أحلام أكرم : تفادي معركة الحقوق المصرية في الإلتزام بالحقوق الإنسانية العالمية التي وقّعت عليها في المعاهدات والإتفاقيات الدولية ....
#الحوار_المتمدن
#أحلام_أكرم • أعتقد بأن هناك إجماعا بين كل الأديان على مقولة "إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء """ من هذا المبدأ سأنطلق في مقالتي هذه عن الصراع الدائر والمستمر في تشريعات الحكومات العربية وفي التجاهل المتعمد لحقوق الأقليات من غير المسلمين .. وما تُخلّفه الإختلاقات في الحقوق من إنقسام وتعصب بين المواطنين في المجتمع الواحد .. بحيث تؤثر سلبا على قيمتي العدالة والمواطنة وعلى السلم المجتمعي • ؟؟ وهو ما بينته في مقالتي شهر إبريل عام 2019 تحت عنوان "لماذا لا يوحد الأردن قانون الأحوال الشخصية ليعزز قيمة المواطنة ""؟؟؟ https://elaph.com/Web/Opinion/2019/04/1244864.htmlوعلى ضوء الخبر الذي قرأته في 19-10-2020 عن " تقديم ممثلي الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى مجلس الوزراء .. هذا الخميس.. تمهيدا لعرضة على مجلس النواب لمناقشته وإقرارة "" أعود لأكتب عن نفس الموضوع منادية بنفس المبدأ لتعزيز قيمتي المواطنة والعدالة ..ومُحذرة من تداعيات تمرير القانون .. ليس لأني ضده على الإطلاق ولكن لأنني لا أؤمن بأنصاف الحلول .. وللآثار السلبية المتوقعة من تمريره .. ولأني ومن كل قلبي أحب مصر .. قبل ما يُقارب الخمس سنوات دُعيت من أحد المعاهد الأجنبية مع عدد محدود من المدعوين من أقطار عربية أخرى إلى مؤتمر في القاهرة لبحث العوائق التي تقف أمام التعددية وقبول الآخر المختلف .. بحضور ممثلين عن الأزهر وعن الكنيسة القبطية .. في اليوم الثاني .. إستجمعت شجاعتي لأسأل هؤلاء الممثلين الدينيين .. تُرى لو أقرّت الحكومة المصرية الإلتزام بقوانين الحقوق العالمية للإنسان والمرأة.. فهل ستتقبلون قرار الحكومة ؟؟؟؟ السكوت والصمت جاء من جميعهم .. إلى أن تبرع أحد ممثلي الكنيسة بالقول ... سيدتي أود أن أؤكد لك بأن الكنسية والأزهر كلاهما مُصر على سيطرته على رعيته ولن يتخلى عنها بأي قرار حكومي ؟؟؟ ورددت بالإجابة فورا .. ولتذهب المواطنة إلى الجحيم ...واليوم أواجه بالخبر السابق .... - هل التقدم بمثل هذا القانون .. من حق الأقباط ؟؟ قانونيا .. إستنادا للمادة الثالثة في الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الإحتكام إلى شرائعهم في سن التشريعات المرتبطة بأحوالهم الأسرية .. بالتاكيد من حق الأقباط. ولكن وقانونيا هذه المادة لا تتوافق مع بل وتتعارض نصا وروحا مع المادة الثانية التي تنص على أن ""الإسلام دين الدولة واللغة العربيه لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ""؟؟؟ خاصة ومع تعارض تشريعات الشريعة الإسلامية مع مبدأي .. التبني .. و المساواة في الإرث .. والمساواة بين الرجل والمرأة ؟؟؟ القيم التي تحملها التشريعات القبطية .. لا يقف الإلتباس في المواد الدستورية لهذا الحد .. بل يتعداه ليؤكد على مدنية الدولة ؟؟؟ ولكن الدولة المدنية تؤكد بأن حقوق المرأة والرجل في الوطن لا ترتبط بالدين .. بل بالمواطنة فقط .. أما التشريع بحسب الديانة المُسجل في البطاقة الشخصية فهو قطعا يتعارض مع الحقوق المدنية ؟؟لقد أُجبر الأقباط على الخضوع لشريعة الأغلبية لسنين مضت .. خاصة وفي موضوع عدم المساواة في الميراث ؟؟ ولكن السؤال ... ألا يتنافى عدم المساواة في أي شكل من أشكالها مع العدالة الإلهية والمساواة .. ألا يتنافى منع التبني مع العواطف الإنسانية النبيلة ؟؟؟؟ إضافة إلى أن النظام الديمقراطي الذي تنص عليه المادة الأولى في الدستور المصري "" جمهورية مصر ......
#تفادي
#معركة
#الحقوق
#المصرية
#الإلتزام
#بالحقوق
#الإنسانية
#العالمية
#التي
#وقّعت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696132
#الحوار_المتمدن
#أحلام_أكرم • أعتقد بأن هناك إجماعا بين كل الأديان على مقولة "إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء """ من هذا المبدأ سأنطلق في مقالتي هذه عن الصراع الدائر والمستمر في تشريعات الحكومات العربية وفي التجاهل المتعمد لحقوق الأقليات من غير المسلمين .. وما تُخلّفه الإختلاقات في الحقوق من إنقسام وتعصب بين المواطنين في المجتمع الواحد .. بحيث تؤثر سلبا على قيمتي العدالة والمواطنة وعلى السلم المجتمعي • ؟؟ وهو ما بينته في مقالتي شهر إبريل عام 2019 تحت عنوان "لماذا لا يوحد الأردن قانون الأحوال الشخصية ليعزز قيمة المواطنة ""؟؟؟ https://elaph.com/Web/Opinion/2019/04/1244864.htmlوعلى ضوء الخبر الذي قرأته في 19-10-2020 عن " تقديم ممثلي الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى مجلس الوزراء .. هذا الخميس.. تمهيدا لعرضة على مجلس النواب لمناقشته وإقرارة "" أعود لأكتب عن نفس الموضوع منادية بنفس المبدأ لتعزيز قيمتي المواطنة والعدالة ..ومُحذرة من تداعيات تمرير القانون .. ليس لأني ضده على الإطلاق ولكن لأنني لا أؤمن بأنصاف الحلول .. وللآثار السلبية المتوقعة من تمريره .. ولأني ومن كل قلبي أحب مصر .. قبل ما يُقارب الخمس سنوات دُعيت من أحد المعاهد الأجنبية مع عدد محدود من المدعوين من أقطار عربية أخرى إلى مؤتمر في القاهرة لبحث العوائق التي تقف أمام التعددية وقبول الآخر المختلف .. بحضور ممثلين عن الأزهر وعن الكنيسة القبطية .. في اليوم الثاني .. إستجمعت شجاعتي لأسأل هؤلاء الممثلين الدينيين .. تُرى لو أقرّت الحكومة المصرية الإلتزام بقوانين الحقوق العالمية للإنسان والمرأة.. فهل ستتقبلون قرار الحكومة ؟؟؟؟ السكوت والصمت جاء من جميعهم .. إلى أن تبرع أحد ممثلي الكنيسة بالقول ... سيدتي أود أن أؤكد لك بأن الكنسية والأزهر كلاهما مُصر على سيطرته على رعيته ولن يتخلى عنها بأي قرار حكومي ؟؟؟ ورددت بالإجابة فورا .. ولتذهب المواطنة إلى الجحيم ...واليوم أواجه بالخبر السابق .... - هل التقدم بمثل هذا القانون .. من حق الأقباط ؟؟ قانونيا .. إستنادا للمادة الثالثة في الدستور التي تتيح لغير المسلمين حق الإحتكام إلى شرائعهم في سن التشريعات المرتبطة بأحوالهم الأسرية .. بالتاكيد من حق الأقباط. ولكن وقانونيا هذه المادة لا تتوافق مع بل وتتعارض نصا وروحا مع المادة الثانية التي تنص على أن ""الإسلام دين الدولة واللغة العربيه لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ""؟؟؟ خاصة ومع تعارض تشريعات الشريعة الإسلامية مع مبدأي .. التبني .. و المساواة في الإرث .. والمساواة بين الرجل والمرأة ؟؟؟ القيم التي تحملها التشريعات القبطية .. لا يقف الإلتباس في المواد الدستورية لهذا الحد .. بل يتعداه ليؤكد على مدنية الدولة ؟؟؟ ولكن الدولة المدنية تؤكد بأن حقوق المرأة والرجل في الوطن لا ترتبط بالدين .. بل بالمواطنة فقط .. أما التشريع بحسب الديانة المُسجل في البطاقة الشخصية فهو قطعا يتعارض مع الحقوق المدنية ؟؟لقد أُجبر الأقباط على الخضوع لشريعة الأغلبية لسنين مضت .. خاصة وفي موضوع عدم المساواة في الميراث ؟؟ ولكن السؤال ... ألا يتنافى عدم المساواة في أي شكل من أشكالها مع العدالة الإلهية والمساواة .. ألا يتنافى منع التبني مع العواطف الإنسانية النبيلة ؟؟؟؟ إضافة إلى أن النظام الديمقراطي الذي تنص عليه المادة الأولى في الدستور المصري "" جمهورية مصر ......
#تفادي
#معركة
#الحقوق
#المصرية
#الإلتزام
#بالحقوق
#الإنسانية
#العالمية
#التي
#وقّعت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696132
@Elaph
لماذا لا يوحد الأردن قانون الأحوال الشخصية ليعزز قيمة المواطنة؟