عبد السلام الزغيبي : صديقي.. مدمن المحاكم...
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_الزغيبي صديقي.. مدمن المحاكم...قلم/ عبد السلام الزغيبيتقول الحكمة المعروفة،"الناس في ما يعشقون مذاهب"، وربما من أغرب أنواع العشق وأكثرها تكلفة، وبالأخص على الصعيد النفسي والاجتماعي والأسري، الذي يحمله عدد من الناس للذهاب إلى المحاكم أو كما يطلق عليهم، " عشاق أو مهووسو المحاكم ". ويصل هذا الحد من الهوس إلى ترددهم عليها يومياً أو بشكل شبه مستمر كأنه مكان مقدس، رغم أنه لا يمكن منعهم من ذلك كونه حقاً مشروعاً لهم. هؤلاء لديهم حب المعرفة والفضول في جلسات المحاكمات وبالذات التي تعقد بالقاعات في الجلسات العلنية.هم أناس بسطاء تبدو على وجوههم الهشاشة الاجتماعية، ليسوا أطرافا في الملفات المعروضة على القضاء ولا تربطهم علاقة بها، يخصصون أوقاتا من حياتهم للتردد على قاعات المحاكم، لا لشيء سوى لمتابعة أطوار الجلسات المثيرة، حتى أصبحوا مهووسين بالاطلاع على مشاكل الناس وهمومهم داخل المحاكم، ودفعهم هذا الهوس إلى ترك أشغالهم والحضور إلى المحكمة. حسب علم النفس، إن الطبيعة البشرية بها خصائص ومكونات وتختلف من شخص لآخر، ومنها على سبيل المثال إدمان شخص على شيء معين بسبب أو من دون سبب. هذا الشخص يرتبط في أمر معين أي يعتاده ويصبح به مهووساً، حيث تجد من يقضي ساعات طوال في المقاهي أو السوق قصد الحصول على الراحة، فقد يصاب باضطراب نفساني وتصبح حالته بمثابة مرض نفسي، لا يمكن أن يتخلص منه إلا بتردده على مكانه المحبب. لذا نجد منهم الأشخاص المدمنين على زيارة المحاكم الذين يرون راحتهم داخل قاعاتها ومتابعة القضايا المختلفة من جنح وجنايات باختلاف دوافعهم وخصوصاً إذا ما كانوا من المتقاضين. مشيرة إلى أنواع من الإدمان أو التعلق الاجتماعي الذي يصل إلى حد الهوس كـ "الهوس على التسوق وكرة القدم والنظافة".تعرفت على واحد من هؤلاء بالصدفة، هو جاري ويكبرني في السن، وكنا معا في فرقة مسرحية، ولم أكن أعرف أنه مهووس بهذا الشئ، حتى جاء في يوم من الايام غاضبا، يحكي لي عن شخص قصده من أجل تسهيل إستخراج جواز سفر وإصدار تاشيرة سفر من فرع جوازات بنغازي"، فرضت تاشيرة خروج على الليبيين الذين يريدون السفر للخارج ثم الغيت" لكن صاحبه، قال له:" عليك وعلى فلان الفلاني، هذا الوحيد اللي يقدر يخدمك"، ورد عليه:" معقوله أنا ولد لبلاد نمشي نصبي على الصادشين* هذا" هضي عقابها"..قلت له:" وانت مالك وماله، أمشي انهي موضوعك، وبعدين منين عرفت أنه صادشين؟ قالي:" شفته من كم يوم في المحكمة في قضية طلاق، وأنا استغربت لما عرفت أنه مش ليبي؟ قلت له:" أنت شنو أدير في المحاكم؟"قالي:" كيف أنت مش عارف اني كل يوم غادي، نمشي نكسد بعد نكمل الشغل".. قتله شكلك فاضي، قالي عندي حكايات واجدة توا نحكيها لك. في تلك اللحظة عرفت ان جاري كانت لديه هذه الهواية الغريبة - حسب نظري- وهو التردد على المحاكم وحضور الجلسات. كان يخرج حسب ما حكى لي من عمله مبكرا بأي حجة كانت ويذهب إلى قاعة محكمة بنغازي القريبة من عمله - لحسن حظه- ويحضر جلسات المحكمة من بدايتها ويسمع أقوال المتهمين والقاضي ومرافعة المحامي والنيابة، وأصبح يخصص جزءا من وقته للتوجه إلى قاعات الجلسات كلما أخبره أصدقاؤه بوجود ملف مثير يروج داخل ردهات المحكمة.في كل مرة نلتقي كان يحكي لي ما تابعه في ذلك اليوم ويذهب، ويحضر في المرة الثانية مع حكايات مشوقة جديدة.بعد مغادرته، كنت أتسأل عن الهدف الحقيقي من مثل هذا التصرف؟ هل هو مجرد هواية ورغبة في المعرفة؟ أم هو نوع من الفضول، والتطفل يرقى الى درجة الهوس..والادمان..؟ع ......
#صديقي..
#مدمن
#المحاكم...

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679190

محمود سلامة محمود الهايشة : المحاكم الاقتصادية لمن لا يعلم... الانشاء و الاختصاص واهميتها ؟
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة هل تريد التعرف على ماهية المحاكم الاقتصادية.. نشئتها -اختصاصتها وأهميتها في المنظومة القضائية؟!، فهيا بنا نقرأ ما كتبه – أيمن محمد عبد اللطيف:المحاكم الاقتصادية اسباب انشاؤها واختصاصاتها... ودرجات التقاضى بها . ودورها فى الاصلاح المجتمعى والاستثمارى واهمهم جرائم المعلومات .أنشئت المحكمة الاقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، هذا القانون يحدد اختصاصات المحكمة وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر سنة 2008.المحكمة الاقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة 1 من قانون رقم 120 لسنة 20088 وتختص الدوائر الابتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة عن :جرائم التفالس المنصوص عليها في قانون العقوباتالجرائم المنصوص عليها في قانون الإشراف والرقابة على التأمينالجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةالجرائم المنصوص عليها في قانون سوق رأس المالالجرائم المنصوص عليها في قانون ضمانات وحوافز الإستثمارالجرائم المنصوص عليها في قانون التأجير التمويليالجرائم المنصوص عليها في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق الماليةالجرائم المنصوص عليها في قانون التمويل العقاريالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكريةالجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدالجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لإستثمارهاالجرائم المنصوص عليها في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاسالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدوليةالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةالجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المستهلكالجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالاتالجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات*( التعديلات على قانون المحاكم الاقتصادية ).*كما ان تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية.. القانون يعكس استجابة حقيقية لمقتضيات خطة التنمية المستدامة للدولة .... والمُشرع وضع للمستثمرين نموذجاَ لقضاء التسوية.. وقانونى يؤكد: سيساهم ان التعديلات ستساهم فى سرعة الفصل فى الدعاوى .تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة اقتصاديا وقانونيا ، وتعتبر زيادة فرص للاستثمار المحلي والأجنبي على رأس أولوياتها، قانونيا وسبيل ذلك المحاكم الاقتصاديه وسرعتها فى البت فى الدعاوى المطروحه امامها . في سبيل تحقيق هذه الهدف فقد صدرت في الآونة لأخيرة جملة من التشريعات ذات الطابع الاقتصادي بهدف تذليل الصعوبات والتحرر من المعوقات التي تعرقل تدفق الاستثمار، وحقوق الافراد ايضا. كجرائم المعلومات على سبيل المثال . وبصدور قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تكتمل المنظومة، فبدون قضاء اقتصادي متخصص وقضاة مؤهلون يتعكر صفو المناخ الاستثماري التي تعمل الحكومة المصرية منذ أعوام على تحقيقه.واهم هذه الادوار هو دوررالمحاكم الاقتصاديه وسرعه الفصل فى الدعاوى للنهوض بالمجتمع وادبياته واستثماراته ككل . فقد شهد عام 2019 خروج العديد من التشريعات الهام ......
#المحاكم
#الاقتصادية
#يعلم...
#الانشاء
#الاختصاص
#واهميتها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683059

علي أبو هلال : محاكمة المستوطنين لدى المحاكم الفلسطينية تسهم في التحلل من اتفاقيات أوسلو
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في خطوة هامة نحو بسط السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، أعلن وزير العدل محمد شلالدة، في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن القضاء الفلسطيني سيبدأ خلال أيام بالنظر في قضايا تخص انتهاكات قام بها المستوطنون بحق مواطنين فلسطينيين، وجاء هذا الإعلان تطبيقا لقرار صدر عن الحكومة الفلسطينية يقضي " بتشكيل فريق وطني لمساءلة وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرار التنصل من الاتفاقيات والتفاهمات الإسرائيلية والأمريكية، الذي أصدره الرئيس محمود عباس".وأوضح شلالدة أن وزارة العدل وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى ومؤسسات المجتمع المدني ستعمل على تسهيل مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم من قبل المستوطنين، مؤكدا على أنه ووفقا للقانون الأساسي، يحق لأي مواطن تنتهك حقوقه التوجه إلى قاضيه الوطني الفلسطيني، وأشار إلى عدد من الخطوات التي يجري التحضير لها من أهمها: جمع الأدلة والإثباتات الجنائية، لرفع أول القضايا لإدانة مستوطنين معروفة أسماؤهم، بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق مواطنين في البلدة القديمة بالخليل، وبلدة بورين جنوب نابلس أولا، وشروع المحاكم الفلسطينية، بالنظر في دعاوى الضحايا الفلسطينيين لاستصدار قرارات وأحكام ضد المستوطنين، للمطالبة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني ثانيا، وذلك تكريسا لمفهوم سيادة الدولة على الإقليم المحتل، ولتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الإقليم الفلسطيني المحتل.لا شك أن فرض الولاية القضائية الفلسطينية على عموم الأراضي الفلسطينية، بحيث يشمل نظر المحاكم في كافة الجرائم المرتكبة عليها ضد المواطنين الفلسطينيين، وبغض النظر عن جنسية المجرمين الذين يرتكبونها، بما في ذلك المستوطنين اليهود، يشكل بسط السيادة الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية، وتحللا من الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية وخاصة اتفاقيات أوسلو، التي تمنع السلطة الفلسطينية من محاكمة الإسرائيليين لدى المحاكم الفلسطينية، وفقا لما جاء في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقيات.وينص الملحق (3) اتفاقية خاصة بالأمور القانونية، الملحق باتفاقيات أوسلو، في المادة 2 بند جـ (لا يجوز للسلطات الفلسطينية القبض على الإسرائيليين أو إيقافهم أو احتجازهم....). ويضيف هذا البند: (على أية حال، فإنه في حالة ارتكاب إسرائيلي جريمة ضد شخص أو ممتلكات في "الإقليم"، فإن الشرطة الفلسطينية، عند وصولها والى مسرح الجريمة، تقوم بإبلاغ السلطات الإسرائيلية فورا عن طريق مكتب التنسيق المختص بالمنطقة، والى حين وصول القوات العسكرية الإسرائيلية، يمكن عند الضرورة أن تحتجز الشرطة الفلسطينية، المشتبه فيه في مكانه، في الوقت الذي تضمن فيه حمايته وحماية جميع المتورطين، وتمنع التدخل في مسرح الجريمة،...).إن الغاء الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية والتحلل منها، يعني بشكل واضح إلغاء هذه الملحق كاملا، بما في ذلك هذا البند الذي يمنع السلطة الفلسطينية من القاء القبض على المجرمين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ويمنعها من اتخاذ أي إجراءات للقبض عليهم، ويمنعها من تقديمهم للمحاكمة لدى المحاكم الفلسطينية.فهل اعلان وزير العدل وقرار مجلس الوزراء الذي تم الإشارة لهما فيما سبق، يحملا توجهاً جديا للتحلل من الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية، بما فيها هذا الملحق المشين، وهل يحملا توجها جديا نحو بسط الولاية القضائية الكاملة على كافة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد المواطني ......
#محاكمة
#المستوطنين
#المحاكم
#الفلسطينية
#تسهم
#التحلل
#اتفاقيات
#أوسلو

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696036

ماجد احمد الزاملي : القائمون على تقديم الشكوى وتحريك الدعوى أمام المحاكم الجزائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أن الشكوى تهدف - بالإضافة إلى نقل العلم بوقوع الجر&#1740مة - إلى تحق&#1740ق آثار قانون&#1740ة، هي تحر&#1740ك الدعوى الجزائ&#1740ة قبل الجاني، ولا تنتج هذه الآثار إلا إذا توافرت في مُقدمها شروط ترجع إلى السن والحالة النفس&#1740ة والعقل&#1740ة، في ح&#1740ن أن البلاغ ما هو إلاّ نقل العلم بوقوع إحدى الجرائم إلى السلطات المختصة دون تَطَّلب أي من هذه الشروط. والشكوى "بلاغ &#1740قدمه المجني عل&#1740ه إلى الجهات المختصة لمحاكمة مرتكب الجر&#1740مة وهذا التعر&#1740ف اشترط أن تُقدم الشكوى إلى السلطات المختصة، ولكن &#1740ُؤخذ عل&#1740ه أنه خلط ب&#1740ن البلاغ والشكوى، ولم &#1740ُشِر إلى أن هذا الحق &#1740كون في جرائم محددة على سب&#1740ل الحصر، كما أنه لم &#1740ُشر إلى أن الشكوى تُقدم خلال مدة محددة أ&#1740ضا، فالشكوى عند هذا الاتجاه "لا تعدو أن تكون بلاغا في جر&#1740مة مع&#1740نة &#1740تقدم بها المجني عل&#1740ه إلى سلطة الاتهام"(1). والشكوى كق&#1740د إستثنائي &#1740رد على سلطة الن&#1740ابة العامة لمباشرة إجراءات المتابعة وتحر&#1740ك الدعوى العموم&#1740ة- إلى جانب ق&#1740دي الإذن والطلب- وان كانت من النظام العام، إلا أنها ذات طب&#1740عة إجرائ&#1740ة وفي حال تخلفها &#1740حكم بعدم قبول الدعوى العموم&#1740ة، وتُقبل إذا قدمت الشكوى من المجني عل&#1740ه، أو من &#1740مثله قانوناً خلال الم&#1740عاد المحدد في القانون – مع ملاحظة اختلاف التشر&#1740عات الجزائ&#1740ة في تحد&#1740د مدة لتقد&#1740م الشكوى &#1740نقضي الحق ف&#1740ها بانقضائها. إذا كـان القـانون &#1740قـرر أح&#1740انـا للمجنـي عل&#1740ـه أو مـن &#1740مثلـه قانونـا حـق تقـد&#1740ر مـدى الحاجــة لمباشــرة إجــراءات المتابعــة الجزائ&#1740ــة بــدلا مــن الن&#1740ابــة العامــة صــاحبة ســلطة الملائمــة( ح&#1740ث أن الأصل أن الن&#1740ابة العامة هي التي تقوم بذلك ممثلة للجماعة، فتنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجزائ&#1740ة ال&#1740مني "الن&#1740ابة العامة هي صاحبة الولا&#1740ة في تحر&#1740ك الدعوى الجزائ&#1740ة ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم، ولا ترفع من غ&#1740رها إلا في الأحوال المب&#1740نة في القانون."، وتنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجزائ&#1740ة الجزائري "تباشر الن&#1740ابة العامة الدعوى العموم&#1740ة باسم المجتمع وتطالب بتطب&#1740ق القانون. وهي تمثل أمام كل جهة قضائ&#1740ة. و&#1740حضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائ&#1740ة المختصة بالحكم...") ،ونلاحظ إن المشرع العراقي خلط بين الشكوى وهي الوسيلة الأولى لتحريك الدعوى الجزائية وبين الوسيلة الثانية وهي الإخبار . فمن المفروض إن الذي يقدم الشكوى هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة أو تضرر منها أو من يقوم مقامهما قانوناً أما الذي يقدم الإخبار فيفترض أن يكون شخص آخر غير الذي وقعت عليه الجريمة ولا علاقة له بها وهو الذي عبّر عنه المشرع بعبارة (من عَلِمَ بوقوعها) في حين أن المادة (47) إصول محاكمات جزائية عراقي نصت على أن ( لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة أو علم بوقوع موت مشتبه به أن يخبر قاضي التحقيق أو المحقق أو الادعاء العام أو أحد مراكز الشرطة ). وقد نصت المادة الاولى – أ- من نفس القانون على انه : تُحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تُقدم الى قاضي التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من قبل المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً أو أي شخص علم بوقوعها أو بإخبار ي ......
#القائمون
#تقديم
#الشكوى
#وتحريك
#الدعوى
#أمام
#المحاكم
#الجزائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706190

عبدالله صالح : اقليم كوردستان العراق، شرعنة الظلم من خلال المحاكم
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_صالح حكمت محكمة الاستئناف 2 في أربيل، يوم الثلاثاء (16-2-2021) بالسجن لمدة ست سنوات على الصحفيين والنشطاء المدنيين في منطقة بهدينان كل من، شيروان شيرواني ،گ&#1734-;-هدار زيباري ، شفان سعيد ، أياز كرم و هاريوان عيسى وذلك بعد تلفيق تهم ضدهم فاقدة لأية أدلة .هذا الحكم الجائر والتعسفي اثار، مرة أخرى، ضجة كبيرة وقوية داخل أوساط الجماهير التحررية في كوردستان ضد سياسات السلطات الحاكمة، بالاخص ضد الحزب الدمقراطي الكوردستاني بزعامة البارزاني ، المتنفذ الرئيسي في منطقة بهدينان و في أربيل. يُقال بأن المدعي العام في البلدان التي يكون فيها للقضاء مكانته، يُعتبر ملاذا يمكن اللجوء اليه لاسترداد حقوق يعتقد المواطن بانها مسلوبة منه، او لتقديم شكوى ضد انعدام العدالة والدفاع عن الحقوق ، شخصية كانت تخصه كمواطن، أوتخص المجتمع ، وان استقلال القضاء هو المقياس الذي يمكن من خلاله تقييم اوضاع بلدما، فيما يخص حقوق الانسان وحرياته ، وهنا من المفروض أن يكون القاضي رمزا للعدالة و ضامن لتحقيقها. ليس المقصود هنا مدح نظام ما ونبذ آخر، فاحترام حقوق الانسان ، تلك الحقوق الواجب توفرها لكل كائن حي يعيش على هذه الارض، لم يتحقق مئة بالمئة في اي بلد من بلدان العالم الحالية . الا انه ، وحين يتحول الظلم وهدر ابسط الحقوق الى قوانين وقرارات تُشرعن هذا الظلم في بلد ما، ويصبح القاضي اداة لتنفذ تلك القوانين، فالمسألة تتخذ بُعداً آخر . رغم اعتقادي بوجود قضاة لازالوا يُحكّمون ضمائرهم ويحترمون مهنتهم ، الا ان هؤلاء، أما خارج السكة التي ترسمها السلطة، أو مبعدون عن دوائر صنع القرار واصدار الاحكام. "خيمة العدالة" في اقليم كوردستان العراق ليس بالشكل الذي يُمكن للمواطن اللجوء اليها حين يشعر بان جهة ما، حكومية كانت أو شخصية ، قد تجاوزت على حقوقه واهدرتها، ليس هذا فحسب بل و ان المواطن يلقى الظلم والقمع لقاء شكواه بدلا من استرداد حقوقه. انه جرس انذار خطير مازال يُدق في اقليم كوردستان، ليس الآن فحسب بل ومنذ استيلاء الاحزاب القومية الكورديةالحاكمة هناك على السلطة. هذه المسألة، تجلت، هذه الايام، بابشع صورها حين جاءت قرارات محاكم اربيل ضد النشطاء المدنيين بهذه القساوة . يُقال بأن الطعام يُحفظ بالملح كي لا يتعفن، ولكن ماذا لوتعفن الملح !؟ انا لا ألوم السلطة على السيناريو الذي جرى في محاكم اربيل خلال الايام الماضية، كون هذه السلطة قد تجاوزت اللوم والنقد وأصبحت خارج هذه الدائرة، ولكني اتعاطف مع القضاة الذين نفذوا هذه التوجيهات الحزبية فأضروا بسمعتهم كقضاة وبسمعة المحاكم كذلك، ويزدادتعاطفي معهم حين أقرأ بلاغا صادرا عنهم يتهمون فيه المناوءين لقراراتهم التعسفية هذه ويصفونها بــ " التدخل في شؤون المحاكم " !!حين ترى بأن أعلى سلطة تشريعية في الاقليم ، وهي البرلمان، قد اصبح أداة بيد الحزبين الحاكمين ، البارتي والاتحاد ، واحزاب هامشية اخرى تسير في ركبهم، وترى بأن اعلى سلطة قضائية قد سارت على نفس سكة البرلمان، لا يسعك إلا أن تقول بان المحاكم، والحالة هذه، أصبحت بعيدة كل البعد عن كونها باب يمكن للمواطن أن يطرقها حين يريد استرداد حقه المسلوب، ليس هذا فحسب، بل واصبحت أداة قمعية أخرى تُضاف الى الاجهزة القمعية العديدة التي أنشأتها السلطات كي تحميهم من غضب الجماهير ، ذلك الغضب الذي سيتحول يوما ما الى ثورة تدمر قلاعهم وتدفع بهم نحو نفس المصير الذي لاقاه طغاة من أمالهم، وان الغد لناظره لقريب . ......
#اقليم
#كوردستان
#العراق،
#شرعنة
#الظلم
#خلال
#المحاكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710297

ناجي سابق : المحاكم الجنائية الدولية لعدم الافلات من العقاب
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق &#9679 المحكمة الدولية العسكرية لنورمبرغ:عينت الدول الأربع الموقعة على اتفاق لندن من يمثلها في هيئة المحكمة من القضاة ونوابهم، ومن ثملها في النيابة العامة ومعاونيهم. واختارت هيئة المحكمة العضو الأصلي لبريطانيا رئيساً لها وهو اللورد لورانس Lord Laurence، واختارت لجنة الادعاء رئيساً لها هو القاضي الأمريكي جاكسون Robert Jackson. ثم عينت المحكمة أجهزتها الإدارية المعاونة. وأعد الادعاء ورقة الاتهام التي صدقت عليها لجنة الادعاء، وأحيلت إلى المحكمة في 18/10/1945. ثم أعلنت صورة من ورقة الاتهام لكل من المتهمين، مترجمة إلى اللغة الألمانية، في المعتقل، حيث كان يوجد المتهمون، وذلك قبل المحاكمة بثلاثين يوماً على الأقل. وكانت التهم مبينة في ورقة الاتهام بالتفصيل. وتضمنت ورقة الاتهام أربعة اتهامات. وكانت التهم موجهة إلى أربعة وعشرون متهماً من مجرمي الحرب الكبار من الجيش الألماني، وإلى الهيئات والمنظمات الإجرامية. عقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة نورمبرغ بألمانيا في 20/11/1945، واستمرت جلسات المحاكمة في تلك المدينة إلى أن انتهت في 31/8/1946، وذلك على الرغم من أن لائحة المحكمة قد نصت في مادتها الـــ 22 على أن المركز الرئيسي للمحكمة هو مدينة برلين. &#9679 المحكمة الدولية العسكرية لطوكيو:أنشئت المحكمة بموجب تصريح بوتسدام، فأصدر القائم الأعلى لقوات الحلفاء في اليابان، الجنرال ماك آرثر، إعلاناً خاصاً بشأن إنشاء المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو بتاريخ 19/1/1946 لمحاكمة مجرمي الحرب الكبار في الشرق الأقصى. عين الجنرال آرثر جميع قضاة المحكمة، وكذلك النائب العام، القاضي جوزف كيمان، من الولايات المتحدة الأمريكية، وعقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة طوكيو، في مبنى وزارة الحرب اليابانية، بتاريخ 19/4/1946 وانتهت بتاريخ 12/11/1948. &#9679 المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة:أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 808 تاريخ 22/2/1993 محكمة دولية جنائية لمحاكمة المتهمين بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991، حيث قام نزاع بين الصرب والكروات والمسلمين، كان له طابع حرب أهلية لكنه تطور لنزاع دولي بعد تدخل صربيا والجبل الأسود إلى جانب صرب البوسنة. عين أول مدعي عام القاضي الفنزوالي رامون اسكوفار سالوم، بعدها عين القاضي ريتشارد غولدستون في 8/تموز/1994 كذلك عينت القاضية كارلا ديل بونتي. كذلك عين القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي في 17/11/1993 رئيساً للمحكمة، كما عين القاضي كاريبي وايت رئيس دائرة المحاكمة، وحالياً يرأس المحكمة القاضي براميرتس. عقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة لاهاي وأصدرت أول أحكامها بتاريخ 14/تموز/1997، وكانت أحكاماً متعددة لـــ (161) متهماً من المدنيين والعسكريين ولا تزال قائمة لغاية اليوم. &#9679 المحكمة الجنائية الدولية لروندا: أنشئت المحكمة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 تاريخ 8/7/1994، تحت الفصل السابع لمحاكمة المتهمين بارتكاب أفعال الإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، خلال الفترة الممتدة من 1/1/1994 حتى 31/12/1994، التي اندلع فيها نزاع مسلح بين القوات الحكومية وميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية على أثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام الحكم، وخاصة قبيلة التوتسي، لأن الحكم كان في يد قبيلة الهوتو. عين القاضي ريتشارد غولدستون مدعياً عاماً للمحكمة، كما عين القاضي لايتي كاما رئيساً للمحكمة. وعقدت المحكمة أول جلساتها في مدينة أروشا بتاريخ 9/1/1 ......
#المحاكم
#الجنائية
#الدولية
#لعدم
#الافلات
#العقاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713027

مقداد مسعود : جسر المحاكم
#الحوار_المتمدن
#مقداد_مسعود في الثالث الأبتدائيصيرته ُ الدنيا أبا لأبيهثم أبا لخاله ِ البوهيميّ الأعزبِالمنبوذِ مِن العائلةتقوست أيامه ُ وتصلبَ شرفُهوأصبح متشوكاتاجه ُ: زنبيل ٌ ملآنُ بخيرات الله يوصله ُ للبيوتثمأستقوت ذراعاهمِن دفعِ عربة ٍ يستأجُرها أسبوعياحين مات الأبصار أمّا وأبا لأمّه ِفي سينما الحمراء الشتويشاهد ( صبّاغَ الأحذية ِ)مِن يومِها وهو يتعاطى الأفلامَ الهندية َوأصيبَ ببعض ِ الفرحِالذي خادعه ُ به المخرجُ الهنديُّتضوعتْ أيامهُ بأغاني ورقصات آشا باريخ دليب كومارشامي كابوركُلما صادف واجهة زجاجية خاطبها: إنني بطلٌ هنديُّ في فيلم عراقيشفطتني أمي بنذورها للعتباتفنزلتُ من صلب عامل بناءوتبرعمتُ نسمة ٌ في رحِم طفلة ٍ يتيمة الأبوين...................هو الآن وجه ٌشاهق ٌ بالألوانعلى جسرِ المحاكممع صحبة ٍ لا يعرفهم بأسمائهم ......
#المحاكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713470

غدي صالح : حرية التعبير أمام المحاكم الاستثنائية
#الحوار_المتمدن
#غدي_صالح "حساسين الجماعة يا عمي، وبيقولوا نحنا النساء حساسين!"، تعلق الستاند آب كوميديان اللبنانية شادن فقيه، على مذكرة الجلب الصادرة بحقها على خلفية "مؤامرة الفوط الصحية على سمعة الأمن العام".استدعاءٌ جديد تبلغت به شادن فقيه من المحكمة العسكرية لمثولها في حزيران/يونيو 2022، على خلفية اتهامها بـ"المسّ بسمعة المديرية العامة لقوى الأمن والتحقير".وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر أيار/مايو 2021، حين اتصلت شادن بالرقم 112، وهو رقم الطوارئ في قوى الأمن الداخلي، لتسأل العناصر الأمنية كيف يمكنها الحصول على الفوط الصحية في ظل الحجر الصحي والقيود على الحركة بسبب فيروس كورونا.على خلفية هذا الاتصال، استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية الستاند آب كوميديان في السابع من أيار/مايو الماضي.نشرت شادن عبر صفحتها على "إنستغرام" مقطع فيديو قالت فيه: "يا جماعة أنا مطلوبة على المحكمة العسكرية، أنا مدنية سوف أتحاكم عسكرياً، بتهمة المسّ بسمعة المديرية العامة لقوى الأمن والتحقير، بسبب الفيديو الذي نشرته عندما اتصلت بقوى الأمن أطلب فيه الخروج لأن دورتي الشهرية بدأت وأحتاج إلى فوط صحية". ولدى خروجها من التحقيق أشارت أنهم "تعاملوا معها بلطف، وسألوها إذا كانت ترضى بتوقيع تعهد لكنها رفضت". بينما تجمّع متضامنون معها رافعين فوطاً صحيّة في وجه هذا التحقيق.في حالة أخرى من القمع التي تمارسه المحكمة العسكرية، أعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الاشارة باستدعاء الصحافي في جريدة "الاخبار" رضوان مرتضى الى فرع التحقيق في مديرية المخابرات بجرم تضليل التحقيق القضائي في جريمة المرفأ والاساءة للجيش اللبناني واختلاق الجرائم بحق المؤسسة العسكرية وعدة جرائم اخرى تمس بهيبة الدولة. ورد مرتضى على طلب استدعائه بتغريدة قال فيها: "زعم عناصر المخابرات أنّ لديهم إشارة قضائية من مدعي عام التمييز. سألت عنها، فتبين أنّها ورقة من مديرية المخابرات لم يُذكر فيها أي قاضي إنما طلبٌ فوري بذهابي إلى فرع التحقيق في وزارة الدفاع. ولدى مراجعة مدعي عام التمييز، تبين أنه لم يعطهم أي إشارة. وأن هناك إشارة من مفوض الحكومة."توازياً، قال مرتضى في تصريح تلفزيوني إنه متواجد في تلفزيون "الجديد" في حال أراد الجيش توقيفه، وأكد أنه يقوم بعمله، وكل لبناني من حقه معرفة مسؤولية قيادة الجيش اللبناني الحالية والسابقة في حادثة إنفجار المرفأ. وروى أن دورية من مخابرات الجيش توجهت إلى منزله ودعته إلى الحضور فوراً إلى التحقيق، مضيفاً أنه لم يرى إشارة قضائية على ورقة إستدعائه وإنما توقيع مديرية المخابرات، وأشار إلى أن قائد الجيش يخالف القانون مرة جديدة بعد منعه من دخول المحكمة العسكرية. وتابع: "لن يسكتني أحد".وكان مرتضى تناول على حسابه عبر "توتير" قائد الجيش بعد منعه من دخول المحكمة العسكرية حيث قال: "لقد ارتكب الضابط عون حماقة"، واصفًا القرار بحقه بأنه "قمعي ومافيوي وعشائري".هذه الحالات التي نشهدها ليست سوا تعبيراً عن مدى إنعدام مبدأ حرية الرأي والتعبير. لذلك لا بد اليوم من التخلص من هذه المحكة العسكرية المنتهكة لحقوق المدنيين والصحافيين وغيرهم.إن المحاكم العسكرية من المحاكم الاستثنائية التي تتألّف من قضاة وعسكريين، تتناول البت في جرائم خاصة منها الجرائم الخاصة بالعسكريين وجرائم الإرهاب إلخ..... والمحاكم العسكرية لا تلتزم بأصول المحاكمات المعتمدة في المحاكم العادية، فالمحكمة العسكرية مؤلّفة من رئيس ومستشارين من بينهم قاضٍ واحد من أصل 5 قضاة وضباط يعاونوه خلال المحاك ......
#حرية
#التعبير
#أمام
#المحاكم
#الاستثنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742109

ماجد احمد الزاملي : الإستئناف أو الإعتراض على أحكام المحاكم وألإلتزام بالمدد القانونية للإعتراض
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لِتَسَلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يُمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودَع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملاً على بيان الحكم المعترض عليه ورقمهُ وتاريخهُ وأسباب الاعتراض وطلبات المُعترض وتوقيعه، وَتَقيِّد يوم إيداعها وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تُعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده, وفي هذه الحالة ترفعه مع صورة من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يُبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواءً مرافعة أو تدقيقاً تنظره المحكمة مرافعة. وقد اتفقت التشريعات والنظم على مبدأ أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها، وحرمة عدم المساس بها، وهذا مبدأ قضائي أصيل، والعنصر الأساسي في عملية صياغة الحكم القضائي ذو طابع بشري، وطالما اتسم الحكم بهذا الطابع البشري، فلا يخلو حكم بعض القضاة من أن يجانب الصواب بخطأ في الإجراءات المؤثرة، أو خطأ متعلق بذات الحكم لخطأ في الأسباب الواقعية أو في الأسباب القانونية، أو في تكييف الواقعة القانونية، أو مخالفة القانون والنظام وغير ذلك. ولتصحيح هذا الخطأ الذي يعتري بعض الأحكام القضائية، قضت التشريعات والأنظمة بوضع أشكال قانونية يجب من خلالها على الخصوم الإلتزام بها للتعبير عن عدم قناعتهم بالحكم الذي يرون أن به عيب، وهذا الشكل القانوني ما هو إلاّ شكل يتم من خلاله مراجعة الحكم القضائي، الذي يتخذ عدة أشكال قانونية ، منها تفسير الحكم، وتصحيحه وغيرها، ومن أهم تلك الأشكال الطعن على الأحكام، سواءً بالطعن بالطرق العادية، وهي المعارضة والاستئناف، أو الطعن بالطرق غير العادية، وهي إلتماس إعادة النظر والنقض.أن الحكم قد يصدر غيابياً في حالات قد عددها المنظم في نظام المرافعات الشرعية إلاّ الحكم الغيابي، فإنه لا يكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض النظامية، كما في الأحكام الحضورية، بل إذا ما انتهت هذه المدة فعلى المحكمة المُصدِرَة للحكم الغيابي وجوبا رفعه إلى محكمة الاستئناف كما نص على ذلك المنظم بأن كل حكم غيابي يرفع إلى محكمة الاستئناف ووجوب الرفع لمحكمة الاستئناف من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ، كما إذا ما تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فقد نص المنظم وجوباً على المحكمة مُصدِرة الحكم رفعه إلى محكمة الاستئناف(). الإعتراض أو الإستئناف نظام إجرائي يقوم على إصلاح وتصويب الأخطاء الإجرائية المفضية لجزاء البطلان في إجراءات الخصومة الجنائية بما فيها الحكم الصادر بنتيجتها؛ حيث إن الأخطاء الإجرائية المفضية للبطلان من شأنها أن تؤدي إلى بطلان ً الأدلة المشتقة منها؛ الأمر الذي يؤدي إلى بطلان البراءة أو الإدانة، وذلك ً أكان حكما ً عليها، سواءً الحكم الصادر اعتمادا ً ً سليما ً قضائيا لأن من شأن الأخطاء الإجرائية أن تؤدي إلى عجز الحكم الجنائي الباطل عن إعلان الحقيقة المادية إعلانا ً بأن الأخطاء الإجرائية عارية ً عن الحقيقة المادية المترتبة فعلا في الشكل والمضمون؛ بمعنى اختلاف الحقيقة المعلنة قضائياً المفضية إلى البطلان. نصت المادة (214) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل (اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز ......
#الإستئناف
#الإعتراض
#أحكام
#المحاكم
#وألإلتزام
#بالمدد
#القانونية
#للإعتراض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753513

حيان ابراهيم الخياط : كيف تصبح محامياً متميزاً؟ طريقك الى اتقان العمل في المحاكم
#الحوار_المتمدن
#حيان_ابراهيم_الخياط قبل بضعة ايام صدر كتاب "كيف تصبح محامياً متميزاً؟ طريقك الى اتقان العمل في المحاكم" عن دار السنهوري بالاضافة الى المكتبة القانونية ومما ورد في مقدمة الكتاب: تعد الاجراءات الواجب اتباعها عند اقامة الدعوى من البديهيات لدى من يعمل في المحاكم كالقاضي، المحامي المتمرس، المعاون القضائي. الا ان مجرد ذكر المصطلحات الخاصة بهذه الاجراءات امام خريجي القانون سيسبب لهم ارباكاً كبيراً كونهم قد اعتادوا على مصطلحات اخرى في فترة الدراسة الاكاديمية، علاوة على ان هنالك العديد من الاجراءات في المحاكم لا يتم تدريسها لطلبة القانون بل عليهم تعلمها عند ممارستهم لمهنة المحاماة.لذا فان هدفنا في هذا الكتاب هو شرح كل ما يتعلق بالجانبين النظري والعملي بشكل واضح وسلس لكي يتمكن المحامي حديث الانتماء الى نقابة المحامين – وهي المدة التي تبدأ من لحظة الانتماء وقد تصل الى سنتين كاملتين بعد ذلك – من معرفة كيفية طلب الحق امام القضاء.وبعبارة اخرى فان الهدف من تأليف هذا الكتاب هو تكوين صورة واضحة لدى المحامي الذي لم يتسنَ له دخول محكمة وحضور المرافعات بالقدر الكافي، وبما ان المحاكم في ايامنا هذه قد اصبحت مكتظة الى حد ما وهو ما ادى الى الحد من دخول المحامين غير الوكلاء الى قاعة المحكمة، ولذلك فقد جاء هذا الكتاب ليساعد ويهيء المحامي المنتمي حديثاً للتوكل في الدعاوى المدنية واكمال جميع الاعمال التي تقع على عاتقه دون الحاجة للاستعانة باحد الا بالقدر اليسير، كما يمكن لهذا الكتاب ان يكون مفيداً لمن اكملوا الدراسة في كلية القانون الا ان عملهم لا يتطلب دخول المحاكم واكمال الاجراءات فيها، حيث انهم يمتلكون المعرفة القانونية النظرية دون الجوانب التطبيقية والعملية منها. والجدير بالذكر انني لم اتطرق الى المسائل الاستثنائية الا ما ندر، واجد من الامانة ان انبه الى جزئية محددة بهذا الصدد، فعند شرحي للاجراءات حاولت ان اتطرق الى المسار المعتاد للدعوى وكيفية اقامتها وما هي المتطلبات التي يجب توافرها بشكل عام، وعليه فان من اراد ان يتوسع في معرفة الامور الخاصة ايضاً والاستثناءات التي ترد على القواعد القانونية والتفاصيل العميقة للقوانين فبامكانه اللجوء الى شروحات القوانين وهي مفيدة في تكوين ملكة قانونية حقيقية وقد وضعت اشهرها في قائمة المصادر.ومما اشتمل عليه الكتاب هو المواضيع التاليةتمهيدالفصل الاول: اجراءات تسجيل الدعوى المدنيةالفصل الثاني: تبليغ اطراف الدعوى والمشاكل التي تواجه ذلكالفصل الثالث: حضور او غياب اطراف الدعوىالفصل الرابع: كيف تثبت دعواك وتقوم بتقديم ادلة معتبرة للمحكمة؟الفصل الخامس: ادلة الاثبات في الدعوى المدنيةالفصل السادس: الحكم وطرق الطعن بهالمصادر ......
#تصبح
#محامياً
#متميزاً؟
#طريقك
#اتقان
#العمل
#المحاكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763944