ريما كتانة نزال : التنمر على الوزيرات
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال تعرضت الوزيرات في بلدنا إلى أشكال من التنمر غير المسبوق على صعيد المنطقة، مسّت في معظم الأحيان الشكل الخارجي وبشكل أقل القدرات المعرفية، وخاصة في الفترة التي تلت انتشار فيروس كورونا - كوفيد19، ما أثار الوسط النسوي حيث تَولَّدَ شعور عام بأن التنمر والسخرية منهن بمثابة اغتيال معنوي للشخصية الاعتبارية اللصيقة بصفاتهن، وهو أقسى وأشدّ من الاغتيال الجسدي في كثير من الوقائع..لقد أثار شكل التعامل مع الوزيرات لدى خروجهن لطرح خططهن في إطار الإحاطة اليومية التي تقدمها الحكومة وعملية الإيجاز اليومي المخاوف والتساؤلات، بتفاوت نسبي. حول طبيعته لدى مساسه بقيادات نسوية وحول دوافعه ضمن طبيعة المجتمع الفلسطيني وثقافته التمييزية وإلى أين ستصل الحالة، وكيفية حماية المجتمع من تأثيراته على السلوك والشخصية، لأنه كما يبدو بات متكرراً، ويؤدي ليس فقط إلى تشكيل موقف عام من المرأة في مركز القرار، بل يعيدنا إلى مربعات الصفر والوجود الرمزي للمرأة ومشاركتها في صنع القرار.أسوأ ما في ممارسة التنمر على الوزيرات، وبالأحرى الترهيب الذي تعرضْن له يتجلى في تركيزه على شكل الوزيرات بشكل عام، في محاولة إلصاق لتسطيح وشكلانية وجودهن ودورهن الديكوري، حيث يغيب النقد عن محتوى التنمر ضدهن، علاوة على اختلافه عن الخطاب النقدي الموجه للوزراء باستهدافاته الحوارية والجدلية حتى لو جاء من خلفية معارضة.الحوار الجدي مع الوزراء واللاحوار مع الوزيرات بل تصيُّد هفوات أو أخطاء، خاضع أيضا للتساؤل والنقاش.أما الذهاب إلى السخرية الشكلانية فلا يعبر سوى عن هبوط أخلاقي.إعادة إنتاج المفارقة التمييزية، إفشال وزيرة ينعكس بأثره السلبي ليطال جميع النساء، بينما فشل وزير يعود عليه فقط دون أن ينعكس على باقي الرجال..الدفاع عن الوزيرات وعن المرأة بشكل عام في مراكز القرار واجب مستحق على الحركة النسائية بجميع مكوناتها، رغم أنهن يستطعن عموما الدفاع عن أنفسهن ويضعن الأمر في نصابه ويتجاوزنه نحو النظر للأمام والمهام، لكن ما يشدني ويعنيني أكثر هو ملاحظة أن ردود الفعل عموما على التنمر والعنف واحدة لدى المرأة عموما، البقاء صامتات.من جهة أخرى يعنيني التجاذب الكامن خلف هدف الانتقاص منهن وأبعاده وتأثيراته الاستراتيجية على المجتمع الفلسطيني وحضارته وتقدمه ضمن بعديْن اثنيْن:الأول: حول الهجوم التهكمي على نساء في مراكز القرار بالطريقة التي مورس بها الترهيب في الاعلام الاجتماعي وأثره على إفشال برنامج مكونات الحركة النسائية وإيصال النساء إلى مراكز القرار وأحد مفاتيحه الوزيرات الساعيات إلى إصلاح التوازن والانصاف وأولهن وزيرة المرأة بحكم صلاحيتها المسندة لدى إنشاء الوزارة، وبفعل دورها الجاد والمُبادر وبامتلاكها الوضوح الرؤيوي لبرنامج ومهام الوزارة.. وفي صميمه تقديم نماذج نسوية ناجحة إلى مراكز القرار بجميع أشكاله ورفع تهمة نقص الكفاءة عن أكتافهن.الثاني: انعكاس الضرر العام للترهيب الممارس ضد الوزيرات؛ عنفاً مبرحاً وابتزازاً على النساء اللواتي يجري العمل على تقويتهن بالقانون لتخليصهن من العنف الممارس بجميع أشكاله وأمكنته وأثره السلبي على إفشال اجتثاثه من المجتمع بشكل عام.الترهيب التنمر والصمت والعنف، ثلاث مصطلحات مترابطة تفعل معاً ضد المرأة في البيئة الفلسطينية غير الآمنة لمشاركة ودور شامل ومتسع؛ في مختلف المستويات، علاوة على أن ردود فعل النساء واحدة عليها.الاحتفاظ بالصمت. لنلاحظ أن من تلافيْن المواجهة التمييزية والانتقاص على أساس الجنس يقتص ......
#التنمر
#الوزيرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674969
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال تعرضت الوزيرات في بلدنا إلى أشكال من التنمر غير المسبوق على صعيد المنطقة، مسّت في معظم الأحيان الشكل الخارجي وبشكل أقل القدرات المعرفية، وخاصة في الفترة التي تلت انتشار فيروس كورونا - كوفيد19، ما أثار الوسط النسوي حيث تَولَّدَ شعور عام بأن التنمر والسخرية منهن بمثابة اغتيال معنوي للشخصية الاعتبارية اللصيقة بصفاتهن، وهو أقسى وأشدّ من الاغتيال الجسدي في كثير من الوقائع..لقد أثار شكل التعامل مع الوزيرات لدى خروجهن لطرح خططهن في إطار الإحاطة اليومية التي تقدمها الحكومة وعملية الإيجاز اليومي المخاوف والتساؤلات، بتفاوت نسبي. حول طبيعته لدى مساسه بقيادات نسوية وحول دوافعه ضمن طبيعة المجتمع الفلسطيني وثقافته التمييزية وإلى أين ستصل الحالة، وكيفية حماية المجتمع من تأثيراته على السلوك والشخصية، لأنه كما يبدو بات متكرراً، ويؤدي ليس فقط إلى تشكيل موقف عام من المرأة في مركز القرار، بل يعيدنا إلى مربعات الصفر والوجود الرمزي للمرأة ومشاركتها في صنع القرار.أسوأ ما في ممارسة التنمر على الوزيرات، وبالأحرى الترهيب الذي تعرضْن له يتجلى في تركيزه على شكل الوزيرات بشكل عام، في محاولة إلصاق لتسطيح وشكلانية وجودهن ودورهن الديكوري، حيث يغيب النقد عن محتوى التنمر ضدهن، علاوة على اختلافه عن الخطاب النقدي الموجه للوزراء باستهدافاته الحوارية والجدلية حتى لو جاء من خلفية معارضة.الحوار الجدي مع الوزراء واللاحوار مع الوزيرات بل تصيُّد هفوات أو أخطاء، خاضع أيضا للتساؤل والنقاش.أما الذهاب إلى السخرية الشكلانية فلا يعبر سوى عن هبوط أخلاقي.إعادة إنتاج المفارقة التمييزية، إفشال وزيرة ينعكس بأثره السلبي ليطال جميع النساء، بينما فشل وزير يعود عليه فقط دون أن ينعكس على باقي الرجال..الدفاع عن الوزيرات وعن المرأة بشكل عام في مراكز القرار واجب مستحق على الحركة النسائية بجميع مكوناتها، رغم أنهن يستطعن عموما الدفاع عن أنفسهن ويضعن الأمر في نصابه ويتجاوزنه نحو النظر للأمام والمهام، لكن ما يشدني ويعنيني أكثر هو ملاحظة أن ردود الفعل عموما على التنمر والعنف واحدة لدى المرأة عموما، البقاء صامتات.من جهة أخرى يعنيني التجاذب الكامن خلف هدف الانتقاص منهن وأبعاده وتأثيراته الاستراتيجية على المجتمع الفلسطيني وحضارته وتقدمه ضمن بعديْن اثنيْن:الأول: حول الهجوم التهكمي على نساء في مراكز القرار بالطريقة التي مورس بها الترهيب في الاعلام الاجتماعي وأثره على إفشال برنامج مكونات الحركة النسائية وإيصال النساء إلى مراكز القرار وأحد مفاتيحه الوزيرات الساعيات إلى إصلاح التوازن والانصاف وأولهن وزيرة المرأة بحكم صلاحيتها المسندة لدى إنشاء الوزارة، وبفعل دورها الجاد والمُبادر وبامتلاكها الوضوح الرؤيوي لبرنامج ومهام الوزارة.. وفي صميمه تقديم نماذج نسوية ناجحة إلى مراكز القرار بجميع أشكاله ورفع تهمة نقص الكفاءة عن أكتافهن.الثاني: انعكاس الضرر العام للترهيب الممارس ضد الوزيرات؛ عنفاً مبرحاً وابتزازاً على النساء اللواتي يجري العمل على تقويتهن بالقانون لتخليصهن من العنف الممارس بجميع أشكاله وأمكنته وأثره السلبي على إفشال اجتثاثه من المجتمع بشكل عام.الترهيب التنمر والصمت والعنف، ثلاث مصطلحات مترابطة تفعل معاً ضد المرأة في البيئة الفلسطينية غير الآمنة لمشاركة ودور شامل ومتسع؛ في مختلف المستويات، علاوة على أن ردود فعل النساء واحدة عليها.الاحتفاظ بالصمت. لنلاحظ أن من تلافيْن المواجهة التمييزية والانتقاص على أساس الجنس يقتص ......
#التنمر
#الوزيرات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674969
الحوار المتمدن
ريما كتانة نزال - التنمر على الوزيرات
ريما كتانة نزال : «بهمش»، نحن والاحتلال والكورونا والعالم
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال بينما كان العالم يغلق على نفسه باب البيت مختبئاً من الوباء، واصل الاحتلال الاسرائيلي سياسته القمعية المتمثلة في دهم البيوت واعتقال المناضلين والمناضلات وزجهم في السجون.وبينما كان وباء كورونا يطرح العالم الفراش، كانت كورونا إدارة السجون تحرم الأسرى والأسيرات من حقوقهم كافة، بما فيها حق الحماية من الوباء، وتطلب من البنوك العاملة مباشرة إغلاق حساباتهم.. والاستمرار في تطبيق خطة الضم والاستيلاء والهيمنة على الأرض كأولوية غير عابئة بالقوانين الدولية وضوابطها.وفي الطرف الآخر، أصبحت مواجهة الكورونا أولوية الأولويات، بينما يدور الملف السياسي في حلقة مفرغة من تسويف وتكرار لقرارات وتوجهات متخذة سابقا في أعلى هيئات صنع القرار.في حالة العجز المتفاقم، أعود إلى التذكير بالمحطات النضالية الفلسطينية، سأتوقف مليّاً عند اللحظة التي أرّخ فيها أحد مواطني الخليل سياسة أطلق عليها كلمة «بهمش».كان ذلك في العام 2017، عندما أطلق الشباب موجة انتفاضية جديدة. قال الرجل لجنود الاحتلال: «بهمش» وذهب بعيداً.«بهمش»، قالها لهم بينما كان الجنود المدججون يواجهون حجارة أطفال الخليل. تلك المرحلة لم تكن مختلفة عن مراحل عديدة سابقة أو لاحقة عايشها الفلسطينيون منذ أكثر من قرن، حيث تختل موازين القوة الغاشمة لصالح الاحتلال بترسانته العسكرية القوية، دائما وربما ستبقى أبداً. وفي تفاصيل الاختلال المعروفة، مواجهة الحجارة والمقليعة للمصفحات بجميع أنواعها، مواجهة الرقبة للسكين، مواجهة الظهر للسوط.«بهمش»، أيها الشهداء الذين نعجز عن تنفيذ وصاياكم ورسائلكم، فالحالة التي نشهدها في السجن الكبير تشهد بروز ملامح متلازمة الإعياء المجتمعي، كإحدى علامات وانعكاسات استفحال أزمة النظام السياسي على مختلف الصعد، الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وخلاصات التحولات القِيَميّة الطافية على السطح. مظاهر الأزمة والإعياء ليس حالة طارئة، لأنها آخذة في التمأسس، نتيجة لمأسسة الانقسام.«بهمش» أيها الأسرى، وأنتم تعيدون صياغة خطة مقاومة صهر الوعي وكيِّه، واستهداف روح وعقل الأسرى لإطفائها. «بهمش»، وأنتم تستقبلون مشبوحين في كل يوم أسيرا جديدا وتواجهون أحكاما مؤبدة وعذابات الجسد وأنتم هناك تفشلون اختراع قادة الاحتلال المصطلح عليه بكيّ الوعي بينما تجتهدون في تقديم الرؤى وتحليل الواقع وأنتم الأكثر قدرة على رؤية التحولات الطارئة وتقديم البدائل للحالة الفلسطينية المفككة.«بهمش»، أيتها الأسيرات وأنتن تؤرخن بماء الذهب التاريخ الفلسطيني والسيرة النضالية للفلسطينيات وتُعِدْن تراث نضال الأمهات والجدات المناضلات. «بهمش» وأنتن تحتملن السياسات العنصرية وتقاومن أبعادها بوعي عميق لطبيعة الصراع المركب ضد الاحتلال رابطات النضال الوطني بالاجتماعي. أنتن نساء ثائرات على الواقع بوعي لطبيعة البرنامج النسوي الفلسطيني وظروفه، لم تتمردن فجأة فيخبو وهج نضالكن فجأة، أنتن رصيد استراتيجي وذخر لا ينضب لديمومة النضال النسوي الوطني.«بهمش»، أيها الأسرى الأطفال، لقد دخلتم في مغامرة العمر، لم تكونوا على دراية بما تقدمون عليه، حاولتم تناول جرعة صغيرة من النضال فغمرتكم السيول. قصدتم تقديم حكاية صغيرة في بيان صغير ومقتضب، فلم تتسع الأوراق للحكايا التي تتغذى من أنين عظامكم وضآلة حجومكم.«بهمش»، أيها الأبطال الصغار، أنتم بوعي أو دونه، ربطتم مصيركم بمصير الوطن، وستكونون مرغمين على استكمال رحلتكم بين القضبان، في السجون حيث يُعتقل شغف الشعب الكبير.«بهمش» فالحالة ال ......
#«بهمش»،
#والاحتلال
#والكورونا
#والعالم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677412
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال بينما كان العالم يغلق على نفسه باب البيت مختبئاً من الوباء، واصل الاحتلال الاسرائيلي سياسته القمعية المتمثلة في دهم البيوت واعتقال المناضلين والمناضلات وزجهم في السجون.وبينما كان وباء كورونا يطرح العالم الفراش، كانت كورونا إدارة السجون تحرم الأسرى والأسيرات من حقوقهم كافة، بما فيها حق الحماية من الوباء، وتطلب من البنوك العاملة مباشرة إغلاق حساباتهم.. والاستمرار في تطبيق خطة الضم والاستيلاء والهيمنة على الأرض كأولوية غير عابئة بالقوانين الدولية وضوابطها.وفي الطرف الآخر، أصبحت مواجهة الكورونا أولوية الأولويات، بينما يدور الملف السياسي في حلقة مفرغة من تسويف وتكرار لقرارات وتوجهات متخذة سابقا في أعلى هيئات صنع القرار.في حالة العجز المتفاقم، أعود إلى التذكير بالمحطات النضالية الفلسطينية، سأتوقف مليّاً عند اللحظة التي أرّخ فيها أحد مواطني الخليل سياسة أطلق عليها كلمة «بهمش».كان ذلك في العام 2017، عندما أطلق الشباب موجة انتفاضية جديدة. قال الرجل لجنود الاحتلال: «بهمش» وذهب بعيداً.«بهمش»، قالها لهم بينما كان الجنود المدججون يواجهون حجارة أطفال الخليل. تلك المرحلة لم تكن مختلفة عن مراحل عديدة سابقة أو لاحقة عايشها الفلسطينيون منذ أكثر من قرن، حيث تختل موازين القوة الغاشمة لصالح الاحتلال بترسانته العسكرية القوية، دائما وربما ستبقى أبداً. وفي تفاصيل الاختلال المعروفة، مواجهة الحجارة والمقليعة للمصفحات بجميع أنواعها، مواجهة الرقبة للسكين، مواجهة الظهر للسوط.«بهمش»، أيها الشهداء الذين نعجز عن تنفيذ وصاياكم ورسائلكم، فالحالة التي نشهدها في السجن الكبير تشهد بروز ملامح متلازمة الإعياء المجتمعي، كإحدى علامات وانعكاسات استفحال أزمة النظام السياسي على مختلف الصعد، الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وخلاصات التحولات القِيَميّة الطافية على السطح. مظاهر الأزمة والإعياء ليس حالة طارئة، لأنها آخذة في التمأسس، نتيجة لمأسسة الانقسام.«بهمش» أيها الأسرى، وأنتم تعيدون صياغة خطة مقاومة صهر الوعي وكيِّه، واستهداف روح وعقل الأسرى لإطفائها. «بهمش»، وأنتم تستقبلون مشبوحين في كل يوم أسيرا جديدا وتواجهون أحكاما مؤبدة وعذابات الجسد وأنتم هناك تفشلون اختراع قادة الاحتلال المصطلح عليه بكيّ الوعي بينما تجتهدون في تقديم الرؤى وتحليل الواقع وأنتم الأكثر قدرة على رؤية التحولات الطارئة وتقديم البدائل للحالة الفلسطينية المفككة.«بهمش»، أيتها الأسيرات وأنتن تؤرخن بماء الذهب التاريخ الفلسطيني والسيرة النضالية للفلسطينيات وتُعِدْن تراث نضال الأمهات والجدات المناضلات. «بهمش» وأنتن تحتملن السياسات العنصرية وتقاومن أبعادها بوعي عميق لطبيعة الصراع المركب ضد الاحتلال رابطات النضال الوطني بالاجتماعي. أنتن نساء ثائرات على الواقع بوعي لطبيعة البرنامج النسوي الفلسطيني وظروفه، لم تتمردن فجأة فيخبو وهج نضالكن فجأة، أنتن رصيد استراتيجي وذخر لا ينضب لديمومة النضال النسوي الوطني.«بهمش»، أيها الأسرى الأطفال، لقد دخلتم في مغامرة العمر، لم تكونوا على دراية بما تقدمون عليه، حاولتم تناول جرعة صغيرة من النضال فغمرتكم السيول. قصدتم تقديم حكاية صغيرة في بيان صغير ومقتضب، فلم تتسع الأوراق للحكايا التي تتغذى من أنين عظامكم وضآلة حجومكم.«بهمش»، أيها الأبطال الصغار، أنتم بوعي أو دونه، ربطتم مصيركم بمصير الوطن، وستكونون مرغمين على استكمال رحلتكم بين القضبان، في السجون حيث يُعتقل شغف الشعب الكبير.«بهمش» فالحالة ال ......
#«بهمش»،
#والاحتلال
#والكورونا
#والعالم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677412
الحوار المتمدن
ريما كتانة نزال - «بهمش»، نحن والاحتلال والكورونا والعالم
ريما كتانة نزال : عن تحريض الأصوليين على قانون حماية الأسرة
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال قبل عدة أيام قام مركز يبوس للدراسات بدعوتي للمشاركة في ندوة عبر تطبيق «زووم»، وكان عنوان الندوة حول قانون حماية الأسرة. لم أتردد في المشاركة لدى توضيح منسق الندوة بأنهم يتطلعون إلى ندوة حوارية تشارك بها جميع اتجاهات الرأي في المجتمع إزاء القانون.لكن سرعان ما تبين أن المركز خالف قواعد احترام المصداقية وأسس الحوار الديمقراطي والمشاركة، عندما قُصر النقاش على وجهتَي نظر، قمت بتمثيل إحداها والمتمثلة في أهمية إقرار القانون وبدون مماطلة رغم نواقصه، بينما حضرت وجهة النظر الأخرى الرافضة للقانون عبر أربعة متحدثين، ما غيّب التوازن عددياً علاوة على التحيز في انتقاء مقصود لقائمة الحضور والمشاركين والذين كانوا من لون واحد ومطلب واحد، هو طي القانون ووضعه على الرف بحجج وذرائع ألبسوها لبوس الدين وهي ليست كذلك.وللتوضيح أقول: إن مسودة قانون حماية الأسرة كان نتيجة توافق بين الاتجاهات الفاعلة في اللجنة المشكلة لوضع القانون، من وزارات الاختصاص في الحكومة وبضمنها طبعاً المؤسسات الدينية الرسمية، التي لم تر التعارض بين الدين والقانون، اعترضت على بعض المواد وتم ترحيل أو شطب عدد من الجرائم والانتهاكات إلى قانون العقوبات، ما يطرح التساؤل عن سبب عدم توافق السلفيين من خارج المؤسسة الرسمية مع السلفيين من داخلها، ولماذا تم تكفير المسودة؟!الملفت في ندوة يبوس آنفة الذكر، أن قانون حماية الأسرة من العنف لم يكن على طاولة النقاش والبحث، وليس مقروءاً من قبلهم، بل كان العنوان الذي شكل لهم الوصلة المناسبة للعودة للهجوم على اتفاقية «سيداو»، تلك الاتفاقية التي جزء كبير منهم لم يقرأها أيضاً ولكنهم يهاجمونها لأنهم يبنون عليها الآمال لتسييس الخلاف، واستكمال الهجوم السياسي بالفكري لتحريض المجتمع واستكمال شقه عامودياً بواسطة التحريض والتكفير والترهيب بما يمس السلم الأهلي، خاصةً أن لا علاقة بين الاتفاقية وقانون حماية الأسرة ولم ترد في ديباجة مشروع القانون، علاوة على أن الاتفاقية التي صدرت عام 1979 هدفت الى الدعوة للمساواة ونبذ التمييز على أساس الجنس، وانضمت لها فلسطين عام 2014، بينما يعود العمل والضغط لإصدار قانون حماية الاسرة إلى عام 2005، ومنذ ذلك الحين خضعت ثماني مسودات للنقاش دون ان يتصاعد الدخان الأبيض من مكان ما!وباستجماع الملاحظات التي قيلت وسيقت في الندوة من ممثلي الاتجاه السلفي وتلك التي تعمم قصداً في صالونات انصارهم ودعاتهم، لم ألحظ ان القانون كان مقروءاً من قبل المتحدثين الرئيسيين، وهذا ما تبين من خلال ملاحظات ومغالطات عديدة باتت متداولة قصداً، وهنا يمكن الاستنتاج دون كبير عناء ان ما يطرح ليس تعدداً في الآراء واختلافاً ثقافياً، بل يؤكد أن فكرة وجود القانون في عين الاستهداف من منطلق إقصائي، وليس أقل.وقمة التضليل في خطاب السلفيين تتمثل في حالة إنكار الواقع، ومؤشرات العنف بالنسبة لهم غير جديرة بالتوقف، منطلقاتهم تبدأ وتنتهي بشيطنة الاتفاقية، وفي طريقهم يهجمون على المؤسسات النسوية لانها تكشف الغطاء عن العنف وتستمر في الضغط لمعالجته.نعم إنهم لا يرون في ارتفاع معدلات العنف إلى نسبة 29% حسب المسح الأخير للمكتب المركزي للإحصاء أي تهديد يطال وحدة الأسرة، مليون ضحية تعاني من أحد أشكال العنف المعروفة، الجسدي والمعنوي والجنسي والحرمان والحبس المنزلي وغيرهم.. لا يعنيهم ولا يرون به عاملاً من عوامل تدمير الأسرة وتفكيك روابطها بل المخاطر تأتي من «اتفاقية سيداو» التي لم تطبق بعد ؟؟؟؟ يا الله اي تضليل هذا!! والفئات المستضعفة والضعيفة لا مكان لها في ......
#تحريض
#الأصوليين
#قانون
#حماية
#الأسرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682078
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال قبل عدة أيام قام مركز يبوس للدراسات بدعوتي للمشاركة في ندوة عبر تطبيق «زووم»، وكان عنوان الندوة حول قانون حماية الأسرة. لم أتردد في المشاركة لدى توضيح منسق الندوة بأنهم يتطلعون إلى ندوة حوارية تشارك بها جميع اتجاهات الرأي في المجتمع إزاء القانون.لكن سرعان ما تبين أن المركز خالف قواعد احترام المصداقية وأسس الحوار الديمقراطي والمشاركة، عندما قُصر النقاش على وجهتَي نظر، قمت بتمثيل إحداها والمتمثلة في أهمية إقرار القانون وبدون مماطلة رغم نواقصه، بينما حضرت وجهة النظر الأخرى الرافضة للقانون عبر أربعة متحدثين، ما غيّب التوازن عددياً علاوة على التحيز في انتقاء مقصود لقائمة الحضور والمشاركين والذين كانوا من لون واحد ومطلب واحد، هو طي القانون ووضعه على الرف بحجج وذرائع ألبسوها لبوس الدين وهي ليست كذلك.وللتوضيح أقول: إن مسودة قانون حماية الأسرة كان نتيجة توافق بين الاتجاهات الفاعلة في اللجنة المشكلة لوضع القانون، من وزارات الاختصاص في الحكومة وبضمنها طبعاً المؤسسات الدينية الرسمية، التي لم تر التعارض بين الدين والقانون، اعترضت على بعض المواد وتم ترحيل أو شطب عدد من الجرائم والانتهاكات إلى قانون العقوبات، ما يطرح التساؤل عن سبب عدم توافق السلفيين من خارج المؤسسة الرسمية مع السلفيين من داخلها، ولماذا تم تكفير المسودة؟!الملفت في ندوة يبوس آنفة الذكر، أن قانون حماية الأسرة من العنف لم يكن على طاولة النقاش والبحث، وليس مقروءاً من قبلهم، بل كان العنوان الذي شكل لهم الوصلة المناسبة للعودة للهجوم على اتفاقية «سيداو»، تلك الاتفاقية التي جزء كبير منهم لم يقرأها أيضاً ولكنهم يهاجمونها لأنهم يبنون عليها الآمال لتسييس الخلاف، واستكمال الهجوم السياسي بالفكري لتحريض المجتمع واستكمال شقه عامودياً بواسطة التحريض والتكفير والترهيب بما يمس السلم الأهلي، خاصةً أن لا علاقة بين الاتفاقية وقانون حماية الأسرة ولم ترد في ديباجة مشروع القانون، علاوة على أن الاتفاقية التي صدرت عام 1979 هدفت الى الدعوة للمساواة ونبذ التمييز على أساس الجنس، وانضمت لها فلسطين عام 2014، بينما يعود العمل والضغط لإصدار قانون حماية الاسرة إلى عام 2005، ومنذ ذلك الحين خضعت ثماني مسودات للنقاش دون ان يتصاعد الدخان الأبيض من مكان ما!وباستجماع الملاحظات التي قيلت وسيقت في الندوة من ممثلي الاتجاه السلفي وتلك التي تعمم قصداً في صالونات انصارهم ودعاتهم، لم ألحظ ان القانون كان مقروءاً من قبل المتحدثين الرئيسيين، وهذا ما تبين من خلال ملاحظات ومغالطات عديدة باتت متداولة قصداً، وهنا يمكن الاستنتاج دون كبير عناء ان ما يطرح ليس تعدداً في الآراء واختلافاً ثقافياً، بل يؤكد أن فكرة وجود القانون في عين الاستهداف من منطلق إقصائي، وليس أقل.وقمة التضليل في خطاب السلفيين تتمثل في حالة إنكار الواقع، ومؤشرات العنف بالنسبة لهم غير جديرة بالتوقف، منطلقاتهم تبدأ وتنتهي بشيطنة الاتفاقية، وفي طريقهم يهجمون على المؤسسات النسوية لانها تكشف الغطاء عن العنف وتستمر في الضغط لمعالجته.نعم إنهم لا يرون في ارتفاع معدلات العنف إلى نسبة 29% حسب المسح الأخير للمكتب المركزي للإحصاء أي تهديد يطال وحدة الأسرة، مليون ضحية تعاني من أحد أشكال العنف المعروفة، الجسدي والمعنوي والجنسي والحرمان والحبس المنزلي وغيرهم.. لا يعنيهم ولا يرون به عاملاً من عوامل تدمير الأسرة وتفكيك روابطها بل المخاطر تأتي من «اتفاقية سيداو» التي لم تطبق بعد ؟؟؟؟ يا الله اي تضليل هذا!! والفئات المستضعفة والضعيفة لا مكان لها في ......
#تحريض
#الأصوليين
#قانون
#حماية
#الأسرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682078
الحوار المتمدن
ريما كتانة نزال - عن تحريض الأصوليين على قانون حماية الأسرة
ريما كتانة نزال : خبر غير عاجل، تراجع المشاركة السياسية للمرأة
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال أخرج المكتب المركزي للإحصاء الأحكام والانطباعات المسبقة حول التقدم المحرز لجهة المشاركة السياسية للمرأة من إطار التوقعات والاجتهادات، إلى وضعها في حيِّزها المعلوماتي العلمي وإسنادها بمؤشراتها الرقمية. لتظهر الحقيقة جليّة وكما هي دون تجميل أو أحكام نظرية.الأرقام تتكلم عشية اليوم الوطني للمرأة تاركة لنا قراءتها وتحليلها، تذكرنا بنسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني والمجلس المركزي بواقع 10.9% و5.7% على التوالي، لافتة الانتباه إلى مجازفة الهيئتين بعدم تطبيق قرارهما على نفسَيهما من باب أولى، كونهما الهيئتين صاحبتا قرار تخصيص 30% من حجم جميع بنى الدولة وهياكلها.أما نسبة من تبوّأ منصب محافظ فقد بلغت 6.3% باقتصارها على محافظة رام الله والبيرة، دون أي تغيير منذ العام 2010. أما على صعيد تمثيلها في مجلس الوزراء فقد بلغت 12.5% بتسمية ثلاث وزيرات فقط، بينما كانت في الحكومة الثالثة عشرة 25% بوجود ست وزيرات.وبلغ عدد رئيسات المجالس المحلية 1.8% من إجمالي عدد الرؤساء، بواقع ثلاث رئيسات جميعهن في المناطق المصنفة «ج»، في حين بلغت نسبة مشاركة الطالبات الجامعيات في مجالس الطلبة 4.3%، ونسبة القاضيات 8%. أما على صعيد ترؤس النقابات فقد بلغت 9% مع انتخاب امرأة لنقابة المهندسين مؤخراً، بينما لم تتجاوز مشاركة النساء في الغرف التجارية نسبة 4%.أما على صعيد مشاركة النساء في القطاع المدني فقد بلغت 44%، بينما نسبة من تبوأن منصب مديرة عامة فلم تتجاوز نسبة 14%، في حين بلغت نسبة المدراء العامين 86%.وتراجعت مشاركة المرأة في القوى العاملة 16.1% بعد أن بلغت في العام 2019 حوالى 19%، في حين بلغت معدلات البطالة في صفوف النساء 40.1% وبلغ الفقر الأنثوي 29.7%، بينما بلغت نسبة من يترأسن الأسر 11% في المحافظات الشمالية والجنوبية.أما على صعيد مشاركة المرأة في قيادة الأحزاب السياسية فيمكن الحديث بلا حذر، عن اقتصار مشاركة المرأة في لجنة حركة «فتح» المركزية على 5% بواقع امرأة واحدة، وفي مجلسها الثوري لم تتجاوز نسبة 9% رغم القاعدة الجماهيرية لحركة «فتح» بما يعوَّل عليها في صنع التغيير إنْ شاءت، في الوقت الذي تراوحت نسبة المشاركة في باقي الأحزاب المصنفة «يسار» بين 15%- 30% بسبب تماهي مواقفها الاجتماعية مع مواقف اليمين، أو بسبب ضمور قاعدة بعضها للحد الذي أفقدها مبرر وجودها الوطني والاجتماعي.وبعيداً عن الكلام المُعاد، واضح أن ركب مشاركة المرأة يتجه نحو الخلف عموماً، منسوباً إلى عديد العوامل، على رأسها تقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كونها مرجعية السلطة الوطنية، وثانيهما تتحمل الحكومة ذلك كونها الجهة التنفيذية صاحبة المسؤولية والواجب، ومن ثم تأتي الأحزاب السياسية التي تقوم بتنظيم وتأطير المرأة في صفوفها، ولا يمكن استثناء مؤسسات المرأة وأطرها القيادية من المسؤولية.يتضح عجز الحكومة الثامنة عشرة بعد أكثر من ثلاث سنوات على تشكيلها عن إحداث نقلة تغييرية، ويظهر بوضوح عدم جديتها في إفساح المجال أمام مشاركة المرأة في صنع القرار. تبدو الحكومة الحالية بلا رؤية تطبيقية للمرجعيات المحلية ممثلة بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي، علاوة على ظهورها عاجزة عن فرض رؤيتها، وضعيفة وصامتة إلى حدود غير معقولة أمام هجوم القوى الأصولية والمتطرفة على المرأة ومؤسساتها، وظهور إحجامها عن تحدي القوى المحيطة، رغم انضواء أحزاب وشخصيات تقدمية في عضويتها. إلا أنه لم يُلْمَس لها أي أثر كان مُنتظراً.لا تقلّ مسؤولية الأحزاب والفصائل عن مسؤولية الحكومة، فعندما تع ......
#عاجل،
#تراجع
#المشاركة
#السياسية
#للمرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737445
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال أخرج المكتب المركزي للإحصاء الأحكام والانطباعات المسبقة حول التقدم المحرز لجهة المشاركة السياسية للمرأة من إطار التوقعات والاجتهادات، إلى وضعها في حيِّزها المعلوماتي العلمي وإسنادها بمؤشراتها الرقمية. لتظهر الحقيقة جليّة وكما هي دون تجميل أو أحكام نظرية.الأرقام تتكلم عشية اليوم الوطني للمرأة تاركة لنا قراءتها وتحليلها، تذكرنا بنسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني والمجلس المركزي بواقع 10.9% و5.7% على التوالي، لافتة الانتباه إلى مجازفة الهيئتين بعدم تطبيق قرارهما على نفسَيهما من باب أولى، كونهما الهيئتين صاحبتا قرار تخصيص 30% من حجم جميع بنى الدولة وهياكلها.أما نسبة من تبوّأ منصب محافظ فقد بلغت 6.3% باقتصارها على محافظة رام الله والبيرة، دون أي تغيير منذ العام 2010. أما على صعيد تمثيلها في مجلس الوزراء فقد بلغت 12.5% بتسمية ثلاث وزيرات فقط، بينما كانت في الحكومة الثالثة عشرة 25% بوجود ست وزيرات.وبلغ عدد رئيسات المجالس المحلية 1.8% من إجمالي عدد الرؤساء، بواقع ثلاث رئيسات جميعهن في المناطق المصنفة «ج»، في حين بلغت نسبة مشاركة الطالبات الجامعيات في مجالس الطلبة 4.3%، ونسبة القاضيات 8%. أما على صعيد ترؤس النقابات فقد بلغت 9% مع انتخاب امرأة لنقابة المهندسين مؤخراً، بينما لم تتجاوز مشاركة النساء في الغرف التجارية نسبة 4%.أما على صعيد مشاركة النساء في القطاع المدني فقد بلغت 44%، بينما نسبة من تبوأن منصب مديرة عامة فلم تتجاوز نسبة 14%، في حين بلغت نسبة المدراء العامين 86%.وتراجعت مشاركة المرأة في القوى العاملة 16.1% بعد أن بلغت في العام 2019 حوالى 19%، في حين بلغت معدلات البطالة في صفوف النساء 40.1% وبلغ الفقر الأنثوي 29.7%، بينما بلغت نسبة من يترأسن الأسر 11% في المحافظات الشمالية والجنوبية.أما على صعيد مشاركة المرأة في قيادة الأحزاب السياسية فيمكن الحديث بلا حذر، عن اقتصار مشاركة المرأة في لجنة حركة «فتح» المركزية على 5% بواقع امرأة واحدة، وفي مجلسها الثوري لم تتجاوز نسبة 9% رغم القاعدة الجماهيرية لحركة «فتح» بما يعوَّل عليها في صنع التغيير إنْ شاءت، في الوقت الذي تراوحت نسبة المشاركة في باقي الأحزاب المصنفة «يسار» بين 15%- 30% بسبب تماهي مواقفها الاجتماعية مع مواقف اليمين، أو بسبب ضمور قاعدة بعضها للحد الذي أفقدها مبرر وجودها الوطني والاجتماعي.وبعيداً عن الكلام المُعاد، واضح أن ركب مشاركة المرأة يتجه نحو الخلف عموماً، منسوباً إلى عديد العوامل، على رأسها تقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كونها مرجعية السلطة الوطنية، وثانيهما تتحمل الحكومة ذلك كونها الجهة التنفيذية صاحبة المسؤولية والواجب، ومن ثم تأتي الأحزاب السياسية التي تقوم بتنظيم وتأطير المرأة في صفوفها، ولا يمكن استثناء مؤسسات المرأة وأطرها القيادية من المسؤولية.يتضح عجز الحكومة الثامنة عشرة بعد أكثر من ثلاث سنوات على تشكيلها عن إحداث نقلة تغييرية، ويظهر بوضوح عدم جديتها في إفساح المجال أمام مشاركة المرأة في صنع القرار. تبدو الحكومة الحالية بلا رؤية تطبيقية للمرجعيات المحلية ممثلة بوثيقة الاستقلال والقانون الأساسي، علاوة على ظهورها عاجزة عن فرض رؤيتها، وضعيفة وصامتة إلى حدود غير معقولة أمام هجوم القوى الأصولية والمتطرفة على المرأة ومؤسساتها، وظهور إحجامها عن تحدي القوى المحيطة، رغم انضواء أحزاب وشخصيات تقدمية في عضويتها. إلا أنه لم يُلْمَس لها أي أثر كان مُنتظراً.لا تقلّ مسؤولية الأحزاب والفصائل عن مسؤولية الحكومة، فعندما تع ......
#عاجل،
#تراجع
#المشاركة
#السياسية
#للمرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737445
الحوار المتمدن
ريما كتانة نزال - خبر غير عاجل، تراجع المشاركة السياسية للمرأة
ريما كتانة نزال : عن اعتصام النساء وإخفاء صور مرشحات
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال عن حجب صور المرشحات بأدوات الدعاية الانتخابية:بادرت لجنة الانتخابات المركزية قبل بدء موعد الدعاية الانتخابية إلى وضع مدوَّنة سلوك تحت عنوان «مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية». بذلك، وقفت لجنة الانتخابات أمام مسؤولياتها في مواجهة ظاهرة إخفاء صور المرشحات من قوائم الدعاية الانتخابية ومحاولة معالجتها.تصدَّت المدونة لممارسات عنفية محتملة قد تتعرض لها المرأة في الانتخابات تتعلق بحقوقها الانتخابية، ومرورها على حصيلة التجارب والممارسات السلبية السابقة بما يتلاءم مع الإطار القانوني الفلسطيني، من نمط منع انتخاب او إجبار عليه؛ كما ضمنتها عديد المسائل التي اعتقدت أنه بات من الضروري الإضاءة عليها وتشكيل رأي ووعي حولها، مخصصة لموضوع إخفاء صور النساء أحد بنود المدوَّنة بتصنيفه كأحد أشكال الانتهاكات الانتخابية، معتبرة أن «حجب صور المرشحات أو أسمائهن أو ألقابهن من وثائق ويافطات الدعاية الانتخابية أو حرمانها من قبل أعضاء قائمتها أو أي شخص آخر من ممارسة الأنشطة المتعلقة بالدعاية الانتخابية، أحد الانتهاكات المكروهة التي ينبغي الاقلاع عنها».وعلى أثر ظهور قوائم تخالف معايير المدونة قامت اللجنة المقدر لها متابعتها العملية، بإصدار قرار تلفت الانتباه إلى أنها ستمتنع عن توثيق جميع أشكال الدعاية الانتخابية التي تخترق معايير المدونة لجهة المرشحات، في سجلاتها..لقد قامت اللجنة بعمل كل ما تقدر عليه وفق صلاحياتها المُخولة والمناطة بها. ولن يكون بمقدورها أن تعمل أكثر أو يكون لآلياتها تحقيق الإنجاز الذي تتوخاه، كوْن مُدوَّنات السلوك قاطبة محدودة التأثير إن لم تتوفر القناعة الكافية بفلسفتها، علاوة على عدم إلْزاميتها بسبب مخاطبتها الأبعاد الأخلاقية والضميرية دون اشتراطات قسرية كالقوانين.ستؤدي المدونة دورها ووظيفتها التغييرية المؤثرة إذا ما تجاورت مع ممارسة أدوار مختلفة، منها وأهمها أداء الحركة النسائية وخاصة الأطر الحزبية لدورها في المسارعة لتصويب الوضع وإسناد المرشحات. فلا يكفي لَعْن الظلام بل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وعمل ما اعتاده العالم من الفلسطينيات.لا بد من الانطلاق من الواقع المعقد الجديد، التغير والتراجع الفكري الذي أصاب المجتمع لأسباب ربما أصبحت معروفة، اليوم نحن بحاجة إلى الحلول والتصدي للتدهور ومنعه من التقدم، ليتم العمل حالياً وخلال الدعاية الانتخابية على إعادة صور النساء إلى وسائل الدعاية الانتخابية، واستعادة دورهن الهام في ممارسة الدعاية الانتخابية مع الجمهور، دون خوف.ما الذي يخيف النساء وقبول استبدال صورهن أو أسمائهن بالورود أو الطمس: لا شك أن القبول بإخفاء صور المرشحات يمكن إعادته إلى أسباب مختلفة، منها أن عملية الحجب قد تمت دون معرفتهن أو استشارتهن، كما جرى عليه الوضع في إدراجهن في القوائم وفرزهن دون علم مسبق بذلك ودون مفاوضتهن على عملية الترشح، والبعض منهن تم ابتزازه من الوجهة الاخلاقية وإثارة المخاوف حول قابلية استخدام صورهن على غير الغاية الانتخابية، وبعضهن توهم أن القائمة ستحصل على أصوات أكثر في حال إخفاء الصورة.المسؤولية تقع على الأحزاب السياسية وعلى الحكومة، وعليهم يقع العبء في الإصلاح. فالاحزاب وخاصة الوطنية والتقدمية مطالبة بإيلاء مسألة التوعية الحقوقية والمدنية اهتماما أكبر بالمسائل الفكرية المتعلقة بالديمقراطية والمساواة، كون الثقافة السائدة لم توفر قواعدهم وكوادرهم. لقد أهملت الأحزاب تثقيف وتوعية قواعدها وتوحيد صفوفها فكرياً واجتماعياً، للدرجة الذي تماهت به ......
#اعتصام
#النساء
#وإخفاء
#مرشحات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740519
#الحوار_المتمدن
#ريما_كتانة_نزال عن حجب صور المرشحات بأدوات الدعاية الانتخابية:بادرت لجنة الانتخابات المركزية قبل بدء موعد الدعاية الانتخابية إلى وضع مدوَّنة سلوك تحت عنوان «مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية». بذلك، وقفت لجنة الانتخابات أمام مسؤولياتها في مواجهة ظاهرة إخفاء صور المرشحات من قوائم الدعاية الانتخابية ومحاولة معالجتها.تصدَّت المدونة لممارسات عنفية محتملة قد تتعرض لها المرأة في الانتخابات تتعلق بحقوقها الانتخابية، ومرورها على حصيلة التجارب والممارسات السلبية السابقة بما يتلاءم مع الإطار القانوني الفلسطيني، من نمط منع انتخاب او إجبار عليه؛ كما ضمنتها عديد المسائل التي اعتقدت أنه بات من الضروري الإضاءة عليها وتشكيل رأي ووعي حولها، مخصصة لموضوع إخفاء صور النساء أحد بنود المدوَّنة بتصنيفه كأحد أشكال الانتهاكات الانتخابية، معتبرة أن «حجب صور المرشحات أو أسمائهن أو ألقابهن من وثائق ويافطات الدعاية الانتخابية أو حرمانها من قبل أعضاء قائمتها أو أي شخص آخر من ممارسة الأنشطة المتعلقة بالدعاية الانتخابية، أحد الانتهاكات المكروهة التي ينبغي الاقلاع عنها».وعلى أثر ظهور قوائم تخالف معايير المدونة قامت اللجنة المقدر لها متابعتها العملية، بإصدار قرار تلفت الانتباه إلى أنها ستمتنع عن توثيق جميع أشكال الدعاية الانتخابية التي تخترق معايير المدونة لجهة المرشحات، في سجلاتها..لقد قامت اللجنة بعمل كل ما تقدر عليه وفق صلاحياتها المُخولة والمناطة بها. ولن يكون بمقدورها أن تعمل أكثر أو يكون لآلياتها تحقيق الإنجاز الذي تتوخاه، كوْن مُدوَّنات السلوك قاطبة محدودة التأثير إن لم تتوفر القناعة الكافية بفلسفتها، علاوة على عدم إلْزاميتها بسبب مخاطبتها الأبعاد الأخلاقية والضميرية دون اشتراطات قسرية كالقوانين.ستؤدي المدونة دورها ووظيفتها التغييرية المؤثرة إذا ما تجاورت مع ممارسة أدوار مختلفة، منها وأهمها أداء الحركة النسائية وخاصة الأطر الحزبية لدورها في المسارعة لتصويب الوضع وإسناد المرشحات. فلا يكفي لَعْن الظلام بل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وعمل ما اعتاده العالم من الفلسطينيات.لا بد من الانطلاق من الواقع المعقد الجديد، التغير والتراجع الفكري الذي أصاب المجتمع لأسباب ربما أصبحت معروفة، اليوم نحن بحاجة إلى الحلول والتصدي للتدهور ومنعه من التقدم، ليتم العمل حالياً وخلال الدعاية الانتخابية على إعادة صور النساء إلى وسائل الدعاية الانتخابية، واستعادة دورهن الهام في ممارسة الدعاية الانتخابية مع الجمهور، دون خوف.ما الذي يخيف النساء وقبول استبدال صورهن أو أسمائهن بالورود أو الطمس: لا شك أن القبول بإخفاء صور المرشحات يمكن إعادته إلى أسباب مختلفة، منها أن عملية الحجب قد تمت دون معرفتهن أو استشارتهن، كما جرى عليه الوضع في إدراجهن في القوائم وفرزهن دون علم مسبق بذلك ودون مفاوضتهن على عملية الترشح، والبعض منهن تم ابتزازه من الوجهة الاخلاقية وإثارة المخاوف حول قابلية استخدام صورهن على غير الغاية الانتخابية، وبعضهن توهم أن القائمة ستحصل على أصوات أكثر في حال إخفاء الصورة.المسؤولية تقع على الأحزاب السياسية وعلى الحكومة، وعليهم يقع العبء في الإصلاح. فالاحزاب وخاصة الوطنية والتقدمية مطالبة بإيلاء مسألة التوعية الحقوقية والمدنية اهتماما أكبر بالمسائل الفكرية المتعلقة بالديمقراطية والمساواة، كون الثقافة السائدة لم توفر قواعدهم وكوادرهم. لقد أهملت الأحزاب تثقيف وتوعية قواعدها وتوحيد صفوفها فكرياً واجتماعياً، للدرجة الذي تماهت به ......
#اعتصام
#النساء
#وإخفاء
#مرشحات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740519
الحوار المتمدن
ريما كتانة نزال - عن اعتصام النساء وإخفاء صور مرشحات