رشيد غويلب : تزامنا مع مقاضاة المسؤولين عن العنف الدموي بوليفيا تعيد قرض صندوق النقد الموروث من الانقلابيين
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب بوليفيا لا تريد المزيد من ابتزاز المؤسسات المالية العالمية. ولهذا أعلن البنك المركزي البوليفي، الأربعاء الفائت، أنه اعاد قرضًا تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من قبل حكومة الانقلاب في نيسان 2020. وقد تم تحويل ما مجموعه 351,5 مليون دولار أمريكي، منها 327,2 مليون دولار مبلغ القرض الأصلي 327,2 و24.3 مليون دولار فارق أسعار الصرف والفوائد والعمولات التي تراكمت في تسعة أشهر فقط.واكد رئيس البنك المركزي في بوليفيا، إدوين روخاس، أن الخطوة جاءت “للدفاع عن سيادة البلاد”. وذكر بيان صحفي صادر عن أعلى مؤسسة مالية في البلاد أن القرض يحمل معه “عددا من الاشتراطات الضريبية والمالية وسعر الصرف وأخرى نقدية”. وبهذا يعد خرقا لدستور البلاد.بالإضافة إلى ارتكاب عدد من المخالفات عند ابرام الصفقة، التي أبرمت بمجرد الاتفاق مع حكومة الانقلابيين، دون اقرارها في البرلمان، الذي كانت الأغلبية فيه لحزب الرئيس اليساري موراليس، الذي أطاح به الانقلابيون في 19 تشرين الأول 2019.في كانون الأول 2020، وبعد فترة وجيزة من عودة اليسار إلى السلطة، أبلغت وزارة الشؤون الاقتصادية البنك المركزي بأن الاتفاقيات ذات الصلة بالقرض لم تقر وفق الدستور. ودعت الوزارة البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة “لحماية مصالح وموارد الدولة”.واحتفظت السلطات البوليفية بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الصفقة مع صندوق النقد الدولي. وقال محافظ البنك المركزي روخاس إن “إجراءات مدنية وجنائية” ستُتخذ ضد المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن الموافقة على القرض.الحكومة البوليفية تقدم صورة مختلفة عن لهاث حكومة بلد غني مثل العراق وراء قروض صندوق النقد الدولي، بدلا من إيقاف فوضى السياسات الاقتصادية والمالية، والحد من الخراب الذي تسببه منظومة الفساد المحمية من كتل متنفذة. مقاضاة الانقلابييناتهمت النيابة العامة في بوليفيا، المسؤول الكبير السابق بوزارة الغاز الطبيعي والنفط لويس فرناندو فالفيردي فيروفينو، بالمساهمة في مقتل عشرة متظاهرين ضد الانقلاب في 19 تشرين الثاني 2019 في مدينة سينكاتا، بعد أن أصدر أوامره، لمركبات عسكرية باستخدام القوة لسحق المدافعين عن الشرعية الديمقراطية. وأدى استخدام الشرطة والجيش العنف المسلح إلى مقتل عشرة متظاهرين، وأصيب 31 آخرون، واعتقل الانقلابيون أكثر من 400 من المدافعين عن الديمقراطية. ووصفت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بعد تحقيق ميداني، الحادث بأنه مذبحة للسكان المدنيين ودعت إلى الكشف عن تفاصيله.وبررت رئيسة سلطة الانقلاب جانين أنيز حينها الإجراء بالقول: “إن انهيار الجدار جاء نتيجة لاستخدام الديناميت. لقد حاول المتظاهرون تنفيذ هجوم إرهابي على مصنع الغاز والوقود، كان من شأنه أن يتسبب في سقوط العديد من القتلى”. وبعد يوم واحد من أدائها اليمين كرئيسة، أصدرت المرسوم رقم 4078، الذي منح الجيش الحصانة عن عمليات استعادة النظام العام. وعندما خفت حدة الاحتجاجات في البلاد، تم الغاء المرسوم. أونيز احتفظ بمنصبه لمدة أحد عشر شهرًا حتى فازت الحركة من أجل الاشتراكية بأغلبية واضحة في انتخابات تشرين الأول 2020 التي أعادت حزب الرئيس موراليس إلى السلطة.المتهم فالفيردي كان جنرالاً في الجيش قبل أن ينتقل إلى عالم السياسة. وفي سياق الاحتجاجات، كما يشير المدعي العام، وعلى الرغم من وظيفته المدنية، وظف مسؤوليته عن مركبات الحماية العسكرية. ولقد بينت التحقيقات أن الرصاص قد أطلق على المتظاهرين من مركبات الحماية العسكرية.فالفيردي متهم، من بين أمور أخرى، بالإخلال ......
#تزامنا
#مقاضاة
#المسؤولين
#العنف
#الدموي
#بوليفيا
#تعيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709940
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب بوليفيا لا تريد المزيد من ابتزاز المؤسسات المالية العالمية. ولهذا أعلن البنك المركزي البوليفي، الأربعاء الفائت، أنه اعاد قرضًا تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي من قبل حكومة الانقلاب في نيسان 2020. وقد تم تحويل ما مجموعه 351,5 مليون دولار أمريكي، منها 327,2 مليون دولار مبلغ القرض الأصلي 327,2 و24.3 مليون دولار فارق أسعار الصرف والفوائد والعمولات التي تراكمت في تسعة أشهر فقط.واكد رئيس البنك المركزي في بوليفيا، إدوين روخاس، أن الخطوة جاءت “للدفاع عن سيادة البلاد”. وذكر بيان صحفي صادر عن أعلى مؤسسة مالية في البلاد أن القرض يحمل معه “عددا من الاشتراطات الضريبية والمالية وسعر الصرف وأخرى نقدية”. وبهذا يعد خرقا لدستور البلاد.بالإضافة إلى ارتكاب عدد من المخالفات عند ابرام الصفقة، التي أبرمت بمجرد الاتفاق مع حكومة الانقلابيين، دون اقرارها في البرلمان، الذي كانت الأغلبية فيه لحزب الرئيس اليساري موراليس، الذي أطاح به الانقلابيون في 19 تشرين الأول 2019.في كانون الأول 2020، وبعد فترة وجيزة من عودة اليسار إلى السلطة، أبلغت وزارة الشؤون الاقتصادية البنك المركزي بأن الاتفاقيات ذات الصلة بالقرض لم تقر وفق الدستور. ودعت الوزارة البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة “لحماية مصالح وموارد الدولة”.واحتفظت السلطات البوليفية بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الصفقة مع صندوق النقد الدولي. وقال محافظ البنك المركزي روخاس إن “إجراءات مدنية وجنائية” ستُتخذ ضد المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن الموافقة على القرض.الحكومة البوليفية تقدم صورة مختلفة عن لهاث حكومة بلد غني مثل العراق وراء قروض صندوق النقد الدولي، بدلا من إيقاف فوضى السياسات الاقتصادية والمالية، والحد من الخراب الذي تسببه منظومة الفساد المحمية من كتل متنفذة. مقاضاة الانقلابييناتهمت النيابة العامة في بوليفيا، المسؤول الكبير السابق بوزارة الغاز الطبيعي والنفط لويس فرناندو فالفيردي فيروفينو، بالمساهمة في مقتل عشرة متظاهرين ضد الانقلاب في 19 تشرين الثاني 2019 في مدينة سينكاتا، بعد أن أصدر أوامره، لمركبات عسكرية باستخدام القوة لسحق المدافعين عن الشرعية الديمقراطية. وأدى استخدام الشرطة والجيش العنف المسلح إلى مقتل عشرة متظاهرين، وأصيب 31 آخرون، واعتقل الانقلابيون أكثر من 400 من المدافعين عن الديمقراطية. ووصفت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بعد تحقيق ميداني، الحادث بأنه مذبحة للسكان المدنيين ودعت إلى الكشف عن تفاصيله.وبررت رئيسة سلطة الانقلاب جانين أنيز حينها الإجراء بالقول: “إن انهيار الجدار جاء نتيجة لاستخدام الديناميت. لقد حاول المتظاهرون تنفيذ هجوم إرهابي على مصنع الغاز والوقود، كان من شأنه أن يتسبب في سقوط العديد من القتلى”. وبعد يوم واحد من أدائها اليمين كرئيسة، أصدرت المرسوم رقم 4078، الذي منح الجيش الحصانة عن عمليات استعادة النظام العام. وعندما خفت حدة الاحتجاجات في البلاد، تم الغاء المرسوم. أونيز احتفظ بمنصبه لمدة أحد عشر شهرًا حتى فازت الحركة من أجل الاشتراكية بأغلبية واضحة في انتخابات تشرين الأول 2020 التي أعادت حزب الرئيس موراليس إلى السلطة.المتهم فالفيردي كان جنرالاً في الجيش قبل أن ينتقل إلى عالم السياسة. وفي سياق الاحتجاجات، كما يشير المدعي العام، وعلى الرغم من وظيفته المدنية، وظف مسؤوليته عن مركبات الحماية العسكرية. ولقد بينت التحقيقات أن الرصاص قد أطلق على المتظاهرين من مركبات الحماية العسكرية.فالفيردي متهم، من بين أمور أخرى، بالإخلال ......
#تزامنا
#مقاضاة
#المسؤولين
#العنف
#الدموي
#بوليفيا
#تعيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709940
الحوار المتمدن
رشيد غويلب - تزامنا مع مقاضاة المسؤولين عن العنف الدموي / بوليفيا تعيد قرض صندوق النقد الموروث من الانقلابيين
فرات المحسن : من يضمن مقاضاة السلطة أمام القضاء
#الحوار_المتمدن
#فرات_المحسن طبيعة التغيير الذي حدث بعد سقوط سلطة حزب البعث في العراق عام 2003. وبالرغم من كونه جاء عبر احتلال أجنبي، ولكن وفي مجمل الأحوال لا يمكن الإنكار، بان ذلك الحدث قد منح العراقيين فرصة مغايرة للتعبير عن أفكارهم، ودفع بهم للتفكير في المشاركة لبناء مستقبل جديد لبلدهم، وفي المقدمة منه، ضمان حاجتهم للسلوك الديمقراطي، ليكون ذلك عبر بوابة توفر حريات اقتصادية وحقوق مدنية، ومشاركة سياسية في الشأن العام. ولم يكن مثل هذا الحلم في أفاقه المرجوة، ببعيد المنال عن التحقيق، لو توفرت للبلد قيادات ، تعالج بصورة أساسية عقلانية الروابط بين الهياكل الجوهرية في السياسة والاقتصاد .ففي بلد مثل العراق انهارت فيه مؤسسات الدولة جراء سياسة الولايات المتحدة ،الدولة المحتلة، التي عملت بإصرار على تفكيك بنى الدولة ، دون توفر بدائل عقلانية. فالتحول الديمقراطي، الذي تمثل بتشكيل سلطة الشراكة الوطنية، لم يكن ليسير قدما دون مواجهة الفشل، كونه اعتمد ويعتمد بالأساس، على وصفات وأفعال ورؤية من يمتلك القيادة ويدير شؤون الدولة،وعلى وفق مبدأ تقاسم السلطة والثروة. وهؤلاء وعلى مدى السنوات المنصرمة من عمر العراق، مثلوا النماذج الأكثر تخبطا في إدارة مراكزهم الوظيفية، ومنها مؤسسات الحكم العليا. ولم يقدموا لحد الآن أنماطا توحي بتغيير حقيقي، بعيدا عما كانت عليه أفكارهم، في فترة معارضتهم لسلطة البعث، بل أفصحوا عن تضارب غرائبي في مستويات صنع القرار، الذي بدوره حقق النموذج الأسوأ في طرق التنمية والبناء، ومثل شكلا فاضحا في أوجه الإنفاق العام، وبالذات فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية والاقتصادية، وصعد من حدة التفاوت والغبن في توزيع الثروة، وبات أحد أهم العوامل في إثارة النزاعات بين أبناء البلد الواحد.الملاحظ اليوم في المشهد السياسي السلطوي، اختفاء أي ملمح لبناء ثقافة سياسية تدعم التحولات التي طرأت على حياة العراقيين، وهذا بدوره أثر تأثيرا فاعلا، وظهر جليا في الإخفاق الذي رافق ولازال، قضية بناء مؤسسات سياسية ديمقراطية رصينة، تقوم بإجراء تعديلات جوهرية على هياكل الدولة، ومثلها المؤسسات الاجتماعية.مثلت الانتخابات النيابية وبعض الحريات الممنوحة للإعلام، نقلة نوعية في حياة الشعب العراقي. ورغم كونها واحدة من الضرورات على طريق الديمقراطية، لكنها تبقى قاصرة وغير كافية، إن لم تترافق وبشكل مضطرد، مع العديد من فروض الحريات المدنية، ليكون الناس من خلالها ركنا أساسيا في الشراكة الوطنية، وبناء المجتمع الديمقراطي، حيث تسير قرارات البناء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، تحت نظر ومشاركة أبناء الشعب، ومؤسساته الوطنية، المتمثلة بالإعلام والاتحادات المهنية والجمعيات المدنية. لتصبح تلك المشاركة ترسيخا لمكانة تلك القطاعات، وزيادة في قدراتها على التأثير في قرارات السلطة، وعندها يمكن أن تسير عجلة المجتمع نحو الديمقراطية.وبالرغم من وجود الكثير من البنود التي احتواها الدستور العراقي، الذي توافقت عليه القوى السياسية العراقية، والتي تؤكد في فحواها على الديمقراطية و الحريات المدنية والمساواة والعدالة الاجتماعية، فإننا نجد أن تلك البنود غالبا ما تتعرض للانتهاك بشكل يومي فج وسافر، من قبل السلطات المتعددة والمليشيات التابعة للأحزاب، وأيضا من قبل الكثير من الأفراد والجماعات. وتلك الإساءات تتطلب تغيرات جوهرية في السياسات العقابية ، قانونيا ومثلها الاقتصادية والاجتماعية،لأجل ضبط إيقاع التحولات المجتمعية و صيانة المسار الديمقراطي، بعيدا عن اعتماد مواد قانونية سنها النظام الشمولي السابق لتكميم الأفواه. وقطعا ليس مناسبا أبدا أن تكون ......
#يضمن
#مقاضاة
#السلطة
#أمام
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759838
#الحوار_المتمدن
#فرات_المحسن طبيعة التغيير الذي حدث بعد سقوط سلطة حزب البعث في العراق عام 2003. وبالرغم من كونه جاء عبر احتلال أجنبي، ولكن وفي مجمل الأحوال لا يمكن الإنكار، بان ذلك الحدث قد منح العراقيين فرصة مغايرة للتعبير عن أفكارهم، ودفع بهم للتفكير في المشاركة لبناء مستقبل جديد لبلدهم، وفي المقدمة منه، ضمان حاجتهم للسلوك الديمقراطي، ليكون ذلك عبر بوابة توفر حريات اقتصادية وحقوق مدنية، ومشاركة سياسية في الشأن العام. ولم يكن مثل هذا الحلم في أفاقه المرجوة، ببعيد المنال عن التحقيق، لو توفرت للبلد قيادات ، تعالج بصورة أساسية عقلانية الروابط بين الهياكل الجوهرية في السياسة والاقتصاد .ففي بلد مثل العراق انهارت فيه مؤسسات الدولة جراء سياسة الولايات المتحدة ،الدولة المحتلة، التي عملت بإصرار على تفكيك بنى الدولة ، دون توفر بدائل عقلانية. فالتحول الديمقراطي، الذي تمثل بتشكيل سلطة الشراكة الوطنية، لم يكن ليسير قدما دون مواجهة الفشل، كونه اعتمد ويعتمد بالأساس، على وصفات وأفعال ورؤية من يمتلك القيادة ويدير شؤون الدولة،وعلى وفق مبدأ تقاسم السلطة والثروة. وهؤلاء وعلى مدى السنوات المنصرمة من عمر العراق، مثلوا النماذج الأكثر تخبطا في إدارة مراكزهم الوظيفية، ومنها مؤسسات الحكم العليا. ولم يقدموا لحد الآن أنماطا توحي بتغيير حقيقي، بعيدا عما كانت عليه أفكارهم، في فترة معارضتهم لسلطة البعث، بل أفصحوا عن تضارب غرائبي في مستويات صنع القرار، الذي بدوره حقق النموذج الأسوأ في طرق التنمية والبناء، ومثل شكلا فاضحا في أوجه الإنفاق العام، وبالذات فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية والاقتصادية، وصعد من حدة التفاوت والغبن في توزيع الثروة، وبات أحد أهم العوامل في إثارة النزاعات بين أبناء البلد الواحد.الملاحظ اليوم في المشهد السياسي السلطوي، اختفاء أي ملمح لبناء ثقافة سياسية تدعم التحولات التي طرأت على حياة العراقيين، وهذا بدوره أثر تأثيرا فاعلا، وظهر جليا في الإخفاق الذي رافق ولازال، قضية بناء مؤسسات سياسية ديمقراطية رصينة، تقوم بإجراء تعديلات جوهرية على هياكل الدولة، ومثلها المؤسسات الاجتماعية.مثلت الانتخابات النيابية وبعض الحريات الممنوحة للإعلام، نقلة نوعية في حياة الشعب العراقي. ورغم كونها واحدة من الضرورات على طريق الديمقراطية، لكنها تبقى قاصرة وغير كافية، إن لم تترافق وبشكل مضطرد، مع العديد من فروض الحريات المدنية، ليكون الناس من خلالها ركنا أساسيا في الشراكة الوطنية، وبناء المجتمع الديمقراطي، حيث تسير قرارات البناء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، تحت نظر ومشاركة أبناء الشعب، ومؤسساته الوطنية، المتمثلة بالإعلام والاتحادات المهنية والجمعيات المدنية. لتصبح تلك المشاركة ترسيخا لمكانة تلك القطاعات، وزيادة في قدراتها على التأثير في قرارات السلطة، وعندها يمكن أن تسير عجلة المجتمع نحو الديمقراطية.وبالرغم من وجود الكثير من البنود التي احتواها الدستور العراقي، الذي توافقت عليه القوى السياسية العراقية، والتي تؤكد في فحواها على الديمقراطية و الحريات المدنية والمساواة والعدالة الاجتماعية، فإننا نجد أن تلك البنود غالبا ما تتعرض للانتهاك بشكل يومي فج وسافر، من قبل السلطات المتعددة والمليشيات التابعة للأحزاب، وأيضا من قبل الكثير من الأفراد والجماعات. وتلك الإساءات تتطلب تغيرات جوهرية في السياسات العقابية ، قانونيا ومثلها الاقتصادية والاجتماعية،لأجل ضبط إيقاع التحولات المجتمعية و صيانة المسار الديمقراطي، بعيدا عن اعتماد مواد قانونية سنها النظام الشمولي السابق لتكميم الأفواه. وقطعا ليس مناسبا أبدا أن تكون ......
#يضمن
#مقاضاة
#السلطة
#أمام
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759838
الحوار المتمدن
فرات المحسن - من يضمن مقاضاة السلطة أمام القضاء