محمد حسن الساعدي : مجالس المحافظات...نظرة قانونية .
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي لقد أثير الكثير من اللغط والتساؤلات حول قرار مجلس النواب عام 2019 والقاضي بتجميد عمل مجالس المحافظات عموماً،ويأتي هذا الأجراء بعد الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت البلاد وطالبت بإلغاء مجالس المحافظات،وعلى أثرها تباينت وجهات النظر حول هذا القرار بين مؤيد للأجراء الحكومي وبين معارض،ولاسيما أن هذه المجالس نص عليها الدستور العراقي النافذ صراحةً،لان الدستور العراقي نص صراحة على أن النظام في العراق نظام لامركزي إداري، وان النظام الاتحادي في البلاد يتكون من عاصمة وإقليم وحكم لا مركزي في المحافظات عموماً،حيث نصت المادة(122) من الدستور على منح المحافظات التي لم تنتظم بإقليم كافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة شؤون المحافظة ووفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون في انتخابات مجلس المحافظة وبما يتسق مع الدستور،لذلك فان السلطات المحلية أو تحديد صلاحياتها،لابد أن يكون ضمن النص الدستوري،وان حل هذه المجالس يتم بناءً على طلب ثلث الأعضاء ووفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 ويتم ذلك كله في حالة مخالفة المجلس لقوانين وشروط العضوية في المجلس،كما أن لمجلس النواب حل المجالس بالأغلبية المطلقة بعدد أعضائه ومن خلال طلب يقدمه المحافظ أو طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة .برزت في الآونة الأخيرة على المشهد السياسي مطالبات بتفعيل دور مجالس المحافظات،خصوصاً بعد أعداد رئاسة الجمهورية مشروع قانون لمجالس،على أن تجرى الانتخابات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب العراقي والتي من المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل،على أن يُشرع قانون بتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات،وان لا تكون ساحة للصراعات والخلافات السياسية والتي عطلت المشاريع التنموية في المحافظات كافة،كما ينبغي أن يصار إلى تحديد مهام المجلس المحلي بدقة،كونه شُرع بوصفه مجلس خدمي يعمل على تقديم الخدمات للمجتمع عموماً، فضلاً عن مهامه الدستورية في تشريع القوانين في المحافظة . وأخيراً لابد من إيجاد آليات دستورية توضح أداء مجالس المحافظات، وأما تقليص عدد أعضاءها فهو أمر مهم لما تشكله من عبء مالي مدمر على الدولة، حيث تحولت من دورها الخدمي إلى ساحة صراع سياسي، على أن يقر قانون يتيح انتخاب المحافظ بالاقتراع المباشر وبدون أي تأثير حزبي أو سياسي وبما يضمن صعود من يختاره الجمهور دون غيره، وتفعيل دور الرقابة المالية والإدارية ورقابة الشعب على مصالحه من خلال أعضاء مجلس النواب للمحافظة بتشكيل لجان رقابية تمارس مهمتها الرقابية لكل محافظة، وإعادة النظر في قانون المحافظات والانتخابات، عبر الدوائر المتعددة، والقوائم المفتوحة وبما يتيح مشاركة الكفاءات والخبرات في خدمة المحافظة، وإنهاء دور الأحزاب السياسية التي كانت أداة تخريب وسرقة للمال العام ونهب خيرات المحافظات. ......
#مجالس
#المحافظات...نظرة
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715960
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي لقد أثير الكثير من اللغط والتساؤلات حول قرار مجلس النواب عام 2019 والقاضي بتجميد عمل مجالس المحافظات عموماً،ويأتي هذا الأجراء بعد الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت البلاد وطالبت بإلغاء مجالس المحافظات،وعلى أثرها تباينت وجهات النظر حول هذا القرار بين مؤيد للأجراء الحكومي وبين معارض،ولاسيما أن هذه المجالس نص عليها الدستور العراقي النافذ صراحةً،لان الدستور العراقي نص صراحة على أن النظام في العراق نظام لامركزي إداري، وان النظام الاتحادي في البلاد يتكون من عاصمة وإقليم وحكم لا مركزي في المحافظات عموماً،حيث نصت المادة(122) من الدستور على منح المحافظات التي لم تنتظم بإقليم كافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة شؤون المحافظة ووفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون في انتخابات مجلس المحافظة وبما يتسق مع الدستور،لذلك فان السلطات المحلية أو تحديد صلاحياتها،لابد أن يكون ضمن النص الدستوري،وان حل هذه المجالس يتم بناءً على طلب ثلث الأعضاء ووفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم(21) لسنة 2008 ويتم ذلك كله في حالة مخالفة المجلس لقوانين وشروط العضوية في المجلس،كما أن لمجلس النواب حل المجالس بالأغلبية المطلقة بعدد أعضائه ومن خلال طلب يقدمه المحافظ أو طلب ثلث أعضاء مجلس المحافظة .برزت في الآونة الأخيرة على المشهد السياسي مطالبات بتفعيل دور مجالس المحافظات،خصوصاً بعد أعداد رئاسة الجمهورية مشروع قانون لمجالس،على أن تجرى الانتخابات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب العراقي والتي من المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل،على أن يُشرع قانون بتقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات،وان لا تكون ساحة للصراعات والخلافات السياسية والتي عطلت المشاريع التنموية في المحافظات كافة،كما ينبغي أن يصار إلى تحديد مهام المجلس المحلي بدقة،كونه شُرع بوصفه مجلس خدمي يعمل على تقديم الخدمات للمجتمع عموماً، فضلاً عن مهامه الدستورية في تشريع القوانين في المحافظة . وأخيراً لابد من إيجاد آليات دستورية توضح أداء مجالس المحافظات، وأما تقليص عدد أعضاءها فهو أمر مهم لما تشكله من عبء مالي مدمر على الدولة، حيث تحولت من دورها الخدمي إلى ساحة صراع سياسي، على أن يقر قانون يتيح انتخاب المحافظ بالاقتراع المباشر وبدون أي تأثير حزبي أو سياسي وبما يضمن صعود من يختاره الجمهور دون غيره، وتفعيل دور الرقابة المالية والإدارية ورقابة الشعب على مصالحه من خلال أعضاء مجلس النواب للمحافظة بتشكيل لجان رقابية تمارس مهمتها الرقابية لكل محافظة، وإعادة النظر في قانون المحافظات والانتخابات، عبر الدوائر المتعددة، والقوائم المفتوحة وبما يتيح مشاركة الكفاءات والخبرات في خدمة المحافظة، وإنهاء دور الأحزاب السياسية التي كانت أداة تخريب وسرقة للمال العام ونهب خيرات المحافظات. ......
#مجالس
#المحافظات...نظرة
#قانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715960
الحوار المتمدن
محمد حسن الساعدي - مجالس المحافظات...نظرة قانونية .
سمير دويكات : هل لدى عواجيز الانتخابات حلول قانونية بموجب قوانين الانتخابات؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتلقد اصبحت المسالة خطيرة جدا في فلسطين في ظل التجاذبات الكبيرة، عقب مقتل الناشط نزار بنات، فكثيرون باتوا غير امنين في بيوتهم او اعمالهم، وهي حالة ضربت عصب المؤسسات نتيجة وجود فاسدين يرغبون في البقاء على الكراسي باي ثمن، وهي مسالة طبيعية في ظل حكم لا يبالي وفي ظل غياب الانتخابات الديمقراطية منذ ما يزيد على خمسة عشرة سنة، خلال محاضرات في قوانين الانتخابات خلال شهر اذار الماضي بواقع تسعون ساعة لمئات المحامين تم دراسة كل هذه الامور. ومنها كيف الخروج من مازق الانتخابات واجراءها في القدس رغما عن الاحتلال؟ وهناك منافذ قانونية، لكن حنا ناصر لم يسمع ولن يسمع لأنه بات كبير في السن، ويرغب في الاستمتاع في مكتبه الجديد غرب مستوطنة بيت ايل اذ انه صممه وهو مديره كما يرغب وكما يستريح مع انهما ربما لن يستمرا فيه حتى نهاية السنة لأوضاع قانونية وصحية اطال الله عمرهما في خدمة الوطن، اذ ان قانون الانتخابات اعطى الحق فقط للجنة ان تدعوا الى تأجيلها في منطقة معينة او كلها لأسباب فنية، ولكن لا احد يرغب بإجراء الانتخابات بدون القدس ولكن هناك حلول قانونية كثيرة سيسمعها حنا ناصر ان رغب ان يتبنى هذه الحلول القانونية، اذ ان الانتخابات كغيرها ليست مستحيل اجراءها بعيدا عن الاحتلال وفي نفس الوقت مشاركة سكان ومواطني عاصمة دولة فلسطين في القدس، ان المستوى السياسي الذي يمثله الامناء العامون لا يرغب في اجراء الانتخابات كون ان المسالة غير ربحية او مجدية لهم في ظل وجود ستة وثلاثون قائمة انتخابية وهو سيكون تكرار لانتخابات 2006، ولكن اكثر هذه المرة بأضعاف أي ان كل الفصائل المنطوية تحت مظلة منظمة التجرير لن يحصلوا على نصف المقاعد وهو ما شجعهم على ان يتخذوا القرار بتأجيلها وقد صفق لهم حنا ناصر كطالب مجتهد.انني انتمي لحركة فتح، وارى ان فتح ستحصد حصتها ولكن ليس كما هو المطلوب لان فتح انشقت في عدد من القوائم الصريحة وهي ثلاث واكثر من عشرة قوائم اخرى، وبالتالي هذا الخلل وليس هناك خلل اخر، الملايين التي تصرف على لجنة الانتخابات سنويا يجب ان يكون من نتيجتها اجراء انتخابات دورية للرئاسة وعضوية المجلس التشريعي، ومن يقول ان لجنة الانتخابات هي فقط مؤسسة تنفيذية بعد الدعوى للانتخابات هو مخطئ، لان التوعية السياسة اساس عملها، وكلامه مردود عليه فهي مؤسسة دستورية يجب عليها ان تعمل سريعا على تنفيذ اجراءات الانتخابات والضغط من خلال مؤسسات المجتمع المدني لإجرائها.ان ما جرى مع بنات وغيره في المظاهرات سوف يستمر ويكون بوتيرة عالية جدا، لان المنصب والراتب مغريان جدا وخاصة ان كان مثل مدير لجنة الانتخابات راتبة حوالي خمسون الف شيكل مع النثريات وسيارة ومكتب مصمم كما يريد في مبناه الجديد وعدد من المدراء يقبضون كل نهاية شهر من خزينة الدولة رواتب خيالية تفوق رواتب مجلس الوزراء، ذلك ان مؤسسة الانتخابات وان كانت وطنية فان الرقيب يجب ان يكون عليها في اعمالها وتصرفاتها وكل ما يخرج عنها، لان مسالتها مطروحة بقوة لإيجاد حلول عملية واكثر قانونية، وان اعضاء اللجنة كلهم من الاعمار الكبيرة وخاصة رئيسها بلغ عمرا اكثر من الثمانين سنة اطال الله في عمره وجزاه خيرا، وقد شبع من الحياة ولن يشعر بما يعاني منه الشباب.ذلك ان النظام مرتاح جدا لأنه لا يوجد سلطة رقابة في الصرف وفي ادارة الدولة في كافة المجالات وبالتالي اجراء الانتخابات من عدمها لن تكون مطروحة لديه، وان اكثر محرك للموضوع هو لجنة الانتخابات التي تصرف مبالغ خيالية منا دافعي الضرائب. ولا حلول اخرى للخروج من المأزق والازمة السياسة في فلسطين.<br ......
#عواجيز
#الانتخابات
#حلول
#قانونية
#بموجب
#قوانين
#الانتخابات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723677
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتلقد اصبحت المسالة خطيرة جدا في فلسطين في ظل التجاذبات الكبيرة، عقب مقتل الناشط نزار بنات، فكثيرون باتوا غير امنين في بيوتهم او اعمالهم، وهي حالة ضربت عصب المؤسسات نتيجة وجود فاسدين يرغبون في البقاء على الكراسي باي ثمن، وهي مسالة طبيعية في ظل حكم لا يبالي وفي ظل غياب الانتخابات الديمقراطية منذ ما يزيد على خمسة عشرة سنة، خلال محاضرات في قوانين الانتخابات خلال شهر اذار الماضي بواقع تسعون ساعة لمئات المحامين تم دراسة كل هذه الامور. ومنها كيف الخروج من مازق الانتخابات واجراءها في القدس رغما عن الاحتلال؟ وهناك منافذ قانونية، لكن حنا ناصر لم يسمع ولن يسمع لأنه بات كبير في السن، ويرغب في الاستمتاع في مكتبه الجديد غرب مستوطنة بيت ايل اذ انه صممه وهو مديره كما يرغب وكما يستريح مع انهما ربما لن يستمرا فيه حتى نهاية السنة لأوضاع قانونية وصحية اطال الله عمرهما في خدمة الوطن، اذ ان قانون الانتخابات اعطى الحق فقط للجنة ان تدعوا الى تأجيلها في منطقة معينة او كلها لأسباب فنية، ولكن لا احد يرغب بإجراء الانتخابات بدون القدس ولكن هناك حلول قانونية كثيرة سيسمعها حنا ناصر ان رغب ان يتبنى هذه الحلول القانونية، اذ ان الانتخابات كغيرها ليست مستحيل اجراءها بعيدا عن الاحتلال وفي نفس الوقت مشاركة سكان ومواطني عاصمة دولة فلسطين في القدس، ان المستوى السياسي الذي يمثله الامناء العامون لا يرغب في اجراء الانتخابات كون ان المسالة غير ربحية او مجدية لهم في ظل وجود ستة وثلاثون قائمة انتخابية وهو سيكون تكرار لانتخابات 2006، ولكن اكثر هذه المرة بأضعاف أي ان كل الفصائل المنطوية تحت مظلة منظمة التجرير لن يحصلوا على نصف المقاعد وهو ما شجعهم على ان يتخذوا القرار بتأجيلها وقد صفق لهم حنا ناصر كطالب مجتهد.انني انتمي لحركة فتح، وارى ان فتح ستحصد حصتها ولكن ليس كما هو المطلوب لان فتح انشقت في عدد من القوائم الصريحة وهي ثلاث واكثر من عشرة قوائم اخرى، وبالتالي هذا الخلل وليس هناك خلل اخر، الملايين التي تصرف على لجنة الانتخابات سنويا يجب ان يكون من نتيجتها اجراء انتخابات دورية للرئاسة وعضوية المجلس التشريعي، ومن يقول ان لجنة الانتخابات هي فقط مؤسسة تنفيذية بعد الدعوى للانتخابات هو مخطئ، لان التوعية السياسة اساس عملها، وكلامه مردود عليه فهي مؤسسة دستورية يجب عليها ان تعمل سريعا على تنفيذ اجراءات الانتخابات والضغط من خلال مؤسسات المجتمع المدني لإجرائها.ان ما جرى مع بنات وغيره في المظاهرات سوف يستمر ويكون بوتيرة عالية جدا، لان المنصب والراتب مغريان جدا وخاصة ان كان مثل مدير لجنة الانتخابات راتبة حوالي خمسون الف شيكل مع النثريات وسيارة ومكتب مصمم كما يريد في مبناه الجديد وعدد من المدراء يقبضون كل نهاية شهر من خزينة الدولة رواتب خيالية تفوق رواتب مجلس الوزراء، ذلك ان مؤسسة الانتخابات وان كانت وطنية فان الرقيب يجب ان يكون عليها في اعمالها وتصرفاتها وكل ما يخرج عنها، لان مسالتها مطروحة بقوة لإيجاد حلول عملية واكثر قانونية، وان اعضاء اللجنة كلهم من الاعمار الكبيرة وخاصة رئيسها بلغ عمرا اكثر من الثمانين سنة اطال الله في عمره وجزاه خيرا، وقد شبع من الحياة ولن يشعر بما يعاني منه الشباب.ذلك ان النظام مرتاح جدا لأنه لا يوجد سلطة رقابة في الصرف وفي ادارة الدولة في كافة المجالات وبالتالي اجراء الانتخابات من عدمها لن تكون مطروحة لديه، وان اكثر محرك للموضوع هو لجنة الانتخابات التي تصرف مبالغ خيالية منا دافعي الضرائب. ولا حلول اخرى للخروج من المأزق والازمة السياسة في فلسطين.<br ......
#عواجيز
#الانتخابات
#حلول
#قانونية
#بموجب
#قوانين
#الانتخابات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723677
الحوار المتمدن
سمير دويكات - هل لدى عواجيز الانتخابات حلول قانونية بموجب قوانين الانتخابات؟
سالم روضان الموسوي : قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631 2021
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 25/11/2021 والذي قضت فيه برد احد الطعون بنتائج انتخابات تشرين الأخيرة، والقرار أعلاه قد وردت فيه بعض الإجراءات التي لم نكن نعهدها في السابق ولأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة الأعلى في القضاء الاعتيادي، وان مبادئها تعد سوابق قضائية، أما عن الموضوع الذي كان محل الطعن فهو قرار ملزم للجميع ويحترم من الجميع ولا غبار على ذلك، لأنه من صلاحية الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (19) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، لكن لابد من الوقوف على تلك القواعد الإجرائية الجديدة على العرف القضائي بقراءة قانونية فقهية تحليلية لأنها من المستجدات في فقه المرافعات الذي يمثل العمود الفقري للقواعد الإجرائية، والأصل الذي تتفرع منه سائر النصوص الإجرائية، وسيكون العرض على وفق الاتي:أولا: طبيعة الهيئة القضائية للانتخابات والإجراءات التي تتخذها:1. ان تلك الهيئة تعد احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وانها جهة طعن وليس محكمة موضوع بمعنى إنها تتولى تدقيق قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعلى وفق ما ورد في المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية وعلى وفق النص الاتي (يشكل القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرعين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية) وقراراتها باتة ونهائية على وفق ما ورد في المادة ذاتها. 2. في قانون المرافعات المدنية إشارة واضحة إلى إن مصطلح قرار يفيد الحكم النهائي أحياناً حيث جاء في نص المادة (210) مرافعات الآتي (بعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية) بمعنى إن محكمة التمييز تصدر قراراً في الطعن المقدم إليها ولا تصدر فيه حكماً لكن من حيث النتيجة هذا القرار حاسم ونهائي ولا يمكن الرجوع عنه إلا عن طريق الطعن فيه بالتصحيح على وفق حكم المادة (219) مرافعات اذا كان قابلا للتصحيح أما قرار الهيئة القضائية للانتخابات بات ونهائي ولا يقبل التصحيح وهذا ما أقرته الهيئة الموسعة المدنية في قرارها العدد 1631/الهيئة الموسعة المدنية/2020 في 16/2/2020، ثم يصدر القرار بعد المداولة والتدقيق في المستندات والطلبات المرسلة طي الطلب دون مرافعة ودون جلسة علنية وليس بمخاصمة بين طرفي النزاع وهذا ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة (209) مرافعات التي جاء فيها الآتي (تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية.).3. ان الهيئة القضائية الموقرة قد تصدت لطعن مقدم من احد المرشحين للانتخابات يخاصم فيه قرار مجلس المفوضين لعدم قناعته بما جاء فيه وقد أشار قرار الهيئة أعلاه إلى ذلك عندما كتب اسم الطاعن وهو المرشح واسم المطعون ضده وهو قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 10/10/2021 ونتيجة ذلك الطعن أصدرت قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/11/2021 الذي قضت فيه بنقض قرار مجلس المفوضين أعلاه، وكان النقض قد قضى بإلغاء نتائج محطتين من محطات الاقتراع وعدم احتساب نتائجها لأنها أغلقت بعد انتهاء الوقت المحدد، وهذا النقض كان يتعلق بأصل الطعن ولم يتعلق ب ......
#قراءة
#قانونية
#للقواعد
#الإجرائية
#قرار
#الهيئة
#القضائية
#للانتخابات
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739058
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية الموقرة قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 25/11/2021 والذي قضت فيه برد احد الطعون بنتائج انتخابات تشرين الأخيرة، والقرار أعلاه قد وردت فيه بعض الإجراءات التي لم نكن نعهدها في السابق ولأن محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة الأعلى في القضاء الاعتيادي، وان مبادئها تعد سوابق قضائية، أما عن الموضوع الذي كان محل الطعن فهو قرار ملزم للجميع ويحترم من الجميع ولا غبار على ذلك، لأنه من صلاحية الهيئة القضائية التي نصت عليها المادة (19) من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 ، لكن لابد من الوقوف على تلك القواعد الإجرائية الجديدة على العرف القضائي بقراءة قانونية فقهية تحليلية لأنها من المستجدات في فقه المرافعات الذي يمثل العمود الفقري للقواعد الإجرائية، والأصل الذي تتفرع منه سائر النصوص الإجرائية، وسيكون العرض على وفق الاتي:أولا: طبيعة الهيئة القضائية للانتخابات والإجراءات التي تتخذها:1. ان تلك الهيئة تعد احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية الموقرة وانها جهة طعن وليس محكمة موضوع بمعنى إنها تتولى تدقيق قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعلى وفق ما ورد في المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية وعلى وفق النص الاتي (يشكل القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرعين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية) وقراراتها باتة ونهائية على وفق ما ورد في المادة ذاتها. 2. في قانون المرافعات المدنية إشارة واضحة إلى إن مصطلح قرار يفيد الحكم النهائي أحياناً حيث جاء في نص المادة (210) مرافعات الآتي (بعد إكمال التدقيقات التمييزية تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالية) بمعنى إن محكمة التمييز تصدر قراراً في الطعن المقدم إليها ولا تصدر فيه حكماً لكن من حيث النتيجة هذا القرار حاسم ونهائي ولا يمكن الرجوع عنه إلا عن طريق الطعن فيه بالتصحيح على وفق حكم المادة (219) مرافعات اذا كان قابلا للتصحيح أما قرار الهيئة القضائية للانتخابات بات ونهائي ولا يقبل التصحيح وهذا ما أقرته الهيئة الموسعة المدنية في قرارها العدد 1631/الهيئة الموسعة المدنية/2020 في 16/2/2020، ثم يصدر القرار بعد المداولة والتدقيق في المستندات والطلبات المرسلة طي الطلب دون مرافعة ودون جلسة علنية وليس بمخاصمة بين طرفي النزاع وهذا ما أشارت إليه الفقرة (1) من المادة (209) مرافعات التي جاء فيها الآتي (تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن في الطعن بإجراء التدقيق على أوراق الدعوى دون ان تجمع بين الطرفين ولها ان تتخذ أي اجراء يعينها على البت في القضية.).3. ان الهيئة القضائية الموقرة قد تصدت لطعن مقدم من احد المرشحين للانتخابات يخاصم فيه قرار مجلس المفوضين لعدم قناعته بما جاء فيه وقد أشار قرار الهيئة أعلاه إلى ذلك عندما كتب اسم الطاعن وهو المرشح واسم المطعون ضده وهو قرار مجلس المفوضين المؤرخ في 10/10/2021 ونتيجة ذلك الطعن أصدرت قرارها العدد 1631/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/11/2021 الذي قضت فيه بنقض قرار مجلس المفوضين أعلاه، وكان النقض قد قضى بإلغاء نتائج محطتين من محطات الاقتراع وعدم احتساب نتائجها لأنها أغلقت بعد انتهاء الوقت المحدد، وهذا النقض كان يتعلق بأصل الطعن ولم يتعلق ب ......
#قراءة
#قانونية
#للقواعد
#الإجرائية
#قرار
#الهيئة
#القضائية
#للانتخابات
#العدد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739058
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - قراءة قانونية للقواعد الإجرائية في ضوء قرار الهيئة القضائية للانتخابات العدد 1631/2021
علاء اللامي : أربع شرائع قانونية رافدانية سبقت مسلة حامورابي:
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي شاع القول إنَّ أقدم شريعة قانونية انتجتها البشرية هي مسلَّة أو شريعة حامورابي في القرن الثامن عشر ق.م. وهذه المعلومة ليست دقيقة تماما، فالمدقق في التفاصيل والمؤلفات المتخصصة يجد أن هذه المسلة هي الأخيرة والأحدث زمنا بين مجموعة الشرائع الرافدانية القديمة، وتلك الشرائع حسب تاريخ إنتاجها هي:1-وثيقة إصلاحات أوركاجينا: ومشرعها هو الملك السومري من سلالة لكَش الأولى. يرجع تاريخها إلى عام 2355 قبل الميلاد، أي أنها أقدم من مسلة حامورابي بأكثر من خمسة قرون. وقد ورد ذكر تلك الإصلاحات في ألواح بالخط المسماري بمدينة لكش عام 1878م. وترجمها لأول مرة العالم الفرنسي تورو دانجان. وفيها ظهرت، ولأول مرة في التاريخ، كلمة حرية "أمارجي" السومرية في وثيقة مكتوبة. ومما يذكر في هذه الوثيقة التاريخية أن أوركاجينا قد قنن القوانين التي وفرت للشعب الحرية والعدالة. ولكن الوثيقة القانونية ذاتها، والتي تحتوي على تلك القوانين لم تكتشف بعد، ويؤكد باحثون أن الملك البابلي حمورابي قد استفاد منها واستوحى منها عددا من المواد عند صياغة شريعته المعروفة.2- قانون أورنمو وقد سبق قانون حمورابي بثلاثة قرون، حيث عثر على قسم من الألواح التي تضمنت هذا القانون في مدينة نفر والقسم الآخر منها في مدينة أور، وقد كتب باللغة السومرية، ويقدر تاريخه بحوالي 2100-2050 ق. م. اكتشفت أول نسخة من القانون على شكل جزئين وجدا في مدينة نُفَّر "نيبور"، وقد قام صموئيل كريمر بترجمتها عام 1952، وهي محفوظة اليوم في متحف إسطنبول الأثري، وبسبب حالة الحفظ فإن المقدمة وخمسة قوانين فقط كانت قابلة للتمييز. 3-قانون لبت عشتار خامس ملوك سلالة أيسن بين 1934 و 1924 ق.م، وسبقت قانون حامورابي بحوالي ما ئة وأربعين سنة. وهذه السلالة من السلالات الجزيرية "السامية"، ولكنها كانت تتبنى وتعتز بالثقافة السومرية. ويتألف قانون لبت عشتار من مائة مادة قانونية لم يبق منها إلا 37 مادة تتعلق بالأراضي الزراعية والحدائق والبساتين والعبيد والأحوال الشخصية.4- شريعة أشنونا أو قانون الملك بلالاما: سُنَّت في عام 1930 ق.م، وهي متقدمة على قانون حمورابي بحوالي نصف قرن من الزمن. وبلالاما هو ملك مملكة إشنونة، وعثر عليها في لوحين من الطين في حفريات آثار تل حرمل (قرب بغداد الجديدة) من قبل عالم الآثار الراحل طه باقر.ويظهر من دراسة هذه المواد أن مشرعها كان قد أهتم ببعض المسائل الاجتماعية ومن ذلك وضع حد أدنى لأجور العمال وتسعير بعض السلع وتقسيم المجتمع إلى طبقات فقد وردت في هذه القوانين أول إشارة إلى تقسيم المجتمع العراقي القديم إلى طبقات ثلاث: الأحرار والمسكينوم "المساكين" والعبيد. 5- شريعة حمورابي أو قوانين حمورابي هي مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها 282 مادة قانونية، سجلها الملك حمورابي سادس ملوك بابل (حكم من سنة 1792 قبل الميلاد إلى سنة 1750 قبل الميلاد) على مسلة كبيرة أسطوانية الشكل.سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225 سم، وقطرها 60 سم. وجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901-1902) ونقلتها معها إلى متحف اللوفر بباريس. وقد عُثر عليها في عاصمة بلاد عيلام جنوب إيران الحالية حيث كانت قد نُهبت من قبل الغزاة العيلاميين بقيادة ملكهم شوقروك ناخون عندما غزا بلاد بابل في القرن الثاني عشر ق. م، ونقل كل ما استطاع نقله إلى عيلام، وحرم البابليين من هذه الوثيقة. تم العثور على نسخ مختلفة من أجزاء من قانون حمورابي على ألواح طينية مشوية، ربما يكون بعضها أقدم من شاهدة ال ......
#أربع
#شرائع
#قانونية
#رافدانية
#سبقت
#مسلة
#حامورابي:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743811
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي شاع القول إنَّ أقدم شريعة قانونية انتجتها البشرية هي مسلَّة أو شريعة حامورابي في القرن الثامن عشر ق.م. وهذه المعلومة ليست دقيقة تماما، فالمدقق في التفاصيل والمؤلفات المتخصصة يجد أن هذه المسلة هي الأخيرة والأحدث زمنا بين مجموعة الشرائع الرافدانية القديمة، وتلك الشرائع حسب تاريخ إنتاجها هي:1-وثيقة إصلاحات أوركاجينا: ومشرعها هو الملك السومري من سلالة لكَش الأولى. يرجع تاريخها إلى عام 2355 قبل الميلاد، أي أنها أقدم من مسلة حامورابي بأكثر من خمسة قرون. وقد ورد ذكر تلك الإصلاحات في ألواح بالخط المسماري بمدينة لكش عام 1878م. وترجمها لأول مرة العالم الفرنسي تورو دانجان. وفيها ظهرت، ولأول مرة في التاريخ، كلمة حرية "أمارجي" السومرية في وثيقة مكتوبة. ومما يذكر في هذه الوثيقة التاريخية أن أوركاجينا قد قنن القوانين التي وفرت للشعب الحرية والعدالة. ولكن الوثيقة القانونية ذاتها، والتي تحتوي على تلك القوانين لم تكتشف بعد، ويؤكد باحثون أن الملك البابلي حمورابي قد استفاد منها واستوحى منها عددا من المواد عند صياغة شريعته المعروفة.2- قانون أورنمو وقد سبق قانون حمورابي بثلاثة قرون، حيث عثر على قسم من الألواح التي تضمنت هذا القانون في مدينة نفر والقسم الآخر منها في مدينة أور، وقد كتب باللغة السومرية، ويقدر تاريخه بحوالي 2100-2050 ق. م. اكتشفت أول نسخة من القانون على شكل جزئين وجدا في مدينة نُفَّر "نيبور"، وقد قام صموئيل كريمر بترجمتها عام 1952، وهي محفوظة اليوم في متحف إسطنبول الأثري، وبسبب حالة الحفظ فإن المقدمة وخمسة قوانين فقط كانت قابلة للتمييز. 3-قانون لبت عشتار خامس ملوك سلالة أيسن بين 1934 و 1924 ق.م، وسبقت قانون حامورابي بحوالي ما ئة وأربعين سنة. وهذه السلالة من السلالات الجزيرية "السامية"، ولكنها كانت تتبنى وتعتز بالثقافة السومرية. ويتألف قانون لبت عشتار من مائة مادة قانونية لم يبق منها إلا 37 مادة تتعلق بالأراضي الزراعية والحدائق والبساتين والعبيد والأحوال الشخصية.4- شريعة أشنونا أو قانون الملك بلالاما: سُنَّت في عام 1930 ق.م، وهي متقدمة على قانون حمورابي بحوالي نصف قرن من الزمن. وبلالاما هو ملك مملكة إشنونة، وعثر عليها في لوحين من الطين في حفريات آثار تل حرمل (قرب بغداد الجديدة) من قبل عالم الآثار الراحل طه باقر.ويظهر من دراسة هذه المواد أن مشرعها كان قد أهتم ببعض المسائل الاجتماعية ومن ذلك وضع حد أدنى لأجور العمال وتسعير بعض السلع وتقسيم المجتمع إلى طبقات فقد وردت في هذه القوانين أول إشارة إلى تقسيم المجتمع العراقي القديم إلى طبقات ثلاث: الأحرار والمسكينوم "المساكين" والعبيد. 5- شريعة حمورابي أو قوانين حمورابي هي مجموعة قوانين بابلية يبلغ عددها 282 مادة قانونية، سجلها الملك حمورابي سادس ملوك بابل (حكم من سنة 1792 قبل الميلاد إلى سنة 1750 قبل الميلاد) على مسلة كبيرة أسطوانية الشكل.سجل حمورابي هذه القوانين على مسلة كبيرة من حجر الديورانت الأسود، طولها 225 سم، وقطرها 60 سم. وجدت في مدينة سوسة عاصمة عيلام، أثناء حفريات البعثة التنقيبية الفرنسية (1901-1902) ونقلتها معها إلى متحف اللوفر بباريس. وقد عُثر عليها في عاصمة بلاد عيلام جنوب إيران الحالية حيث كانت قد نُهبت من قبل الغزاة العيلاميين بقيادة ملكهم شوقروك ناخون عندما غزا بلاد بابل في القرن الثاني عشر ق. م، ونقل كل ما استطاع نقله إلى عيلام، وحرم البابليين من هذه الوثيقة. تم العثور على نسخ مختلفة من أجزاء من قانون حمورابي على ألواح طينية مشوية، ربما يكون بعضها أقدم من شاهدة ال ......
#أربع
#شرائع
#قانونية
#رافدانية
#سبقت
#مسلة
#حامورابي:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743811
الحوار المتمدن
علاء اللامي - أربع شرائع قانونية رافدانية سبقت مسلة حامورابي:
جمعه عباس بندي : موقع رئيس الجمهورية ونصاب إنتخابه في الدستور العراقي دراسة قانونية، تحليلية، وصفية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:في هذه الدراسة القانونية والتحليلية والوصفية، المعنونة بإسم: (موقع رئيس الجمهورية ونصاب إنتخابه في الدستور العراقي)، تم التطرق فيها الى: تعريف رئيس الجمهورية وشروط ترشحه وأهم مهامه وصلاحياته القانونية والدستورية وما يحظر عليه القيام به أثناء توليه هذا المنصب.بعدها تم التطرق الى بيان النصاب القانوني لإختيار وإنتخاب رئيس الجمهورية، والنسب والأغلبيات الواردة في الدستور العراقي والقوانين النافذة بهذا الشأن، كالأغلبية البسيطة والمطلقة وأغلبية الثلثين وثلاثة أخماس وأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، مع تعريف النصاب القانوني والأغلبية المطلقة والبسيطة الواردة في الدستور النافذ.وأيضا من ضمن المواضيع المتطرقة في هذه الدراسة: هو بيان النصاب القانوني لفتح جلسات مجلس النواب، مع إحصاء وذكر جميع المواد والبنود والفقرات الدستورية التي وردت فيها الأنصبة القانونية والأغلبيات : كالأغلبية البسيطة والمطلقة والثلثين وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع أعضاء المجلس.ثم تطرقنا الى موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية في الدستور والقوانيين النافذة، وخاصة المادة (70) من الدستور، وقرار المحكمة الإتحادية العليا المتعلقة بتفسير المادة (70/أولا) من الدستور، ذي العدد(16/إتحادية/في 3/2/)2022، وتحويل محتواه الى لغة رقمية، وتأثره على الكتل النيابية ومواقفها من عملية إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء.وكان من الضروري أن نتطرق الى حضور الأعضاء والنصاب القانوني لجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة للمجلس (2006 ـ 2018)، ثم ختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية والدستورية المتعلقة بالموضوع.ومن خلال هذه النتائج طرحنا مجموعة من الأسئلة والإشكالات المهمة، منها: ماذا سيحدث في حال عدم إكتمال نصاب الثلثين لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية؟، وهل موقع رئيس الجمهورية سيدخل في فراغ دستوري، بإعتباره أصبح خاليا بعد مرور (30) يوما من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الدورة التشريعية الجديدة لعام 2022، أم سيستمر الرئيس الحالي بمهامه بعد طلب التفسير من المحكمة الإتحادية فيما يتعلق بولاية رئيس الجمهورية، وهل سيحق لرئيس مجلس النواب العراقي ملئ هذا الشاغر (الخلو الرئاسي) لحين إنتخاب رئيس جديد في مدة أقصاه (30) يوما من تأريخ الخلو؟، وكيف سيكون وضع وتشكيل مجلس الوزراء الجديد؟.والحل الأمثل لهذه الإشكالية ـ نصاب وإنتخاب رئيس الجمهورية ـ إما أتفاق الحزبين اليمقراطي والوطني الكوردستانين على مرشح واحد أو سحب أحد الحزبين مرشحها، والمشاركة معا في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 ، وإلا ليس من المستبعد في خضم هذه التحولات والتشنجات السياسية التوجه الى الإنتخابات النيابية المبكرة في عموم العراق.أولا: تعريف ومهام وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية :1. تعريف رئيس الجمهورية:هو رئيس دولة العراق الإتحادي ورمز وحدتها الوطنية وأستقلال وسيادتها الخارجية، وهو جزء من السلطة التنفيذية الإتحادية ويمارس مهامه وصلاحياته إستنادا للدستور والقوانين النافذة [المواد: (1و66و67) من الدستور].2. شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية:وفق الدستور العراقي وقانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، رقم (8) لسنة 2012، يشترط لمن يتولى هذا المنصب مجموعة من الشروط ـ وهي: أ. عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين والأهلية القانونية وأتم الأربعين من العمر. ب. أن يكون حصلا على الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق[ال ......
#موقع
#رئيس
#الجمهورية
#ونصاب
#إنتخابه
#الدستور
#العراقي
#دراسة
#قانونية،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746076
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:في هذه الدراسة القانونية والتحليلية والوصفية، المعنونة بإسم: (موقع رئيس الجمهورية ونصاب إنتخابه في الدستور العراقي)، تم التطرق فيها الى: تعريف رئيس الجمهورية وشروط ترشحه وأهم مهامه وصلاحياته القانونية والدستورية وما يحظر عليه القيام به أثناء توليه هذا المنصب.بعدها تم التطرق الى بيان النصاب القانوني لإختيار وإنتخاب رئيس الجمهورية، والنسب والأغلبيات الواردة في الدستور العراقي والقوانين النافذة بهذا الشأن، كالأغلبية البسيطة والمطلقة وأغلبية الثلثين وثلاثة أخماس وأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، مع تعريف النصاب القانوني والأغلبية المطلقة والبسيطة الواردة في الدستور النافذ.وأيضا من ضمن المواضيع المتطرقة في هذه الدراسة: هو بيان النصاب القانوني لفتح جلسات مجلس النواب، مع إحصاء وذكر جميع المواد والبنود والفقرات الدستورية التي وردت فيها الأنصبة القانونية والأغلبيات : كالأغلبية البسيطة والمطلقة والثلثين وثلاثة أخماس وثلاثة أرباع أعضاء المجلس.ثم تطرقنا الى موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية في الدستور والقوانيين النافذة، وخاصة المادة (70) من الدستور، وقرار المحكمة الإتحادية العليا المتعلقة بتفسير المادة (70/أولا) من الدستور، ذي العدد(16/إتحادية/في 3/2/)2022، وتحويل محتواه الى لغة رقمية، وتأثره على الكتل النيابية ومواقفها من عملية إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء.وكان من الضروري أن نتطرق الى حضور الأعضاء والنصاب القانوني لجلسات إنتخاب رئيس الجمهورية في الدورات السابقة للمجلس (2006 ـ 2018)، ثم ختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية والدستورية المتعلقة بالموضوع.ومن خلال هذه النتائج طرحنا مجموعة من الأسئلة والإشكالات المهمة، منها: ماذا سيحدث في حال عدم إكتمال نصاب الثلثين لجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية؟، وهل موقع رئيس الجمهورية سيدخل في فراغ دستوري، بإعتباره أصبح خاليا بعد مرور (30) يوما من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في الدورة التشريعية الجديدة لعام 2022، أم سيستمر الرئيس الحالي بمهامه بعد طلب التفسير من المحكمة الإتحادية فيما يتعلق بولاية رئيس الجمهورية، وهل سيحق لرئيس مجلس النواب العراقي ملئ هذا الشاغر (الخلو الرئاسي) لحين إنتخاب رئيس جديد في مدة أقصاه (30) يوما من تأريخ الخلو؟، وكيف سيكون وضع وتشكيل مجلس الوزراء الجديد؟.والحل الأمثل لهذه الإشكالية ـ نصاب وإنتخاب رئيس الجمهورية ـ إما أتفاق الحزبين اليمقراطي والوطني الكوردستانين على مرشح واحد أو سحب أحد الحزبين مرشحها، والمشاركة معا في جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 ، وإلا ليس من المستبعد في خضم هذه التحولات والتشنجات السياسية التوجه الى الإنتخابات النيابية المبكرة في عموم العراق.أولا: تعريف ومهام وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية :1. تعريف رئيس الجمهورية:هو رئيس دولة العراق الإتحادي ورمز وحدتها الوطنية وأستقلال وسيادتها الخارجية، وهو جزء من السلطة التنفيذية الإتحادية ويمارس مهامه وصلاحياته إستنادا للدستور والقوانين النافذة [المواد: (1و66و67) من الدستور].2. شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية:وفق الدستور العراقي وقانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، رقم (8) لسنة 2012، يشترط لمن يتولى هذا المنصب مجموعة من الشروط ـ وهي: أ. عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين والأهلية القانونية وأتم الأربعين من العمر. ب. أن يكون حصلا على الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق[ال ......
#موقع
#رئيس
#الجمهورية
#ونصاب
#إنتخابه
#الدستور
#العراقي
#دراسة
#قانونية،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746076
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - موقع رئيس الجمهورية ونصاب إنتخابه في الدستور العراقي دراسة قانونية، تحليلية، وصفية
جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قراءة قانونية، تحليلية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي في إنعقاد جلسته المخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 بسبب عدم إكتمال نصاب الثلثين، حسب التفسير الموفق من قبل المحكمة الإتحادية العليا للمادة (70/أولا) من الدستور في (3/2/2022)(1).دفعت رئاسة مجلس النواب الى فتح باب الترشح ـ للمرة الثانية ـ لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، كما هو مبين في قرارها المرقم (4) في 8/2/2022 ولمدة ثلاثة (3) أيام(2)، لخلو الدستور من البديل في حالة إخفاق المجلس في تطبيق المادة (72/ثانيا/ب)، وكذلك قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.علما وفق قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب خلال ثلاثة أيام من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة(3)، وهذا ما حصل، وتم فتح هذا الباب ـ للمرة الأولى ـ في 10/1/2022.أولا: إجراءات الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق:على من يرى في نفسه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم طلبا تحريريا مرفقا بالوثائق الرسمية تثبت فيه توفر الشروط المطلوبة فيه، مع نبذة عن سيرته الذاتية الى رئاسة مجلس النواب، خلال مدة أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن موعد التقديم، عندئذ سيتم تزويده بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتأريخه ومرفقات التقديم من الوثائق المطلوبة(4).حيث جاء في موقع مجلس النواب العراقي : ((استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من بداية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة أيام)).وعلى رئاسة مجلس النواب الإعلان عن أسماء المرشحين اللذين تم قبولهم(5)، ولمن لم يظهر إسمه ضمن قائمة المقبولين لدى رئاسة المجلس، له حق الإعتراض أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال (3) أيام، وعلى المحكمة الإتحادية أن تبت في إعتراضه خلال ثلاثة أيام من تأريخ تسجيل الإعتراض ويكون قرارها بات وملزم لجميع السلطات، وتبلغ رئاسة المجلس بقرارها، وتعلن رئاسة المجلس الأسماء المقبولين والمضافين من قبل المحكمة الإتحادية(6).ثانيا : قراءة قانونية لقرار مجلس النواب العراقي:كان لقرار مجلس النواب العراقي المتعلق بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، صداه في الأوساط القانونية والدستورية وفقهائهما، وذهب القسم الأكبر من المختصين وخبراء القانون بأن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وخارج عن صلاحيات وسلطات رئاسة مجلس النواب العراقي، وللأسباب الآتية:1. مجلس النواب العراقي من خلال أعضائه لم يقوموا بوجبهم مهامهم النيابي حسب الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس في إنتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب إنقطاعهم للجلسة المقررة لهذا الأمر في 7/2/2022.2. سبق وأن قام مجلس النواب بفتح هذا الباب في 10/1/2022، وبعدها أعلن عن أسماء المرشحين المقبولين لدى رئاسة المجلس، والذي بلغ عددهم (25) متقدم.3. لم ينسحب أي من المرشحين المقبولين من السباق الرئاسي الذي سيبدأ من تحت قبة مجلس النواب الى قصر السلام، عدا إستبعاد السيد هشيار زيباري بقرار من المحكمة الإتحادية، وهذا الموضوع يح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#وفتح
#الترشح
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#قراءة
#قانونية،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747776
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي في إنعقاد جلسته المخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 بسبب عدم إكتمال نصاب الثلثين، حسب التفسير الموفق من قبل المحكمة الإتحادية العليا للمادة (70/أولا) من الدستور في (3/2/2022)(1).دفعت رئاسة مجلس النواب الى فتح باب الترشح ـ للمرة الثانية ـ لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، كما هو مبين في قرارها المرقم (4) في 8/2/2022 ولمدة ثلاثة (3) أيام(2)، لخلو الدستور من البديل في حالة إخفاق المجلس في تطبيق المادة (72/ثانيا/ب)، وكذلك قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.علما وفق قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب خلال ثلاثة أيام من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة(3)، وهذا ما حصل، وتم فتح هذا الباب ـ للمرة الأولى ـ في 10/1/2022.أولا: إجراءات الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق:على من يرى في نفسه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم طلبا تحريريا مرفقا بالوثائق الرسمية تثبت فيه توفر الشروط المطلوبة فيه، مع نبذة عن سيرته الذاتية الى رئاسة مجلس النواب، خلال مدة أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن موعد التقديم، عندئذ سيتم تزويده بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتأريخه ومرفقات التقديم من الوثائق المطلوبة(4).حيث جاء في موقع مجلس النواب العراقي : ((استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من بداية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة أيام)).وعلى رئاسة مجلس النواب الإعلان عن أسماء المرشحين اللذين تم قبولهم(5)، ولمن لم يظهر إسمه ضمن قائمة المقبولين لدى رئاسة المجلس، له حق الإعتراض أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال (3) أيام، وعلى المحكمة الإتحادية أن تبت في إعتراضه خلال ثلاثة أيام من تأريخ تسجيل الإعتراض ويكون قرارها بات وملزم لجميع السلطات، وتبلغ رئاسة المجلس بقرارها، وتعلن رئاسة المجلس الأسماء المقبولين والمضافين من قبل المحكمة الإتحادية(6).ثانيا : قراءة قانونية لقرار مجلس النواب العراقي:كان لقرار مجلس النواب العراقي المتعلق بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، صداه في الأوساط القانونية والدستورية وفقهائهما، وذهب القسم الأكبر من المختصين وخبراء القانون بأن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وخارج عن صلاحيات وسلطات رئاسة مجلس النواب العراقي، وللأسباب الآتية:1. مجلس النواب العراقي من خلال أعضائه لم يقوموا بوجبهم مهامهم النيابي حسب الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس في إنتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب إنقطاعهم للجلسة المقررة لهذا الأمر في 7/2/2022.2. سبق وأن قام مجلس النواب بفتح هذا الباب في 10/1/2022، وبعدها أعلن عن أسماء المرشحين المقبولين لدى رئاسة المجلس، والذي بلغ عددهم (25) متقدم.3. لم ينسحب أي من المرشحين المقبولين من السباق الرئاسي الذي سيبدأ من تحت قبة مجلس النواب الى قصر السلام، عدا إستبعاد السيد هشيار زيباري بقرار من المحكمة الإتحادية، وهذا الموضوع يح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#وفتح
#الترشح
#لمنصب
#رئيس
#الجمهورية
#قراءة
#قانونية،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747776
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - المحكمة الإتحادية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قراءة قانونية، تحليلية
نهاد ابو غوش : النقابات الفلسطينية: اختلالات قانونية وبنيوية
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش تعاني النقابات العمالية والمهنية في فلسطين من اختلالات قانونية وبنيوية تحد من قدرتها على تمثيل منتسبيها والدفاع عن مصالحهم، وتبرز هذه الاختلالات لدى النقابات العمالية أكثر من المهنية التي ما زال أبرزها (نقابتا المهندسين والأطباء امتدادا للنقابات الأردنية في الضفة)، وشروط عضوية هذه الأخيرة أكثر صرامة من عضوية النقابات العمالية.أبرز ما تعانيه النقابات هو غياب القانون الناظم لعملها، ما يؤثر على مكانتها القانونية، ويضعف قوّتها في التفاوض الجمعي نيابة عن أعضائها. ويعود سبب هذا الخلل إلى البيئة القانونية المعقدة المستندة إلى خليط من القوانين الأردنية (في الضفة) والمصرية (في غزة) مع القوانين والأنظمة العسكرية الإسرائيلية، وحتى بعض القوانين الموروثة عن الانتداب البريطاني والعهد العثماني، بالإضافة إلى التشريعات الفلسطينية التي أقر معظمها خلال عهد المجلس التشريعي الأول (1996-2006) والقليل مما أقره المجلس التشريعي الثاني الذي تم انتخابه عام 2006 والذي دخل في مرحلة من الشلل بسبب الانقسام، اضافة الى القرارات المؤقتة التي تصدر في ظل غياب المجلس التشريعي.يعود غياب القانون الناظم لعمل النقابات العمالية إلى صدور قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 والذي ألغى ما سبقه من قوانين أردنية ومصرية، وهذا الإقرار انطوى على ثغرة تشريعية حيث أن القانون الأردني كان يشمل قواعد التنظيم النقابي التي ألغيت بمجرد إقرار القانون الجديد دون وجود بديل، بينما في غزة لم يكن قانون العمل المصري يشمل قواعد التنظيم النقابي. ولمعالجة هذه الثغرة قدمت أكثر من مسودة لتنظيم العمل النقابي أبرزها ما أعد في العام 2004 لكنها بقيت حبيسة الأدراج.كما نشأ تنافر جوهري بين الاتحاد العام لعمال فلسطين، وهي الصيغة التي كانت قائمة في الخارج، وبين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يفترض أنه فرع للأول، ولكن الفرع عمليا بات أكبر من الأصل، وتبرز أزمة التمثيل النقابي لعمال فلسطين في المحافل الدولية حيث يشتد التنافس بين الإطارين ويتولى الاتحاد العام ذلك في بعض الأطر، بينما يتولى اتحاد نقابات العمال المهمة في أطر دولية أخرى.جميع النقابات في العالم نشأت وتطورت للدفاع عن مصالح منتسبيها، ولتطوير المهنة، وهي أيضا تلعب دورا مهما في الحياة العامة، لأن أعضاءها هم مواطنون يشتركون مع باقي الشعب في الاهتمام بقضايا عامة مثل الديمقراطية والحريات العامة والتنمية، وفي فلسطين تبرز قضية الاستقلال الوطني والتحرر من الاحتلال كقضية جوهرية لدى جميع فئات الشعب وتنظيماته الاجتماعية. لكن الخلل يبرز حين تطغى الاهتمامات السياسية على النقابية، وهذه الظاهرة تُحَوِّل النقابات إلى مجرد واجهات سياسية للأحزاب التي تقودها، ويضعف دورها في تمثيل جمهورها، وإذا كان ذلك مبررا في مرحلة صعود الهوية الوطنية الفلسطينية بعد النكبة، وانخراط التنظيمات الاجتماعية في تأييد منظمة التحرير، فإن استمرار سيطرة الهم السياسي على النقابي المطلبي لم يعد لها اي مبرر، وباتت سببا لنفور جمهورها وابتعاده عن نشاطاتها.أما المشكلة الأبرز في عمل النقابات المهنية والعمالية فهي ضعف وغياب الممارسة الديمقراطية في صفوفها، سواء بسبب غياب الانتخابات نهائيا كما في غزة، أو اعتماد هذه الانتخابات على الاتفاقات والصفقات الفوقية بين التنظيمات وفق مبدا المحاصصة والكوتا، أو عدم انتظام الانتخابات، وبالتالي غياب التجديد في هيئات النقابات، وضعف الرقابة والمحاسبة، وتهميش أدوار الأجسام الوسيطة (مثل المجلس المركزي بين الهيئة التنفيذية وقاعدتها).ليس صعبا تشخ ......
#النقابات
#الفلسطينية:
#اختلالات
#قانونية
#وبنيوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755862
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش تعاني النقابات العمالية والمهنية في فلسطين من اختلالات قانونية وبنيوية تحد من قدرتها على تمثيل منتسبيها والدفاع عن مصالحهم، وتبرز هذه الاختلالات لدى النقابات العمالية أكثر من المهنية التي ما زال أبرزها (نقابتا المهندسين والأطباء امتدادا للنقابات الأردنية في الضفة)، وشروط عضوية هذه الأخيرة أكثر صرامة من عضوية النقابات العمالية.أبرز ما تعانيه النقابات هو غياب القانون الناظم لعملها، ما يؤثر على مكانتها القانونية، ويضعف قوّتها في التفاوض الجمعي نيابة عن أعضائها. ويعود سبب هذا الخلل إلى البيئة القانونية المعقدة المستندة إلى خليط من القوانين الأردنية (في الضفة) والمصرية (في غزة) مع القوانين والأنظمة العسكرية الإسرائيلية، وحتى بعض القوانين الموروثة عن الانتداب البريطاني والعهد العثماني، بالإضافة إلى التشريعات الفلسطينية التي أقر معظمها خلال عهد المجلس التشريعي الأول (1996-2006) والقليل مما أقره المجلس التشريعي الثاني الذي تم انتخابه عام 2006 والذي دخل في مرحلة من الشلل بسبب الانقسام، اضافة الى القرارات المؤقتة التي تصدر في ظل غياب المجلس التشريعي.يعود غياب القانون الناظم لعمل النقابات العمالية إلى صدور قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 والذي ألغى ما سبقه من قوانين أردنية ومصرية، وهذا الإقرار انطوى على ثغرة تشريعية حيث أن القانون الأردني كان يشمل قواعد التنظيم النقابي التي ألغيت بمجرد إقرار القانون الجديد دون وجود بديل، بينما في غزة لم يكن قانون العمل المصري يشمل قواعد التنظيم النقابي. ولمعالجة هذه الثغرة قدمت أكثر من مسودة لتنظيم العمل النقابي أبرزها ما أعد في العام 2004 لكنها بقيت حبيسة الأدراج.كما نشأ تنافر جوهري بين الاتحاد العام لعمال فلسطين، وهي الصيغة التي كانت قائمة في الخارج، وبين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يفترض أنه فرع للأول، ولكن الفرع عمليا بات أكبر من الأصل، وتبرز أزمة التمثيل النقابي لعمال فلسطين في المحافل الدولية حيث يشتد التنافس بين الإطارين ويتولى الاتحاد العام ذلك في بعض الأطر، بينما يتولى اتحاد نقابات العمال المهمة في أطر دولية أخرى.جميع النقابات في العالم نشأت وتطورت للدفاع عن مصالح منتسبيها، ولتطوير المهنة، وهي أيضا تلعب دورا مهما في الحياة العامة، لأن أعضاءها هم مواطنون يشتركون مع باقي الشعب في الاهتمام بقضايا عامة مثل الديمقراطية والحريات العامة والتنمية، وفي فلسطين تبرز قضية الاستقلال الوطني والتحرر من الاحتلال كقضية جوهرية لدى جميع فئات الشعب وتنظيماته الاجتماعية. لكن الخلل يبرز حين تطغى الاهتمامات السياسية على النقابية، وهذه الظاهرة تُحَوِّل النقابات إلى مجرد واجهات سياسية للأحزاب التي تقودها، ويضعف دورها في تمثيل جمهورها، وإذا كان ذلك مبررا في مرحلة صعود الهوية الوطنية الفلسطينية بعد النكبة، وانخراط التنظيمات الاجتماعية في تأييد منظمة التحرير، فإن استمرار سيطرة الهم السياسي على النقابي المطلبي لم يعد لها اي مبرر، وباتت سببا لنفور جمهورها وابتعاده عن نشاطاتها.أما المشكلة الأبرز في عمل النقابات المهنية والعمالية فهي ضعف وغياب الممارسة الديمقراطية في صفوفها، سواء بسبب غياب الانتخابات نهائيا كما في غزة، أو اعتماد هذه الانتخابات على الاتفاقات والصفقات الفوقية بين التنظيمات وفق مبدا المحاصصة والكوتا، أو عدم انتظام الانتخابات، وبالتالي غياب التجديد في هيئات النقابات، وضعف الرقابة والمحاسبة، وتهميش أدوار الأجسام الوسيطة (مثل المجلس المركزي بين الهيئة التنفيذية وقاعدتها).ليس صعبا تشخ ......
#النقابات
#الفلسطينية:
#اختلالات
#قانونية
#وبنيوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755862
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - النقابات الفلسطينية: اختلالات قانونية وبنيوية
نضال نعيسة : حول قانونية ودستورية الدراسات والموافقات الأمنية
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة يكابد المواطنون، اليوم، ومن جملة ورزمة ما يكابدون، في حياتهم اليومية، معضلة هامة وصعبة جداً، وهي قضية الدراسات الأمنية، والموافقات الأمنية، لأدنى نشاط، والمحصورة بأجهزة الأمن، أي نخبة "الجناح العسكري" المنتخبة بالدولة، والمقرّبة، عادة، من دوائر القرار العليا، أدت هذه الظاهرة، فيما أدت، وتؤدي، إلى شلل تام بالحياة، وتعطل كامل للمصالح،، وتوقف كلي للكثير من الأعمال والنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، وعلى صعيد وطني أشمل وأخطر، أدت وتؤدي إلى تطفيش وتهجير وهروب المواطنين ونزيف بشري لا يحتمل، وتركهم الجمل بما حمل، مع كل ما يترتب على ذلك من مشاكل وتداعيات لا يمكن حصرها في هذه المساحة الضيقة. ويمكن تفهـّم جانب كبير، أحياناً، حول ضرورة هذه الموافقات، بسبب ظروف الحرب، وتداخلها مع الإرهاب، والصدام المجتمعي العريض، وحالات الانقسام والتشرذم الوطني، لا بل، وفوق ذلك كله، أطالب بوجود جهاز أمن سري، كما هو الحال في كل الدول المحترمة، يختص بقضايا أمن الدولة العليا والتجسس، والأمن الخارجي (طبعا لا يختص وليس عمله محصوراً بكتابة تقارير كيدية وكاذبة عن مواطنين مغتربين) والتدقيق بحالات بعينها وتتبع الشخصيات العامة وترشيحها ووضعها العام وحركة رؤوس الأموال ووو، هذا مطلب وطني، لكن ما لا يمكن تفهمه، أو تبريره هو ما هي جدوى استمرار هذه الدراسات والموافقات "المبتذلة" والسخيفة والتافهة والتي لا قيمة أمنية، حقيقة لها، كأن يتم مثلاً إشغال جهاز الدولة وجنرالاته وأفراده بقضية توظيف "حارس" معتر ومشحر، أو بواب على بلدية ومعرفة نواياه وعلاقته بالدوائر الإمبريالية والصهيونية، ومدى خطره على أمن الدولة والصراع مع العدو، وهو بالكاد يفك الخط، ولا يجد قوت يومه، أو تقييم المواطن بأنه صهيوني مثلاً، أو مشبوه (رجاء ممنوع الضحك) وعميل لجهات خارجية وهو لا يملك ثمن "جرابات"، كون تلك الآليات لم تفلح سابقاً، ولم تتمكن من ضبط المجتمع والتحكم به، وإدارة الدولة وفق المنظور الأمني المنشود، والتحكم بحركة الأفراد وأنشطتهم، وعجزت عن مواجهة الانفجار، ومنعه من الأساس بل ربما كانت أحد أهم أسبابه، بما سببته من قهر وإزعاج وإحباط وتداعيات فردية ومجتمعية على غير صعيد ومستوى اعتقد "الأمنيون" أنها ستكبح المواطن وترهبه وتروضه وتدجنه، هذا يصنف في باتب التهريج وتبديد جهد ووقت الدولة ولا يمت للعمل الأمني بأية صلة، ولدينا آلاف الأمثلة والشواهد على فشل ومهازل"أمنية" حقيقية حصلت وتحصل اليوم، حيث يساق، مثلاً، شاب عاطل مسكين لأفرع الأمن لكتابته ثلاث كلمات على "السوشال ميديا"(يفش فيها قهره)، فيما يراكم وضيع ومشبوه وأزعر خارج عن القانون عشرات المليارات دون أن تسأل ذات الجهة الأمنية التي اقتادت ذاك الشاب الفقير لقبو مجهول عن مصدر ثروة هذا الحوت والـ"Tycoon". والسؤال الأهم هل ستفلح، مستقبلاً، في ضبط والتحكم فيمن تبقى تحت سلطة الدولة، أم ستؤدي إلى ذات الممر الإجباري الذي وجد المواطنون أنفسهم فيه؟وبفرض أن المناطق الخارجة عن سيطرة وسلطة الدولة فيها مشبوهون، وإرهابون، ومطلوبون للعدالة، وحالات أخرى لا يمكن حصرها، تتطلب "التدقيق" و "المتابعة" الأمنية، لكن ما هي ضرورة وجدوى هذه الموافقات والدراسات في مناطق سيطرة النظام فيها موالون وقفوا مع الدولة ويعيشون بشكل طبيعي من دون أية شبهات، وليست لهم سوابق، وما هي الغاية والهدف منها سوى التضييق على المواطن، وزيادة همومه، وشجونه، والتنكيد والتضييق عليه، تمهيداً ربما، وإعداداً لعملية "انفجار" مجتمعي جديد؟ والأهم هل هذه الدراسات والموافقات الأمنية في مناطق سيطرة الدولة قانوني ......
#قانونية
#ودستورية
#الدراسات
#والموافقات
#الأمنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759034
#الحوار_المتمدن
#نضال_نعيسة يكابد المواطنون، اليوم، ومن جملة ورزمة ما يكابدون، في حياتهم اليومية، معضلة هامة وصعبة جداً، وهي قضية الدراسات الأمنية، والموافقات الأمنية، لأدنى نشاط، والمحصورة بأجهزة الأمن، أي نخبة "الجناح العسكري" المنتخبة بالدولة، والمقرّبة، عادة، من دوائر القرار العليا، أدت هذه الظاهرة، فيما أدت، وتؤدي، إلى شلل تام بالحياة، وتعطل كامل للمصالح،، وتوقف كلي للكثير من الأعمال والنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، وعلى صعيد وطني أشمل وأخطر، أدت وتؤدي إلى تطفيش وتهجير وهروب المواطنين ونزيف بشري لا يحتمل، وتركهم الجمل بما حمل، مع كل ما يترتب على ذلك من مشاكل وتداعيات لا يمكن حصرها في هذه المساحة الضيقة. ويمكن تفهـّم جانب كبير، أحياناً، حول ضرورة هذه الموافقات، بسبب ظروف الحرب، وتداخلها مع الإرهاب، والصدام المجتمعي العريض، وحالات الانقسام والتشرذم الوطني، لا بل، وفوق ذلك كله، أطالب بوجود جهاز أمن سري، كما هو الحال في كل الدول المحترمة، يختص بقضايا أمن الدولة العليا والتجسس، والأمن الخارجي (طبعا لا يختص وليس عمله محصوراً بكتابة تقارير كيدية وكاذبة عن مواطنين مغتربين) والتدقيق بحالات بعينها وتتبع الشخصيات العامة وترشيحها ووضعها العام وحركة رؤوس الأموال ووو، هذا مطلب وطني، لكن ما لا يمكن تفهمه، أو تبريره هو ما هي جدوى استمرار هذه الدراسات والموافقات "المبتذلة" والسخيفة والتافهة والتي لا قيمة أمنية، حقيقة لها، كأن يتم مثلاً إشغال جهاز الدولة وجنرالاته وأفراده بقضية توظيف "حارس" معتر ومشحر، أو بواب على بلدية ومعرفة نواياه وعلاقته بالدوائر الإمبريالية والصهيونية، ومدى خطره على أمن الدولة والصراع مع العدو، وهو بالكاد يفك الخط، ولا يجد قوت يومه، أو تقييم المواطن بأنه صهيوني مثلاً، أو مشبوه (رجاء ممنوع الضحك) وعميل لجهات خارجية وهو لا يملك ثمن "جرابات"، كون تلك الآليات لم تفلح سابقاً، ولم تتمكن من ضبط المجتمع والتحكم به، وإدارة الدولة وفق المنظور الأمني المنشود، والتحكم بحركة الأفراد وأنشطتهم، وعجزت عن مواجهة الانفجار، ومنعه من الأساس بل ربما كانت أحد أهم أسبابه، بما سببته من قهر وإزعاج وإحباط وتداعيات فردية ومجتمعية على غير صعيد ومستوى اعتقد "الأمنيون" أنها ستكبح المواطن وترهبه وتروضه وتدجنه، هذا يصنف في باتب التهريج وتبديد جهد ووقت الدولة ولا يمت للعمل الأمني بأية صلة، ولدينا آلاف الأمثلة والشواهد على فشل ومهازل"أمنية" حقيقية حصلت وتحصل اليوم، حيث يساق، مثلاً، شاب عاطل مسكين لأفرع الأمن لكتابته ثلاث كلمات على "السوشال ميديا"(يفش فيها قهره)، فيما يراكم وضيع ومشبوه وأزعر خارج عن القانون عشرات المليارات دون أن تسأل ذات الجهة الأمنية التي اقتادت ذاك الشاب الفقير لقبو مجهول عن مصدر ثروة هذا الحوت والـ"Tycoon". والسؤال الأهم هل ستفلح، مستقبلاً، في ضبط والتحكم فيمن تبقى تحت سلطة الدولة، أم ستؤدي إلى ذات الممر الإجباري الذي وجد المواطنون أنفسهم فيه؟وبفرض أن المناطق الخارجة عن سيطرة وسلطة الدولة فيها مشبوهون، وإرهابون، ومطلوبون للعدالة، وحالات أخرى لا يمكن حصرها، تتطلب "التدقيق" و "المتابعة" الأمنية، لكن ما هي ضرورة وجدوى هذه الموافقات والدراسات في مناطق سيطرة النظام فيها موالون وقفوا مع الدولة ويعيشون بشكل طبيعي من دون أية شبهات، وليست لهم سوابق، وما هي الغاية والهدف منها سوى التضييق على المواطن، وزيادة همومه، وشجونه، والتنكيد والتضييق عليه، تمهيداً ربما، وإعداداً لعملية "انفجار" مجتمعي جديد؟ والأهم هل هذه الدراسات والموافقات الأمنية في مناطق سيطرة الدولة قانوني ......
#قانونية
#ودستورية
#الدراسات
#والموافقات
#الأمنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759034
الحوار المتمدن
نضال نعيسة - حول قانونية ودستورية الدراسات والموافقات الأمنية
وليد عبدالحسين جبر : هل مسارات قانونية مضرة بالمهنة
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر هل مسارات قانونية مضرة بالمهنة؟منذ اكثر من 4 سنوات وبسبب متابعتي الدائمة لقنوات المحامين المصريين في اليوتيوب او الفيس بوك ومشاهدتي لأحاديثهم القانونية ، احببت القيام بهكذا تجربة بأن انشئ موقع في الفيس بوك اخصصه للموضوعات القانونية ، وما كنت اتصور ان هذا الموقع سيبلغ متابعيه اكثر من بضعة اشخاص من المحامين والاصدقاء الذين اعرفهم ، واخذت انشر فيه قرارات محكمة التمييز البارزة او معلومات قانونية عامة ، وبمرور الايام احببت فكرة ان اوجه احاديث مصورة فيه ، واذا بالموقع يلاقي قبولا كبيرا لدى الجميع من رجال القانون وغيرهم ويصل حتى الى خارج العراق ، ويبلغ متابعيه حتى الان اكثر من( ١-;-١-;-٦-;- )الف متابع ، كلهم يشاهدون ما نتحدث به او نكتبه وان لم يتفاعل الكثير منهم لأسبابهم الخاصة ، واصبحت مسارات قانونية علامة مميزة لدى رجال القانون في جميع محافظات العراق ؛ بل راح البعض يحاول تقليدها او تقليد اداءها او حتى بعضهم انتحل اسمها كموقع له ولكن شتان بين المبدع والمقلد كما يردد دائما العظيم علي الوردي ، فلمسارات نكهة خاصة ولون مميز لا يمكن ان يستنسخ سواء كانت تحظى بقبول واعجاب الاخرين ام لا . اعود لتساؤل طرحناه متعمدين تزامنا مع حملة نقابية لمواجهة المجموعات والصفحات التي تقدم استشارات مجانية للمتابعين او تسعى لأستجلاب الزبائن ، حفاظا على مهنة المحاماة وعدم التأثير على عمل المحامين ، وانني وان كنت اتفق مع هكذا توجه نقابي يهدف الى حماية المهنة والارتقاء بمستواها الذي يعاني من التدهور الكبير لا بسبب الصفحات فحسب وانما نتيجة جملة من الاسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الا انني اؤمن ان شيوع ثقافة القانون بين الناس رسالة عظيمة والمحامي اولى من غيره باداءها ، وحينما نسلط الضوء على الاحكام القانونية العامة او الشخصيات او المؤلفات الهامة يقينا لا نسعى لاستجلاب زبائن سنتولى التوكل عنهم لأننا تحدثنا عن السنهوري او ذكرنا عبدالمجيد الحكيم او قلنا ان هذا القرار القضائي جيد للأسباب الاتية او خالف القانون لهذه الاسباب ، طالما اننا لم نجيب استشارات المواطنين علنا ولم نشرح لهم كيفية اقامة الدعاوى لا بخلا بالمعلومة او ظنا بالرزق ولكن لأننا نؤمن ايمان مطلق ان القانون علم ولابد لمختص فيه لممارسته فلا ينفع ان نعلم الاخرين اجراءاته ونورطه في دخول مجال لا يفقهه فالمحاماة والقضاء والقانون ليس بضعة كلمات او طلاسم او اوراد كي نلقنها لكائنا من كان فيكون محفوفا بالنجاة والخلاص ولا يمكن لمريض ان نوضح له كيفية اجراء عملية استئصال زائدة او تطبيب جرح فيذهب للسوق يقتني ادوات الطب فيكون طبيبا ، هذا ما لا يقره عقل او يرتضيه ضمير ، فالعلم كما ذكرنا له مختصوه ، اما من كان من المواطنين جاهلا بهذه المسألة ويحاول ان يتقمص دور المختص في ممارسة اعماله فهذا سواء كان هناك مواقع انترنت او اجاب عن استشاراته محام ام لم يجيب او هكذا موجود في كل زمان ومكان، المتطفلين على دور واختصاص غيرهم كثيرين وموجودين في كل وقت ، فكانت ولا زالت مسارات قانونية فضاء رحب للنقاشات القانونية وبث الافكار العالية والمساهمة في شيوع ثقافة الدولة والقانون والمؤسسات ولن ولم تكن في يوم ما مكتب لاستجلاب زبائن او استجداء دعاوى او اساءة استخدام المهنة. ......
#مسارات
#قانونية
#مضرة
#بالمهنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759823
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر هل مسارات قانونية مضرة بالمهنة؟منذ اكثر من 4 سنوات وبسبب متابعتي الدائمة لقنوات المحامين المصريين في اليوتيوب او الفيس بوك ومشاهدتي لأحاديثهم القانونية ، احببت القيام بهكذا تجربة بأن انشئ موقع في الفيس بوك اخصصه للموضوعات القانونية ، وما كنت اتصور ان هذا الموقع سيبلغ متابعيه اكثر من بضعة اشخاص من المحامين والاصدقاء الذين اعرفهم ، واخذت انشر فيه قرارات محكمة التمييز البارزة او معلومات قانونية عامة ، وبمرور الايام احببت فكرة ان اوجه احاديث مصورة فيه ، واذا بالموقع يلاقي قبولا كبيرا لدى الجميع من رجال القانون وغيرهم ويصل حتى الى خارج العراق ، ويبلغ متابعيه حتى الان اكثر من( ١-;-١-;-٦-;- )الف متابع ، كلهم يشاهدون ما نتحدث به او نكتبه وان لم يتفاعل الكثير منهم لأسبابهم الخاصة ، واصبحت مسارات قانونية علامة مميزة لدى رجال القانون في جميع محافظات العراق ؛ بل راح البعض يحاول تقليدها او تقليد اداءها او حتى بعضهم انتحل اسمها كموقع له ولكن شتان بين المبدع والمقلد كما يردد دائما العظيم علي الوردي ، فلمسارات نكهة خاصة ولون مميز لا يمكن ان يستنسخ سواء كانت تحظى بقبول واعجاب الاخرين ام لا . اعود لتساؤل طرحناه متعمدين تزامنا مع حملة نقابية لمواجهة المجموعات والصفحات التي تقدم استشارات مجانية للمتابعين او تسعى لأستجلاب الزبائن ، حفاظا على مهنة المحاماة وعدم التأثير على عمل المحامين ، وانني وان كنت اتفق مع هكذا توجه نقابي يهدف الى حماية المهنة والارتقاء بمستواها الذي يعاني من التدهور الكبير لا بسبب الصفحات فحسب وانما نتيجة جملة من الاسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الا انني اؤمن ان شيوع ثقافة القانون بين الناس رسالة عظيمة والمحامي اولى من غيره باداءها ، وحينما نسلط الضوء على الاحكام القانونية العامة او الشخصيات او المؤلفات الهامة يقينا لا نسعى لاستجلاب زبائن سنتولى التوكل عنهم لأننا تحدثنا عن السنهوري او ذكرنا عبدالمجيد الحكيم او قلنا ان هذا القرار القضائي جيد للأسباب الاتية او خالف القانون لهذه الاسباب ، طالما اننا لم نجيب استشارات المواطنين علنا ولم نشرح لهم كيفية اقامة الدعاوى لا بخلا بالمعلومة او ظنا بالرزق ولكن لأننا نؤمن ايمان مطلق ان القانون علم ولابد لمختص فيه لممارسته فلا ينفع ان نعلم الاخرين اجراءاته ونورطه في دخول مجال لا يفقهه فالمحاماة والقضاء والقانون ليس بضعة كلمات او طلاسم او اوراد كي نلقنها لكائنا من كان فيكون محفوفا بالنجاة والخلاص ولا يمكن لمريض ان نوضح له كيفية اجراء عملية استئصال زائدة او تطبيب جرح فيذهب للسوق يقتني ادوات الطب فيكون طبيبا ، هذا ما لا يقره عقل او يرتضيه ضمير ، فالعلم كما ذكرنا له مختصوه ، اما من كان من المواطنين جاهلا بهذه المسألة ويحاول ان يتقمص دور المختص في ممارسة اعماله فهذا سواء كان هناك مواقع انترنت او اجاب عن استشاراته محام ام لم يجيب او هكذا موجود في كل زمان ومكان، المتطفلين على دور واختصاص غيرهم كثيرين وموجودين في كل وقت ، فكانت ولا زالت مسارات قانونية فضاء رحب للنقاشات القانونية وبث الافكار العالية والمساهمة في شيوع ثقافة الدولة والقانون والمؤسسات ولن ولم تكن في يوم ما مكتب لاستجلاب زبائن او استجداء دعاوى او اساءة استخدام المهنة. ......
#مسارات
#قانونية
#مضرة
#بالمهنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759823
الحوار المتمدن
وليد عبدالحسين جبر - هل مسارات قانونية مضرة بالمهنة
جمعه عباس بندي : إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب دراسة قانونية، تحليلة، موضوعية
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي إلى: تحالف إنقاذ وطن (سابقا):ـ دولة الرئيس السيد مسعود بارزاني الموقر.ـ دولة الرئيس السيد محمد الحلبوسي الموقر.ـ الزعيم سماحة السيد مقتدى الصدر الموقر.تمهيد:فور إعلان نواب التيار الصدري عن تقديم إستقالاتهم في 12/6/2022 الى رئيس مجلس النواب عن طريق رئيس الكتلة الصدرية، بناء على طلب من سماحة السيد مقتدى الصدر : ((على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ان يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية الى رئيس مجلس النواب))، وبين سماحة السيد مقتدى الصدر، أن الغاية من هذه الخطوة: هي بمثابة التضحية منه ومن التيار من أجل الشعب والوطن لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه ووحدته وإستقراره، كما وشكر السيد الصدر حلفائه في تحالف إنقاذ وطن، وقائلا لهم: أنتم في حلِ مني.علما جاءت هذه الخطوة من زعيم التيار الصدري نتيجة الانسداد الحاصل في العملية السياسية بعد إنتخابات 10/10/2021، بسبب تمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية، المعنونة : إستقالة النواب من مجلس النواب العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلة ـ موضوعية (الكتلة الصدرية نموذجا) سنتطرق فيها الى موضوع مفهوم الإستقالة، وإستقالة الأعضاء من مجلس النواب في كل من: الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، رقم (13) لسنة 2018، وقانون إنتخابات مجلس النواب، رقم (9)لسنة 2020، وسنختمها بأهم النتائج والتوصيات.أولا: مفهوم الإستقالة:الإستقالة في الفقه القانوني: هي إفصاح الموظف عن نيته في ترك خدمة المرفق العام، بمبادرته أختياره وإرادته التامة دون إكراه، وبطلب مكتوب الى الجهات المعنية في الإدارة [مبادىء وأحكام القانون الإداري: ص372، القانون الإداري: ص134]، وقد يتم تقديم الإستقالة من خلال إتخاذ موقف من قبل الموظف، كعدم الإلتحاق والمباشرة بوظيفته أو الإنقطاع عن الدوام ـ غيابات بدون عذر مشروع ـ لمدة زمنية حددها القانون، وفي حالة تجاوز هذه المدة أعتبرها المشرع في حكم الإستقالة [القانون الإداري، د.ماجد راغب الحلو: ص363].علما: المشرع العراقي: أعطى الحق للموظف ـ والعمال ـ في تقديم إستقالته من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختصة [المادة (35) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل].أما الإستقالة الجماعية : هي إتفاق بين عدد من الموظفين في تقديم إستقالاتهم ورغبتهم في ترك وظائفهم دفعة واحدة بقصد التأثير على الحكومة ـ أو الجهة المعنية ـ [القانون الإداري المصري والمقارن من الوجهة التطبيقة والجزائية: ص196].ومن الجدير بالذكر: التشريعات الوطنية الخاصة بالموظفين والعمال والمكلفين بالخدمات العامة، لم تتطرق الى مثل هذه الإستقالات، بل نظرة إليها نظرة شك وإتهام وعرقلة سير العمل، ومنهم المشرع العراقي، حيث أشار في المادة (364) من قانون العقوبات العراقي، رقم (111) لسنة 1969 المعدل:1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتی-;-ن وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتی-;-ن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظی-;-فته أو عمله متى كان من شأن الترك أو الامتناع ان يجعل حی-;-اة الناس أو صحته ......
#إستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
#مجلس
#النواب
#دراسة
#قانونية،
#تحليلة،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760352
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي إلى: تحالف إنقاذ وطن (سابقا):ـ دولة الرئيس السيد مسعود بارزاني الموقر.ـ دولة الرئيس السيد محمد الحلبوسي الموقر.ـ الزعيم سماحة السيد مقتدى الصدر الموقر.تمهيد:فور إعلان نواب التيار الصدري عن تقديم إستقالاتهم في 12/6/2022 الى رئيس مجلس النواب عن طريق رئيس الكتلة الصدرية، بناء على طلب من سماحة السيد مقتدى الصدر : ((على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ان يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية الى رئيس مجلس النواب))، وبين سماحة السيد مقتدى الصدر، أن الغاية من هذه الخطوة: هي بمثابة التضحية منه ومن التيار من أجل الشعب والوطن لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه ووحدته وإستقراره، كما وشكر السيد الصدر حلفائه في تحالف إنقاذ وطن، وقائلا لهم: أنتم في حلِ مني.علما جاءت هذه الخطوة من زعيم التيار الصدري نتيجة الانسداد الحاصل في العملية السياسية بعد إنتخابات 10/10/2021، بسبب تمسك الأطراف والكتل السياسية وخاصة الإنقاذ والإطار بمواقفهما الثابتة تجاه موضوع تشكيل الحكومة القادمة وشكلها ـ بين التوافقية والأغلبية الوطنية ـ وأولويات برامجها.في هذه الدراسة الدستورية ـ القانونية، المعنونة : إستقالة النواب من مجلس النواب العراقي ـ دراسة قانونية، تحليلة ـ موضوعية (الكتلة الصدرية نموذجا) سنتطرق فيها الى موضوع مفهوم الإستقالة، وإستقالة الأعضاء من مجلس النواب في كل من: الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، والنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007، وقانون إستبدال أعضاء مجلس النواب، رقم (49) لسنة 2007، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، رقم (13) لسنة 2018، وقانون إنتخابات مجلس النواب، رقم (9)لسنة 2020، وسنختمها بأهم النتائج والتوصيات.أولا: مفهوم الإستقالة:الإستقالة في الفقه القانوني: هي إفصاح الموظف عن نيته في ترك خدمة المرفق العام، بمبادرته أختياره وإرادته التامة دون إكراه، وبطلب مكتوب الى الجهات المعنية في الإدارة [مبادىء وأحكام القانون الإداري: ص372، القانون الإداري: ص134]، وقد يتم تقديم الإستقالة من خلال إتخاذ موقف من قبل الموظف، كعدم الإلتحاق والمباشرة بوظيفته أو الإنقطاع عن الدوام ـ غيابات بدون عذر مشروع ـ لمدة زمنية حددها القانون، وفي حالة تجاوز هذه المدة أعتبرها المشرع في حكم الإستقالة [القانون الإداري، د.ماجد راغب الحلو: ص363].علما: المشرع العراقي: أعطى الحق للموظف ـ والعمال ـ في تقديم إستقالته من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختصة [المادة (35) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل].أما الإستقالة الجماعية : هي إتفاق بين عدد من الموظفين في تقديم إستقالاتهم ورغبتهم في ترك وظائفهم دفعة واحدة بقصد التأثير على الحكومة ـ أو الجهة المعنية ـ [القانون الإداري المصري والمقارن من الوجهة التطبيقة والجزائية: ص196].ومن الجدير بالذكر: التشريعات الوطنية الخاصة بالموظفين والعمال والمكلفين بالخدمات العامة، لم تتطرق الى مثل هذه الإستقالات، بل نظرة إليها نظرة شك وإتهام وعرقلة سير العمل، ومنهم المشرع العراقي، حيث أشار في المادة (364) من قانون العقوبات العراقي، رقم (111) لسنة 1969 المعدل:1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتی-;-ن وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتی-;-ن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظی-;-فته أو عمله متى كان من شأن الترك أو الامتناع ان يجعل حی-;-اة الناس أو صحته ......
#إستقالة
#نواب
#الكتلة
#الصدرية
#مجلس
#النواب
#دراسة
#قانونية،
#تحليلة،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760352
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - إستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب دراسة قانونية، تحليلة، موضوعية
مازن الشيخ : رسالة مفتوحة الى مجلس القضاء الاعلى نناشدكم باصدارفتوى قانونية تتيح اطلاق موازنة 2022
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ سبعة اشهرمرت من هذا العام,ولم تقرالموازنة العامة لسنة2022,والسبب هوعدم تمكن من يسمون انفسهم نوابا للشعب من الاتفاق على حكومة جديدة,تأخذ على عاتقها ادارة دفة الدولة,لانشغالهم بالصراع على الكراسي والمناصب,ورغم حاجة الشعب الماسة,لحكومة تعمل على تسييردفة حياته بعيدا عن طموحاتهم الشخصية الانانية.لقد تجاوزوا في خلافاتهم وصراعاتهم العبثية كل المدد القانونية ذات العلاقة,والتي نص عليها الدستور العراقيومع ذلك لم تتخذ السلطات القضائية اي قرارات يمكن ان توقفهم عند حدهم وتصون حقوق الشعب التي اهدروها ,ولازالوا,واليوم,كل الدلائل تشيرأنه ليس هناك حدود معقولة يمكن ان تنهي تلك الخلافات,ولن تكون هناك حكومة في المدى القريب,أي لن تقرالموازنة,وستبقى الحياة الاقتصادية متوقفة,لذلك,,ولأنكم كأعلى سلطة قانونية في العراق,سبق,ولاسباب قاهرة,ان تغاضيتم عن الخروقات الدستورية في مايتعلق بالمدد النهائية لاختيار قادة السلطة التنفيذية,يصبح مطلوب منكم ايجاد فتوى قانونية,واصدارأمرا قضائيا استثنائيا,بالموافقة على تمريرالموازنة,ووضعها تحت تصرف حكومة تسييرالاعمال الحالية,وكاجراء استثنائي هدفه خدمة الشعب,وتلبية احتياجاته الانسانيةارجو ان تلاقي رسالتي هذه اهتمامكم,وان تدرسوا ماجاء فيهاوالله والوطن من وراء القصدتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاحمع الاحترام والتقديرالمواطن العراقي ......
#رسالة
#مفتوحة
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#نناشدكم
#باصدارفتوى
#قانونية
#تتيح
#اطلاق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763023
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ سبعة اشهرمرت من هذا العام,ولم تقرالموازنة العامة لسنة2022,والسبب هوعدم تمكن من يسمون انفسهم نوابا للشعب من الاتفاق على حكومة جديدة,تأخذ على عاتقها ادارة دفة الدولة,لانشغالهم بالصراع على الكراسي والمناصب,ورغم حاجة الشعب الماسة,لحكومة تعمل على تسييردفة حياته بعيدا عن طموحاتهم الشخصية الانانية.لقد تجاوزوا في خلافاتهم وصراعاتهم العبثية كل المدد القانونية ذات العلاقة,والتي نص عليها الدستور العراقيومع ذلك لم تتخذ السلطات القضائية اي قرارات يمكن ان توقفهم عند حدهم وتصون حقوق الشعب التي اهدروها ,ولازالوا,واليوم,كل الدلائل تشيرأنه ليس هناك حدود معقولة يمكن ان تنهي تلك الخلافات,ولن تكون هناك حكومة في المدى القريب,أي لن تقرالموازنة,وستبقى الحياة الاقتصادية متوقفة,لذلك,,ولأنكم كأعلى سلطة قانونية في العراق,سبق,ولاسباب قاهرة,ان تغاضيتم عن الخروقات الدستورية في مايتعلق بالمدد النهائية لاختيار قادة السلطة التنفيذية,يصبح مطلوب منكم ايجاد فتوى قانونية,واصدارأمرا قضائيا استثنائيا,بالموافقة على تمريرالموازنة,ووضعها تحت تصرف حكومة تسييرالاعمال الحالية,وكاجراء استثنائي هدفه خدمة الشعب,وتلبية احتياجاته الانسانيةارجو ان تلاقي رسالتي هذه اهتمامكم,وان تدرسوا ماجاء فيهاوالله والوطن من وراء القصدتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاحمع الاحترام والتقديرالمواطن العراقي ......
#رسالة
#مفتوحة
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#نناشدكم
#باصدارفتوى
#قانونية
#تتيح
#اطلاق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763023
الحوار المتمدن
مازن الشيخ - رسالة مفتوحة الى مجلس القضاء الاعلى نناشدكم باصدارفتوى قانونية تتيح اطلاق موازنة 2022
شريف حتاتة : تأملات غير قانونية فى القانون
#الحوار_المتمدن
#شريف_حتاتة تأملات غير قانونية .. في القانون --------------------------------------------------دخلت حجرة الموظف المختص المزدحمة بالملفات .. شرحت له الغرض الذي جـلت من أجله.. فـاخـذ ينظر إلى بنظرة توحي بأننـي خـارج دائرة اهتمامه، وأن مثل هذا الطلب ليس في مكانه، أو على الأقل دونه عقبات لا حصر لها ، يجب أن تشعرنى باليأس. منذ أسابيع كنت وحدي في البيت ، جالسا على مكتبي منهمكا في كتابة رواية جديدة قاربت على نهايتها بعد جهود متقطعة استمرت منذ خريف سنة 1993 . في الشهور الأخيرة زحف القلم فوق السطور بسهولة ، بعد أن برزت معالم الرواية من الغـيـوم التي عذبتني طوال السنين، فأصبحت كالطائر في السماء أحلق فوق مشاغل الحياة . في لحظة من اللحظات ، جاءني رنين جرس الفاكس يتردد في مكان بعيد خارج العالم الذي استغرقت فيه ، كأنه ينبهني أن هذا العالم ليس هو كل شئ. لم أنتبه إليه . لكن في المساء عندما أنهيت عمل اليوم، وقمت لتناول وجبة خفيفة قبل النوم ، لمحت الصفحة البيضاء المطبوعة تطل من جهاز الفاكس الرمادي اللون. كانت دعوة موجهة إلىّ من مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، لحضور اجتماعها القادم الذي سيعقد لمناقشة الموقف بعد صدور القانون 153 لسنة 1999 المنظم لنشاط الجمعيات الأهلية .زيارة لموظف........................قفز عقلى أربعة عشر عاما إلى الوراء. ففي سنتي 1985 و1986 انتخبت أول أمين عام للفرع المصري في المنظمة العربية لحقوق الإنسان . كانت التأسيسية لهذا الفرع، الذي أصبح المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيما بعد، مكونة من 64 عضوا، وعضوة . وكان العمل تطوعيا يعتمد على الاشتراكات، والتبرعات، وأساسا على الإعانة التي خصصتها له المنظمة العربية لحقوق الإنسان .بعد أن انتهت الانتخابات، وأصبح الفرع منظمة تحت التأسيس ، اتفق في الأمانة على إعداد الأوراق اللازمة لتسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للقانون ٣٢ لسنة 1964 القائم انذاك. كان مقر الجمعية في ميدان أسوان، بالمهندسين، وفي أحد أيام شهر يوليو سنة 1986 توجهت إلى مديرية الشئون الاجـتـمـاعـيـة بالجيزة . دخلت حجرة الموظف المختص المزدحمة بالملفات يشاركه فيها موظف آخر. شرحت له الغرض الذي من اجله جئت ، فظل ينظر إلىّ بنظرة توحي بأنني خارج دائرة اهتمامه، وأن مثل هذا الطلب ليس يجدى .بعـد أن انتـهـى الحـوار المخـتـصـر الذي دار بيننا، طلبت منه أن يوقع بالاستلام على صورة من الخطاب ثم هبطت على السلالم المغطاة بالتراب، وأعقاب السجائر، وبقايا طعام وخرجت من الباب إلى الشارع. وقفت أتلقى نسمات من الهواء أنعشتني، وأعادت إلىّ تفاؤلي الساذج عشت به أكثر من سنة ، وآمل أن يستمر طول العمر فما زال عندي ما أريد أن أنجزه . لكن في أعـمـاقـي كـان يـتـردد همس يقول لي ، أن حـقـوق الإنسان ستصاب بالسكتة القلبية، أو الاختناق في هذا الجهاز. لم يأتنا الرد لمدة طويلة، رغم إرسالنا لأكثر من استعجال، ثم جاءنا خطاب مكتوب على نصف فرخ من الورق الأصفر ، يبلغنا برفض تسجيل المنظمة لأن هناك جمعية أخرى تمارس نشاطا في المجال نفسه داخل محافظة الجيزة، ولايجوز طبقا للقانون أن تنشأ أكثر من جمعية واحدة في المحافظة أهدافها متشابهة. بعد عدة شهور من البحث اكتشفنا أن الجمعية الأخرى المشار إليها في خطاب مديرية الشئون ليس لها وجود، وان المجموعة التي أرادت أن تكونها منذ ما يقرب من سنتين انفضت بعد اجتماعها الأول. ليس لها مقر، أو ملف، أو سجل، أو أوراق من أي نوع. فأرسلنا خطابا بهـذا المعنى إلى المديرية . مـرت شـهـور أخرى قبل أن نتلقى الرد ليف ......
#تأملات
#قانونية
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765824
#الحوار_المتمدن
#شريف_حتاتة تأملات غير قانونية .. في القانون --------------------------------------------------دخلت حجرة الموظف المختص المزدحمة بالملفات .. شرحت له الغرض الذي جـلت من أجله.. فـاخـذ ينظر إلى بنظرة توحي بأننـي خـارج دائرة اهتمامه، وأن مثل هذا الطلب ليس في مكانه، أو على الأقل دونه عقبات لا حصر لها ، يجب أن تشعرنى باليأس. منذ أسابيع كنت وحدي في البيت ، جالسا على مكتبي منهمكا في كتابة رواية جديدة قاربت على نهايتها بعد جهود متقطعة استمرت منذ خريف سنة 1993 . في الشهور الأخيرة زحف القلم فوق السطور بسهولة ، بعد أن برزت معالم الرواية من الغـيـوم التي عذبتني طوال السنين، فأصبحت كالطائر في السماء أحلق فوق مشاغل الحياة . في لحظة من اللحظات ، جاءني رنين جرس الفاكس يتردد في مكان بعيد خارج العالم الذي استغرقت فيه ، كأنه ينبهني أن هذا العالم ليس هو كل شئ. لم أنتبه إليه . لكن في المساء عندما أنهيت عمل اليوم، وقمت لتناول وجبة خفيفة قبل النوم ، لمحت الصفحة البيضاء المطبوعة تطل من جهاز الفاكس الرمادي اللون. كانت دعوة موجهة إلىّ من مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، لحضور اجتماعها القادم الذي سيعقد لمناقشة الموقف بعد صدور القانون 153 لسنة 1999 المنظم لنشاط الجمعيات الأهلية .زيارة لموظف........................قفز عقلى أربعة عشر عاما إلى الوراء. ففي سنتي 1985 و1986 انتخبت أول أمين عام للفرع المصري في المنظمة العربية لحقوق الإنسان . كانت التأسيسية لهذا الفرع، الذي أصبح المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيما بعد، مكونة من 64 عضوا، وعضوة . وكان العمل تطوعيا يعتمد على الاشتراكات، والتبرعات، وأساسا على الإعانة التي خصصتها له المنظمة العربية لحقوق الإنسان .بعد أن انتهت الانتخابات، وأصبح الفرع منظمة تحت التأسيس ، اتفق في الأمانة على إعداد الأوراق اللازمة لتسجيلها في وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للقانون ٣٢ لسنة 1964 القائم انذاك. كان مقر الجمعية في ميدان أسوان، بالمهندسين، وفي أحد أيام شهر يوليو سنة 1986 توجهت إلى مديرية الشئون الاجـتـمـاعـيـة بالجيزة . دخلت حجرة الموظف المختص المزدحمة بالملفات يشاركه فيها موظف آخر. شرحت له الغرض الذي من اجله جئت ، فظل ينظر إلىّ بنظرة توحي بأنني خارج دائرة اهتمامه، وأن مثل هذا الطلب ليس يجدى .بعـد أن انتـهـى الحـوار المخـتـصـر الذي دار بيننا، طلبت منه أن يوقع بالاستلام على صورة من الخطاب ثم هبطت على السلالم المغطاة بالتراب، وأعقاب السجائر، وبقايا طعام وخرجت من الباب إلى الشارع. وقفت أتلقى نسمات من الهواء أنعشتني، وأعادت إلىّ تفاؤلي الساذج عشت به أكثر من سنة ، وآمل أن يستمر طول العمر فما زال عندي ما أريد أن أنجزه . لكن في أعـمـاقـي كـان يـتـردد همس يقول لي ، أن حـقـوق الإنسان ستصاب بالسكتة القلبية، أو الاختناق في هذا الجهاز. لم يأتنا الرد لمدة طويلة، رغم إرسالنا لأكثر من استعجال، ثم جاءنا خطاب مكتوب على نصف فرخ من الورق الأصفر ، يبلغنا برفض تسجيل المنظمة لأن هناك جمعية أخرى تمارس نشاطا في المجال نفسه داخل محافظة الجيزة، ولايجوز طبقا للقانون أن تنشأ أكثر من جمعية واحدة في المحافظة أهدافها متشابهة. بعد عدة شهور من البحث اكتشفنا أن الجمعية الأخرى المشار إليها في خطاب مديرية الشئون ليس لها وجود، وان المجموعة التي أرادت أن تكونها منذ ما يقرب من سنتين انفضت بعد اجتماعها الأول. ليس لها مقر، أو ملف، أو سجل، أو أوراق من أي نوع. فأرسلنا خطابا بهـذا المعنى إلى المديرية . مـرت شـهـور أخرى قبل أن نتلقى الرد ليف ......
#تأملات
#قانونية
#القانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765824
الحوار المتمدن
شريف حتاتة - تأملات غير قانونية فى القانون