الحوار المتمدن
3.16K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
صبحى إبراهيم مقار : متنافسون نعم مترقمنون لا
#الحوار_المتمدن
#صبحى_إبراهيم_مقار أدت قواعد التجارة العالمية الجديدة القائمة على مبادئ حرية المنافسة وعدم التمييز ما بين الدول وما بين الإنتاج الوطني والأجنبي، التخلي عن دعم الصادرات، الرفع التدريجي للقيود الجمركية والكمية على المبادلات التجارية إلى سهولة وسرعة حركة السلع والموارد الطبيعية وانفتاح الأسواق العالمية أمام غالبية السلع والخدمات، الأمر الذي يستلزم ضرورة قيام المؤسسات والشركات الوطنية بتحسين قدراتها التنافسية لتواجه السلع المنافسة ذات الجودة العالية والتكلفة المنخفضة في كل من الأسواق المحلية والأجنبية. وفي ظل اقتصاد العولمة، لم تعد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة متمثلة في توافر الأيدي العاملة الرخيصة والموارد الطبيعية وحل محلها معايير جديدة قائمة على مدى جاذبية اقتصاد أي دولة في الأسواق العالمية والمتمثلة أساساً في التطور التكنولوجي، توافر التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، الحوافز الجمركية والضريبية المشجعة، قوانين حماية الملكية الصناعية والفكرية.وتكمن أهمية التنافسية في ضرورتها لتحقيق رخاء وازدهار الدول من خلال إدارة الموارد المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة مما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من المزايا التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته، حيث تعتبر التنافسية وسيلة أساسية لتطوير قدرة الاقتصادات المتقدمة والنامية على التعايش في ظل بيئة دولية منسجمة مع العولمة وتحرير الأسواق تحت شعار البقاء للأفضل، وذلك لكون التنافسية مؤشراً للقوة الاقتصادية، فقوة أي دولة من قوة اقتصادها بمعنى تفوقه على الاقتصادات الأخرى، وقدرته على منافستها داخلياً وخارجياً.وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات هي التي تتنافس وليست الدول، فكلما زادت القدرات التنافسية للمؤسسات كلما ارتفع مستوى تنافسية الدولة ومستوى معيشة المواطنين نتيجة لنجاحها في النفاذ للأسواق العالمية من خلال التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر. ويعتبر استخدام والتحكم في التكنولوجيا الحديثة شرطاً ضرورياً لتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، حيث يعتبر وجود مؤسسات تستطيع النفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية وسيلة هامة لتحسين تنافسية المؤسسات والدولة في نفس الوقت. وتتحمل كل مؤسسة الجانب الأكبر من تحديد تنافسيتها، حيث تقوم بتبني أفضل الوسائل التكنولوجية والإدارية لتحسين التنافسية. بينما يقع الجزء المتبقي على الدولة والمتمثل في إدراكها الجيد لكيفية التدخل لتحسين تنافسية المؤسسات العاملة داخل حدودها وتنافسية اقتصادها في الأسواق العالمية مما يساهم في تشجيع كافة القطاعات على توليد وفورات خارجية إيجابية، وتحويل الأرباح من الاقتصاديات الأجنبية إلى الاقتصاد المحلي نتيجة لزيادة قدرة المؤسسات الاقتصادية للدولة وسياساتها على تحقيق النمو في ضوء الهيكل الكلي للاقتصاد العالمي مما يعنى أن الاقتصاد يكون منافساً عالمياً في حالة ما إذا كانت مؤسساته وسياساته داعمة للنمو الاقتصادي السريع والمستمر، حيث أن الدول تتنافس فيما بينها من خلال المؤسسات والسياسات التي تختارها لتحفيز النمو على المدى البعيد بهدف تحسين مستوى معيشة مواطنيها من خلال توفير بيئة أعمال مناسبة تشمل ما يلي: • نظام سياسي مستقر ونظام قضائي كفء والسياسات المالية والنقدية.• سياسات الاستثمار وتهيئة المناخ الاستثماري، سياسات تعزيز القدرات التكنولوجية الذاتية.• أساليب الممارسات الإدارية الرشيدة، وسياسة نشر وتداول المعلومات.• تحديث البنية الأساسية المادية والإدارية والتكنولوجية، وتطوير الجهاز الإداري.• تطوير وتحرير الأسواق وزيادة انفتاحها، وتوفير أسواق العمل المرنة.< ......
#متنافسون
#مترقمنون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734814