عملاق وكبير ومتوسط، يشكل القطاع الحكومي والمختلط منها نحو 56 %. يهدف الى سد حاجة البلاد الذاتية وتصدير الفائض، بدءاً من الحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء مرورا بالمواد الكهربائية والصناعات التحويلية والنسيجية ومجال البنى التحتية انتهاءً بالصناعات الثقيلة، كانت تشغل مئات الآلاف من العمال والفنيين والخبراء وكلهم تم الاستعاضة عنهم بعدة تجار وزجهم الى الشارع تدفعهم رياح السخط والغضب.ان الاستمرار في التغاضي على سياسة الاستيراد، بالرغم من سلبياتها التي لم تعد تخفى على احد، وفي ظل ظعف القوانين الضامنة لحقوق ملايين العاملين والتي لم تدفع الى استنزاف ثروة البلاد وخنق الصناعة الوطنية المنتج المحلي فقط بل ساهمت بشكل مباشر في خلق طوابير من مئات الآ-;-ف العاطلين عن العمل، بسبب التخبط والارتجال في القرارات الاقتصادية، مع ضعف الأداء السياسي للحكومات المتعاقبة أدت في نهاية المطاف الى نوع من الصراع الجماهيري القابل للانفجار في أي وقت بوج ......
#الصناعة
#الوطنية
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724536
الحوار المتمدن
فراس زوين - الصناعة الوطنية وفخ الاستيراد
فراس مهدي زوين : المنتج المحلي وفخ الاستيراد
#الحوار_المتمدن
#فراس_مهدي_زوين في كتابه "قصة الفلسفة" يقتبس الكاتب ويل ديورانت (ان الامل في الغاء الحروب وبلوغ مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية يكمن في تطور الصناعة ... اذ ان الصناعة تؤدي الى الديمقراطية والسلام، وعندما تتوقف سيادة الحرب، سوف ينهض التطور الاقتصادي وتنشأ بذلك الآ-;-ف المشاريع الاقتصادية ... ) ان هذه العبارة التي مضى عليها قرابة قرن ونصف من الزمان، والتي نطق بها الفيلسوف هنري سبنسر المولود عام 1820 قد يعتبرها الكثير من الناس البديهيات التي لاتحتاج الى اثبات ، ولكنها مع ذلك كانت غامضة وعصية على الفهم بالنسبة للحكومات العراقية في العقدين الأخيرين، فلا تزال الصناعة والزراعة تعاني وتأن تحت وطأة العديد من الاخفاقات الاقتصادية المستمرة. ولن اتطرق في هذا المقال سوى الى واحدة منها وهي سياسة (فخ الاستيراد)، التي تعد واحدة من اهم أسباب التراجع او التخبط الاقتصادي الذي رافق العراق منذ عام 2003 ولغاية الان. ان فخ الاستيراد يعني تشجيع الاستيراد المفرط والغير مبرر والسماح لدخول كل أنواع السلع والمنتجات بغض النظر عن جودتها ورصانتها او مكان او جهة انتاجها، ولعل كل هذا تم برعاية العوامل الاقتصادية والإنتاجية بل وحتى السياسية الساندة التي جعلت من الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً بامتياز، وسمحت باضعاف القدرة التنافسية للسلع الوطنية في ظل ظعف الأجهزة الرقابية الحكومية وعدم وجود حماية سعرية وكمية لبعض المنتجات التي تعاني من منافسة شديدة من بلدان أخرى، من اجل حماية العمالة الوطنية والدفاع عنها، أدت الى تراجع حصتها من السوق المحلي امام المنافسين الاجانب وبما يسمح لهم من اتباع سياسة الاغراق السلعي الذي أدى الى القتل المعنوي للعمل والعامل، تحت سقف الفساد الإداري و اللامبالاة الاجتماعية طوال السنوات السابقة.ولعل القارىء الكريم يرى في هذا الكلام بعض المبالغة والاجحاف، فان العمل السياسي الواقعي والحقيقي، في ظل الواقع المتناقض يفرض الانشغال عن التنظير الاقتصادي اوالاجتماعي ،، ولكن هل يمنعهم هذا من القاء نظرة ولو خاطفة وبسيطة على السوق ليشاهدوا بأم اعينهم كيف ان استيراد أي مادة يمكن صناعتها محلياً تعني خنق الايدي العاملة، فعلى سبيل المثل ان صناعة 100 باب خشبية قد تستلزم عشرات الايدي العاملة مابين تقطيع الخشب وصناعة الباب وصبغها وتركيبها في مكانها بينما يكفي تاجر واحد لاستيراد 1000 باب خشبية وحرمان هذه العشرات من سبب عيشها الذي تقتات وتحفظ كرامتها به، ولعل الصورة تكون اكثر وضوحًا اذا علم القارئ أن في العراق أكثر من 17 ألف معمل ومصنع عملاق وكبير ومتوسط، يشكل القطاع الحكومي والمختلط منها نحو 56 %. يهدف الى سد حاجة البلاد الذاتية وتصدير الفائض، بدءاً من الحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء مرورا بالمواد الكهربائية والصناعات التحويلية والنسيجية ومجال البنى التحتية انتهاءً بالصناعات الثقيلة، كانت تشغل مئات الآلاف من العمال والفنيين والخبراء وكلهم تم الاستعاضة عنهم بعدة تجار وزجهم الى الشارع تدفعهم رياح السخط والغضب.ان الاستمرار في التغاضي على سياسة الاستيراد، بالرغم من سلبياتها التي لم تعد تخفى على احد، وفي ظل ظعف القوانين الضامنة لحقوق ملايين العاملين والتي لم تدفع الى استنزاف ثروة البلاد وخنق الصناعة الوطنية المنتج المحلي فقط بل ساهمت بشكل مباشر في خلق طوابير من مئات الآ-;-ف العاطلين عن العمل، بسبب التخبط والارتجال في القرارات الاقتصادية، مع ضعف الأداء السياسي للحكومات المتعاقبة أدت في نهاية المطاف الى نوع من الصراع الجماهيري القابل للانفجار في أي وقت بوج ......
#المنتج
#المحلي
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726854
#الحوار_المتمدن
#فراس_مهدي_زوين في كتابه "قصة الفلسفة" يقتبس الكاتب ويل ديورانت (ان الامل في الغاء الحروب وبلوغ مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية يكمن في تطور الصناعة ... اذ ان الصناعة تؤدي الى الديمقراطية والسلام، وعندما تتوقف سيادة الحرب، سوف ينهض التطور الاقتصادي وتنشأ بذلك الآ-;-ف المشاريع الاقتصادية ... ) ان هذه العبارة التي مضى عليها قرابة قرن ونصف من الزمان، والتي نطق بها الفيلسوف هنري سبنسر المولود عام 1820 قد يعتبرها الكثير من الناس البديهيات التي لاتحتاج الى اثبات ، ولكنها مع ذلك كانت غامضة وعصية على الفهم بالنسبة للحكومات العراقية في العقدين الأخيرين، فلا تزال الصناعة والزراعة تعاني وتأن تحت وطأة العديد من الاخفاقات الاقتصادية المستمرة. ولن اتطرق في هذا المقال سوى الى واحدة منها وهي سياسة (فخ الاستيراد)، التي تعد واحدة من اهم أسباب التراجع او التخبط الاقتصادي الذي رافق العراق منذ عام 2003 ولغاية الان. ان فخ الاستيراد يعني تشجيع الاستيراد المفرط والغير مبرر والسماح لدخول كل أنواع السلع والمنتجات بغض النظر عن جودتها ورصانتها او مكان او جهة انتاجها، ولعل كل هذا تم برعاية العوامل الاقتصادية والإنتاجية بل وحتى السياسية الساندة التي جعلت من الاقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً بامتياز، وسمحت باضعاف القدرة التنافسية للسلع الوطنية في ظل ظعف الأجهزة الرقابية الحكومية وعدم وجود حماية سعرية وكمية لبعض المنتجات التي تعاني من منافسة شديدة من بلدان أخرى، من اجل حماية العمالة الوطنية والدفاع عنها، أدت الى تراجع حصتها من السوق المحلي امام المنافسين الاجانب وبما يسمح لهم من اتباع سياسة الاغراق السلعي الذي أدى الى القتل المعنوي للعمل والعامل، تحت سقف الفساد الإداري و اللامبالاة الاجتماعية طوال السنوات السابقة.ولعل القارىء الكريم يرى في هذا الكلام بعض المبالغة والاجحاف، فان العمل السياسي الواقعي والحقيقي، في ظل الواقع المتناقض يفرض الانشغال عن التنظير الاقتصادي اوالاجتماعي ،، ولكن هل يمنعهم هذا من القاء نظرة ولو خاطفة وبسيطة على السوق ليشاهدوا بأم اعينهم كيف ان استيراد أي مادة يمكن صناعتها محلياً تعني خنق الايدي العاملة، فعلى سبيل المثل ان صناعة 100 باب خشبية قد تستلزم عشرات الايدي العاملة مابين تقطيع الخشب وصناعة الباب وصبغها وتركيبها في مكانها بينما يكفي تاجر واحد لاستيراد 1000 باب خشبية وحرمان هذه العشرات من سبب عيشها الذي تقتات وتحفظ كرامتها به، ولعل الصورة تكون اكثر وضوحًا اذا علم القارئ أن في العراق أكثر من 17 ألف معمل ومصنع عملاق وكبير ومتوسط، يشكل القطاع الحكومي والمختلط منها نحو 56 %. يهدف الى سد حاجة البلاد الذاتية وتصدير الفائض، بدءاً من الحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء مرورا بالمواد الكهربائية والصناعات التحويلية والنسيجية ومجال البنى التحتية انتهاءً بالصناعات الثقيلة، كانت تشغل مئات الآلاف من العمال والفنيين والخبراء وكلهم تم الاستعاضة عنهم بعدة تجار وزجهم الى الشارع تدفعهم رياح السخط والغضب.ان الاستمرار في التغاضي على سياسة الاستيراد، بالرغم من سلبياتها التي لم تعد تخفى على احد، وفي ظل ظعف القوانين الضامنة لحقوق ملايين العاملين والتي لم تدفع الى استنزاف ثروة البلاد وخنق الصناعة الوطنية المنتج المحلي فقط بل ساهمت بشكل مباشر في خلق طوابير من مئات الآ-;-ف العاطلين عن العمل، بسبب التخبط والارتجال في القرارات الاقتصادية، مع ضعف الأداء السياسي للحكومات المتعاقبة أدت في نهاية المطاف الى نوع من الصراع الجماهيري القابل للانفجار في أي وقت بوج ......
#المنتج
#المحلي
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726854
الحوار المتمدن
فراس مهدي زوين - المنتج المحلي وفخ الاستيراد
اسعد عبدالله عبدعلي : الاقتصاد العراقي وخطر فوضى الاستيراد
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي اتذكر جيدا الدرس الاول في قسم المحاسبة عن الميزان التجاري, والذي يجب ان يكون لمصلحة البلد, والا لغرق البد وضاع اقتصاده, وكان بداية الخراب الاقتصادي العراقي عند تسلم صدام الحكم حيث دمر الاقتصاد العراقي عبر ادخال البلاد في حروب عبثية, ارهقت الخزينة وضيعت الاموال, ليتحول العراق من بلد واعد اقتصاديا الى بلد مكبل بالديون ومهشم اقتصاديا, ليأتي عام 2003 ويتفاءل العراقيون بمستقبل افضل.حيث كانت الامنيات كبيرة بعد الخروج من سجن حكم نظام صدام, والحلم بان ينطلق البلد ويتحول لعملاق اقتصادي, لكن اهل القرار عملوا على النقيض من تلك الامنيات! وها هو السوق العراقي معتمد كلياً على السلع المستوردة, ولم يعد الانتاج المحلي قادر على منافسة المستورد, وقد قدر خبراء الاقتصاد خسائر العراق من عام 2003 الى عام 2010 ب 180 مليار دولار! نتيجة اعتماده على الاستيرادات الخارجية فقط, وهذا الرقم الخاص بالخسائر تضاعف الان الى 360 مليار دولار! في عملية تدمير غريبة يمارسها الكبار للاقتصاد العراقي.ان الاستيراد في السنوات الاولى لم يكن حتى خاضع للضرائب! مما جعل المنافسة معدومة بين المستورد والانتاج المحلي, فادى ذلك لموت القطاع الزراعي والصناعي في العراق.• سلبيات الانفتاح على الاستيرادالطبقة المتحكمة بالقرار الاقتصادي لا تلتفت ولا تهتم بان يكون الاقتصاد العراقي ايجابيا, لذلك قراراتهم الاقتصادية الخاطئة ادت الى رفع معدلات البطالة, وتدمير البيئة الزراعية والصناعية, مع تأثيرات مرعبة على الجانب الصحي والاجتماعي, فغياب الضوابط في الاستيراد جعل من السوق العراقية عبارة عن مكب للسلع غير الصالحة في باقي الاسواق! سلع مضرة بالصحة ومضرة اجتماعيا, سلع لا تناسب العائلة بقضايا تتعلق بالإدمان والصحة النفسية, حيث ان باقي البلدان ترفض هكذا سلع وتضع ضوابط كي تحمي مجتمعاتها, لذلك فالسوق العراقية لا تمانع في استيراد أي شيء حتى لو كان سماً! ولو تحدثنا قليلا عن امثلة, فاستيراد الادوية عليه الف علامة استفهام, واستيراد السيارات قضية ملغومة, واستيراد السكائر خاضعة لقوى كبرى, واستيراد البيض خط احمر, واستيراد المواد الانشائية خط احمر, وحتى استيراد الخمر تجارة ناشطة خلف مظلة سياسية, كل مجالات الاستيراد دخلها غول الفساد, واصبح من العسير على السلطة التنفيذية اصلاح الامر - ان افترضنا انها تسعى للإصلاح -, لان الفاسدون تحولوا الى غول اكبر من قوى الدولة.أن التنمية في العراق متعثرة لأسباب عديدة، منها أسباب تتعلق بالحكومات, وأسباب أمنية، ونظرة بسيطة الى معدلات النمو الاقتصادي في العراق ستصيبك بالخيبة لأنها متواضعة جدا, نتيجة الوفرة المالية التي تدفع باتجاه الاستيرادات الاستهلاكية. • سلبية التاجر العراقينضيف نقطة مهمة لسبب الخلل الاقتصادي في العراق, وهو السلوك السلبي للتاجر العراقي, والذي انتج كوارث من دون ان يفهم سلبيات ما ينتجه عمله على البلد, فالتجار العراقيين يبحثون دوما عن استيراد البضائع الرخيصة، الاهم عنده الربح بعيدا عن السمعة ورضا المستهلك, وهذا التوجه لدى المستوردين والتجار العراقيين برز بعد الحصار عام 1990 واستمر لما بعد العام 2003 حتى الآن, مع غياب النظام الاقتصادي الذي ينظم الاستيراد ويفرض مواصفات خاصة على السلع المستوردة. عندها تجذرت السلبية في سلوك التاجر العراقي, الذي اغرق المستهلك المحلي بأبشع السلع المنتجة, والتي تفرغ جيوب المواطن ولا تعطيه ضمانات مستقبلية طويلة. • كان على العراق الاخذ بالتجربة الاماراتية تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي ......
#الاقتصاد
#العراقي
#وخطر
#فوضى
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768935
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي اتذكر جيدا الدرس الاول في قسم المحاسبة عن الميزان التجاري, والذي يجب ان يكون لمصلحة البلد, والا لغرق البد وضاع اقتصاده, وكان بداية الخراب الاقتصادي العراقي عند تسلم صدام الحكم حيث دمر الاقتصاد العراقي عبر ادخال البلاد في حروب عبثية, ارهقت الخزينة وضيعت الاموال, ليتحول العراق من بلد واعد اقتصاديا الى بلد مكبل بالديون ومهشم اقتصاديا, ليأتي عام 2003 ويتفاءل العراقيون بمستقبل افضل.حيث كانت الامنيات كبيرة بعد الخروج من سجن حكم نظام صدام, والحلم بان ينطلق البلد ويتحول لعملاق اقتصادي, لكن اهل القرار عملوا على النقيض من تلك الامنيات! وها هو السوق العراقي معتمد كلياً على السلع المستوردة, ولم يعد الانتاج المحلي قادر على منافسة المستورد, وقد قدر خبراء الاقتصاد خسائر العراق من عام 2003 الى عام 2010 ب 180 مليار دولار! نتيجة اعتماده على الاستيرادات الخارجية فقط, وهذا الرقم الخاص بالخسائر تضاعف الان الى 360 مليار دولار! في عملية تدمير غريبة يمارسها الكبار للاقتصاد العراقي.ان الاستيراد في السنوات الاولى لم يكن حتى خاضع للضرائب! مما جعل المنافسة معدومة بين المستورد والانتاج المحلي, فادى ذلك لموت القطاع الزراعي والصناعي في العراق.• سلبيات الانفتاح على الاستيرادالطبقة المتحكمة بالقرار الاقتصادي لا تلتفت ولا تهتم بان يكون الاقتصاد العراقي ايجابيا, لذلك قراراتهم الاقتصادية الخاطئة ادت الى رفع معدلات البطالة, وتدمير البيئة الزراعية والصناعية, مع تأثيرات مرعبة على الجانب الصحي والاجتماعي, فغياب الضوابط في الاستيراد جعل من السوق العراقية عبارة عن مكب للسلع غير الصالحة في باقي الاسواق! سلع مضرة بالصحة ومضرة اجتماعيا, سلع لا تناسب العائلة بقضايا تتعلق بالإدمان والصحة النفسية, حيث ان باقي البلدان ترفض هكذا سلع وتضع ضوابط كي تحمي مجتمعاتها, لذلك فالسوق العراقية لا تمانع في استيراد أي شيء حتى لو كان سماً! ولو تحدثنا قليلا عن امثلة, فاستيراد الادوية عليه الف علامة استفهام, واستيراد السيارات قضية ملغومة, واستيراد السكائر خاضعة لقوى كبرى, واستيراد البيض خط احمر, واستيراد المواد الانشائية خط احمر, وحتى استيراد الخمر تجارة ناشطة خلف مظلة سياسية, كل مجالات الاستيراد دخلها غول الفساد, واصبح من العسير على السلطة التنفيذية اصلاح الامر - ان افترضنا انها تسعى للإصلاح -, لان الفاسدون تحولوا الى غول اكبر من قوى الدولة.أن التنمية في العراق متعثرة لأسباب عديدة، منها أسباب تتعلق بالحكومات, وأسباب أمنية، ونظرة بسيطة الى معدلات النمو الاقتصادي في العراق ستصيبك بالخيبة لأنها متواضعة جدا, نتيجة الوفرة المالية التي تدفع باتجاه الاستيرادات الاستهلاكية. • سلبية التاجر العراقينضيف نقطة مهمة لسبب الخلل الاقتصادي في العراق, وهو السلوك السلبي للتاجر العراقي, والذي انتج كوارث من دون ان يفهم سلبيات ما ينتجه عمله على البلد, فالتجار العراقيين يبحثون دوما عن استيراد البضائع الرخيصة، الاهم عنده الربح بعيدا عن السمعة ورضا المستهلك, وهذا التوجه لدى المستوردين والتجار العراقيين برز بعد الحصار عام 1990 واستمر لما بعد العام 2003 حتى الآن, مع غياب النظام الاقتصادي الذي ينظم الاستيراد ويفرض مواصفات خاصة على السلع المستوردة. عندها تجذرت السلبية في سلوك التاجر العراقي, الذي اغرق المستهلك المحلي بأبشع السلع المنتجة, والتي تفرغ جيوب المواطن ولا تعطيه ضمانات مستقبلية طويلة. • كان على العراق الاخذ بالتجربة الاماراتية تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي ......
#الاقتصاد
#العراقي
#وخطر
#فوضى
#الاستيراد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768935
الحوار المتمدن
اسعد عبدالله عبدعلي - الاقتصاد العراقي وخطر فوضى الاستيراد