سعد السعيدي : ما يتوجب حذفه عند تعديل الدستور
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي بعد الغزو الامريكي وانهيار النظام السابق ظهرت الى العلن الكثير من الممارسات الطائفية مع تسمياتها. من هذه هي تسمية (المكون). وهذه التسمية هي اكثر ما يردده على مسامعنا علنا قادة الاحزاب الطائفية حيث قد جرى بمعيتها اعادة تسمية كل الطوائف الدينية وايضا تلك القومية، بالمكونات. هذه التسمية قد هيأت لاثارة التمييز والتقسيم في البلد على اساس طائفي، وتكون بذلك ترويجا لنعراتها. وهذه النعرات هي بوابة تهديد لوحدة البلد.وقد ظهرت هذه التسمية اول ما ظهرت في الدستور الذي وضعه المحتلون وعلى رأسهم بول بريمر. وهي كانت قد حشرت في ديباجته وكذلك في المواد (9) المتعلقة بالتوازن في القوات المسلحة، و(12) المتعلقة بعلم الدولة، و(49) المتعلقة بممثلي الشعب في مجلس النواب. وهذه الديباجة التي كتبت بشكل طائفي قد اضافتها لجنة كتابة الدستور المتضمنة اعدادا من قادة واعضاء الاحزاب الدينية الطائفية.وكانت لجنة كتابة الدستور المشكلة من قبل الحاكم الامريكي بول بريمر تتكون من عراقيين لم يكن بينهم خبير واحد بالدستور. وهي لم تقم بالمساس بمسودة بريمر التي احتوت على المواد العوجاء ومنها التسمية الآنفة. فكل ما فعله اعضائها هو اضافتهم للديباجة وبعض المواد التي مثلت التفكير الطائفي والعرقي والتي طرِحت من قبل احزابهم الطائفية والاخرى الكردية. والديباجة التي وضعتها هذه الاحزاب والفقرات التي تتحدث عن حقوق مذهب واحد هي من السوء بحيث انها تحرض ابناء الشعب الواحد ضد بعضهم الآخر.بنفس الوقت جرى ايراد موادا اخرى في الدستور تعارض هذه التسمية الطائفية. فالمادة (1) منه تقول بان الدستور هو الضامن لوحدة العراق. اي ان الدستور لا يسمح بتقسيم البلد تحت اي مسمى. بهذا لا يكون من مكان في الدستور لاي تقسيم على اساس طائفي او على اي اساس آخر يتعارض مع وحدة البلد. فهذا التعارض هو ما نرى نتائجه في جميع بلدان العالم.كذلك ففي نفس الدستور توجد المادة (14) التي تقول بتساوي العراقيين امام القانون دون تمييز بسبب الدين او المذهب او المعتقد، من بين امور اخرى. وتسمية (المكون) تشير كما اسلفنا الى تمييز وتقسيم، لا الى تساو. بذلك يكون اي ورود لهذه التسمية في الدستور في تعارض وتقاطع لاساسياته. إن تسمية (المكون) تريد ان تعطي الانطباع وكأنه طرف موجود سابقا مستقل وقائم بذاته تلاقى مع المكونات الاخرى ليؤسسوا الشعب. وهو كلام كما يرى يثير السخرية...واخيرا فالمادة (200) من قانون العقوبات العراقي لعام 1969 قد حددت عقوبة السجن لمن يروج للنعرات الطائفية...لكل هذه الاسباب نطالب عند تعديل الدستور بحذف هذه التسمية الطائفية. ومعها اية تسميات اخرى مشابهه مما لم ننتبه اليها هنا. ......
#يتوجب
#حذفه
#تعديل
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752672

ثامر عباس : دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية العراق انموذجا-
#الحوار_المتمدن
#ثامر_عباس دولة القانون وقانون الدولة : الدستور والديمقراطية ( العراق أنموذجا") لعل دلالة الموضوع وراهنية طرحه تحيل المتابع الى حزمة من البداهات النظرية ، وتفصح عن جملة من التداعيات العملية ، وتشي عن كتلة من الترابطات الاجرائية ، التي تخترق الحقل الاجتماعي / السياسي أفقيا"وعموديا"، بحيث يبدو وكأن الحديث فيه وحوله لا يعدو كونه مجرد تكرار لبعض الطروحات الرائجة والتصورات المألوفة ، أو انه – في أحسن الأحوال – تحصيل حاصل لماهية العلاقة الملتبسة بين حق القوة (السياسة) وبين قوة الحق (القانون) ، التي نعتقد أنها أشبعت على مدى عقود من السنين بحثا"ودراسة . والواقع ان الأمر يبدو كذلك فيما لو استهدف البحث مجتمعا"افتراضيا"ينعم بأسباب السكينة الاجتماعية ويتسم بطابع الاستقرار السياسي ، بعد ان استوطنت عناصر الأمن ربوعه ، وغزت مظاهر العمران ميادينه ، ووسمت عوامل التطور أفاقه . اذ ان شروط هذه وظروف تلك لا تستكمل الا في ظل دولة قوية وقانون حازم . بيد أن غايتنا في هذا المقام تتطلع الى معالجة هذه المعضلة ضمن اطار مجتمع واقعي (العراق نموذجا") تقوضت أركان دولته ، وانتهكت ثوابت وطنيته ، وتشظّت مقومات وحدته ، واستبيحت حرمة قيمه ، ومسخت معالم ثقافته ، وأهدرت شواهد تاريخه . وهو الأمر الذي يستلزم طرح المسألة من منظور مختلف وتصور مغاير ، يأخذ بالاعتبار جسامة المنعطف التاريخي الذي سيق اليه وحشر فيه من جهة ، ويراعي ، من جهة أخرى ، الطابع الدراماتيكي للأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها ، والمآزق الأمنية والاجتماعية التي زجّ في أتونها . ذلك لأن الخيارات المتاحة أمامه محدودة ، والفرص الممنوحة له شحيحة . فأما أن يبادر أبناء هذا المجتمع الى استثمارها على وفق مبادئ الواقعية السياسية التي تضع المصالح الوطنية العليا فوق أي اعتبار آخر ، لكي يثبتوا للعالم من خلالها قدرتهم على تجاوز أزماتهم المتفاقمة ، ويراهنوا على جدارتهم في ترتيب أوضاعهم الشائكة ، ويدللوا على أرجحيتهم في ادارة شؤونهم بأنفسهم ، دون الاستعانة بوصاية اقليمية أو يرهنوا ارادتهم تحت أية تبعية دولية . وأما أن يظهروا عجزهم وتشتت شملهم ازاء تبني أفضل تلك الخيارات وأنسب تلك الفرص ، التي يفترض انها تتيح لهم امكانية التغلب على محنهم المتراكمة ، وتعينهم على النهوض من كبواتهم المتواصلة ، ويميطوا اللثام ، بالتالي ، عن قصور وعيهم وقلة حيلتهم حيال التحديات المصيرية التي ما فتأت تعصف بحاضر وجودهم ، وتتربص بمستقبل أجيالهم وهنا تتجلى حكمة ما قاله الفيلسوف الالماني (كارل ماركس) من قبل (( ان الحروب تمتحن الأمم ، وكما تتناثر المومياء فور تعرضها لمفعول الجو ، كذلك الحرب تصدر حكمها على الأنظمة الاجتماعية التي فقدت قدرتها على البقاء )) . فهل يا ترى نستوعب الدرس ونتعظ بالفجيعة ؟! . ولأجل أن نتوصل الى جوهر القضايا المتعلقة باشكالية العلاقة المفترضة بين ما بات يعرف ( دولة القانون ) أي الدولة الوطنية من جهة ، وبين ( قانون الدولة ) أي الدستور من جهة أخرى ، وانعكاس ذلك على المسار الديمقراطي المزمع وضع خطواتنا الأولى على اعتابه من جهة ثالثة ، فقد آثرنا اعتماد ومناقشة المحاور الرئيسية التالية :- &#61623في العلاقة بين الدولة والقانون .&#61623قانون الدولة وشرعية السلطة . &#61623اشكالية الدستور والخيار الديمقراطي . أولا"- في العلاقة بين الدولة والقانون : لعل من أبرز معطيات التجربة التاريخية انه في ظل استفحال الأزمات الاجتماعية ، وتفاقم معدلات الاضطراب السياسي ، وحدّة انحسار وتلاشي الغطاء الأمني ، لا مهرب من مواجهة حالات اضطرا ......
#دولة
#القانون
#وقانون
#الدولة
#الدستور
#والديمقراطية
#العراق
#انموذجا-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753132

فلاح أمين الرهيمي : تعديل الدستور يضمن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الدستور يعتبر القائد والموجه للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة وهو الذي يضمن ويحدد المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضاً وتعتبر فقراته ونصوصه هي النبراس الموجه في سياسة البلد ويعتبر المرجعية والأساس في سياستها والعلاقة في سلوك وتصرف السياسيين ولذلك أصبح الدستور المعيار الأساسي الذي يرسم سياسة البلد ويحدد مسارها الداخلي والخارجي. والدستور العراقي دبج وكتبت نصوصه وفقراته في عهد الاحتلال الأمريكي للعراق وكتب تحت إشراف وتدخل الحاكم المدني العام الأمريكي على العراق (بول بريمر) ولذلك أصبح ملغوماً ومعرقلاً مثيراً للأزمات السياسية في العراق. إن الاستعماريين إذا دخلوا بلاداً دمروها ويجعلون أهلها أذلة بدون رحمة وإنسانية وحينما يتركونها ويرحلون عنها يتركون أسباب وعوامل تسبب وتفرض على السياسيين الوطنيين فيها الحاجة والاستشارة للدولة التي استعمرت ذلك البلد كما تخلق فيه عوامل تثير المشاكل والبغضاء والفتنة فيه أيضاً لأن من وسائل الاستعمار سياسة (فرق تسد) من خلال نصوص المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة الاستعمارية والدولة المُستعمَرة وهو ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق أولاً : حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي وهو ما كانت ترغب به بالرغم من ادعاء (بول بريمر) أن حل الجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي حدث بضغط وطلب من السياسيين العراقيين .. وماذا حصل بعد ذلك أصبح الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي تكون بعد الاحتلال عام/ 2003 لا يملك الأسلحة التي نهبت من العشائر والأهالي ولا يملك التدريب وكذلك أصبح العراق مهدد من قبل منظمة داعش الإرهابية مما فرضت الحاجة والظروف أن يقدم وزير خارجية العراق طلب إلى مجلس الأمن الدولي بتجديد الاحتلال الأمريكي للعراق ولم ينتهي هذا السيناريو وإنما بقي إلى الآن ... ثانياً : الدستور العراقي الذي كتب ودبج في عهد الاحتلال الأمريكي تحت إشراف الحاكم المدني العام (بول بريمر) ومن خلال مجلس الحكم الذي تأسس في عهده وتحت إشرافه الذي تألف على شكل طائفي حسب المكونات الطائفية في العراق وأصبح الدستور صورة مشابهة له مما أدى إلى إفراز وتعزيز النعرات والمشاكل الطائفية بين أبناء الشعب العراقي وأصبحت نصوصه ملغومة حسب قول وتأكيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في الندوة (في الثلاث) على قناة الشرقية في مساء يوم السبت 2/4/2022. ......
#تعديل
#الدستور
#يضمن
#الأمن
#والاستقرار
#السياسي
#والاقتصادي
#والاجتماعي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754323

مهند عبد الجواد راهي : اجازها الدستور العراقي وانتهكها الساسة ... حرية الصحافة و حق التعبير عن الرأي بين التشريعات و الواقع العملي
#الحوار_المتمدن
#مهند_عبد_الجواد_راهي مهند عبد الجواد راهي العبوديباحث في الاعلام و القانونحرية التعبير هي قدرة الإنسان على أن يعلن عن الأفكار التي تجول في خاطره، وعن قناعاته المختلفة التي يعتقد أن فيها مصلحته ومصلحة غيره من الأفراد إزاء أمر معين.تعد حرية التعبير عن الرأي من الحقوق الأساسية للإنسان وفقا للمواثيق و القوانين الدولية كونها تمثل الحق السياسي لايصال أفكار الشخص عبر الواسائل المتنوعة وذلك باعتباره جزءاً أساسياً من المجتمع ومكلفاً ومسؤولاً فيه .وذكرت بهذا الشأن المادة رقم 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود )، فيما ويعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص المادة 19 من العهد الدولي ( لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ) وأيضا ،( لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها) .وتعد حرية التعبير عن الرأي جزءاً أساسياً مكملا لمفهوم الديمقراطية، بل و ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الديمقراطي ، كونها تساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المتكامل، حيث في ظلها يتمكن الانسان من بيان أفكاره وقناعاته اللازمة للإبداع والشفافية بهدف البناء المجتمعي المتفاعل مع جميع مكوناته ولما يتجسد به كحق أساسي تقوم عليه باقي الحقوق والحريات المدنية في المجتمع. . ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب حرية النشر و حرية الاعلام و الصحافة . و حسب ما وجد واقعياً ان الحق في حرية التعبير ليس مطلقاً باي بلد من العالم ، كونه يخضع لقيود معتبرة كما في حالات التشهير واعمال الفحش و التحريض على ارتكاب الجريمة و الاتجار غير المشروع او المحرم دولياً .في الدستور العراقي لعام 2005 النافذ ، نصت المادة (38) حت عنوان الحريات : (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون ) . وتشكل نص المادة خطوة الى الامام في تعزيز بيئة حرية التعبير في العراق الا انها خطوة غير كافية لضمان حرية التعبير، حيث يشكل غياب التشريعات القانونية والواقع الامني القلق ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين ضعفا لهذه المادة الدستورية ويحولها الى مجرد نص يفقد قوته المفترضة. وهو ما يحدث علنا من انتهاكات بحق وسائل الاعلام و العاملين فيها من الإعلاميين و الصحفيين كحالات غلق المقار الصحفية و مكاتب الفضائيات و منع التغطية الاصحفية و فرض حالات حظر على بعض الاحداث بدواعي مختلفة الحجج منها الأمنية والاحترازية ...وبالتمعن بالمادة (38) من الدستور نجدها انا لا تشكل ضمانا حقيقيا وكافيا لحرية الصحافة في العراق، فهذه الحرية مشروطة باحترام النظام العام والآداب وذلك يحد من من النطاق التنفيذي للحق ويتيح امكانية تقييد السلطة التنفيذية لانواع معينة من التعبير وفق اشتراط بسيط وهو انها لا تتوافق مع مباديء النظام العام والآداب.وهي غير مشجعة لانعاش وتعزيز بيئة حرية التعبير في العراق. ولم تقم الجهات التشريعية باي جهد لتطوير الاطار الرقابي وعلى الرغم من ان دستور عام 2005 ي ......
#اجازها
#الدستور
#العراقي
#وانتهكها
#الساسة
#حرية
#الصحافة
#التعبير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756003

سلام عادل : مراحل تشريع القوانين من الألف الى الياء وفق الدستور العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل تبدو عملية تشريع القوانين في العراق مثل عملية الزواج الشرعي بين شخصين بالغين بهدف إنجاب أنسان جديد الى الحياة. والغاية من تشريع القوانين هو رسم حدود ووضع قواعد ومحددات ينبغي عدم التجاوز عليها، وهو ما يطلق عليه (الضوابط القانونية)، ويعتبر الدستور (أبو القوانين) بمثابة شريعة الدولة المقدسة التي لا يمكن تجاوزها مهما حصل من خلافات واختلافات كالذي يطلق عليه (انسداد سياسي)، فهذا الانسداد ليس سببه القوانين والنصوص الدستورية وانما القوى السياسية نفسها، التي قد تختلف، وهو ما يحصل عادة في أي نظام ديمقراطي، لذا يتطلب من هذه القوى تقديم تنازلات والقيام بتفاهمات دون ان يتم التهرب من حقيقة خلافاتها بواسطة الالتفاف على الدستور، وإلا ما هي فائدة القوانين والدستور اذا ما كان يمكن الالتفاف عليهم في حال حصول أي أزمة ؟.الدستور هو (العقد الاجتماعي) بين كل المواطنين مع بعضهم، وبين كل السلطات مع بعضها، وبين المواطنين والسلطات، فهو عقد يجمعنا جميعاً، وقد صوتنا عليه، واتفقنا على احترامه وتطبيقه.وقد شرح دستور العراق لسنة 2005 بشكل واضح طريقة وخطوات تشريع القوانين مثل السير على خارطة، كما وزع الصلاحيات بين السلطات للقيام بعملية التشريع ضمن رؤية وفلسفة هدفها الشراكة وتقاسم المسؤولية بين البرلمان ومجلس الوزراء، ويضاف لهم رئيس الجمهورية، الى جانب منح المحكمة الاتحادية سلطة الرقابة على القوانين ونقضها.ومن هنا نفهم أن (عملية التشريع) تتكون من (مراحل + حقوق) تم بموجبها منح مجلس النواب (حقيّن)، ومجلس الوزراء (حقيّن)، ورئيس الجمهورية (حقيّن)، والمحكمة الاتحادية (حقيّن)، وتتوزع (المراحل + الحقوق) بشكل متداخل أحياناً وبشكل حصري أحياناً أخرى وفق النقاط الخمسة أدناه :1- رفع (مقترح القانون)، وهو حق يتشارك فيه مجلس الوزراء مع مجلس النواب.2- رفع (مشروع القانون) وهو حق يشترك فيه مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية.3- (تشريع القانون) بعد قراءته مرتين ومن ثم التصويت عليه. هو حق (حصري) يخص مجلس النواب فقط.4- (المصادقة على القانون) ونشره في الجريدة الرسمية. وهو حق (حصري) لرئيس الجمهورية فقط، مع (استثناء).5- (الرقابة على القانون ونقضه)، هو حق (حصري) للمحكمة الاتحادية فقط.ولاجل أن نفهم ماذا يعني (الإستثناء) خلال مرحلة (المصادقة على القانون)، وهي مرحلة خاصة برئيس الجمهورية ؟. ينبغي مطالعة (المادة 138/ خامساً/ ب-ج) التي تجيز لمجلس النواب المصادقة على القانون في حال عدم موافقة رئاسة الجمهورية على القانون بعد عشرة أيام من وصوله اليها، حيث يمكن لمجلس النواب التصويت بالمصادقة باغلبية (ثلاثة أخماس عدد الاعضاء) في حال عدم وجود اعتراض، ولكن هذا يرتبط بوجود رئيس جمهورية كامل الصلاحية، وليس منقوص الصلاحية مثل (برهم صالح) حالياً لكونه (رئيس منتهي الولاية) وليس عنده أي حق غير (تصريف الأمور اليومية) مثل رئيس الوزراء المنتهية ولايته.وكما هو معروف لا يمكن الاكتفاء بتشريع قانون من مجلس النواب دون المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية وفق (المادة 73/ ثالثاً) من الدستور، ولا يعتبر القانون نافذاً حتى لو تمت المصادقة عليه لحين نشره في الجريدة الرسمية وفق (المادة 128) من الدستور.ومثلما تم حصر عملية التشريع بمجلس النواب وفق (المادة 61/ أولاً)، كذلك تم تحديد صلاحية مجلس النواب برفع (مقترح القانون) وليس (مشروع القانون) وفق (المادة 60/ أولاً-ثانياً)، وكما هو معروف ان هناك فرق بين (المقترح) الذي هو مجرد فكرة، وبين (المشروع) الذي هو بنود وتفاصيل وأمو ......
#مراحل
#تشريع
#القوانين
#الألف
#الياء
#الدستور
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756461

كاظم المقدادي : القضاء العراقي فقد الكثير من إستقلاليته وخالف الدستور
#الحوار_المتمدن
#كاظم_المقدادي قبل نحو 20 عاماً تخلص الشعب العراقي برمته من أعتى نظام دكتاتوري ، لكنه لم يتخلص تماماً، للأسف، من تلامذته النجباء، ومن أذنابه وخدمه وبلطجيته..رغم عدم تكافؤ الفرص، واصل معشر الوطنيين الديمقراطيين العراقيين، من مختلف الطوائف والأديان والقوميات، مسيرتهم النضالية الباسلة، وقدموا تضحيات جسام. ومع أنهم عانوا كثيراً، لكنهم صمدوا، وواصلوا مرفوعي الرأس، مسيرتهم، متحدين ومتصديين للدكتاتورية وللنظام البعثي ولطغيانه ولظلمه وجوره ..ولقد تحقق النصر، وسجل التأريخ تعفن الدكتاتوريون والطغاة والمستبدون ونظامهم المقيت، جراء ما اقترفوه من جرائم ومجازر بحق الشعب والوطن.أجد من الضروري جداً تذكير من يعنيهم الأمر، فعسى تنفع الذكرى ، بأن جرائم النظام السابق الوحشية لم تفلح إطلاقاً في كسر شوكة المناضلين الأشداء، ولا في شل مسيرتهم النضالية.. صحيح إن سقوط النظام لم يكن على يد الشعب، وإنما علي يد الأمريكان وحلفاءهم، الذين سلموا السلطة ومقاليد الدولة بيد طغمة تتسم بالطائفية والجهل السياسي، واصبحت تصول وتجول منذ عقدين من الزمن وسط بيئة فاسدة ، واحزاب نافذة تتلاعب بمقدرات الشعب وسلبته ثرواته وهدرتها ولم توظفها في خدمته وتنمية قدراته والارتقاء بمستوى حياته على مختلف الصعد ,غير متعظين من دروس وعبر التأريخ .إسوة بالعديد من العراقيين والعراقيات أصدر القضاء البعثي علي حكماً غيابياً بالإعدام. وقرر " مجلس قيادة الثورة" الاستيلاء على أملاكي المنقولة وغير المنقولة، وحولها لمديرية الأمن العامة . لم أقدم، شأني شأن مئات المناضلين، أي طلب للجهات العراقية بعد عام 2003 لتصرف لي " مكافئة" مالية كوني سياسياً محكوما ومصارة أملاكي، ولا كتعويض للمصادرة، إيماناً مني بأن المناضل الحقيقي لا ينتظر مكافئته مالياً، وإلا يتحول الى مأجور. كذلك لا أستلم حتى تقاعد عراقي أستحقه عن وظيفتي السابقة ، مكتفياً بالتقاعد الذي أتقاضاه في السويد، التي لم أخدمها قدر خدمتي للعراق، وهو يكفي لنعيش ورفيقة دربي حياة كريمة ...شخصياً، أفتخر وأعتز بانضمامي الى المثقفين العراقيين الواعين، الذين تصدوا للظلم والإستبداد، ولم يقبلوا بمنظومة المحاصصة والفساد وتقاسم المغانم والنفوذ والمال والمتاجرة بالدين وهدر المليارات من أموال الشعب وإفقار الشعب وإذلاله وإهانة كرامته على يد طغمة الحكم الفاسدة.لعل ما يميز المناضلين الوطنيين الديمقراطيين بهو نهم لم يصمتوا ولم يستكينوا، فكتبوا منتقدين، وفاضحين ومساندين للحراك المدني ومطالبته بوطن وبحياة حرة كريمة..وعدا هذا، كرست شخصياً كل حياتي كباحث وأكاديمي لفضح جريمة إستخدام ذخائر اليورانيوم في حربين مدمرتين على العراق، من قبل القوات الأمريكية والبريطانية وحليفاتهما، وفضح جريمة تحويل شعبنا العراقي الى "حقل تجارب" للتأثيرات البيولوجية الإشعاعية لهذه الأسلحة الفتاكة، التي سببت للعراق كوارث ومحن بيئية وصحية واجتماعية لا مثيل لها..وأعتز بدوري في فضج جريمة العصر،وقد زادني همة ونشاط اعتماد المئات من الباحثين والكتاب العرب والكورد والأجانب على ما كتبته ونشرته في المجلات العربية والعلمية الأجنبية كمصدر علمي لرسائلهم ولأطروحاتهم ولكتبهم العلمية..في الحلقة الأخيرة من برنامج " مانشيت أحمر"، الذي قدمته قناة " الشرقية" الفضائية في 10/6/2022، عاتب الكاتب والاكاديمي كاظم المقدادي رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان لاقتحام بيته واعتقاله بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وتبين أنه ليس هو المطلوب، وإنما حضرتي، لتشابه الأسماء. وأطلق سراحه ......
#القضاء
#العراقي
#الكثير
#إستقلاليته
#وخالف
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759507

محمد قاسم علي : تَدَخٌل قوانين الشريعة الإسلامية الفج بالقوانين المدنية بمباركة من الدستور العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_قاسم_علي سواء كانت هويتك إسلامية أو غيرها في بلد يستند في قوانينه الى الشريعة الإسلامية، فأنت منتهك الحقوق المدنية بالضرورة، والإنتهاك يٌصبح ذو وقع أشد إذا ما كنت علماني التوجه، أنت لا تستطيع الهروب من سطوة القوانين المستندة الى الشريعة الإسلامية. أن تكون إنسان غير مٌنتهك ضرب من ضروب الخيال. ضميرك، هويتك، إنتماءك.....كٌل هذا مٌعرض الى خطر إنتهاك صارخ، والقانون سيكون كقبضة تسحقك، فحكم القانون يأتي مدعِماً للمجتمع أو أحياناً كثيرة يحمل إدانة أشد في دينونتها من الأعراف المجتمعية حتى. الأنتهاك على أساس الهوية و المعتقد و الفكر واضح بشكل صارخ. لنأخذ أمثلة، العراق جمهورية ديموقراطية ذات قانون جنائي مدني. الإسلام دين رسمي، و وفقاً لدستور عام 2005 ، لا يتم إعتماد القوانين التي تتعارض مع الإسلام أو المبادى الديموقراطية أو الحقوق المنصوص عليها في الدستور (المادة2). يكفل الدستور الهوية الإسلامية للأغلبية و حرية الدين لجميع الأفراد (المادة2 الفقرة الثانية). تضمن الدولة حماية الأفراد من الإكراه الديني (القسم 37) ، ولكل فرد الحق في حرية الفكر و الضمير و المعتقد (القسم 42). حرية التعبير و حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات مكفولة أيضاً في الدستور (القسم38) ، طالما هذه الأنشطة لاتتجاوز السلم العام و الأخلاق والنظام. التناقض بين الحقوق المكرسة من جهة و بين الإسلام كإطار لجميع القوانين من جهة أخرى،يخلق مجالاً للغموض في تطبيق التشريع. فمن ناحية يجوز إختيار الدين، ولكن بما أن الردة عن الإسلام تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، فقد يؤدي ذلك نظرياً الى الملاحقة القضائية. لا يسمح قانون الأحوال الشخصية بتغيير الدين من الإسلام . من ناحية أخرى ، يترتب على قانون الأحوال الشخصية أن الشخص يفقد حقوقه في الميراث في حالة الأرتداد عن الإسلام أو التحول الى دين آخر. وبالتالي فأن الردة و التحول من الإسلام الى دين آخر يعتبران غير قانونين و يعاقب عليهما في الشريعة الإسلامية ، و لكنهما لا ينظمان بشكل مباشر في القانون الجنائي. 2 و بالتالي، فأن الوضع القانوني للمرتدين و للمتحولين عن الإسلام غير واضح في العراق اليوم. لكن ما هو واضح للمراقب أن مثالب الولادة في هوية إسلامية لها عواقبها الوخيمة. يتمتع القضاء العراقي بحرية تفسير القانون وفقاً لمعتقداتهم الدينية. هذا يعني أنه في الحالات التي لايعبر فيها القانون صراحة عن الصواب و الخطأ، يمكن للقاضي أن يستخدم الشريعة الإسلامية. حيث صرح قاضي عراقي و مسؤول في وزارة العدل العراقية لمعهد صحافة الحرب و السلام "لا يوجد قانون للتعامل مع المتحول ، لذلك في مثل هذه الحالات علينا أن نلتزم بالقواعد الإسلامية ، لأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع" . أقر القاضي بأن عدم الوضوح في التشريع فيما يتعلق بالتحول يمكن أن يكون مشكلة. الإنتهاك الصارخ بحسب هويتك الجنسية، في هذه الحالة يكون وقع الإنتهاك شديد بسبب التدخل الفج للشريعة الإسلامية و أحكامها على القوانين المدنية، الإناث هن من يتعرضن الى وقع الإنتهاك الأشد في الغالب، فيما يتعلق بالزواج، الزواج الثاني بدون علم الزوجة حتى ، يكون زواجاً، قانونيا، إستناداً في ذلك على الشريعة الإسلامية، حيث تٌصدق المحكمة على هكذا نوع من الزيجات بلا هوادة. في كلا المثالين الإنتهاك يحدث في ظل مبررات قانونية و بتصديق من القضاء، وهنا يٌطرح السؤال هل توجد حقوق إنسان في ظل إستناد القوانين الى الشريعة الإسلامية؟. ......
#تَدَخٌل
#قوانين
#الشريعة
#الإسلامية
#الفج
#بالقوانين
#المدنية
#بمباركة
#الدستور
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760580

أمين باشا : لقد اكلت البقرة الدستور
#الحوار_المتمدن
#أمين_باشا سئمنا الوباءَ و قطعان الرّياءْو طوابيرَ الجوع الممتدة أفواهها حتى الجحيمْ سئمنا شياطين المنام و سراديق الأحلام تعدنا جنّات عدن بلا استحمام نحن شهداء الطاعون أ نعيش موتى كي يحيى السّكون؟أ يلد الجرذ ُ شجرا مباركا نباتُه من شجر اليقطين ؟أيأكل الطيرُ خبزا مسروقاو يباع لحمُه لمذبوح يتمنّى الطّحين ؟أعمَّ الكونَ عدلٌ دقيقٌ أم قد ساقه عبثا حُبّ الجنون؟ ......
#اكلت
#البقرة
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761156

متحدون من أجل الوطن : لنصوت بنعم على مشروع الدستور الجديد .
#الحوار_المتمدن
#متحدون_من_أجل_الوطن بيان .بعد الاطلاع على مشروع الدستور الجديد المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جوان 2022 والتداول في فصوله يهم شبكة متحدون من أجل الوطن اعلان ما يلي :أولا : يمثل مشروع الدستور الجديدة وثيقة مهمة ستمكن في حال إقرارها من إيجاد الآليات الدستورية التي تسهل على الشعب تحقيق المطالب التي رفعها خلال انتفاضة 17 ديسمبر وهبة 25 جويلية .ثانيا : من شأن تركيز المؤسسات التي نص المشروع عليها وخاصة مجلس الجهات والأقاليم فتح المجال أمام الديمقراطية المباشرة حيث المشاركة الشعبية في رسم البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومراقبة تنفيذها محليا وجهويا ووطنيا .ثالثا : يقتضي القطع مع العشرية السوداء ومؤسسات حكمها إقرار المشروع المذكور وبعث مؤسسات جديدة تقوم على أنقاضها .رابعا : الدعوة الى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد والاستعداد للانتخابات القادمة والتحلي بالحذر تجاه ما تخطط له جبهة 24 جويلية وداعميها الدوليين من مؤامرات . شبكة متحدون من أجل الوطن .3 جويلية 2022 ......
#لنصوت
#بنعم
#مشروع
#الدستور
#الجديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761177

محمد عبد المجيد : الدستور غير المكتوب
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_المجيد * لا تكتب في الشؤون الوطنية مما لا ترضاه أجهزة الأمن.* لا تنتقد شيوخَ الجنس والمرأة فهُم علماء!* لا تنبس ببنت شفة يُساء فهمُها عن الرئيس!* لا ترفض الحكايات التي وصلتنا عنعنيا عن أسلافنا منذ مئات الأعوام* لا تطالب بالإفراج عن الأبرياء في السجون والمعتقلات.* لا تُشكك في بيانات الحكومات العربية.* لا تجتهد في الفهم الديني؛ وعليك أن تسمع وتطيع كالماشية!* إذا اختلفتْ حكومة بلدك مع بلد شقيق آخر، فقفْ مع حكومتك ولو كانت هي المعتدية.* أموال الشعب من حق الحاكم أن ينفق منها ما يشاء، وأنتَ تخرس كالجماد!* لا تتعاطف مع معارضين في الخارج أو في الداخل فأيّ معارض للحاكم هو عميل وابن ستين ألف كلب.* إياك والوقاحة عن نفقات الحاكم؛ فكل قرش في جيب المواطن هو من حق سيد القصر.* لا يوجد أصدقاء أو أعداء لبلدك إلا بعد الإشارة من الحاكم؛ انتقدوا أو امتدحوا!* إذا أردتَ السلامة فعليك أن تنام في رعب، وتستيقظ في فزع، وتعمل في خوف، وتتكلم كأنه آخر يوم في عُمرك!* هاتفُك مُراقَب حتى لو لم يكن مراقــَـباً، فأجهزة الأمن تعرف عدد أسنانِك، وتقرأ أحلامَك، وتشارك في كوابيسِك.* المثقف هو الذي تستضيفه قنوات بلده التلفزيونية، فيرتعش، ويرتعد، وتصطك ضروسُه، وترتطم رُكَبُه، ويتحول إلى قرد أو ببغاء، فينجو من أجهزة الأمن.* إذا هاجمتَ الديكتاتورية والتيارات الدينية والأحزاب والإعلاميين فقد ثكلتك أمُك في حياتِك، ولن تجد لك موقعا في أي موقع إخباري.* لا تُشكـّـك في حكايات ماضوية خرافية ألقاها على مسامعك مخبول أو مهبول أو حكاواتي أو جاهل أو نصف أمّي ما دام يحمل صفة( رجل دين).* عليك أن تتحدث في الدين وعن الدين وللدين ليلا ونهارًا، فالناس تنتظر هذا منك حتى لو كنت كاذبا وحشاشا وإرهابيا ومتطرفا.* إياك أن تدخل في عالم التسامح والمحبة والأخوة الإنسانية؛ فسينفض عنك أكثر الناس.* احفظ أقوال البلهاء من رجال الدين تماما كما تحفظ خُطب الحاكم الخاوية والتافهة.هذه بعض بنود الدستور غير المكتوب لسلامتك في بلدك وفي مهجرك.طائر الشمالعضو اتحاد الصحفيين النرويجيينأوسلو في 4 يوليو 2022 ......
#الدستور
#المكتوب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761228

علي الجلولي : معركة الدستور تتواصل ضد كل شقوق الثورة المضادة.
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تعيش تونس منذ 25 جويلية 2021 على وقع تصاعد كبير للأزمة السياسية العامة بدخول عنصر الانقلاب الذي تمكن من خلاله شق من المنظومة السائدة وهو شق رئيس الدولة من حسم صراعه مع الشق الحكومي /البرلماني الذي تقوده حركة النهضة، وهو صراع عاشت على وقعه البلاد قبل ذلك لكنه استفحل منذ انتخابات 2019 التي أوصلت قيس سعيد لقصر قرطاج. لقد اندلع صراع ضار حول الصلاحيات إذ لم يقبل سعيد بما قبل به الباجي قايد السبسي أي بصلاحيات تهم أساسا الدفاع والعلاقات الخارجية فيما تحتكر الحكومة النابعة من الأغلبية البرلمانية بقية الصلاحيات التي تهم السياسة الداخلية صياغة وتنفيذا كما جاء في دستور 2014. ومع رئيس ذي نزعة رئاسوية وبرلمان ذي أغلبية رجعية وفاسدة من ظلاميين وأنصار للمخلوع ومافيا المال والتهريب والتهرب، عاشت البلاد على وقع أزمة مؤسساتية غير مسبوقة متزامنة مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة زادتها الكرونا عمقا، وكان كل طرف من طرفي النزاع يترصد الفرصة لقلب الوضع لصالحه وكان السبّاق في ذلك هو سعيد الذي اعتمد الأجهزة الصلبة مستغلا تنامي الاستياء والاحتقان والغضب وأصدر مساء 25 جويلية (ذكرى إعلان الجمهورية) البيان رقم واحد محاطا بالبزات العسكرية والأمنية رافعا شعارات شن الحرب على الفساد والمفسدين و الانتصار للشعب المغبون. لكن شيئا من ذلك لم يقع فمؤشرات الفساد تتنامى وملفاته لا زالت تراوح مكانها، بل أن سعيد جمد هيئة مكافحة الفساد عوض تنشيطها بعد إقالة رئيسها. وعوض الاكتفاء بما تعهد به وهو الاحتكام للإجراءات الاستثنائية طيلة شهر وأمام ضعف معارضته مقابل ارتباك كبير في الوسط السياسي اتجه أغلبه إلى مساندة سعيد في حربه مع النهضة وحلفائها غاضين الطرف عن طبيعته وطبيعة توجهاته وخياراته، ليستغل هذا الوضع ويتحول إلى الحاكم الفرد الذي يقود البلاد بالمراسيم غير القابلة للطعن بعد حلّ هيئة مراقبة دستورية القوانين ثم المجلس الأعلى للقضاء ثم أعلن خارطة طريق تبدأ باستشارة الكترونية ثم تتجه إلى الاستفتاء على دستور جديد وانتخابات برلمانية مبكرة. ورغم الإقبال المجهري على الاستشارة رغم امتدادها طيلة شهرين ونصف (7°/° من الجسم الانتخابي)، ورغم تنامي الشكوك والمعارضة لسعيد التي لم تكن فقط من قبل الكتل البرلمانية الرجعية المطاح بها (النهضة وحلفائها والحزب الدستوري سليل التجمع حزب الدكتاتور بن علي)، بل استقطبت عديد القوى التقدمية الحزبية والمدنية والنقابية إذ أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للانخراط في حوار صوري لتمرير دستور للحكم الفردي، كما نظم الإضراب العام في القطاع العمومي يوم 16 جوان الجاري ضد تجميد التفاوض معه والخضوع الكلي لاملاءات صندوق النقد الدولي التي تستهدف ما بقي من مكاسب محدودة للشغالين، ولم يبقى فعليا مساندا لسعيد إلا بعض القوى ذات المصلحة في عودة الاستبداد، ولما نشر سعيد دستوره يوم 30 جوان عرفت الساحة السياسية والاجتماعية في تونس مخاضا آخر أفرز استقطابا جديدا عزز معسكر الرافضين للدستور الجديد ذي المضمون الاستبدادي الظلامي.*دستور استبدادي،محافظ وظلامي.لقد طلب سعيد من اللجنة التي شكلها صياغة دستور في أجل 3 أسابيع وهو ما رفضته عديد الجهات المدعوة لذلك مثل عمداء كليات الحقوق، فيما سارع بعض الكمبارس لمواكبة 3 اجتماعات فقط، ورغم ذلك قام رئيس اللجنة ومساعده بتقديم مشروع دستور تم نشره مباشرة بعد نشر مشروع الرئيس الذي صاغه بمفرده وبلغته وبقرائته الخاصة للتاريخ وللحاضر ومتضمنة لبرنامجه ورؤيته، ويمكن حوصلة أهم سمات هذا الدستور كما يلي:-رفض الإقرار بمدنية الدولة ومحاصرة الحقوق والح ......
#معركة
#الدستور
#تتواصل
#شقوق
#الثورة
#المضادة.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762127

الطاهر المعز : ما القواسم المشتركة بين سريلانكا وتونس ومصر؟ على هامش الدّستور الجديد في تونس 1
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز الجزء الأول سريلانكا، من عدم الإنحياز إلى نظام التّبعية، باسم "الحياد"يمتد عمر الإستعمار البرتغالي والهولندي والبريطاني لجزيرة سريلانكا ( "سِيلان" سابقًا) إلى أكثر من 450 سنة، بسبب موقعها وثرواتها وخصوبة أراضيها الزراعية، فهي تقع في مفترق طُرُق وممرّات بحرية، ضرورية للتجارة في آسيا والمُحيطَ الهادئ، واستخدمت الصين هذا الموقع كمحطة في طريق الحرير للتجارة مع إفريقيا وغربي ووسط آسيا وأوروبا، ولا تزال حركة النفط والحاويات تمر بالقُرْبِ من سواحل سريلانكا، ولذلك لم ينقطع اهتمام ونفوذ الصّين بها، وأنشأت الصين أحد أكبر الموانئ العالمية ( ميناء هامبانتوتا )، لكن الصّين تواجه منافسة الهند التي تعتبر سريلانكا فناءها الخَلْفِي، وتواجه منافسة الولايات المتحدة التي تحاول تحويل موانئ البلاد إلى قاعدة لأسطولها السابع وقيادة البحرية الأمريكية في آسيا...نشرت وسائل الإعلام عددًا من التقارير عن مُظاهرات سريلانكا، وتميزت هذه التقارير بالسّطحية، لأن معظم المراسلين لم يذهبوا قَطُّ إلى جزيرة سريلانكا، بل كتبوا تقاريرهم من الهند، وتحادثوا بالهاتف مع بعض الأوروبيين والأمريكيين الذي يعملون بالعاصمة "كولومبو"، واعترف بعض مراسلي وكالات الأنباء العالمية إنهم يكتبون تعليقاتهم وتقاريرهم من مكاتبهم في "نيو دلهي"، بعيدًا عن موقع الحدث، انطلاقًا مما تنشُرهُ الصحف المحلية، باللغة الإنجليزية والتي تزعم إن الصين هي السبب في ارتفاع دُيُون سريلانكا وعجز الدّولة عن السّداد، وتتهم روسيا بالتواطؤ لأنها أرسلت شحنات نفط بسعر تفضيلي... إن الأزمة الحالية هي نتيجة للخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومات الليبرالية في السنوات الأخيرة، ونتيجة للتدخل المباشر للولايات المتحدة وشركائها (الهند وأستراليا واليابان وبريطانيا) في شؤون البلاد، منذ ما لا يقل عن 15 سنة، بهدف استخدام سريلانكا كمنصة للعدوان على الصين. تُفيد بيانات مؤشر البنك العالمي لسنة 2019 ، إن منظومة التعليم تُخرج مهنيين وتقنيين من مستوى عال، ويبلغ معدل الالتحاق بالمدارس 91% (من الأطفال الذين بلغوا سن الدّراسة)، ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 92,3%، ومتوسط العمر المتوقع 77 عامًا، ويستفيد حوالي 80% من السّكّان من الرعاية الصحية ومن الطب التقليدي بالأعشاب التي تُنْتجها الجزيرة التي تحتوي على أراضي خصبة وموارد طبيعية هامة كالمياه، وعلى إنتاج بحري هام، وإنتاج غير وفير من النفط والغاز... بنهاية سنة 2019، عاد غوتابايا راجاباكاسا (شقيق الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا ) إلى السلطة من خلال الدعم الشعبي الإستثنائي والتاريخي، وبقي نفس الحزب يتحكم بالسلطة، بدعم ومشاركة بعض اليسار في حكومته، من بينهم أعضاء الحركة التروتسكية والحزب الشيوعي والقوميين اليساريين، وسُرعان ما تراجع غوتابايا عن التزاماته ووعوده الإنتخابية، ورضخ لضغط الولايات المتحدة (التي تريد تحويل البلاد إلى قاعدة عسكرية لمراقبة ومُواجهة الصين) وللهند ولشروط صندوق النقد الدّولي، ومنها التخلي عن جزء كبير من الأراضي المملوكة للدولة لصالح الشركات متعددة الجنسيات، ولضغوط مُجمّع الصناعات العسكرية الأمريكية، وحكم غوتابايا البلاد مع عشيرته وأُسْرته التي بالغت في السرقة وإهمال شُؤُون المواطنين، وتمظْهَرت الأزمة في انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وندرة الغاز المنزلي، وتوقف وسائل النقل بسبب ارتفاع سعر البنزين وندرة وجوده، وتقنين اللقاحات والأدوية... ورفض الرئيس وحكومته تعديل سياسة اقتصادية كانت موجهة بالكامل نحو الصادرات وليس نحو تنمية السوق الداخلية...<br ......
#القواسم
#المشتركة
#سريلانكا
#وتونس
#ومصر؟
#هامش
#الدّستور
#الجديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763257

عبد الحسين شعبان : إملاء الدستور
#الحوار_المتمدن
#عبد_الحسين_شعبان يعيش العراق منذ إجراء الانتخابات في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2021 وإلى اليوم حالة انسداد آفاق سياسية ودون حكومة كاملة الصلاحيات، وهو أمر تكرّر بعد انتخابات العام 2006 والعام 2010 والعام 2014 والعام 2018، وما بعد إطاحة حكومة عادل عبد المهدي العام 2020. وما زاد الطين بلّة، أن كتلة السيد مقتدى الصدر (التيار)، الأكبر في البرلمان، والبالغ عددها 73 نائبًا انسحبت من البرلمان، في حين كانت المرشحة بتسمية رئيس الوزراء، وحين بادرت كتلة الإطار التنسيقي (تحالف شيعي آخر) إلى ترشيح محمد شياع السوداني احتجّ التيار وقاد تظاهرة اقتحمت المنطقة الخضراء ودخلت البرلمان وهدّدت بما هو أشدّ لاحقًا. وهكذا ما تزال الدولة معوّمة، حيث تستمرّ حكومة تصريف الأعمال منذ عشرة أشهر، ولم تتّفق المجموعتان الكرديتان على تسمية رئيس الجمهورية الذي بدوره يسمي رئيس الوزراء بعد اتفاق الشيعية السياسية عليه.ومثل هذا الوضع المضطرب لا يخصّ العراق وحده، فهذا لبنان يشهد الحالة ذاتها منذ آخر انتخابات له في 15 مايو / أيار 2022، وقبل ذلك كان لنحو عامين، دون رئيس ودون حكومة كاملة الصلاحيات، فضلًا عن البرلمان الذي جدّد لنفسه. وأما في تونس فالأمر اتخذ بُعدًا آخر لتقويض صلاحيات البرلمان وإعداد دستور جديد وعرضه على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو / تموز المنصرم 2022، وبموجب الدستور الجديد منح الرئيس قيس سعيّد لنفسه صلاحيات واسعة بالضدّ من دستور العام 2014، وتمّ تقليص دور البرلمان بعد تجربة العشرية الأولى من التغيير التي شهدت صراعات حادة وتعطيل لدور المؤسسات، ناهيك عن استشراء الفساد المالي والإداري على خلفية الفساد السياسي. والأمر يستمر في ليبيا على هذا المنوال، حيث الانقسام بين الكتل والجماعات والأطراف والجهويات وعدم القدرة على ضبط السلاح المنتشر وجعله بيد الدولة، ناهيك عن الصراعات داخل البرلمان وبينه وبين الحكومة، ممّا عوّم السيادة الليبية بسبب عدم قدرة أي طرف من حكم البلاد بصورة دستورية. ربما كان أحد أسباب عدم استقرار بلدان مثل العراق ولبنان وتونس وليبيا هو الدستور الذي قام على أساس النظام البرلماني، حيث تم تفصيله على مقاسات مصنوعة في الخارج، وحتى لو كان التصميم دقيقًا، إلّا أنه لا يصلح بالضرورة لهذه البلدان التي تعاني من انقسامات دينية وطائفية وإثنية وجهويّة، ساهم الدستور المشوّه في زيادة تشويهها، وهو ما يعكسه الدستور اللبناني، الذي تكرّس في ميثاق الطائف العام 1990، والدستور العراقي الذي صاغه نوح فيلدمان الأمريكي المتعصب "لإسرائيل"، وقام بوضع العديد من الألغام فيه بيتر غالبرايت، مثلما عملت جهات أممية ومحلية وبتوجيهات أحيانًا من مراكز أبحاث ودراسات أمريكية لفرض نظام برلماني على بعض البلدان العربية التي خرجت لتوّها من جوف الديكتاتورية والاستبداد، وليس لها تجربة سابقة في النظام البرلماني، ناهيك عن أجواء الانفلات التي شهدتها وضعف الدولة وانتشار السلاح خارج القانون، فضلًا عن محاولة الاستقواء بالخارج. إن مهندسي الأنظمة ما بعد التغيير والذين اختاروا النظام البرلماني، كانوا يدركون أن التوافق بين الكتل البرلمانية لتأمين أغلبية في غاية الصعوبة، وإن تحقّقت وتشكّلت الحكومة فسيكون برنامجها ضعيفًا وتقترب سياستها من تصريف الأعمال بسبب الصيغة التوافقية، حيث تعاني من الهشاشة وعدم التماسك، وتعيش حالة من الأزمات المستمرّة. جدير بالذكر أن النظام البرلماني يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما رئيس فخري دون صلاحيات تذكر ، وبرلمان يختار رئيس الوزراء الذي يشكّل الحكومة بتوافق القوى، ويكون خاضعًا للاست ......
#إملاء
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764225

فريدريك انجلز : الدستور البريطانى بين جماليات النص وقهر الواقع
#الحوار_المتمدن
#فريدريك_انجلز ترجمة سعيد العليمىمادامت انجلترا قد جرى النظر اليها حتى الان من الناحية السياسية , فدعونا نبدأ بذلك . دعونا نفحص الدستور البريطانى , الذى اعتبره التورى "اكثر منتجات العقل البريطانى كمالا" , ودعونا كتحيز اخر للسياسى , ان ننطلق حاليا مما هو تجريبى تماما .التقدير المعتدل للجمال النوعى للدستور البريطانى الذى تطور "تاريخيا" , هذا يعنى بلغة المانية واضحة ان الاساس القديم الذى خلقته ثورة 1688 قد حفظ , وهذا الاساس , كما يسمونه , قد بنى عليه فيما بعد . وسوف نرى حالا اية سمات اكتسبها الدستور نتيجة لذلك , ولبرهة فان مقارنة بسيطة بين الانجليزى فى 1688 مع الانجليزى فى 1844 قد تكفى لتبرهن على ان اساسا دستوريا متطابقا لكليهما هو عبث واستحالة . حتى اذا تغاضينا عن التقدم العام للحضارة , فان الطابع السياسى للامة وحده مختلف تماما عما كان عندئذ . كان قانون الدعاوى المتطابقة , قانون الضبط والاحضار وقانون الحقوق اجراءات قام بها الويج انبعثت من ضعف وهزيمة التورى فى هذا الوقت وقد وجهت ضد هؤلاء التورى , بمعنى اخر , ضد الملكية المطلقة والكاثوليكية المكشوفة او المستورة .{207 }ولكن خلال الخمسين سنة التالية اختفى التورى القدماء وتبنى خلفائهم المبادئ التى كانت حتى حينها ملكية الويج , ومنذ ان صعد جورج الاول الى العرش , فان التورى الكاثوليك الملكيين قد اصبحوا ارستقراطية , حزب الكنيسة الاعلى , ومنذ الثورة الفرنسية , التى ايقظتهم اولا فان المبادئ الايجابية للتورية قد تبخرت بشكل متزايد وتحولت الى " نزعة محافظة " مجردة , الدفاع المكشوف الغافل عن الوضع القائم – وبالفعل فحتى هذه المرحلة قد خلفوها وراء ظهورهم بالفعل . وقد قررت التورية من خلال السير روبرت بييل ان تعترف بالتغير , وقد ادركت انه لايمكن الدفاع عن الدستور , وانه يقدم تنازلات ليبقى ببساطة البنية المتداعية لاطول فترة ممكنة .لقد عاين الويج تطورا مهما مماثلا , لقد ظهر حزب ديموقراطى جديد , ومع ذلك فلازال يفترض فى اساس 1688ان يكون ملائما لعام 1844! والان فان النتيجة التى لايمكن تفاديها لهذا "التطور التاريخى " هو ان التناقضات الداخلية التى تمثل الملامح المميزة للملكية الدستورية والتى عرضت بما يكفى حتى فى الزمن الذى كانت فيه الفلسفة الالمانية لازالت تحمل وجهة نظر جمهورية – ان هذه التناقضات تكتسى باشد اشكالها تطرفا فى الملكية الانجليزية الحديثة . وفى الواقع فان الملكية الدستورية الانجليزية هى ذروة الملكية الدستورية بوصفها كذلك , انها الدولة الوحيدة التى لها , بقدر مايمكن لذلك ان يكون ممكنا فى الوقت الراهن , ارستقراطية حقيقية بالميلاد حفظت مراكزها بالتوازى مع وعى عام عالى التطور نسبيا , وعلى ذلك يوجد ثالوث السلطة التشريعية بالفعل الذى استعيد فى القارة بشكل اصطناعى وابقى عليه بصعوبة فحسب .اذا كان جوهر الدولة , مثل جوهر الدين , هو خوف البشرية من ذاتها , فان هذا الخوف يصل اعلى درجاته فى الملكية الدستورية , وخاصة الانجليزية . ان تجربة ثلاثة الاف عام لم تجعل البشر اكثر حكمة وانما على العكس جعلتهم اكثر تشوشا واكثر تحيزا , لقد جعلتهم مجانين , ونتيجة هذا الجنون هو الوضع السياسى الراهن فى انجلترا . ان الملكية المحضة توقظ الارهاب – ويفكر الناس فى الاستبدادين الشرقى والرومانى . الارستقراطية المحضة لم تعد مخيفة –العوام فى روما واقطاع القرون الوسطى , نبلاء فينيسيا وجنوه لم يكونوا سدى . والديموقراطية افظع من كليهما , ماريوس وسولا , كرومويل وروبسبيير , الرأسان الملطخان بالدم لملكين , قوائم الابعاد و الدكتاتورية تتكلم بصو ......
#الدستور
#البريطانى
#جماليات
#النص
#وقهر
#الواقع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764882

مازن الشيخ : رسالة مفتوحة الى مجلس القضاء الاعلى لماذا الانتقائية في تفسيرمواد الدستور؟
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ السيدات والسادة في مجلس القضاء الاعلىالسلام عليكمبعد ان تقدم السيد مقتدى الصدر,وبأسم الجماهيرالمليونية التي لبت ندائاته,بطلب الى مجلس القضاء الاعلى,لحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة,اجاب مصدرمسؤول,بعدم وجود فقرة في الدستورتخوله فعل ذلكوالسؤال هنا:-لماذا سمح الدستوربالتجاوزعلى المددالدستورية الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية؟وتشكيل حكومة جديدةولماذاسمح مجلس القضاء لثلث اعضاء البرلمان,بأن يمنعواالاغلبية البرلمانية من تشكيل الحكومة,مع العلم ان مصطلح الثلث المعطل لااساس له,لافي الدستور العراقي(كما اعتقد)ولافي الانظمة الديموقراطية الحقيقيةوالتي تعتمد كلها(عدى لبنان)على حق تشكيل الحكومة لمن حصل على النصف +1من مجمل اعضاء البرلمانكذلك,كيف سمح الدستوربسيطرة النواب الخاسرين على الاغلبية في مجلس النواب,وتشكيلهم الكتلة الاكبر؟واليست تسمية الكتلة الاكبرنفسها كانت باجتهاد وتفسيرخاص من مجلس القضاء والمحكمة العليا,التي افتت بذلك,وحرمت كتلة السيدأيادعلاوي من تشكيل الحكومة بعد ان حقق الفوزفي انتخابات 2010؟ والان,الا يحق لنا ان نشك بأن مجلس القضاء الاعلى يحابي البعضويجنهد في تفسيرالدستور,واستنادا الى قناعات خاصةومع اقراري بأني لست خبيرا بالقانون,ولايحق لي الطعن بالمواد الدستوريةالا اني اعغتقد ان من حقي,كمواطن عراقي,من بين ملايين الثوار,والذين لبوا نداء السيد الصدربالثورة على الفساد,وعن طريق حل اابرلمانتنتظرردا مقنعا,أوتفسيرامنطقيا من الجهة الملامةوتلبية هذا الطلب من ابسط واجبات السلطة القضائيةمع الاحترام والتقدير ......
#رسالة
#مفتوحة
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#لماذا
#الانتقائية
#تفسيرمواد
#الدستور؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765460

ماجد احمد الزاملي : الدستور يسمو على القوانين العادية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي بما أنَّ الدستور ركن من اركان الدولة ( الشعب, الرقعة الجعغرافية, الدستور ) فهو يسمو على سائر السلطات العامة في الدولة فهو القانون الأساسي ، ولا يجوز خرق أو انتهاك أحكامه، فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقييد به، والسلطة التشريعية بدورها مطلوب منها احترام مقتضيات الدستور عن طريق إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية، بألا تصدر تشريعات تخالف روح الأحكام الدستورية النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة، يترتب عن ذلك الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها سلطة التأسيس (أي الدستور) كوظيفة يتولاها القضاء الدستوري. يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة وهو الذي يحوز أعلى سلطة فيها، و لهذا وجب احترامه من طرف الجميع. والتشريع الدستوري تسمو قواعده على قواعد القانون العادي، وبناءً على قاعدة تدرج القوانين فالتشريع العادي لا يمكنه أن يعدّل أو يلغي مقتضيات تضمّنها الدستور لسبب بسيط هو أن الدستور يتم إقراره عن طريق الإستفتاء. يعرف القانون بأنه كل تشريع يصدر عن البرلمان ، لأن كل تشريع هو بالضرورة قانون. إن التأكيد على هذه المبادئ الدستورية والقانونية الغاية منها محاولة تبيان التعارض القائم بين القواعد الدستورية والقواعد القانونية فيما يتصل بإعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم، فالدستور لم يقرر بأنه يحظر عليها فحص دستورية قانون معين عند الدفع بها من طرف أحد أطراف الدعوى المعروضة عليها. وكون الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة والمصدر القانوني لكل السلطات أو جميعها، وهو أعلى من السلطة المكلفة بتطبيقه، وهو مرآة لتطور الأمة ومقياس حضارتها وضميرها في مرحلة راقية من تطورها، فيتحقق باحترامه والتقيد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية، لأن الإنسان هو محور كل الحقوق ولا تكون إلا له، وإن كانت مقيدة لمصلحة المجتمع. تُعد الدولة القانونية السمة الأساسية للمجتمعات المعاصرة، التي يتم فيها تنظيم العلاقات والروابط بين أفرادها الذين ارتضوا العيش المشترك بينهم في ظل نظام قانوني يجسد الحق والعدالة، ويهدف إلى تحقيق المصالح العامة والأهداف الجماعية والغايات المشتركة، وإذا كانت الدولة هي الإطار الذي يتحقق داخله المظهر السياسي لهذه المجتمعات، وهي مجتمعات سياسية بالدرجة الأولى، فإن القانون هو أداة هذه الدولة ووسيلتها لكفالة تحقيق المقاصد والأغراض العامة للمجتمع، لذلك يذهب الفقه إلى أن المجتمعات في الدول الحديثة على وجه الخصوص لا تقوم دون قانون، ومفهوم القانون الحقيقي أنه الحد الفاصل ما بين إطلاق السلطة ومتطلبات حقوق الإنسان، وغايته الرئيسية استقامة التعاطي بين السلطة والمجتمع. اختلفت الدول في تحديد أساليب الرقابة على دستورية القوانين رغم اجماعها جميعاً على أهمية الرقابة بما تكفل ضمان احترام الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية مستقلة تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى، وهناك من أوكلها إلى الهيئات النيابية، وهناك من أوكلها إلى المحاكم. فالسمو الموضوعي للدستور هو نتيجة طبيعية لما يتضمنه من تنظيمٍ لمختلف السلطات في الدولة وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، أما سموه الشكلي فمستمد من صدوره عن هيئة تأسيسية تعد أعلى من أية هيئة يقيمها الدستور لأنها تمثل الإرادة الشعبية وتنطق باسم الأمة. لاشك إن الحقوق والحريات العامة تحتل قيمة اجتماعية رفيعة في النفوس باعتبارها أسمى القيم الإنسانية إن لم تكن اسماها على الإطلاق، فهي ترتبط بهم وجوداً وعدماً، فأصرت البشرية في أطوارها المختلفة على الإيمان والتمسك بها، كما إنها من مقومات الإنسان نفسه ولا يمكن ......
#الدستور
#يسمو
#القوانين
#العادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766501

احمد طلال عبد الحميد : الاتحادية العليا مابين دسترة السياسة وتسييس الدستور
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ورد على لسان احد اصحاب الرأي السياسي والدستوري وهو زميل دراسة واكن له الاحترام مصطلح ( دسترة السياسة) داعياً المحكمة الاتحادية العليا لتكون حكماً بين المتخاصمين السياسيين وان عليها دسترة السياسة بدلاً من تسييس الدستور باعتبار المحكمة الاتحادية العليا القبة التي يستظل بها الجميع وانها حامية الدستور ، والحقيقية ان هذا المصطلح قد يبهر السامع او القارىء لاول وهلة ، ولكن من خلال امعان النظر فيه نقول ، ان المحكمة الاتحادية العليا لها اختصاصات محددة على سبيل الحصر في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وابرزها الرقابة على دستورية القوانين وتفسير الدستور وهي رقابة لاحقة على التشريع بعد صدوره وليس قبل صدوره فهي لاتراقب على مشاريع القوانين ، كما ان رقابتها لاتتحرك الامن خلال الدعوى الدستورية التي حدد قانون المحكمة ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2022 شروط قبول الدعوى ، وان اقصى مايمكن للمحكمة الاتحادية وعلى رأي جانب من الفقه نحن نتبناه هو امكانية التوسع في رقابتها لتمدها على سلوك المشرع السلبي من خلال امتناع المشرع عن اصدار قانون فيه الزام دستوري بالتشريع وحجتنا في ذلك ان المشرع خالف ارادة السلطة التأسيسة الامرة باصدار تشريع ما وهو بذلك خرج عن نطاق سلطتة التقديرية بالتشريع وان ادوات المحكمة لمجابهة حالة الامتناع التشريعي هو الاحكام التوجيهية او الايعازية التي قد تتضمن لوم الى المشرع ، لكنها لاتملك ان تقرر عدم دستورية نص لم يرى النور على شكل تشريع ، اما موضوع حل البرلمان فهو يخرج من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا كونه يدخل في الاختصاص الحصري لمجلس النواب وان الغام الدستور التي شكلت منحنى للانحراف البرلماني بدأ يؤشر اعلى تصاعد له مع ازمة انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود مطالبات شعبية عارمة بحل البرلمان ، كون حل البرلمان ذاتي وهذا اخطر انحراف تضمنه دستور 2005 لان الاصل ان من يعطي التفويض بالتشريع هو الارادة العامة (الشعب) وبالتالي فأن من يسحب هذا التفويض هو ذاته من منحه ، وبالتالي فان الدستور منح البرلمان ما لايملك وهو ان يقوض وجوده بارادته وهذا ما لن يفعله الا اذا كان على درجة عالية من الوعي والمسؤولية ولذلك قيل ان النظام البرلماني لايصلح الا في المجتمعات المتطورة سياسياً ، وكان يفترض ان يتضمن الدستور اعطاء الشعب مانح التفويض حق اجراء الاستفتاء الشعبي لحل البرلمان اذا ما اثيرت مسؤوليته السياسية باخلاله بواجباته والاستفتاء التشريعي على بعض القوانين المصيرية المهمة التي تحتاج الى موافقة مانح التفويض بالتشريع ، فضلا عن منح الحكومة حق حل البرلمان كاجراء متقابل لمنح مجلس النواب حق سحب الثقه من الحكومة كما تقضي مبادىء النظام البرلماني ، كما ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صادقت على النتائج النهائية للانتخابات ولن تناقض نفسها بحل برلمان صادقت على شرعية انتخابه ، فضلاً عن الخرق الذي يحدث بالمادة (47) من الدستور والتي تتبنى الفصل بين السلطات ، فالمحكمة الاتحادية العليا لايمكن ان تعطي حلاً خارج نطاق الدستور لانها المعنية بصيانته ، وجل ما تستطيع عمله برأينا ان تصدر حكماً توجيهياً الى مجلس النواب يتضمن لومه عن الاخلال بواجباته التشريعية وعدم احترام الدستور قياساً على امتناع المشرع عن قيامه بواجب التشريع وهنا تثور المسؤولية السياسية للبرلمان ويتوجب عليه حل نفسه بنفسه لان الشعب لايملك طريقاً دستورية لحله في الوقت الحاضر ، وازاء فوضى الانحراف البرلماني وعدم احترام الدستور من قبل الفرقاء السياسيين وضرب المدد الدستورية وان كانت تنظيمية كما يرى بعض الفقهاء ، لايمكن ......
#الاتحادية
#العليا
#مابين
#دسترة
#السياسة
#وتسييس
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766957

رشيد غويلب : بين سقف المطالب والتوازنات الاجتماعية أكثرية ترفض مسودة الدستور التقدمية في تشيلي
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب جاءت نتيجة الاستفتاء العام على مشروع الدستور التقدمي الجديد، الذي جرى الأحد الفائت في تشيلي بأمريكا الجنوبية، مطابقة لآخر استطلاعات رأي سبقته. ولكن لم يتوقع أحد هذا الفارق الكبير. فقد رفض قرابة 62 في المائة من الناخبين مسودة الدستور الجديد، فيما صوت لصالحها أكثر قليلا من 38 في المائة. وفي الأسابيع الأخيرة تغيرت كفة التصويت لصالح معسكر الرفض بنسبة تتراوح ما بين 4 – 12 في المائة.كان رد فعل معسكر أنصار الدستور، الذين تجمعوا في «ساحة الكرامة» هو الذهول ازاء نتيجة الاستفتاء. وكانت الساحة الواقعة في وسط العاصمة سانتياغو، قد أصبحت في عام 2019 رمزا للحركة الاحتجاجية ضد سياسات الليبرالية الجديدة السائدة في البلاد، والتي سرعان ما أصبح مطلبها الرئيسي صياغة دستور جديد للبلاد، بدل الدستور النافذ الموروث من دكتاتورية بنوشيه الفاشية (1973 – 1990).خلفية الحدثفي استفتاء عام 2020، صوتت أغلبية ساحقة لصالح إقرار دستور جديد. وفي العام التالي، حصل مرشحون يساريون وتقدميون على الأكثرية في الجمعية التأسيسية التي انيط بها طرح مسودة لدستور جديد. ومثلت المسودة قطيعة واضحة مع دستور بينوشيه النافذ، والذي على أساسه اعتبرت تشيلي نموذجا لليبرالية الجديدة، ولم يتم تعديله إلا جزئيًا بعد نهاية الديكتاتورية. ونصت مسودة الدستور المقترحة على تحويل البلاد من الألف إلى الياء، إلى دولة رفاه تعزز حقوق المرأة وحماية البيئة، والاعتراف بحقوق السكان الأصليين، وتكريس الحق في السكن والصحة والتعليم، والنص على أن تكون نسبة النساء في مؤسسات الدولة 50 في المائة، وان تتمتع النساء بحق الاجهاض.هزيمة ام انتكاسةتوجد في معسكر أنصار الدستور أقلية ترى أن ما حدث يمثل هزيمة لحكومة تحالف قوى اليسار الواسع، الذي استلم السلطة في البلاد قبل ستة أشهر، في حين ترى الأغلبية ان الرفض جاء للنص المقترح وليس للمطالبة بإقرار دستور بديل.ومساء الأحد أعلن رئيس الجمهورية غابريل بوريك ان الشعب التشيلي « لم يكن راضيا عن المسودة التي قدمها المؤتمر الدستوري»، وانه الآن يريد «وضع خارطة طريق دستورية جديدة مع السلطة التشريعية والمجتمع المدني». وكان الرئيس قد تحدث خلال الأسابيع الماضية لصالح تعديل النص المقترح كجزء من «حوار وطني» في حالة رفض المسودة المطروحة. ودعا الرئيس جميع ممثلي الأحزاب السياسية إلى اجتماع في القصر الجمهوري لإعادة النظر في القضايا المتعلقة بالجمعية التأسيسية.وعبرت النائبة عن الحزب الشيوعي المشارك في الحكومة، كارول كاريولا، عن قناعتها، عبر تويتر بأنه «سيكون لدينا دستور جديد عاجلاً وليس آجلاً». وقالت النائبة الشيوعية وإحدى الناطقين باسم حملة معسكر الموافقة ان «دستور الثمانينات لا يوحدنا ولا يمثلنا أيضًا، والحاجة إلى دستور جديد ضرورية ويعترف بذلك ممثلو المعارضة أيضا». وقال النائب فلادو ميروسيفيتش أحد منسقي لجنة معسكر الموافقة انه «تم رفض هذا النص، ولكن لم يتم رفض مبادرة وضع دستور جديد». موقف قوى اليسار والحركات الاجتماعية وفي بيان لأحزاب تحالف اليسار تم التأكيد على المضي تحت قيادة الرئيس غابرييل بوريك، «الذي يجب أن يقود هذه الدورة التأسيسية لوضع دستور جديد في شيلي. وتتطلب الخطوات التالية جهدًا كبيرًا للحوار الديمقراطي مع جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وجميع القوى المتاحة، ونحن ملتزمون بذلك». ووقع البيان 12 حزبا وحركة أبرزها الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي وحزب الخضر.وأصدرت الحركات الاجتماعية الداعمة للمسودة المرفوضة بيانا، قالت فيه أ ......
#المطالب
#والتوازنات
#الاجتماعية
#أكثرية
#ترفض
#مسودة
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767827

عماد علي : هل الدستور هو سبب الازمات ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي ما تحتاجه الديموقراطية هو المقومات المادية و المعنوية المتوفرة لدى الشعب و في مقدمتها الوعي اللازم لاتباع وسائل تطبيق الديموقراطية كمفهوم الذي لم يفهمه الا من خلال الممارسه و تصحيح المسار الذي اتبعه الاخرين و اخطأ فيه، اي انها عملية دائمة مستمرة و متتالية و منذ بداياتها ابان التاريخ القديم في يونان لم تكن الديموقراطية نظرية غير ممارسة بعيدة عن الواقع يوما، بل بدات بممارستها منذ انبثاقها و الاعتماد عليها و باشكال و تطبيقات مختلفة و تم تعديلها او تطويرها حقا بمرور الايام. لننظر الى ديموقراطية بريطانيا و كبف وصلت الى ماهي عليه اليوم بعيدا عن الدستور و اعتمادا على وثيقة افرزت سلبيات العملية و ايجابياته و تم تعديلها من خلال تكرار ممارساتها و تم تصحيح الخطا اينما وجد في مسار العملية. كان العمل على تطوير العملية و السير الى الامام دائما ما عدا ما اصابها من العثرات هنا و هناك سواء كانت هذه العملية في وسط صغير او كبير الى ان وصلت الديموقراطية الممارسة اليوم في اكثر بقاع العالم و كل حسب ظروفه و ما يمتلك من البنى التحتية و الفوقية.اليوم نرى ما يتبعه العراق في ممارسة هذه العملية التي تحتاج الى ارضية مسالمة و مجتمع مدرك لتجنب افرازات الخطا الذي يمكن ارتكابه من خلال تطبيق هذه العملية، اي بوجود مجتمع مسؤول و مثقف و يتمته بانتماء عام للدولة و لديه القدرة على تحديد المسار و توجيهه لدرء الاخطار التي يمكن ان يواجهها هذا المجتمع. و يمكن ان يدرك ان العملية في هذا اليلد فتية ليس للمجتمع العراقي و الشرقي قاطبة اي تجربة واضحة و مناسبة بشكل كامل للعملية في اي بلد في الشرق الاوسط خلال تاريحه الطويل. اي النقص الموجود في كيفية ممارسة العملية و مقوماتها و متطلباتها على ارض الواقع سواء كانت البنية الفوقية او ما يمكن ان يمتلكه المجتمع ابان مخاض سير العملية و تكرارها و بيان الاصح من الافرازات الايجابية و السلبيه منها مناسبة او متقاطعة معها.العقلية العراقية و ما كان يحمله النموذج المتمكن القادر فكريا من الصفات الخاصة التي يحمله في فكره و كيانه في هذا البلد و ما يؤمن به من الثقافة الخاصة به هي التي كتب الدستور و وافق عليه المجتمع دون ان يعلم مضمونه اكثرية المجتمع العاقي لا بل لم يعلم الاكثرية المطلقة من الشعب فحوى تلك المواد و ما يبرز منها و ما العلة التي تكمن في تطبيق مضامينها يوما، و اليوم يلمس المجتمه خطورة كل كلمة ادرجت في هذا الكتيب و تبعاتها على الارض و تاثيرها على مصالح الجميع.بشكل عام لا عيب في الدستور بقدر العيب الموجود في تطبيقه و نظرة الجميع اليه وفق انتمائاتهم و مصالحهك و اهدافهم. لا عيب في الدستورمقارنة بقدر مدى امتلاك الشعب الوعي الدستوري و القانوني المفروض وجوده لدى الجميع من اجل التعامل معه خلال ممارسة الديموقراطية التي يجب ان يؤمن به كل فرد.لا عيب في الدستور بقدر فقدان المقومات الاساسية و وحود ما يمنع تطبيقه من العوامل المطلوب ايجادها في مسارها، اي العيب في الوسط او خارج الدستور و الارضية و العقل الذي يمارسه و الذي يمكن ان يجد ويرى و يحلل و يفسر مواده وفق مزاجه و اعتمادا على اصغر متطلباته الحياتية و مستندا على تربيته النابعة من بيئته المعلومة لدى الجميع، لا عيب في الدستور بقدر ما يحمله الفرد العراقي من الهويات الفرعية التي يعتمد عليها اكثر من الهوية العامة وما يجب ان يكون عليه من الانتماء الوطنية. فبهذه الصفات و السمات الموجودة، فهل من المعقول ان نرى التطبيق المثالي للدستور و الديموقراطية في مجتمع يقر و يعمل كقطيع معتمدا على اوامر ما يعلو عليه و ......
#الدستور
#الازمات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768969