منظمة مجتمع الميم في العراق : إنتهاكات بإطار شرعي
#الحوار_المتمدن
#منظمة_مجتمع_الميم_في_العراق في 18 آيار العام الماضي رفعت بعثة الاتحاد الاوربي علم المثلية على السفارة الكندية في العراق، مما اثار موجة سخط عارمة الاوساط العراقية على المستوى الشعبي والاعلامي وحتى السياسي وأمتدت إلى برلمانيين ووزراء، وأخيرا بتصريح إدانة رسمي من وزارة الخارجية معتبرة أياه "مساس بالقيم والمباديء الإخلاقية" اما ردود الافعال الشعبية فتنوعت بين السخرية والانتقاد تحت وسوم "كلا لعلم المثلية في العراق" و "رفع علم الشذوذ انتهاك للدستور" واصفين الامر بإنتهاك القيم المجتمعية وداعين لتطبيق الامر بالمعروف بينما ذهبت نسبة لا يستهان بها للتحريض المباشر على إزهاق الارواح بنشر صور "البلوكة". في المقابل الردود المؤيدة كانت أقرب منها للحياد عن الموقف الصريح، فبينما علقت شخصيات دينية على هامش الموضوع بإنه عدم إعتراف بسيادة العراق، ذهب أصوات للمقارنة بين رفع علم المثليية وأعلام المليشيات بينما صرح آخرون بأنهم -المعترضون- يثيرهم رفع علم ولا تثيرهم أصوات الفقراء، أما كمواقف صريحة من مسؤلين بارزين بدعم حريات المثليين فهذا ما لم نراه للإسف.يوم الفخر او شهر الفخر للمثليين العام الماضي شهد ردود فعل مختلفة في الاوساط العربية، بينما شركات عالمية كبرى تحتفل، يرفع العرب شعار "مقاطعة محلات المثلية" لمقاطعة منتجات الشركات المحتفلة، واصفين بإنه طريق الفساد بإسم الحرية وداعين للحفاظ على القيم الاسلامية وأن الشذوذ مخالف لفطرة الله.الملاحظة المهمة لهذه الحملة التي كانت على مستوى الدول العربية عدم تبنيها من قبل الحكومات وكذلك غياب أصوات التطرف والتحريض بالقتل وكثرة الردود المعاكسة النابذة للعنصرية والكراهية، مذكرة بمحاربة العنصرية في امريكا، كما اثار الكثير منهم السخرية كون الحملة على تويتر وغوغل ومن هواتف ابل وكلها من الشركات المحتفلة بالمثلية!هذه الملاحظة ومقارنة بالحادثة السابقة في العراق تؤشر بوضوح على تأخر العراق بدعم الهوية الجندرية ليس على مستوى العالم فقط بل على المستوى العربي وبفارق شاسع. ......
#إنتهاكات
#بإطار
#شرعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713230
#الحوار_المتمدن
#منظمة_مجتمع_الميم_في_العراق في 18 آيار العام الماضي رفعت بعثة الاتحاد الاوربي علم المثلية على السفارة الكندية في العراق، مما اثار موجة سخط عارمة الاوساط العراقية على المستوى الشعبي والاعلامي وحتى السياسي وأمتدت إلى برلمانيين ووزراء، وأخيرا بتصريح إدانة رسمي من وزارة الخارجية معتبرة أياه "مساس بالقيم والمباديء الإخلاقية" اما ردود الافعال الشعبية فتنوعت بين السخرية والانتقاد تحت وسوم "كلا لعلم المثلية في العراق" و "رفع علم الشذوذ انتهاك للدستور" واصفين الامر بإنتهاك القيم المجتمعية وداعين لتطبيق الامر بالمعروف بينما ذهبت نسبة لا يستهان بها للتحريض المباشر على إزهاق الارواح بنشر صور "البلوكة". في المقابل الردود المؤيدة كانت أقرب منها للحياد عن الموقف الصريح، فبينما علقت شخصيات دينية على هامش الموضوع بإنه عدم إعتراف بسيادة العراق، ذهب أصوات للمقارنة بين رفع علم المثليية وأعلام المليشيات بينما صرح آخرون بأنهم -المعترضون- يثيرهم رفع علم ولا تثيرهم أصوات الفقراء، أما كمواقف صريحة من مسؤلين بارزين بدعم حريات المثليين فهذا ما لم نراه للإسف.يوم الفخر او شهر الفخر للمثليين العام الماضي شهد ردود فعل مختلفة في الاوساط العربية، بينما شركات عالمية كبرى تحتفل، يرفع العرب شعار "مقاطعة محلات المثلية" لمقاطعة منتجات الشركات المحتفلة، واصفين بإنه طريق الفساد بإسم الحرية وداعين للحفاظ على القيم الاسلامية وأن الشذوذ مخالف لفطرة الله.الملاحظة المهمة لهذه الحملة التي كانت على مستوى الدول العربية عدم تبنيها من قبل الحكومات وكذلك غياب أصوات التطرف والتحريض بالقتل وكثرة الردود المعاكسة النابذة للعنصرية والكراهية، مذكرة بمحاربة العنصرية في امريكا، كما اثار الكثير منهم السخرية كون الحملة على تويتر وغوغل ومن هواتف ابل وكلها من الشركات المحتفلة بالمثلية!هذه الملاحظة ومقارنة بالحادثة السابقة في العراق تؤشر بوضوح على تأخر العراق بدعم الهوية الجندرية ليس على مستوى العالم فقط بل على المستوى العربي وبفارق شاسع. ......
#إنتهاكات
#بإطار
#شرعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713230
الحوار المتمدن
منظمة مجتمع الميم في العراق - إنتهاكات بإطار شرعي
ماجد احمد الزاملي : إنتهاكات حقوق الإنسان بسبب تشريع قوانين مشدَّدة لمكافحة الإرهاب
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حقوق الإنسان والمواطنة من أهم الآليات لتفعيل الديمقراطية الحقيقية، فتعريف المتعلم بحقوقه وواجباته تجعله يعرف ما له وما عليه، وتدفعه للتحلي بروح المواطنة والتسامح والتعايش مع الآخرين مع نبذ الإرهاب والإقصاء والتطرف. هذا، وقد أرست المجتمعات الليبرالية اليوم مجموعة من الحقوق الكونية التي اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة وسطّرتها في مواثيق تشريعية مدنية واجتماعية وثقافية واقتصادية وإنسانية سيدت الإنسان وجعلته فوق كل المصالح، كما دافعت عن كرامته وطبيعته البشرية. تشجيع المبادرات الفردية التي فيها مصلحة للجماعة والوطن والأمة، يقول كلاباريد (3)في هذا الصدد:” علينا في المجتمع الديمقراطي السليم أن نفسح أوسع مجال ممكن للمبادرات الفردية، بحيث تبقى وتستمر وحدها، تلك المبادرات التي يثبت بالتجربة أنها نافعة للجماعة. إن أي قيد نقيد به النشاط الفردي الحر يضعف فرص الاكتشاف ,فقد حررت الانسان من أشكال الخضوع للسلطة بمختلف توجهاتها، حيث تحرر من السلطة الاجتماعية التقليدية التي يخضع فيها الفرد لمن هو أعلى منه مكانة اجتماعية، قد تصل في بعض الأحيان إلى العبودية, وتحرر من السلطة السياسية القمعية التي صادرت حقوق الأفراد في التعبير أو المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وغيرها، ناهيك عن الممارسات التي تمتهن إنسانية الفرد وكرامته، وكذلك من السلطة الفكرية التي تتدخل حتى في طريقة تفكيره وتحضر على كل فرد تبني افكار تتعارض مع نهجها ، ولا يستطيع الانفكاك منها أو توجيه أي نقد لها. الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا, وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبّر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصداً يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع. النظرة المتأنية الموضوعية لواقع عالمنا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تؤكد أن معظم شعوب الارض ودوله في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، ما زالت تعيش تحت تأثير صدمة انهيار الثنائية القطبية التي أدت الى انهيار كل أشكال التوازنات الدولية التي سادت إبان المرحلة السابقة من ناحية، وما تلاها من انهيار البنية السياسية/ الاقتصادية في تلك الدول، بعد ان استولت الشرائح البيروقراطية المدنية والعسكرية على مقدراتها الداخلية من ناحية ثانية، وهي تحولات عززت احادية الهيمنة الاميركية / الاوروبية على هذا الكوكب، بعيدا عن ميثاق الامم المتحدة، أو مرحلة الحرب الباردة التي فرضت على الجميع آنذاك الاحتكام الى نصوص وقواعد ميثاق الأمم المتحدة الذي أقرته شعوب العالم كله على أثر الحرب العالمية الثانية ، والذي نص في ديباجته "إن شعوب العالم قد قررت ضرورة إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب ، والعمل على إيجاد نظام أمن جماعي يحفظ السلم العالمي، ويؤسس لتنظيم دولي أكثر إحكاما وأكثر عدالة في المستقبل ، وأن ذلك يتحقق عن طريق تحريم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة" . لقد أدى إفراغ ميثاق الأمم المتحدة من مضامينه التي أجمعت عليها دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية على أثر هزيمة النازية ، إلى أن أصبحت الأمم المتحدة غير قادرة على ممارسة دورها السابق الذي تراجع بصورة حادة لحساب التواطؤ مع المصالح الأمريكية ورؤيت ......
#إنتهاكات
#حقوق
#الإنسان
#بسبب
#تشريع
#قوانين
#مشدَّدة
#لمكافحة
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740253
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حقوق الإنسان والمواطنة من أهم الآليات لتفعيل الديمقراطية الحقيقية، فتعريف المتعلم بحقوقه وواجباته تجعله يعرف ما له وما عليه، وتدفعه للتحلي بروح المواطنة والتسامح والتعايش مع الآخرين مع نبذ الإرهاب والإقصاء والتطرف. هذا، وقد أرست المجتمعات الليبرالية اليوم مجموعة من الحقوق الكونية التي اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة وسطّرتها في مواثيق تشريعية مدنية واجتماعية وثقافية واقتصادية وإنسانية سيدت الإنسان وجعلته فوق كل المصالح، كما دافعت عن كرامته وطبيعته البشرية. تشجيع المبادرات الفردية التي فيها مصلحة للجماعة والوطن والأمة، يقول كلاباريد (3)في هذا الصدد:” علينا في المجتمع الديمقراطي السليم أن نفسح أوسع مجال ممكن للمبادرات الفردية، بحيث تبقى وتستمر وحدها، تلك المبادرات التي يثبت بالتجربة أنها نافعة للجماعة. إن أي قيد نقيد به النشاط الفردي الحر يضعف فرص الاكتشاف ,فقد حررت الانسان من أشكال الخضوع للسلطة بمختلف توجهاتها، حيث تحرر من السلطة الاجتماعية التقليدية التي يخضع فيها الفرد لمن هو أعلى منه مكانة اجتماعية، قد تصل في بعض الأحيان إلى العبودية, وتحرر من السلطة السياسية القمعية التي صادرت حقوق الأفراد في التعبير أو المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وغيرها، ناهيك عن الممارسات التي تمتهن إنسانية الفرد وكرامته، وكذلك من السلطة الفكرية التي تتدخل حتى في طريقة تفكيره وتحضر على كل فرد تبني افكار تتعارض مع نهجها ، ولا يستطيع الانفكاك منها أو توجيه أي نقد لها. الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا, وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبّر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصداً يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع. النظرة المتأنية الموضوعية لواقع عالمنا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تؤكد أن معظم شعوب الارض ودوله في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، ما زالت تعيش تحت تأثير صدمة انهيار الثنائية القطبية التي أدت الى انهيار كل أشكال التوازنات الدولية التي سادت إبان المرحلة السابقة من ناحية، وما تلاها من انهيار البنية السياسية/ الاقتصادية في تلك الدول، بعد ان استولت الشرائح البيروقراطية المدنية والعسكرية على مقدراتها الداخلية من ناحية ثانية، وهي تحولات عززت احادية الهيمنة الاميركية / الاوروبية على هذا الكوكب، بعيدا عن ميثاق الامم المتحدة، أو مرحلة الحرب الباردة التي فرضت على الجميع آنذاك الاحتكام الى نصوص وقواعد ميثاق الأمم المتحدة الذي أقرته شعوب العالم كله على أثر الحرب العالمية الثانية ، والذي نص في ديباجته "إن شعوب العالم قد قررت ضرورة إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب ، والعمل على إيجاد نظام أمن جماعي يحفظ السلم العالمي، ويؤسس لتنظيم دولي أكثر إحكاما وأكثر عدالة في المستقبل ، وأن ذلك يتحقق عن طريق تحريم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة" . لقد أدى إفراغ ميثاق الأمم المتحدة من مضامينه التي أجمعت عليها دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية على أثر هزيمة النازية ، إلى أن أصبحت الأمم المتحدة غير قادرة على ممارسة دورها السابق الذي تراجع بصورة حادة لحساب التواطؤ مع المصالح الأمريكية ورؤيت ......
#إنتهاكات
#حقوق
#الإنسان
#بسبب
#تشريع
#قوانين
#مشدَّدة
#لمكافحة
#الإرهاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740253
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - إنتهاكات حقوق الإنسان بسبب تشريع قوانين مشدَّدة لمكافحة الإرهاب
ماجد احمد الزاملي : مسؤولة الدولة وقف إنتهاكات حقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لقد شكَّل مبدأ تحريم استخدام القوة أحد أهم إنجازات القانون الدولي في القرن العشرين ، حسب النص الصريح لميثاق الأمم المتحدة-الفقرة الرابعة من المادة الثانية التي أكدت على "تحريم استخدام القوة، أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة". فمنذ عام 1990 ، شهد العالم متغيرات نوعية متسارعة ، انتقلت البشرية فيها من مرحلة الاستقرار العام المحكوم بقوانين وتوازنات الحرب الباردة ، الى مرحلة جديدة اتسمت بتوسع وانفلات الهيمنة الأمريكية للسيطرة على مقدرات البشرية ، وإخضاع الشعوب الفقيرة منها ، لمزيد من التبعية والحرمان والفقر والتخلف والتهميش، كما جرى في العديد من بلدان اسيا وافريقيا وفي بلدان وطننا العربي عموما والعراق وفلسطين خصوصا ، فقد تم إسقاط العديد من القواعد المستقرة في إدارة العلاقات الدولية ، بدءا من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى ، وصولا الى تفريغ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من مضامينهما الموضوعية الحيادية، يشهد على ذلك عجز "الأمم المتحدة" عن وقف العدوان والتدمير الأمريكي الصهيوني في العراق وفلسطين وسوريا واليمن ، في مقابل تواطؤ وخضوع الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان للهيمنة والتفرد الأمريكي في رسم وإدارة سياسات ومصالح العولمة الرأسمالية في معظم أرجاء العالم ، وفي بلداننا العربية و الشرق ألاوسط خصوصاً، في محاولة يائسة لإعادة ترتيب المنطقة الشرق أوسطية وتفكيكها وإخضاعها بصورة غير مسبوقة للسيطرة الأمريكية، عبر دور متجدد تقوم به دولة العدو الإسرائيلي في محاولتها لضرب وتصفية قوى المقاومة في فلسطين ولبنان بصورة بربرية، لم تستطع معها إسقاط رايات المقاومة التي استطاعت إثبات وجودها وصمودها وتوجيه ضرباتها إلى قلب دولة العدو الإسرائيلي، وتهديد منشآته ومدنه لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، ما يشير إلى بداية عهد جديد في هذا الصراع عبر متغيرات نوعية في الأوضاع العربية لصالح قوى التغيير الديمقراطي والمقاومة من ناحية، ومتغيرات نوعية بالنسبة لمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي الذي تؤكد المعطيات انه صراع وجودي لا تجدي معه مفاوضات أو حلول "سلمية" من ناحية ثانية. المفهوم الحديث لحقوق الإنسان ، ينطلق من فكرة : أن الدولة عليها مسؤوليات إنسانية تتناول توفير التعليم ، وتلبية الحاجات الاقتصادية وحماية حقوق العامل , وتوفير حد أدنى للأجور ، حمايةً للمصلحة العامة من أنانية الأفراد وتعسفهم، فتضع حداً أدنى للأجور. ويُعد تدخل الدولة في الاقتصاد تحولاً في الفكر الرأسمالي والفكر الليبرالي الغربي حيث بدأت الدولة تفرض وجودها , وصارت حقوق الإنسان تعني مطالبة الدولة أن تتدخل بعد أن كانت مطالبة الدولة بأن لا تتدخل ! على الصعيد الاقتصادي بعد عام 1918، ثم تأكدت هذه الفكرة. الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا, وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبّر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصداً يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع. النظرة المتأنية الموضوعية لواقع عالمنا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ......
#مسؤولة
#الدولة
#إنتهاكات
#حقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751973
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي لقد شكَّل مبدأ تحريم استخدام القوة أحد أهم إنجازات القانون الدولي في القرن العشرين ، حسب النص الصريح لميثاق الأمم المتحدة-الفقرة الرابعة من المادة الثانية التي أكدت على "تحريم استخدام القوة، أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة". فمنذ عام 1990 ، شهد العالم متغيرات نوعية متسارعة ، انتقلت البشرية فيها من مرحلة الاستقرار العام المحكوم بقوانين وتوازنات الحرب الباردة ، الى مرحلة جديدة اتسمت بتوسع وانفلات الهيمنة الأمريكية للسيطرة على مقدرات البشرية ، وإخضاع الشعوب الفقيرة منها ، لمزيد من التبعية والحرمان والفقر والتخلف والتهميش، كما جرى في العديد من بلدان اسيا وافريقيا وفي بلدان وطننا العربي عموما والعراق وفلسطين خصوصا ، فقد تم إسقاط العديد من القواعد المستقرة في إدارة العلاقات الدولية ، بدءا من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى ، وصولا الى تفريغ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من مضامينهما الموضوعية الحيادية، يشهد على ذلك عجز "الأمم المتحدة" عن وقف العدوان والتدمير الأمريكي الصهيوني في العراق وفلسطين وسوريا واليمن ، في مقابل تواطؤ وخضوع الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان للهيمنة والتفرد الأمريكي في رسم وإدارة سياسات ومصالح العولمة الرأسمالية في معظم أرجاء العالم ، وفي بلداننا العربية و الشرق ألاوسط خصوصاً، في محاولة يائسة لإعادة ترتيب المنطقة الشرق أوسطية وتفكيكها وإخضاعها بصورة غير مسبوقة للسيطرة الأمريكية، عبر دور متجدد تقوم به دولة العدو الإسرائيلي في محاولتها لضرب وتصفية قوى المقاومة في فلسطين ولبنان بصورة بربرية، لم تستطع معها إسقاط رايات المقاومة التي استطاعت إثبات وجودها وصمودها وتوجيه ضرباتها إلى قلب دولة العدو الإسرائيلي، وتهديد منشآته ومدنه لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، ما يشير إلى بداية عهد جديد في هذا الصراع عبر متغيرات نوعية في الأوضاع العربية لصالح قوى التغيير الديمقراطي والمقاومة من ناحية، ومتغيرات نوعية بالنسبة لمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي الذي تؤكد المعطيات انه صراع وجودي لا تجدي معه مفاوضات أو حلول "سلمية" من ناحية ثانية. المفهوم الحديث لحقوق الإنسان ، ينطلق من فكرة : أن الدولة عليها مسؤوليات إنسانية تتناول توفير التعليم ، وتلبية الحاجات الاقتصادية وحماية حقوق العامل , وتوفير حد أدنى للأجور ، حمايةً للمصلحة العامة من أنانية الأفراد وتعسفهم، فتضع حداً أدنى للأجور. ويُعد تدخل الدولة في الاقتصاد تحولاً في الفكر الرأسمالي والفكر الليبرالي الغربي حيث بدأت الدولة تفرض وجودها , وصارت حقوق الإنسان تعني مطالبة الدولة أن تتدخل بعد أن كانت مطالبة الدولة بأن لا تتدخل ! على الصعيد الاقتصادي بعد عام 1918، ثم تأكدت هذه الفكرة. الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا, وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبّر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصداً يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع. النظرة المتأنية الموضوعية لواقع عالمنا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ......
#مسؤولة
#الدولة
#إنتهاكات
#حقوق
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751973
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - مسؤولة الدولة وقف إنتهاكات حقوق الانسان