عادل عبد الزهرة شبيب : الآثار المترتبة على التأخير في اقرار موازنة العراق الاتحادية .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في دول العالم المتقدم يجري التحضير لإعداد الموازنة المالية قبل فترة كافية من انتهاء السنة المالية حيث يتم تقديمها قبل اشهر من بداية السنة المالية الجديدة ليتم البدء في تنفيذها في 1/1من السنة الجديدة ,الا في العراق حيث يحول الصراع السياسي والخلافات الحادة بين الاحزاب السياسية والكتل الحاكمة والخلافات بين المركز والاقليم دون اقرارها , وكثيرا ما تمر ثلاثة اشهر او اربعة من السنة الجديدة ولم تقر كما حصل في العراق في السنوات السابقة وما يحصل اليوم حيث اننا في نهاية عام 2020 ولم يتم اقرار الموازنة لهذا العام . فما هي الآثار المترتبة على ذلك؟من الاثار المترتبة على تأخير اقرار الموازنة الاتحادية:1. عدم اقامة المشاريع الاستثمارية ويجعل المستثمرين مترددين في العمل داخل البلاد.2. اعاقة عملية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية.3. تأخير التعيينات في مؤسسات الدولة وتوقف عملية انتقال الموظفين بين الوزارات او بين تشكيلات الوزارة الواحدة.4. تأثر الموازنة الاستثمارية بشكل كبير اكثر من الموازنة التشغيلية وتأثير ذلك على الخطط الاستثمارية والتي هي الاساس في تنمية المشاريع وخطط التنمية.5. يؤدي الى زيادة عدد العاطلين عن العمل من خلال توقف المشاريع وانعدام فرص العمل.6. عدم تمكن الحكومات المحلية في المحافظات والوزارات من صرف تخصيصاتها لما تبقى من السنة فتضطر الى اعادة هذه التخصيصات الى خزينة الدولة في نهاية السنة.7. يؤدي الى التأثير على السيولة المالية وتعاملات الدولة التجارية ومن ثم تأثير ذلك على النشاط الاقتصادي للبلاد.8. يساعد على استشراء الفساد في مؤسسات الدولة عامة.9. من العوامل التي ساهمت في تأخير اقرار الموازنة الاتحادية الخلافات بين المركز واقليم كردستان .10. تأثيرها في ضياع الوقت الذي يجب ان يستثمر اقتصاديا ويبدو ان الوقت في العراق ليس له اية قيمة.11. كما سيؤثر تأخير اقرار الموازنة على تقديم الخدمات والمشاريع المخطط لها في بغداد والمحافظات.هناك قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 وبموجبه يحق للحكومة ان تصرف 1 من 12 بالمائة من الموازنة التشغيلية للسنة الماضية. ولكن ماذا عن الموازنة الاستثمارية ؟في ظل هذه الاوضاع يفترض بمجلس النواب اقرار الموازنة لحفظ المال العام والحد من الفساد وانقاذ البلاد من ازمة اقتصادية محتملة .ان تأخر اقرار الموازنة قد يستغل للدعاية الانتخابية في 6/6/2020 وان الخاسر الاول من هذا التأخير هو الشعب والبلاد وتتحمل الحكومة العراقية ومجلس النواب واصحاب القرار الخسائر والضرر الذي يواجه الاقتصاد العراقي بسبب تأخر اقرار الموازنة . حيث يفترض ارسالها قبل ثلاثة اشهر قبل انتهاء السنة المالية على الاقل ليتم تنفيذها بعد اقرارها من مجلس النواب في 1/1 من السنة المالية الجديدة متجاوزين الخلافات والصراعات والحزبية الضيقة والمصالح الخاصة, الا انه مازال الصراع السياسي والخلافات بين الكتل السياسية الحاكمة مستمرا والدخان الابيض قد لا ينبعث في الوقت القريب بسبب ذلك. ......
#الآثار
#المترتبة
#التأخير
#اقرار
#موازنة
#العراق
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702341
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في دول العالم المتقدم يجري التحضير لإعداد الموازنة المالية قبل فترة كافية من انتهاء السنة المالية حيث يتم تقديمها قبل اشهر من بداية السنة المالية الجديدة ليتم البدء في تنفيذها في 1/1من السنة الجديدة ,الا في العراق حيث يحول الصراع السياسي والخلافات الحادة بين الاحزاب السياسية والكتل الحاكمة والخلافات بين المركز والاقليم دون اقرارها , وكثيرا ما تمر ثلاثة اشهر او اربعة من السنة الجديدة ولم تقر كما حصل في العراق في السنوات السابقة وما يحصل اليوم حيث اننا في نهاية عام 2020 ولم يتم اقرار الموازنة لهذا العام . فما هي الآثار المترتبة على ذلك؟من الاثار المترتبة على تأخير اقرار الموازنة الاتحادية:1. عدم اقامة المشاريع الاستثمارية ويجعل المستثمرين مترددين في العمل داخل البلاد.2. اعاقة عملية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية.3. تأخير التعيينات في مؤسسات الدولة وتوقف عملية انتقال الموظفين بين الوزارات او بين تشكيلات الوزارة الواحدة.4. تأثر الموازنة الاستثمارية بشكل كبير اكثر من الموازنة التشغيلية وتأثير ذلك على الخطط الاستثمارية والتي هي الاساس في تنمية المشاريع وخطط التنمية.5. يؤدي الى زيادة عدد العاطلين عن العمل من خلال توقف المشاريع وانعدام فرص العمل.6. عدم تمكن الحكومات المحلية في المحافظات والوزارات من صرف تخصيصاتها لما تبقى من السنة فتضطر الى اعادة هذه التخصيصات الى خزينة الدولة في نهاية السنة.7. يؤدي الى التأثير على السيولة المالية وتعاملات الدولة التجارية ومن ثم تأثير ذلك على النشاط الاقتصادي للبلاد.8. يساعد على استشراء الفساد في مؤسسات الدولة عامة.9. من العوامل التي ساهمت في تأخير اقرار الموازنة الاتحادية الخلافات بين المركز واقليم كردستان .10. تأثيرها في ضياع الوقت الذي يجب ان يستثمر اقتصاديا ويبدو ان الوقت في العراق ليس له اية قيمة.11. كما سيؤثر تأخير اقرار الموازنة على تقديم الخدمات والمشاريع المخطط لها في بغداد والمحافظات.هناك قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004 وبموجبه يحق للحكومة ان تصرف 1 من 12 بالمائة من الموازنة التشغيلية للسنة الماضية. ولكن ماذا عن الموازنة الاستثمارية ؟في ظل هذه الاوضاع يفترض بمجلس النواب اقرار الموازنة لحفظ المال العام والحد من الفساد وانقاذ البلاد من ازمة اقتصادية محتملة .ان تأخر اقرار الموازنة قد يستغل للدعاية الانتخابية في 6/6/2020 وان الخاسر الاول من هذا التأخير هو الشعب والبلاد وتتحمل الحكومة العراقية ومجلس النواب واصحاب القرار الخسائر والضرر الذي يواجه الاقتصاد العراقي بسبب تأخر اقرار الموازنة . حيث يفترض ارسالها قبل ثلاثة اشهر قبل انتهاء السنة المالية على الاقل ليتم تنفيذها بعد اقرارها من مجلس النواب في 1/1 من السنة المالية الجديدة متجاوزين الخلافات والصراعات والحزبية الضيقة والمصالح الخاصة, الا انه مازال الصراع السياسي والخلافات بين الكتل السياسية الحاكمة مستمرا والدخان الابيض قد لا ينبعث في الوقت القريب بسبب ذلك. ......
#الآثار
#المترتبة
#التأخير
#اقرار
#موازنة
#العراق
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702341
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الآثار المترتبة على التأخير في اقرار موازنة العراق الاتحادية .
عادل عبد الزهرة شبيب : ما الآثار الأقتصادية المترتبة على غسيل الأموال في لبنان ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف تبييض الأموال او غسيل الأموال بأنه عبارة عن مجموعة من الاجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ مالية بطرق غير شرعية وذلك بهدف اضفاء الطابع الشرعي والقانوني على هذه الأموال واخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني , وان كل من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلا بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال. وأكثر الأموال التي يقوم المجرمون بغسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات الى جانب مصادر اخرى.مراحل غسل الأموال :تمر عملية غسل الأموال بعدة مراحل تتمثل بـ :- 1) مرحلة الايداع في البنك او من خلال تحويلها الى عملة اجنبية , وتعتبر هذه المرحلة من اخطر المراحل على اصحابها لأنها لا تزال عرضة للاكتشاف بسبب كميات الأموال الكبيرة جدا التي تكون بحوزة الشخص .2) مرحلة التمويه : حيث يقوم صاحب الأموال غير القانونية بالتمويه عن جريمته وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليات المصرفية الشرعية من اجل التصرف بها واخفاء جريمته . والهدف من هذه العملية اخفاء المصدر غير القانوني. ومن اشهر طرق التمويه تحويلها من بنك الى آخر او التحويل الالكتروني لها .3) مرحلة الادماج : وهي آخر مرحلة في عملية غسل الأموال بحيث يتم اضفاء الطابع الشرعي والقانوني عليها ويتم في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصادية والمصرفية لكي تبدو بأنها ارباح من صفقات تجارية شرعية مثل تأسيس شركات وهمية او قروض غير حقيقية. وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية .مصادر الأموال غير الشرعية :1. زراعة نباتات المخدرات وتصنيعها وبيعها .2. تجارة الرقيق .3. التهرب من دفع الضرائب .4. تعاطي الرشاوي .5. الاختلاس من البنوك او الشركات .6. الغش في العمليات التجارية .7. التجارة المحرمة .8. تزوير النقود والمستندات .9. لعب القمار .اضافة الى خطف واحتجاز الأشخاص والمساومة على اطلاق سراحهم مقابل اموال كبيرة . وسرقة الجواهر والذهب وسرقة وسائل النقل , والارهاب والنصب والفجور والخيانة وغيرها من المصادر .نشأة غسيل الأموال :يعود ظهور مصطلح غسيل الأموال الى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترات سابقة بعد ملاحظة هيئة مكافحة المخدرات ان تجار المخدرات يحصلون بعد ترويج بضاعتهم على نقود معدنية وورقية ضمن فئات صغيرة حيث يلجأوون الى المصارف القريبة منهم من اجل ايداع هذه النقود فيها. وحرصت المباحث الفيدرالية الأمريكية على متابعة عمليات الايداع بهدف السيطرة عليها قبل اختلاطها مع الأموال النظيفة في المصارف .أصل التسمية ( غسيل الأموال ) :ان شيوع المخدرات وانتشارها والتهافت على تناولها جعل منها سوقا رائجة تدر ارباحا خيالية , وهي وان كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة , الا انها اخيرا تستقر في أسواق معينة لتباع بالمفرد ليسهل تناولها يوميا من قبل المدمنين عليها . وعند بيعها يوميا كقطع متفرقة حيث يستلزم ان تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعا صغيرة مستخرجة من اغلفتها مما يكون لها روائح معينة تلتصق بأيدي بائعيها كما تلتصق تلقائيا بالأموال المدفوعة ثمنا لها . وما ان يأتي آخر النهار الا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي وكلها روائح مخدرات , ولا يستطيع اصحابها ارسالها الى البنوك لإيداعها وهي بهذه الروائح حيث ستكتشف بسرعة لذلك يقومون بغسلها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها وتكون عملية الغسيل بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على الأوراق النقدية وتعرضها للتلف . ويكون الغسل بعملية تبخير او با ......
#الآثار
#الأقتصادية
#المترتبة
#غسيل
#الأموال
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708789
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف تبييض الأموال او غسيل الأموال بأنه عبارة عن مجموعة من الاجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ مالية بطرق غير شرعية وذلك بهدف اضفاء الطابع الشرعي والقانوني على هذه الأموال واخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني , وان كل من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلا بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال. وأكثر الأموال التي يقوم المجرمون بغسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات الى جانب مصادر اخرى.مراحل غسل الأموال :تمر عملية غسل الأموال بعدة مراحل تتمثل بـ :- 1) مرحلة الايداع في البنك او من خلال تحويلها الى عملة اجنبية , وتعتبر هذه المرحلة من اخطر المراحل على اصحابها لأنها لا تزال عرضة للاكتشاف بسبب كميات الأموال الكبيرة جدا التي تكون بحوزة الشخص .2) مرحلة التمويه : حيث يقوم صاحب الأموال غير القانونية بالتمويه عن جريمته وذلك من خلال القيام بمجموعة من العمليات المصرفية الشرعية من اجل التصرف بها واخفاء جريمته . والهدف من هذه العملية اخفاء المصدر غير القانوني. ومن اشهر طرق التمويه تحويلها من بنك الى آخر او التحويل الالكتروني لها .3) مرحلة الادماج : وهي آخر مرحلة في عملية غسل الأموال بحيث يتم اضفاء الطابع الشرعي والقانوني عليها ويتم في هذه المرحلة دمجها في العمليات الاقتصادية والمصرفية لكي تبدو بأنها ارباح من صفقات تجارية شرعية مثل تأسيس شركات وهمية او قروض غير حقيقية. وفي هذه المرحلة يصعب التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية .مصادر الأموال غير الشرعية :1. زراعة نباتات المخدرات وتصنيعها وبيعها .2. تجارة الرقيق .3. التهرب من دفع الضرائب .4. تعاطي الرشاوي .5. الاختلاس من البنوك او الشركات .6. الغش في العمليات التجارية .7. التجارة المحرمة .8. تزوير النقود والمستندات .9. لعب القمار .اضافة الى خطف واحتجاز الأشخاص والمساومة على اطلاق سراحهم مقابل اموال كبيرة . وسرقة الجواهر والذهب وسرقة وسائل النقل , والارهاب والنصب والفجور والخيانة وغيرها من المصادر .نشأة غسيل الأموال :يعود ظهور مصطلح غسيل الأموال الى الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترات سابقة بعد ملاحظة هيئة مكافحة المخدرات ان تجار المخدرات يحصلون بعد ترويج بضاعتهم على نقود معدنية وورقية ضمن فئات صغيرة حيث يلجأوون الى المصارف القريبة منهم من اجل ايداع هذه النقود فيها. وحرصت المباحث الفيدرالية الأمريكية على متابعة عمليات الايداع بهدف السيطرة عليها قبل اختلاطها مع الأموال النظيفة في المصارف .أصل التسمية ( غسيل الأموال ) :ان شيوع المخدرات وانتشارها والتهافت على تناولها جعل منها سوقا رائجة تدر ارباحا خيالية , وهي وان كانت تعتمد على مغامرات تقوم بها مافيات متخصصة , الا انها اخيرا تستقر في أسواق معينة لتباع بالمفرد ليسهل تناولها يوميا من قبل المدمنين عليها . وعند بيعها يوميا كقطع متفرقة حيث يستلزم ان تتناولها الأيدي البائعة والمشترية قطعا صغيرة مستخرجة من اغلفتها مما يكون لها روائح معينة تلتصق بأيدي بائعيها كما تلتصق تلقائيا بالأموال المدفوعة ثمنا لها . وما ان يأتي آخر النهار الا وهناك كميات كبيرة من الورق النقدي وكلها روائح مخدرات , ولا يستطيع اصحابها ارسالها الى البنوك لإيداعها وهي بهذه الروائح حيث ستكتشف بسرعة لذلك يقومون بغسلها وتنظيفها من هذه الروائح حتى لا ينكشف سرها وتكون عملية الغسيل بوسائل معروفة لديهم لا تؤثر على الأوراق النقدية وتعرضها للتلف . ويكون الغسل بعملية تبخير او با ......
#الآثار
#الأقتصادية
#المترتبة
#غسيل
#الأموال
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708789
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ما الآثار الأقتصادية المترتبة على غسيل الأموال في لبنان ؟
جمعه عباس بندي : المحكمة الإتحادية العليا والأوامر الولائية ... والآثار المترتبة عليها قانونا هشيار زيباري نموذجا
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:من المعلوم أن الوظيفة الرئيسية للقضاء والمحاكم ـ منها المحاكم الإدارية والدستورية ـ هي الحسم والفصل في الدعاوي المرفوعة والمعروضة أمامها بين الخصوم من خلال إصدار حكم قضائي يقرر فيه المحكمة المختصة بإرجاع الحقوق الى أصحابها الشرعيين أو حفظ المراكز القانونية وحمايتها بقوة القانون، بعد قيامها بسلسلة من الإجراءات القضائية والقانونية التي أسهمت في تأسيس وتكوين قناعة المحكمة بإصدارها مثل هذا القرار.والقرارات القضائية إما تكون أصلية صادرة بصفة قضائية والتي تكون ملزمة ولها حجية الأمر المقضي به بعد إكتسابه درجة البتات، وإما تكون ولائية: (فتقتصر على اتخاذ إجراءات تحفظية وقتية هي في الواقع إجراءات إدارية محضة)[الأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل]، وهذه الفقرة هي التي تخص مساحة موضوعنا.في هذه الدراسة القانونية، تطرقنا، الى: مفهوم الأمر الولائي من الناحية القانونية، وشرطه، وقوته القانونية، والمرجعية القانونية في إصداره، والفرق بين الأمر الولائي والقضاء المستعجل من خلال ذكر المشتركات بين الأثنين، وأهم نقاط الإختلاف بينهما: من حيث الإجراءات والعدول والتعديل، والطعن والتظلم في القوانين النافذة، وأفردنا جزءا من الموضوع للمحكمة الإتحادية وسلطة إصدار الأوامر الولائية، وأهم الآثار المترتبة على الأوامر الولائية الإتحادية، وختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية. أولا: مفهوم الأمر الولائي (1) وشروطه وقوة نفاذه:1. تعريف الأمر الولائي:هو أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص ـ في الحالات المبينة قانونا ـ على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل [المادة:151مرافعات].2. شروط الأمر الولائي:ويشرط في هذا الأمر عدم المساس بأصل موضوع الدعوى، ولا يشترط في إصداره تبليغ الطرف الآخر أو مواجهته مع الطرف الخصم، والغاية الأساسية من الأوامر الولائية هي إعادة التوازن بين أطراف الدعوى من حيث توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والحفاظ على سلامة أصل موضوع الدعوى، وهو مبدأ من مبادىء التقاضي التي يتكفلها الدساتير والقوانين النافذة ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم [المادة (19/ثالثا) من الدستور العراقي، والأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل].بعبارة أخرى: أباح القانون للقاضي المختص أن يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والأوامر القضائية وإن كانت مختلفة الشروط الشكلية والموضوعية في إصدارها عن الحكم القضائي الأصيل، لكون هذه الأوامر إجراء من إجراءات الأعمال القضائية، وليس العمل القضائي ذاته.3. قوة الأمر الولائي:علما أن الأمر الولائي يتمتع بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويوقف تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية المترتبة على موضوع الصادر بحقه الأمر الولائي، لحين حسم الدعوى، وعلى السلطات المعنية تنفيذه فور صدوره من القضاء المختص، ومن الأمثلة في إستصدار الأوامر الولائية على العرائض: طلب حجية الزواج أوالقسام الشرعي أو القيمومة أو الوصاية أو الوفاة وغيرها [ينظر:المادة 300 قانون المرافعات المدنية].ثانيا: المرجعية القانونية في إصدار الأوامر الولائية:المواد القانونية التي تناولت موضوع الأوامر الولائية (القضاء الولائي) التي يصدر القضاء بموجبها قرارها الولائي، هي المواد (151 و 152 و 153) من قانون المرافعات المدنية العراقي، رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وهي على النحو الآتي:1. ((لمن له ح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#والأوامر
#الولائية
#والآثار
#المترتبة
#عليها
#قانونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746812
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:من المعلوم أن الوظيفة الرئيسية للقضاء والمحاكم ـ منها المحاكم الإدارية والدستورية ـ هي الحسم والفصل في الدعاوي المرفوعة والمعروضة أمامها بين الخصوم من خلال إصدار حكم قضائي يقرر فيه المحكمة المختصة بإرجاع الحقوق الى أصحابها الشرعيين أو حفظ المراكز القانونية وحمايتها بقوة القانون، بعد قيامها بسلسلة من الإجراءات القضائية والقانونية التي أسهمت في تأسيس وتكوين قناعة المحكمة بإصدارها مثل هذا القرار.والقرارات القضائية إما تكون أصلية صادرة بصفة قضائية والتي تكون ملزمة ولها حجية الأمر المقضي به بعد إكتسابه درجة البتات، وإما تكون ولائية: (فتقتصر على اتخاذ إجراءات تحفظية وقتية هي في الواقع إجراءات إدارية محضة)[الأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل]، وهذه الفقرة هي التي تخص مساحة موضوعنا.في هذه الدراسة القانونية، تطرقنا، الى: مفهوم الأمر الولائي من الناحية القانونية، وشرطه، وقوته القانونية، والمرجعية القانونية في إصداره، والفرق بين الأمر الولائي والقضاء المستعجل من خلال ذكر المشتركات بين الأثنين، وأهم نقاط الإختلاف بينهما: من حيث الإجراءات والعدول والتعديل، والطعن والتظلم في القوانين النافذة، وأفردنا جزءا من الموضوع للمحكمة الإتحادية وسلطة إصدار الأوامر الولائية، وأهم الآثار المترتبة على الأوامر الولائية الإتحادية، وختمنا الدراسة: بأهم النتائج والتحليلات القانونية. أولا: مفهوم الأمر الولائي (1) وشروطه وقوة نفاذه:1. تعريف الأمر الولائي:هو أمر أو إجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص ـ في الحالات المبينة قانونا ـ على العريضة المقدمة من أحد أطراف الخصومة المشتملة على وقائع وأسانيد والمعززة بالمستندات في موضوع مستعجل [المادة:151مرافعات].2. شروط الأمر الولائي:ويشرط في هذا الأمر عدم المساس بأصل موضوع الدعوى، ولا يشترط في إصداره تبليغ الطرف الآخر أو مواجهته مع الطرف الخصم، والغاية الأساسية من الأوامر الولائية هي إعادة التوازن بين أطراف الدعوى من حيث توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والحفاظ على سلامة أصل موضوع الدعوى، وهو مبدأ من مبادىء التقاضي التي يتكفلها الدساتير والقوانين النافذة ومنها الدستور العراقي لسنة 2005 الدائم [المادة (19/ثالثا) من الدستور العراقي، والأسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية، رقم (83) لسنة 1969 المعدل].بعبارة أخرى: أباح القانون للقاضي المختص أن يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات والأوامر القضائية وإن كانت مختلفة الشروط الشكلية والموضوعية في إصدارها عن الحكم القضائي الأصيل، لكون هذه الأوامر إجراء من إجراءات الأعمال القضائية، وليس العمل القضائي ذاته.3. قوة الأمر الولائي:علما أن الأمر الولائي يتمتع بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويوقف تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المستقبلية المترتبة على موضوع الصادر بحقه الأمر الولائي، لحين حسم الدعوى، وعلى السلطات المعنية تنفيذه فور صدوره من القضاء المختص، ومن الأمثلة في إستصدار الأوامر الولائية على العرائض: طلب حجية الزواج أوالقسام الشرعي أو القيمومة أو الوصاية أو الوفاة وغيرها [ينظر:المادة 300 قانون المرافعات المدنية].ثانيا: المرجعية القانونية في إصدار الأوامر الولائية:المواد القانونية التي تناولت موضوع الأوامر الولائية (القضاء الولائي) التي يصدر القضاء بموجبها قرارها الولائي، هي المواد (151 و 152 و 153) من قانون المرافعات المدنية العراقي، رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وهي على النحو الآتي:1. ((لمن له ح ......
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#والأوامر
#الولائية
#والآثار
#المترتبة
#عليها
#قانونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746812
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - المحكمة الإتحادية العليا والأوامر الولائية ... والآثار المترتبة عليها قانونا هشيار زيباري نموذجا
علي مهدي : تشكيل الحكومة والاجراءات المترتبة على مجلس النواب المعطِل
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تشكيل الحكومة والإجراءات المترتبة على مجلس النواب المعطِل (نماذج وحلول من التجارب البرلمانية) تجري الانتخابات التشريعية بشكل دوري لضمان الرجوع الى الشعب صاحب السيادة للتصويت على التجديد للنواب من الأحزاب او المستقلين الذين اثبتوا جدارتهم بالمنصب او التصويت لآخرين جزاءً للذين لم يثبتوا أحقيتهم بالمنصب، وهذا هو منطق الديمقراطية في النظم السياسية، وان من أولى مهام المجالس التشريعية هو منح الثقة لتشكيل الوزارة وبرنامجها وكذلك الرقابة على أدائها عند التنفيذ، وتشريع القوانين.كفلت الوثائق الدستورية ان يقوم مجلس النواب المنتخب بأداء دوره ودون ابطاء. وحددت الوثائق الإجراءات اللازمة لتشكيل الحكومة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وضمان سير المرافق العامة، من حيث تحديد موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد الانتخابات، وكذلك تحديد صاحب الدعوة لعقدها والجوانب الاجرائية من خلال تحديد رئيس الجلسة والأصوات المطلوبة لانتخاب رئيس مجلس النواب. وتتضمن هذه الوثائق المدد الزمنية لإجراءات تشكيل الحكومة من خلال تحديد الفترة الزمنية لانتخاب رئيس الجمهورية إذا كان نظام الحكم في الدولة جمهوريا برلمانيا، وتحدد ايضا المهلة الزمنية الواجب التقيد بها لاختيار المكلف بتشكيل الوزارة من قبل رئيس الجمهورية الجديد ومنحها الثقة، وكذلك تتضمن هذه الوثائق تحديد المدة الزمنية للمكلف الثاني والثالث بتشكيل الوزارة، إذا أخفق المكلف بتشكيل الوزارة او عدم منحه الثقة من قبل مجلس النواب مع منح مدد زمنية لكل واحد. تحدد العديد من الدساتير الإجراءات الواجب القيام بها عندما يخفق مجلس النواب في اختيار الحكومة (أكان ذلك رئيس الجمهورية أم رئيس الوزراء) وفق المدد الزمنية المنصوص عليها، لأنه لا يجوز بقاء الدولة بحكومة منزوعة الصلاحيات لأنه في العادة تتحول الحكومة عند حل البرلمان الى حكومة تصريف اعمال وهي بالضرورة غير مسؤولة عن أعمالها امام البرلمان الجديد فهي مسؤولة أمام البرلمان الذي منحها الثقة. ومن اهم هذه الإجراءات تضمين الدساتير نصوصا تجيز اللجوء الى حل البرلمان والاحتكام للشعب في حل النزاع القائم بين أعضاء البرلمان لعدم تشكيل الحكومة والدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد قادر على منح الثقة للحكومة الجديدة والمباشرة بأعمالها، منعا لتعطيل مؤسسات الدولة وسير عمل المصالح والمرافق العامة.مجلس النواب المعطِل لتشكيل الحكومة في القانون المقارن:1- إسبانيا:نظام الحكم في اسبانيا ملكي برلماني ووفقا للدستور الاسباني الذي تم إقراره سنة 1978 وتعديلاته في سنة 2011، وللملك دور بتشكيل الحكومة، وهو تقريبا مشابه للدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في العراق، حيث لم ينص الدستور الاسباني وكذلك الدستور العراقي بشكل واضح وصريح على تكليف ممثل الحزب الفائز تشكيل الوزارة.الدستور الاسباني نص على: يقترح الملك مرشحا لتشكيل الحكومة في كل مرة يجري فيها انتخاب مجلس نواب جديد، وفي باقي الحالات المماثلة التي ينص عليها الدستور، بعد ان يكون قد أجرى مشاورات مسبقة مع الممثلين الذين تُعيّنهم الأحزاب المُمثلة في البرلمان، ويقترح الملك مرشحا لرئاسة الحكومة عن طريق رئيس مجلس النواب. (الفقرة 1، المادة 99)وفي العادة يجري الملك مشاوراته مع ممثلي الأحزاب السياسية في مجلس النواب، وعلى ضوئها يشخص الملك ممثل الحزب الذي يرى أنه يستطيع الحصول على ثقة البرلمان ليسلمه الى رئيس البرلمان لكي يتم تكليفه. وحدد الدستور مهلة شهرين لتشكيل الحكومة تبدأ من التصويت الأول على ......
#تشكيل
#الحكومة
#والاجراءات
#المترتبة
#مجلس
#النواب
#المعطِل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752873
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي تشكيل الحكومة والإجراءات المترتبة على مجلس النواب المعطِل (نماذج وحلول من التجارب البرلمانية) تجري الانتخابات التشريعية بشكل دوري لضمان الرجوع الى الشعب صاحب السيادة للتصويت على التجديد للنواب من الأحزاب او المستقلين الذين اثبتوا جدارتهم بالمنصب او التصويت لآخرين جزاءً للذين لم يثبتوا أحقيتهم بالمنصب، وهذا هو منطق الديمقراطية في النظم السياسية، وان من أولى مهام المجالس التشريعية هو منح الثقة لتشكيل الوزارة وبرنامجها وكذلك الرقابة على أدائها عند التنفيذ، وتشريع القوانين.كفلت الوثائق الدستورية ان يقوم مجلس النواب المنتخب بأداء دوره ودون ابطاء. وحددت الوثائق الإجراءات اللازمة لتشكيل الحكومة لضمان استمرارية عمل مصالح الدولة ومؤسساتها وضمان سير المرافق العامة، من حيث تحديد موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد الانتخابات، وكذلك تحديد صاحب الدعوة لعقدها والجوانب الاجرائية من خلال تحديد رئيس الجلسة والأصوات المطلوبة لانتخاب رئيس مجلس النواب. وتتضمن هذه الوثائق المدد الزمنية لإجراءات تشكيل الحكومة من خلال تحديد الفترة الزمنية لانتخاب رئيس الجمهورية إذا كان نظام الحكم في الدولة جمهوريا برلمانيا، وتحدد ايضا المهلة الزمنية الواجب التقيد بها لاختيار المكلف بتشكيل الوزارة من قبل رئيس الجمهورية الجديد ومنحها الثقة، وكذلك تتضمن هذه الوثائق تحديد المدة الزمنية للمكلف الثاني والثالث بتشكيل الوزارة، إذا أخفق المكلف بتشكيل الوزارة او عدم منحه الثقة من قبل مجلس النواب مع منح مدد زمنية لكل واحد. تحدد العديد من الدساتير الإجراءات الواجب القيام بها عندما يخفق مجلس النواب في اختيار الحكومة (أكان ذلك رئيس الجمهورية أم رئيس الوزراء) وفق المدد الزمنية المنصوص عليها، لأنه لا يجوز بقاء الدولة بحكومة منزوعة الصلاحيات لأنه في العادة تتحول الحكومة عند حل البرلمان الى حكومة تصريف اعمال وهي بالضرورة غير مسؤولة عن أعمالها امام البرلمان الجديد فهي مسؤولة أمام البرلمان الذي منحها الثقة. ومن اهم هذه الإجراءات تضمين الدساتير نصوصا تجيز اللجوء الى حل البرلمان والاحتكام للشعب في حل النزاع القائم بين أعضاء البرلمان لعدم تشكيل الحكومة والدعوة لإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد قادر على منح الثقة للحكومة الجديدة والمباشرة بأعمالها، منعا لتعطيل مؤسسات الدولة وسير عمل المصالح والمرافق العامة.مجلس النواب المعطِل لتشكيل الحكومة في القانون المقارن:1- إسبانيا:نظام الحكم في اسبانيا ملكي برلماني ووفقا للدستور الاسباني الذي تم إقراره سنة 1978 وتعديلاته في سنة 2011، وللملك دور بتشكيل الحكومة، وهو تقريبا مشابه للدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في العراق، حيث لم ينص الدستور الاسباني وكذلك الدستور العراقي بشكل واضح وصريح على تكليف ممثل الحزب الفائز تشكيل الوزارة.الدستور الاسباني نص على: يقترح الملك مرشحا لتشكيل الحكومة في كل مرة يجري فيها انتخاب مجلس نواب جديد، وفي باقي الحالات المماثلة التي ينص عليها الدستور، بعد ان يكون قد أجرى مشاورات مسبقة مع الممثلين الذين تُعيّنهم الأحزاب المُمثلة في البرلمان، ويقترح الملك مرشحا لرئاسة الحكومة عن طريق رئيس مجلس النواب. (الفقرة 1، المادة 99)وفي العادة يجري الملك مشاوراته مع ممثلي الأحزاب السياسية في مجلس النواب، وعلى ضوئها يشخص الملك ممثل الحزب الذي يرى أنه يستطيع الحصول على ثقة البرلمان ليسلمه الى رئيس البرلمان لكي يتم تكليفه. وحدد الدستور مهلة شهرين لتشكيل الحكومة تبدأ من التصويت الأول على ......
#تشكيل
#الحكومة
#والاجراءات
#المترتبة
#مجلس
#النواب
#المعطِل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752873
الحوار المتمدن
علي مهدي - تشكيل الحكومة والاجراءات المترتبة على مجلس النواب المعطِل