تاج السر عثمان : الذكرى الثانية والستون لاتفاقية مياه النيل 1959م
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان نتابع في هذه الدراسة بمناسبة الذكري الثانية والستون لاتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر 1959 م جذور مشكلة مياه النيل بين السودان ومصر، والآثار التي ترتبت علي السودان من الاتفاقية . أولا : جذور المشكلة واتفاقية 1929. ترجع جذور مشكلة مياه النيل بين السودان ومصر الي بداية القرن العشرين ، عندما فكرت الإدارة البريطانية في ادخال زراعة القطن في السودان ، وبرزت مخاوف مصر من أن بريطانيا تقصد التدخل في توريد المياه لها، ونتيجة لذلك شُكلت لجنة من الخبراء في عام 1925م لبحث مسألة مياه النيل ، وتقديم مقترحات متعلقة بالأساس الذي يمكن أن تُوزع به مياه الري مع الاعتبار الكامل لمصالح مصر دون الاضرار بحقوقها القومية والتاريخية (محمد عمر بشير : تاريخ الحركة الوطنية في السودان، ترجمة هنري رياض وآخرون 1987م ، ص 120). والحق أن لجنة الخبراء كانت استمرارا للجنة مشاريع النيل المكونة في عام 1920 ، والتي عُيّن أعضاؤها تعيينا رسميا من جانب الحكومة البريطانية والمصرية، ولها صفة ذات صبغة دولية. فقد كانت لجنة عام 1920 مكونة من رئيس هندي الجنسية وعضو معين بواسطة جامعة كامبردج ، وعضو منتخب بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد أوصت في تقريرها بوجوب اعطاء مصر الحق في استخدام مياه الصرف في موسم التحاريق، وأن يستخدم السودان مياه الفيضان ، ولكن لم يكن من الممكن الوصول الي اتفاق وقتئذ (بشير، المصدر السابق ، ص 120). مهدت حوادث عام 1924 والانذار الموجه الي مصر السبيل الي إعادة النظر في التوصيات السابقة وعلي أساس تقرير عام 1920 استطاع الخبراء الوصول الي اتفاق عام 1929 ، وضمن هذا الاتفاق مصالح مصر في مياه الري، فقد نصت اتفاقية مياه النيل لسنة 1929 علي الآتي : 1- لأنه لا يجوز للسودان أن يستعمل قطرة من مياه النيل الا اذا فاض ذاك الماء من حاجة مصر ، وخاصة في زمن التحاريق. 2- إن السودان قطر يعتمد علي الأمطار ، فلا يجوز أن يلجأ للزراعة بالري الصناعي اذا بحث امكانيات الري بالمطر بحثا وافيا. 3- إن مشروع الجزيرة قد يزرع القطن طويل التيلة ، وفي هذا مافيه من مضاربة للقطن المصري في الأسواق العالمية.4- إن مصر في حاجة للتوسع الزراعي لضمان المعيشة لنسلها المتزايد وللمحافظة علي ميزانها التجاري. ثانيا : المشكلة بعد اتفاقية فبراير 1953 للحكم الذاتي في الفترة :1952- 1956م برزت مشكلة مياه النيل مع بدء المحادثات مع الجانب الانجليزي بعد اتفاقية فبراير 1953 للحكم الذاتي ، ومع بدء المباحثات مع الجانب الانجليزي – المصري. وبعد فترة قصيرة من ابرام اتفاقية 1953 جرت اولي مفاوضات مياه النيل ، وكان الرأي السوداني تتلخص في : " أن اتفاقية مياه النيل 1929 طرفاها هما انجلترا ومصر ، والأولي لم يأت توقيعها علي الاتفاقية باسم السودان ، كما هو الحال في غيرها من الاتفاقيات ، ولأن السودان يحتاج الي الماء الذي حُرم منه بواسطة هذه الاتفاقية ، وعليه فأن السودان يطالب ب 35 مليار متر مكعب باعتبار أن مستقبل الرخاء في السودان يقوم بلا شك علي التوسع في المساحة المروية" ( عبد الشافي صديق : مشكلة مياه النيل في العلاقات السودانية المصرية " 53- 1968م" ، صحيفة الميدان 11/11/ 1985، 12/11/ 1985م). وكان الجانب المصري في مفاوضات 4/4/ 1955م في القاهرة يقترح أن يُعطي السودان 4 مليارات فقط أو ثمانية مليارات بما فيها الفاقد ، بينما يُعطي 76 مليار لمصر بذات الشروط" ( عبد الشافي، المرجع السابق)، ورفض الجانب السوداني الاقتراح المصري. وظل الجانب السوداني يكرر القول أننا لا نريد الا نصيبا ع ......
#الذكرى
#الثانية
#والستون
#لاتفاقية
#مياه
#النيل
#1959م
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739001
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان نتابع في هذه الدراسة بمناسبة الذكري الثانية والستون لاتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر 1959 م جذور مشكلة مياه النيل بين السودان ومصر، والآثار التي ترتبت علي السودان من الاتفاقية . أولا : جذور المشكلة واتفاقية 1929. ترجع جذور مشكلة مياه النيل بين السودان ومصر الي بداية القرن العشرين ، عندما فكرت الإدارة البريطانية في ادخال زراعة القطن في السودان ، وبرزت مخاوف مصر من أن بريطانيا تقصد التدخل في توريد المياه لها، ونتيجة لذلك شُكلت لجنة من الخبراء في عام 1925م لبحث مسألة مياه النيل ، وتقديم مقترحات متعلقة بالأساس الذي يمكن أن تُوزع به مياه الري مع الاعتبار الكامل لمصالح مصر دون الاضرار بحقوقها القومية والتاريخية (محمد عمر بشير : تاريخ الحركة الوطنية في السودان، ترجمة هنري رياض وآخرون 1987م ، ص 120). والحق أن لجنة الخبراء كانت استمرارا للجنة مشاريع النيل المكونة في عام 1920 ، والتي عُيّن أعضاؤها تعيينا رسميا من جانب الحكومة البريطانية والمصرية، ولها صفة ذات صبغة دولية. فقد كانت لجنة عام 1920 مكونة من رئيس هندي الجنسية وعضو معين بواسطة جامعة كامبردج ، وعضو منتخب بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد أوصت في تقريرها بوجوب اعطاء مصر الحق في استخدام مياه الصرف في موسم التحاريق، وأن يستخدم السودان مياه الفيضان ، ولكن لم يكن من الممكن الوصول الي اتفاق وقتئذ (بشير، المصدر السابق ، ص 120). مهدت حوادث عام 1924 والانذار الموجه الي مصر السبيل الي إعادة النظر في التوصيات السابقة وعلي أساس تقرير عام 1920 استطاع الخبراء الوصول الي اتفاق عام 1929 ، وضمن هذا الاتفاق مصالح مصر في مياه الري، فقد نصت اتفاقية مياه النيل لسنة 1929 علي الآتي : 1- لأنه لا يجوز للسودان أن يستعمل قطرة من مياه النيل الا اذا فاض ذاك الماء من حاجة مصر ، وخاصة في زمن التحاريق. 2- إن السودان قطر يعتمد علي الأمطار ، فلا يجوز أن يلجأ للزراعة بالري الصناعي اذا بحث امكانيات الري بالمطر بحثا وافيا. 3- إن مشروع الجزيرة قد يزرع القطن طويل التيلة ، وفي هذا مافيه من مضاربة للقطن المصري في الأسواق العالمية.4- إن مصر في حاجة للتوسع الزراعي لضمان المعيشة لنسلها المتزايد وللمحافظة علي ميزانها التجاري. ثانيا : المشكلة بعد اتفاقية فبراير 1953 للحكم الذاتي في الفترة :1952- 1956م برزت مشكلة مياه النيل مع بدء المحادثات مع الجانب الانجليزي بعد اتفاقية فبراير 1953 للحكم الذاتي ، ومع بدء المباحثات مع الجانب الانجليزي – المصري. وبعد فترة قصيرة من ابرام اتفاقية 1953 جرت اولي مفاوضات مياه النيل ، وكان الرأي السوداني تتلخص في : " أن اتفاقية مياه النيل 1929 طرفاها هما انجلترا ومصر ، والأولي لم يأت توقيعها علي الاتفاقية باسم السودان ، كما هو الحال في غيرها من الاتفاقيات ، ولأن السودان يحتاج الي الماء الذي حُرم منه بواسطة هذه الاتفاقية ، وعليه فأن السودان يطالب ب 35 مليار متر مكعب باعتبار أن مستقبل الرخاء في السودان يقوم بلا شك علي التوسع في المساحة المروية" ( عبد الشافي صديق : مشكلة مياه النيل في العلاقات السودانية المصرية " 53- 1968م" ، صحيفة الميدان 11/11/ 1985، 12/11/ 1985م). وكان الجانب المصري في مفاوضات 4/4/ 1955م في القاهرة يقترح أن يُعطي السودان 4 مليارات فقط أو ثمانية مليارات بما فيها الفاقد ، بينما يُعطي 76 مليار لمصر بذات الشروط" ( عبد الشافي، المرجع السابق)، ورفض الجانب السوداني الاقتراح المصري. وظل الجانب السوداني يكرر القول أننا لا نريد الا نصيبا ع ......
#الذكرى
#الثانية
#والستون
#لاتفاقية
#مياه
#النيل
#1959م
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739001
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - الذكرى الثانية والستون لاتفاقية مياه النيل 1959م