عادل انجار : « الإسلام و أصول الحكم » وعلي عبد الرزاق
#الحوار_المتمدن
#عادل_انجار صدر لعلي عبد الرزاق « الإسلام و أصول الحكم » عام 1925¹، وهو الكتاب الذي ذاع صيته خصوصا أن مؤلفه من علماء الجامع الأزهر ومن قضاة المحاكم الشرعية، ولزال يحظى بالقراءة والحضور إلى اليوم في الكتابات المندرجة ضمن الفكر العربي المعاصر، جاء الكتاب من الحجم الصغير وفي 74 صفحة فقط، مشتملا على مقدمة عامة من صفحتين، أثار فيها الشيخ الأزهري الرهانات الأساسية التي تحكمت في تأليفه للكتاب، بعدها ثلاثة فصول أساسية، أسماها الكتاب الأول و الثاني ثم الثالث، ويضم كل كتاب ثلاثة عناوين فرعية، فأما الكتاب الأول؛ فقد تضمن موضوع الخلافة والإسلام، من حيث الخلافة وطبيعتها، وأيضا مسألة حكم الخلافة، والخلافة من الوجهة الاجتماعية.وأما الكتاب الثاني، فقد حمل عنوان : الحكومة والإسلام، وجاء مشتملا على ثلاثة عناوين فرعية وهي:1- نظام الحكم في عصر النبوة 2- الرسالة والحكم3- رسالة لا حكموأخيرا جاء الباب الرابع تحت عنوان : الخلافة والحكومة في التاريخ، واشتمل بدوره على ثلاثة عناوين فرعية وهي :1- الوحدة الدينية والعرب2- الدولة العربية3- الخلافة الإسلامية يعرض علي عبد الرزاق في هذا الكتاب كما يبدوا من عناوين الفصول والمحاور ، ما يمكن إعتباره موقفا نقديا من مسألة الخلافة الإسلامية، من خلال البحث عن أصولها وتطورها وقراءة جوانب من الممارسة السياسية في التاريخ الإسلامي، ليقيم بعد ذلك تمييزا فاصلا بين النبوة والممارسة السياسية، ما يتجلى بوضوح في قوله :: « تلك لله، وهذه للناس، تلك زعامة دينية، وهذه زعامة سياسية، ويا بعدا ما بين السياسة والدين »².إن ما تهدف إليه هذه المقالة هو قراءة أطروحة علي عبد الرزاق بإستحضار السياقات الفكرية والأحداث السياسية المزامنة والملازمة لصدورها والضرورية أيضا لفهمها، والوقوف عند مساهمة الشيخ الأزهري في الدفاع عن دنيوية الممارسة السياسية، و محاولة فهم مدى راهنية ما كتبه الشيخ الأزهري منذ قرن تقريبا، في ظل حضور توظيف الرسمال الديني بمفهوم عبد الإله بلقزيز في الممارسة السياسية ،و تأثير ما أسماه عبد الله العروي برؤية الشيخ ،و« رؤية الشيخ هذه لا تزال تؤتر في المجتمع على توالي الأجيال، كانت في أوائل النهضة موضوع إجماع تم فقدت رويدا رويد جاذبيتها، إلا أنها لا تزال منتشرة بين جماعات يعتبرها البعض منا تقليدية أو متخلفة »³.وهو ما سنحاول تناوله وفق التصميم التالي :أولا: علي عبد الرزاق والسياق الفكري والسياسي لكتاب « الإسلام و أصول الحكم».والمقصود هنا أساسا أهم تلك الأحداث والحيثيات السياسية المزامنة لصدور الكتاب، سواء الخاصة بالمجتمع المصري أو ذات البعد الدولي والإسلامي، بالإضافة إلى الردود السياسية المختلفة المرتبطة هي الأخرى بالسياق السياسي والفكري العام والتوجهات الدينية والسياسية الحاضرة والمشكلة لتلك الأحداث.ثانيا: السلطة السياسية والسلطة الدينية عند علي عبد الرزاق.من خلال التركيز على أطروحة علي عبد الرزاق حول العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية .ثالثا: طوبى الخلافة وأهمية « أصول الحكم في الإسلام ».وذلك بالوقوف عند أهمية أطروحة الشيخ الأزهري وراهنيتها.أولا: علي عبد الرزاق والسياق الفكري والسياسي لكتاب « أصول الحكم في لإسلام ».• علي عبد الرزاق : الشيخ الأزهري المتمرد.علي حسن أحمد عبد الرزاق عاش بين (1888- 1966) ، أديب مصري وقاضي شرعي، كان عضوا في المجالس شبه النيابية، أخد من الأزهر الشهادة العالمية سنة 1912، ودرس بالجامعة المصرية الأدب والفلسفة، و بجامعة أوكسفورد السياسة والاقتصاد، ق ......
#الإسلام
#أصول
#الحكم
#وعلي
#الرزاق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687863
#الحوار_المتمدن
#عادل_انجار صدر لعلي عبد الرزاق « الإسلام و أصول الحكم » عام 1925¹، وهو الكتاب الذي ذاع صيته خصوصا أن مؤلفه من علماء الجامع الأزهر ومن قضاة المحاكم الشرعية، ولزال يحظى بالقراءة والحضور إلى اليوم في الكتابات المندرجة ضمن الفكر العربي المعاصر، جاء الكتاب من الحجم الصغير وفي 74 صفحة فقط، مشتملا على مقدمة عامة من صفحتين، أثار فيها الشيخ الأزهري الرهانات الأساسية التي تحكمت في تأليفه للكتاب، بعدها ثلاثة فصول أساسية، أسماها الكتاب الأول و الثاني ثم الثالث، ويضم كل كتاب ثلاثة عناوين فرعية، فأما الكتاب الأول؛ فقد تضمن موضوع الخلافة والإسلام، من حيث الخلافة وطبيعتها، وأيضا مسألة حكم الخلافة، والخلافة من الوجهة الاجتماعية.وأما الكتاب الثاني، فقد حمل عنوان : الحكومة والإسلام، وجاء مشتملا على ثلاثة عناوين فرعية وهي:1- نظام الحكم في عصر النبوة 2- الرسالة والحكم3- رسالة لا حكموأخيرا جاء الباب الرابع تحت عنوان : الخلافة والحكومة في التاريخ، واشتمل بدوره على ثلاثة عناوين فرعية وهي :1- الوحدة الدينية والعرب2- الدولة العربية3- الخلافة الإسلامية يعرض علي عبد الرزاق في هذا الكتاب كما يبدوا من عناوين الفصول والمحاور ، ما يمكن إعتباره موقفا نقديا من مسألة الخلافة الإسلامية، من خلال البحث عن أصولها وتطورها وقراءة جوانب من الممارسة السياسية في التاريخ الإسلامي، ليقيم بعد ذلك تمييزا فاصلا بين النبوة والممارسة السياسية، ما يتجلى بوضوح في قوله :: « تلك لله، وهذه للناس، تلك زعامة دينية، وهذه زعامة سياسية، ويا بعدا ما بين السياسة والدين »².إن ما تهدف إليه هذه المقالة هو قراءة أطروحة علي عبد الرزاق بإستحضار السياقات الفكرية والأحداث السياسية المزامنة والملازمة لصدورها والضرورية أيضا لفهمها، والوقوف عند مساهمة الشيخ الأزهري في الدفاع عن دنيوية الممارسة السياسية، و محاولة فهم مدى راهنية ما كتبه الشيخ الأزهري منذ قرن تقريبا، في ظل حضور توظيف الرسمال الديني بمفهوم عبد الإله بلقزيز في الممارسة السياسية ،و تأثير ما أسماه عبد الله العروي برؤية الشيخ ،و« رؤية الشيخ هذه لا تزال تؤتر في المجتمع على توالي الأجيال، كانت في أوائل النهضة موضوع إجماع تم فقدت رويدا رويد جاذبيتها، إلا أنها لا تزال منتشرة بين جماعات يعتبرها البعض منا تقليدية أو متخلفة »³.وهو ما سنحاول تناوله وفق التصميم التالي :أولا: علي عبد الرزاق والسياق الفكري والسياسي لكتاب « الإسلام و أصول الحكم».والمقصود هنا أساسا أهم تلك الأحداث والحيثيات السياسية المزامنة لصدور الكتاب، سواء الخاصة بالمجتمع المصري أو ذات البعد الدولي والإسلامي، بالإضافة إلى الردود السياسية المختلفة المرتبطة هي الأخرى بالسياق السياسي والفكري العام والتوجهات الدينية والسياسية الحاضرة والمشكلة لتلك الأحداث.ثانيا: السلطة السياسية والسلطة الدينية عند علي عبد الرزاق.من خلال التركيز على أطروحة علي عبد الرزاق حول العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية .ثالثا: طوبى الخلافة وأهمية « أصول الحكم في الإسلام ».وذلك بالوقوف عند أهمية أطروحة الشيخ الأزهري وراهنيتها.أولا: علي عبد الرزاق والسياق الفكري والسياسي لكتاب « أصول الحكم في لإسلام ».• علي عبد الرزاق : الشيخ الأزهري المتمرد.علي حسن أحمد عبد الرزاق عاش بين (1888- 1966) ، أديب مصري وقاضي شرعي، كان عضوا في المجالس شبه النيابية، أخد من الأزهر الشهادة العالمية سنة 1912، ودرس بالجامعة المصرية الأدب والفلسفة، و بجامعة أوكسفورد السياسة والاقتصاد، ق ......
#الإسلام
#أصول
#الحكم
#وعلي
#الرزاق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687863
الحوار المتمدن
أنجار عادل - « الإسلام و أصول الحكم » وعلي عبد الرزاق
عادل انجار : الشباب مسيس والأحزاب عازفة عن السياسة : بعد مرورعقد من الزمان على 20 فبراير
#الحوار_المتمدن
#عادل_انجار مرت بسرعة عشر سنوات أي عقد من الزمان عن آخر حركة إحتجاجية ذات طبيعة سياسية، والتي شهدها المغرب سنة 2011 في سياق ما عرف بالربيع الديمقراطي والثورات الشعبية التي لم يتوقع أحد حدوثها في العالم العربي، وأثارت أحلاما بالحرية، بما لها وما عليها، بما حققته وما أضاعته، بشبابها وشيوخها، بيسارها وإسلامييها ...،وقد كتِب حول الموضوع ما يكفي من بحوث أكاديمية و مواقف سياسية ولا داعي لتضييع باقي السطور الموالية في ذلك، وكما يحيل العنوان فإن موضوع المقالة هو المشاركة السياسية للشباب في علاقتهم بالأحزاب بعد حركة 20 فبراير لسنة 2011، وهو ما يليق كعنوان لبحث أودراسة سوسيوسياسية صارمة أكثر منه كعنوان لمقالة موجزة، لذا إن شئتا أن نددق أكثر قلنا أنها وجهة نظر و محاولة لتصحيح مغالطات وأحكام قيمة مفادها أن الشباب عازف عن السياسة، والتي لزالت الى يومنا هذا موضوعا لأنشطة الأحزاب المشاركة في العملية الإنتخابية وشبيباتها الحزبية خاصة، رغم أن طبيعة حركة 20 فبراير الشبابية بددت منذ سنة 2011 تلك الفرضيات، فإنطلاقها بعد مشاورات بين مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل النزول إلى الشارع السياسي وإنظمام القوى اليسارية والأمازيغية وجماعات الإسلام السياسي المعارضة إليها بعد ذلك، أتبتت أن الحكم على فئة تشكل نبض المجتمع بالعزوف السياسي، والقول بأن هذا الجيل غير مسيس وقليل الإهتمام بالشأن العام قياسا بالأجيال السابقة له وأن ثقافته الفكرية والسياسية ضحلة، حكم قيمة سلبي و قاسي جدا وبعيد عن الموضوعية، فأصحاب هذا الحكم وهم في الغالب من زعماء وأيقونات الأحزاب الحكومية والمشاركة في العملية الإنتخابية، لا يكلفون أنفسهم عناء فهم حجم التغير الذي طرأ على أنساق القيم والمعاييرعند هذه الفئة، كما فاتهم أن قياس المشاركة عن طريق الإنتماء إلى الأحزاب والمنظمات السياسية معيار " قديم "، لم يعد يساير البيئة الشبابية الرافضة لمنطق الوصاية الأبوية والجمود، وهو ما يلاحظ في إبداع الشباب لأساليب جديدة للمشاركة في الشأن العام على أنقاض الأساليب التعاقدية التقليدية كالمنظمات والأحزاب والنقابات، ولنا في مجموعات الإلتراس و تنامي ظاهرة التنسيقيات المستقلة وتزايد عدد الجمعيات الشبابية الحداثية التي تجعل من المشاركة والديمقراطية موضوعا لها، مقابل تراجع الفصائل الطلابية المرتبطة بلأحزاب السياسية والتي كانت تشكل إمتدادا لها وضعف إنخراط الشباب في الشبيبات الحزبية ...خير برهان على ذلك.أليس إذن من المفروض على من يصدرون تلك الأحكام القاسية على جيل بكامله أن يحددوا لنا ماذا يقصدون " بالسياسي" و" السياسة " أولا ؟ ولما لا أن يشككوا في أفق أن يعترفوا أنهم العازفون سياسيا، أم أنهم لا يريدون أن يعرضوا كما قال الأستاذ بلقزيزعمرانهم الحزبي للضياع؟إن من حسانات 20 فبراير والحركات الإحتجاجية عموما أنها مؤشر قوي على وجود خلل ما بالمجتمع والمؤسسات، فمن ذا الذي يحتج غير مكره ؟ ومما أشارت إليه 20 فبراير الشبابية منذ عقد من الزمن كما لزالت تؤكده مختلف الحركات الشبابية ذات الطبيعة الإحتجاجية، أن أسباب عزوف الشباب عن الإنتماء الحزبي وليس السياسي تقع داخل هياكل ومؤسسات الأحزاب أساسا وليس خارجها، والتي تسود داخلها علاقات تستمد أصولها خارج المرجعيات المؤسسة " للحزب الأداة " و " الحزب المؤسسة "، أي من منطق الإنصياع و الوصاية وعلاقة الجد بالأب والأب بالحفيد.... لتصبح أماكن مهجورة تنعدم فيها الحياة.فهذا العزوف الواعي والإمتناع عن الإنتماء الحزبي من طرف شباب مسيس يصعب فهمه إلا كموقف نقدي تجاه منظومة حزبية تحت المرا ......
#الشباب
#مسيس
#والأحزاب
#عازفة
#السياسة
#مرورعقد
#الزمان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709737
#الحوار_المتمدن
#عادل_انجار مرت بسرعة عشر سنوات أي عقد من الزمان عن آخر حركة إحتجاجية ذات طبيعة سياسية، والتي شهدها المغرب سنة 2011 في سياق ما عرف بالربيع الديمقراطي والثورات الشعبية التي لم يتوقع أحد حدوثها في العالم العربي، وأثارت أحلاما بالحرية، بما لها وما عليها، بما حققته وما أضاعته، بشبابها وشيوخها، بيسارها وإسلامييها ...،وقد كتِب حول الموضوع ما يكفي من بحوث أكاديمية و مواقف سياسية ولا داعي لتضييع باقي السطور الموالية في ذلك، وكما يحيل العنوان فإن موضوع المقالة هو المشاركة السياسية للشباب في علاقتهم بالأحزاب بعد حركة 20 فبراير لسنة 2011، وهو ما يليق كعنوان لبحث أودراسة سوسيوسياسية صارمة أكثر منه كعنوان لمقالة موجزة، لذا إن شئتا أن نددق أكثر قلنا أنها وجهة نظر و محاولة لتصحيح مغالطات وأحكام قيمة مفادها أن الشباب عازف عن السياسة، والتي لزالت الى يومنا هذا موضوعا لأنشطة الأحزاب المشاركة في العملية الإنتخابية وشبيباتها الحزبية خاصة، رغم أن طبيعة حركة 20 فبراير الشبابية بددت منذ سنة 2011 تلك الفرضيات، فإنطلاقها بعد مشاورات بين مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل النزول إلى الشارع السياسي وإنظمام القوى اليسارية والأمازيغية وجماعات الإسلام السياسي المعارضة إليها بعد ذلك، أتبتت أن الحكم على فئة تشكل نبض المجتمع بالعزوف السياسي، والقول بأن هذا الجيل غير مسيس وقليل الإهتمام بالشأن العام قياسا بالأجيال السابقة له وأن ثقافته الفكرية والسياسية ضحلة، حكم قيمة سلبي و قاسي جدا وبعيد عن الموضوعية، فأصحاب هذا الحكم وهم في الغالب من زعماء وأيقونات الأحزاب الحكومية والمشاركة في العملية الإنتخابية، لا يكلفون أنفسهم عناء فهم حجم التغير الذي طرأ على أنساق القيم والمعاييرعند هذه الفئة، كما فاتهم أن قياس المشاركة عن طريق الإنتماء إلى الأحزاب والمنظمات السياسية معيار " قديم "، لم يعد يساير البيئة الشبابية الرافضة لمنطق الوصاية الأبوية والجمود، وهو ما يلاحظ في إبداع الشباب لأساليب جديدة للمشاركة في الشأن العام على أنقاض الأساليب التعاقدية التقليدية كالمنظمات والأحزاب والنقابات، ولنا في مجموعات الإلتراس و تنامي ظاهرة التنسيقيات المستقلة وتزايد عدد الجمعيات الشبابية الحداثية التي تجعل من المشاركة والديمقراطية موضوعا لها، مقابل تراجع الفصائل الطلابية المرتبطة بلأحزاب السياسية والتي كانت تشكل إمتدادا لها وضعف إنخراط الشباب في الشبيبات الحزبية ...خير برهان على ذلك.أليس إذن من المفروض على من يصدرون تلك الأحكام القاسية على جيل بكامله أن يحددوا لنا ماذا يقصدون " بالسياسي" و" السياسة " أولا ؟ ولما لا أن يشككوا في أفق أن يعترفوا أنهم العازفون سياسيا، أم أنهم لا يريدون أن يعرضوا كما قال الأستاذ بلقزيزعمرانهم الحزبي للضياع؟إن من حسانات 20 فبراير والحركات الإحتجاجية عموما أنها مؤشر قوي على وجود خلل ما بالمجتمع والمؤسسات، فمن ذا الذي يحتج غير مكره ؟ ومما أشارت إليه 20 فبراير الشبابية منذ عقد من الزمن كما لزالت تؤكده مختلف الحركات الشبابية ذات الطبيعة الإحتجاجية، أن أسباب عزوف الشباب عن الإنتماء الحزبي وليس السياسي تقع داخل هياكل ومؤسسات الأحزاب أساسا وليس خارجها، والتي تسود داخلها علاقات تستمد أصولها خارج المرجعيات المؤسسة " للحزب الأداة " و " الحزب المؤسسة "، أي من منطق الإنصياع و الوصاية وعلاقة الجد بالأب والأب بالحفيد.... لتصبح أماكن مهجورة تنعدم فيها الحياة.فهذا العزوف الواعي والإمتناع عن الإنتماء الحزبي من طرف شباب مسيس يصعب فهمه إلا كموقف نقدي تجاه منظومة حزبية تحت المرا ......
#الشباب
#مسيس
#والأحزاب
#عازفة
#السياسة
#مرورعقد
#الزمان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709737
الحوار المتمدن
عادل انجار - الشباب مسيس والأحزاب عازفة عن السياسة : بعد مرورعقد من الزمان على 20 فبراير