امال قرامي : مجلس الشعب: الغائب الحاضر في حياة التونسيين
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي صدم التونسيون/ات، منذ سنة، بتحوّل مجلس الشعب إلى فضاء للعراك وأداء أدوار غير متوقّعة انتهت بممارسة كلّ أشكال العنف.وتفاوتت ردود فعل التونسيين مما يحدث بين السخرية والتهكّم والتندّر والانتقاد الشديد والاستياء، ومع ذلك لم يَدر بخُلد أحد أن يؤول الأمر إلى «تغليق» أبواب البرلمان ووضعه تحت حماية الجنود وتطويقه بالحواجز. وعلى مرّ الأشهر بات هذا الفضاء برمزيته السياسية والتاريخية، بناية لا حياة فيها. وأفضت هذه التحوّلات إلى تجميد السلطة التشريعية فلا رقابة على أداء الحكومة، ولا مناقشة للقوانين ولا اقتراحات ولا استعراض لسلطة «نائب الشعب» ولا تدخلات ولا ضغط على مختلف المؤسسات ولا مقايضة ولا تهديد ولا تطاول.ولئن تعطّل عمل مجلس الشعب فإنّه ظلّ موضوعا للجدل حول المشروعيات وأمن البلاد والتواطؤ مع الجهات الأجنبية والتآمر على أمن الدولة والنظام الانتخابي وغيرها من المسائل التي تشير إلى صراع مختلف القوى حول الهيمنة والسلطة. ولم يتوقّف الأمر إذ لازال المجلس «المجمّد» حاضرا في تعليق مختلف الفاعلين السياسيين فالبعض يعتبر إعادة تفعيله افراضيا هو كمن ينفخ في جثة ميت ويريد إحياءه والبعض الآخر يرى في تلك المحاولة استفزازا وتعديا على سلطة الرئيس المنتخب بل هي انقلاب وعلامة فتنة.أمّا المحلّلون السياسيون وأهل القانون فإنّهم يرون أنّ التوصيف يختلف وفق المؤول فهو حسب البعض ليس حلاّ للبرلمان بل تعليقا لنشاطه أو تجميدا له سيؤدي لامحالة إلى «مأزق دستوري» وهذا يعني أنّ «البرلمان ما زال قائماً قانوناً وأن رئيس الجمهورية لا يملك في الوقت الراهن إمكانية دستورية لحلّه» وفي المقابل يذهب آخرون إلى أنّ الإجراء يمثّل مطلبا شعبيا منذ 25 جويلية وأنّ الرئيس تأخّر في تنفيذ إرادة الشعب، وهو قادر على فرض إرادته بمنع عدد من الأحزاب من العودة إلى الحياة السياسية دون اللجوء إلى الدستور...وهكذا ازداد الوضع تعقّدا وصارت الأزمات مركبة وبحلول الأزمة الدستورية، وتباين القراءات التأويلية واختلاط التحليل بالأيديولوجيا والميولات السياسية والطموحات صار من الواجب الاعتراف بانّنا أصبحنا خارج الإطار المعتاد المنظم للحكم. فالحكومة تشتغل بمعزل عن «حزام» مكوّن من أحزاب وبرامج سياسية وأغلبية برلمانية وبدون رقابة برلمانية فلا تساءل أو تحاسب والأوامر تصدر دون نقاش و...ولئن اعتبر حلّ البرلمان إجراء معمولا به إذ سبق لـ«المغرب» مثلا أن عاشت تجربة مماثلة نقلت فيها الوظيفة التشريعية، إلى حدود إجراء انتخابات جديدة، إلى الملك باعتباره «ضامن دوام الدولة واستمرارها» طبقا لما جاء في الفصل 42 من الدستور المغربي 2011 فإنّ خصوصية الوضع التونسي تتمثّل في أنّ الوضع الدستوري أصبح غير واضح ومشوب بضبابية كبرى يُضاف إلى ذلك انتشار قناعة لدى فريق من التونسيين بأنّه لا حاجة لنا إلى انتخاب برلمان جديد وتحمّل نفقات تُصرف على مؤسسة كانت سببا في «الخراب» وإذا ما أضفنا إلى هذا الرأي ما يتداوله عدد من التونسيين من أفكار تدعو إلى تقليص عددالأحزاب أو تجميدها وما ورد في كلمة الرئيس من إشارات إلى إقصاء عدد من «اللاوطنيين» من الحوار فإنّ الاتجاه السائد لدى عموم التونسيين هو الرجوع إلى النظام الرئاسي وإلى «القبضة الحديدية» فنحن شعب لا يساس بالنقاش والتفاوض واحترام التعددية.وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة: هل أنّ التونسيين على استعداد للتفاعل مع استشارات واستفتاءات جديدة حول نظام الحكم المنشود وآليات تنظيم العلاقة بين مختلف السلط وغيرها من المسائل، والحال أنّهن قد كفروا بالسياسية والسياسيين والممار ......
#مجلس
#الشعب:
#الغائب
#الحاضر
#حياة
#التونسيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751881

امال قرامي : «أهل الهشاشة» بين التناول الدرامي والتعاطي الإعلامي
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي تحوّل شهر رمضان في العشريات الأخيرة، إلى مناسبة لتكريس ثقافة الاستهلاك في مختلف أبعادها: استهلاك كمّ هائل من المسلسلات التي تُلهي الناس عن التفكير في قضايا شائكة تتصل بتحصيل القوت والدواء واسترجاع الحقوق المنهوبة والعبادة والنقاش حول الديمقراطية، والانقلاب، والشرعيات، والنظام الانتخابي والاستشارة، والفكر والثقافة...فتتحوّل وجهة النقاش ويغدو الزواج العرفي، وتعدّد الأزواج حديث الناس. ومرّة أخرى تكون «قضايا النساء» في الصدارة إذ كلّما ضاق الحال وتأزّمت الأوضاع لاذ القوم بمعين عزيز عليهم يغترفون منه ما لذّ وطاب(العري، الخيانة، الانحطاط الأخلاقي...).ولا يستقيم عرض المسلسلات بالطبع،دون فيض من الإعلانات التي تدعوك إلى إشباع البطن والإسراف والتبذير مع أنّ السياق يستدعي التعبّد والروحنة، وترشيد الاستهلاك لمواجهة الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة. وما إن تنتهي «وصلة الإعلانات والمسلسلات» أو حصّة تخدير وتنويم الحسّ والضمير والعقل والوعي حتى تنطلق المقاهي في استقبال الزبائن ليستهلك كلّ واحد/ة ما لذّ وطاب... «وكلّ قدير وقدرو».وعندما تتأزّم الأوضاع يكون أهل الهشاشة أوّل فئة مستهدفة قابلة للتوظيف والكسب فيتنافس البعض لتحقيق السبق الصحفي أو الإثارة buzz ولا عجب في ذلك فالمبدأ الراسخ لدى بعض منتجي المسلسلات ومنشطّي البرامج الإذاعية والتلفزية هو: أنّ «تعاسة البعض تصنع سعادة الآخرين». ويترتّب عن ذلك تحويل الاستثمار في مآسي شرائح من التونسيين/ات إلى تجارة مربحة ‘حلال’ بل هي عمل يثاب عليه المرء. وليس بين تجّار الدين والمتاجرين بقضايا المهمّشين والمنسيين واللامرئيين في اعتقادنا، فرق.لاشكّ عندنا أنّ طرح قضايا أهل الهشاشة ضرورة لا غنى عنها وهو شكل من أشكال الانخراط في الشأن العامّ بلفت الانتباه إلى معاناة الفئات التي لا تملك صوتا. غير أنّ الإشكال هو في طريقة ‘المعالجة الفنية’ والتعاطي الإعلامي والأهداف المرسومة (المعلن عنها والمضمرة) والفئة المستفيدة من إثارة مسائل معبّرة عن هشاشة النساء وكلّ الفئات التي سحقتها بنى الهيمنة والمناويل الاقتصادية المرتبطة بالنيوليبرالية.إن تحوّل «البرباشة» إلى موضوع عمل درامي يتطرّق إلى معاناتهم ويصف مشاعرهم أو إلى موضوع «حوار إذاعيّ» يبني صورة لهم/نّ باعتبارهم/نّ فئة ‘غريبة’ تمّ’ اكتشافها’’ ووظّفت لإحداث صدمة لدى المجتمع معناه أنّك تنصهر في نسق تمثيل الآخر(représentation)وتتكلّم نيابة عنه «مناسباتيا». أمّا إذا أعنى أحدهم موضوع التهميش فدعا ‘برباش أو برباشة’ للحديث عن نفسه فإنّ الدعوة تكون في الغالب،مسيّجة بأهداف ومحكومة بخطّ تحريري يجعل الأسئلة موجهة لخدمة مصلحة المستجوِب لا المستجوَب.وانطلاقا من هذا التناول البرغماتي والسطحيّ أحيانا حُقّ لنا أن نتساءل ماذا جنى أهل الهشاشة من وراء هذه المشهدية أو العرض؟ هل أنّ طرح قضاياهم بهذه الطرائق ساهم في إثارة نقاش مجتمعيّ معمّق والدفع باتجاه مساءلة واضعي السياسات ومحاسبة من فرض مناويل اقتصادية حوّلت الآلاف إلى ضحايا بنى الهيمنة؟ وكيف لنا أن نفهم حيوات أهل الهشاشة بمعزل عن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومناهج التربية والتعليم والنظام الصحي ؟ وإلى أيّ مدى ساهم هذا التناول لقضايا أصحاب/ات الهشاشة في الكشف عن التقاطع بين الفقر والطبقة والسنّ والجندر والإعاقة والدين؟ وما علاقة «البرباشة» بأزمة كوفيد19 تلك التي جعلتنا نعي أنّ سلامة كلّ فرد متصلة بسلامة الآخرين وأن لا نجاة إلاّ بالتفاني في رعاية الآخرين والتطوع لخدمتهم؟ وهل نجحت هذه المعالجة الدرامية /الإع ......
#«أهل
#الهشاشة»
#التناول
#الدرامي
#والتعاطي
#الإعلامي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752879

امال قرامي : تعميم الفقر ومأسسة الجهل ...
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي في الوقت الذي ينغمس فيه أغلب التونسيين/ات في استهلاك ما توفّره وسائل الإعلام المرئية من وجبات «تنويمية»، والتفاعل النشط مع قضايا تتصل ب الزواج العرفي، تعدّد الزوجات ... تنشر الهيئات والمنظمات التقارير الخاصّة بتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسب الفقر في تونس واتساع «جغرافيته» ، وتعداد الفقراء والفئات التي ستكون أكثر عرضة للفقر والهشاشة ، وما سيترتب عن هذا الوضع من نتائج على مستوى الحرمان من الحقوق الطبيعية كالغذاء والسكن والمياه النقية والتعليم والصحة وغيرها.غير أنّ مختلف وسائل الإعلام السمعية تتجنّب أو لا ترى أهميّة لفتح نقاش معمّق حول ظاهرة الفقر يشارك فيه أهل الاقتصاد، وأهل التاريخ وأهل القانون والمختصون/ت في العلوم الإنسانية كعلم الاجتماع ، والأنتروبولوجيا والجندر وغيرهم/ن فنحن في شهر رمضان الذي اقترن في المخيال الجماعي، بالكسل والخمول والاتكالية والاستهلاك والعراك... وفي المقابل تكتفي بعض البرامج التلفزيونية بوصف نمط عيش من يقبعون في المنازل المتداعية للسقوط استدرارا لعطف المشاهدين فربّما تلين قلوبهم فيدفعون أو يتصدقون بما يملأ القفّة .ولا حرج في هذه المواقف من انتهاك «حرمات البيوت» إذ لا كرامة لمن لا سقف له... ولا مانع من استباحة خصوصية القوم ومن تجاهل أخلاقيات الصورة La déontologie de l’imageفالفقير في نظر عند الإعلامي ،هو مجرد أداة لتحقيق ارتفاع نسب المشاهدة ومن ثمّة «نجاح» البرنامج.ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى مختلف مكونات المجتمع إذ صمتت «القيادات السياسية» التي نفد رصيدها لأنّها لم تكن يوما في خدمة الفقراء أو المفقّرين بل شكّل هؤلاء «ماعون صنعة» في الحملات الانتخابية، وعجز أصحاب العمائم بدورهم، عن التأثير في الجمهور حتى تبرز آيات التضامن والأخوّة والمؤازرة في زمن الشدائد. واكتفت أغلب الجمعيات ببعض الأنشطة ولم يشكّل الفقر أولوية عندها لاسيما بعد ان قلّت الموارد وعمّ الاحباط أو فُقد الحماس... ولا نحسب أنّ أغلب الجامعيين في العلوم الاجتماعية والإنسانيات قد اعتبروا دراسة ظاهرة الفقر وثقافة الفقر... مواضيع ذات أولويّة وحريّة بأن تكون في صدارة مشاريع البحث المعمّق.ولكن إلى متّى سيستمر الهروب من مواجهة الواقع المرير؟لاشكّ أنّ ظاهرة الفقر هيكلية ومتعددة الأبعاد ومعقّدة وهي تتقاطع مع عدّة ظواهر أخرى كالأميّة والإقصاء والبطالة والهجرة اللانظامية والانحراف والعنف وغيرها.ولكن ما يسترعي الانتباه هو أنّنا أضحينا نعاني من العوز والفقر العاطفي والخواء الفكري في آن واحد ذلك. فالفقر فقران : فقر ناجم عن وضع اقتصادي متأزم جعل الجموع عاجزة عن سدّ الرمق وخلق فجوة بين الجنسين وبين الطبقات ... وفقر إنساني مترتب عن مأسسة الجهل وانهيار منظومة القيم.وبما أنّ المختصين في دراسات الفقر اتفقوا على توسيع دلالات المصطلح ليشمل علاوة على الحرمان من الحاجات الأساسية الحرمان من تقدير الذات واحترام الآخرين، والحرمان أيضا من الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والحرمان من الثقافة والإبداع فإنّنا نقدّر أنّ جميع التونسيين/ت يفتقرون إلى ما يحقّق لهم الإشباع العاطفي والنفسي والمادي والمعنوي... ويضمن لهم درجة من الأنسنة.وإذا كان «الرئيس» قد حدّد «أولاوياته» المتمثلة في إعادة بناء نظام الحكم والمشهد السياسي والتاريخي الديني والاجتماعي والثقافي على هواه، ووفق قناعاته الخاصّة، وكان بذلك غير مكترث بـ«الضجيج» الذي يثار من حوله فإنّنا نقدّر أنّ أصوات المعوزين والمفقّرين والمنسيين والمقموعين ستسمع «من به صمم» وستكشف المستور: انعدام الخطط التنموية، فشل المناوي ......
#تعميم
#الفقر
#ومأسسة
#الجهل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753382

امال قرامي : خفوت النشاطية وانحسار دور المجتمع المدني
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يُثير «صمت» المجتمع المدني أو «غياب الأجسام الوسيطة» قلق الدارسين والمتابعين لمسار الثورات والانتفاضات والتحولات والحركات الاجتماعية، على الصعيدين المحليّ أو العالميّ، وهو قلق مفهوم، خاصّة إذا قارنا هذه الحالة من الجمود والتكلّس بما كان عليه الحال طيلة عشرية من الزمن. فلطالما مثّل الملتزمون بالشأن العامّ، والشأن السياسي على وجه الخصوص صمّام أمان حقيقي، وكانوا بالفعل علامة ديناميكية ملفتة للنظر تجلّت في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدّي لمختلف بنى الهيمنة. ولم يكن ما يحفّز الفاعلين الجدد (خارج أطر الأحزاب)على الاحتجاج وإصدار البيانات وممارسة الضغط ...الحرص على تحقيق المصالح الفردية بل الإيمان بالمبادئ والقيم والتعلّق بالوطن والرغبة في الخروج من الأزمات وإجراء الإصلاحات الهيكلية.إنّ ما نُعاينه اليوم يعكس مشهدا مغايرا تماما لما كان عليه الحال منذ سنوات. فما إن تغيّرت قواعد اللعبة السياسية وازداد الوضع تعقيدا، وتعدّدت «الخروقات وبان التناقض بين الخطاب الرسمي والفعل على أرض الواقع حتى صار ردّ الفعل مقتصرا على التنديد «الخفيف» Light ومال أغلبهم إلى التعبير عن حالة الغضب والاستياء والاستنكار على صفحات الفايسبوك التي تحوّلت إلى «حائط مبكى» فنستغرب انتهاك الحريات وخطابات «الرجعية» ومظاهر التخلّف والردّة.ولكن ما هي الأسباب التي حوّلت النشاطية (activisme) «الحارة» في الفضاءات العمومية إلى نشاطية باردة وباهتة في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي؟قد نرى في خروج حزب النهضة من الحكم الفعلي عاملا من عوامل تسليم فئات متعدّدة بالأمر الواقع، خاصّة بالنسبة إلى الجماعات التي بنت فاعليتها ضدّيا معتبرة حزب النهضة الخصم الأوحد فكان حضورها في كلّ الاحتجاجات والمظاهرات محكوما بالرغبة في التعبير عن المواقف والمشاعر من حزب «أفسد مسار الانتقال الديمقراطي ودمّر البلاد» وبالرغم من معاينة تعثّر مرحلة ما بعد 25 جويلية، وتأزّم الاوضاع والعبث بالدستور والقوانين فإنّ المتداول هو: «ظل راجل ولا ظل حيطة» و«شدّ مشومك خير ما يجيك ما أشوم» وغيرها من الأمثال المشكّلة للمتخيّل والتي صارت لدى بعضهم/ن بمثابة قاعدة يستدلّ بها.وقد يُعلّل رجوع العناصر المجنّدة للدفاع عن القضايا العادلة إلى قواعدها بسيطرة مشاعر الإحباط على من ضحّوا بأوقاتهم وأموالهم وعائلاتهم وصحتهم النفسية والمادية في سبيل ترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات و... فإذا بهم اليوم ينتبهون إلى التدمير الممنهج لما تمّ تشييده ويعاينون محاولات نسف كلّ ما تحقّق سواء أكان على مستوى الوعي والإدراك أو بناء الهيئات والمؤسسات المستقلة وتطوير المفاهيم والنظريات وتحقيق التراكم المعرفي.وقد تُعزى استقالة فئات أخرى من النشاطية إلى شحّ الموارد فالذين راهنوا/ن على التمويل الأجنبي لتحسين أوضاع شرائح مختلفة من المجتمع ظلّت طيلة سنوات منسية ما عاد بإمكانهم العمل. وأنّى لمن ناضل من أجل حرية الضمير وحرية المعتقد وحرية التعبير والمساواة والعدالة الاجتماعية واصطف إلى جانب المهمّشين والمنسيات أن يستمرّ في تنظيم الدورات التكوينية وبعث المشاريع الصغرى وهو بلا موارد؟وقد يكون وراء انحسار دور الفاعلين الجدد ، وخاصة الشبّان رفضهم/ن لهذا المشهد «البائس برمتّه» ولجوء فئات منهم إلى الهجرة، والبحث عن فرص أخرى لإثبات الذات بعد أن ضاقت المدن بأهلها وصادرت أحلام جيل ناهض مختلف بنى القمع المتقاطعة فإذا بهم/ن صاروا في نظر أغلب المستكينين، «الجيل الخطأ» عديم التربية...تتعدّد الأسباب وتتفاوت وفق الأجيال والمواقع والت ......
#خفوت
#النشاطية
#وانحسار
#المجتمع
#المدني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754934

امال قرامي : ما وراء خطاب الحماية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يكثر الحديث عن العلاقة الوطيدة بين السياسي والديني ولكن قلّما ينتبه المحللون والدارسون إلى الوشائج التي تصل السياسي بالنظام البطريكي،مع أنّ إدارة الحكم تستند إلى مجموعة من التمثلات الاجتماعية وتوظّف التصورات الخاصة بالذكورة /الأنوثة في توزيع الأدوار بين الجنسين وطريقة الأداء والسلوك والخطاب وغيرها من المسائل التي تشكّل جوهر النظام البطريكي. وقد يفسّر عدم الاكتراث بتحليل الزوج السياسي/البطريكي في نظرنا، بصعوبة الإقرار بأن المواطنين الذين يسلّمون أمرهم للسياسي زمن الأزمات والصراعات وينقادون لأوامره دون أدنى اعتراض إنّما يتماهون مع النساء والأطفال الذين يتحتّم عليهم الخضوع لربّ الأسرة وطاعة أوامره باعتباره المسؤول عن حمايتهم.ولئن كان يفترض في الأنظمة الديمقراطية القطع مع هذا المنطق البطريكي فإنّ التجارب أثبتت أنّ بعض الأنظمة استغلّت خوف المواطنين أو غضبهم لتروّج لسردية الحاكم/السياسي/الحامي يكفي أن نتذكّر خطابات «بوش» بعد 11 سبتمبر التي شرعنت بروز الدولة المتسلّطة التي شنّت الحرب على عدد من الدول بهدف إخضاعها واستغلال خيراتها و«تأنيثها». ففي سياق الحرب على الإرهاب سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى بسط نفوذها على العالم من خلال سياسات مقاومة الإرهاب وجرّدت مجموعات كثيرة من حقوقها الأساسية وانتهكت حقوق البعض الآخر باسم حماية الأمريكيين من التهديدات وحاجتهم إلى البطل الهركولي المخلّص بل إنّها غزت أفغانستان بدعوى تخليص النساء من الهيمنة الذكورية وتحريرهن.وليس الخوف من الإرهاب هو المبرّر الوحيد لفرض منطق الحماية وانتظار المنّ والولاء من الجميع . ففي ظلّ هيمنة مشاعر الإحباط والخوف واليأس وانسداد الأفق تسلّم الجماهير بالأمر الواقع طمعا في الخروج من المأزق لاسيما إن كانت بنية الخطاب الرسمي ولغته قائمة بالأساس على الاستثمار في الخوف من المؤامرات والدسائس والفتن والخطر الداهم وتذكير الجميع بأنّ التصدّي للأشرار والخونة والفاسدين... يتطلبّ تغيير سلّم الأولويات وتقديم بعض التنازلات في ملفّ الحريات والحقوق. ويزداد الأمر خطورة عندما يقدّم السياسي نفسه في صورة المخلّص/الحامي الذي لا حلّ أمامه سوى تعطيل العمل بالقيم الديمقراطية والمؤسسات التي توفر الحدّ الأدنى للرقابة والمحاسبة ... وتغيير قواعد اللعبة.تنخرط شرائح من التونسيات والتونسيين في هذا المنطق الحمائي البطريكي فالمهمّ في نظر الكثيرين/ات هو إخراج النهضة/العدوّ وتوابعها من الحكم وتغيير المسار ولذلك يؤثر البعض الصمت أو التواطؤ أو تقديم المبررات أو الاكتفاء بالملاحظة والانتظار بينما يميل البعض الآخر إلى المساندة «سعيد لست وحدك» والبحث عن موقع حتى وإن تنكّر المرء لمبادئه وقيمه. وسيان إن تحدثنا عن الفريق الأول أو الثاني فالحاصل هو الاقتناع بأهميّة الحماية التي يوفرها الحاكم الذي لا يظهر في صورة الراغب في بسط الهيمنة الذكورية، بل في صورة ممثل الرجولة الكاملة/العادل/الشهم الذي لا يتأخّر عن حماية النساء والأطفال والشيوخ والضعفاء... إنّه الرجل الصالح والمحافظ والورع و«الزاهد في السلطة» المكلّف بحمل الأمانة، والذي يتجشّم مسؤولية حماية النساء والرجال على حدّ سواء ولذلك تستميت بعضهن في الدفاع عن نزاهته و«نظافة يده» و...لا من موقع الإذعان والخضوع والطاعة للرجل المهيمن بل من موقع الإعجاب بهذا الرجل الاستثنائي في الزمن الاستثنائي .لاشكّ عندنا أنّ الهشاشة تدفع بأهلها إلى ابتكار السرديات والترويج لها والدفاع عنها وأنّ الخوف وضبابية الرؤية وانسداد الأفق وغياب البدائل كلّها عوامل تدفع بعضهم ......
#وراء
#خطاب
#الحماية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756174

امال قرامي : لا أستطيع أن أتنفّس I can’t breath
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي ما دمنا نتّجه نحو بناء جمهورية جديدة تبشّر بمنافع وخيرات للناس،وكتابة دستور جديد يضمن كرامة التونسيين/ات ويحقّق لهم العدالة والسعادة والرفاه،والعهدة على القائل، فلا بأس أن نطالب القائمين على هذا المشروع الواعد بالردّ على نداء الاستغاثة الذي أطلقه الناشطون الجمعاويون في مجال البيئة حين وجّه أحدهم رسالة استغاثة من «عاصمة النفايات» مطالبا الرئيس بالتدخّل الفوري. ويبدو أنّ الوضع «الكارثي» الذي تعيشه البلاد بصفة عامة، ومدينة صفاقس على وجه الخصوص، قد جعل هذا الناشط يكفر بمؤسسات الدولة فلا رئاسة الحكومة ولا وزارة البيئة قادرتين على استنباط الحلول، وحده ‘قيس سعيّد’ من يملك سلطة القرار والحسم. ويذّكرنا هذا التوجه بالرسائل والمطالب التي كان يتقدّم بها عدد من التونسيين إلى الزعيم بورقيبة كلّما سمعوا بزيارة مقرّرة لجهة من الجهات فهو الأب/الحامي.«أختنق ...لا أستطيع أن أتنفّس» شعار رُفع ضدّ السلطة القمعية والشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنّه انتقل إلى مختلف بلدان العالم ليغدو شعارا معولما معبّرا عن مطالب مختلفة تتعلّق بالعدالة والمساواة والحريّة ومناهضة التمييز... وها هو يتحوّل إلى شعار يردّده المواطنون في بلادنا، كلّما ضاق بهم الحال وصاروا يكابدون التلوث الهوائي والتلوث المائي والتلوث الضوضائي وتدهور التنوع البيولوجي، واستنزاف الموارد البحرية وغيرها من المشاكل.«أختنق ...لا أستطيع أن أتنفّس» هي صيحة فزع ونداء استغاثة يُوجّه لمن به صمم ... لحكومة اختارت الصمت وسيلة للتفاعل مع الأزمات التي لا تمثّل أولوية في نظر المشرفين/ات عليها أو التي تفضح العجز والتقصير عن معالجة الوضع بطريقة جوهرية.لا تفصح الحكومة عن مخططها التنموي وعن الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة قضايا البيئة لأنّها ببساطة لم تنجز خطّة شمولية لوضع بيئي متكامل ولم تعمل على ملفّ توعية المواطن بأهمية الاهتمام البيئي على المستوى الرسمي والشعبي بل آثرت التنصّل من المسؤولية نحو البيئة ومن ضرورة حمايتها للأجيالالقادمة، ولم تحاول سدّ الفجوة بين التشريعات والسياسات البيئية لتنظيم استغلال المصادر الطبيعية، وصيانتها وبين الواقع المعيش فلا شرطة البيئة نفعت ولا قانون منع استعمال البلاستيك (2017) ولا غيره.ومادامت سياساتنا التربوية والتعليمية والإعلامية والثقافية لا تبالي بإعادة النظر في أنماط من السلوك التي لا تنم عن الإحساس بالمسؤولية تجاه البيئة، ولا تكترث بالتمحيص في علاقة الإنسان مع بيئته كأحد أساليب التقييم لمعرفة المشاكل البيئية وتحديد المهارات اللازمة لحلّها فإنّ التفكير في وضع خطةإستراتيجية وطنية عن البيئة غير وارد ولا يمثّل رهانا حقيقيا عند واضعي الأجندا السياسية الحالية.وعندما تتنصّل الدولة من أداء واجبها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتلقي بالمسؤولية على عاتق مختلف الجمعيات التي تعمل على بثّ القيم الأخلاقية في التعامل مع البيئة وتوعية الناس بتغيير سلوكهم الاستهلاكي فإنّ الاستنتاج الذي نخرج به هو أنّ الدولة باتت تساهم في صنع الهشاشة وتحويل المواطنين إلى أفراد يعانون من هشاشات مختلفة تحول دون تحقيق فاعليتهم في مجالات مختلفة.ليس تلوّث الهواء وحده ما يجعل المرء يشعر بالاختناق، بل توحّش الأنظمة الاقتصادية ونقص إنسانية الإنسان وانعدام الشعور بالمسؤولية وفقدان أخلاق الرعاية لدى أصحاب القرار. فنحن لا نستطيع التنفّس حين نرى خيام اللاجئين على الأرصفة ولا أحد يكترث ، ولا نستطيع التنفس حين نشاهد الجثث التي يلقي به البحر يومياً، لشبان وشابات ونساء ور ......
#أستطيع
#أتنفّس
#can’t
#breath

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757071

امال قرامي : كيف يخاطب المجتمع المدني السلطة؟
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي اختلف أداء المجتمع المدني بتونس باختلاف شخصية رئيس الجمهورية، وطبيعة نظام الحكم فاقتصر على رد الفعل والاحتجاج دفاعا عن الحريات حينا، والمطالبة بالحقوق والإصلاح أحيانا أخرى، وعلى هذا الأساس لم تكن بنية العلاقة بين المجتمع المدني والسلطة ثابتة بل خضعت لقوانين اللعبة السياسية وإكراهاتها: فعاينّا عدم اعتراف السلطة الاستبدادية بالدور الذي يمكن أن تنهض به المنظمات غير الحكومية والجمعيات وغيرها من المكونات يُقابل بمواجهة وعشنا مسارا تفاوضيا تحت ضغط المجتمع الدولي شُفع بتقديم بعض التنازلات .. لنصل إلى سنة 2011 وما فرضه السياق الجديد من تصورات قائمة على التشاركية جعلت السلطة تقتنع أو تضطر في أغلب الحالات، إلى تبنّي سياسيات تُفسح مجالا واسعا لممثلي مختلف مكوّنات المجتمع المدني حتى تتفاعل وتنتقد وتحذّر من التجاوزات وتدعو إلى تصحيح المسار وتقدّم المبادرات...ويمكن القول إنّ قبول السلطة بتغيير سياسات التعامل مع المجتمع المدني من جهة، وحيويّة الفاعلين واكتسابهم مهارات متعدّدة على مستوى بناء التحالفات واعتماد شبكات الضغط وتنوّع الاستراتيجيات من جهة أخرى، قد أدّى إلى إقرار الدارسين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، بالديناميكية الجديدة في تونس وبأهميّة التقاليد التي أرساها المجتمع المدني وقدرة الفاعلين على الإقناع والضغط والتغيير، وإشادة أغلبهم بقوّة المجتمع المدني وحيويته على امتداد عشرية من الزمن.غير أنّ هذه العلاقة التفاعلية بين السلطة والمجتمع المدني ستختلف بعد 25 جويلية بسبب تغيير الفاعل الرئيس الذي صرّح في أكثر من خطاب، بأنّ له رؤية مختلفة لمكونات هذا المجتمع المدني وموقعها. فالرئيس سعيّد يؤمن بأنّ السيادة للشعب وليست لمختلف الفاعلين حتى وإن كانوا قد عاضدوا التغيير ومشروع بناء جمهورية جديدة، ومعنى هذا أنّ التراتبية الجديدة تجعل الشعب في أعلى الهرم وبعض مكونات المجتمع المدني في الأسفل، كما أنّها تمنح الصوت للشعب أو هي توهم بذلك، بينما تنظر إلى أصوات مختلف ممثلّي المجتمع المدني بعين الريبة والشكّ في النوايا أو تعتبرها غير قادرة على فهم طبيعة المشروع «الثوري» يُضاف إلى ذلك أنّ بعض مكونات المجتمع متهمة بتحصيل أموال من الخارج والتواطؤ مع «الأجنبي» ضدّ المصلحة العامة.وبالرغم من أنّ التركيز كان دائما على رأس السلطة فإنّنا نعتبر أنّه من الضروري التساؤل عن طرائق تفاعل مختلف مكونات المجتمع المدني مع السلطة الجديدة؟لاشكّ عندنا أنّ المجتمع المدني لم يكن يمثّل كتلة منظمة ومنسجمة إذ اختلفت التسميات : ناشط.ة حقوقي، ناشط مجتمعي، ناشط بيئي، ناشط سياسي، ناشط تقاطعي...وتباينت المواقف بين داعم للتغيير أو مندد بالانقلاب أو واقف على الربوة يشاهد ويترّقب في منزلة بين منزلتين... ومع مرور الزمن وغياب «خارطة الطريق» أو بروز رؤية تحتكر فعل البناء ظهرت الكتل وبدأ بناء التحالفات والتقى الأخوة الأعداء حول حفظ المصالح والدفاع عن مشروعية المواقع السابقة، وظهر فاعلون جدد يرغبون في لعب أدوار تجلب لهم المرتبة المنشودة لاسيما بعد أن سحب البساط من الفاعلين السابقين.والمتابع لأشكال حضور الفاعلين يتبيّن أنّ ردّهم على السلطة اتّخذ ملمحا واحدا، وهو الاحتجاج، فكان مع الدستوري الحرّ قائما على قوّة البرهان والاستدلال واستحضار البعد القانوني بينما كان مع أحزاب أخرى ينوس بين التنديد القائم على توظيف المعجم الحقوقي أو السياسي وبين الشتم و الاستقواء بالأجنبي...أمّا الجمعيات والمنظمات فقد اقتصر ردّ الفعل ، في الغالب،على أهل الحاضرة وعلى من عثروا على التمويل.وب ......
#يخاطب
#المجتمع
#المدني
#السلطة؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758401

امال قرامي : الشعبوية وحقوق الشّابات والنساء
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي تتبادل النسويات المنضويات تحت «النسوية العابرة للقوميات» التجارب والمعارف والخبرات، وهو أمر يجعلهن أكثر انتباها للمخاطر التي تهدّد حقوقهن، وأكثر قدرة على التحرّك في الوقت المناسب ومن ثمّة تغيير استراتيجات المقاومة. ومن الدروس التي أفادت منها الحركات النسوية، والنساء بصفة عامّة أنّ لفترات «الاستثناء» والأزمات والحروب انعكاسات على حقوق النساء ومكتسباتهن وتداعيات خطيرة على حيواتهن، وخاصّة على الفئات الهشّة. وبناء على ذلك لا يُعدّ تحرّك التونسيات للدفاع عن حقوقهنّ وعن المسار الديمقراطي التشاركي «جعجعة» أو «عرضا فرجويا» لنساء تجمّلن وخرجن لالتقاط صور «السيلفي» وتبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إنّه تحرّك سياسيّ معبّر عن غضب فئات من التونسيات من الانزياح عن المسار الديمقراطي فلا ديمقراطية بدون النساء، ومنبّه إلى إرهاصات التراجع في زمن الشعبوية The Populist Moment إذ «لا استفتاء على الحريات وحقوق النساء» ومندّد، في الوقت ذاته، بالعنف الذي تمارسه السلطة عندما تحوّل أجساد النساء إلى مساحة للصراع السياسي فتكون بذلك لا حامية لكرامة النساء بل معتدية علين.ولاشكّ أنّ صمت الدولة على الانتهاكات المتكرّرة على الشابات والنساء وتصاعد منسوب العنف ضدّهن وصدور خطاب رئاسي متورّط في هتك أعراض النساء يبرّر مخاوف التونسيات وفئة من التونسيين الداعمين للحقوق والحريات. فلولا هذا المناخ العام المتّسم باللااستقرار السياسي والنزوع نحو احتكار السلط وممارسة الهيمنة وبالانقسام والضبابية والتفكّك الاجتماعي لما انتشرت ظواهر مخبرة عن استشراء خطاب الكراهية وعن التقاطع بين كره النساء، و»الأفارقة» و«السود» وأصحاب/ات الهويات اللامعيارية وغيرهم. ولولا هذا المناخ المساعد على «التفرقة» لما برزت خطابات مناهضة لحقوق التونسيات تدعو إلى الرجوع إلى تطبيق الشريعة و«تعدد الزوجات»...وعندما تنتشر الشعبوية الداعية إلى هدم ما انجز وإعاد النظر في الخطاب الحقوقي والمعارف القانونية والفكرية من منظور تهكمي يشكّك في نوايا الحقوقيين والمثقفين/ات، ويقلّل من شأنهم/ن تكون المحصّلة توحدّ خطابات القوى المحافظة واليمين وكارهي النساء، ومعادي المساواة والحريات وتبرز سرديات تزعم أنّها تُعيد الكلمة إلى الشعب، وتظهر دعوات تفضح المستور وتشير إلى الهوامات Fantasmes.ويحقّ للتونسيات المؤمنات بالمساواة والعدالة الاجتماعية والجندرية والحريات وغيرها من القيم أن يعبّرن عن غضبهن وقلقهن من خلال مجموعة من التحركات ذلك أنّهن لسن معزولات عن العالم ومدركات للنتائج المترتبة عن «الزمن الشعبوي» المعادي للديمقراطية والعقلانية والنخب والمرحّب باللامعقول والعامل على تقسيم المواطنين إلى فئة تمثّل الشعب وأخرى تمثّل النخب «الفاسدة». وليست السياسة في مثل هذه الحالة إلاّ التعبير عن إرادة الشعب ولا إمكانية لإحداث التغيير والإصلاح إلاّ من خلال التغيير الراديكالي لمواقع النخب.والتعالق بين الشعبوية و«المدّ الرجعي» الذي لا يخص «الإسلام السياسي» فقط بل إنّه يشمل فئة من المحافظين المحسوبين على التيار الحداثي جليّ ومفهوم. ففي زمن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الضغوط وتعدّد المطالب وبروز الأصوات المحتجة على تردّي الأحوال المعيشية تُصنع السردية الموهمة بإرساء الإصلاح وتحقيق العدل. فباسم الشعب يُتخلّى عن المعايير السائدة فتزاح شخصيات وتحلّ شخصيات أخرى في مواقع تتطلّب الكفاءة والتجربة والخبرة، وباسم الشعب يعاد تأسيس النظام الاجتماعي ليكون معبّرا عن «العدل والإنصاف» لا عن التناصف والمساواة... وهكذا نتبيّن أنّ حقوق النساء هي في ......
#الشعبوية
#وحقوق
#الشّابات
#والنساء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759011

امال قرامي : قراءة في المسار الجديد للهجرة اللانظامية
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي في خضم تحويل النقاش حول الدستور، الاستفتاء، التصوّرات،نظام الحكم، جمع/فصل السلط ... إلى مركز اهتمام الفاعليين السياسيين ووسائل الإعلام والمحللين والدارسين وغيرهم،والضغط الممارس من أجل إعادة النظر في مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والنظريات كالثورة والمجتمع المدنـي، القانون، الديمقراطية، السلطة...تُحجب مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويقلّل من شأن ظواهر اجتماعية تثير قلق الناس كاستشراء كلّ أنواع العنف وارتفاع معدّل الجريمة، وتعدّد التهديدات الإرهابية التي تحاول استغلال السياق لتنفيذ بعض العمليات يُضاف إلى ذلك ارتفاع عدد المتسوّليين وزيادة واضحة في عدد المقبلين على الهجرة اللانظامية تخطيطا وتنفيذا.ولعلّ دعوتنا إلى فتح النقاش حول أسباب شغف النساء بالهجرة اللانظامية وانخراط المراهقين/ات في «شبكات التسفير» إلى «أروربا أرض الأحلام» في هذا الحيّز المتاح لافتتاحيتنا، تعدّ شكلا من أشكال الردّ على هيمنة القانوني على الاجتماعي، وطريقة من طرائق مقاومة استحواذ الشأن السياسي على اهتمامات أغلب الإعلاميين والصحفيين مما جعلهم ينشغلون بتغطية الأحداث ذات الصلة بكتابة الدستور الجديد والصراعات السياسية على حساب تناول مواضيع ذات وشائج بالتحوّلات التي يعيشها المجتمع في زمن اللااستقرار والأزمات وغياب البدائل، وهي تحوّلات على مستوى القيم الاجتماعية والدينية والأخلاق والسلوك والممارسات اليومية والتمثلات وتصوّر المستقبل وغيرها.إنّ ما يسترعي الانتباه في تاريخ الهجرة اللانظامية التونسية في السنوات الأخيرة، هو ارتفاع قياسي في عدد النساء والشابّات المُقدمات على خوض هذه المغامرة المحفوفة بالمخاطر، والتي كان يُنظر إليها على أنّها فعل ذكوري بامتياز يتماهى مع اختبارات الرجولة. فكلّما تعدّدت مغامرات الرجال ومعاركهم اكتسبوا مهارات وكفاءات وتمكّنوا من إثبات رجولتهم النازعة نحو الهيمنة وبرهنوا في الوقت ذاته، على مدى تحلّيهم بالصفات التي تنسبها الثقافة للرجال كالقوّة والشجاعة وحبّ المخاطرة والتحدّي...غير أنّ ما حدث في سنوات ما بعد «الثورة»، هو إرباك هذه التمثلات الجندرية إذ ثبت من خلال الإحصاءات الأولية أنّ عدد النساء والشابّات في ارتفاع، وهو يسير وفق نسق تصاعدي متدرّج فبعد الكهلات والشابّات تنضم المسّنات واليافعات فالوليدات مما يشير إلى أنّ الهجرة اللانظامية لم تعد حكرا على الرجال بل صارت تخضع لمحدّدات يتقاطع فيها الجندر مع السنّ والطبقة والفقر والإعاقة والمستوى التعليمي والجهة وغيرها. إنّها ظاهرة تستهوي فئات متنوّعة وأحيانا تشمل الجميع بما فيها الفئات التي زجّ بها قسريا في هذا المسار كاختيار عدد من الأمّهات الهجرة مع طفلاتهن، وهي حلم لدى البعض والمخرج الوحيد المتبقي للمحافظة على حقّ البقاء لدى آخرين.ولئن كانت النساء في البدء، متحملات لما يترتّب عن هجرة الرجال من استتبعات تشمل تغييرا في الأدوار وتوزيع السلط وتحمّل المسؤوليات الرعائية والوصم الاجتماعي و... فإنّ التحوّلات الأخيرة في هويّة المنضمّات إلى شبكات التسفير تُشير إلى تغيير في مستوى التمثلات. فلم تعد النساء راضيات بسردية الضحية الخانعة المتقبّلة لقرار اتخذه الزوج أو الأخ أو الابن أو الأب بل صرن عازمات على تغيير مسار حيواتهن باتخاذ قرار الرحيل والاستعداد لمواجهة المصاعب بما فيها الاغتصاب أو الموت في البحر. وفي السياق نفسه نلاحظ أنّ ما كان يُعدّ من العوائق التي تمنع النساء من «التهوّر» والخروج عن التقاليد والأعراف ما عاد له تأثير. فكم من امرأة حامل غامرت وركبت قوارب الموت، وكم من يافعة قطع ......
#قراءة
#المسار
#الجديد
#للهجرة
#اللانظامية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759851

امال قرامي : التونسيون ات و«المسؤولية الاجتماعية»
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي أظهرت دراسات عديدة اهتّمت برصد التحولات التي تمرّ بها المجتمعات «العربية» المعاصرة وجود ضعف في الشعور بالمسؤولية لدى الكثيرين، ويتجلّى ذلك في التقاعس عن أداء الواجبات واللامبالاة والإهمال والفوضى وعدم الاهتمام بما يعانيه الآخرون، وكذلك شيوع أنماط من السلوك السلبي كإفساد الممتلكات العامة، وإلحاق الأذى بالناس إلى غير ذلك من التصرفات. وقد حاول عدد من الباحثين من اختصاصات مختلفة كعلم الاجتماع وعلوم التربية وغيرها من العلوم الإنسانية اقتراح مفاهيم ومصطلحات ونظريات جديدة قادرة على تغيير أشكال التنشئة، وكفيلة بالنهوض بالفرد حتى يبلغ النضج والوعى الإنساني بقضايا مجتمعه فيصبح مواطنا فاعلا ومسؤولا.ومن أكثر المصطلحات التي شاعت وأثارت اهتمام عدد من الفاعلين في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد التحولات التي مرّت بها المنطقة مفهوم «المسؤولية الاجتماعية». ويمكن تبرير كثرة تداوله بالحاجة الماسّة إلى تغيير السلوك والعقليات بعد ارتفاع منسوب العنف والتطبيع مع عدد من أشكاله واستشراء ظواهر كثيرة كالانتحار والتعصّب والعنصرية وغيرها.وتُعرّف «المسؤولية الاجتماعية» بأنّها بلوغ الفرد درجة من النضج والوعي بمسؤوليته عن الجماعة التي ينتمي إليها، واستعداده لتحمّل أعباء تحقيق مصلحة ما للمجتمع، وسعيه إلى أن يضطلع بدور هامّ حتى يغيّر الواقع المأزوم. ومعنى هذا أنّ «المسؤولية الاجتماعية» هي إحساس أفراد المجتمع بمسؤوليتهم تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين من أفراد المجتمع والتزامهم بأداء واجباتهم المواطنية. وتتجلّى هذه «المسؤولية الاجتماعية» من خلال مؤسسات متنوعة كالمؤسسات التربوية والجامعية (العمل التطوعي الاجتماعي)والدينية(بثّ التوعية وحثّ الناس على تغيير سلوكهم، والتصدّي للعنف...) والثقافية والاقتصادية، وفي جمعيات متعددة تعمل مثلا على الاستعداد للعودة المدرسية بتلبية حاجات بعض التلاميذ أو ترميم المدارس أو تهيئة الشواطئ قبل «موسم» السباحة إلى غير ذلك من الأنشطة الميسّرة لحياة الناس والمعبّرة عن التضامن الإنساني وأخلاق الرعاية.غير أنّ المتابع لنسق الأنشطة في بلادنا في الأشهر القليلة الماضية، يلاحظ تقلص هذه الحملات، وهو أمر لا يعزى في نظرنا، إلى عدم الاقتناع بضرورة تحمّل المسؤولية الاجتماعية بل نقدّر أنّه راجع إلى المناخ العامّ السائد الذي يؤثّر في الأمزجة والأداء فيجعل أغلبهم غير قادرين على استيعاب ما يحدث من تحولات وفهم القرارات التي تتخّذ نيابة عنهم. وعندما تضيع البوصلة ويهيمن الغموض والضبابية على الأفراد ويسود التشويش الإصطلاحي(قانون، دستور، أوامر، قرارات، أمّة،شعب، ...) تخفت الرغبة في العمل والتغيير.ولكن هل بات المجتمع المدني يعيش حالة من السلبية والركون والتكلّس في ما يتعلق بالنهوض بأعباء مسؤوليته الاجتماعية تجاه ما يحدث؟ وهل للحدّ من التمويل الأجنبي انعكاسات على مستوى تنظيم الأنشطة الرعائية؟ وهل فقد مفهوم المسؤولية الاجتماعية فاعليته ونجاعته في البيئة التونسية فلم يستطع أن يتجذّر في سياق مأزوم ومع أفراد باتوا يؤمنون بالخلاص الفردي لا الجماعي، ولا يرون في التعلّق بالوطن والصمود والتضحية إلاّ شعارات لا تسمن من جوع ؟ وهل تشهد المسؤولية الاجتماعية في الوضع التونسي حالة أزمة مخبرة عن أزمات هيكلية؟ وهل أضحت الفردانية بديلا عن المسؤولية الاجتماعية بحيث صار الشعار الملائم للمرحلة :»اخطا راسي واضرب»؟إنّ هذا السعي الدؤوب إلى البحث عن مخرج للفرار من البلاد والاستقرار بالخارج يثير أكثر من سؤال حول الإصلاح والتغيير واستشراف المستقبل وبناء الوطن وتحقيق التنمية. فالمتأمّل في هجرة ال ......
#التونسيون
#و«المسؤولية
#الاجتماعية»

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760757

امال قرامي : قراءة أولى لنصّ الدستورالمقترح المفروض على التونسيين ات
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي بعيدا عن القراءات الانفعالية المعبّرة عن الصدمة، والخوف وخيبة الأمل واليأس والحنق...وبعيدا عن التأويلات المتسرّعة الكاشفة عن أطر الفهم المسيّجة بما خلّفته فترة حكم النهضة/الإسلام السياسي، ومن سار في ركابها من «مآس» و«معاناة» هيمنت على الذاكرة والمتخيّل فصارت هي الموجّهة للقراءة ... بعيدا عن كلّ المداخل القانونية والدينية والاجتماعية والنفسية الموضّحة لطرائق تقبّل «النخب» للدستور... بعيدا عن المغالطات والقراءة الانتقائية والأيديولوجية والمتحزبة التي تغض الطرف عن مفاهيم وردت في دستور 2014 ذات صلة بالتراث الفقهي والانتماء الهوياتي ولكن يعلو صوتها اليوم، للتحذير من عواقب دستور «داعشي» «سلفي» «نهضاوي»... نرى أنّه من المفيد التفكّر في بعض هذه المسائل:- أوّلها ما يتعلّق بالخلط بين مقاصد الشريعة ومقاصد الإسلام إذ يضم الإسلام حسب العلماء هذه الأركان: الإيمان – الأخلاق – الشريعة، ومن هذا المنطلق فإنّ مقاصد الشريعة المرتبطة بحفظ الضروريات (حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل) هي جزء من مقاصد الإسلام المتعدّدة التي يفترض أنّها تعمل على تحقيق سعادة الأفراد، والتي صارت الدولة وفق الفصل الخامس من الدستور الجديد، تحتكر سلطة تحديدها وسبل تنفيذها. وبما أنّ الفكر المقاصدي فكر ترتيبي وتركيبي فقد انطلق المشرّع بالفعل، في التصرّف في الترتيب الذي ضبطه الشاطبي حين قال: «الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة: وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال (فاستبدل حفظ العقل بالحرية وليس ذلك في اعتقادنا إلاّ علامة على أنّ الحاكم (لا الدولة) قد جوّز لنفسه أن يكون «المجتهد»/المعلّم الوحيد وصاحب الوعي المقاصدي فاحتكر بذلك سلطة الـتأويل إذ صار بإمكانه وفق الدستور أن يحدّد بمفرده المقاصد ومدى مشروعيتها وملاءمتها للسياق الحاضر...وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ من مهمّة السائس المسلم حفظ الدين والعمل على الدعوة إليه والدفاع عنه بمحاربة «المرتدين» ولذا كانت السلطة السياسية وفق الشاطبي، ضرورة من ضرورات الدين واعتبر تأسيس الدولة من مقاصد الشريعة.- وثانيها، ما له صلة بانتماء تونس إلى الفضاء العربي الإسلامي «الأمة» وما يترتّب عنه من فتح أفق القراءة على تجارب سابقة نظرت إلى الحقوق في ضوء الفكر المقاصدي أو براديغم «مقاصد الإسلام» فابتعدت بذلك عن القراءة الحرفية للنصوص الدينية lecture littérale والتطبيق الآلي لها لتمارس الاجتهاد وتواجه ردود فعل الجماعات الأصولية والمحافظين على حدّ سواء. ويمكن أن نشير في هذا الصدد، إلى اجتهادات العلماء/العالمات في ماليزيا وفق الفكر المقاصدي والتي شملت حقوق النساء(الخروج أيام عدّة المتوفى عنها زوجها للعمل وممارسة عدّة انشطة...)، والحقوق المالية (البنوك الإسلامية) وغيرها. غير أنّ الفصل الخامس لا يعير أهميّة لهذه الجهود الجماعية التي أدّت إلى تفعيل أو تنشيط حركة الاجتهاد في بلدان أخرى رأت أنّ مشاريع الإصلاح ينبغي أن تكون من داخل المنظومة الإسلامية، وأن تفك الارتهان المعرفي مع الغرب. فربط التأويل بسلطة علوية(وحدها/ه) لا نحسب أنّها ملمّة بتطوّر الفكر المقاصدي والنقد الموجّه له، هو حجّة على السير في اتّجاه الانغلاق وأحادية الفكر وضرب الوصاية على الآخرين ، وهو يتعارض مع الانفتاح الذي تأسس عليه الفكر المقاصدي.- وثالثها أنّ القراءة المقاصدية تمثّل الإطار العامّ للدستور ومرجعًا معياريًا ، وهو ما نلمحه في الـتأكيد مثلا على أهميّة مؤسسة الأسرة(فصل 12)، وربط التنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم بالهويّة الإسلامية (فصل 44) وتنصّل الدولة م ......
#قراءة
#أولى
#لنصّ
#الدستورالمقترح
#المفروض
#التونسيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761765

امال قرامي : تحويل الوجهة من قيس سعيّد إلى أنس جابر
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي قد يغيب عن أذهان البعض ما للرياضة والسياسة من صلة متينة وقد يستمر عدد من الرياضيين في الدفاع عن حيادهم فهم/ن ينشطون بعيدا عن السياسة ولكن التجارب التاريخية تثبت مدى توظيف عدد من السياسيين والأنظمة للإنجازات الرياضية في الدعاية السياسية والحرب الباردة (هتلر، Emmanuel Macronماكرون الولايات المتحدة الأمريكية،...) وما للرياضة من دور في تعزيز الحس الوطني والقومي وما للقرارات السياسية والصراعات والحروب من انعكاسات على مستوى الألعاب الاولمبية وغيرها.وانطلاقا من هذه التجارب يمكن رصد الدور الذي نهضت به أيقونة تونس «أنس جابر» في تحويل بؤرة التحديق ووجهة النقاش(من بناء صورة الرئيس إلى صورة أنس جابر البطلة، من نسخة الدستور المعدل إلى انتصار تونسية، من الأحداث السريالية إلى الحدث الجوهري والدخول في التاريخ، ومن مركزية الذات إلى مركزية الوطن...) وتبيّن مدى تأثير أيقونة تونس «أنس جابر» في التونسيين/ات في مثل هذا السياق الذي تعيشه البلاد.فبالرغم من تأزم الأوضاع واستشراء الشعور بالإحباط والخذلان واليأس فإنّ قصّة نجاح هذه البطلة منحت التونسيين/ات على اختلاف انتماءاتهم السياسية والجهوية وأعمارهم وطبقاتهم و... بصيصا من الأمل واستطاعت أن توحّد بينهم وتحرّك مشاعرهم في سياق لم يكن فيه رئيس الجمهورية حريصا على تجميع التونسيين وراء مشروع واضح يلبّي حاجاتهم وتطلعاتهم، ولم يكن قادرا على التقاط اللحظة التاريخية التي وفّرتها أنس جابر لبعث رسائل طمأنة إلى التونسيات/ين.لقد سمحت التغطية الإعلامية العالمية لمسار أنس جابر خلال هذه السنة بتبيّن الخصال التي تتميّز بها هذه التونسية المنحدرة من عائلة متوسطة والمفتقرة إلى الإمكانيات الضخمة التي تسمح لها بأن تخوض كلّ المباريات بأريحية مطلقة. كما أنّ هذه التغطية لفتت الانتباه إلى منظومة القيم الفردية والاجتماعية والكونية التي تعبّر عنها هذه البطلة المثقّفة والمتقنة لبلاغة التواصل. فكلّ تدخّل إعلامي هو بمثابة درس في الديبوماسية التونسية/العربية ودرس في النضال النسائي والكفاح الذي تخوضه الأجيال الجديدة، وكلّ عناق واحتواء هو درس في كيفية بناء علاقة زوجية سويّة تشاركية قائمة على الحبّ والتعاضد لا الهيمنة والتسلّط.أنس جابر مثّلت باقتدار أنموذج المرأة المتوازنة المفتخرة بهويتها التونسية/العربية/المسلمة (رفضها حمل قارورة الخمر، التهنئة بعيد الأضحى...) الواعية بدور الخطاب والسلوك والصورة في صناعة الرأي العام وتغيير التمثلات الخاصّة بالعرب/المسلمين والنساء المنتميات إلى «العالم الثالث» اللواتي ينتظرن الغرب ليمكنّهن ويخلّصهن من القمع والتخلّف... وهي أيضا المرأة المدركة لسلطة الرياضة باعتبارها قوّة ناعمة « soft power» ، والواعية بموقعها وسلطتها التأثيرية: فهي المرأة القدوة التي بإمكانها أن تغيّر تصوّرات الشابّات والشبّان وقناعاتهم. فبين الحرقة والهجرة المنظّمة والجهادية والإدمان والتغريب... هناك إمكانات أخرى ومسارات مختلفة يمكن أن يختارها الفرد وأن يعوّل على ثقته في نفسه وعمله وجهده وتضحياته وإصراره... ليحقّق ذاته.أنس جابر سياسيّة بامتياز لها حسّ وطني ووعي بالتحوّلات التي يمرّ بها المجتمع وحاجات التونسيين/ات ولذا استطاعت باقتدار أن تعيد لنا الأمل في بناء تونس الغد بسواعد بناتها وأبنائها وبإمكانيات متواضعة، وأن تثبت لنا أنّ باستطاعة رياضة التنس التي يُنظر إليها على أنّها نخبوية، أن تتحوّل إلى رياضة تلهب المشاعر وتعمّم الأمل وتحقّق السعادة، وتلقّن درسا في النضال ورسم السياسات المستقبلية.وفي الوقت الذي خف ......
#تحويل
#الوجهة
#سعيّد
#جابر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762232

امال قرامي : قراءة سياقيّة للدستور
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي لاشكّ أنّ تواتر القراءات التحليلية للنسخ المتعدّدة للدستــــور، والمتّسمـــة بتنوّع المداخل (القانوني، الاجتماعي،السياسي، النسويّ...) مفيد على مستوى خلق ديناميكية فكريّة وفتح باب للنقاش الفكري الايديولوجي ، وإن اشتركت فيه فئات مجتمعية أخرى.وقد انخرطت فئات من توجّهات فكرية متنوّعة في عرض تأويلات مختلفة للدستور، وهي إذ تفعل ذلك تحاول أن تتموقع، وأن تمارس الهيمنة على الجموع من خلال سلطة المعرفة. ولكن من المهمّ أن نشير، في هذا الصدد، إلى أنّ النخب ليست بصدد قيادة مسار إنتاج الأفكار واقتراح البدائل ورسم ملامح المستقبل بقدر ما هي في مقام الردّ والدفاع أو التبرير، أي في وضع التبعية إذ يبقى «قيس سعيد» صاحب النصوص والقرارات والأوامر يعزل، ويعيّن ويرسم السياسات ويعبّر عن تصوّراته وفهمه للسلطة والقانون فهو إذن الفاعل بالقوّة.ونرى أنّه من المهمّ أن ننبّه أيضا إلى خصوصيّة السياق الذي وردت فيه هذه القراءات. فنحن إزاء استقطاب حدّي بين أنصار نعم وأنصار لا، واستقطاب أيديولوجي بين المدافعين عن مقاصد الشريعة/الإسلام باعتبارها آلية لتجديد الاجتهاد والمندّدين بهذا «الرجوع إلى الوراء» : من دولة مدنيّة إلى دولة دينيّة حتّى وإن ظهرت في لبوس «النظام الديمقراطي»، ونحن أيضا أمام استقطاب بين أهل القانون والحقوقين والمؤمنين بدولة القانون وبين الذين «كفروا بالقانون، وصاروا رافضين لهيمنة أهل القانون» على المشهد ، أي بين المتمسّكين بالتنظير من جهة، والباحثين عن براغماتية تحقّق في نظرهم المخرج الملائم من الوضع المتأزّم، من جهة أخرى.ولا يمكن، في تقديرنا، التغافل عن موجّه آخر لهذه القراءات يتمثّل في تفعيل الذاكرة من خلال استرجاع ما حدث طيلة العشرية الفارطة إذ يغلب على قرّاء/ات الدستور التذكير المستمّر بما فعله «الخوانجية». ولعلّ ما يلفت الانتباه في هذا الأمر، اللبس الحاصل عن وعي أو عن غير وعي، عند أصحاب القراءات المندّدة بالتنصيص على مقاصد الشريعة /الإسلام وما يوحي ببروز الدولة الدينية، هو ربط الدين والإسلام بحزب النهضة وأدائها خلال هذه السنوات فكلّما ذكرت القيم الإسلامية، الدينية حرّكت في نفوس أغلبهم مخاوف قديمة من حزب النهضة والسلفية وحزب التحرير، وهو مؤشر على القراءات الانفعالية التي لا تعقل فعل القراءة.لقد أدّى هذا الاستقطاب إلى ممارسة العنف اللفظي وأحيانا المادي الذي تجلّى في المسيرات الاحتجاجية، يُضاف إلى كلّ ذلك الضغط الممارس بالقوّة باستعمال أجهزة الدولة والذي ظهر في خرق القانون المنظّم للانتخابات وقد أشارت إليه منظمات وجمعيات مختلفة وأحزاب. ولا مراء في أنّ هذا المناخ العامّ المتسم بالانشقاق والتباغض يؤثّر في عمليّة التلقيّ وفهم الخلفيات الثاوية وراء الخطابات المتعدّدة التي ظلّت نخبويّة بالأساس ومشيرة في ذات الوقت، إلى التفكّك والتشرذم والصراعات التي تعيشها النخب التونسية اليوم.ومن خصوصية هذا السياق ظهور الشعبوية في صور متعدّدة، وهي حركة سياسية تستهدف تقويض الديمقراطية ونسف المؤسسات والممارسات الداعمة لها،من جهة، وتحريك المشاعر و«التلاعب بالعقول» من جهة أخرى. وكلّما أوغل الخطاب الشعبويّ في الفرز والتصنيف «نحن» في مقابل «هم» صار أكثر انغلاقا وتقوقعا على الذات وأكثر حرصا على حمايتها من العناصر التي تتسلّل وتخترق وتلوّث «البناء الطاهر». وهنا تكمن خطورة الشعبوية على حقوق النساء بصفة خاصة، وحقوق الأفراد بصفة عامة إذ لم تعد الحريات والحقوق في مركز الاهتمام ولم يعد الفرد مدار النقاش بل أضحى «الشعب المختار» هو في الصدارة، والناطق باسمه والوص ......
#قراءة
#سياقيّة
#للدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762441

امال قرامي : «الدستور» وضرورة مغادرة السقيفة
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي يعرف المهتمون بالذاكرة الوطنية أنّ الرجوع إلى النقاش الذي دار حول دستور 1959 والجدل الذي صاحب دستور 2014 متاح، وأنّه بإمكان أيّ مواطن/ة الاطلاع على هذه المجلّدات المدونة لفهم سياقات إنتاج الدساتير والعوامل المؤثرة في اتخاذ هذا الموقف أو ذاك أو حتى التراجع عنها، والمرجعيات التي تحكّمت في طرائق فهم عدد من المصطلحات والمفاهيم إلى غير ذلك من المسائل التي جعلت الباحثين/ات شغوفين بالتمحيص في هذه المسارات التاريخية والقانونية والاجتماعية...والواقع أنّ النصوص المدوّنة والمرئية التي توفّرت حول الأعمال التحضيرية تسمح بإجراء المقارنات بين الدساتير التونسية والدساتير العربية أو الإسلامية وغيرها، وتساعد على فهم موقع تونس مقارنة بغيرها من البلدان وضبط تاريخها الدستوري -السياسي- والاجتماعي.ولنا أن نتساءل في هذا السياق هل أنه بإمكاننا اليوم أن نتحدّث عن «أعمال تحضيرية» ومداولات تبيّن أنّنا مجتمع قد تدرّب بالفعل على النقاش والحوار وطوّر أساليب التفاوض والضغط وصاغ دستورا وفق مبدأي التشاركية والكتابة الإدماجية؟من هذا المنطلق نرى أنّ ما يعرض على التونسيين/ات ، أي «الدستور» (مع تحفظنا على استعمال هذا المصطلح) لا يعبّر إلاّ عن تصوّرات صاحبه الذي يريد أن يشرّع وأن يملك مفاتيح التأويل ودلالات المعاني ولا يريد أن يفصح عن «نواياه» معتبرا أنّه العالم الذي لا يسأل عن مشروعه ومقاصده بل يكتفي بممارسة سلطة إصدار نص يشغل النخب ويدفعها إلى إنتاج قراءات وتأويلات والإعلان عن مواقفها... ولنا أن نستنتج كيف تسنّى «للمشروع» إحكام اللعبة فهو في المركز والنخب في الهامش، وهو يعرف دلالات المعاني وأسرار اللغة والنخب في وضع التابع وإذا أدركنا موازين القوى جاز لنا القول: هل بإمكان التابع أن ينتج نصّه؟إنّ رفض الكتابة المشتركة للدستور والإصرار على حقّ الاستئثار بالكتابة الشخصية يشرعن تسمية هذا «الدستور بـ«الدستور القيسي» أو«دستور قيس سعيّد» ويشير في الوقت ذاته إلى غلق مسار الانتقال الديمقراطي بالأسس التي قام عليها (الديمقراطية، الحوكمة الرشيدة، العدالة، المساءلة، المحاسبة، ...) وتدشين مرحلة العودة إلى حكم الفرد أو الثيوقراطية/التسلطية/... وبهذا يتسنّى لرجل القانون وأستاذ الجامعة التونسية أن «يدخل التاريخ» ولكن من أي باب؟ليس أمام قوى الرفض إلاّ التحليل والتنديد والفضح والتحذير من المخاطر والتنبيه إلى التراجعفالكرامة التي كانت محفّزا على الثورات والاحتجاجات غابت في النسخة الأخيرة من «الدستور» والكرامة التي ألح اللبناني شارل مالك على إدراجها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لم يعد لها مكان في «دستور سعيّد» والكرامة الحاضرة في عدد من الدساتير العربية والإسلامية اندثرت. فكيف لمن أصرّ على التصدّي للحقرة وتصحيح المسار والرجوع إلى قيم الثورة والشعارات التي رفعها الشبان/الشابات «كرامة وطنية» والانتماء إلى الأمّة أن يسقط الكرامة، وهي التي اتفق العرب والمسلمون على أنّها من أسمى القيم؟.ليس أمام قوى الرفض إلاّ أن تغادر «السقيفة» «لتلمّ الشمل» وتمارس النقد الذاتي ثمّ ترمّم وتعدّل وتصلح وتعمل وفق قواعد جديدة تتلاءم مع السياق الحاضر، وعليها أن تسرّع بالقيام بالمراجعات الأساسية ويتعيّن عليها أن تعقد الندوات الصحفية لتعلن أمام الجماهير أنّها فهمت الأخطاء وأدركت الإخلالات وانتبهت إلى الخسائر، وأنّها مسؤولة عمّا وصلنا إليه وأنّها قادرة على تغيير التموقع والخطاب وطرائق التعامل مع عموم التونسيين.فالتونسيون/ات ليسوا أرقاما في المعادلة وخزّانا انتخابيا و«جماهير» يشكّل وعيها ويت ......
#«الدستور»
#وضرورة
#مغادرة
#السقيفة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763106

امال قرامي : هل طويت صفحة الأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية؟
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي بقطع النظر عن نتائج الاستفتاء على الدستور، وما حفّ بها من «إخلالات» وما تسرّب من «أخطاء» فإنّ «المشهد العامّ» سياسيا وإعلاميا،اتّسم بخفوت الجدل وميل المحللين نحو «التهدئة» فهل آمن أغلبهم، بأنّ الأمر قد قضي، وأنّ المرور إلى النقاش حول التحديات الاقتصادية صار أكثر«جاذبية» من تقييم ما حدث؟ وهل يعزى تجنّب ممارسة النقد إلى تموقعات جديدة هي بصدد التشكّل؟ ثمّ هل أنّ اكتفاء بعض الأحزاب المعارضة بمطالبة الرئيس بالاستقالة والتنديد بالتزوير هو غاية ما يمكنها فعله؟ وهل يفهم من انسحاب بعض الأصوات من الركح السياسي التسليم بالأمر الواقع: واقع بلا أحزاب قوّية قادرة على تغيير موازين القوى؟لاشكّ أنّ أداء مختلف مكوّنات المجتمع المدني،وخاصّة الأحزاب يستدعي التقييم ذلك أنّ العلاقات المبنية على القوّة تفترض وجود مركز ينحو منحى الاستئثار بالسلط وترسيخ مختلف بنى الهيمنة في مقابل هامش يسعى إلى المقاومة والتفاوض. ولكنّ المتأمّل في الوضع التونسي الذي صار مسيّجا زمنيا بـ«ما بعد 25 جويلية» بعد أن كان طيلة عشرية من الزمن مرتبطا بأفق «ما بعد الثورة»، يدرك أنّ الفاعلين السياسيين الذين ُحوّلوا رغما عنهم، إلى الهامش قد وجدوا أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها إذ انتزعت منهم السلط بما فيها سلطة التاثير في الجموع مثلما جرّدوا من الشرعيّة. ثمّ إنّهم لم يكونوا مستعدّين للتعامل مع هذا الوضع الجديد. وترتب عن ذلك أن صار وضعهم أكثر هشاشة باستثناء الحزب الحرّ الدستوري الذي ابتكر أصحابه أشكال مقاومة متنوّعة تنهل من الممارسات اليومية(النكت، السخرية، التعبئة، اللعب على المرئية، الحضور الركحي في الفضاء العمومي...)، والمرجعية القانونية (التقاضي) فضلا عن القدرة على المناورة. ولكن لاحظنا في الأسابيع الأخيرة، اضطرابا في أداء الحزب الدستوري وتعثّرا في مساره.لقد بدت المعارضة متشظية على مستوى المكونات، بطيئة في مستوى الردّ، وتقليدية في مستوى الخطاب والحجاج تعوزها القدرة على ابتكار وسائل المواجهة وإنتاج المعاني، وهو أمر عزّز موقع المركز وجعله يتحّرك بنسق سريع، ولا يعير اعتبارا لمن هو على الهامش. ومادام من هم في الهامش عاجزون عن وضع أنفسهم في موقع غير الموقع الذي ألفوه، وعن النظر إلى المشاكل من زوايا جديدة، وغير قادرين على إعادة النظر في موازين القوى وما تفرضه من شروط جديدة فإنّهم لم يستطيعوا تجاوز وقع الصدمة إلى محاولة البناء على اسس جديدة.وإذا كانت هذه الأحزاب قد عجزت عن إقناع التونسيين بأهميّة الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون وموقع دستور 2014 في منظومة الدساتير للبلدان العربية والإسلامية...فمعنى هذا أنّها لم تدرك التحولات الأخيرة في هوية الناخبين/ات وفي طبيعة وعي الجماهير. إنّ المتلقّي ماعاد يرغب في أن تستعيد هذه الأحزاب مواقعها بل إنّه لفظها وصار يطالب الوجوه القديمة بمغادرة الساحة لتفسح المجال لفاعلين جدد قد ينجحون في إحداث ديناميكية جديدة وفي إعادة ثقة التونسي/ة في السياسيين والسياسة.ولا يتوّقف التقييم عند أداء الأحزاب المعارضة بل إنّه يتجاوزها إلى النظر في هويّة الأحزاب المساندة للرئيس وخطابها وتصوراتها للخروج من الوضع المأزوم، ومشاريعها المستقبلية، وحجمها الحقيقي. ولنا أن نتساءل هل سيكون دورها مقتصرا على الدعم والتبرير، أي أن تكون «ظلّ الرئيس» أو «حزبا كرتونيا»؟وإن كنّا مقدمين على انتخابات جديدة فمنّ المتوقع تقلّص فاعلية الأحزاب التقليدية لصالح فاعلين جدد ظلوا طيلة سنوات، يعملون من وراء ستار، وها قد آن أوان خروجهم للعلن ليصبحوا تحت المجهر. فهل سيختلف أداؤهم عن أداء الذين ......
#طويت
#صفحة
#الأحزاب
#الفاعلة
#الحياة
#السياسية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764056

امال قرامي : التونسيون ات وتقرير المصير
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي باختياره التسريع في موعد الاستفتاء الدستوري لم يتح الرئيس سعيّد للتونسيين/ات على اختلاف توجهاتهم الأيديولوجية والسياسية وانتماءاتهم الطبقية والجهوية... فرصة تنظيم نقاش رصين ومعمّق حول عدّة قضايا لم تحسم رغم مضي عشرية من الزمن، وتوهّم فئات أنّه بـ«التوافق» قد تمّ القضاء على كلّ الخلافات. ومن المسائل التي بقيت عالقة :علاقة تونس بالمجتمع الدولي: الدول الشقيقة والصديقة ودول الجوار والدول الخليجية والدول الإسلامية، (مؤخرا الحضور الإيراني)فضلا عن الحلفاء الغربيين ومختلف دول العالم.إنّ ما يسترعي الانتباه في هذا الموضوع هو أنّ الفاعلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والجمعاويين اكتفوا بالفضح والتنديد وإصدار البيانات وتنظيم الاحتجاجات تارة على قطر وتركيا... وطورا على الولايات المتحدّة الأمريكية وفرنسا... مع أنّ أمارات التدخّل في الشؤون الداخلية لتونس تضاعفت في السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة التدخلات السريّة إلى التدخلات العلنية. ولكن يبدو أنّ نظام الأولويات قد جعل موضوع الاستفتاء الدستوري، باعتباره ترتيبا للبيت من الداخل، يهيمن على سائر المواضيع الأخرى التي خاضت فيها «النخب التقليدية».غير أنّ ما يلفت الانتباه في النقاشات التي دارت على هامش الاستفتاء الدستوري تحميل مسؤولية فشل المسار الانتقالي إلى النخب التي خانت مبادئ الثورة، وتواطأت وانحازت ولوّثت وطعنت... أمّا «دور التدخلّ الأجنبي» في تعطيل المسار فإنّه لم يكن مطروحا إلاّ لدى الشباب (وبعض القيادات القومية أو الكتل المساندة للرئيس...) الذين طالبوا بالعودة إلى أهداف الثورة وانضمّوا إلى مشروع «سعيّد التحرّري» الذي سيغيّر موقع تونس بين «الأمم» وسيحفظ «السيادة الوطنية» ويعيد إلى الأذهان صور الزعماء «جمال عبد الناصر».. كما أنّه سيحقّق العدالة الاجتماعية ويقضي على عصابة المفسدين الذين احتكروا خيرات البلاد.ولاشكّ أنّ غضب الشباب/ت من «التدخلات الأجنبية السافرة» له صلة بمطلب فكّ الارتهان بالفكر الاستعماري وممثليه المحلّيين «أيتام فرنسا » Golden Boy هؤلاء التكنوقراط الذين استولوا على المناصب والامتيازات وفرص الإثراء والاستمتاع على حساب المصلحة الوطنية ثمّ عادوا أدراجهم إلى البلدان التي وفّرت لهم الحماية والدعم.يُضاف إلى هؤلاء لفيف من المحلّلين و«المثقفين» وأهل الإعلام الموالين لبعض الجهات النافذة.كلّ هؤلاء وغيرهم حرموا الشبّان الذين شاركوا في الثورة من فرصة تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.وفق هذا التصوّر يفهم تقبّل عدد مهمّ من الشبان/ات لخطابات «سعيّد» التي تحدّث فيها عن الأعداء في الداخل والخارج الذين لازالوا يتربصّون بالشعب ويحيكون له المؤامرات ويريدون أن يجعلوا منه شعبا «تابعا» ضعيفا خانعا... ولا غرو أنّ انخراط الشبان/ات في الحملات التفسيرية مثّل مناسبة ثمينة لاستعادة النقاشات التي كانت تدور في ساحات الجامعات التونسيّة حول علاقة تونس بالغرب وبفلسطين وغيرها من الدول، والتي وفّرت لجيل من الشبّان فرصة اختبار مهاراتهم وقدراتهم على المحاججة والتفاوض وممارسة الزعامة...يبدو للمتمرّسين بالسياسة وأصحاب المعارف الواسعة والمطمئنين إلى النظريات المعولمة والمؤمنين بأهميّة التجارب المقارنة في استخلاص الدروس أنّ «الفاعلين الجدد» تعوزهم «الكارزما» وهم دون المستوى المعرفي المأمول وينقادون وراء خطاب تجييش العواطف إلى غير ذلك من الآراء والتصورات التي توضّح مسار بناء صورة الآخر. ولكن لا أحد ينكر أنّ التفاف هذه الفئات التي آمنت بـ«الثورة المغدورة» حول مشروع «سعيّد» قد أحدث ديناميكية جديدة، ولفت انتباه بعض النخب إلى ......
#التونسيون
#وتقرير
#المصير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764582

امال قرامي : التونسيات والديناميات الجديدة
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مثّلت مشاركة التونسيات في كتابة دستور 2014، بقطع النظر عن انتماءاتهن الطبقية والأيديولوجية ومستوياتهن التعليمية والثقافية، وتجاربهن وتموقعهن من داخل الأطر الرسمية (المجلس الـتأسيسي، وزارة المرأة...) ومن خارجها: الأكاديميات والناشطات وغيرهن، لحظة فارقة في تاريخ تونس وفي تاريخ النساء. فقد تمكّنت التونسيات من إبداء الرأي وممارسة النقد والضغط واقتراح البدائل وتنسيق الجهود والمناصرة والتشبيك وتكوين الائتلافات، ونجحن في انتزاع مجموعة من المكاسب لعلّ أهمّها التناصف ومناهضة التمييز وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس اقتناع الناشطات بأهميّة التفاوض والتدرج في مسار تغيير النصوص القانونية والعقليات.على هذا الأساس دخلت الأكاديميات والدستوريات والنسويات وغيرهن التاريخ وتركن بصماتهن ودوّنّ سردياتهن على اختلاف زوايا النظر، وهو أمر يتعارض مع الرواية التي يراد منّا تصديقها من أنّ هذا الدستور صناعة غربية وقد فرض على التونسيين بطريقة علوية من جهة، ومع مسار كتابة دستور 2022 الأحاديّ والذكوريّ بامتياز، ومن هنا حُقّ لعدد كبير من التونسيات الاعتقاد أنّ هذا الدستور لا يعبّر عن إرادتهن ولا يعكس تصوراتهن بل إنّه إقصائي نكوصي إذ ألغى فاعليتهن وحرمهن من فرصة التعبير عن مواطنياتهن.أمّا على مستوى تجارب اكتساب الوعي فقد أدركت التونسيات أنّ زمن الثورات يتطلّب اقتناص الفرص لتثوير النصوص القانونية وتغيير المنمّطات، وهو ما جعلهن أكثر تصميما على اكتساح الفضاء العامّ من خلال الحضور بكثافة في الاحتجاجات والمسيرات والاجتماعات والانخراط في الجمعيات والمنظمات والأحزاب. ومن خلال الممارسة اكتشفت التونسيات أوّلا: مدى قدرتهن على التعبئة والدفاع عن القيم كالمساواة والحرية والكرامة وغيرها، وثانيا: أنّه لابد من التدرّب على قبول الرأي الآخر إذ أنّ لكلّ مواطنة الحق في التعبير عن آرائها ومواقفها والعمل على تحقيق طموحاتها والدفاع عن تصورها للمجتمع المنشود. ولاشكّ أنّ مسار الاعتراف بالآخرية الغيرية والتعددية والتنوع والاختلاف الهووي عسير.وقد قادت النشاطية النساء إلى اكتشاف حقائق صادمة فحين تتعارض مصالح رهط من الرفقاء مع مطالب النساء يغيب الدعم فيغدو التناصف (الأفقي والعمودي) مغالاة وتصبح المساواة في الإرث مطلبا غير ملحّ لابدّ من تأجيل النظر فيه ... ومعنى هذا أنّ «الذكورية» و«الرجعيّة» و«كره النساء»...ليست «سمات ملازمة للإسلاميين» بل ثمّة من أهل اليسار والحداثة ومن التقدّميين من هم أكثر تشبّثا بالنظام البطريكي وبامتيازاتهم من المحافظين التقليديين... وعلى هذا الأساس نُظر،غالبا، إلى المرجعية النسوية «الليبرالية» على أنّها المنقذ من الضلال فكانت العودة إلى رموزها ومرجعياتها...وكان الترحيب بفئة جديدة من الناشطات علامة على «إحياء الحركة النسوية»...التونسيات إذن موجودات بالقوّة والفعل في هذه العشرية المتقلبة التي لم تكن في نظر أغلبهن «سوداء» بل وفرت ديناميات متعددة وإمكانات لاختبار القدرات وأشكال المقاومة.هذا ما تعترف به النسويات وهن يسترجعن ما مرّ بهن من أحداث فينتجن سرديتهن «الرسمية».ولكن حين يُصغي المرء إلى جيل ‘الثورة’ يصبح التأريخ للنشاطية ولحضور النساء مختلفا ويغدو تقييم أداء الجمعيات ملفتا للنظر. فنحن إزاء تقسيم جديد وتراتبية مختلفة فثمة نسويات ما قبل 2011 ونسويات ما بعد 2011، بل ثمّة حديث عن أجيال، وأنماط من العمل النسوي ودرجات من الوعي والفاعلية وثمّة تهم متبادلة ومحاولات انتزاع للشرعية من ذلك اتهام الجمعيات العريقة بالاحتماء بنسوية الدولة كلّما انت ......
#التونسيات
#والديناميات
#الجديدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765349

امال قرامي : الشعبوية والتعددية والإعلام
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي سبقت الإشارة إلى علاقة الشعبوية بالسياسة والقانون والثقافة والتعليم ولكن للشعبوية أيضا صلة بالتعددية والإعلام حاول الدارسون شرحها والتنبيه إلى الانعكاسات المترتبة عنها على مستوى تشكّل وعي الأفراد والجماعات واختيار السلوك والقرارات وعلى مستوى النظم السياسية والاجتماعية وغيرها.فالشعبوية باعتبارها أيديولوجية تنسف أوّلا: مبدأ التعددية على مستوى الآراء والأفكار وتأسيس الجماعات وبناء المصالح لأنّها ترى أنّ التعددية تتعارض مع تمثّلها للشعب الذي لابدّ أن يكون موحّدا ومنسجما ويدافع عن نفس الآراء والقيم و...ومن هنا فإنّ الإعلام المستقل-الحرّ والمعبّر عن تعددية المقاربات والأفكار والمشاريع والأحزاب والممارس للنقد مذموم. أمّا النخب المدافعة عن التعددية الفكرية فإنّها محاربة ومتهمة وموصومة.ويتمثّل الهدف الثاني للشعبوية في القضاء على قواعد الديمقراطية الليبرالية التي تقوم على الفصل بين السلط وسيادة القانون ومراعاة حقوق الأقليات لذلك لا تتوانى الأنظمة الشعبوية عن ضرب النظام القانوني والنظام السياسي في العمق، وإعادة بناء المجتمع وإظهاره في صورة كتلتين متصارعتين: جماعة أهل الطهر الذين يُتمثلون باعتبارهم يشتركون في نفس المشاعر والأفكار و...في مقابل النخب الفاسدة برمّتها . ولا تكون معايير التمييز بين مختلف فئات المجتمع الطبقة أو الفقر أو الثراء أو... بل الأخلاق ولذا لا تُحمى حقوق الأقليات ولا تتطوّر لأنّ الأغلبية الطاهرة هي التي يجب أن تكون في المركز ،وباسم شرعيتها وإرادتها تُغيّر القوانين التي يجب أن تكون في خدمة الشعب حتى وإن كانت غير منسجمة مع بقية القوانين.لقد رأى أهل الاختصاص أنّ الشعبوية نظام تواصلي ذو منطق مخصوص للاحتجاج والبرهنة يخالف المتعارف عليه غايته بناء صورة الذات وشرعنة أقوالها وأفعالها من خلال تجريد الآخر من شرعيته. وهذا النمط التواصلي المغاير ينتج باستمرار سردية تتعارض مع السرديات المألوفة تفضي إلى خلق مناخ تسود فيه الشكوك والضبابية وانعدام الثقة ويعسر فيه إيجاد أرضية للحوار والتفاوض والتعاون.ويمكن اعتبار لجوء الحكومة البريطانية في المفاوضات حول البركسيتBrexit negotiations إلى تبني نمط تواصلي شعبوي يوهم بالرجوع إلى سلطة الشعب والعمل على حمايته من التهديدات والأزمات والخونة خير أنموذج معبّر عن هذا التوجّه.وقد عرف التونسيون خلال الاستفتاء الدستوري نمطا تواصليا شعبويا تبناه المدافعون عن الدستور القيسيّ الذين دافعوا عن الرجوع إلى مسار الثورة، والهدم والتطهير... في مقابل نمط تواصلي اعتمده أغلب أهل القانون وعدد كبير من الفاعلين الحقوقيين والتكنوكرات ‘technocratic’ actors وغيرهم من أهل الإعلام الذين دافعوا عن منطق تسود فيه العقلنة وعن شرعية تكتسب من خلال القوانين والمبادئ والمؤسسات وتنهل من التراكمات التي تحقّقت وتتموضع في المسارات المعلومة والقابلة للتطوير باعتبار أنّها تعدّل وتصلح ولا تعود إلى الوراء.ولاشكّ عندنا أنّ التباين في وجهات النظر وفي أنماط التواصل يعكس اختلافا في منظومة القيم وفي رؤية الحياة والزمن وفي بناء العلاقات وتنجم عن كلّ هذه الاختلافات فجوة على المستوى التواصلي، إذ كيف يمكن النقاش والحوار والتفاوض في سياق أعلنت فيه القطيعة ورفض فيه الوصل وهيمن عليه الشكّ في نوايا الآخر والتخوين؟غير أنّ الفجوة لم تحدث في هذا المستوى فقط إذ عرف قطاع الإعلام أزمة داخلية بلغت أوجها، ذلك أنّ من أهل الإعلام من آثروا مجاراة المدّ الشعبوي فنقلوا أخبارا مزيفة وروّجوا للشائعات السياسية والمغالطات وانتقوا أخبارا ت ......
#الشعبوية
#والتعددية
#والإعلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766444

امال قرامي : «تيكاد» وأحلام التونسيين
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مكّن انعقاد الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا «تيكاد» التونسيين من إطلاق العنان للأحلام فصاروا يمنّون النفس بولادة» تونس الجديدة، تونس الناجحة تونس التي نحلم بها: تونس النظيفة والآمنة التي يحلو فيها المقام وذات السيادة الوطنية...ولمَ لا يحلم التونسيون/ات وهم يرون بلادهم تتجمّل في أبهى حلّة لاستقبال الضيوف، وخاصّة منهم أصحاب الأموال والمشاريع التي بإمكانها أن تحلّ مشاكلهم.فسبحان مغيّر الأحوال وسبحان الله...ربي هز عاصمة وحط عاصمة.ونحسب أنّ «ندوة تيكاد» ستوفرّ للرئيس فرصة تحقيق جزء آخر من أحلامه الكبرى: أن يكون في مركز اهتمام العالم، وأن يلقي الخطب العصماء أمام عدد من رؤساء الدول ويعرض عليهم دستوره ويوضّح لهم نوايا الخونة وأصحاب المؤامرات والدسائس... أمّا أعضاء الحكومة فإنّنا نقدّر أنّهم يمنّون النفس بجلب استثمارات تقدّر بالمليارات بإمكانها أن تحلّ أوّلا :مشكلة المشاريع التي أدرجت في الميزانية، وتأجل تنفيذها لعدم توفّر السيولة المالية الكافية، وثانيا إنعاش الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية،... ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الذين سيعرضون مشاريعهم الاستثمارية على المؤسسات الاقتصادية المشاركة فهم يحلمون بتمويلات هامة تفرّج كربهم وتجعلهم يستقرّون في وطنهم.يحقّ للجميع أن يحلموا ولكن للواقع إكراهاته وللسياق الذي تمرّ به البلاد خصوصيات تجعل الأماني عسيرة المنال و«يا مزيّنة من برا آش حالك من داخل». فتونس التي تجمّلت في سويعات، لم تكن لتفعل لولا أموال أغدقها اليابانيون من أجل الزينة ومقتضيات الضيافة، وهو أمر يخدش صورتها بين الأمم ويثير الأقاويل والشكوك في الداخل.وتونس التي تعوّل على استثمارات كبرى ليست مستعدة على منافسة بلدان إفريقية أخرى ولا جاهزة لعرض برنامج واضح يخبر عن سياستها الاقتصادية ورؤيتها الاستشرافية في ظلّ المتغيرات العالمية. إنّها تعيش أزمة سياسية لا مرية فيها ومحكومة بالتركة الكولونيالية التي تجعل أوروبا الحليف الطبيعي ومجبرة على تنفيذ سياسات الهجرة (ترحيل المهاجرين غير النظاميين...)ومضطرة للإذعان إلى أوامر البنك الدولي ومجبرة على أن تراعي مصالح الولايات المتحدة الامريكية «فالعين لا تعلى على الحاجب»، وقصير العنان ( قليل المال) ذليل مهما ادّعى العكس.تراهن الحكومة على الاقتصاد الأخضر ولكن ما العلامات الدالة التي تثبت بالفعل أنّنا استوعبنا هذا المنوال؟ فأين هي البنية التحتية التي تمكّن من استخدام الموارد والطاقة، وتسمح بتقليل نسبة التلوث، وكميات الكربون المنبعثة، وتجنّب فقدان التنوّع البيولوجي ؟ وأين هو الإعلام المسؤول الذي يقوم بالدور التوعوي حتى يغيّر التونسيون سلوكهم وينتبهوا إلى المخاطر إذ لا اقتصاد أخضر دون اقتصاد إيكولوجي ؟ يكفي أن يزور الضيوف مدينة صفاقس ليدركوا أنّ ثقافة احترام الوعود مفقودة ،وأنّ عجز الدولة عن حلّ مشكلة التلوّث جعل التدهور البيئي قدرا محتوما.وعلاوة على الاقتصاد الأخضر تسعى الحكومة إلى إقناع الممولين بالاستثمار في مجال الصحّة ولكن أنّى لهم أن يفعلوا، وإصلاح السياسات التي تحكم القطاع شبه مفقودة، وتعديل القوانين غير مفكّر فيه، والميزانية محدودة والإطار الطبيّ يغادر البلاد (وإن أوهمونا بأنّها مجرّد إعارة للكفاءات العالية) والحوكمة متعثّرة والإفلات من العقاب والفساد متأصّلين: تحويل وجهة الأموال، وسرقة التجهيزات والمعدّات...ستنتهي الندوة وسيغادر الضيوف تونس وسيتحدثون عن الفجوة بين المعلن والمضمر، والرسميّ/غير الرسمي، بيع الوهم والواقع... فالمستثمر ......
#«تيكاد»
#وأحلام
#التونسيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767194

امال قرامي : تونسيون ات يُهاجرون ولا يلوون على شيء وحكومة لا ترى ولا تسمع
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي التفّ عدد من الشبّان/ات حول «قيّس سعيّد» لأنّهم رأوا فيه الرجل البسيط و«العادي» والقريب من شرائح كثيرة من المجتمع، والعمول على كسر الصور النمطية التي تُسيّج النخب (النرجسية، الاستعلاء،...)، والحريص على تجاوز العراقيل والحدود، والطامح إلى إحداث التغيير في الواقع. فكان في نظرهم، الأستاذ /الأب/المخلّص/ و...والقائد «الثوري» الذي «يشبههم» ويقاسمهم الحلم،والأمل... ويشترك معهم في التعبير عن مشاعر الغضب والاستياء وفي مقت «أصحاب الامتيازات»...وقد وعد الرئيس «قيس سعيّد» في رحلة سعيه إلى الرئاسة، كلّ من التفوّا حوله بأن يسعى إلى ترسيخ نظام عادل يحمي حقوق المسحوقين والمهمّشين على وجه الخصوص، ويحقّق لهم جزءا من أحلامهم. فكان تعيين بعض الولاة والمعتمدين معبّرا عن هذا التصوّر.ولئن كان العمل على تجاوز واقع استشرت فيه «الحقرة» واتّسعت فيه الفجوة بين الطبقات محمودا فإنّ تدبير ملفّ الهجرة غير النظامية يثبت التناقض فلا نعثر على اهتمام كبير بالشبان/ات وسائر المواطنين، بل نرى غياب الخطط، وعجز المسؤولين عن الاهتمام بهذا الملف ووضعه ضمن الأولويات، وعدم حرصهم على إيقاف هذا «النزيف مثلما عجزوا في إدارة ملفّ التلوّث...وهنا حقّ التساؤل عن أسباب التمييز بين الشبّان؟ فما هي معايير الفرز بينهم؟ هل أنّ المعيار جندريّ فالأولوية هي للشبّان في مواقع صنع القرار ولا «عزاء للشابّات»؟ هل أنّ المعيار سياسي/أيديولوجي فمن لم يُناصر المشروع «القيسي» لُفظ؟ (وهنا نحاكي سياسات من «ثرنا عليهم» وانتقدنا سياساتهم). ثمّ ما هي سياسة الدولة تجاه الحريصين على مغادرة البلاد سواء أكانوا من أصحاب الوظائف والأملاك(المُعارين) أو من المعطّلين والمفقّرين؟تُطالعنا التقارير، ونتابع الإحصائيات واستطلاعات الرأي ونشاهد الوثائقيات التي تنجزها وسائل الإعلام الغربية والعربية على حدّ سواء، وتوظّفها أيّما توظيف، ونواكب نجاح «الأدمغة التونسية» هنا وهناك، ونستمع إلى الشهادات: كيف يكون تدبير الهجرة/الحرقة، وما هي مسالكها الجديد، ومن هم/ن الملتحقون مؤخرا بهذه الأعداد الضخمة من التونسيين/ات المصمّمين على مغادرة بلاد صارت في نظرهم، «الجحيم»، وتصدمنا صور الحوامل والأطفال والرضّع، وأصحاب الاحتياجات الخاصّة، والقطط الأليفة وأغاني المزود، والضرب على الدفّ احتفاء بسفرة دون عودة...ومن حقّنا كمواطنين/ات أن نتساءل: ما ردّ فيلق من الوزراء على صيحات الأهالي وانتحاب الثكالى: وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير الاقتصاد، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ووزير الشباب والطفولة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية...؟ ألا تكتسي مطالبة الأهالي الدولة بوضع السياسات الشمولية في أسرع وقت، شرعيتها ضمن مشروع العدالة الاجتماعية وخطاب وعد بـ«العدل» بين كلّ التونسيين أم أنّ هؤلاء المُحتجين لا يعتبرون من «الشعب»؟ كيف نقرأ ارتفاع عدد المهاجرين/ات غير النظامين بعد 25 جويلية؟ وكيف نفسّر تحوّل الهجرة اللانظامية إلى مشروع عائلي موسّع ؟ وكيف نحمي الرضّع والقصّر من أسر زجّت بهم قسرا في مشروع «الحرقة»؟يُخيّم الصمت على الرئيس المتعاطف مع الشبان والمستضعفين والمكدودين ... ويصمت أعضاء الحكومة أو يُصمّتون فلا ذكر لهذه الشريحة من المواطنين في الخطاب الرسميّ لأنّهم ببساطة، صاروا من اللامرئيين. وحدها المعالجة الأمنية والعقابية الكفيلة بإرجاع من فرّ وأحرق جوازه وتنكّر لجنسيته ولغته... لا حبّا فيه والتزاما باحترام حقوقه بل إذعانا للاتفاقيات المبرمة والضغوط المسلّطة على بلد لم يراقب حدوده فهبّت الجموع زُرافات و ......
#تونسيون
#يُهاجرون
#يلوون
#وحكومة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767846