سعيد الكحل : الخارجون عن القانون : رجاء الانسجام في المواقف.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تتعالى أصوات الرافضين للقاح ضد فيروس كرونا والمناهضين لقرار اشتراط التوفر على جواز التلقيح للولوج إلى الإدارات وارتياد المقاهي والمطاعم واستعمال وسائل النقل العمومي ، مستمسكين بكونية حقوق الإنسان وبإقرار الدستور للحريات . وهذه ثاني مناسبة يتم فيها رفع شعار "جسدي مِلْكي" ؛ إذ كانت الأولى تضامنا مع الصحفية هاجر الريسوني التي تم اعتقالها ومحاكمتها بتهمة الإجهاض والفساد، فيما الثانية فجّرها قرار الحكومة ضرورة التوفر على جواز اللقاح للتنقل بين المدن . ولعل هاتان الحركتان تسمحان بإبداء الملاحظات التالية:1 ــ حين أطلقت ثلة من النساء المناضلات حركة "خارجات على القانون" سنة 2019 ، ووضعن عريضة للتوقيع رهن إشارة عموم المواطنات والمواطنين موجهة إلى رئيس الحكومة تطالبنه بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي ، تصدى لها الذين نصّبوا أنفسهم حماة الأخلاق والمدافعين عن قيم المجتمع المغربي وثقافته ؛ وانتظرت المبادرة بضعة شهور ليصل عدد الموقعين 5 آلاف كشرط لتنال العريضة صفة القانونية. 2 ــ حرية الجسد وقدسيته هي مبدأ كلي لا يقبل التجزيء . فالجسد الذي يرفض صاحبُه تطعيمه باللقاح ضد كورونا بحكم أنه ملْك له وليس مِلْكا للدولة ، هو نفسه الجسد الذي ترفض صاحبتُه أن يكون مِلْكا للدولة وللمجتمع وللأسرة فتُمنع من إجهاض جنين غير مرغوب فيه وتعاقَب إن هي أجهضت أو ربطت علاقة رضائية . فباسم القانون والدستور والأخلاق حُوربت حرية الجسد وانتهكت كرامته ، واليوم بنفس الدستور والقانون والأخلاق يطالب المحتجون بحماية وضمان هذه الحرية. 3 ــ كرامة الفرد وحُرمة الجسد لا تبدأ مع اللقاح ولا تنتهي عنده . فالجسد له حرمته في كل مكان : في الفضاءات المغلقة والعامة . ولعل الملاحظ من الاحتجاجات الحالية ضد اللقاح والجواز والأطراف الداعية إليه والمشاركة فيه أنها يغيب فيها الإيمان بالمبدأ . ذلك أن الذين يحتجون اليوم ضد قرار التلقيح والجواز ، جزء مهم منهم طالبوا الدولة وضغطوا عليها لانتهاك الكرامة وحرية الجسد في منسبات كثيرة ، ومنها : تصديهم لمطالب الهيئات النسائية برفع التجريم عن الإجهاض الإرادي والعلاقات الرضائية بين البالغين في الأماكن المغلقة ، وضمن هؤلاء وفي مقدمتهم إسلاميو حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان ، وهم اليوم من يتصدر هذه الاحتجاجات ضد اللقاح . لا بد من تذكير هؤلاء بوقائع منع الصحافيات من تغطية أنشطة البرلمان والتهجم عليهن بسبب لباسهن ،الذي هو حرية شخصية ، دون أن يستحضروا حينها كرامة الصحفية ولا حريتها الشخصية ولا ملكيتها لجسدها. بل لا بد من تذكيرهم بأخطر مشروع قانون جنائي جاؤوا به يحرض على قتل الإناث ويشرعنه فيما يسمى "بجرائم الشرف" . أين كانوا حين هاجم بنكيران الصحفية وطردها من البرلمان أو لما أهان الشباني صحافية ترتدي تنورة داخل البرلمان ، أو لما قدّم مصطفى الرميد مشروع القانون الجنائي وهدد بالاستقالة إن لم تتم المصادقة عليه ؟ ألم تكن تلك التهجمات والنصوص القانونية أخطر أنواع الانتهاك لكرامة الإنسان وحرمة جسده ؟4 ــ الاحتجاج ضد تقييد أو مصادرة حرية التنقل لا ينبغي أن يقتصر على قرار فرض جواز اللقاح لأنه يصادر حرية الشخص في التنقل التي يضمنها الدستور ، بل يتوجب أن يشمل كل مظاهر الاعتداء والعنف الذي تتعرض له الإناث في الفضاء العام .ألم يحرض الإسلاميون على التحرش بالإناث في الأماكن العمومية ويشرعنوه مشبهينهن "بالحلوى المكشوفة التي يجتمع عليها الذباب"ّ ؟ وما دلالة شعار "حجابي عفتي" إن لم تكن شرعنة الاعتداء على حرية الإناث وملكيتهن لأجسادهن ؟ ف ......
#الخارجون
#القانون
#رجاء
#الانسجام
#المواقف.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735743
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تتعالى أصوات الرافضين للقاح ضد فيروس كرونا والمناهضين لقرار اشتراط التوفر على جواز التلقيح للولوج إلى الإدارات وارتياد المقاهي والمطاعم واستعمال وسائل النقل العمومي ، مستمسكين بكونية حقوق الإنسان وبإقرار الدستور للحريات . وهذه ثاني مناسبة يتم فيها رفع شعار "جسدي مِلْكي" ؛ إذ كانت الأولى تضامنا مع الصحفية هاجر الريسوني التي تم اعتقالها ومحاكمتها بتهمة الإجهاض والفساد، فيما الثانية فجّرها قرار الحكومة ضرورة التوفر على جواز اللقاح للتنقل بين المدن . ولعل هاتان الحركتان تسمحان بإبداء الملاحظات التالية:1 ــ حين أطلقت ثلة من النساء المناضلات حركة "خارجات على القانون" سنة 2019 ، ووضعن عريضة للتوقيع رهن إشارة عموم المواطنات والمواطنين موجهة إلى رئيس الحكومة تطالبنه بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي ، تصدى لها الذين نصّبوا أنفسهم حماة الأخلاق والمدافعين عن قيم المجتمع المغربي وثقافته ؛ وانتظرت المبادرة بضعة شهور ليصل عدد الموقعين 5 آلاف كشرط لتنال العريضة صفة القانونية. 2 ــ حرية الجسد وقدسيته هي مبدأ كلي لا يقبل التجزيء . فالجسد الذي يرفض صاحبُه تطعيمه باللقاح ضد كورونا بحكم أنه ملْك له وليس مِلْكا للدولة ، هو نفسه الجسد الذي ترفض صاحبتُه أن يكون مِلْكا للدولة وللمجتمع وللأسرة فتُمنع من إجهاض جنين غير مرغوب فيه وتعاقَب إن هي أجهضت أو ربطت علاقة رضائية . فباسم القانون والدستور والأخلاق حُوربت حرية الجسد وانتهكت كرامته ، واليوم بنفس الدستور والقانون والأخلاق يطالب المحتجون بحماية وضمان هذه الحرية. 3 ــ كرامة الفرد وحُرمة الجسد لا تبدأ مع اللقاح ولا تنتهي عنده . فالجسد له حرمته في كل مكان : في الفضاءات المغلقة والعامة . ولعل الملاحظ من الاحتجاجات الحالية ضد اللقاح والجواز والأطراف الداعية إليه والمشاركة فيه أنها يغيب فيها الإيمان بالمبدأ . ذلك أن الذين يحتجون اليوم ضد قرار التلقيح والجواز ، جزء مهم منهم طالبوا الدولة وضغطوا عليها لانتهاك الكرامة وحرية الجسد في منسبات كثيرة ، ومنها : تصديهم لمطالب الهيئات النسائية برفع التجريم عن الإجهاض الإرادي والعلاقات الرضائية بين البالغين في الأماكن المغلقة ، وضمن هؤلاء وفي مقدمتهم إسلاميو حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان ، وهم اليوم من يتصدر هذه الاحتجاجات ضد اللقاح . لا بد من تذكير هؤلاء بوقائع منع الصحافيات من تغطية أنشطة البرلمان والتهجم عليهن بسبب لباسهن ،الذي هو حرية شخصية ، دون أن يستحضروا حينها كرامة الصحفية ولا حريتها الشخصية ولا ملكيتها لجسدها. بل لا بد من تذكيرهم بأخطر مشروع قانون جنائي جاؤوا به يحرض على قتل الإناث ويشرعنه فيما يسمى "بجرائم الشرف" . أين كانوا حين هاجم بنكيران الصحفية وطردها من البرلمان أو لما أهان الشباني صحافية ترتدي تنورة داخل البرلمان ، أو لما قدّم مصطفى الرميد مشروع القانون الجنائي وهدد بالاستقالة إن لم تتم المصادقة عليه ؟ ألم تكن تلك التهجمات والنصوص القانونية أخطر أنواع الانتهاك لكرامة الإنسان وحرمة جسده ؟4 ــ الاحتجاج ضد تقييد أو مصادرة حرية التنقل لا ينبغي أن يقتصر على قرار فرض جواز اللقاح لأنه يصادر حرية الشخص في التنقل التي يضمنها الدستور ، بل يتوجب أن يشمل كل مظاهر الاعتداء والعنف الذي تتعرض له الإناث في الفضاء العام .ألم يحرض الإسلاميون على التحرش بالإناث في الأماكن العمومية ويشرعنوه مشبهينهن "بالحلوى المكشوفة التي يجتمع عليها الذباب"ّ ؟ وما دلالة شعار "حجابي عفتي" إن لم تكن شرعنة الاعتداء على حرية الإناث وملكيتهن لأجسادهن ؟ ف ......
#الخارجون
#القانون
#رجاء
#الانسجام
#المواقف.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735743
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - الخارجون عن القانون : رجاء الانسجام في المواقف.