الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
اسعد ابراهيم الخزاعي : فيسبوك وتويتر تدعم الارهاب الكترونياً ..
#الحوار_المتمدن
#اسعد_ابراهيم_الخزاعي من المعروف عالميا ان شركات عملاقة في عالم التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر واليوتيوب تضم ملايين او مليارات المتابعين حول العالم ولها مكاتب في الكثير من الدول منها المنطقة العربية حيث ان هناك مكاتب خاصة بهذه الشركات العملاقة في الامارات العربية المتحدة فيها موظفين وبالتأكيد هؤلاء الموظفين من جنسيات عربية وعلى الديانة الاسلامية وهنا تبدأ الكارثة (المُسلم وفهمه الضيق لحرية التعبير). ادارة الفيس بوك تعيين سيدة يمنية تحمل الجنسية التركية وتنتمي الى منظمة الاخوان المسلمين الارهابية (توكل كرمان) الحائزة على جوائز في مجال حقوق الانسان!, تصبح احدى اعضاء مجلس امناء الفيس بوك والمسؤولة عن مراقبه المحتوى الذي ننشره؟! مئات المنشورات التي تم حذفها وحظر صفحات وحسابات تم تعطيلها (اخوانية في مجلس امناء الفيس بوك يا فرحتنا)! لا تختلف ادارة تويتر كثيرا فالموظفين العاملين على مراقبة منصاتها هم عرب الجنسية مُسلمي العقيدة والتوجه, الفهم الضيق للحرية في العالم العربي الاسلامي يجعل مدى الحديث وسقفه ضيق جدا وهذا امر مخجل ومعيب على شبكات التواصل انها لا تحترم حقوق الانسان وحريته في التعبير عن رأيه فيما يراه خطا فالإعلان العالمي لحقوق الانسان في 1948 كفل حرية التعبير عن الراي وصانها.في بداية الامر كنت اتصور متوهما ان ادارة الفيسبوك وتويتر تقاد من مقراتها الرئيسية في الولايات المتحدة الامريكية وهي تتمتع بالمهنية والاستقلالية ولا تخضع لأي تأثير ربما يكون هذا صحيحا في تلك الدول التي تحترم حرية التعبير الى حد بعيد, لكن بعد ان اصبحت لها مكاتب في العالم العربي الاسلامي لم تعد مُستقلة وهي خاضعة لتأثير اكثر من جهة وتدار بالمال كذلك خاضعة لعواطف ومزاجيات مراقبي المحتوى الذي يعتبرون كل حديث حول مُعتقداتهم الدينية ونقد له اساء للدين ويترتب عليه ايقاف الحساب او تعطيله.يواجه الكثير من اصحاب الفكر الحُر (التنوير) حملة شرسة من التبليغات والغلق والتعطيل لحساباتهم تحت حجج وذرائع اقل ما يُقال عنها انها واهية ولا تحترم حرية التعبير عن الرأي خاضعة لمزاجيات مراقبين من اتباع الديانة التي تتعرض للانهيار في عقول ونفوس الاف الشباب من مُعتنقيها!اصبح ذكر كلمات مثل (جهاد, ملك يمين, غنائم, جزية) ومُقارنتها بأفعال تُرتكب اليوم في وضح النهار وبنصوص وشرائع دين الرحمة اصبح سلوك باعث على الكراهية وترويج للعنف ومضايقة على الاساس الديني! هناك مثل شعبي باللهجة العراقية يقول (عيرتني بعارها وركبتني حمارها) ومن الذي يحرض على الكراهية ويروج للعنف ولا يحترم مشاعرنا ويضايقنا في كل يوم في الصباح والمساء بآيات التحريض على القتال ضد المشركين والكفار؟! لا تفرح كثيرا عزيزي المُسلم المُتطرف وتعتبر هذا نصرا الكترونيا على الملحدين الكفار وتعتقد انك اسكت اصواتهم فزملائك العرب في ادارة شبكات التواصل اكثر منك تطرفا وحقدا على كل فكر حُر يكشف عورات دين الرحمة.الفكر الحُر لا تحده حدود شبكات التواصل ومراقبيها ISIS فهو كالبذرة التي تُسقى وتستغرق وقتا لترى ثمرها وها نحن نحصد ثمر التحرر الفكري وعلى لسان مسؤوليين حكوميين في العراق 30 % من شباب العراق اتجهوا للتحرر من خرافات واساطير الاديان, وتصريح اخر لمسؤول تركي الكثير من الشباب التركي تركوا الاسلام بعد ان درسوا القران واخرون رفعوا شعارات ترمز الى ان نبي الرحمة (بيدوفيلي) يغتصب الاطفال! ......
#فيسبوك
#وتويتر
#تدعم
#الارهاب
#الكترونياً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710371
سمير دويكات : الطبيعة القانونية لتسجيل الناخبين الفلسطينيين الكترونيا
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتتتعاظم المسائل القانونية في فرض نفسها مع مرور الايام وما يجري من اعمال خارجة عن حقوق الانسان في فلسطين، وتتعالى معها الحاجة لإجراء انتخابات عامة، وهو امر في غاية التعقيد في غياب الحلول القانونية، ولكن القانون لا يقف صامتا عن ايجاد الحلول لحل مشكلات مثل الانتخابات التي يحكمها القانون العام في ظل القوانين الانتخابية، منذ سنوات عمدت لجنة الانتخابات المركزية على تسجيل الناخبين الكترونيا وهو الامر الذي يقوم على فتح الصفحات الكترونيا عبر مواقع متخصصة لتسجيل الناخبين، لكن قانون الانتخابات الفلسطيني يفرض اجراءات عملية التسجيل عبر مراكز التسجيل التي تتحول مع حلول ميعاد الاقتراع الى مراكز يتم التصويت من خلالها، وهو امر درسناه في قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 الساري وتعديلاته والذي يحكم اليات التسجيل والاقتراع وغيرها من الامور المتعلقة بالانتخابات.قانون الانتخابات خلا من أي قواعد قانونية او مواد يتحدث فيها عن تسجيل الناخبين الكترونيا ولذلك سنبحث عن الاساس القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه من اجل تسجيل الناخبين الكترونيا وهل يمتد ذلك الى التصويت الالكتروني وبالتالي تكون مشكلة القدس محلولة من حيث اعتماد الاجراءات الالكترونية؟ الامر معقد كثيرا واخشى ان تكون لجنة الانتخابات من خلال اعتماده قد اهدرت صدقية ونزاهة وشمولية سجل الناخبين وبالتالي خشيت القوائم الانتخابية من الاعتماد عليه في التصويت للانتخابات لان الاقتراع يكون فقط لمن سجل في سجل الناخبين، واولى عمليات التسجيل كانت في سنة 2002، أي ما يقارب قبل عشرين عام، ومن سنوات تم اعتماد التسجيل الالكتروني بدون مرجعيات قانونية، اذ ان الاستفادة من القاعدة القانونية التي تنص على ان الاصل في الاشياء الاباحة، وحال تم اعتماد هذا المبدأ لماذا لم تطرح هذا المبدأ لجنة الانتخابات للاقتراع الكترونيا وبالتالي حل مشكلة القدس؟هذا التخبط لدى اللجنة اربك عملها وجعلها محط انظار الخبراء في هذا المجال، اذ لا يمكن الكيل بمكيالين وبالتالي تدمير سجل الناخبين الذي اصبح لا يمكن اعتماده كمرجع لأي انتخابات قادمة، الحلول كثيرة ومنها اخراج من تم تسجيله من السجل الكترونيا، لأنه ومن خلال اصدقائي في ادارة مكاتب اللجنة، افادوا انه تم تزويد بعض مفاتيح المواقع لبعض الهيئات الحزبية وعملت على ادخال عناصرها دون شمول ذلك لباقي القوائم والمواطنين، كذلك اثناء تحديث السجل تم استهداف طلاب المدارس دون تعميم ذلك على باقي المواطنين. وهو جزء من المشكلة التي حدث في الخليل في اخر تسجيل.اذن ومن خلال المشاهد العملية المتوفرة ومن خلال دراسة القواعد القانونية يتبين ان الامر في غاية الخطورة من حيث امكانية اعتماد سجل الناخبين في ظل المنافسة الكبيرة في الانتخابات والتي ظهرت في الانتخابات الاخيرة المؤجلة، وهو امر يجب معالجته بأسرع ما يمكن والا كان وبال على المجتمع الفلسطيني في ظل غياب الحريات الواجبة اثناء تنفيذ أي عملية انتخابية قادمة.الخلاصة ان سجل الناخبين الذي هو راس مال اللجنة وعملها لا يصلح لإجراء الانتخابات وبالتالي يلزم اصدار تشريع لتعديل القانون وتغطية التسجيل الالكتروني ويمكن ايضا التصويت الالكتروني او اعتماد الية تسجيل جديدة تتفق مع القواعد القانونية الموجودة في قانون الانتخابات وهي التسجيل في مراكز تسجيل معتمدة من اللجنة.لكن حكام الانتخابات ربما لن يأخذوا بهذه الحلول لانشغالهم في مكاتبهم الفخمة على حساب جودة ونزاهة الانتخابات وشفافيتها وهو امر سيكون له تبعات خطيرة في الايام والمراحل القادمة، وهو ما يمكن ان يؤدي ال ......
#الطبيعة
#القانونية
#لتسجيل
#الناخبين
#الفلسطينيين
#الكترونيا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724208
ضياءالدين محمود عبدالرحيم : الرقابة وتقييم الأداء الكترونيا 1
#الحوار_المتمدن
#ضياءالدين_محمود_عبدالرحيم مقدمة:حرص الشريعةلاسلامية علي تحقيق العدل والمساواة داخل المجتمع الاسلامي ومنها حقوق العمالة فنجد رسولنا الكريم يأمرنا بأن نعطي الأجير (العامل - الموظف) أجره قبل أن يجف عرقه، جاءت الشريعة بكثير من المبادئ لضمان حقوقهم ؛ إقامة للعدالة بين الناس ؛ وتوفيراً للاستقرار الاجتماعي لهم ولأسرهم في حياتهم وبعد مماتهم باعطائهم حقوقهم من معاش كريم يعادل الأجر الأخير الذي تقاضاه ويضمن زيادته بمعدلات تتناسب مغ غلاء المعيشة وما يستجد ويطرأ علي المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وامنيا، بل وما يطرأ ويستجد علي أحوال العامل حتي بعد تقاعده من قبيل المسئولية التضامنية للمجتمع الاسلامي ممثلا في الدولة ومن مواردها المتنوعة.ويجب علي الولاة الشرعيين العمل علي حسن ادارة موارد الدولة وتوزيع العوائد الاقتصادية وبقية الموارد بالسوية بين أفراد المجتمع الاسلامي بصرف النظر عن هوية أو انتماء أو ديانة أو لون قال رسول الله صل الله عليه وسلم (ألا من ظلم معاهَدَاً، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة (رواه أبو داود.كما تصدي الاسلام للفساد المالي والاداري ومما يروي عنه صل الله عليه وسلم أنه أرسل جابيا للزكاة الي احدي الاقطار وعندما رجع قال للنبي هذا لكم (اي هذه هي اموال الزكاة المطلوبة)، وهذا لي (أي هدية) فوبخه الني وقال له هلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر هل يهدي لك أم لا؟وفي هذا حرمة استغلال العمل لاي مصالح شخصية أو قبول هدايا أومبالغ مالية أو استغلال نفوذ. ويجب على طالب العمل أو المستأجر أن يؤدي إلى العامل (الموظف)ما يستحق ، ولا يجوز له أن يظلمه بنقص أجرته أو مماطلته فيها ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ارتكب ظلما , والله تعالى ذمَّ الظلم والظالمين في كتابه ؛ فقال عز وجل : ( وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ) الحج : 71 ، وقال : ( ولا تحسبنّ الله غافلاً عمّا يعملُ الظالمون * إنّما يؤخرهم ليومٍ تشخص فيه الأبصار ) إبراهيم : 42-43 وما هلكت الأمم السابقة ؛ إلا بظلمها وبغيها وتعديها على الضعفاء ؛ كما قال سبحانه ( ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ) يونس : 13.وفي الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل :” يا عبادي ؛ إني حرَّمت الظلمَ على نفسي ؛ وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا ” . رواهما مسلم .وذكر الحافظ ابن حزم في “المحلى” : أنّ على الدولة أنْ توفّر للعامل الغذاء الكافي ، والكساء الكافي ، والمسكن الذي يليق بمثله ، وأنْ تستوفي فيه كل المرافق الشرعية ، ويجب أنْ تكون الأجرة محققة لكل هذا ؛ وإلا كان ظلماً . المحلى : باب : الزكاة جـ2.وقد حذّر الرسول صل الله عليه وسلم من الظلم ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” اتَّقوا الظُّلم ؛ فإنّ الظلمَ ظلماتٌ يوم القيامة. وقد ضمن الاسلام للعامل حقوقا عديدة منها حقُّ العامل في عدم تكليفه ما لا يطيق : فلا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأعمال لا يطيقها ؛ أو إرهاق العامل إرهاقاً يضر بصحته ؛ ويجعله عاجزاً عن العمل ، إعمالاً لقول الله تبارك وتعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة : 286. وتحقيقاً للقاعدة الشرعية : أنه لا تكليف إلا بمستطاع .ومنها حقه في تأدية فروض العبادة من صلاة وصيام ونحوها وليَحْذر صاحب العمل أنْ يكون ممن يصد عن سبيل الله ؛ ويعطل شعائر الدين ؛ قال عز وجل :( الذين يستحبُّون الحياةَ الدنيا على الآخرة ويَصدُّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً أولئك في ضلال بعيد ) إبر ......
#الرقابة
#وتقييم
#الأداء
#الكترونيا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738056