عبدالستار رمضان : الاعدام وحده لايكفي
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان هذه ليست دعوة أوتأييدا لعقوبة الاعدام التي يشهد العراق بين فترة واخرى مطالبات لتسريع تنفيذها، او المطالبة بها كرد فعل لبعض الجرائم البشعة والاخبار المفزعة التي تنقلها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بل هي دعوة للتأمل والتفكير خارج اطار الاخبارالتي لا يمر اسبوع او احيانا عدة ايام الا وتحدث جريمة شنيعة ومقززة من قتل واغتصاب وانتهاك للحقوق والحرمات.فخلال الاسابيع القليلة الماضية كانت الاخبار عن الأم التي القت بطفليها في نهردجلة والتي اشعلت عواطف واهتمام الناس الذين ادانوا هذا الفعل الشنيع، ثم تلتها جريمة أب قتل أولاده الثلاثة شنقاً بسبب خلافات عائلية مع زوجته وتعاطيه المخدرات، فقام بخنق أطفاله الثلاثة الصغار.كما قام ثلاثة أبناء بقتل والدهم بعد ان تم الاخبار عن واقعة انتحاره ثم تبين بعد التحقيق ان أبناء المجني عليه الثلاثة قاموا بالاتفاق والاشتراك بقتل والدهم بسبب الميراث، وقام رجل برمي زوجته من سيارته التي تسير بسرعة كبيرة واصابتها بكسور ورضوض ونزيف حاد تم نقلها إلى المستشفى وفارقت الحياة بعد طلبها الشكوى ضد زوجها.كما أقدم شاب على حرق أبيه ليفارق الأخير حياته متأثراً بالحروق، وقامت زوجة بقتل زوجها وبمساعدة بناتها في حرق وتقطيع جثة الاب، وغيرها الكثير من الجرائم البشعة التي حدثت في نطاق العائلة الواحدة التي يجمعها الدم والرحم والقرابة والتي كان فيها الجناة(أم واب وابناء اولاد وبنات وزوج وزوجة...).هذه الجرائم لا يمكن ان يكون علاجها او المعالجة الوحيدة لها عقوبة الاعدام التي تُنهي حياة الجاني وتحقق الراحة والقبول للآخرين الذين غالبا ما يتفاعلون او يتأثرون بالجانب الظاهراو المعلن من الجريمة، دون ان يكون هناك دراسة وبحث ومتابعة للاسباب والظروف التي ادت الى حدوث هذه الجرائم.ان الجرائم تتكرر وتكاد تتحول الى ظاهرة في بعض المدن والمناطق التي تشهد جرائم زنا المحارم وقتل الوالدين او الابناء او الازواج، مما يبين ان هذه الجرائم هي انفجار حقيقي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يعاني منها المجتمع العراقي من دون اي حلول حكومية لمعالجتها.غياب الدولة عن مهماتها وواجباتها في حماية الفرد والاسرة وتوفير حاجياتهم في التعليم والصحة والامن والرعاية والحماية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والنفسية وعدم تطبيق مواد الدستور والقوانين النافذة التي لا يطبق الا ما هو في مصلحة الحكومة والاحزاب. ان اسباب الجرائم كثيرة ومتنوعة بعضها يعود الى الجاني نفسه وبعضها يتحملها المجتمع والحكومة معاً، فانتشار الفقر ودور وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي التي زادت من مشكلات ومآسي المجتمع العراقي الذي انتشرت فيه عصابات وجرائم القتل والخيانة والاحتيال والتهديد والتشهير والابتزاز الالكتروني والدعارة وغسل العاروالاتجار بالبشر والترويج وتعاطي المخدرات.عليه فان الاعدام وحده لا يكفي عندما يتم الحكم على الام التي رمت طفليها في نهر دجلة بالاعدام مرتين من دون معرفة الاسباب والظروف التي ادت الى حدوث هذه الجرائم ودراستها من قبل اساتذة ومختصين لهم المام واسع في علم النفس والاجتماع والتربية والطب العدلي والعلوم والمعارف الاخرى التي تساعد في تقديم ما يمنع او يقلل من حدوث جرائم اخرى مماثلة لها، وهو ما يعجز الاعدام عن تحقيقيه حيث توجد آلاف احكام الاعدام غير المنفذة ومازالت الجرائم تتوالى وتتكرر من دون حلول او معالجات. ......
#الاعدام
#وحده
#لايكفي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710037

سري القدوة : الاحتلال يمارس سياسة الاعدام الميداني الأسرى الفلسطينيين
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة استشهاد الأسير سامي عابد العمور من سكان قطاع غزة داخل مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع يثبت مجددا تورط الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ سياسة الاعدامات الميدانية بحق الاسري في سجون الاحتلال ضمن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها مديرية السجون العامة وكان الأسير يعاني من مرض في القلب ويعيش أوضاعا صحية صعوبة الا ان سلطات الاحتلال اصرت على استمرار اعتقاله وأهملت علاجه لتكون النتيجة قتله مع سبق الاصرار في جريمة بشعة تتعارض مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية .وتعرض الأسير خلال اعتقاله الي الإهمال الطبي من قبل الاحتلال خلال علاجه حتى انهارت حالته الصحية ونقل قبل 3 أيام فقط إلى المستشفى قبل أن تتفاقم حالته ويعلن عن استشهاده وبذلك تتحمل سلطات الاحتلال ومديرية السجون العامة المسؤولية الكاملة عن استشهاده كونه أنه استشهد نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد عبر قتله البطيء .الأسير الشهيد العمور من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، ومحكوم بالسجن لمدة 19 عامًا، ومعتقل منذ عام 2008 ويعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال من أمراض مختلفة بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان وباستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيره إلى 227 شهيدًا.المجتمع الدولي ومؤسساته مطالبين بالتدخل العاجل والعمل على تشكيل لجنة تحقيق فورية للكشف عن كافة تفاصيل هذه الجريمة كون أنه ضحية جديدة من ضحايا الجرائم الطبية التي تفتقد لأدنى المقومات الأخلاقية والإنسانية ولا يمكن استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم .استشهاد الاسير البطل سامي العمور في سجون الاحتلال نتيجة الاهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون يعد جريمة بشعة بحق الانسانية وانتهاك واضح لكل القوانين الدولية، ولقد مارس الاحتلال ابشع وسائل التعذيب الجسدي والنفسي بحق اسرانا الابطال وهذا يدل ان هذا العدو ليس له اخلاق ولا قيم لذلك نطالب المجتمع الدولي لحماية اسرانا الأبطال والإفراج عنهم وخاصة المرضى وكبار السن .هذه الجريمة بحق الأسير الشهيد سامي وكل الأسرى الابطال لن تكسر ارادت الاسرى بل تزيد من عزيمتهم وما تم ممارسته مع الشهيد سامي ما هو إلا عملية إعدام حقيقية وتأكيدا جديدا على سياسة الإهمال الطبي ولا بد من مؤسسات حقوق الاسرى العمل على فضح جرائم الاحتلال من خلال تقديم ملفات الاسرى الى المحكمة الجنائية الدولية .ولا بد من هيئة الاسري والجمعيات التي تعني بوضع الاسرى وظروف حياتهم في سجون الاحتلال بالوقوف أمام هذه الجريمة النكراء بمسؤولية عالية ومحاسبة هذا المحتل على جرائمه بكافة الوسائل عبر المحافل الدولية كون الاحتلال وأجهزه مخابراته يتحملون كامل المسؤولية تجاه ارتكاب جرائم القتل المتعمد بحق الاسرى في سجون الاحتلال .ويجب ان لا نقف امام هذه الجرائم منتظرين جثامين الشهداء واحد تلو الاخر من سجون الاحتلال وحتى لا نودع كل يوم أسير شهيد لا بد من الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الوطنية العمل بجدية لتبني كامل ملفات الاسرى ضمن برامجها الكفاحية ولتكون في المرتبة الاولي والسعي الدائم لإتمام صفقة تبادل تضمن تحرير كافة الاسرى من سجون الاحتلال والتي هي السبيل الوحيد للخلاص من هذا العدوان المستمر ضد الشعب الفلسطيني سواءً بالقتل أو التنكيل أو القمع وارتكاب جرائم الحرب في فلسطين في مخافة واضحة للتشريعات والقوانين الدولية .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينيةinfoalsbah@gmail.com ......
#الاحتلال
#يمارس
#سياسة
#الاعدام
#الميداني
#الأسرى
#الفلسطينيين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738293

سري القدوة : سياسة الاعدام الميداني ومواقف المجتمع الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة جريمة الإعدام الميداني الوحشية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس ظهر يوم الثلاثاء الماضي، والتي أدت لاستشهاد ثلاثة شبان تأتي هذه الجريمة ضمن مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، وتقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية وبالتالي فان الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت هي من يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة .تأتي هذه الجريمة في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، ومواصلة ارتكاب جرائم التصفية والإعدام الميداني والقتل المتعمد الوحشي، مما يعكس الطبيعة الإجرامية العنصرية للاحتلال الذي كل ما فى وسعه استمرار نهجه الاستيطاني وعدوانه الدموي الذي بات يعكس التداعيات الخطيرة على الشعب الفلسطيني والتي تضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة التي يواصل الاحتلال ارتكابها، وتحديه لإرادة المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وأن ذلك يأتي في سياق سياسة الإعدامات الميدانية والقتل العمد التي يرتكبها الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة .ويستمر مسلسل انتهاك الحقوق الانسانية واستخدام ابشع الوسائل الممكنة لقمع الشعب الفلسطيني والذي يتوافق مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وخصوصا مع هذا التصعيد وتلك الانتهاكات الجسمية في مجال التشريعات العنصرية التي تتقدم بها الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليها في الكنيست، كما حصل في منع لم شمل العائلات الفلسطينية من جهة، والجرائم التي ترتكبها ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم لدى دولة الاحتلال في تغطيتها المستمرة على جرائم عناصر المستوطنين الإرهابية وممارساتهم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل وحمايتها لمجرمي الحرب زمن يقف خلفهم وتسطرها عليهم .وفي هذا النطاق فأننا نستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني حيث بات يشكل غطاء لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه وبات المطلوب من الأمين العام للأمم المتحدة تحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عملياً وقيام الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة الجريمة البشعة والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة ويجب على الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها .ولا يمكن ان يتم التهاون مع الاحتلال وسياسة الاعدامات الميدانية بحق ابناء الشعب الفلسطيني ولا بد من الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال التي ترتكب ضمن الأرض الفلسطينية المحتلة وأهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية، في الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية بمدينة نابلس وأودت بحياة ثلاثة شبان من المدينة .على المجتمع الدولي ومنظماته ذات الصلة، خاصة مجلس الأمن، تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لوقف هذا المسلسل الإجرامي والانتقال لإنفاذ العدالة الدولية بمساءلة الاحتلال ومنظومته العنصرية، والعمل العاجل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي أقرها المجتمع الدولي، بالإضافة إل ......
#سياسة
#الاعدام
#الميداني
#ومواقف
#المجتمع
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746473

ألفى كامل شند : موقف الكنائس المسيحية من عقوبة الاعدام
#الحوار_المتمدن
#ألفى_كامل_شند تعنى عقوبة الاعدام تنفيذ القتل على شخص بحكم قضائى لارتكابه جريمة ، باتت فى العقود الاخيرة مثار جدل واسع على تطبيقها من قبل بعض الحكومات دوليا ، حيث تطالب منظمات حقوقية الغاؤها بحجة ان الروح البشرية هبة من الله مقدسة ، ولاتٌقّوم الجريمة بجريمة مماثلة .موقف المسيحية من عقوبة الاعدام : تقول الوصية الخامسة من وصايا الله العشر الاساسية فى الاديان الابراهيمية " لاتقتل" على العموم . والسيد المسيح رفض تطبيق عقوبة الاعدام على المرأة الزانية مع ان شريعة موسى قضت رجم الزانية بالحجارة حتى الموت (يو 3 : 8 – 11) من منطلق ان ليس هناك شخص معصوم من الخطأ ، وكل شخص معرض لارتكاب جريمة ، ولاتقوم جريمة بجريمة .تشير النصوص التاريخية ، ان الكنيسة الاولى لم تطبق عقوبة الاعدام المدنى فى احكامها . فلقد نص القانون الكنسى الذى وضعه اباء الكنيسة فى مجمع انقرة الذى دعا اليه الامبرطور قسطنطين الكبير فى عام 314 ميلادية ، بعد اعلان ميلانو ، الاعتراف بالمسيحية كديانة رسمية للامبراطورية الرومانية ، فى المادة 21 يعاقب من يجهضن الجنين أو يصنعن العقاقير للاجهاض بقضاء عشر سنوات قى التوبة . أما من يقتل متعمدا يحرم من الشركة الكنسية . وليبق مع الراكعين (المحرومين من العشاء الربانى) ولايسمح له بالشركة التامة الا فى اخر حياته . وكانت العقوبة المقررة مدنيا عشرين سنة .الا ان الكنائس المسيحية ومازال البعض يتقبل عقوبة الإعدام. وحجتهم ان المفهوم الصحيح لموقف المسيح رفض رجم المرأة الزانية ، وقوله للجماهير الذين كانوا يبغون رجمها "من منكم بلا خطية فليرجمها اولا بحجر" ان موقفه ليس رفض العقوبة ، إنما رفض ان يحكم احاد الناس على أخيه ، وتوقيع العقوبة عليه لان ذلك من اختصاص القاضي وحده الذي له انزال العقوبة بعد التحقق ، وتوافر الادلة القاطعة التي تجزم بادانة الشخص المتهم. كانت الكنيسة الكاثوليكية فى السابق لا تمانع من استخدام عقوبة الإعدام في بعض الحالات ، اتباعًا لكتابات أغسطينوس و توما الأكويني التى ترى عقوبة الإعدام إجراءً رادعًا ضروريًا.ففى كتابه "مدينة الله" الذى نشر في عام 426 ميلادية ، كتب القديس اغسطينوس في الفصل الأول ما يلي:"نفس السلطة الإلهية التي تحرم قتل الإنسان تضع استثناءات معينة ، كما هو الحال عندما يأذن الله بالقتل بموجب قانون عام ، أو عندما يعطي تفويضًا صريحًا لفرد(الحاكم) لفترة محدودة. يضيف : الوكيل الذي أعدم القتل لا يقتل. إنه أداة كما السيف الذي يقطع به. فشن حرب بأمر من الله ، أو أن يقوم ممثلو السلطة العامة بقتل المجرمين ، وفقًا للقانون" ، ذلك لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الوصية "لا تقتل". . ويوضح أغسطينوس عبارة يسوع فى انجيل متى "فمن يأخذ بالسيف ، بالسيف يهلك" (منى 26 : 22). فيقول أنه المقصود به حمله على غير وجه حق، أي بدون سلطان الدولة . .وكان توما الاكوينى كما ورد فى كتابه "الخلاصة اللاهوتية" من مؤيدى عقوبة الإعدام على أسس النظرية الموجودة في القانون الأخلاقي الطبيعي ، التي مفادها أن الدولة ليس لها الحق فى الاعدام فحسب ، بل من واجبها حماية مواطنيها من الأعداء ، سواء من الداخل أو من الخارج. .. وذهب الى ان الرجال الذين هم في سلطة على الآخرين لا يرتكبون أي خطأ عندما يكافئون الخير ويعاقبون الشر من أجل الحفاظ على الوفاق بين الناس ، وان من الضروري توقيع عقوبات على الأشرار. فالصالح العام أفضل من الخير الخاص لشخص واحد ، مثلما يقوم الطبيب بشكل صحيح ومفيد بقطع عضو مريض إذا كان ضارا للجسم كله . . لذلك ، فإن حاكم دولة يع ......
#موقف
#الكنائس
#المسيحية
#عقوبة
#الاعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749101

علي عبد الستار الطربولي : المتظاهرون الاربعة بين العدالة وحكم الاعدام
#الحوار_المتمدن
#علي_عبد_الستار_الطربولي اصدرت محكمة جنايات واسط قبل ايام حكما باعدام اربعة متظاهرين بتهمة قتل ضابط شرطة ابان احتجاجات شعبية في وقت سابق في العزيزية .. وفي مقالنا هذا لسنا مع التدخل بشأن القضاء الذي نتمناه ان يكون مستقلاً فعلاً .. ولا نحن في معرض الدفاع عن قتلة غير اننا نريد فعلاً ان تتسم احكام القضاء بالعدل والانصاف ولا تشوبها شبهة التأثر بسيطرة احزاب السلطة الفاسدة فالكل يعلم ان الفساد نخر جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها ولم يسلم القضاء من ذلك مع كل التقديروالاعتزاز للقضاة الثابتين النزيهين الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم .. نتمنى ان يميز ذوي المتظاهرين قرار الحكم خاصة وانهم اعلنوا ان اعترافاتهم اخذت بالاكراه وهو امر غير مستبعد وهنالك قصص وحكايات كثيرة عن ابرياء ما زالوا في المعتقلات من دون دليل وبعضهم وتحت وطأة التعذيب الوحشي ادلوا باعترافات ادت بهم الى الاعدام !! فلنا ان نتصور حال هؤلاء المتظاهرون الاربعة اثناء التحقيق من قبل عناصر حاقدة على المتظاهرين .. نأمل ان يميز قرار الاعدام من قبل ذوي المتظاهرين الاربعة او اية جهة قانونية تهتم بحقوق الانسان ، وان يضع القضاة في نظر الاعتبار ظروف القتل ان حصلت فعلاً .. وان هؤلاء المتظاهرون الاربعة خرجوا من اجل الوطن واهدافهم نبيلة وقد تعرضوا هم وشباب تشرين الى قمع مفرط وصل حد قتل اكثر من 800 شهيد في ساحات الاحتجاجات السلمية ولم تتخذ الحكومة موقفاً حاسماً لمحاسبة القتلة المجرمين لامن الحكومة ولا مجلس النواب ولا القضاء فاين العدالة في هذا؟! المسألة الثانية ان القضاء سبق ان اوقف تنفيذ احكام صدرت بحق شخصيات مسؤولة نذكر منها النائب جواد الشهيلي الذي هرب احد الموقوفين وتم ادانته لكن مع وقف التنفيذ بذريعة انه بعمر الشباب اما الاخر فهو احمد عبد الغفور السامرائي عندما كان رئيساً للوقف السني وتم ايقاف تنفذ الحكم بحقه بذريعة كبر سنه ولم ننس بعد قرار العفو الخاص الذي صدر قبل ايام من رئيس الجمهورية لابن محافظ النجف السابق وعصابته المدانون بتجارة المخدرات وهي الاكثر فتكاً وخطراً على المجتمع .. اما المتظاهرون الاربعة وهم بعمر الزهور فلم تلتفت محكمة جنايات واسط الى شبابهم والى مشروعية تظاهراتهم ولا الى احتمال انتزاع اعترافات منهم .. ومرة اخرى واخرى اين العدالة ايها القضاء ؟! ان موضوع حكم الاعدام بحق المتظاهرين الاربعة يفرض علينا قلقاً عن مستوى الاخطار التي نعيشها عندما تهيمن احزاب اسلاموية على السلطات وتتحكم بالبلاد والعباد .. لن نستثني احد من الاحزاب التي شاركت في عملية سياسية باطلة من مسؤولية الفساد في العراق ومحاولات تسييس القضاء واصدار الاحكام لصالحها .. كل ما نطلبه كمواطنين ان يصار الى اعادة التحقيق في موضوع التهمة التي طالت المتظاهرين الاربعة في واسط الذين هم الان يعيشون هاجس العدالة وحكم الاعدام .. ومرة اخرى نؤكد نحن كناشطين مع استقلالية القضاء الذي من دونه تضيع الحقوق وقبلها تتحول الاوطان الى جحيم .. وحسبنا الله ونعم الوكيل على الظالمين . ......
#المتظاهرون
#الاربعة
#العدالة
#وحكم
#الاعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749991

مسؤول منظمة العلمانية والحقوق المدنية في العراق : نساند الحملة العالمية لمنظمة -الغاء عقوبة الاعدام في العراق- من اجل الغاء حكم الاعدام الصادر بحق اربعة من الشباب
#الحوار_المتمدن
#مسؤول_منظمة_العلمانية_والحقوق_المدنية_في_العراق حسب بيان مجلس القضاء الصادر بتأريخ 10 اذار 2002 فقط تم اصدار احكام الاعدام شنقا حتى الموت بحق اربعة من شباب ثورة تشرين في العراق بتهمة مهاجمة محطة كهرباء العزيزية وهم كاظم هادي كاظم ومحمد عطية حسين وعباس علي عزيز وحسين صدام . واثر صدور هذا الاعلان قامت منظمة مناهضة الاعدام في العراق بحملة عالمية لايقاف هذا الحكم الوحشي فورا.نعلن بهذا البيان اننا في منظمة العلمانية والدفاع عن الحقوق المدنية في العراق نظم صوتنا تأييدا ومساندة للحملة العالمية التي تشنها منظمة مناهضة الاعدام في العراق في كل انحاء العالم ومن اجل تحويل هذه القضية الى قضية عالمية. ان التمعن في مجريات التحقيق وسيره يوضح مدى هزالة و"لفلفة" التحقيقات للخروج بهذه النتيجة المؤلمة وتوضح ان القضاء في العراق ليس نزيها ابدا بل يهدف الى تنفيذ اجندات منظومات الفساد والطائفية واللصوصية للميليشيات الاسلامية والطائفية والعشائرية ويخدم مصالحها.وبدلا من القبض على القتلة الارهابيين من رؤساء الميليشيات الاسلامية والقومية والعشائرية الارهابيين الجالسين في البرلمان العراقي من اصحاب السواطير والخناجر والكواتم والتي اياديهم ملطخة حتى الكتف بدماء الشباب الثائر، فانهم يحكمون على اربعة شباب صغار بالاعدام شنقا على جريمة لم يثبت حتى بالادلة القاطعة تورطهم بها.ان اعتى الدول التي تمارس حكم الاعدام الوحشي يطلب قضائها من الادعاء العام بتقديم ادلة مادية لا يتطرق لها الشك في ان المتهم قام فعلا بعملية القتل وبشكل عمد والمطابقة التامة للحمض النووي من مسرح الجريمة. فما بالك باربعة اشخاص!! ان هذا الحكم جائر وكيدي مسيس هدفه ليس تحقيق العدالة او انصاف اهالي القتيل او احقاق الحق وانما لارسال رسالة للشباب الثائر ضد سلطة الاسلام السياسي وميليشياته في العراق باننا لكم بالمرصاد وبامكاننا شنقكم انى شئنا. ان هذه مكيدة سياسية هدفها ارعاب المجتمع بعد ان عبر المجتمع باكمله عن كرهه وسخطه على هذه الميليشيات.منظمتنا؛ منظمة الدفاع عن العلمانية والحقوق المدنية في العراق تساند الحملة العالمية لالغاء حكم الاعدام بحق هؤلاء الشبان وستفضح الحكم القضائي المسيس الهادف الى كسر شوكة ثورة اكتوبر العلمانية الانسانية والتحررية. سنعمل مع منظمة الغاء حكم الاعدام على نشر تفاصيل هذه المحاكمة المسرحية امام كل المحافل الدولية ونحن نناضل تماما من اجل الغاء حكم الاعدام باعتباره ممارسة بربرية وحشية معادية للانسانية فشلت كليا في اقرار اي شكل من اشكال الحقانية او العدالة بل لا تعمل سوى تعميق الوحشية وتزرع الضغينة والحقد والثأر في المجتمع.الخزي والعار لقرار حكم الاعدام الصادر بحق الشباب الاربعةاجلبوا القتلة من رؤساء الميليشيات الاسلامية والقومية والعشائرية للمحاكمة بتهمة القتل العمد لثوار تشريننساند الالغاء الفوري لحكم الاعدام في العراق وجميع الدول ......
#نساند
#الحملة
#العالمية
#لمنظمة
#-الغاء
#عقوبة
#الاعدام
#العراق-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751004

محمد باليزيد : تنفيذ الاعدام وتفاهة الاعلام
#الحوار_المتمدن
#محمد_باليزيد لا يحتاج المرء اية درجة من الذكاء كي يفهم ان الاعلام، اعلام اية حضارة، اية دولة، اي حزب... هو اعلام يخدم بالضرورة وجهة معينة من الثقافة والوعي. تختلف المسالة فقط في درجة "المباشرة/التستر". فالاعلام التابع للجهات المتخلفة او الضعيفة لا يجد حرجا في الذهاب بوضوح ومباشرة الى ما يسعى اليه، بينما الاعلام الخادم للاطراف القوية الواثقة من نفسها يتمتع بقدر كبير من الاستقلالية ويخدم وجهة نظره محاولا ما امكن اظهار الحيادية والعلمية والنزاهة. وهذا ما كنت اعتقده في F24.في حلقة من برنامج "قالوا لكم"، كان الموضوع هو "تنفيذ حكم الاعدام". خلاصة الحلقة كانت هي:قالوا لكم ان تنفيذ حكم الاعدام في المحكوم عليهم به يؤدي الى تقلص ذلك النوع من الجراءم والحقيقة ان ذلك يؤدي، عكس ما قالوا، الى زيادة تلك الجراءم."اول ملاحظة، في نظري، هي ان الموضوع اكبر بكثير من هذا النوع من البرامج، على الاقل لان الوقت المخصص للحلقة قصير جدا.الصحفية/البرنامج وضعت نصب اعينها اقناع الجمهور بمسايرة "موضى حقوق الانسان" والدعوة الى عدم تنفيذ حكم الاعدام. وهذه الموضى او الفكرة لا عيب فيها ذاتيا ويمكن او حتى يجب مناقشتها. الا ان هزالة/تفاهة الحلقة تتمثل في الحجج التي دعمت بها الصحفية وجهة نظرها.اهم حجة اوردتها الصحفية هي ما يلي:"في ولايتين من الولايات المتحدة اجريت دراسة وبعدها كانت النتيجة ان الولاية التي ينفذ فيها حكم الاعدام لم تنقص الجراءم فيها، بل ازدادت." فهمت انا ان الحجة التي قدمتها الصحفية هي حجة تناسب الجمهور العربي/الاسلامي تماما. لنتذكر ان كثيرا ما نسمع مثل ما يلي: "عالم امريكي توصل بعد الدراسة والتجارب الى الفكرة كذا، التي اشار اليها القران الكريم. مما يدل على صحة القران." عقدة النقص التي لدينا تجعلنا انه حتى للبرهنة على صحة ديننا، نحتاج الى عقلية عدونا وعدو ديننا!!!؟؟؟قلت ان الصحفية/البرنامج استغل بالذات نفس الميكانيزم ليقنع، وليس ليبرهن او ليفهم، ليقنع/يوهم الجمهور العربي بالفكرة الهدف. فالحقيقة ان اقصى ما يمكن ان تصل اليه تلك "التجربة" ان انجزت فعلا هو عدم نقصان الجريمة في الولاية المذكورة وليس ازديادها. لانه، بكل بساطة، ربط ازدياد الجريمة بتطبيق حكم الاعدام لا يعني سوى "اقبال" الناس على الجريمة حيث راوا الاعدام ينفذ. اذا كانت فعلا تلك التجربة قد اقيمت فقد قام بها فريق بحث من البلداء. لماذا؟اذا اردنا ان ندرس ظاهرة ما ونجرب عليها يجب اولا ان نحدد كل العوامل المحتمل تاثيرها. في حالتنا هذه هناك عوامل مثل (وقد اخطىء في عامل ما): نسبة البطالة، نسبة التمدرس ومستوياته، التعاطي للكحول، بنية وصلابة مؤسسة الاسرة.... كل هذه العوامل يستحسن عزلها/تحييدها كي نقوم بالتجربة. ولانه، في المجتمع، يصعب او يستحيال عزل عامل ما وتحييده، يبقى علينا ان نعرف من من العوامل كان له التحكم في النتيجة التي ظهرت. ففي حالة التجربة المزعومة لا بد ان البطالة مثلا قد ارتفعت او غير ذلك. لنرجع الان الى جوهر الموضوع: مسالة تطبيق حكم الاعدام، هل تتعارض مع "حقوق الانسان"؟ هنا ساحاول فقط ان اعطي رايي دون الكلام عن نصوص قانونية ومواثيق ليست لي اهلية مناقشتها:اولا، جريمة القتل، في عصرنا، ليست جريمة واحدة. فهي مستويات. _ الجريمة الاولى هي قتل شخص لاخر بسبب صراع بينهما، على مال، على ارث على علاقة جنسية، ... وقد يصاحب هذا النية المسبقة او التمثيل بالجثة او.. او. كل هذا يدخل في المستوى الاول._مستوى اخر، شخص، واحيانا جماعة، قتل وهو مستعد لقتل المزيد من الناس لا ......
#تنفيذ
#الاعدام
#وتفاهة
#الاعلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754270

سعاد عزيز : 51 شخصا بإنتظار الاعدام رجما حتى الموت في إيران
#الحوار_المتمدن
#سعاد_عزيز على الرغم من إن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يتظاهر بعدم إهتمامه وإستخفافه بالتقارير المنشورة بشأن إنتهاکاته لحقوق الانسان والامور المختلفة المتعلقة بها، إلا إنه مع ذلك يسعى جهد إمکانه للتغطية کثيرا على إنتهاکاته الفظيعة ولاسيما تلك المتعلقة بتنفيذ العقوبات ذات الطابع القرووسطائي نظير الرجم وبتر الاعضاء وسمل العيون وقطع الآذان ويحرص أشد الحرص على عدم تسرب المعلومات الخاصة بها الى وسائل الاعلام العالمية لما ستثير ضده من ردود فعل قوية وتزيد من مستوى رفضه وکراهيته على الصعيد الدولي.التقرير الذي نشره موقع"سن أونلاين"البريطاني في التاسع والعشرين من شهر مايو 2022، والذي ذکر فيه بأن النظام الايراني قد حکم على 51 شخصا بالإعدام رجما بتهمة الزنا، حيث يدفن خلالها الضحايا تحت ضربات الحجارة التي ترشق عليهم. هذا التقرير الذي أعاد للأذهان مرة أخرى العقوبات الوحشية التي يقوم هذا النظام بتنفيذها ضد المواطنين الايرانيين وبشکل خاص ضد النساء خلسة وبعيدا عن الانظار.هذا التقرير المروع الذي کشف عن مجموعة من الوثائق المسربة من داخل السجون سيئة السمعة للنظام الايراني وعن حقيقة الواقع غير الانساني لجهاز القضاء الايراني، حيث تنتظر 23 امرأة و 28 رجلا يبلغون من العمر 25 عاما إعداماتهم الوحشية. وبموجب هذه الوثائق التي حصل عليها هذا الموقع من مصادر في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) تتضمن اسم المتهم وعمره وإدانته ومكان احتجازه. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحصول على القائمة الرسمية للأشخاص المحكوم عليهم بالرجم من قبل القضاء الإيراني من داخل النظام.هذا التقرير مع بشاعته وتجسيده لواقع وحشي في القرن ال21، فإنه يجب الاخذ بنظر الاعتبار والاهمية من إنه لايعکس الحقيقة کلها وإنما هو مجرد غيض من فيض، وإن الحقيقة الکاملة أشد ب&#1654-;-سا وترويعا وأقسى وحشية، وخصوصا ضد النساء حيث لايتم مراعاة أية ظروف وإعتبارات بالنسبة لهن ويتم معاملتهن بمنتهى القسوة والعنف، وإن ردود فعل النساء الايرانيات ضد هذا الظلم الکبير الذي يلحق بهن بشکل خاص يدفع بهن في کثير من الاحيان وکرد فعل لمستوى الظلم الکبير من حيث الاستخفاف بکرامتهن وإعتبارهن الانساني، فإنهن يبادرن للقيام بنشاطات أمام الملأ من حيث إبداء ردود فعلهن ضد هذا النظام وترديد أو حمل شعارات ضد النظام بل وحتى نزع الحجاب من على رأسها کعلامة رفض للنظام الذي يکره النساء على الکثير من الامور من دون مراعاة لرغباتهن وميولهن وآرائهن. ......
#شخصا
#بإنتظار
#الاعدام
#رجما
#الموت
#إيران

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757774

سعاد عزيز : ماکنة الاعدام المتميزة
#الحوار_المتمدن
#سعاد_عزيز کما هو معتاد ومنتظر من جانب نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، لم يسمح بمرور فترة طويلة نسبيا على صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية والذي صنف فيه النظام الايراني بالمرتبة الاولى من حيث تنفيذ أحکام الاعدامات، حتى جاء الرد من جانب هذا النظام بتنفيذ أحکام الاعدام ب12 سجينا في سجن زاهدان وفي يوم واحد!صباح يوم الاثنين الماضي المصادف السادس من يونيو/حزيران الجاري، وفي مايمکن وصفه بمجزرة مصغرة، قام النظام الايراني بإعدام 12 سجينا بينهم أمرأة وبشکل جماعي في سجن زاهدان المرکزي. مع العلم بأنه قد شنق قبل ذلك ثلاثة سجناء في سجن دستكرد في أصفهان في 28 و29 و31 مايو، المنصرم، وتم شنق سجين واحد في زنجان في 29 مايو. وهكذا، تم إعدام عشرات السجناء خلال فترة ما بين22 مايوحتى 6 يونيو أي 16 يوما.النظام الايراني الذي يبدو واضحا جدا بأنه ليس لم يرتدع من ذلك القرار ويسعى على الاقل لإظهار نفسه بخلاف ذلك، فإنه قد إستخف بهذا القرار ولم يضع له أي إعتبار حتى، وتمادى أکثر عندما قام وفي يوم واحد وفي السجن ذاته بإعدام 12 سجينا من ب&#1749-;-نهم أمرأة، وهو بذلك يثبت عمليا بعدم وضعه أي إعتبار لمبادئ حقوق الانسان وحتى عدم إعترافه بها وخصوصا وإنه دافع ليس عن الاعدامات التي يقوم بها فقط بل وحتى عن إنتهاکاته الفظيعة لحقوق الانسان وعد معظم قرارات الادانة الصادرة بحقه من قبل المنظمات المعنية بحقوق الانسان، بأنها بمثابة تدخل في ش&#1654-;-ونه الداخلية ويرفضها رفضا قاطعا زاعما بأن حقوق الانسان مصانـة في إيران أکثر من أي بلد آخر في العالم!منذ تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، تميز بإنتهاکاته الفظيعة في مجال حقوق الانسان عموما والاعدامات خصوصا، والاهم من ذلك إنه جعل من ذلك نهجا له يصر على عدم التخلي عنه مهما کلف الامر، وکيف لا وهو وبعد صدور 67 قرار إدانة دولية ضده في مجال إنتهاکاته لحقوق الانسان، يواصل نهجه الدموي القمعي دونما کلل أو ملل، ومن دون شك فإن ذلك يعني إن هذا النظام ومن دون جميع الدول في العالم يغرد وبأسلوب إستفزازي خارج السرب ويريد أن يفرض منطقه القرووسطائي هذا على العالم.صدور 67 قرار إدانة دولية ضد هذا النظام ومع ذلك إصراره على الاستمرار في تحدي الارادة الدولية وعدم الاعتراف بمبادئ حقوق الانسان، وعدم وجود أي رد فعل دولي أزاء ذلك، فإن ذلك يشجع هذا النظام ويدفعه أکثر للإستمرار بنهجه القرووسطائي ولاسيما عندما يجد إن قرارات الادانة مجرد حبر على ورق، ولذلك من المهم جدا تغيير طريقة واسلوب التعامل مع هذا النظام بأن لاتکون القرارات غير إلزامية وجعلها إلزامية ويتم إسنادها بموقف دولي ليس بوسع هذا النظام أبدا من مواجهته وتحديه. ......
#ماکنة
#الاعدام
#المتميزة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758807

وليد عبدالحسين جبر : هل القاضي العراقي يكسر قلمه بعد اصداره حكم الاعدام ؟؟
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر دائما نواجه بهذا السؤال خاصة من المتابعين عبر مواقع السوشيل ميديا الذين اطلعوا الى هكذا مقولة في مواقع الانترنت ، وتداولتها صفحات قانونية رغبة في جذب اكبر عدد ممكن من التعليقات والمشاهدات الأعجابات ، والا لا وجود لهكذا موضوع في القضاء العراقي لا عرفا ولا قانونا فالقاضي العراقي لم يكسر قلمه بعد اصدار قرار الاعدام ابدا .وتسربت الى صفحات الفيس بوك القانونية بسبب نسخ ولصق بعض المنشورات التي تتحدث عن ان في زمن التاج البريطاني درج القضاة الهنود على كسر منقار ( لبة) القلم بعد الحكم بالإعدام باعتبار كان القلم عبارة عن ريشة مؤهلة بمنقار معدني للكتابة وبرروا ذلك بأكثر من سبب منها ان كسر منقار القلم هو عمل رمزي لكي لا يتم استخدامه مرة اخرى كونه استعمل في الوقيع على اعدام شخص لذا يستبعد لكي لا يتكرر استعمال القلم مرة اخرى في اعدام شخص اخر، باعتبار ان عقوبة الاعدام من حيث المبدأ هي الملاذ الاخير في التعامل مع الافعال المعادية للمجتمع التي لا يمكن حلها بطريقة اخرى . لذا يتم كسر منقار القلم للتخلص من ( القلم الملوث) كما ان العملية يمكن اعتبارها تعويض نفسي عن الاحساس بالذنب والندم الذي قد يغزو قلب القاضي. اضافة الى فكرة ان القلم الذي يقضي على حياة شخص غير مؤهل ان يبقى بالاستعمال .كما قيل انها وسيلة لعدم رجوع القاضي عن حكمه فكسر القلم رمز لعدم تفكير القاضي بالرجوع عن حكمه الذي اصدره. لذلك فأن اصل الفكرة هندية وتم هجرها الان وبقيت كتراث قضائي في القضاء الهندي. ولان الفيسبوك يجمّع انتيكات الاخبار تراه يتقاذف هذا المنشور. ويتوهم بعض الناشئة ورواد هذه الصفحات ان الامر موجود في القضاء العراقي والحال ان القضاء العراقي لم ولن يعرف مثل هذه العادة لا قديما ولا حديثا . ......
#القاضي
#العراقي
#يكسر
#قلمه
#اصداره
#الاعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759136

سعاد عزيز : يجب وقف موجة الاعدام المروعة في إيران
#الحوار_المتمدن
#سعاد_عزيز لم تکن عودة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى تنفيذ عمليات الاعدام العلنية مجرد ظاهرة عرضية أو صدفة محددة، وإنما تزامنت مع موجة من الاعدامات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 251 شخصا في الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران 2022. وهذا يعني بأن الامور غير طبيعية لأنه وکما عودنا هذا النظام فإنه وکلما تزداد موجة الاحتجاجات الشعبية والنشاطات المعارضة له، يبادر لزيادة وتيرة الاعدامات.المرشد الاعلى للنظام الايراني والذي کان يعول کثيرا على ابراهيم رئيسي عندما قام بترشيحه وتمهيد الطريق أمامه للجلوس على کرسي الرئاسة، ظنا منه بأنه سيمسك الاوضاع بيد من حديد، ولاسيما وإن له تأريخ معروف عند الشعب الايراني بمواقفه وأحکامه الدموية المتشددة التي لارحمة فيها ولعل مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988، خير مثال على ذلك، غير إن الذي جرى هو عکس ماکان يعول عليه خامنئي، خصوصا وإننا إذا ماراجعنا العام الاول الذي إنقضى على تولي رئيسي لمهما منصبه، فإننا نجده حافلا بالاحداث والتطورات السلبية في غير صالح النظام ولاسيما وإنها إضافة الى تصاعد غير عادي في الاحتجاجات قد شهدت أيضا إنتفاضتين بوجهه.عودة الاعدامات العنية وتصاعد تنفيذ أحکام الاعدامات خلال الاشهر الماضية، جوبهت بمواقف دولية عديدة تندد بها وتشجبها بشدة، وبهذا الصدد فقد بادرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الى التنديد بها بشدة، وبهذا الصدد، فقد أعلنت منظمة العفو الدولية من خلال بيان لها في يوم الاربعاء 27 يوليو، عن شجبها وتنديدها بموجة الاعدامات هذه.بيان منظمة العفو الدولية أشار الى إن:" أغلب من أعدموا في 2022، (146) شخصا، قد أدينوا بالقتل، في نمط موثق جيدا من عمليات الإعدام التي يتم تنفيذها بشكل ممنهج في أعقاب محاكمات بالغة الجور. وقد أعدم ما لا يقل عن 86 شخصا آخر بسبب جرائم تتصل بالمخدرات، لا ينبغي، وفقا للقانون الدولي، أن يعاقب عليها بعقوبة الإعدام." وأضاف البيان"في 23 يوليو/تموز، أعدمت السلطات رجلا علنا في محافظة فارس، بعد توقف عمليات الإعدام العلنية لمدة عامين أثناء تفشي الوباء.".وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، أعدمت السلطات الإيرانية ما معدله شخصا واحدا على الأقل يوميا.الملفت للنظر کثيرا، هو أن حصيلة عمليات الإعدام الصادمة في إيران خلال النصف الأول من هذا العام تردد أصداء الحصيلة المروعة لعام 2015 الذي شهد ارتفاعا حادا صادما آخر لتنفيذ عمليات الإعدام، وهو يدل على إن أوضاع النظام الايراني صعبة جدا ولاسيما إن عام 2015، قد جاء الاتفاق النووي ليسعف النظام لفترة ومن ثم عادت الاوضاع لحالها، والان وکما نعلم فإن الاتفاق النووي لايزال بعيد المنال بالنسبة للنظام وهذا مايکلفه کثيرا، وکأن التأريخ يعيد نفسه! ......
#موجة
#الاعدام
#المروعة
#إيران

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763838

عيد الماجد : اوقفوا عقوبة الاعدام
#الحوار_المتمدن
#عيد_الماجد اكثر مايثير استغرابي هو العقوبات الدينيه او الاسلاميه على وجه الخصوص لمن يرتكب جرما او يخالف قوانين المجتمع فالسارق في الاسلام تقطع يده كما نعلم وهذه العقوبه موجوده في القران لكن هنا اريد ان اتساءل مالغايه من هذه العقوبه هل الهدف هو تنظيف المجتمع من اللصوص سيقول لك احد المغفلين نعم ثم تساله ماذا عن هذا الذي قطعت يده كيف يستطيع العيش بعد ذلك كيف يستطيع العمل كيف يعيل عائلنه كيف يخدم نفسه بعد ان قطعت يده هل تحاول ان تقضي على اللصوص لتملأ المجتمع بالمعوقين والمتسولين ثم هل ستطبق العقوبه على الجميع ام على الفقراء بالطبع على الفقراء اذن ماذا جنينا غير الالاف من الفقراء مقطعو الاطراف الذين سيملؤن الطرقات يبحثوا عن لقمة عيشهم بالتسول ولاحل غير ذلك فمن يوظف شخصا مقطع الاطراف هذا غير ان هذه العلامه تعتبر دليلا على انه لص حتى لو كان بريئا فاليوم لو اتى لك شخصا يريد ان يعمل لديك واكتشفت ان له سوابق جنائيه او غير ذلك فمن الطبيعي انك لن تسمح له بالعمل لديك فما بالك بمن يملك دليلا واضحا على انه سارق فكيف يكون الوضع هنا ناتي للعقوبه الثانيه وهي القتل بقطع الرأس وهي عقوبة من يقتل شخصا يشرع الاسلام ان من قتل يقتل لكن كيف ...بقطع الراس امام الناس كما يحدث في بعض البلدان الاسلاميه ثم تسال لماذا امام الناس سيقول لك المغفل نفسه ليتعض الناس ولايفعلون ذلك ثم تساله ماذا عن الاطفال والبالغين والنساء الذين يشاهدون هذا المنظر المرعب ماذا عن نفسيتهم ماذا عن حياتهم المستقبليه هل سيكونون اناسا طبيعيين بعد كل ماراؤه من منظر الدماء وماذا عن قطع الرؤوس الذي يطبقه الارهابيين من اين اتى بالطبع من التشريعات الاسلاميه ومن القطع العلني للرؤوس امام الناس اذن انت تحاول حل مشكله بمشكلة اكبر والسؤال المهم ماذا لو كان هذا المعدوم بريئا ماذا لو ان كل الدلائل التي في ملفه من تلفيق اشخاص اخرين مثل قاضي فاسد شرطي مرتشي سياسي لص الا يمكن ان يحدث ذلك نعم وبكثره وكم شهدنا من قصص ومن احداث عن ابرياء اعدموا بسبب خطا في الاجراءات او تهم ملفقه .ان التعذيب والاعدام يضع الحكومه ايضا في موقع المجرم فما الفرق بين قتل وقتل الحكومه تقتل وتقول انها تطبق القانون والمجرم يقتل ويعطيك تبريرا ايضا والفرق لافرق فالنتيجه واحده لذلك الغت الدول المتحضره عقوبة الاعدام لان القتل ببساطه لايمكن ان يكون حلا فربما يستطيع الاصلاح اصلاح هذا الشخص وخلق انسان سوي نادم على مافعل بعد معاقبته عقوبه عقلانيه وربما كان بريئا وظهرت برائته فيما بعد فمن يعيد له حياته ان اعدمته ظلما ؟؟؟في القاره الاوروبيه وغيرها من الدول المتحضره هناك فلسفه اخرى للعقوبات فمثلا هناك الكثير من المراهقين يعملون المشاكل كضرب بعضهم البعض والسرقه من المحلات وتكسير الزجاج وغير ذلك لكن بماذا تعاقبهم الحكومه ببساطه من يقبض عليه يعاقب بتشغيله في خدمة المجتمع بمده معينه تتناسب مع مخالفته فان رفض تحول لغرامه ماليه قابله للزياده فان لم يدفع بسبب عدم وجود الاموال او غير ذلك تحول لمده زمنيه يقضيها في السحن لكن ليس كسجن العرب بالطبع فالسجن هنا خمسة نجوم لان الدوله تنظر للبعيد للمستقبل تنظر ان تصلح هذا المواطن لا ان تدمره بالمقابل في الدول العربيه ان ارتكبت غلطه بسيطه سيزج بك بالسجن مع تجار المخدرات والمجرمين فتخرج محطما مغتصبا مجرما بعد ان كنت انسان طبيعي وبدل ان تنفع المجتمع تخرج لتنضم لمجموعات الخارجين عن القانون هذه هي الدول العربيه وكما قال عنها الفنان ياسر العظمه في مسلسل مرايا انها تسير بقدره الهيه لانه لايوجد قانون يحكمها ..الانسان بطبعه متسرعا ت ......
#اوقفوا
#عقوبة
#الاعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768859