محمود يوسف بكير : مشكلة الديون الحكومية في الفكر الاقتصادي
#الحوار_المتمدن
#محمود_يوسف_بكير تتزايد الديون الحكومية عبر العالم بمعدلات غير مسبوقة بسبب أزمة الكورونا وما تبعها من اجراءات غلق لمعظم الأنشطة الاقتصادية للحد من انتشار الفيروس وما نتج عن هذا من انخفاض في إيرادات الحكومات من الضرائب وزيادة مصروفات الدعم لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تضررت، وهو ما يضطر الحكومات للاقتراض بكثافة من الداخل والخارج. وفي هذا فقد عرف عن جون مينارد كنز مؤسس علم الاقتصاد الكلي توصيته بأهمية أن تلجأ الحكومات إلى الاقتراض في وقت الأزمات لتفادي الكساد الاقتصادي ولتحقيق نوع من الاستقرار يضمن مستويات معقولة من النمو والتوظيف. ولازال كتاب كينزالشهير "النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود" بكل افتراضاته ومعادلاته الرياضية يدرس في كل جامعات العالم حتى اليوم. وبعد أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن المنصرم اتبعت الحكومات نصائحه في التعامل مع المشكلة التي كان لها أثار سلبية على العالم كله وهي نصائح تتمحور حول ضرورة تخفيض أسعار الفائدة وقيام الحكومات بمبادرات لتحفيز الاقتصاد على النمو من خلال الاستثمار في البنية التحتية لخلق وظائف ،كما قدم كينز فكرة المضاعف للاستثمار والإنفاق وبين أثرها الإيجابي على مخرجات العملية الإنتاجية وبين أيضا من خلال معادلات رياضية دقيقة لازلنا ندرسها كيف يمكن أن يعمل المضاعف بشكل سلبي إذا ما امتنعت الحكومات عن التدخل والإنفاق العام في وقت الأزمات وعندما ينخفض الانفاق الاستثماري الخاص وهو ما يؤدي إليه من انكماش وزيادة البطالة، وتؤدي زيادة الاخيرة إلى خفض أكبر في الانفاق يتبعه المزيد من الانخفاض في البطالة وهكذا يعمل المضاعف بشكل سلبي. ولكسر هذه الحلقة المفرغة ووقف عمل المضاعف السلبي يتعين أن تتدخل الحكومة من خلال سياسات التمويل بالعجز والاقتراض لتعويض ما تسببه الأزمة من انخفاض في إيرادات الحكومة.ولكن الثقة في سياسات كينز انخفضت بشكل كبير نتيجة ما حدث في السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم وهو ما سمي في تاريخ الفكر الاقتصادي من قبل مدرسة السياسة النقدية "بعقدي التضخم" حيث أثبت ميلتون فريدمان ومدرسة جامعة شيكاغو أن سياسات كينز التوسعية والمعروض النقدي الضخم كانت السبب في نوبات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة في تلك الفترة. كما ادعى فريدمان أن سياسات التدخل الحكومي زادت الوضع سوءا حيث بدأ التضخم يلتهم مدخرات الناس ورأى أن نوبات الرواج الاقتصادي التي تأتي بها سياسات كينز لا تلبث أن تنتهي بنوبات انكماش وزيادة في البطالة و أنها سياسات لا تصلح للمدى الطويل! وبهذه المناسبة فإن آخر بحث لي في سنة التخرج في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة قبل مغادرتي مصر في أواخر السبعينات كان موضوعه سياسة التمويل بالعجز عند كينز، وقد أثبت فيه أن سياسة كينز تصلح للمدى المتوسط أيضا ولكن لم استطع إثبات أنها تصلح للمدى الطويل لعدم وجود تجارب دولية أو بيانات تثبت هذا وقتها، ولم اقتنع أبدا برأي فريدمان بوجوب تقليص الحكومة وتحجيم الدور الذي تلعبه في إدارة وتنظيم القطاع الاقتصادي بحجة أن الأسواق لها القدرة الذاتية على تحقيق التوازن. ولا يعني هذا بأي حال التقليل من شأن فريدمان الذي كان رائدا في السياسة النقدية بلا شك وحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد من خلال موسعاته في السياسة النقدية وهو لا يقل شأنا عن كينز في السياسة المالية. وقد تعلمنا منه أيضا مفهوم مشابه لمفهوم المضاعف عند كينز وهو مفهوم ال Velocity أو سرعة دوران النقود عندما درسنا مادة النقود والبنوك وهو مفهوم رياضي هام في حسابات كم النقود المتداولة وكيفية التحكم من خلالها في التضخ ......
#مشكلة
#الديون
#الحكومية
#الفكر
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697202
#الحوار_المتمدن
#محمود_يوسف_بكير تتزايد الديون الحكومية عبر العالم بمعدلات غير مسبوقة بسبب أزمة الكورونا وما تبعها من اجراءات غلق لمعظم الأنشطة الاقتصادية للحد من انتشار الفيروس وما نتج عن هذا من انخفاض في إيرادات الحكومات من الضرائب وزيادة مصروفات الدعم لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تضررت، وهو ما يضطر الحكومات للاقتراض بكثافة من الداخل والخارج. وفي هذا فقد عرف عن جون مينارد كنز مؤسس علم الاقتصاد الكلي توصيته بأهمية أن تلجأ الحكومات إلى الاقتراض في وقت الأزمات لتفادي الكساد الاقتصادي ولتحقيق نوع من الاستقرار يضمن مستويات معقولة من النمو والتوظيف. ولازال كتاب كينزالشهير "النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود" بكل افتراضاته ومعادلاته الرياضية يدرس في كل جامعات العالم حتى اليوم. وبعد أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن المنصرم اتبعت الحكومات نصائحه في التعامل مع المشكلة التي كان لها أثار سلبية على العالم كله وهي نصائح تتمحور حول ضرورة تخفيض أسعار الفائدة وقيام الحكومات بمبادرات لتحفيز الاقتصاد على النمو من خلال الاستثمار في البنية التحتية لخلق وظائف ،كما قدم كينز فكرة المضاعف للاستثمار والإنفاق وبين أثرها الإيجابي على مخرجات العملية الإنتاجية وبين أيضا من خلال معادلات رياضية دقيقة لازلنا ندرسها كيف يمكن أن يعمل المضاعف بشكل سلبي إذا ما امتنعت الحكومات عن التدخل والإنفاق العام في وقت الأزمات وعندما ينخفض الانفاق الاستثماري الخاص وهو ما يؤدي إليه من انكماش وزيادة البطالة، وتؤدي زيادة الاخيرة إلى خفض أكبر في الانفاق يتبعه المزيد من الانخفاض في البطالة وهكذا يعمل المضاعف بشكل سلبي. ولكسر هذه الحلقة المفرغة ووقف عمل المضاعف السلبي يتعين أن تتدخل الحكومة من خلال سياسات التمويل بالعجز والاقتراض لتعويض ما تسببه الأزمة من انخفاض في إيرادات الحكومة.ولكن الثقة في سياسات كينز انخفضت بشكل كبير نتيجة ما حدث في السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم وهو ما سمي في تاريخ الفكر الاقتصادي من قبل مدرسة السياسة النقدية "بعقدي التضخم" حيث أثبت ميلتون فريدمان ومدرسة جامعة شيكاغو أن سياسات كينز التوسعية والمعروض النقدي الضخم كانت السبب في نوبات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة في تلك الفترة. كما ادعى فريدمان أن سياسات التدخل الحكومي زادت الوضع سوءا حيث بدأ التضخم يلتهم مدخرات الناس ورأى أن نوبات الرواج الاقتصادي التي تأتي بها سياسات كينز لا تلبث أن تنتهي بنوبات انكماش وزيادة في البطالة و أنها سياسات لا تصلح للمدى الطويل! وبهذه المناسبة فإن آخر بحث لي في سنة التخرج في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة قبل مغادرتي مصر في أواخر السبعينات كان موضوعه سياسة التمويل بالعجز عند كينز، وقد أثبت فيه أن سياسة كينز تصلح للمدى المتوسط أيضا ولكن لم استطع إثبات أنها تصلح للمدى الطويل لعدم وجود تجارب دولية أو بيانات تثبت هذا وقتها، ولم اقتنع أبدا برأي فريدمان بوجوب تقليص الحكومة وتحجيم الدور الذي تلعبه في إدارة وتنظيم القطاع الاقتصادي بحجة أن الأسواق لها القدرة الذاتية على تحقيق التوازن. ولا يعني هذا بأي حال التقليل من شأن فريدمان الذي كان رائدا في السياسة النقدية بلا شك وحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد من خلال موسعاته في السياسة النقدية وهو لا يقل شأنا عن كينز في السياسة المالية. وقد تعلمنا منه أيضا مفهوم مشابه لمفهوم المضاعف عند كينز وهو مفهوم ال Velocity أو سرعة دوران النقود عندما درسنا مادة النقود والبنوك وهو مفهوم رياضي هام في حسابات كم النقود المتداولة وكيفية التحكم من خلالها في التضخ ......
#مشكلة
#الديون
#الحكومية
#الفكر
#الاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697202
الحوار المتمدن
محمود يوسف بكير - مشكلة الديون الحكومية في الفكر الاقتصادي
قصي الصافي : أغلال الديون في بلدان الجنوب عبء على كاهل العمال في كل مكان
#الحوار_المتمدن
#قصي_الصافي بقلم: مايكل كَالنتترجمة: قصي الصافيتضخمت ديون بلدان الجنوب في السنة الاولى من الجائحة بمستويات خطيرة، الامر الذي دعا تلك البلدان الى اتباع سياسات تقشف أكثر من ذي قبل. تلك الضائقة التي استهدفت عمال عالم الجنوب لا تنحصر تداعياتها ضمن الحدود المحلية، بل أن الصراع ضد عبودية الديون عابرللحدود وتمتد اثاره لتطال العمال في كل مكان.بينما تعود بلدان الشمال بعد عام من الجائحة لافتتاح البارات وأماكن الطعام،فان دول الجنوب لا تواجه تبعات الفايروس فحسب، بل خرجت بازمات ديون خانقة تهدد معيشة وأنماط حياة الملايين لسنوات قادمة.منذ بدء الجائحة العام الماضي ، توقفت الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وبينما كانت الدول الأكثر ثراءً، في الغالب ، قادرة على شق طريقها خلال الأزمة ، لم تكن دول جنوب الكوكب تتمتع بالقدرات اللازمة لتجاوز المحنة. وجدت الدول النامية -التي تعاني أصلاً من نقص الموارد والاستغلال المفرط- نفسها في مواجهة تقلّص الإيرادات، و هجرة رأس المال ، وعدم القدرة على سد الاحتياجات الاجتماعية الملحة، وفوق كل هذا مواجهتها لابتزازكارتيل من الدائنين الذين لا يرغب أحدهم خسارة أي نقص في سداد الديون. خشية من التخلف عن السداد على نطاق واسع، كان رد فعل الدائنين مثيراً، فقد قدم صندوق النقد الدولي (IMF) عرضاً لإلغاء ديون محدود ورمزي إلى حد كبير ولمجموعة منتقاة من 25 دولة. وكانت مبادرة دول مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون تقوم فقط على تأجيل المدفوعات لا إطفاءها ، وهي متاحة فقط للبلدان منخفضة الدخل، و تستثني البلدان ذات الدخل المتوسط مثل كولومبيا والسلفادور والفلبين التي غالبًا ما تكون في أمس الحاجة إليها. كما أن البرنامج المعروف لمجموعة العشرين لمعالجة الديون- والذي يهدف إلى تسهيل إعادة هيكلة الديون إلى ما بعد التعليق المؤقت - يعاني هو الآخر من قصور مماثل. كما أنه ضيق النطاق ، ومصمم من قبل الدائنين ومن أجلهم ، وهوعاجزعن حماية البلدان المشاركة من خطورة تخفيض تصنيفاتها الائتمانية. لم تلزم أي من المبادرات الرئيسية القطاع الرأسمالي الخاص بشكل حاسم للمشاركة في تخفيف عبء ديون الجنوب العالمي ، مما يترك الديون العائدة للقطاع الخاص دون مساس تقريبًا، علماً ان تلك الديون تصل في بعض البلدان إلى ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي العبء. وبدلاً من ذلك ، طالب قادة أقوى دول العالم مجتمعين القطاع الخاص بتقديم المساعدة طوعاً، وكأن حل الازمة الاقتصادية يتم بالدعوات و الصلوات. بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لم تصحّ التوقعات بحدوث عجز عن سداد الديون بشكل واسع، لكن أولئك الذين نجوا من العاصفة قد دفعوا أثماناً باهظة. في العام الماضي وحده ، دفعت الدول النامية (باستثناء الصين) مبلغًا مذهلاً بلغ 194 مليار دولار إلى الدائنين الخارجيين, ولتحمل هذه المدفوعات، اضطرت الدول المتعثرة إلى خفض الإنفاق الاجتماعي وطلب زيادة في الاقتراض لتغطس بشكل أعمق في ضائقة الديون. ارتفعت ديون البلدان النامية نتيجة الأزمة من معدل ما يقارب 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 60 في المائة. باختصار، أدى النظام المالي العالمي ما هو مُصمم له: توفير مساحة تنفس كافية لتجنب حالات العجز عن السداد، لحماية الدائنين من القطاع الخاص على حساب الدعم العام، وبالتالي تعميق الأزمة الأساسية وإجبار دول الجنوب على المزيد من الأرتهان. أزمة الديون هي مأساة في حد ذاتها ، يتفاقم بسببها، الفقر، والبطالة، والتخلف، ونقص الرعاية الصحية ، والبؤس لعدد لا يحصى من الناس في جمي ......
#أغلال
#الديون
#بلدان
#الجنوب
#كاهل
#العمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726622
#الحوار_المتمدن
#قصي_الصافي بقلم: مايكل كَالنتترجمة: قصي الصافيتضخمت ديون بلدان الجنوب في السنة الاولى من الجائحة بمستويات خطيرة، الامر الذي دعا تلك البلدان الى اتباع سياسات تقشف أكثر من ذي قبل. تلك الضائقة التي استهدفت عمال عالم الجنوب لا تنحصر تداعياتها ضمن الحدود المحلية، بل أن الصراع ضد عبودية الديون عابرللحدود وتمتد اثاره لتطال العمال في كل مكان.بينما تعود بلدان الشمال بعد عام من الجائحة لافتتاح البارات وأماكن الطعام،فان دول الجنوب لا تواجه تبعات الفايروس فحسب، بل خرجت بازمات ديون خانقة تهدد معيشة وأنماط حياة الملايين لسنوات قادمة.منذ بدء الجائحة العام الماضي ، توقفت الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وبينما كانت الدول الأكثر ثراءً، في الغالب ، قادرة على شق طريقها خلال الأزمة ، لم تكن دول جنوب الكوكب تتمتع بالقدرات اللازمة لتجاوز المحنة. وجدت الدول النامية -التي تعاني أصلاً من نقص الموارد والاستغلال المفرط- نفسها في مواجهة تقلّص الإيرادات، و هجرة رأس المال ، وعدم القدرة على سد الاحتياجات الاجتماعية الملحة، وفوق كل هذا مواجهتها لابتزازكارتيل من الدائنين الذين لا يرغب أحدهم خسارة أي نقص في سداد الديون. خشية من التخلف عن السداد على نطاق واسع، كان رد فعل الدائنين مثيراً، فقد قدم صندوق النقد الدولي (IMF) عرضاً لإلغاء ديون محدود ورمزي إلى حد كبير ولمجموعة منتقاة من 25 دولة. وكانت مبادرة دول مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون تقوم فقط على تأجيل المدفوعات لا إطفاءها ، وهي متاحة فقط للبلدان منخفضة الدخل، و تستثني البلدان ذات الدخل المتوسط مثل كولومبيا والسلفادور والفلبين التي غالبًا ما تكون في أمس الحاجة إليها. كما أن البرنامج المعروف لمجموعة العشرين لمعالجة الديون- والذي يهدف إلى تسهيل إعادة هيكلة الديون إلى ما بعد التعليق المؤقت - يعاني هو الآخر من قصور مماثل. كما أنه ضيق النطاق ، ومصمم من قبل الدائنين ومن أجلهم ، وهوعاجزعن حماية البلدان المشاركة من خطورة تخفيض تصنيفاتها الائتمانية. لم تلزم أي من المبادرات الرئيسية القطاع الرأسمالي الخاص بشكل حاسم للمشاركة في تخفيف عبء ديون الجنوب العالمي ، مما يترك الديون العائدة للقطاع الخاص دون مساس تقريبًا، علماً ان تلك الديون تصل في بعض البلدان إلى ما يقرب من 70 في المائة من إجمالي العبء. وبدلاً من ذلك ، طالب قادة أقوى دول العالم مجتمعين القطاع الخاص بتقديم المساعدة طوعاً، وكأن حل الازمة الاقتصادية يتم بالدعوات و الصلوات. بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لم تصحّ التوقعات بحدوث عجز عن سداد الديون بشكل واسع، لكن أولئك الذين نجوا من العاصفة قد دفعوا أثماناً باهظة. في العام الماضي وحده ، دفعت الدول النامية (باستثناء الصين) مبلغًا مذهلاً بلغ 194 مليار دولار إلى الدائنين الخارجيين, ولتحمل هذه المدفوعات، اضطرت الدول المتعثرة إلى خفض الإنفاق الاجتماعي وطلب زيادة في الاقتراض لتغطس بشكل أعمق في ضائقة الديون. ارتفعت ديون البلدان النامية نتيجة الأزمة من معدل ما يقارب 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 60 في المائة. باختصار، أدى النظام المالي العالمي ما هو مُصمم له: توفير مساحة تنفس كافية لتجنب حالات العجز عن السداد، لحماية الدائنين من القطاع الخاص على حساب الدعم العام، وبالتالي تعميق الأزمة الأساسية وإجبار دول الجنوب على المزيد من الأرتهان. أزمة الديون هي مأساة في حد ذاتها ، يتفاقم بسببها، الفقر، والبطالة، والتخلف، ونقص الرعاية الصحية ، والبؤس لعدد لا يحصى من الناس في جمي ......
#أغلال
#الديون
#بلدان
#الجنوب
#كاهل
#العمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726622
الحوار المتمدن
قصي الصافي - أغلال الديون في بلدان الجنوب عبء على كاهل العمال في كل مكان
وائل رفعت سليم : سيادة الدولة المصرية بين الديون و قانون الصكوك السيادية
#الحوار_المتمدن
#وائل_رفعت_سليم من يتأمل التوجة الإقتصادي في مصر منذ عهد مبارك وتداعيات القرارات الاقتصادية في تلك الحقبة منذ 2013 تجد نموذج إقتصادى يُعزز لفئات مختارة بعناية إمتلاك الثروة واحتكارها لتزداد ثراءاً ويُعزز الفقر بوجة عام ضد جموع المصريين ، وهذا لخدمة أهداف سياسية داخلية تعزز سياسيات رأسمالية و نيو ليبرالية .ومن ثم لا يمكن الوثوق بتلك السياسات الإقتصادية على الإطلاق بل إن الأمر يُزداد سوء وقبح عندما تجده يلمس ويُهدد بلا هوادة ( الملكية الخاصة والملكية العامة للدولة المصرية ) وهي في الأصل وفق التعاريف والمفاهيم القانونية ( ملكية الشعب لكل أراضي ومقدرات الدولة ومؤسساتها ) ، أضف إلى ذلك نهج وسياسة ( حجب كافة المعلومات حول المستثمرين وحول النشاط الإستثماري والإقتصادي المتعاقد عليه ) وكأنها عزبة خاصة تُدار بمنطق أحادي الفكر والإتجاة .ولنا تجربة فيما عرف بصندوق مصر السيادى وصندوق تحيا مصر حيث لا تملك أى جهة الرقابة عليهما ! ولا يعلم أحد من أين تأتي الأموال ! ومن يمنح تلك الأموال ! ولماذا كل هذا التدفق ! وما هو الهدف السياسى من وراء هذا ! وفيما تنفق ! وما هى أولويات الإنفاق !- وهو ما يدفعك لتتساؤل :- عن مفهوم سيادة الدولة وفق القانون الدولى ؟ وهل مصر بهذا النهج ستصبح دولة ذات سيادة ؟!فسيادة الدول وفق القانون الدولى هي :- ( قدرة الدولة على بسط سلطانها على كامل أراضيها وأن تكون قوانينها نافذة على كل المقيمين فيها وألا تكون هناك إرادة تعلو من إرادة الدولة ) ، والدولة وفق هذا المفهوم تتألف من ثلاث مُعطيات وهى :- ( الشعب – الإقليم – الحكومة ) ووفق إجماع ما إتفق عليه أهل القانون والسياسة يمكن تحديد كل منهم كالآتى :- أ - الشعب :- ( وهو مصدر كل السلطات التى تمنح لجهات أو أفراد في الدولة وله الحق الكامل فى دعم وتعزيز ما يمنح من سلطات ، كما له كامل الحق فى سحب وحجب هذه السلطات أينما أراد متى حدث خلل فى علاقة الوكالة الممنوحة من الشعب ( الموكل صاحب الحق ) إلى الحكومة ( الموكل إليها تنفيذ مطالب صاحب الحق )) .ب - الأقليم :- ( وهو النطاق الذى تزاول فيه الدولة سلطانها ويشمل أرض الدولة ومياهها وأنهارها وجوها ، وما يتضمنهم من ثروات طبيعية وموارد وخيرات ) .ج - الحكومة :- ( وهى النظام السياسى ويشتمل على :- ( الحاكم أياً كان مسماه ولقبه وفق إختلاف النظم السياسية ورئيس الوزراء والوزراء والمجالس النيابية والمحلية والأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية بما فيها الجيش ) وجميعها تعمل لخدمة صاحب الحق في الدولة ( الشعب ) وفق قواعد وأسس قانونية تنظم كافة العلاقات فيما بين كل هذه الجهات بعضها البعض وبينها وبين أفراد الشعب.ومن ثم كافة أعمال هذه الجهات داخل الدولة يجب أن تضمن الحفاظ على حياة الشعب ومقدراته في أرضه وثرواته وبحاره وأنهاره وثقافته ودينه وقيمه وفق آليات سياسية وإقتصادية وإجتماعية مع العمل على تعزيز هذه المقدرات وإنمائها ، ومن تلك الثوابت والأسس القانونية تدفعك نحو سؤال مُقلق :-- هل يحافظ النهج الاقتصادي الحالي علي مقدرات الشعب المصري ؟! وماهى نتاج أعماله فى مقاومة الفقر والبطالة والفساد ؟ وهل حقق معدلات تنمية ونمو لمسها الشعب ؟! وماذا صنع في الديون الداخلية والخارجية ؟! وهل رفع وحسن مستوى معيشة المصريين ؟! فوفق الأرقام والإحصائيات التالى سردها يمكنك إستقراء المقدرة الإقتصادية والمالية للدولة المصرية في ظل سياسة إقتصادية تقول الآتي :- 1- معدلات الفقر في مصر :- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إرتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلي 3 ......
#سيادة
#الدولة
#المصرية
#الديون
#قانون
#الصكوك
#السيادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729990
#الحوار_المتمدن
#وائل_رفعت_سليم من يتأمل التوجة الإقتصادي في مصر منذ عهد مبارك وتداعيات القرارات الاقتصادية في تلك الحقبة منذ 2013 تجد نموذج إقتصادى يُعزز لفئات مختارة بعناية إمتلاك الثروة واحتكارها لتزداد ثراءاً ويُعزز الفقر بوجة عام ضد جموع المصريين ، وهذا لخدمة أهداف سياسية داخلية تعزز سياسيات رأسمالية و نيو ليبرالية .ومن ثم لا يمكن الوثوق بتلك السياسات الإقتصادية على الإطلاق بل إن الأمر يُزداد سوء وقبح عندما تجده يلمس ويُهدد بلا هوادة ( الملكية الخاصة والملكية العامة للدولة المصرية ) وهي في الأصل وفق التعاريف والمفاهيم القانونية ( ملكية الشعب لكل أراضي ومقدرات الدولة ومؤسساتها ) ، أضف إلى ذلك نهج وسياسة ( حجب كافة المعلومات حول المستثمرين وحول النشاط الإستثماري والإقتصادي المتعاقد عليه ) وكأنها عزبة خاصة تُدار بمنطق أحادي الفكر والإتجاة .ولنا تجربة فيما عرف بصندوق مصر السيادى وصندوق تحيا مصر حيث لا تملك أى جهة الرقابة عليهما ! ولا يعلم أحد من أين تأتي الأموال ! ومن يمنح تلك الأموال ! ولماذا كل هذا التدفق ! وما هو الهدف السياسى من وراء هذا ! وفيما تنفق ! وما هى أولويات الإنفاق !- وهو ما يدفعك لتتساؤل :- عن مفهوم سيادة الدولة وفق القانون الدولى ؟ وهل مصر بهذا النهج ستصبح دولة ذات سيادة ؟!فسيادة الدول وفق القانون الدولى هي :- ( قدرة الدولة على بسط سلطانها على كامل أراضيها وأن تكون قوانينها نافذة على كل المقيمين فيها وألا تكون هناك إرادة تعلو من إرادة الدولة ) ، والدولة وفق هذا المفهوم تتألف من ثلاث مُعطيات وهى :- ( الشعب – الإقليم – الحكومة ) ووفق إجماع ما إتفق عليه أهل القانون والسياسة يمكن تحديد كل منهم كالآتى :- أ - الشعب :- ( وهو مصدر كل السلطات التى تمنح لجهات أو أفراد في الدولة وله الحق الكامل فى دعم وتعزيز ما يمنح من سلطات ، كما له كامل الحق فى سحب وحجب هذه السلطات أينما أراد متى حدث خلل فى علاقة الوكالة الممنوحة من الشعب ( الموكل صاحب الحق ) إلى الحكومة ( الموكل إليها تنفيذ مطالب صاحب الحق )) .ب - الأقليم :- ( وهو النطاق الذى تزاول فيه الدولة سلطانها ويشمل أرض الدولة ومياهها وأنهارها وجوها ، وما يتضمنهم من ثروات طبيعية وموارد وخيرات ) .ج - الحكومة :- ( وهى النظام السياسى ويشتمل على :- ( الحاكم أياً كان مسماه ولقبه وفق إختلاف النظم السياسية ورئيس الوزراء والوزراء والمجالس النيابية والمحلية والأجهزة الرقابية والأجهزة الأمنية بما فيها الجيش ) وجميعها تعمل لخدمة صاحب الحق في الدولة ( الشعب ) وفق قواعد وأسس قانونية تنظم كافة العلاقات فيما بين كل هذه الجهات بعضها البعض وبينها وبين أفراد الشعب.ومن ثم كافة أعمال هذه الجهات داخل الدولة يجب أن تضمن الحفاظ على حياة الشعب ومقدراته في أرضه وثرواته وبحاره وأنهاره وثقافته ودينه وقيمه وفق آليات سياسية وإقتصادية وإجتماعية مع العمل على تعزيز هذه المقدرات وإنمائها ، ومن تلك الثوابت والأسس القانونية تدفعك نحو سؤال مُقلق :-- هل يحافظ النهج الاقتصادي الحالي علي مقدرات الشعب المصري ؟! وماهى نتاج أعماله فى مقاومة الفقر والبطالة والفساد ؟ وهل حقق معدلات تنمية ونمو لمسها الشعب ؟! وماذا صنع في الديون الداخلية والخارجية ؟! وهل رفع وحسن مستوى معيشة المصريين ؟! فوفق الأرقام والإحصائيات التالى سردها يمكنك إستقراء المقدرة الإقتصادية والمالية للدولة المصرية في ظل سياسة إقتصادية تقول الآتي :- 1- معدلات الفقر في مصر :- أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إرتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلي 3 ......
#سيادة
#الدولة
#المصرية
#الديون
#قانون
#الصكوك
#السيادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729990
الحوار المتمدن
وائل رفعت سليم - سيادة الدولة المصرية بين الديون و قانون الصكوك السيادية !
عادل عبد الزهرة شبيب : ماذا يعني كثرة الديون لعراق يحتل المرتبة الثانية في انتاج النفط والمرتبة التاسعة في الثروات الطبيعية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بحسب ما كشفته اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي فإن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق الغني بثرواته يبلغ اكثر من ( 160 ) مليار دولار .وكانت ديون العراق ( 136 ) مليار دولار الا انها قد ارتفعت نتيجة الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن لتصل الى اكثر من ( 160 ) مليار دولار اغلبها ديون خارجية متضمنة نسبة عالية جدا من الفوائد . سبق وان صوت مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني / نوفمبر 2020 على قانون الاقتراض الذي ارسلته الحكومة لتوفير ميزانية رواتب الموظفين الحكوميين وبعض النفقات الحكومية . وعلى الرغم من ان العراق يعتبر من الدول الغنية بالنفط والغاز و الثروات الطبيعة الاخرى مما يعكس سوء التخطيط وسوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية وتفشي الفساد الكبير الذي يقضم جزءا كبيرا من موارد العراق المالية , اضافة الى عدم استفادة العراق من موارد المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات بسبب سيطرة مافيات الفساد . بحسب وكالة الأناضول فإن قيمة الدين العام المستحق على العراق تشكل ( 49,1 ) بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعراق في 2020 بـ ( 230 ) مليار دولار . ووفقا لتصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي ( مظهر محمد صالح ) فإن ديون الحكومة الداخلية تبلغ ( 50 ) مليار دولار , اضافة الى الديون المعلقة لثمانية دول منها ايران والسعودية وقطر والامارات والكويت بقيمة ( 40 ) مليار دولار , وترفض هذه الدول شطب ديونها رغم انها عضو في نادي باريس و( نادي باريس عبارة عن تجمع دول ومؤسسات مالية عالمية تأسس في خمسينات القرن الماضي , وظيفته تقديم القروض المالية لتجنيب الدول والكيانات خطر الافلاس ) . وسبق وان قررت عدد من الدول المنضوية في نادي باريس عام 2004 شطب 80% من ديونها المستحقة على العراق منذ تسعينات القرن الماضي وخفضت تلك الديون من ( 38,9 ) مليار دولار الى ( 7,8 ) مليار دولار . وقد اثر هبوط اسعار النفط كثيرا على مصدر الدخل الرئيسي للعراق . ويعتبر العراق ثاني اكبر منتج للنفط الخام في ( اوبك ) بمتوسط انتاج يومي ( 4,6 ) مليون برميل في الظروف الطبيعية بعيدا عن خفض الانتاج الحالية من جانب تحالف ( اوبك + ) . يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي متخلف , استيرادي , استهلاكي يعتمد كليا على تصدير النفط الخام حتى دون تضييعه وتحويله الى منتجات نفطية والتي يستوردها من دول الجوار بمبالغ طائلة حتى انه يحرق غازه الطبيعي ويستورد البديل من ايران بمبالغ كبيرة تكلف ميزانية الدولة . فماذا يعني ذلك ؟!.الاقتصاد العراقي منهك ومكبل بديون كبيرة نتيجة الأزمات المالية التي تعرض لها بعد انخفاض اسعار النفط كون اقتصاده اقتصاد ريعي وحيد الجانب . ويعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي الذي يمثل نحو 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة , مع اهماله للقطاعات الانتاجية الاخرى المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وحرمانه من الموارد المالية الكبيرة للمنافذ الحدودية والموانئ والمطارات بسبب سيطرة مافيات الفساد عليها , اضافة الى تهريب النفط الخام .وبسبب تخبط الحكومة العراقية في سياستها الاقتصادية فإنها اصبحت مدينة للبنك المركزي العراقي بقرابة ( 43 ) مليار دينار عراقي . ويدفع العراق اكثر من مليار دولار سنويا لصالح الديون دون الاستفادة من الأموال في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية والخدمية وغيرها .وبسبب سوء الادارة والتخطيط فإن العراق يستورد الكهرباء والغاز من ايران وبمبالغ طائلة . وتشير التقارير الى ان الديون المستحقة على ا ......
#ماذا
#يعني
#كثرة
#الديون
#لعراق
#يحتل
#المرتبة
#الثانية
#انتاج
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733324
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بحسب ما كشفته اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي فإن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق الغني بثرواته يبلغ اكثر من ( 160 ) مليار دولار .وكانت ديون العراق ( 136 ) مليار دولار الا انها قد ارتفعت نتيجة الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن لتصل الى اكثر من ( 160 ) مليار دولار اغلبها ديون خارجية متضمنة نسبة عالية جدا من الفوائد . سبق وان صوت مجلس النواب العراقي في تشرين الثاني / نوفمبر 2020 على قانون الاقتراض الذي ارسلته الحكومة لتوفير ميزانية رواتب الموظفين الحكوميين وبعض النفقات الحكومية . وعلى الرغم من ان العراق يعتبر من الدول الغنية بالنفط والغاز و الثروات الطبيعة الاخرى مما يعكس سوء التخطيط وسوء الادارة وغياب الرؤى الاستراتيجية وتفشي الفساد الكبير الذي يقضم جزءا كبيرا من موارد العراق المالية , اضافة الى عدم استفادة العراق من موارد المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات بسبب سيطرة مافيات الفساد . بحسب وكالة الأناضول فإن قيمة الدين العام المستحق على العراق تشكل ( 49,1 ) بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعراق في 2020 بـ ( 230 ) مليار دولار . ووفقا لتصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي ( مظهر محمد صالح ) فإن ديون الحكومة الداخلية تبلغ ( 50 ) مليار دولار , اضافة الى الديون المعلقة لثمانية دول منها ايران والسعودية وقطر والامارات والكويت بقيمة ( 40 ) مليار دولار , وترفض هذه الدول شطب ديونها رغم انها عضو في نادي باريس و( نادي باريس عبارة عن تجمع دول ومؤسسات مالية عالمية تأسس في خمسينات القرن الماضي , وظيفته تقديم القروض المالية لتجنيب الدول والكيانات خطر الافلاس ) . وسبق وان قررت عدد من الدول المنضوية في نادي باريس عام 2004 شطب 80% من ديونها المستحقة على العراق منذ تسعينات القرن الماضي وخفضت تلك الديون من ( 38,9 ) مليار دولار الى ( 7,8 ) مليار دولار . وقد اثر هبوط اسعار النفط كثيرا على مصدر الدخل الرئيسي للعراق . ويعتبر العراق ثاني اكبر منتج للنفط الخام في ( اوبك ) بمتوسط انتاج يومي ( 4,6 ) مليون برميل في الظروف الطبيعية بعيدا عن خفض الانتاج الحالية من جانب تحالف ( اوبك + ) . يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي متخلف , استيرادي , استهلاكي يعتمد كليا على تصدير النفط الخام حتى دون تضييعه وتحويله الى منتجات نفطية والتي يستوردها من دول الجوار بمبالغ طائلة حتى انه يحرق غازه الطبيعي ويستورد البديل من ايران بمبالغ كبيرة تكلف ميزانية الدولة . فماذا يعني ذلك ؟!.الاقتصاد العراقي منهك ومكبل بديون كبيرة نتيجة الأزمات المالية التي تعرض لها بعد انخفاض اسعار النفط كون اقتصاده اقتصاد ريعي وحيد الجانب . ويعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي الذي يمثل نحو 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة , مع اهماله للقطاعات الانتاجية الاخرى المهمة كالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وحرمانه من الموارد المالية الكبيرة للمنافذ الحدودية والموانئ والمطارات بسبب سيطرة مافيات الفساد عليها , اضافة الى تهريب النفط الخام .وبسبب تخبط الحكومة العراقية في سياستها الاقتصادية فإنها اصبحت مدينة للبنك المركزي العراقي بقرابة ( 43 ) مليار دينار عراقي . ويدفع العراق اكثر من مليار دولار سنويا لصالح الديون دون الاستفادة من الأموال في اقامة المشاريع الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية والخدمية وغيرها .وبسبب سوء الادارة والتخطيط فإن العراق يستورد الكهرباء والغاز من ايران وبمبالغ طائلة . وتشير التقارير الى ان الديون المستحقة على ا ......
#ماذا
#يعني
#كثرة
#الديون
#لعراق
#يحتل
#المرتبة
#الثانية
#انتاج
#النفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733324
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ماذا يعني كثرة الديون لعراق يحتل المرتبة الثانية في انتاج النفط والمرتبة التاسعة في الثروات الطبيعية ؟
محمد رضا عباس : على الحكومة العراقية التفكير بتوفير فرص عمل لا التفكير باضرار الديون
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس عبد الله يحتاج الى عمل لتسيير شؤون عائلته. البيت يحتاج الى نفقات كثيرة وطلبات الأطفال لا تنتهي , والوالد والواله يحتاجون الى رعاية صحية. بكل تأكيد عبد الله سوف لن يكترث كثيرا إذا كان العمل الذي وفرته له الحكومة جاء عن طريقة القروض الداخلية او الخارجية. انه يريد ان يعيش بكرامة ولا يريد عطفا من الاخرين. عبد الله لم يتصرف خارج المألوف , كل عمال العالم تنظر الى العمل على انه شيء مقدس , ولا يوجد وازع ديني او انساني يمنعهم من ممارسة حقهم في العمل. الدستور العراقي , بالمناسبة , ضمن توفير فرص عمل للمواطن العراقي , وبذلك فان جميع الحكومات ما بعد التغيير قد خالفت على ما تعاقدت عليه مع الشعب العراقي , وتركت نسبة بطالة في البلد تتراوح بين 15 و35% , حسب بعض المصادر. لا حق للحكومة بالتعامل مع شعبها بهذه الطريقة , خاصة وان المواطن العراقي أصبح يعتمد على رواتب واجور الدولة بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة من احياء المشاريع الزراعية والصناعية والتي من المفروض ان تكونا المصدر الرئيس للعمالة في العراق. وان هذه الأجور والرواتب اصبحت تشكل مصدر دخل الى 80 الى 90% من العاملين في القطاع الخاص. هذا هو مصدر بطء النمو الاقتصادي في العراق. مصدره ليس ضعف صادراته من البضائع المصنعة لان العراق لا يصنع , وليس مصدره ضعف الإنتاج الزراعي , لان العراق أصبح يستورد حتى الطماطة والباذنجان. مشكلة العراق هو اعتماد اقتصاده على صادرات النفط الخام , وعند انخفاض الطلب عليه او عند انهيار أسعاره , الاقتصاد العراقي بدوره يتراجع وهذا ما جرى في عام 2020 , حيث ان الحكومة تأخرت بدفع الرواتب الشهرية للموظفين , فيما ان الاقتصاد العراقي تراجع بنسبة 10.4%.لم يقدم مستشارو رئيس مجلس الوزراء المؤقت السيد مصطفى الكاظمي للشؤون الاقتصادية مشورة اقتصادية رصينة تجنب العراق من التراجع. السادة المستشارون يعرفون جيدا ان في أوقات التراجع الاقتصادي تقوم الدول المتقدمة اما بتخفيض الضرائب، او زيادة مصاريف الدولة، او الاثنان معا. الهدف من هذا هو من اجل توفير سيولة نقدية في السوق تشجع المواطن بالتسوق لما تحتاجه عائلته , ولأصحاب الاعمال البقاء على عمالهم بدون تسريح لعمالهم. هذه الدول لا تتحرج بمد يدها للاقتراض سواء كان هذا الاقتراض من الخارج او الداخل. يكفي القول ان نسبة الديون الى حجم الإنتاج الوطني في اليابان 234.18% وفي اليونان 181.78% وفي الصين 54.44%, وفي كندا 83.81%, وفي المانيا 59.81% , وفي الولايات المتحدة الامريكية 110%. لا افهم لماذا يتحسس أصحاب القرار ومن يقدم لهم النصح والإرشاد من القروض في أيام التراجع الاقتصادي. بالحقيقة نظرة الى عام 2020 نجد ان تصرفات الدولة هي التي أدت الى تراجع الاقتصادي الكبير فيه. فبدلا من ان تقترض الدول الأموال اللازمة لتمشيه الاقتصاد الوطني , قامت دولة العراق بإيقاف التعيين , توقيف أكثر من 6 الالاف مشروع بحجة عدم استطاعتها تمويلها , وتأخير في دفع الأجور والرواتب لعمالها. وهكذا حرمت الدولة من سيولة مالية شهرية تقدر بالمليارات مما انعكس سلبا على القطاع الخاص , حيث ان هذا القطاع بدء بتسريح بعض عماله او عدم تعيين عمال جدد , وبذلك " وقف" السوق وأصبح أصحابه يعانون حنى من دفع مصاريف بيوتهم. بعض الاقتصاديين في العراق يصرحون ويخوفون الحكومة والمجتمع بان استمرار الحكومة بالاقتراض بانه " توريث للدين وزيادة للأعباء على الأجيال المقبلة". نصف سطر , ولكنه يضم خطأين فاضحين. الخطاء الأول هو انه يفترض ان الاقتصاد الوطني سيستمر بالتراجع وهو افتراض غير معقول , الاقتصاد الوطني يقترض في ......
#الحكومة
#العراقية
#التفكير
#بتوفير
#التفكير
#باضرار
#الديون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735302
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس عبد الله يحتاج الى عمل لتسيير شؤون عائلته. البيت يحتاج الى نفقات كثيرة وطلبات الأطفال لا تنتهي , والوالد والواله يحتاجون الى رعاية صحية. بكل تأكيد عبد الله سوف لن يكترث كثيرا إذا كان العمل الذي وفرته له الحكومة جاء عن طريقة القروض الداخلية او الخارجية. انه يريد ان يعيش بكرامة ولا يريد عطفا من الاخرين. عبد الله لم يتصرف خارج المألوف , كل عمال العالم تنظر الى العمل على انه شيء مقدس , ولا يوجد وازع ديني او انساني يمنعهم من ممارسة حقهم في العمل. الدستور العراقي , بالمناسبة , ضمن توفير فرص عمل للمواطن العراقي , وبذلك فان جميع الحكومات ما بعد التغيير قد خالفت على ما تعاقدت عليه مع الشعب العراقي , وتركت نسبة بطالة في البلد تتراوح بين 15 و35% , حسب بعض المصادر. لا حق للحكومة بالتعامل مع شعبها بهذه الطريقة , خاصة وان المواطن العراقي أصبح يعتمد على رواتب واجور الدولة بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة من احياء المشاريع الزراعية والصناعية والتي من المفروض ان تكونا المصدر الرئيس للعمالة في العراق. وان هذه الأجور والرواتب اصبحت تشكل مصدر دخل الى 80 الى 90% من العاملين في القطاع الخاص. هذا هو مصدر بطء النمو الاقتصادي في العراق. مصدره ليس ضعف صادراته من البضائع المصنعة لان العراق لا يصنع , وليس مصدره ضعف الإنتاج الزراعي , لان العراق أصبح يستورد حتى الطماطة والباذنجان. مشكلة العراق هو اعتماد اقتصاده على صادرات النفط الخام , وعند انخفاض الطلب عليه او عند انهيار أسعاره , الاقتصاد العراقي بدوره يتراجع وهذا ما جرى في عام 2020 , حيث ان الحكومة تأخرت بدفع الرواتب الشهرية للموظفين , فيما ان الاقتصاد العراقي تراجع بنسبة 10.4%.لم يقدم مستشارو رئيس مجلس الوزراء المؤقت السيد مصطفى الكاظمي للشؤون الاقتصادية مشورة اقتصادية رصينة تجنب العراق من التراجع. السادة المستشارون يعرفون جيدا ان في أوقات التراجع الاقتصادي تقوم الدول المتقدمة اما بتخفيض الضرائب، او زيادة مصاريف الدولة، او الاثنان معا. الهدف من هذا هو من اجل توفير سيولة نقدية في السوق تشجع المواطن بالتسوق لما تحتاجه عائلته , ولأصحاب الاعمال البقاء على عمالهم بدون تسريح لعمالهم. هذه الدول لا تتحرج بمد يدها للاقتراض سواء كان هذا الاقتراض من الخارج او الداخل. يكفي القول ان نسبة الديون الى حجم الإنتاج الوطني في اليابان 234.18% وفي اليونان 181.78% وفي الصين 54.44%, وفي كندا 83.81%, وفي المانيا 59.81% , وفي الولايات المتحدة الامريكية 110%. لا افهم لماذا يتحسس أصحاب القرار ومن يقدم لهم النصح والإرشاد من القروض في أيام التراجع الاقتصادي. بالحقيقة نظرة الى عام 2020 نجد ان تصرفات الدولة هي التي أدت الى تراجع الاقتصادي الكبير فيه. فبدلا من ان تقترض الدول الأموال اللازمة لتمشيه الاقتصاد الوطني , قامت دولة العراق بإيقاف التعيين , توقيف أكثر من 6 الالاف مشروع بحجة عدم استطاعتها تمويلها , وتأخير في دفع الأجور والرواتب لعمالها. وهكذا حرمت الدولة من سيولة مالية شهرية تقدر بالمليارات مما انعكس سلبا على القطاع الخاص , حيث ان هذا القطاع بدء بتسريح بعض عماله او عدم تعيين عمال جدد , وبذلك " وقف" السوق وأصبح أصحابه يعانون حنى من دفع مصاريف بيوتهم. بعض الاقتصاديين في العراق يصرحون ويخوفون الحكومة والمجتمع بان استمرار الحكومة بالاقتراض بانه " توريث للدين وزيادة للأعباء على الأجيال المقبلة". نصف سطر , ولكنه يضم خطأين فاضحين. الخطاء الأول هو انه يفترض ان الاقتصاد الوطني سيستمر بالتراجع وهو افتراض غير معقول , الاقتصاد الوطني يقترض في ......
#الحكومة
#العراقية
#التفكير
#بتوفير
#التفكير
#باضرار
#الديون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735302
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - على الحكومة العراقية التفكير بتوفير فرص عمل لا التفكير باضرار الديون
محمد حسن خليل : ميزان المدفوعات المصري بين الديون والخصخصة
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل يعاني ميزان المدفوعات، أي محصلة تدفق السلع والخدمات والأموال مع الخارج، من عجز مزمن. أي أننا نستهلك أكثر مما ننتج، ونحل المشكلة باستيراد الفرق من الخارج، كما أننا حتى لو أضفنا للصادرات السلعية صادراتنا من الخدمات (وعلى رأسها خدمات النقل المتمثلة في إيراد قناة السويس، والسياحة) فإن هذا يحسن قليلا العجز ولكنه لا يلغيه.ولكن الحكومة المصرية فاجأت الكثيرين عندما أعلنت عن أن العام المالي 2020- 2021 قد حقق فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات يبلغ 1.9 مليار دولار، مقارنا بعجز في ميزان العام السابق مقداره 8.6 مليار دولار . (!) والعجز الضخم في ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019- 2020 (8.6 مليار دولار) هو المنطقي والمتماشي مع جميع السنوات السابقة، ومع ما نعرفه جميعا عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات المصري، ولكن ما هي حقيقة الفائض في العام الحالي؟في الحقيقة فالرقم صحيح، ولكن هذا يرينا أهمية أن نتفهم مضمون تلك المصطلحات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات وغيرها لكي نستطيع تتبع مسار الاقتصاد المصري الذي يؤثر بالغ التأثير على حياتنا، ولكي نستطيع حقيقة أن نقترح، باعتبارنا أحزابا معارضة، بديلا سياسيا لسياسة الحكومة الاقتصادية يتمتع بمصداقية جيدة، ويحقق مصالح شعبنا من وجهة نظرنا.ولنبدأ القصة من البداية لنرى ميزان المدفوعات المصري تفصيلا عن آخر عام لكي نفهم كيف تتم تلك الحسبة التي تنتج فائضا في أعقاب عجز ضخم بفارق حوالي عشرة مليارات دولار بين آخر سنتين، وهو ما يعادل 156 مليار جنيه مصري!يتكون ميزان المدفوعات الجاري من أربعة بنود رئيسية، فلنبدأ بأول بند فيها وهو الصادرات والواردات السلعية. وقد صدرت مصر في عام 20- 21 ما قيمته 28.5 مليار دولار، منها حوالي 8.5 مليار صادرات بترولية، و20 مليار صادرات سلعية أخرى عبارة عن أدوات كهربائية للاستخدام المنزلي، والأسلاك والكابلات، وملابس وأقمشة وأقطان والفواكه والبطاطس. (2)في المقابل استوردت مصر سلعا بحوالي 70.5 مليار دولار، منها واردات بترولية بحوالي 8.5 مليار دولار (تساوي قيمة صادراتنا البترولية تقريبا)، وواردات غير بترولية بحوالي 62 مليار دولار. تشمل الواردات سلعا غذائية (فنحن نستورد أكثر من نصف غذائنا)، كما تشمل مستلزمات إنتاج وسلعا وسيطة وسلعا رأسمالية (يحتاجها الهيكل الإنتاجي الصناعي المصري الذي يفتقر إلى إنتاج من هذا النوع الناتج عن الصناعات الثقيلة)، وبالطبع تشمل واردات ترفية من سيارات فارهة ومختلف السلع التي اصطُلِح على تسميتها بالسلع الاستفزازية).إذن فعندما نصدر بحوالي 28.5 مليار دولار ونستورد ب70.5 مليار، فإننا نمتلك عجزا بين صادرات وواردات الميزان السلعي مقدراه 42 مليار دولار! وهذا العجز الضخم يأتي من تخلف إنتاجنا الزراعي عن الوفاء باحتياجات غذاء الشعب المصري الضرورية، كما يأتي من أن هيكل إنتاجنا الصناعي يعتمد على الصناعات الخفيفة الاستهلاكية، ولا يمتلك صناعات ما يسمي صناعات الفرع الأول، أو صناعات الآلات ووسائل الإنتاج، أو الصناعات الثقيلة، ولهذا نضطر لاستيراد كل تلك السلع. وبالطبع لا ننسي غياب الرشادة في فتح باب الاستيراد على البحري لكل سلع الترف!نأتي للبند الثاني في ميزان المدفوعات وهو الصادرات والواردات من الخدمات. وتبلغ إيراداتنا من صادرات الخدمات حوالي 16 مليار دولار، والمكونين الرئيسيين فيها هما إيراد قناة السويس 6 مليار دولار، والسياحة حوالي 5 مليار (حوالي نصف إيراد العام السابق بسبب ظروف وباء الكورونا). وتبلغ مصروفاتنا في باب الخدمات حوالي 11 مليار دولار منهم سياحة المصريين في الخارج 2.7 ......
#ميزان
#المدفوعات
#المصري
#الديون
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741808
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل يعاني ميزان المدفوعات، أي محصلة تدفق السلع والخدمات والأموال مع الخارج، من عجز مزمن. أي أننا نستهلك أكثر مما ننتج، ونحل المشكلة باستيراد الفرق من الخارج، كما أننا حتى لو أضفنا للصادرات السلعية صادراتنا من الخدمات (وعلى رأسها خدمات النقل المتمثلة في إيراد قناة السويس، والسياحة) فإن هذا يحسن قليلا العجز ولكنه لا يلغيه.ولكن الحكومة المصرية فاجأت الكثيرين عندما أعلنت عن أن العام المالي 2020- 2021 قد حقق فائضا كبيرا في ميزان المدفوعات يبلغ 1.9 مليار دولار، مقارنا بعجز في ميزان العام السابق مقداره 8.6 مليار دولار . (!) والعجز الضخم في ميزان المدفوعات عن العام المالي 2019- 2020 (8.6 مليار دولار) هو المنطقي والمتماشي مع جميع السنوات السابقة، ومع ما نعرفه جميعا عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات المصري، ولكن ما هي حقيقة الفائض في العام الحالي؟في الحقيقة فالرقم صحيح، ولكن هذا يرينا أهمية أن نتفهم مضمون تلك المصطلحات الاقتصادية مثل ميزان المدفوعات وغيرها لكي نستطيع تتبع مسار الاقتصاد المصري الذي يؤثر بالغ التأثير على حياتنا، ولكي نستطيع حقيقة أن نقترح، باعتبارنا أحزابا معارضة، بديلا سياسيا لسياسة الحكومة الاقتصادية يتمتع بمصداقية جيدة، ويحقق مصالح شعبنا من وجهة نظرنا.ولنبدأ القصة من البداية لنرى ميزان المدفوعات المصري تفصيلا عن آخر عام لكي نفهم كيف تتم تلك الحسبة التي تنتج فائضا في أعقاب عجز ضخم بفارق حوالي عشرة مليارات دولار بين آخر سنتين، وهو ما يعادل 156 مليار جنيه مصري!يتكون ميزان المدفوعات الجاري من أربعة بنود رئيسية، فلنبدأ بأول بند فيها وهو الصادرات والواردات السلعية. وقد صدرت مصر في عام 20- 21 ما قيمته 28.5 مليار دولار، منها حوالي 8.5 مليار صادرات بترولية، و20 مليار صادرات سلعية أخرى عبارة عن أدوات كهربائية للاستخدام المنزلي، والأسلاك والكابلات، وملابس وأقمشة وأقطان والفواكه والبطاطس. (2)في المقابل استوردت مصر سلعا بحوالي 70.5 مليار دولار، منها واردات بترولية بحوالي 8.5 مليار دولار (تساوي قيمة صادراتنا البترولية تقريبا)، وواردات غير بترولية بحوالي 62 مليار دولار. تشمل الواردات سلعا غذائية (فنحن نستورد أكثر من نصف غذائنا)، كما تشمل مستلزمات إنتاج وسلعا وسيطة وسلعا رأسمالية (يحتاجها الهيكل الإنتاجي الصناعي المصري الذي يفتقر إلى إنتاج من هذا النوع الناتج عن الصناعات الثقيلة)، وبالطبع تشمل واردات ترفية من سيارات فارهة ومختلف السلع التي اصطُلِح على تسميتها بالسلع الاستفزازية).إذن فعندما نصدر بحوالي 28.5 مليار دولار ونستورد ب70.5 مليار، فإننا نمتلك عجزا بين صادرات وواردات الميزان السلعي مقدراه 42 مليار دولار! وهذا العجز الضخم يأتي من تخلف إنتاجنا الزراعي عن الوفاء باحتياجات غذاء الشعب المصري الضرورية، كما يأتي من أن هيكل إنتاجنا الصناعي يعتمد على الصناعات الخفيفة الاستهلاكية، ولا يمتلك صناعات ما يسمي صناعات الفرع الأول، أو صناعات الآلات ووسائل الإنتاج، أو الصناعات الثقيلة، ولهذا نضطر لاستيراد كل تلك السلع. وبالطبع لا ننسي غياب الرشادة في فتح باب الاستيراد على البحري لكل سلع الترف!نأتي للبند الثاني في ميزان المدفوعات وهو الصادرات والواردات من الخدمات. وتبلغ إيراداتنا من صادرات الخدمات حوالي 16 مليار دولار، والمكونين الرئيسيين فيها هما إيراد قناة السويس 6 مليار دولار، والسياحة حوالي 5 مليار (حوالي نصف إيراد العام السابق بسبب ظروف وباء الكورونا). وتبلغ مصروفاتنا في باب الخدمات حوالي 11 مليار دولار منهم سياحة المصريين في الخارج 2.7 ......
#ميزان
#المدفوعات
#المصري
#الديون
#والخصخصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741808
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - ميزان المدفوعات المصري بين الديون والخصخصة
الطاهر المعز : الدُّيُون العُمُومية أغلال تُكبل الوطن والمواطن
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز أي برنامج اقتصادي للحركات التقدمية العربية؟ تابعتُ العديد من مُداخلات المناضلات والمناضلين التّقدّميين بمصر وتونس، من خلال وثائق مكتوبة أو سمعية ومرئية، بشأن الوضع بعد 2011، وتركز معظمها على جوانب هامة، منها القانوني والحُقُوقي والدّستوري والسياسي، وبودّي المساهمة بهذا النّص المُخْتَصَر، الذي يتطرق إلى جانب واحد من موضوع تبعية الدّول المُقْتَرِضَة وخضوعها للشروط المُجحفة للدّائنين، وتكتفي الفقرات التالية بمُؤَسَّسَتَيْن مالِيَّتَيْن، هما البنك العالمي، وصندوق النّقد الدّولي، لِدَوْرِهما في توجيه السياسات الحالية لحكومات تونس ومصر، ودول أخرى... ... نشأت المؤسسات المالية "البنك العالمي" و "صندوق النقد الدولي" بواشنطن، حيث مَقَرُّهُما، كأدوات اقتصادية ومالية بيد جزء من المُنتصِرِين في الحرب العالمية الثانية، كالولايات المتحدة أساسا، وأوروبا التي انتهى دورها كقوة مُهيْمنة على العالم، وأصبحت مَدِينة للولايات المتحدة، وكان هدف إنشاء هذه المؤسسات المالية، ضخ الأموال لإعادة إعمار أوروبا الغربية التي دَمّرتها الحرب، وساهمت الطائرات الحربية الأمريكية في تدميرها، بهدف زيادة حجم الخراب، والسيطرة على أوروبا، من خلال زيادة الإستثمارات الأمريكية في إعادة الإعمار، وتصدير المواد المُصنّعة، فضلاً عن الهيمنة الإيديولوجية، مع التّذكير بضغط الولايات المتحدة على الدّول الأوروبية لكي تتنازل عن دُيُون ألمانيا، وعن الغرامات التي فرضتها "عُصْبَة الأمم" بعد الحرب العالمية الأولى، لكن ألمانيا والولايات المتحدة رفضتا التنازل عن دُيُون اليونان، خلال أزمة 2008 - 2018، وهي ديون كريهة، استفادت منها الدكتاتورية العسكري 1967 - 1974، والشركات والمصارف الألمانية، التي أنجزت ومَوّلت أشْغال البنية التحتية للألعاب الأولمبية بأثينا سنة 2004، وكذلك المصارف الأمريكية التي مولت (من خلال القروض) صفقات اليونان الضخمة لشراء الأسلحة الأمريكية... أما الهدف الأبْعَد لهاتَيْن المُؤسّسَتَيْن الدّوليّتَيْن فكان فرض نظام اقتصادي عالمي جديد تهيمن عليه الإمبريالية الأمريكية، واستَمَرَّ الأمرُ طيلة أكثر من ثلاثة عُقُود، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية، خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين، حيث تمكّنت الإمبريالية الأمريكية، عبْرَ البنك العالمي وصندوق النقد الدولي (بالإضافة إلى منظمة التجارة العالمية) من فَرْضِ "النيوليبرالية" (الليبرالية الإقتصادية الجديدة ) على كوكب الأرض كله....يتم تعيين مدير البنك العالمي من قبل الولايات المتحدة ويتم تعيين مدير صندوق النقد الدولي من قبل أوروبا، ما يجعل من هاتَيْن المؤسستيْن الماليتيْن اللتيْن تأسّسَتا في واشنطن سنة 1944، قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، مجرّد أدوات هيمنة للقوى التي أسّسَتها، خلال ما عرف باتفاقيات بريتون وودز ( 1944) التي تم تَحْيِينُها خلال "وفاق واشنطن" سنة 1989، قبل نحو أربعة أشهر من سقوط جدار برلين.تتحكّم الولايات المتحدة، ومعها الدّول الإمبريالية الأخرى، بالمؤسسات المالية الدّولية، من خلال وزنها أثناء التصويت على القرارات الهامة التي يتخذها مجلس إدارة صندوق النقد الدّولي، والتي تتطلب الحصول على 85% من الأصوات، بينما تمتلك الولايات المتحدة (بعد إصلاحات 2015 و 2016) نسبة 16,53% من حقوق التصويت، أي أنها قادرة على تعطيل أي قرار يتطلب الحصول على نسبة 85% ويمتلك الإتحاد الأوروبي (ككيان موحّد) نسبة 29,61%، ولا تمتلك الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وفق احتساب إجمالي الناتج المَحَلِّي، سوى 6% بعد الإصلاحات. قام البنك العا ......
#الدُّيُون
#العُمُومية
#أغلال
#تُكبل
#الوطن
#والمواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747201
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز أي برنامج اقتصادي للحركات التقدمية العربية؟ تابعتُ العديد من مُداخلات المناضلات والمناضلين التّقدّميين بمصر وتونس، من خلال وثائق مكتوبة أو سمعية ومرئية، بشأن الوضع بعد 2011، وتركز معظمها على جوانب هامة، منها القانوني والحُقُوقي والدّستوري والسياسي، وبودّي المساهمة بهذا النّص المُخْتَصَر، الذي يتطرق إلى جانب واحد من موضوع تبعية الدّول المُقْتَرِضَة وخضوعها للشروط المُجحفة للدّائنين، وتكتفي الفقرات التالية بمُؤَسَّسَتَيْن مالِيَّتَيْن، هما البنك العالمي، وصندوق النّقد الدّولي، لِدَوْرِهما في توجيه السياسات الحالية لحكومات تونس ومصر، ودول أخرى... ... نشأت المؤسسات المالية "البنك العالمي" و "صندوق النقد الدولي" بواشنطن، حيث مَقَرُّهُما، كأدوات اقتصادية ومالية بيد جزء من المُنتصِرِين في الحرب العالمية الثانية، كالولايات المتحدة أساسا، وأوروبا التي انتهى دورها كقوة مُهيْمنة على العالم، وأصبحت مَدِينة للولايات المتحدة، وكان هدف إنشاء هذه المؤسسات المالية، ضخ الأموال لإعادة إعمار أوروبا الغربية التي دَمّرتها الحرب، وساهمت الطائرات الحربية الأمريكية في تدميرها، بهدف زيادة حجم الخراب، والسيطرة على أوروبا، من خلال زيادة الإستثمارات الأمريكية في إعادة الإعمار، وتصدير المواد المُصنّعة، فضلاً عن الهيمنة الإيديولوجية، مع التّذكير بضغط الولايات المتحدة على الدّول الأوروبية لكي تتنازل عن دُيُون ألمانيا، وعن الغرامات التي فرضتها "عُصْبَة الأمم" بعد الحرب العالمية الأولى، لكن ألمانيا والولايات المتحدة رفضتا التنازل عن دُيُون اليونان، خلال أزمة 2008 - 2018، وهي ديون كريهة، استفادت منها الدكتاتورية العسكري 1967 - 1974، والشركات والمصارف الألمانية، التي أنجزت ومَوّلت أشْغال البنية التحتية للألعاب الأولمبية بأثينا سنة 2004، وكذلك المصارف الأمريكية التي مولت (من خلال القروض) صفقات اليونان الضخمة لشراء الأسلحة الأمريكية... أما الهدف الأبْعَد لهاتَيْن المُؤسّسَتَيْن الدّوليّتَيْن فكان فرض نظام اقتصادي عالمي جديد تهيمن عليه الإمبريالية الأمريكية، واستَمَرَّ الأمرُ طيلة أكثر من ثلاثة عُقُود، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية، خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين، حيث تمكّنت الإمبريالية الأمريكية، عبْرَ البنك العالمي وصندوق النقد الدولي (بالإضافة إلى منظمة التجارة العالمية) من فَرْضِ "النيوليبرالية" (الليبرالية الإقتصادية الجديدة ) على كوكب الأرض كله....يتم تعيين مدير البنك العالمي من قبل الولايات المتحدة ويتم تعيين مدير صندوق النقد الدولي من قبل أوروبا، ما يجعل من هاتَيْن المؤسستيْن الماليتيْن اللتيْن تأسّسَتا في واشنطن سنة 1944، قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، مجرّد أدوات هيمنة للقوى التي أسّسَتها، خلال ما عرف باتفاقيات بريتون وودز ( 1944) التي تم تَحْيِينُها خلال "وفاق واشنطن" سنة 1989، قبل نحو أربعة أشهر من سقوط جدار برلين.تتحكّم الولايات المتحدة، ومعها الدّول الإمبريالية الأخرى، بالمؤسسات المالية الدّولية، من خلال وزنها أثناء التصويت على القرارات الهامة التي يتخذها مجلس إدارة صندوق النقد الدّولي، والتي تتطلب الحصول على 85% من الأصوات، بينما تمتلك الولايات المتحدة (بعد إصلاحات 2015 و 2016) نسبة 16,53% من حقوق التصويت، أي أنها قادرة على تعطيل أي قرار يتطلب الحصول على نسبة 85% ويمتلك الإتحاد الأوروبي (ككيان موحّد) نسبة 29,61%، ولا تمتلك الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وفق احتساب إجمالي الناتج المَحَلِّي، سوى 6% بعد الإصلاحات. قام البنك العا ......
#الدُّيُون
#العُمُومية
#أغلال
#تُكبل
#الوطن
#والمواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747201
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - الدُّيُون العُمُومية أغلال تُكبل الوطن والمواطن
الطاهر المعز : ضرورة المطالبة بإلغاء الدّيون
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز الدّيون، ميراث سَلْبِي للأجيال العربية: ارتفع حجم الدين الخارجي للبلدان "النامية" (أي الفقيرة) بشكل قياسي، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، لتتضاعف المديونية بمقدار مَرّتَيْن ونصف ( 2,5 ضِعْفا )، ومنذ سنة 2008، ارتفعت حصة السندات الحكومية من هذه الدّيون، وهو ما تبيعه أو تَرْهَنُهُ حكومات هذه البلدان من المُمتلكات العمومية، أي من ممتلكات الشُّعُوب، وتزامن ارتفاع حجم الدّيون الخارجية (أي بالعملات الأجنبية) مع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة عملات هذه البلدان مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والين الياباني (العُمْلَات التي تُقَوَّمُ بها القُرُوض )، مع عدم استقرار أسعار صادراتها من المواد الخام، وارتفاع قيمة وارداتها من الغذاء والدّواء والسّلع المُصَنَّعَة، ما يُخفّض احتياطي العملات الأجنبية... بهذا الصّدد، نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم 18 كانون الثاني/يناير 2022 تحليلاً يتوقّع ارتفاع مدفوعات دُيُون الدّول الفقيرة بقيمة أحد عشر مليار دولارا، سنة 2022، لتبلغ نحو 35 مليار دولارا، وجب تسديدها قبل نهاية سنة 2022، بزيادة نسبتها 45% مقارنة مع سنة 2020، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة إعادة تمويل الدين، وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة مما يزيد من فاتورة الواردات بالعملات الأجنبية، خصوصًا خلال سنوات الجفاف والكوارث، وانخفاض عائدات الصادرات، وأعرب خُبراء البنك العالمي عن تخوفاتهم من "مخاطر" تخلُّف بعض الدول عن سداد الدّيون، من بينها زمبيا وغانا وسلفادور وتونس وسريلنكا، وبلدان أخرى، واضطرار ما لا يقل عن خمسين دولة إلى إعادة هيكلة ديونها، فيما يرفض البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي والدّائنون الآخرون تَلْيِين أو تخفيف الشُّروط المُجْحِفة المُرافِقَة للدُّيُون، في ظل ارتفاع عجز ميزانيات أكثر من سبعين دولة فقيرة، وانكماش النمو منذ 2020، سنة انتشار وباء "كوفيد-19"، بل لم يتَعافَ اقتصاد العديد من البلدان منذ أزمة 2008، ما زاد من مصاعب الحياة لأغلبية سُكّان البلدان الفقيرة، وارتفاع حجم البطالة، وإعادة إنتاج الفقر وارتفاع حجمه، بدل الحد منه، وزيادة عدم المساواة، وتدهور الظروف المعيشية لغالبية سكان العالم، بالتوازي مع ارتفاع قياسي لثروات الأثرياء، بحسب وثائق رسمية عديدة، منها وثائق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية... الوضع الإقتصادي العربي سنة 2020:يُصدر صندوق النقد الدّولي تقريرَيْن نصف سَنويّيْن، بنهاية الربع الأول والربع الثالث، من كل سنة، كما يُصدر البنك العالمي وفُروعه (مثل المعهد الدّولي للتمويل) تقارير عديدة، عن وضع وآفاق الإقتصاد العالمي، وأورد تقرير البنك العالمي (تشرين الأول/اكتوبر 2021) بيانات عن تطور الديون العُمومية التي ارتفعت خلال جائحة كوفيد 19 بنحو 36 تريليون دولارا، ليبلغ حجمها الإجمالي 296 تريليون دولارًا، بنهاية الربع الثاني من العام 2021، أو ما يُعادل نسبة 353% من الناتج الإجمالي العالمي، وفي تفاصيل التقرير وردت بيانات تفيد ارتفاع دُيُون الدول المُصَنَّفَة "منخفضة ومتوسطة الدخل"، بنسبة 12% سنة 2020، لتبلغ 860 مليار دولارًا بنهاية 2020، وفي الدّول العربية تُعتبر مصر أكبر مُقترض، وأشارت النشرة الشهرية "للمؤسسة العربية لضمان مخاطر الاستثمار"، بنهاية سنة 2020، إلى ارتفاع العجز الكلي بالموازنات العربية من مُعدّل 3,3% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2019،إلى 10,8% سنة 2020، وإلى ارتفاع معدلات التضخم من 2,7% إلى 7,1%، أما الدّيون العمومية العربية فقد ارتفعت من 47,3% سنة 2019 إلى 59,1% من الناتج الإجمالي ......
#ضرورة
#المطالبة
#بإلغاء
#الدّيون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748881
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز الدّيون، ميراث سَلْبِي للأجيال العربية: ارتفع حجم الدين الخارجي للبلدان "النامية" (أي الفقيرة) بشكل قياسي، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، لتتضاعف المديونية بمقدار مَرّتَيْن ونصف ( 2,5 ضِعْفا )، ومنذ سنة 2008، ارتفعت حصة السندات الحكومية من هذه الدّيون، وهو ما تبيعه أو تَرْهَنُهُ حكومات هذه البلدان من المُمتلكات العمومية، أي من ممتلكات الشُّعُوب، وتزامن ارتفاع حجم الدّيون الخارجية (أي بالعملات الأجنبية) مع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة عملات هذه البلدان مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والين الياباني (العُمْلَات التي تُقَوَّمُ بها القُرُوض )، مع عدم استقرار أسعار صادراتها من المواد الخام، وارتفاع قيمة وارداتها من الغذاء والدّواء والسّلع المُصَنَّعَة، ما يُخفّض احتياطي العملات الأجنبية... بهذا الصّدد، نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم 18 كانون الثاني/يناير 2022 تحليلاً يتوقّع ارتفاع مدفوعات دُيُون الدّول الفقيرة بقيمة أحد عشر مليار دولارا، سنة 2022، لتبلغ نحو 35 مليار دولارا، وجب تسديدها قبل نهاية سنة 2022، بزيادة نسبتها 45% مقارنة مع سنة 2020، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة إعادة تمويل الدين، وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة مما يزيد من فاتورة الواردات بالعملات الأجنبية، خصوصًا خلال سنوات الجفاف والكوارث، وانخفاض عائدات الصادرات، وأعرب خُبراء البنك العالمي عن تخوفاتهم من "مخاطر" تخلُّف بعض الدول عن سداد الدّيون، من بينها زمبيا وغانا وسلفادور وتونس وسريلنكا، وبلدان أخرى، واضطرار ما لا يقل عن خمسين دولة إلى إعادة هيكلة ديونها، فيما يرفض البنك العالمي وصندوق النقد الدّولي والدّائنون الآخرون تَلْيِين أو تخفيف الشُّروط المُجْحِفة المُرافِقَة للدُّيُون، في ظل ارتفاع عجز ميزانيات أكثر من سبعين دولة فقيرة، وانكماش النمو منذ 2020، سنة انتشار وباء "كوفيد-19"، بل لم يتَعافَ اقتصاد العديد من البلدان منذ أزمة 2008، ما زاد من مصاعب الحياة لأغلبية سُكّان البلدان الفقيرة، وارتفاع حجم البطالة، وإعادة إنتاج الفقر وارتفاع حجمه، بدل الحد منه، وزيادة عدم المساواة، وتدهور الظروف المعيشية لغالبية سكان العالم، بالتوازي مع ارتفاع قياسي لثروات الأثرياء، بحسب وثائق رسمية عديدة، منها وثائق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية... الوضع الإقتصادي العربي سنة 2020:يُصدر صندوق النقد الدّولي تقريرَيْن نصف سَنويّيْن، بنهاية الربع الأول والربع الثالث، من كل سنة، كما يُصدر البنك العالمي وفُروعه (مثل المعهد الدّولي للتمويل) تقارير عديدة، عن وضع وآفاق الإقتصاد العالمي، وأورد تقرير البنك العالمي (تشرين الأول/اكتوبر 2021) بيانات عن تطور الديون العُمومية التي ارتفعت خلال جائحة كوفيد 19 بنحو 36 تريليون دولارا، ليبلغ حجمها الإجمالي 296 تريليون دولارًا، بنهاية الربع الثاني من العام 2021، أو ما يُعادل نسبة 353% من الناتج الإجمالي العالمي، وفي تفاصيل التقرير وردت بيانات تفيد ارتفاع دُيُون الدول المُصَنَّفَة "منخفضة ومتوسطة الدخل"، بنسبة 12% سنة 2020، لتبلغ 860 مليار دولارًا بنهاية 2020، وفي الدّول العربية تُعتبر مصر أكبر مُقترض، وأشارت النشرة الشهرية "للمؤسسة العربية لضمان مخاطر الاستثمار"، بنهاية سنة 2020، إلى ارتفاع العجز الكلي بالموازنات العربية من مُعدّل 3,3% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2019،إلى 10,8% سنة 2020، وإلى ارتفاع معدلات التضخم من 2,7% إلى 7,1%، أما الدّيون العمومية العربية فقد ارتفعت من 47,3% سنة 2019 إلى 59,1% من الناتج الإجمالي ......
#ضرورة
#المطالبة
#بإلغاء
#الدّيون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748881
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - ضرورة المطالبة بإلغاء الدّيون
سلامة الصادق فرابي : فخ الديون الصينية ... الوجه الخفي لمبادرة الحزام و الطريق
#الحوار_المتمدن
#سلامة_الصادق_فرابي فخ الديون الصينية ......الوجه الخفي لمبادرة الحزام و الطريق!!!أعلنت الصين سنة 2013 ، على لسان رئيسها شين جينبينغ عن قيام لمبادرة الحزام و الطريق Belt and roed ، initiative ،هذه المبادرة تهدف إلى نقل بضائع و السلع الصينينة عن طريق البر ، يربط شرق آسيا إلى آسيا الوسطى ممرورا بتركيا للوصول إلى أوروبا ،و هذا من خلال ، بينما الطريق البحري لهذه المبادرة فهو من خلال ربط موانئ الصين بموانئ آسيا نحو إفريقيا عن طريق المحيط الهندي للوصول إلى موانئ الأوروبية عبر قناة السويس.خصصت الصين لمشروعا الجيوإستراتيحي ميزانية تتراوح بين 900 مليار دولار و 1تريليون دولار ، لإنجاز البنى للتحتية و بناء المطارات و الموانئ و خطوط سكك الحديد شوق الطرق البرية في الدول 130 التي أعلنت إنضمامها لهذا المشروع وغيرها من أجل سرعة توريد السلع الصينية لها.مساعدات صينية مغرية للدول و دبلوماسية الديون: تمنح الصين العديد من القروض المالية الكبيرة لفائدة لدول الموقعة على مبادرة الحزام و الطريق ، هذه القروض هدفها إنجاز مشاريع البنى التحتية لتلك الدول من طرف الشركات الصينية ، إذا تملك الصين العديد من البنوك التي تقدم قروض للدول من بين تلك البنوك و أهمها : بنك التصدير و الإستراد الصيني , بنك الشعبي الصين ، بنك التنمية و الفلاحة الصيني. هذه البنوك تقدم قروض بملايير الدولارات لتلك الدول ، فالصين تستهدف من وراء دبلوماسية الديون إلى :1-حصول على إمتيازات إقتصادية و إستثمارات في تلك الدول .2-تشجيع شركاتها الصينية التي كانت على أبواب الإفلاس من بعث نشاطها في تلك الدول .3-توظيف عمالاتها و التقليص من البطالة .ولكن لعل أهم هدف ( والذي يعتبر هدف خفي) تريد الصين تحقيقه من وراء سياسة الديون هي إغراق الدول الفقيرة و إسقاطها فيما بات يسمى بفخ الديون الصينية Chinese Dept Trape و التي أصبحت أحد أوجه الإستعمار الحديث و عنوان للتوغل الصيني في العالم ، و الذي حذرت منه مراكز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن و أعربت عن قلقها إزاء زيادة النفوذ الصين في البلدان عالم الثالث ، لذلك نجد القوى الغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي يعارضون بشدة مشروع مبادرة الحزام و الطريق لأنهم يعتبرونه تهديد صريح لسيادة الدول الذي يمر عليها هذا الطريق. . . دول ضحايا دبلوماسية الديون الصينية :لا شك أن الصين تعتمد في دبلوماسيتها على القوة الناعمة و عدم التدخل في شؤونها الداخلية للدول و عدم إكتراثها لمسألة الحقوق الإنسان فهي برغماتية في سياستها الخارجية ، هي من بين المبادئ الذي يرافع عليها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ....لكن في الواقع شيئ آخر ، فالصين إستولت على 90% من شركة الكهرباء الوطنية في لاوس بسبب عدم قدرة هذه الأخيرة على تسديد ديونها المستحقة ، نفس شيئ حدث مع بورما إين سيطرت الصين على منشئات إستراتيجية بسبب نفس المشكلة (الديون)، ولعل أشهر عملية إستحواذ الصينية على المنشئات في الدول أخرى هي سيطرتها على ميناء منهمبتوتا بسريلانكا لمدة 99 سنة بسبب عدم قدرتها على تسديدقروض إنجاز المشروع و الذي قدر بنحو 1,3 مليار دولار..... إمتدت مصيدة الديون الصينية إلى باكستان أين سيطرت الصين على ميناء جوادر و إستحواذه لمدة 40 سنة وتحقيقها لعائدات مالية كبيرة من وراء السفن و الحاويات التي ترسو على الميناء... و لكم أن تتخيلوا ماذا ستجني الصين من وراء هذا الميناء (أضعاف ما أنفقته في بنائه)....الصين زاحمت نفوذ الدب الروسي في آسيا الوسطى أين وضعت يديها على مشاري ......
#الديون
#الصينية
#الوجه
#الخفي
#لمبادرة
#الحزام
#الطريق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750488
#الحوار_المتمدن
#سلامة_الصادق_فرابي فخ الديون الصينية ......الوجه الخفي لمبادرة الحزام و الطريق!!!أعلنت الصين سنة 2013 ، على لسان رئيسها شين جينبينغ عن قيام لمبادرة الحزام و الطريق Belt and roed ، initiative ،هذه المبادرة تهدف إلى نقل بضائع و السلع الصينينة عن طريق البر ، يربط شرق آسيا إلى آسيا الوسطى ممرورا بتركيا للوصول إلى أوروبا ،و هذا من خلال ، بينما الطريق البحري لهذه المبادرة فهو من خلال ربط موانئ الصين بموانئ آسيا نحو إفريقيا عن طريق المحيط الهندي للوصول إلى موانئ الأوروبية عبر قناة السويس.خصصت الصين لمشروعا الجيوإستراتيحي ميزانية تتراوح بين 900 مليار دولار و 1تريليون دولار ، لإنجاز البنى للتحتية و بناء المطارات و الموانئ و خطوط سكك الحديد شوق الطرق البرية في الدول 130 التي أعلنت إنضمامها لهذا المشروع وغيرها من أجل سرعة توريد السلع الصينية لها.مساعدات صينية مغرية للدول و دبلوماسية الديون: تمنح الصين العديد من القروض المالية الكبيرة لفائدة لدول الموقعة على مبادرة الحزام و الطريق ، هذه القروض هدفها إنجاز مشاريع البنى التحتية لتلك الدول من طرف الشركات الصينية ، إذا تملك الصين العديد من البنوك التي تقدم قروض للدول من بين تلك البنوك و أهمها : بنك التصدير و الإستراد الصيني , بنك الشعبي الصين ، بنك التنمية و الفلاحة الصيني. هذه البنوك تقدم قروض بملايير الدولارات لتلك الدول ، فالصين تستهدف من وراء دبلوماسية الديون إلى :1-حصول على إمتيازات إقتصادية و إستثمارات في تلك الدول .2-تشجيع شركاتها الصينية التي كانت على أبواب الإفلاس من بعث نشاطها في تلك الدول .3-توظيف عمالاتها و التقليص من البطالة .ولكن لعل أهم هدف ( والذي يعتبر هدف خفي) تريد الصين تحقيقه من وراء سياسة الديون هي إغراق الدول الفقيرة و إسقاطها فيما بات يسمى بفخ الديون الصينية Chinese Dept Trape و التي أصبحت أحد أوجه الإستعمار الحديث و عنوان للتوغل الصيني في العالم ، و الذي حذرت منه مراكز الدراسات الإستراتيجية بواشنطن و أعربت عن قلقها إزاء زيادة النفوذ الصين في البلدان عالم الثالث ، لذلك نجد القوى الغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي يعارضون بشدة مشروع مبادرة الحزام و الطريق لأنهم يعتبرونه تهديد صريح لسيادة الدول الذي يمر عليها هذا الطريق. . . دول ضحايا دبلوماسية الديون الصينية :لا شك أن الصين تعتمد في دبلوماسيتها على القوة الناعمة و عدم التدخل في شؤونها الداخلية للدول و عدم إكتراثها لمسألة الحقوق الإنسان فهي برغماتية في سياستها الخارجية ، هي من بين المبادئ الذي يرافع عليها الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ....لكن في الواقع شيئ آخر ، فالصين إستولت على 90% من شركة الكهرباء الوطنية في لاوس بسبب عدم قدرة هذه الأخيرة على تسديد ديونها المستحقة ، نفس شيئ حدث مع بورما إين سيطرت الصين على منشئات إستراتيجية بسبب نفس المشكلة (الديون)، ولعل أشهر عملية إستحواذ الصينية على المنشئات في الدول أخرى هي سيطرتها على ميناء منهمبتوتا بسريلانكا لمدة 99 سنة بسبب عدم قدرتها على تسديدقروض إنجاز المشروع و الذي قدر بنحو 1,3 مليار دولار..... إمتدت مصيدة الديون الصينية إلى باكستان أين سيطرت الصين على ميناء جوادر و إستحواذه لمدة 40 سنة وتحقيقها لعائدات مالية كبيرة من وراء السفن و الحاويات التي ترسو على الميناء... و لكم أن تتخيلوا ماذا ستجني الصين من وراء هذا الميناء (أضعاف ما أنفقته في بنائه)....الصين زاحمت نفوذ الدب الروسي في آسيا الوسطى أين وضعت يديها على مشاري ......
#الديون
#الصينية
#الوجه
#الخفي
#لمبادرة
#الحزام
#الطريق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750488
الحوار المتمدن
سلامة الصادق فرابي - فخ الديون الصينية ... الوجه الخفي لمبادرة الحزام و الطريق
عزالدين مبارك : فخ الديون الخارجية : حالة تونس
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك بعد الثورة انخفضت وتيرة الانتاج في أغلب قطاعات الاقتصاد التونسي وعمت الفوضى المشهد السياسي بحيث دخلت البلاد في مرحلة الركود وقد زادت الاضطرابات الاجتماعية المطالبة بتحسين الأجور في ظل الانخفاض المطرد في الانتاجية وتوقف العديد من المؤسسات الاقتصادية عن النشاط مما خلق ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة التي أصبحت غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها الحالية والمستقبلية.وفي ظل هذه الظروف المستعصية وفي مناخ من التجاذبات السياسية وحمى الانتخابات اتجهت سياسة الدولة إلى تلبية المطالب وإن كانت في بعض الأحيان غير واقعية تحت ضغط الشارع مما شجع قطاعات أخرى من القيام بالعمل نفسه والحال هو اتباع سياسة تقشفية أو توسعية متحكم فيها تراعي التوازنات المالية والظرف الاقتصادي حتى لا تنزلق البلاد نحو المديونية ودفع ثمن باهظ تتحمله الأجيال القادمة.فاستعمال المديونية الخارجية من أجل التحكم في الحراك الاجتماعي والمطلبية النقابية لغايات انتخابية وتوزيع المغانم على المريدين والولاءات لا تنفع الاقتصاد التونسي في شيء بحيث لا تحل مشكلة البطالة ولا تخلق تراكم للثروة بل تشعل لهيب الأسعار وتفاقم من حالات الفقر.فقد كان من الأجدى اتباع سياسة توافقية تمكن الحكومة من الذهاب نحو سياسة اقتصادية تقشفية فاعلة تتماشى مع المرحلة ومؤسسة على الضغط على المصاريف وتجميد الأجور إلى حين الخروج من عنق الزجاجة. فالتجاذبات السياسية في ظل الفوضى الايديولوجية والانفلات الأمني جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تشتري الهدوء والسكينة بتلبية المطالب الاجتماعية وهي في بعض الأحيان غير ملحة وضرورية.وهذه الاتجاه الحكومي الذي أعطى اهتماما مبالغا فيه للبعد السياسي على حساب الاقتصاد وهو في غالب الأحيان مجرد دجل عقيم لربح الوقت وتشتيت الانتباه بهدف خلق أرضية ومناخ مؤسساتي للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة. وهكذا بدأت المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو المنطقة الحمراء بسرعة جنونية والمواطن لا تهمه السياسة في شيء بقدر ما يهمه رغيفه وقوت عياله.وأتعس ما في المنطق السياسي هو عدم الاعتراف بالواقع والتشبث بالخطأ وكما يقول المثل العامي معيز ولو طاروا والمواصلة في الطريق المسدود إلى النهاية المحتومة دون المراجعة والتوقف والتساؤل والتعديل. فليس هناك سياسة اقتصادية دون توجهات واضحة توازن بين الإمكانيات المتاحة والأهداف المرسومة والغاية من ذلك الحد من التداين الخارجي للمحافظة على السيادة الوطنية.فالتداين من أجل زيادة الأجور المنتفخة وبعث المناصب الصورية وتمويل شراء السيارات الفارهة ودفع مصاريف التنقلات الخارجية والمأموريات وأذون البنزين والاستقبالات وغيرها لهو هدر للمال العام بفعل القانون لا يزيد إلا الطين بلة من ناحية البؤس الاقتصادي كما يعد هذا الأمر تناقضا بينا في الخطاب السياسي المتجه نحو البحث عن حلول للمشاكل المطروحة وتحقيق أهداف الثورة.فالديون الخارجية لن تكون نافعة ومجدية إذا لم توجه نحو الاقتصاد الإنتاجي الخالق للقيمة المضافة والعمالة وتتمكن الدولة بذلك من تطوير اقتصادها وتسديد ديونها في الآجال المحددة في ظل بيئة اقتصادية خالية من الفساد والرشوة والمحسوبية. كما أن الدول المانحة والمؤسسات العالمية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لا تقدم القروض بدون شروط وهي بالفعل تصطاد الدول التي تمر بصعوبات ظرفية أو هيكلية لتنقض عليها كالفريسة لتفتك بها وتكبلها في أحابيلها لتملي عليها ما شاءت من سياسات واستراتيجيات وهي في الغالب في غير صالح الطبقات المحرومة التي تزيدها هذه الديون فقرا ......
#الديون
#الخارجية
#حالة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758942
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك بعد الثورة انخفضت وتيرة الانتاج في أغلب قطاعات الاقتصاد التونسي وعمت الفوضى المشهد السياسي بحيث دخلت البلاد في مرحلة الركود وقد زادت الاضطرابات الاجتماعية المطالبة بتحسين الأجور في ظل الانخفاض المطرد في الانتاجية وتوقف العديد من المؤسسات الاقتصادية عن النشاط مما خلق ضغوطات كبيرة على ميزانية الدولة التي أصبحت غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها الحالية والمستقبلية.وفي ظل هذه الظروف المستعصية وفي مناخ من التجاذبات السياسية وحمى الانتخابات اتجهت سياسة الدولة إلى تلبية المطالب وإن كانت في بعض الأحيان غير واقعية تحت ضغط الشارع مما شجع قطاعات أخرى من القيام بالعمل نفسه والحال هو اتباع سياسة تقشفية أو توسعية متحكم فيها تراعي التوازنات المالية والظرف الاقتصادي حتى لا تنزلق البلاد نحو المديونية ودفع ثمن باهظ تتحمله الأجيال القادمة.فاستعمال المديونية الخارجية من أجل التحكم في الحراك الاجتماعي والمطلبية النقابية لغايات انتخابية وتوزيع المغانم على المريدين والولاءات لا تنفع الاقتصاد التونسي في شيء بحيث لا تحل مشكلة البطالة ولا تخلق تراكم للثروة بل تشعل لهيب الأسعار وتفاقم من حالات الفقر.فقد كان من الأجدى اتباع سياسة توافقية تمكن الحكومة من الذهاب نحو سياسة اقتصادية تقشفية فاعلة تتماشى مع المرحلة ومؤسسة على الضغط على المصاريف وتجميد الأجور إلى حين الخروج من عنق الزجاجة. فالتجاذبات السياسية في ظل الفوضى الايديولوجية والانفلات الأمني جعل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تشتري الهدوء والسكينة بتلبية المطالب الاجتماعية وهي في بعض الأحيان غير ملحة وضرورية.وهذه الاتجاه الحكومي الذي أعطى اهتماما مبالغا فيه للبعد السياسي على حساب الاقتصاد وهو في غالب الأحيان مجرد دجل عقيم لربح الوقت وتشتيت الانتباه بهدف خلق أرضية ومناخ مؤسساتي للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة. وهكذا بدأت المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو المنطقة الحمراء بسرعة جنونية والمواطن لا تهمه السياسة في شيء بقدر ما يهمه رغيفه وقوت عياله.وأتعس ما في المنطق السياسي هو عدم الاعتراف بالواقع والتشبث بالخطأ وكما يقول المثل العامي معيز ولو طاروا والمواصلة في الطريق المسدود إلى النهاية المحتومة دون المراجعة والتوقف والتساؤل والتعديل. فليس هناك سياسة اقتصادية دون توجهات واضحة توازن بين الإمكانيات المتاحة والأهداف المرسومة والغاية من ذلك الحد من التداين الخارجي للمحافظة على السيادة الوطنية.فالتداين من أجل زيادة الأجور المنتفخة وبعث المناصب الصورية وتمويل شراء السيارات الفارهة ودفع مصاريف التنقلات الخارجية والمأموريات وأذون البنزين والاستقبالات وغيرها لهو هدر للمال العام بفعل القانون لا يزيد إلا الطين بلة من ناحية البؤس الاقتصادي كما يعد هذا الأمر تناقضا بينا في الخطاب السياسي المتجه نحو البحث عن حلول للمشاكل المطروحة وتحقيق أهداف الثورة.فالديون الخارجية لن تكون نافعة ومجدية إذا لم توجه نحو الاقتصاد الإنتاجي الخالق للقيمة المضافة والعمالة وتتمكن الدولة بذلك من تطوير اقتصادها وتسديد ديونها في الآجال المحددة في ظل بيئة اقتصادية خالية من الفساد والرشوة والمحسوبية. كما أن الدول المانحة والمؤسسات العالمية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لا تقدم القروض بدون شروط وهي بالفعل تصطاد الدول التي تمر بصعوبات ظرفية أو هيكلية لتنقض عليها كالفريسة لتفتك بها وتكبلها في أحابيلها لتملي عليها ما شاءت من سياسات واستراتيجيات وهي في الغالب في غير صالح الطبقات المحرومة التي تزيدها هذه الديون فقرا ......
#الديون
#الخارجية
#حالة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758942
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - فخ الديون الخارجية : حالة تونس
احمد قرة : مصر والسقوط المتعمد فى فخ الديون الصينى
#الحوار_المتمدن
#احمد_قرة ان الشجاعه الحقيقه لاى نظام هى قدرته على نقل الاقتصاد من حال الى حال افضل بالفعل وليس بالوهم ، بالانتاج وليس بالاعلام ، بالناتج الاجمالى وليس بالديون ، حينها لاتصبح الازمه الحقيقه لهذا النظام هو ازمه وعى بل هو ينهض بثورات متعاقيه من هذا الوعى لكن ما يحدث مع النظام المصرى فهو عكس ذلك تماما حيث تراه لاهثا يركض متسائلا يحتار من اين يقترض يبحث عن عتباب يستلقى عليها مستريحا من اعباء صتعها لنفسه وحمل تبعاتها لمواطنيه وهو يبحث لتحقيق اوهام متلازمه السلطه المغموسه بجنون العظمه والتى تحمل دائما صيغه من فعل افضل وافخم على شاكله اطزل سارى علم واطول ناطحه سحاب وافشخ مدينه ذكيه وهكذا دواليك كل هذا بقروض تناسى ان لها دائنيين واوقات سداد وان تلك الاموال قد وضعت فى غير محلها ودون دراسه او خبره اقتصاديه تضع فى حسبانها توليد العوائد ـ ذلك ان ذلك النظام لم يحترم العلم والمتخصصين خوفا من ان يجد النظام نفسه تحت قيادتهم وهو يريد متوسطى التعليم وعديمى الخبره فى مقدمه الصفوف من اجل هذا كان يعمل على الانتهاء بالسرعه القصوى وخارج اطر جراسات الجدوى لتلك المشاريع حتى لا يتساءل احد عن مدى جدواها وتصبح امر واقع ، من هنا اصبحت الديون هى ذالك العدو الذى صنعه النظام لنفسه فلا يمكن لعاقل ان يتصور ان النظام المصرى لم يعرف ما يطلق عليه فخ الديون الصينيه اقدم الحيل الاسيويه والتى تعتكد على الاقراض والسداد باضعاف ما تم اقراضه وهوالاصول الاستراتيجيه ، فتلك الحيله واللعبه الصينيه يكاد الاطفال والباعه المتجولين فى شوارع القاهره على علم بها فى الوقت الذى لم يصل هذا العلم بها لاصحاب القرار فى مصر وان ياخذوا حذرهم منها ن بل اصبح الان من مصر وهى تتفاوض مع الصين لمبادله الديون الصينيه المقدره ب ١٨ مليار دولار امريكى ان تقدم تقييم حقيقى وواقعى لتلك الاصول وفق الاوضاع الحاليه والتى ينظر اليها بوصفها خرابات وكهن ستتمكن الصين بالاستحواذ عليها ان تحولها الى مناجم ذهب هكذا فعلت مع بنجلادش فى موانيها فى الوقت الذى انهدم النظام فى بنجلادش وهرب الرئيس واقتحم قصوره الرئاسيه التى لم يكن يبنيها لنفسه بل من اجل الدوله !!!! ......
#والسقوط
#المتعمد
#الديون
#الصينى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764917
#الحوار_المتمدن
#احمد_قرة ان الشجاعه الحقيقه لاى نظام هى قدرته على نقل الاقتصاد من حال الى حال افضل بالفعل وليس بالوهم ، بالانتاج وليس بالاعلام ، بالناتج الاجمالى وليس بالديون ، حينها لاتصبح الازمه الحقيقه لهذا النظام هو ازمه وعى بل هو ينهض بثورات متعاقيه من هذا الوعى لكن ما يحدث مع النظام المصرى فهو عكس ذلك تماما حيث تراه لاهثا يركض متسائلا يحتار من اين يقترض يبحث عن عتباب يستلقى عليها مستريحا من اعباء صتعها لنفسه وحمل تبعاتها لمواطنيه وهو يبحث لتحقيق اوهام متلازمه السلطه المغموسه بجنون العظمه والتى تحمل دائما صيغه من فعل افضل وافخم على شاكله اطزل سارى علم واطول ناطحه سحاب وافشخ مدينه ذكيه وهكذا دواليك كل هذا بقروض تناسى ان لها دائنيين واوقات سداد وان تلك الاموال قد وضعت فى غير محلها ودون دراسه او خبره اقتصاديه تضع فى حسبانها توليد العوائد ـ ذلك ان ذلك النظام لم يحترم العلم والمتخصصين خوفا من ان يجد النظام نفسه تحت قيادتهم وهو يريد متوسطى التعليم وعديمى الخبره فى مقدمه الصفوف من اجل هذا كان يعمل على الانتهاء بالسرعه القصوى وخارج اطر جراسات الجدوى لتلك المشاريع حتى لا يتساءل احد عن مدى جدواها وتصبح امر واقع ، من هنا اصبحت الديون هى ذالك العدو الذى صنعه النظام لنفسه فلا يمكن لعاقل ان يتصور ان النظام المصرى لم يعرف ما يطلق عليه فخ الديون الصينيه اقدم الحيل الاسيويه والتى تعتكد على الاقراض والسداد باضعاف ما تم اقراضه وهوالاصول الاستراتيجيه ، فتلك الحيله واللعبه الصينيه يكاد الاطفال والباعه المتجولين فى شوارع القاهره على علم بها فى الوقت الذى لم يصل هذا العلم بها لاصحاب القرار فى مصر وان ياخذوا حذرهم منها ن بل اصبح الان من مصر وهى تتفاوض مع الصين لمبادله الديون الصينيه المقدره ب ١٨ مليار دولار امريكى ان تقدم تقييم حقيقى وواقعى لتلك الاصول وفق الاوضاع الحاليه والتى ينظر اليها بوصفها خرابات وكهن ستتمكن الصين بالاستحواذ عليها ان تحولها الى مناجم ذهب هكذا فعلت مع بنجلادش فى موانيها فى الوقت الذى انهدم النظام فى بنجلادش وهرب الرئيس واقتحم قصوره الرئاسيه التى لم يكن يبنيها لنفسه بل من اجل الدوله !!!! ......
#والسقوط
#المتعمد
#الديون
#الصينى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764917
الحوار المتمدن
احمد قرة - مصر والسقوط المتعمد فى فخ الديون الصينى
الطاهر المعز : الدّيون وانتفاء السيادة - نموذج المغرب العربي
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز خلال العام الحالي (2022)، أدّى ارتفاع دُيون سريلانكا وارتفاع الأسعار إلى الإطاحة برئيسها وحُكُومته، لكن لم يتغيّر نظام الحكم، فقد بقي بأيدي المُقرّبين من الرئيس المخلوع، وفي باكستان، أدّت الفيضانات بسبب الأمطار الموسمية إلى أضرار مادّية قُدّرت قيمتها بعشرة مليارات دولار و1500 حالة وفاة، حتى 15 سبتمبر 2022، وتضرر مليون مبنى سكني كليًا أو جزئيًا، مما خلف أكثر من 50 مليون نازح، ونفق 800 ألف رأس من الماشية، ودمرت المياه ما يقرب من مليون هكتار من المحاصيل والبساتين، وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن هذه الفيضانات ناجمة عن تغير المناخ، في بلدٍ لا يُنتج سوى أقل من 1% من انبعاثات الكربون العالمية، ويتحمّل أسوأ عواقب أزمة المناخ، وطلبت الدّولة قُرُوضًا لإصلاح الأضرار وإعادة تأهيل ملايين النازحين الذين هم أول ضحايا أزمة المناخ، ولكن وجب على الحكومة توفير38 مليار دولارا لسداد فوائد الديون السابقة، قبل نهاية العام 2022...يمكن أن ينطبق المثال الباكستاني على بنغلاديش وإثيوبيا وموزمبيق ودول البحر الكاريبي وغيرها من البلدان المنخفضة الدخل والمثقلة بالفعل بالديون، والتي تتعرض باستمرار للعواصف وفيضانات الأمطار المَوْسِمِيّة، ويدّعي صندوق النقد الدولي إنه يُقدّم "مساعدة إنقاذ"، وهي ليست مساعدة ، بل ديونًا إضافية، تُعرقل تنمية البلدان المُقْتَرِضَة. في إفريقيا يعتبر الكاميرون واحد من البلدان المُثقلة بالدّيون، ففي حزيران/يونيو 2022، قاربت قيمة الدّيون الخارجية عشرين مليار دولارا، وسبق أن شهدت البلاد احتجاجات، منذ 1987، ضد برنامج "التّعديل الهيكلي" (أو "الإصلاح الإقتصادي" الذي فَرَضَهُ الدّائنون، وخلال الفترة 2014 – 2021، بلغ النمو السنوي للديون الخارجية للكاميرون 14% سنويًا، في حين لا يزيد تطور عائدات الصادرات التي تعول عليها الحكومة لتسديد الدّيون عن نسبة 3%.المغرب العربيتتزايد مديونية الدول العربية بشكل مطرد، خصوصًا منذ العام 2012، لا سيما منذ جائحة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا. أما مَصْدَر معظم القُروض فهو صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وهي قُرُوضٌ تخضع لشروط قاسية وتطبيق تدابير نيوليبرالية لصالح القطاع الخاص، وخفض دعم أسعار السلع والخدمات الأساسية وخفض الميزانيات الاجتماعية والصحة والتعليم، ما يزيد من هشاشة الفُقراء والعاملين ومن ارتفاع البطالة والفقر إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وما يُوسّع الهُوّة الطّبقية وزيادة عدم المساواة الاجتماعية، وهي الأسباب التي أنتجت انتفاضات 2010/2011، وانْجَرّت عن عواقب أزمة سنة 2008 وارتفاع أسعار المواد الغذائية...تتميز البلدان العربية باتساع الفَجْوة الطّبقيةن حيث يمتلك 10% من الأثرياء نسبة 65% من الثروة، وعلى سبيل المقارنة، تعتبر البرازيل من أكثر البلدان تفاوتًا في الدّخل، حيث يمتلك أغنى 10% من الأثرياء، نحو 55% من ثروة البلاد، أي إن التفاوت الطبقي أقل حدة من البلدان العربية ككُتْلَة أو كإقليم. كانت انتفاضات 2010/2011 عفوية، تفتقر إلى القيادة السياسية والبرنامج أو البديل لسياسات الأنظمة القائمة تنازع، وتخلت القوى الإمبريالية في أوروبا والولايات المتحدة عن رُمُوز، مثل زين العابدين بن علي وحسني مبارك، لِتُحافظَ على النّظام، ونجحت في تشكيل حكومات طَبّقَتْ نفس السياسة، مع المحافظة على سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الثروة والزيادة السريعة في الدين الخارجي الذي تضاعف خلال عشر سنوات في تونس، وترافَقَ ذلك مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور المستوى المعيشي لغالبية السكان ...شك ......
#الدّيون
#وانتفاء
#السيادة
#نموذج
#المغرب
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769186
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز خلال العام الحالي (2022)، أدّى ارتفاع دُيون سريلانكا وارتفاع الأسعار إلى الإطاحة برئيسها وحُكُومته، لكن لم يتغيّر نظام الحكم، فقد بقي بأيدي المُقرّبين من الرئيس المخلوع، وفي باكستان، أدّت الفيضانات بسبب الأمطار الموسمية إلى أضرار مادّية قُدّرت قيمتها بعشرة مليارات دولار و1500 حالة وفاة، حتى 15 سبتمبر 2022، وتضرر مليون مبنى سكني كليًا أو جزئيًا، مما خلف أكثر من 50 مليون نازح، ونفق 800 ألف رأس من الماشية، ودمرت المياه ما يقرب من مليون هكتار من المحاصيل والبساتين، وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن هذه الفيضانات ناجمة عن تغير المناخ، في بلدٍ لا يُنتج سوى أقل من 1% من انبعاثات الكربون العالمية، ويتحمّل أسوأ عواقب أزمة المناخ، وطلبت الدّولة قُرُوضًا لإصلاح الأضرار وإعادة تأهيل ملايين النازحين الذين هم أول ضحايا أزمة المناخ، ولكن وجب على الحكومة توفير38 مليار دولارا لسداد فوائد الديون السابقة، قبل نهاية العام 2022...يمكن أن ينطبق المثال الباكستاني على بنغلاديش وإثيوبيا وموزمبيق ودول البحر الكاريبي وغيرها من البلدان المنخفضة الدخل والمثقلة بالفعل بالديون، والتي تتعرض باستمرار للعواصف وفيضانات الأمطار المَوْسِمِيّة، ويدّعي صندوق النقد الدولي إنه يُقدّم "مساعدة إنقاذ"، وهي ليست مساعدة ، بل ديونًا إضافية، تُعرقل تنمية البلدان المُقْتَرِضَة. في إفريقيا يعتبر الكاميرون واحد من البلدان المُثقلة بالدّيون، ففي حزيران/يونيو 2022، قاربت قيمة الدّيون الخارجية عشرين مليار دولارا، وسبق أن شهدت البلاد احتجاجات، منذ 1987، ضد برنامج "التّعديل الهيكلي" (أو "الإصلاح الإقتصادي" الذي فَرَضَهُ الدّائنون، وخلال الفترة 2014 – 2021، بلغ النمو السنوي للديون الخارجية للكاميرون 14% سنويًا، في حين لا يزيد تطور عائدات الصادرات التي تعول عليها الحكومة لتسديد الدّيون عن نسبة 3%.المغرب العربيتتزايد مديونية الدول العربية بشكل مطرد، خصوصًا منذ العام 2012، لا سيما منذ جائحة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا. أما مَصْدَر معظم القُروض فهو صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وهي قُرُوضٌ تخضع لشروط قاسية وتطبيق تدابير نيوليبرالية لصالح القطاع الخاص، وخفض دعم أسعار السلع والخدمات الأساسية وخفض الميزانيات الاجتماعية والصحة والتعليم، ما يزيد من هشاشة الفُقراء والعاملين ومن ارتفاع البطالة والفقر إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وما يُوسّع الهُوّة الطّبقية وزيادة عدم المساواة الاجتماعية، وهي الأسباب التي أنتجت انتفاضات 2010/2011، وانْجَرّت عن عواقب أزمة سنة 2008 وارتفاع أسعار المواد الغذائية...تتميز البلدان العربية باتساع الفَجْوة الطّبقيةن حيث يمتلك 10% من الأثرياء نسبة 65% من الثروة، وعلى سبيل المقارنة، تعتبر البرازيل من أكثر البلدان تفاوتًا في الدّخل، حيث يمتلك أغنى 10% من الأثرياء، نحو 55% من ثروة البلاد، أي إن التفاوت الطبقي أقل حدة من البلدان العربية ككُتْلَة أو كإقليم. كانت انتفاضات 2010/2011 عفوية، تفتقر إلى القيادة السياسية والبرنامج أو البديل لسياسات الأنظمة القائمة تنازع، وتخلت القوى الإمبريالية في أوروبا والولايات المتحدة عن رُمُوز، مثل زين العابدين بن علي وحسني مبارك، لِتُحافظَ على النّظام، ونجحت في تشكيل حكومات طَبّقَتْ نفس السياسة، مع المحافظة على سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الثروة والزيادة السريعة في الدين الخارجي الذي تضاعف خلال عشر سنوات في تونس، وترافَقَ ذلك مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتدهور المستوى المعيشي لغالبية السكان ...شك ......
#الدّيون
#وانتفاء
#السيادة
#نموذج
#المغرب
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769186
الحوار المتمدن
الطاهر المعز - الدّيون وانتفاء السيادة - نموذج المغرب العربي