علي زغير : حكومة الكاظمي والانقسام الاحتجاجي
#الحوار_المتمدن
#علي_زغير مثلما تؤثر الحركات الاحتجاجية في طبيعة التفاعلات السياسية والحكومية الرسمية, كذلك يمارس التَغيُّر السياسي على المستوى الرسمي والحكومي تأثيرات متعددة على خطاب وفعل الحركة الاحتجاجية. في عراق ما بعد تشرين الأول 2019 يمكن أن نعد موقف الحركة الاحتجاجية من مسألة تسمية وتكليف مرشح رئاسة مجلس الوزراء الذي يجب أن يحل بدلاً عن عادل عبد المهدي المستقيل, المثال العملي الأبرز لمثل هذه الجَدليَّة. فعلى الرغم من كل محاولات المتظاهرين لتجنب الوقوع فيما وصفوه بفخ تسمية رئيس الوزراء, إلا أنهم في النهاية, وبحكم حتمية الاشتراطات الواقعية وضغط المحددات العملية, وجدوا أنفسهم وقد انغمسوا في سلسلة من الانقسامات الداخلية المتمحورة حول هذه المسألة بالذات. لم ينفع اللجوء إلى تكتيك الاكتفاء بتحديد المواصفات التي يجب توفرها في شخص رئيس الوزراء, والذي تم تبنيه من قبل الكثير من ناشطي ساحات الاعتصام, في أن يوجد حالة من الاتفاق الموحد بين كافة خطوط الطيف الاحتجاجي. وما أن شرعت أولى خطوات القوى السياسية في تسمية مرشحها المقترح تكليفه من قبل رئيس الجمهورية, حتى بدأت خطوط الصدع في مواقف المحتجين تظهر, وتتسع شيئا فشيئا مع مرور الزمن, وتوالي محاولات التكليف والإخفاق التي استغرقت أكثر من خمسة أشهر متواصلة.ومن بين جميع هذه المحاولات تحظى محاولة تكليف مصطفى الكاظمي بأهمية كبيرة مقارنة بمن سبقها من المحاولات, وذ لك نظراً لاعتبارين اثنين تميزت بهما. الأول يكمن في كونها قد تمخضت عن النجاح في اختيار رئيس مجلس وزراء بديل وكابينة حكومية جديدة. أما الاعتبار الثاني فيتجلى في أن الكاظمي هو الوحيد الذي ضمت قائمة وزرائه المقترحة أسماءً محسوبة على ساحات التظاهر, الأمر الذي أدى إلى خلق موجة واسعة من ردود الفعل المتعارضة داخل صفوف الحركة الاحتجاجية.مثل ظهور قائمة أسماء الكابينة الوزارية المقترحة من قبل الكاظمي للتداول الإعلامي بتأريخ 24 نيسان, نقطة البدء الفعلية لانقسام المحتجين إلى فريقين, أحدهما مؤيد لها وداخل بالفعل بمرشح وزاري ضمن أسماء نسختها الأولى, والآخر رافض لدعمها أو المشاركة فيها. ومن خلال سلسلة النقاشات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, بذل كلا الفريقين كل ما في وسعهما من أجل حشد مجموعة من الحُجّج العملية المسوغة لموقفيهما المتعارضين. وبينما غلبت على موقف الرافضين للكاظمي وحكومته ما يمكن أن نسميه بنزعة المبدأية الجذرية, فإن موقف المؤيدين للمشاركة قد اتسم بنوع من البراغماتية التبسيطية المفرطة في تفاؤلها. تؤكد أول حُجّة قدمها المؤيدون لدعم موقفهم القاضي بضرورة الدخول في حكومة الكاظمي, على أن مثل هذه المشاركة إنما هي السبيل الوحيد المضمون الذي من شأنه تمكين ممثلي المحتجين من أن يكونوا من ضمن دائرة اتخاذ القرارات الحكومية. وهو ما سيتيح لهم إمكانية فتح ملفات كل من: الانتخابات المبكرة, ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين, وحصر السلاح بيد الدولة, وتقديم الفاسدين للعدالة. نقطة الضعف القاتلة في هذه الحجة تكمن في حقيقة أنها تضع أهدافا أكبر من قدرة حكومة الكاظمي على تنفيذها, فمن المؤكد بأن معالجة مثل هذه الملفات الإشكالية يحتاج إلى توافق سياسي عابر للأطر الرسمية وغير الرسمية المحلية في نفس الوقت, شأنها في ذلك شأن ملف تسمية رئيس مجلس الوزراء الذي أصبح موضوعاً لصراع الإرادات الإقليمية والدولية. يضاف إلى ذلك بأن معالجة ملفي حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد هو مما يتطلب فترة زمنية أطول بكثير من عمر حكومة الكاظمي الموصوفة بالمؤقتة.الحُجّة الثانية لهذا الفر ......
#حكومة
#الكاظمي
#والانقسام
#الاحتجاجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680285
#الحوار_المتمدن
#علي_زغير مثلما تؤثر الحركات الاحتجاجية في طبيعة التفاعلات السياسية والحكومية الرسمية, كذلك يمارس التَغيُّر السياسي على المستوى الرسمي والحكومي تأثيرات متعددة على خطاب وفعل الحركة الاحتجاجية. في عراق ما بعد تشرين الأول 2019 يمكن أن نعد موقف الحركة الاحتجاجية من مسألة تسمية وتكليف مرشح رئاسة مجلس الوزراء الذي يجب أن يحل بدلاً عن عادل عبد المهدي المستقيل, المثال العملي الأبرز لمثل هذه الجَدليَّة. فعلى الرغم من كل محاولات المتظاهرين لتجنب الوقوع فيما وصفوه بفخ تسمية رئيس الوزراء, إلا أنهم في النهاية, وبحكم حتمية الاشتراطات الواقعية وضغط المحددات العملية, وجدوا أنفسهم وقد انغمسوا في سلسلة من الانقسامات الداخلية المتمحورة حول هذه المسألة بالذات. لم ينفع اللجوء إلى تكتيك الاكتفاء بتحديد المواصفات التي يجب توفرها في شخص رئيس الوزراء, والذي تم تبنيه من قبل الكثير من ناشطي ساحات الاعتصام, في أن يوجد حالة من الاتفاق الموحد بين كافة خطوط الطيف الاحتجاجي. وما أن شرعت أولى خطوات القوى السياسية في تسمية مرشحها المقترح تكليفه من قبل رئيس الجمهورية, حتى بدأت خطوط الصدع في مواقف المحتجين تظهر, وتتسع شيئا فشيئا مع مرور الزمن, وتوالي محاولات التكليف والإخفاق التي استغرقت أكثر من خمسة أشهر متواصلة.ومن بين جميع هذه المحاولات تحظى محاولة تكليف مصطفى الكاظمي بأهمية كبيرة مقارنة بمن سبقها من المحاولات, وذ لك نظراً لاعتبارين اثنين تميزت بهما. الأول يكمن في كونها قد تمخضت عن النجاح في اختيار رئيس مجلس وزراء بديل وكابينة حكومية جديدة. أما الاعتبار الثاني فيتجلى في أن الكاظمي هو الوحيد الذي ضمت قائمة وزرائه المقترحة أسماءً محسوبة على ساحات التظاهر, الأمر الذي أدى إلى خلق موجة واسعة من ردود الفعل المتعارضة داخل صفوف الحركة الاحتجاجية.مثل ظهور قائمة أسماء الكابينة الوزارية المقترحة من قبل الكاظمي للتداول الإعلامي بتأريخ 24 نيسان, نقطة البدء الفعلية لانقسام المحتجين إلى فريقين, أحدهما مؤيد لها وداخل بالفعل بمرشح وزاري ضمن أسماء نسختها الأولى, والآخر رافض لدعمها أو المشاركة فيها. ومن خلال سلسلة النقاشات التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, بذل كلا الفريقين كل ما في وسعهما من أجل حشد مجموعة من الحُجّج العملية المسوغة لموقفيهما المتعارضين. وبينما غلبت على موقف الرافضين للكاظمي وحكومته ما يمكن أن نسميه بنزعة المبدأية الجذرية, فإن موقف المؤيدين للمشاركة قد اتسم بنوع من البراغماتية التبسيطية المفرطة في تفاؤلها. تؤكد أول حُجّة قدمها المؤيدون لدعم موقفهم القاضي بضرورة الدخول في حكومة الكاظمي, على أن مثل هذه المشاركة إنما هي السبيل الوحيد المضمون الذي من شأنه تمكين ممثلي المحتجين من أن يكونوا من ضمن دائرة اتخاذ القرارات الحكومية. وهو ما سيتيح لهم إمكانية فتح ملفات كل من: الانتخابات المبكرة, ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين, وحصر السلاح بيد الدولة, وتقديم الفاسدين للعدالة. نقطة الضعف القاتلة في هذه الحجة تكمن في حقيقة أنها تضع أهدافا أكبر من قدرة حكومة الكاظمي على تنفيذها, فمن المؤكد بأن معالجة مثل هذه الملفات الإشكالية يحتاج إلى توافق سياسي عابر للأطر الرسمية وغير الرسمية المحلية في نفس الوقت, شأنها في ذلك شأن ملف تسمية رئيس مجلس الوزراء الذي أصبح موضوعاً لصراع الإرادات الإقليمية والدولية. يضاف إلى ذلك بأن معالجة ملفي حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد هو مما يتطلب فترة زمنية أطول بكثير من عمر حكومة الكاظمي الموصوفة بالمؤقتة.الحُجّة الثانية لهذا الفر ......
#حكومة
#الكاظمي
#والانقسام
#الاحتجاجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680285
الحوار المتمدن
علي زغير - حكومة الكاظمي والانقسام الاحتجاجي