حسن كعيد لواخ : تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية . 2
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ 1 - تدهور الوضع الاقتصادي :على الرغم من ان الحزب الديمقراطي انتهج خلال استلامه السلطة في السنين الاولى من الخمسينيات سياسادية وصفت بالناجحة ، حيث اهتم بشكل خاص بالاقتصاد الزراعي ، فاستصلح مساحات واسعة من المستنقعات التي ظلت لعقود طويلة مصدرأ جيدأ لجراثيم الملاريا - كما يصفها البعض - ، اما القروض الزراعية فأن حجمها ارتفع من نصف مليار ليرة عام 1950 م الى 2. 5 مليار في عام 1960م (( 11 )) ، كما اهتمت حكومة الحزب الديمقراطي اهتمامأ جديأ بتحسين شبكة المواصلات .. وباشرت الحكومة ببناء عشرين سدأ ، خمسة عشر منها تستطيع توليد الطاقة الكهربائية ، الامر الذي ادى الى زيادة الطاقة الكهربائية بنسبة 360 % خلال عشر سنوات (( 12 )) ، ولكن بالرغم من هذا كله فأن الحكومة تلكأت في تنفيذ التزاماتها بهذا المجال ،ولم تستطع من تحقيق ما وعدت به من اصلاحات اقتصادية ، مع ان المساعدات الامريكية المباشرة المقدمة لها * بلغت 728 مليون دولار بين عامي 1948 - 1958 م ن مضافأ اليها المساعدات غير المباشرة التي بلغت 938 مليون دولار (( 13 )) .ان مسألة التطور السريع للاقتصاد التي انتهجتها حكومة عدنان مندريس ادت الى تضخم سريع ومتزايد والى ارتفاع كبير في الاستيراد ، وحدوث عجز في ميزان المدفوعات (( 14 )) ، كما ان انضمام تركيا لحلف شمال الاطلسي (NATO) * في تشرين الاول عام 1951م ومساهمتها في اقامة حلف بغداد ** عام 1954 م رتب عليها التزامات مادية وعسكرية مرهقة ، علاوة على ارسالها - اي تركيا - في حزيران 1950 (( 15 )) لفرقة عسرية قوامها عشرون الف للمشاركة في الحرب الكورية ضمن القوة الدولية التي تشرف عليها الولايات المتحدة الامريكية بتفويض من مجلس الامن الدولي ، والتي لعبت دورأ كبيرأ في الحرب الكورية ، وهذه الفرقة جزء من الجيش التركي الذي يربو تعداده على 650 الف جندي ، وان نصف ميزانية تركيا مكرسة للانفاق العسكري (( 16 )) .اضطرت تركيا الى الاستدانة من الدول الغربية حيث بلغت مديونيتها عام 1960م 12 مليار ليرة تركية ، فضلأ ديونها الداخلية التي بلغت 7 مليارات ليرة ، مما اضطر الحكومة الى طلب المزيد من الديون لدفع الفوائد المستحقة عن الديون السابقة (( 17 )) ، كما ان الركود العام في الاقتصاد ، ومنح القطاع الخاص هامشأ كبيرأ من الحرية في الميدان الصناعي ، جعل رجال الاعمال يسيطرون على مقدرات البلاد في الصناعة والمال ، كما ان الاجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي ومنها تخفيض سعر الليرة التركية والتي اضرت بميزان التجارة وميزان المدفوعات ((18 )) . وقد عجزت الحكومة عن الايفاء بتسديد مستحقاتها من ديون ، والتي بلغت عام 1960 م ما يقارب ملياري دولار .الثانية : السياسات الخاطئة التي انتهجها الحزب الديمقراطي وتداعيات الصراعات بين الديمقراطيين وحزب الشعب الجمهوري : لجأ الحزب الديمقراطي الى الاساليب القمعية في مواجهت المعارضة وخصوصأ في السنوات الاخيرة من حكمه ،مستخدمأ الجيش في قمع الاضطرابات(( 19 ))، ولقد كشفت محكمة ( ياس اضا )* لرموز الحزب الديمقراطي وزعماؤهومنهم عدنان مندريس الكثير من الغموض الذي اكتنف بعض اسباب انقلاب 27 آيار / مايو 1960م . من خلال الاعترافات التي وردت من قبل المتهمين وما أورده الشهود ، ومنها مسؤولية مندريس وحزبه في بروز تيار ديني جارف كاد يطيح بالنظام الاتاتوركي من اساسه ، فقد كان الرجل متساهلأ في اعادة الكثير من الكثير من الشعائر الدينية ، وبعث الحياة فيها من جديد ، بعدما الغيت منذ قيام الجمهورية عام 1923م ، وما تلاها من تعديلات اجريت على دستور 1924م ، في الاعوام 1927 ......
#تركيا
#انقلابين
#1960
#1980
#..دراسة
#تاريخية
#ورؤية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693950
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ 1 - تدهور الوضع الاقتصادي :على الرغم من ان الحزب الديمقراطي انتهج خلال استلامه السلطة في السنين الاولى من الخمسينيات سياسادية وصفت بالناجحة ، حيث اهتم بشكل خاص بالاقتصاد الزراعي ، فاستصلح مساحات واسعة من المستنقعات التي ظلت لعقود طويلة مصدرأ جيدأ لجراثيم الملاريا - كما يصفها البعض - ، اما القروض الزراعية فأن حجمها ارتفع من نصف مليار ليرة عام 1950 م الى 2. 5 مليار في عام 1960م (( 11 )) ، كما اهتمت حكومة الحزب الديمقراطي اهتمامأ جديأ بتحسين شبكة المواصلات .. وباشرت الحكومة ببناء عشرين سدأ ، خمسة عشر منها تستطيع توليد الطاقة الكهربائية ، الامر الذي ادى الى زيادة الطاقة الكهربائية بنسبة 360 % خلال عشر سنوات (( 12 )) ، ولكن بالرغم من هذا كله فأن الحكومة تلكأت في تنفيذ التزاماتها بهذا المجال ،ولم تستطع من تحقيق ما وعدت به من اصلاحات اقتصادية ، مع ان المساعدات الامريكية المباشرة المقدمة لها * بلغت 728 مليون دولار بين عامي 1948 - 1958 م ن مضافأ اليها المساعدات غير المباشرة التي بلغت 938 مليون دولار (( 13 )) .ان مسألة التطور السريع للاقتصاد التي انتهجتها حكومة عدنان مندريس ادت الى تضخم سريع ومتزايد والى ارتفاع كبير في الاستيراد ، وحدوث عجز في ميزان المدفوعات (( 14 )) ، كما ان انضمام تركيا لحلف شمال الاطلسي (NATO) * في تشرين الاول عام 1951م ومساهمتها في اقامة حلف بغداد ** عام 1954 م رتب عليها التزامات مادية وعسكرية مرهقة ، علاوة على ارسالها - اي تركيا - في حزيران 1950 (( 15 )) لفرقة عسرية قوامها عشرون الف للمشاركة في الحرب الكورية ضمن القوة الدولية التي تشرف عليها الولايات المتحدة الامريكية بتفويض من مجلس الامن الدولي ، والتي لعبت دورأ كبيرأ في الحرب الكورية ، وهذه الفرقة جزء من الجيش التركي الذي يربو تعداده على 650 الف جندي ، وان نصف ميزانية تركيا مكرسة للانفاق العسكري (( 16 )) .اضطرت تركيا الى الاستدانة من الدول الغربية حيث بلغت مديونيتها عام 1960م 12 مليار ليرة تركية ، فضلأ ديونها الداخلية التي بلغت 7 مليارات ليرة ، مما اضطر الحكومة الى طلب المزيد من الديون لدفع الفوائد المستحقة عن الديون السابقة (( 17 )) ، كما ان الركود العام في الاقتصاد ، ومنح القطاع الخاص هامشأ كبيرأ من الحرية في الميدان الصناعي ، جعل رجال الاعمال يسيطرون على مقدرات البلاد في الصناعة والمال ، كما ان الاجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي ومنها تخفيض سعر الليرة التركية والتي اضرت بميزان التجارة وميزان المدفوعات ((18 )) . وقد عجزت الحكومة عن الايفاء بتسديد مستحقاتها من ديون ، والتي بلغت عام 1960 م ما يقارب ملياري دولار .الثانية : السياسات الخاطئة التي انتهجها الحزب الديمقراطي وتداعيات الصراعات بين الديمقراطيين وحزب الشعب الجمهوري : لجأ الحزب الديمقراطي الى الاساليب القمعية في مواجهت المعارضة وخصوصأ في السنوات الاخيرة من حكمه ،مستخدمأ الجيش في قمع الاضطرابات(( 19 ))، ولقد كشفت محكمة ( ياس اضا )* لرموز الحزب الديمقراطي وزعماؤهومنهم عدنان مندريس الكثير من الغموض الذي اكتنف بعض اسباب انقلاب 27 آيار / مايو 1960م . من خلال الاعترافات التي وردت من قبل المتهمين وما أورده الشهود ، ومنها مسؤولية مندريس وحزبه في بروز تيار ديني جارف كاد يطيح بالنظام الاتاتوركي من اساسه ، فقد كان الرجل متساهلأ في اعادة الكثير من الكثير من الشعائر الدينية ، وبعث الحياة فيها من جديد ، بعدما الغيت منذ قيام الجمهورية عام 1923م ، وما تلاها من تعديلات اجريت على دستور 1924م ، في الاعوام 1927 ......
#تركيا
#انقلابين
#1960
#1980
#..دراسة
#تاريخية
#ورؤية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693950
الحوار المتمدن
حسن كعيد لواخ - تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية . 2
حسن كعيد لواخ : تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية . 3 .
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ ومع قوة وهيبة المؤسسة العسكرية ثالثا ...لهذا نرى تحالف جميع هذه القوى الثلاثية ضده وضد حزبه وحكومته ,وإسقاطه بطريقة شرسة لم ولن يقوى على مقاومتها . ولتوضيح ما قام به مندريس تعسفا ، نقول ، إنه أصدر عام 1953 م قوانين وأنظمة عدة تقيّد الحريات الصحفية وتضيّق الخناق على الأحزاب المعارضة ، ومن القوانين التعسفية ، تشريعه لقانون مرر من خلال المجلس الوطني التركي ن يجيز للحكومة مصادرة معظم مقرات ومكاتب حزب الشعب الجمهوري تحت ذريعة ان حزب الشعب قد دفع أثمان هذه المكاتب من اموال خزينة الدولة ، عندما كان في الحكم للفترة من 1939 م حتى 1949 م ((26 )) ، وقد أراد ( مندريس ) تطهير أجهزة الدولة من العناصر غير الموالية للحزب الديمقراطي ، وتعيين موظفين من أنصاره ومن أعضاء حزبه ، فقد استصدر عام 1954 م ( بموافقة وتأييد من رئيس الجمهورية محمود بآيار ) * ، قانونا يجيز للحكومة تسريح موظفي الدولة من الخدمة من دون ان تعطيهم الحق في الغعتراض أمام أية محكمة (( 27 )) ،كما إتخذ قرارا يمنع الصحف من التعرض لحياة المسؤلين الخاصة ن نشر أية أخبار كاذبة عنهم ، وقد تعرض للسجن الكثير من الصحفيين بعد تطبيق مواد هذا القانون ، ويبدو ان حكومة مندريس ن وبسبب الوضع الداخلي المأزوم غتخذت حزمة إجراءات ضد معارضيها تؤشر لحالة الإرباك او الإرتباك السياسي وعدم القدرة على معالة الامور بحكمة ورويّة ، ونستطيع القول ان طريقة قيادة السلطة والدولة في تركيا من قبل الحزب الديمقراطي بزعامة مندريس تنذر بالخطر والإنفجار من خلال جملة القرارات والقوانين والانظمة والتعليمات التي إتخذتها حكومته وجميعها ذو طابع ( شمولي - أوتوقراطي ) (( 28 )) ، بدءا من مطاردة خصومه السياسيين ، مرورا بتكميم أفواه المصادر والمنصات الإعلامية (( 29 )) المختلفة ... وإنتهاءا بتخويل قوات الجيش والشرطة وباقب أفراد القوات المسلحة بإطلاق النار على التظاهرات والإحتجاجات السياسية والجماهيرية (( 30 )) التي توجه حزبه وطريقة إدارته للدولة ... ناهيك عن الإيحاءات المتتالية من قبل سلطته المشيرة بإتجاه ( تفضيله المكون الفلاحي ذو النزعة الدينية الخالصة ، على هيكلية وسمعة المؤسسة العسكرية ) ، حيث شعر الكثير من ضباط الجيش التركي ومنتسبيه بالغبن والحيف الذي لحق بسمعتهم الإجتماعية ن بعد ان تحول وضعهم المعاشي من سيئ الى أسؤ ، واصبحت نظرة المجتمع التركي الى الجيش نظرة متدنية تبعا لتغير وضعهم الإجتماعي سلبيا ، مما وسّع شقة الخلاف بين المدنيين والعسكريين ((31 )) . ويبدو إن السبب يعود الى سياسة مندريس في كسب قاعدة عسكرية كبيرة من أبناء الريف التركي ،من خلال رفع اسعار المحاصيل الزراعية وتحسين المستوى المعيشي للفلاحين ، بوساطة المنح والقروض المالية ، وقد أثر هذا الإجراء سلبا على المستوى المعيشي لافراد الجيش ،وقد تعاطف ضباط الجيش مع حزب الشعب الجمهوري كونه الحزب الوحيد الذي يقوم على قيادة مدنية (( 32 )) ، كما ان منح المناصب والترقيات بين ضباط ومنتسبي القوات المسلحة يتم حسب درجة الولاء للحكم وليس حسب الكفاءة والمهنية ، وقد ولّد ذلك نوعا من التذمر والحساسية عند ضباط الجيش (( 33 ))... لكل هذه الاسباب والتطورات وما أعقبه من حوادث ، خصوصا ( حادثة قيصري )(( 34 )) ،وقرار نواب الحزب الديمقراطي في المجلس الوطني التركي الكبير بمنع ( اينو نو )* من حضور جلسات الجمعية الوطنية .. وعلى الطرف الآخر من المعادلة السياسية آنذاك :كان حزب الشعب المعارض يتقرب ويتودد الى المؤسسة العسكرية التركية ، وهذه المؤسسة هي الاخرى بدات ترى في قيادة مندريس وحزبه الديمقراطي تحجيما لها ولدور ......
#تركيا
#انقلابين
#1960
#1980
#..دراسة
#تاريخية
#ورؤية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694800
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ ومع قوة وهيبة المؤسسة العسكرية ثالثا ...لهذا نرى تحالف جميع هذه القوى الثلاثية ضده وضد حزبه وحكومته ,وإسقاطه بطريقة شرسة لم ولن يقوى على مقاومتها . ولتوضيح ما قام به مندريس تعسفا ، نقول ، إنه أصدر عام 1953 م قوانين وأنظمة عدة تقيّد الحريات الصحفية وتضيّق الخناق على الأحزاب المعارضة ، ومن القوانين التعسفية ، تشريعه لقانون مرر من خلال المجلس الوطني التركي ن يجيز للحكومة مصادرة معظم مقرات ومكاتب حزب الشعب الجمهوري تحت ذريعة ان حزب الشعب قد دفع أثمان هذه المكاتب من اموال خزينة الدولة ، عندما كان في الحكم للفترة من 1939 م حتى 1949 م ((26 )) ، وقد أراد ( مندريس ) تطهير أجهزة الدولة من العناصر غير الموالية للحزب الديمقراطي ، وتعيين موظفين من أنصاره ومن أعضاء حزبه ، فقد استصدر عام 1954 م ( بموافقة وتأييد من رئيس الجمهورية محمود بآيار ) * ، قانونا يجيز للحكومة تسريح موظفي الدولة من الخدمة من دون ان تعطيهم الحق في الغعتراض أمام أية محكمة (( 27 )) ،كما إتخذ قرارا يمنع الصحف من التعرض لحياة المسؤلين الخاصة ن نشر أية أخبار كاذبة عنهم ، وقد تعرض للسجن الكثير من الصحفيين بعد تطبيق مواد هذا القانون ، ويبدو ان حكومة مندريس ن وبسبب الوضع الداخلي المأزوم غتخذت حزمة إجراءات ضد معارضيها تؤشر لحالة الإرباك او الإرتباك السياسي وعدم القدرة على معالة الامور بحكمة ورويّة ، ونستطيع القول ان طريقة قيادة السلطة والدولة في تركيا من قبل الحزب الديمقراطي بزعامة مندريس تنذر بالخطر والإنفجار من خلال جملة القرارات والقوانين والانظمة والتعليمات التي إتخذتها حكومته وجميعها ذو طابع ( شمولي - أوتوقراطي ) (( 28 )) ، بدءا من مطاردة خصومه السياسيين ، مرورا بتكميم أفواه المصادر والمنصات الإعلامية (( 29 )) المختلفة ... وإنتهاءا بتخويل قوات الجيش والشرطة وباقب أفراد القوات المسلحة بإطلاق النار على التظاهرات والإحتجاجات السياسية والجماهيرية (( 30 )) التي توجه حزبه وطريقة إدارته للدولة ... ناهيك عن الإيحاءات المتتالية من قبل سلطته المشيرة بإتجاه ( تفضيله المكون الفلاحي ذو النزعة الدينية الخالصة ، على هيكلية وسمعة المؤسسة العسكرية ) ، حيث شعر الكثير من ضباط الجيش التركي ومنتسبيه بالغبن والحيف الذي لحق بسمعتهم الإجتماعية ن بعد ان تحول وضعهم المعاشي من سيئ الى أسؤ ، واصبحت نظرة المجتمع التركي الى الجيش نظرة متدنية تبعا لتغير وضعهم الإجتماعي سلبيا ، مما وسّع شقة الخلاف بين المدنيين والعسكريين ((31 )) . ويبدو إن السبب يعود الى سياسة مندريس في كسب قاعدة عسكرية كبيرة من أبناء الريف التركي ،من خلال رفع اسعار المحاصيل الزراعية وتحسين المستوى المعيشي للفلاحين ، بوساطة المنح والقروض المالية ، وقد أثر هذا الإجراء سلبا على المستوى المعيشي لافراد الجيش ،وقد تعاطف ضباط الجيش مع حزب الشعب الجمهوري كونه الحزب الوحيد الذي يقوم على قيادة مدنية (( 32 )) ، كما ان منح المناصب والترقيات بين ضباط ومنتسبي القوات المسلحة يتم حسب درجة الولاء للحكم وليس حسب الكفاءة والمهنية ، وقد ولّد ذلك نوعا من التذمر والحساسية عند ضباط الجيش (( 33 ))... لكل هذه الاسباب والتطورات وما أعقبه من حوادث ، خصوصا ( حادثة قيصري )(( 34 )) ،وقرار نواب الحزب الديمقراطي في المجلس الوطني التركي الكبير بمنع ( اينو نو )* من حضور جلسات الجمعية الوطنية .. وعلى الطرف الآخر من المعادلة السياسية آنذاك :كان حزب الشعب المعارض يتقرب ويتودد الى المؤسسة العسكرية التركية ، وهذه المؤسسة هي الاخرى بدات ترى في قيادة مندريس وحزبه الديمقراطي تحجيما لها ولدور ......
#تركيا
#انقلابين
#1960
#1980
#..دراسة
#تاريخية
#ورؤية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694800
الحوار المتمدن
حسن كعيد لواخ - تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية . 3 .
حسن كعيد لواخ : تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية 5 .
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ وقد عرض برنامج الحكومة على مجلس الوحدة الوطنية للمناقشة في 11 حزيران 1960 م ، وقد تضمن البرنامج وعدا من الحكومة بالعمل على إنشاء المؤسسات الديمقراطية بأسرع وقت ممكن ، كما أكد البرنامج على ضرورة تحديث الجيش وإعداد القوانين بهذا الإتجاه ، وتحسين الوضع المادي والمعيشي للضباط وضباط الصف والجنود ، وفي مجال السياسة الخارجية أكد البرنامج على ان هدف السياسة الخارجية هو رفع سمعة تركيا وتطوير علاقات الصداقة مع جميع البلدان على أساس الإحترام المتبادل (( 54 )) .وفي مجال السياسة المالية والإقتصادية ، فقد تم التأكيد على ضرورة العمل وإيجاد ميزانية مستقرة ومتوازنة والحد من إصدار النقود الورقية ، والإقتصاد في المصروفات الحكومية ، ومكافحة الهدر في الإنفاق ، ومراقبة الدولة للسياسة التجارية ، والسيطرة عليها من قبل الدولة ، وزيادة حجم القروض . كما تمت السيطرة على ارتفاع الأسعار العشوائي ، وقد ادخلت تعديلات على نظام الضرائب . وأعطى مجلس الوحدة الوطنية إهتماما كبيرا لمكافحة ظاهرة الفساد ، حيث طلب مجلس الوحدة الوطنية من جميع أعضائه ومن موظفي الدولة تقديم جرد بممتلكاتهم , من تاريخ مباشرتهم بالوظيفة وقيامهم بمسؤولياتهم ، وجرد اخر عند القيام بتركهم العمل (( 55 )) . كما أصدرت الحكومة في كانون الاول 1960 م ( ملحق قانون الصحافة )الذي منح الصحافة هامشا من الحريات الديمقراطية .. كما ان قسما من الجنرالات والضباط والمسرحين حصلوا على وظائف بديلة في أجهزة الدولة لتحسين مستوياتهم المادية ..الفصل الثالث دستور عام 1960 م بعد نجاح جمال كورسيل في إبعاد الجناح الرديكالي عن لجنة الوحدة الوطنية والمعروف ب ( تكتل الاربعة عشر ) ، بدأت محاولات جادة لنقل السلطة الى المؤسسات الديمقراطية (( 56 )) ، وكان اول عمل للجنة الوحدة الوطنية ( الجديدة ) هو تكليف مجموعة من الاكاديميين لتشكيل لجنة لإعداددستور جديد ، برئاسة البروفيسور (صديق سامي اونار رئيس جامعة اسطنبول ، والتي عرفت بلجنة أونار ، وقد ضمت نخبة من اساتذة القانون والعلوم السياسية ، وبعد ان فرغت اللجنة من وضع مسودة الدستور ، تم عرضها ( اي مسودة الدستور ) على (الجمعية التأسيسية ) والمؤلفة (( 57 )) بموجب قانون خاص ، وهي تضم ( 48 ) عضوا يمثلون حزب الشعب الجمهوري و ( 25 ) عضوا يمثلون حزب الامة القروي الجمهوري و ( 24 ) عضوا من لجنة الوحدة الوطنية , وممثلين اخرين من أساتذة الجامعات والنقابات والمهن الحرة وذلك لمناقشة مسودة الدستور (58 ) ، وقد عقد المجلس الدستوري اجتماعه في 6 كانون الثاني عام 1961 م لوضع الدستور الجديد والموافقة على القانون الانتخابي ، وبعد غنتهاء المجلس الدستوري من وضع المسودة ( 59 ) ، تم التصديق على الدستور من قبل الجمعية التأسيسية في 27 مايس 1961م ب ( 261 ) عضوا مقابل ( 9 ) ’مع إمتناع عضوين ، وقد تم إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور في 9 تموز 1961 م والذي اقر بنسبة 61.7 % من عدد الناخبين * .لو حاولنا ان نعقد مقارنة قيمية - بحتة ذات طابع افقي في فقرات ومواد دستور عام 1961 م ذي ( 168 ) مادة منظمة في ستة أبواب ** ، نجده يختلف في الجوهر والمضمون عن (60 ) دستور عام 1924 م الجمهوري الاول ... فدستور عام 1924 م كان مبنيا في الاساس على ست ركائز عامة (( الجمهورية ... القومية ... الشعبية ... الالدولية ... الالديمقراطية ... الثورية )) ، في حين ان دستور 1961 م قام على اسس اربعة (( القومية .. الديمقراطية .. العلمانية .. الاجتماعية )) ... فعلى اي شيء يدل ذلك ؟ ... يدل وفق المنهج الإستقرائي ان تركي ......
#تركيا
#انقلابين
#1960
#1980
#..دراسة
#تاريخية
#ورؤية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715013
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ وقد عرض برنامج الحكومة على مجلس الوحدة الوطنية للمناقشة في 11 حزيران 1960 م ، وقد تضمن البرنامج وعدا من الحكومة بالعمل على إنشاء المؤسسات الديمقراطية بأسرع وقت ممكن ، كما أكد البرنامج على ضرورة تحديث الجيش وإعداد القوانين بهذا الإتجاه ، وتحسين الوضع المادي والمعيشي للضباط وضباط الصف والجنود ، وفي مجال السياسة الخارجية أكد البرنامج على ان هدف السياسة الخارجية هو رفع سمعة تركيا وتطوير علاقات الصداقة مع جميع البلدان على أساس الإحترام المتبادل (( 54 )) .وفي مجال السياسة المالية والإقتصادية ، فقد تم التأكيد على ضرورة العمل وإيجاد ميزانية مستقرة ومتوازنة والحد من إصدار النقود الورقية ، والإقتصاد في المصروفات الحكومية ، ومكافحة الهدر في الإنفاق ، ومراقبة الدولة للسياسة التجارية ، والسيطرة عليها من قبل الدولة ، وزيادة حجم القروض . كما تمت السيطرة على ارتفاع الأسعار العشوائي ، وقد ادخلت تعديلات على نظام الضرائب . وأعطى مجلس الوحدة الوطنية إهتماما كبيرا لمكافحة ظاهرة الفساد ، حيث طلب مجلس الوحدة الوطنية من جميع أعضائه ومن موظفي الدولة تقديم جرد بممتلكاتهم , من تاريخ مباشرتهم بالوظيفة وقيامهم بمسؤولياتهم ، وجرد اخر عند القيام بتركهم العمل (( 55 )) . كما أصدرت الحكومة في كانون الاول 1960 م ( ملحق قانون الصحافة )الذي منح الصحافة هامشا من الحريات الديمقراطية .. كما ان قسما من الجنرالات والضباط والمسرحين حصلوا على وظائف بديلة في أجهزة الدولة لتحسين مستوياتهم المادية ..الفصل الثالث دستور عام 1960 م بعد نجاح جمال كورسيل في إبعاد الجناح الرديكالي عن لجنة الوحدة الوطنية والمعروف ب ( تكتل الاربعة عشر ) ، بدأت محاولات جادة لنقل السلطة الى المؤسسات الديمقراطية (( 56 )) ، وكان اول عمل للجنة الوحدة الوطنية ( الجديدة ) هو تكليف مجموعة من الاكاديميين لتشكيل لجنة لإعداددستور جديد ، برئاسة البروفيسور (صديق سامي اونار رئيس جامعة اسطنبول ، والتي عرفت بلجنة أونار ، وقد ضمت نخبة من اساتذة القانون والعلوم السياسية ، وبعد ان فرغت اللجنة من وضع مسودة الدستور ، تم عرضها ( اي مسودة الدستور ) على (الجمعية التأسيسية ) والمؤلفة (( 57 )) بموجب قانون خاص ، وهي تضم ( 48 ) عضوا يمثلون حزب الشعب الجمهوري و ( 25 ) عضوا يمثلون حزب الامة القروي الجمهوري و ( 24 ) عضوا من لجنة الوحدة الوطنية , وممثلين اخرين من أساتذة الجامعات والنقابات والمهن الحرة وذلك لمناقشة مسودة الدستور (58 ) ، وقد عقد المجلس الدستوري اجتماعه في 6 كانون الثاني عام 1961 م لوضع الدستور الجديد والموافقة على القانون الانتخابي ، وبعد غنتهاء المجلس الدستوري من وضع المسودة ( 59 ) ، تم التصديق على الدستور من قبل الجمعية التأسيسية في 27 مايس 1961م ب ( 261 ) عضوا مقابل ( 9 ) ’مع إمتناع عضوين ، وقد تم إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور في 9 تموز 1961 م والذي اقر بنسبة 61.7 % من عدد الناخبين * .لو حاولنا ان نعقد مقارنة قيمية - بحتة ذات طابع افقي في فقرات ومواد دستور عام 1961 م ذي ( 168 ) مادة منظمة في ستة أبواب ** ، نجده يختلف في الجوهر والمضمون عن (60 ) دستور عام 1924 م الجمهوري الاول ... فدستور عام 1924 م كان مبنيا في الاساس على ست ركائز عامة (( الجمهورية ... القومية ... الشعبية ... الالدولية ... الالديمقراطية ... الثورية )) ، في حين ان دستور 1961 م قام على اسس اربعة (( القومية .. الديمقراطية .. العلمانية .. الاجتماعية )) ... فعلى اي شيء يدل ذلك ؟ ... يدل وفق المنهج الإستقرائي ان تركي ......
#تركيا
#انقلابين
#1960
#1980
#..دراسة
#تاريخية
#ورؤية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715013
الحوار المتمدن
حسن كعيد لواخ - تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية (( 5 )) .
حسن كعيد لواخ : تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية 6 .
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ الفصل الرابع : الحكومات الإنتقالية والإتلافية غير المستقرة / 1960 -- 1980 م / أولا حكومات ما قبل الدستور ( حكومات العسكر الإنتقالية ) :في اليوم الاتي لقيام الإنقلاب أي 28 أيار 1960 م ، وبعد تسلم العسكر زمام الامور ألفوا ما عرف ب (لجنة الوحدة الوطنية ) لإدارة شؤون البلاد ، والتي ضمت ( 38 ) ضابطا ممن شاركوا في الإنقلاب ، وقد أختير ( جمال كوسيل من قبل أعضاء لجنة الوحدة الوطنية ليكون رئيسا مؤقتا للجمهورية ، فألف جمال كورسيل الححكومة الإنتقالية الاولى (( 74 )) ( حكومة تكنو قراط ) . وفي تشرين الأول / اكتوبر من العام نفسه ألف جمال كوسيل الحكومة الإنتقالية الثانية ، والتي إستمرت لحين إجراء الإنتخابات النيابية العامة في 15 تشرين الاول عام 1961 م وتشكيل لأول حكومة إتئتلافية في تاريخ تركيا الحديث .الحكومة الإئتلافية الأولى : بعد ان جرت الإنتخابات النيابية العامة في الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1960م ، وهي اول غنتخابات نيابية تجرى بعد الإنقلاب وعلى اساس دستور 1961 / وقانون الإنتخاب الجديد ، والذي استفتي عليه من الشعب التركي في 9 تموز 1961 م ، ويذكر غن اربعة عشر حزبا سياسيا ظهرت قبيل خوض هذه الإنتخابات ، ولقد برزت من بين هذه الإحزاب ن اربعة أحزاب كبيرة مهمة ، وهي : حزب الشعب الجمهوري ، حزب العدالة ، حزب تركيا الجديدة ، حزب الإمة القروي الجمهوري (( 75 )) . لقد تمخضت نتائج الإنتخابات عن إخفاق الأحزاب السياسية المشاركة ، إذ لم يستطع اي حزب منها الحصول على الاصوات * التي تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده . والجدير بالإشارة إن تبني نظرة تحليلية عامة لإفرازات الإنتخابات النيابية الاولى لعام 1961 م توضح وبلا أدنى شك تفرّق العقل الجمعي التركي ( ميول الجماهير ) من حيث تأييدها لهذا الحزب أو ذاك ، فالاحزاب الاربعة الكبرى الفائزة بالغنتخابات ( حزب الشعب الجمهوري / حزب العدالة / حزب تركيا الجديدة / وحزب الامة الجمهوري ) توضح من كون لا توجد هناك اية ايديولوجية جامعة يؤمن بها الشعب التركي .... وهذا أوقع الإفراز السياسي والقيادي في تركيا بمأزق دستوري ... فجميع هذه الأحزاب بالإنتخابات مع فارق طفيف لحزب الشعب الجمهوري .. والأدهى من كل ذلك غن هناك فروقات عقائدية سياسية كبرى في برنامج عمل ورؤية هذه الاحزاب ، وبالتالي يتعذر إجرا او تشكيل غئتلاف سياسي حكومي لاحق ، ودخلت البلاد بأزمة سياسية ودستورية معا ، ولولا ضغط وتهديد المؤسسة العسكرية التركية بإعادة القبض على السلطة كولنياليا من جديد ( 76 ) لما رضخت هذه الأحزاب بالدخول في ما بينها بتحالف إئتلافي قيادي لحل الأزمة .وهناك مشكلة اخرى تكمن في شخصية ( عصمت ان نونو ) بالذات ، وهو زعيم حزب الشعب ن حيث أن ( أن نونو ) (( رئيس الوزراء المنتظر )) معروف عنه التشدّد والصلابة في غتخاذ القرارات ، وتبنيه لمفهوم العلمانية الحادة وبصرامة ,,, فاعتقدت الاحزاب الثلاثة الباقية ** ، وهو إعتقاد صحيح بوجود صعوبة كبرى بالتعامل السياسي والقيادي مع شخصية مثل ( إن نونو ) .. ويمكن إعتبار إنتخابات 1961 م وإفرازاتها السياسية -- الجماهيرية نقطة مهمة وجوهرية في تاريخ تركيا المعاصر ، ولهذا فقد تشكل إئتلاف حكومي بين الحزبين الكبيرين ، حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة وقد إستمر هذا التحالف الحكومي في السلطة بين الحزبين ما يقارب ثمانية أشهر ، من 26 تشرين الاول حتى 25 حزيران 1962 م (77 ) ، وقد طرح ( عصمت أن نونو ) برنامج حكومته أمام أعضاء المجلس الوطني من خلال خطاب ألقاه في المجلس ......
#تركيا
#انقلابين
#1960
#1980
#..دراسة
#تاريخية
#ورؤية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715230
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ الفصل الرابع : الحكومات الإنتقالية والإتلافية غير المستقرة / 1960 -- 1980 م / أولا حكومات ما قبل الدستور ( حكومات العسكر الإنتقالية ) :في اليوم الاتي لقيام الإنقلاب أي 28 أيار 1960 م ، وبعد تسلم العسكر زمام الامور ألفوا ما عرف ب (لجنة الوحدة الوطنية ) لإدارة شؤون البلاد ، والتي ضمت ( 38 ) ضابطا ممن شاركوا في الإنقلاب ، وقد أختير ( جمال كوسيل من قبل أعضاء لجنة الوحدة الوطنية ليكون رئيسا مؤقتا للجمهورية ، فألف جمال كورسيل الححكومة الإنتقالية الاولى (( 74 )) ( حكومة تكنو قراط ) . وفي تشرين الأول / اكتوبر من العام نفسه ألف جمال كوسيل الحكومة الإنتقالية الثانية ، والتي إستمرت لحين إجراء الإنتخابات النيابية العامة في 15 تشرين الاول عام 1961 م وتشكيل لأول حكومة إتئتلافية في تاريخ تركيا الحديث .الحكومة الإئتلافية الأولى : بعد ان جرت الإنتخابات النيابية العامة في الخامس عشر من شهر تشرين الاول 1960م ، وهي اول غنتخابات نيابية تجرى بعد الإنقلاب وعلى اساس دستور 1961 / وقانون الإنتخاب الجديد ، والذي استفتي عليه من الشعب التركي في 9 تموز 1961 م ، ويذكر غن اربعة عشر حزبا سياسيا ظهرت قبيل خوض هذه الإنتخابات ، ولقد برزت من بين هذه الإحزاب ن اربعة أحزاب كبيرة مهمة ، وهي : حزب الشعب الجمهوري ، حزب العدالة ، حزب تركيا الجديدة ، حزب الإمة القروي الجمهوري (( 75 )) . لقد تمخضت نتائج الإنتخابات عن إخفاق الأحزاب السياسية المشاركة ، إذ لم يستطع اي حزب منها الحصول على الاصوات * التي تؤهله لتشكيل الحكومة بمفرده . والجدير بالإشارة إن تبني نظرة تحليلية عامة لإفرازات الإنتخابات النيابية الاولى لعام 1961 م توضح وبلا أدنى شك تفرّق العقل الجمعي التركي ( ميول الجماهير ) من حيث تأييدها لهذا الحزب أو ذاك ، فالاحزاب الاربعة الكبرى الفائزة بالغنتخابات ( حزب الشعب الجمهوري / حزب العدالة / حزب تركيا الجديدة / وحزب الامة الجمهوري ) توضح من كون لا توجد هناك اية ايديولوجية جامعة يؤمن بها الشعب التركي .... وهذا أوقع الإفراز السياسي والقيادي في تركيا بمأزق دستوري ... فجميع هذه الأحزاب بالإنتخابات مع فارق طفيف لحزب الشعب الجمهوري .. والأدهى من كل ذلك غن هناك فروقات عقائدية سياسية كبرى في برنامج عمل ورؤية هذه الاحزاب ، وبالتالي يتعذر إجرا او تشكيل غئتلاف سياسي حكومي لاحق ، ودخلت البلاد بأزمة سياسية ودستورية معا ، ولولا ضغط وتهديد المؤسسة العسكرية التركية بإعادة القبض على السلطة كولنياليا من جديد ( 76 ) لما رضخت هذه الأحزاب بالدخول في ما بينها بتحالف إئتلافي قيادي لحل الأزمة .وهناك مشكلة اخرى تكمن في شخصية ( عصمت ان نونو ) بالذات ، وهو زعيم حزب الشعب ن حيث أن ( أن نونو ) (( رئيس الوزراء المنتظر )) معروف عنه التشدّد والصلابة في غتخاذ القرارات ، وتبنيه لمفهوم العلمانية الحادة وبصرامة ,,, فاعتقدت الاحزاب الثلاثة الباقية ** ، وهو إعتقاد صحيح بوجود صعوبة كبرى بالتعامل السياسي والقيادي مع شخصية مثل ( إن نونو ) .. ويمكن إعتبار إنتخابات 1961 م وإفرازاتها السياسية -- الجماهيرية نقطة مهمة وجوهرية في تاريخ تركيا المعاصر ، ولهذا فقد تشكل إئتلاف حكومي بين الحزبين الكبيرين ، حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة وقد إستمر هذا التحالف الحكومي في السلطة بين الحزبين ما يقارب ثمانية أشهر ، من 26 تشرين الاول حتى 25 حزيران 1962 م (77 ) ، وقد طرح ( عصمت أن نونو ) برنامج حكومته أمام أعضاء المجلس الوطني من خلال خطاب ألقاه في المجلس ......
#تركيا
#انقلابين
#1960
#1980
#..دراسة
#تاريخية
#ورؤية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715230
الحوار المتمدن
حسن كعيد لواخ - تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية (( 6 )) .
حسن كعيد لواخ : تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية 9
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ وفي خضم هذه التطوراتجدد حزب العدالة في شباط 1963 م بالمطالبة بإعلان العفو العام عن محكومي (( ياس أضا )) مما أثار موجة غليان جديدة ، فدفع ذلك الحكومة لإلغاء قرار الافراج الشرطي عن رئيس الجمهورية السابق ( جلال بايار ) والذي كان يخضع للمعالجة الطبية ، فأعيد ( بايار ) ثانية الى السجن ( 84 ) ، كما ظهرت خلافات حادة بين زعيم حزب تركيا الجديدة ( اكرم علي جان) وبين ( انو نو ) زعيم حزب الشعب الجمهوري ، على خلفية طلب حزب تركيا الجديدة التحقيق مع وزير الداخلية وعضو حزب الشعب الجمهوري في المجلس الوطني ( حفظي أوغوز بيكانا ) لتقصيره في كشف المحاولة الانقلابية الثانية في 21 ايار 1963 م . قررت حكومة ( عصمت إن نو نو إجراء الانتخابات المحلية للمجالس البلدية والاقليمية ، وقد شارك فيها 75 % من السكان ، حصل فيها حزب العدالة على 44%من الاصوات تقريبا ، وحزب الشعب الجمهوري على 37 %وحزب الامة القروي على 3% تقريبا ،وحزب تركيا الجديدة على 7 % تقريبا ، وحصل المستقلون على 3 % تقريبا ، وقد دفعت هذه النتائج الانتخابية الى تقديم ( ان نونو )استقالة حكومته في 2 تشرين الثاني عام 1963 ، بعد أن إنسب منها حزب الامة القروي الجمهوري في 26 / تشرين الاول عام 1963 م ، كما ان حزب تركيا الجديدة انسحب هو الاخر بتاريخ 27 / تشرين الاول عام 1963 مما دعى (عصمت اينو نو ) الى اعادة تشكيل الوزارة فبم عرف بالحكومة الائتلافية الثالثة ، ويذك ان ( راغب كوموش بالا ) *زعيم حزب العدالة طلب منه تأليف الوزارة قبل تكليف ( عصمت اينو نو) الا انه اخفق في مهمته ..3 -الحكومة الأئتلافية الثالثة : بعد مداولات مطولة بين رئيس الجمهورية وزعماء الاحزاب السياسية شكلت الحكومة الائتلافية الثالثة برئاسة ( عصمت انو نو ) ، ودخل الوزارة بعض المستقلين الى جانب اعضاء حزب الشعب الجمهوري ، وقد وعدت الحكومة الجديدة بتوزيع الاراضي على الفلاحين ، وتوخي العدالة في استيفاء الضرائب ، وتوزيع الدخل القومي . ولكن الحكومة لم تستطع من انجاز برنامجها الذي وعدت به بسبب ضعفها في البرلمان ، فقررت تقديم استقالتها في 13 شباط 1965 (85)،على اثر تداعيات قرار المجلس الوطني التركي برد (قانون الموازنة ) الذي قدمته حكومة(عصمت انو نو ) عام 1965 م . الحكومة الائتلافية الرابعة : رئاسة العضو العلى اثر تداعيات استقالة حكومة ( عصمت ان نو نو ) الائتلافية الثالثة ، جرت الكثير من المداولات بين احزاب المعارضة ، وقد افضت تلك المداولات والنقاشات الى توقيع وثيقة اتفاق يوم 20 شباط 1965 م بين تلك الاحزاب ( حزب العدالة ، حزب تركيا الجديدة ، الحزب الفلاحي الوطني ،والحزب الوطني الذي ضم المنشقين عن الحزب الفلاحي ) لتشكيل الحكومة الائتلافية الرابعة ، والتي شكلت بنفس اليوم وبرئاسة العضو المستقل في مجلس الشيوخ ( سعاد خيري اور كوبلو ، وكانت المهمة المحورية لهذه الحكومة إيصال البلد الى الانتخابات العامة في نهاية السنة . ويمكن اعتبار توجيهات الحكومة الائتلافية الرابعة بزعامة (سعاد خيري اورغو بلو ) هي توجات تكاد تتطابق جزئيا وحتى كليا من توجهات حكومة (الديمقراطيين بزعامة (عدنان مندريس ) المعدوم ... وهذه جدلية غريبة ، فمندريس أعدم بسبب اتهامه بالانقلاب على المفاهيم العلمانية وتودده الى الحركات الاسلامية وتقاربه مع السوفيت ومجموعة حلف وارشو الشيوعية ...في حين ان حكومة ( خيري اور كوبلو ) طرحت نفس هذه الاسس في تعاملها مع الشأنين الداخلي والخارجي التركي ... فهل يتم اعدام خيري كذلك ؟ الجواب كلا، قناعة سياسية ......
#تركيا
#انقلابين
#1960
#1980
#..دراسة
#تاريخية
#ورؤية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723010
#الحوار_المتمدن
#حسن_كعيد_لواخ وفي خضم هذه التطوراتجدد حزب العدالة في شباط 1963 م بالمطالبة بإعلان العفو العام عن محكومي (( ياس أضا )) مما أثار موجة غليان جديدة ، فدفع ذلك الحكومة لإلغاء قرار الافراج الشرطي عن رئيس الجمهورية السابق ( جلال بايار ) والذي كان يخضع للمعالجة الطبية ، فأعيد ( بايار ) ثانية الى السجن ( 84 ) ، كما ظهرت خلافات حادة بين زعيم حزب تركيا الجديدة ( اكرم علي جان) وبين ( انو نو ) زعيم حزب الشعب الجمهوري ، على خلفية طلب حزب تركيا الجديدة التحقيق مع وزير الداخلية وعضو حزب الشعب الجمهوري في المجلس الوطني ( حفظي أوغوز بيكانا ) لتقصيره في كشف المحاولة الانقلابية الثانية في 21 ايار 1963 م . قررت حكومة ( عصمت إن نو نو إجراء الانتخابات المحلية للمجالس البلدية والاقليمية ، وقد شارك فيها 75 % من السكان ، حصل فيها حزب العدالة على 44%من الاصوات تقريبا ، وحزب الشعب الجمهوري على 37 %وحزب الامة القروي على 3% تقريبا ،وحزب تركيا الجديدة على 7 % تقريبا ، وحصل المستقلون على 3 % تقريبا ، وقد دفعت هذه النتائج الانتخابية الى تقديم ( ان نونو )استقالة حكومته في 2 تشرين الثاني عام 1963 ، بعد أن إنسب منها حزب الامة القروي الجمهوري في 26 / تشرين الاول عام 1963 م ، كما ان حزب تركيا الجديدة انسحب هو الاخر بتاريخ 27 / تشرين الاول عام 1963 مما دعى (عصمت اينو نو ) الى اعادة تشكيل الوزارة فبم عرف بالحكومة الائتلافية الثالثة ، ويذك ان ( راغب كوموش بالا ) *زعيم حزب العدالة طلب منه تأليف الوزارة قبل تكليف ( عصمت اينو نو) الا انه اخفق في مهمته ..3 -الحكومة الأئتلافية الثالثة : بعد مداولات مطولة بين رئيس الجمهورية وزعماء الاحزاب السياسية شكلت الحكومة الائتلافية الثالثة برئاسة ( عصمت انو نو ) ، ودخل الوزارة بعض المستقلين الى جانب اعضاء حزب الشعب الجمهوري ، وقد وعدت الحكومة الجديدة بتوزيع الاراضي على الفلاحين ، وتوخي العدالة في استيفاء الضرائب ، وتوزيع الدخل القومي . ولكن الحكومة لم تستطع من انجاز برنامجها الذي وعدت به بسبب ضعفها في البرلمان ، فقررت تقديم استقالتها في 13 شباط 1965 (85)،على اثر تداعيات قرار المجلس الوطني التركي برد (قانون الموازنة ) الذي قدمته حكومة(عصمت انو نو ) عام 1965 م . الحكومة الائتلافية الرابعة : رئاسة العضو العلى اثر تداعيات استقالة حكومة ( عصمت ان نو نو ) الائتلافية الثالثة ، جرت الكثير من المداولات بين احزاب المعارضة ، وقد افضت تلك المداولات والنقاشات الى توقيع وثيقة اتفاق يوم 20 شباط 1965 م بين تلك الاحزاب ( حزب العدالة ، حزب تركيا الجديدة ، الحزب الفلاحي الوطني ،والحزب الوطني الذي ضم المنشقين عن الحزب الفلاحي ) لتشكيل الحكومة الائتلافية الرابعة ، والتي شكلت بنفس اليوم وبرئاسة العضو المستقل في مجلس الشيوخ ( سعاد خيري اور كوبلو ، وكانت المهمة المحورية لهذه الحكومة إيصال البلد الى الانتخابات العامة في نهاية السنة . ويمكن اعتبار توجيهات الحكومة الائتلافية الرابعة بزعامة (سعاد خيري اورغو بلو ) هي توجات تكاد تتطابق جزئيا وحتى كليا من توجهات حكومة (الديمقراطيين بزعامة (عدنان مندريس ) المعدوم ... وهذه جدلية غريبة ، فمندريس أعدم بسبب اتهامه بالانقلاب على المفاهيم العلمانية وتودده الى الحركات الاسلامية وتقاربه مع السوفيت ومجموعة حلف وارشو الشيوعية ...في حين ان حكومة ( خيري اور كوبلو ) طرحت نفس هذه الاسس في تعاملها مع الشأنين الداخلي والخارجي التركي ... فهل يتم اعدام خيري كذلك ؟ الجواب كلا، قناعة سياسية ......
#تركيا
#انقلابين
#1960
#1980
#..دراسة
#تاريخية
#ورؤية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723010
الحوار المتمدن
حسن كعيد لواخ - تركيا بين انقلابين . 1960 - 1980 م ..دراسة تاريخية ورؤية سياسية ( 9 )