فاطمة الفلاحي : البرفيسور الدكتور سعد محمد عثمان الجيبه جى، شخصية اقتصادية عراقية - الحلقة الأولى – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي اقرؤوا معي ورقة من أوراق الزمن الجميل والتي حطت على أجنحة أزهار عراقنا -شخصية عراقية - كانت على قدر كبير من المسؤولية في خدمة الوطن، هو البرفيسور الدكتور سعد مـحمد عثمان الجيبه جى؛ تولد عام 1954 من أب بغدادي، كان موظفًا مرموقًا فى الحكومة، تنقل فى أغلب محافظات العراق لخدمة الوظيفة العامة بكل نزاهة وإخلاص، وأم من أُسرة موصلية عريقة عرفت بمرجعيتها الدينية فى الموصل وكان له سبعة إخوة وأخت واحدة، أنجبوا عشرات الأحفاد، ليكونوا أسرة كبيرة تفرقت فى أصقاع البسيطة بسبب ظروف العراق، ولكن اجتمعت الأسرة على فضائل الأخلاق والنزاهة وحب الوطن، ومن هذه البيئة نشأ سعد وتنقل فى دراسته تبعًا لوظيفة والده في الموصل وتارة في أربيل وتارة أخرى في بغداد. فقد كان سعد متفوقًا فى الدراسة قليل الكلام، كثير الاحترام للجميع، ماتحمله روحه من عزيمة يمنح ذاته طموحًا خفيًا لايصرح به، حتى لا يُثقل كاهل أسرته.تفوق في دراسته الثانوية - إعدادية المنصور- في بغداد، ولرغبته العميقة بدراسة الاقتصاد، قرر أن ينتسب إلى جامعة بغداد -كلية الادارة والاقتصاد ليتخرج منها عام 1975 1976 بدرجة جيد جدًا ووفقًا للقوانين كان لابد أن يخدم العلم، فقُبل فى كلية الضباط الاحتياط، ولكن اصراره على تكملة دراسته جعلتهُ يَقدم على دراسة الماجستير فى جامعة بغداد، مما أدى إلى تأجيله من الخدمة العسكرية، فأنهى السنة التحضيرية بأعلى معدل على أقرانه بإمتياز. في عام 1978 أنهى دراسة الماجستير ليُشمل بقوانين ابتعاث الطلبة الأوائل على الجامعات، فقدم إلى دائرة البعثات، وحلمه للدراسة فى السوربون فى باريس كان يراوده مذ كان فى الثانوية، فقد تم قبوله فى أحد زمالات الحكومة الفرنسية لإكمال دراسة دكتوراه الدولة فى العلوم الاقتصادية فى نفس العام. وفي عام 1982 حصل على شهادة الدكتوراه الأولى ثم حصل في عام 1985على شهادة دكتوراه الدولة من جامعة كليرمون، وهي من ضمن أفضل 400 جامعة فى العالم، في تخصص السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية. وخلال دراسته حضر الكثير من المؤتمرات وسافر الى الكثير من البلدان ليجمع المعلومات منها فنزويلا والجزائر ونيجيريا وبعض الدول العربية.سِفر العودة إلى بغداد بعد أن أنهى دراسته فى فرنسا كانت الحرب الإيرانية العراقية على أشدها. فقد حُط أمام مغريات عدة، إما البقاء والعمل في نفس الجامعة أو العودة.. في عام 1985 قرر العودة إلى العراق ليؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية.. رافضًا عرضًا مغريًا لمنحه الجنسية الفرنسية على أثر رسالة رسمية من إدارة الهجرة باعتباره من الحاصلين على شهادة مرموقة وبتفوق على أن يعمل فى نفس جامعته التى كان يحظى برعاية وحب كبيرين من قبل إدارتها وأساتذتها وزملائه. في بغداد عام 1986 .. بدأت رحلته في معادلة الشهادة واستقرار العائلة وعليه تأدية الخدمة العسكرية، وبدأت من مركز تدريب في الحلة في فصيل جميعهم من حملة الشهادات العليا، فيهم الطبيب والمهندس والأستاذ من حملة الماجستير والدكتوراه ومنهم من عاد من أمريكا وفرنسا والمانيا وانجلترا، ومنهم خريجي بعض الدول الاشتراكية ومن خريجي الجامعات العراقية. ثم تم تنسيبه إلى وحدة الميزانية والطلبات العسكرية في باب المعظم فى بغداد. عندها جاءت الفرصة فعرض عليه التدريس فى كلية الإدارة والاقتصاد وفي كلية الزراعة . قسم الاقتصاد الزراعي لطلبة الدراسات العليا، لذا كان عليه التدريس والاستمرار بالخدمة العسكرية لمدة سنة تقريبًا. فقد وجب ذهابه إلى الخطوط الأمامية للجبهة، وقد كان ملزما للجميع ......
#البرفيسور
#الدكتور
#محمد
#عثمان
#الجيبه
#شخصية
#اقتصادية
#عراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710669
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي اقرؤوا معي ورقة من أوراق الزمن الجميل والتي حطت على أجنحة أزهار عراقنا -شخصية عراقية - كانت على قدر كبير من المسؤولية في خدمة الوطن، هو البرفيسور الدكتور سعد مـحمد عثمان الجيبه جى؛ تولد عام 1954 من أب بغدادي، كان موظفًا مرموقًا فى الحكومة، تنقل فى أغلب محافظات العراق لخدمة الوظيفة العامة بكل نزاهة وإخلاص، وأم من أُسرة موصلية عريقة عرفت بمرجعيتها الدينية فى الموصل وكان له سبعة إخوة وأخت واحدة، أنجبوا عشرات الأحفاد، ليكونوا أسرة كبيرة تفرقت فى أصقاع البسيطة بسبب ظروف العراق، ولكن اجتمعت الأسرة على فضائل الأخلاق والنزاهة وحب الوطن، ومن هذه البيئة نشأ سعد وتنقل فى دراسته تبعًا لوظيفة والده في الموصل وتارة في أربيل وتارة أخرى في بغداد. فقد كان سعد متفوقًا فى الدراسة قليل الكلام، كثير الاحترام للجميع، ماتحمله روحه من عزيمة يمنح ذاته طموحًا خفيًا لايصرح به، حتى لا يُثقل كاهل أسرته.تفوق في دراسته الثانوية - إعدادية المنصور- في بغداد، ولرغبته العميقة بدراسة الاقتصاد، قرر أن ينتسب إلى جامعة بغداد -كلية الادارة والاقتصاد ليتخرج منها عام 1975 1976 بدرجة جيد جدًا ووفقًا للقوانين كان لابد أن يخدم العلم، فقُبل فى كلية الضباط الاحتياط، ولكن اصراره على تكملة دراسته جعلتهُ يَقدم على دراسة الماجستير فى جامعة بغداد، مما أدى إلى تأجيله من الخدمة العسكرية، فأنهى السنة التحضيرية بأعلى معدل على أقرانه بإمتياز. في عام 1978 أنهى دراسة الماجستير ليُشمل بقوانين ابتعاث الطلبة الأوائل على الجامعات، فقدم إلى دائرة البعثات، وحلمه للدراسة فى السوربون فى باريس كان يراوده مذ كان فى الثانوية، فقد تم قبوله فى أحد زمالات الحكومة الفرنسية لإكمال دراسة دكتوراه الدولة فى العلوم الاقتصادية فى نفس العام. وفي عام 1982 حصل على شهادة الدكتوراه الأولى ثم حصل في عام 1985على شهادة دكتوراه الدولة من جامعة كليرمون، وهي من ضمن أفضل 400 جامعة فى العالم، في تخصص السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية. وخلال دراسته حضر الكثير من المؤتمرات وسافر الى الكثير من البلدان ليجمع المعلومات منها فنزويلا والجزائر ونيجيريا وبعض الدول العربية.سِفر العودة إلى بغداد بعد أن أنهى دراسته فى فرنسا كانت الحرب الإيرانية العراقية على أشدها. فقد حُط أمام مغريات عدة، إما البقاء والعمل في نفس الجامعة أو العودة.. في عام 1985 قرر العودة إلى العراق ليؤدي الخدمة العسكرية الإلزامية.. رافضًا عرضًا مغريًا لمنحه الجنسية الفرنسية على أثر رسالة رسمية من إدارة الهجرة باعتباره من الحاصلين على شهادة مرموقة وبتفوق على أن يعمل فى نفس جامعته التى كان يحظى برعاية وحب كبيرين من قبل إدارتها وأساتذتها وزملائه. في بغداد عام 1986 .. بدأت رحلته في معادلة الشهادة واستقرار العائلة وعليه تأدية الخدمة العسكرية، وبدأت من مركز تدريب في الحلة في فصيل جميعهم من حملة الشهادات العليا، فيهم الطبيب والمهندس والأستاذ من حملة الماجستير والدكتوراه ومنهم من عاد من أمريكا وفرنسا والمانيا وانجلترا، ومنهم خريجي بعض الدول الاشتراكية ومن خريجي الجامعات العراقية. ثم تم تنسيبه إلى وحدة الميزانية والطلبات العسكرية في باب المعظم فى بغداد. عندها جاءت الفرصة فعرض عليه التدريس فى كلية الإدارة والاقتصاد وفي كلية الزراعة . قسم الاقتصاد الزراعي لطلبة الدراسات العليا، لذا كان عليه التدريس والاستمرار بالخدمة العسكرية لمدة سنة تقريبًا. فقد وجب ذهابه إلى الخطوط الأمامية للجبهة، وقد كان ملزما للجميع ......
#البرفيسور
#الدكتور
#محمد
#عثمان
#الجيبه
#شخصية
#اقتصادية
#عراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710669
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - البرفيسور الدكتور سعد محمد عثمان الجيبه جى، شخصية اقتصادية عراقية - الحلقة الأولى – من الاقتصاد العراقي المأزق…
فاطمة الفلاحي : أزمة العراق كيف تُحل.. من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الثالثة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 2. هل سيُملأ الفراغ وتُحلّ الأزمة – بتأسيس نظام سياسي جديد ؟أزمة العراق أزمة كارثية فاحتلال العراق دمر القيم الاجتماعية وأيقظ الطائفية وأشاع ثقافة القتل والفساد الإدارى والإنحراف الخلقي وأثاره هائلة على البنية الاقتصادية والحضارية والثقافية مع محاولات لتشويه تاريخ البلد وتغيير النظام لن ياتي كما يتوقع البعض عبر صناديق الاقتراع. العراق يحتاج إلى ثورة جذرية باقتلاع عوامل التخلف والتجهيل ونسف الموروث المخزي الذي خلفته الحكومات والأحزاب الطائفية من أشكال الطائفية والانقسام المجتمعي وإفقار المجتمع وتغيير بوصلة الولاء والفساد الإداري وتدمير هيكل الإنتاج وتحويل الشعب إلى قطيع يجري وراء لقمة العيش رغم عدم نجاحهم كليًا في هذه الأجندة لأن الشعب العراقي شعب عظيم لايمكن بسهولة اختراقه ولكن من يعتقد أن التغيير سيكون كما يقولون من خلال الانتخابات فهو مخطئ التغيير سيأتي عبر موجة غير متوقعة من الشعب في مواجهة الفساد والظلم وستلد قيادات من رحم التضحية والمواجهة بالجملة وليس بالمفرد واقصد مواجهة مستمرة شمولية تفرز العملاء .وسيواجهون الشعب بكل ما يمتلكون من وسائل القهر والقتل ولكن سينتصر الشعب بارادته، ولن يخدع مرة ثانية بالتدخل الأجنبي والاعتماد على الدول التي كلها ضد العراق لايوجد دولة واحدة لها مصلحة في أن يعود العراق إلى موقعه التاريخي وستكون ملحمة تاريخية سينذكرها العالم . ......
#أزمة
#العراق
#تُحل..
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711257
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 2. هل سيُملأ الفراغ وتُحلّ الأزمة – بتأسيس نظام سياسي جديد ؟أزمة العراق أزمة كارثية فاحتلال العراق دمر القيم الاجتماعية وأيقظ الطائفية وأشاع ثقافة القتل والفساد الإدارى والإنحراف الخلقي وأثاره هائلة على البنية الاقتصادية والحضارية والثقافية مع محاولات لتشويه تاريخ البلد وتغيير النظام لن ياتي كما يتوقع البعض عبر صناديق الاقتراع. العراق يحتاج إلى ثورة جذرية باقتلاع عوامل التخلف والتجهيل ونسف الموروث المخزي الذي خلفته الحكومات والأحزاب الطائفية من أشكال الطائفية والانقسام المجتمعي وإفقار المجتمع وتغيير بوصلة الولاء والفساد الإداري وتدمير هيكل الإنتاج وتحويل الشعب إلى قطيع يجري وراء لقمة العيش رغم عدم نجاحهم كليًا في هذه الأجندة لأن الشعب العراقي شعب عظيم لايمكن بسهولة اختراقه ولكن من يعتقد أن التغيير سيكون كما يقولون من خلال الانتخابات فهو مخطئ التغيير سيأتي عبر موجة غير متوقعة من الشعب في مواجهة الفساد والظلم وستلد قيادات من رحم التضحية والمواجهة بالجملة وليس بالمفرد واقصد مواجهة مستمرة شمولية تفرز العملاء .وسيواجهون الشعب بكل ما يمتلكون من وسائل القهر والقتل ولكن سينتصر الشعب بارادته، ولن يخدع مرة ثانية بالتدخل الأجنبي والاعتماد على الدول التي كلها ضد العراق لايوجد دولة واحدة لها مصلحة في أن يعود العراق إلى موقعه التاريخي وستكون ملحمة تاريخية سينذكرها العالم . ......
#أزمة
#العراق
#تُحل..
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711257
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - أزمة العراق كيف تُحل.. من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الثالثة – من الاقتصاد العراقي المأزق…
فاطمة الفلاحي : قصور الدولة الذهني.. من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الرابعة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 4. برأيك أيهما أنجع وأكثر فاعلية في وطن يمر بأزمة مالية مفتعلة بسبب قصور الدولة الذهني هي: السياسة المالية أم السياسة النقدية، لإنعاش النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم؟ العراق منذ الاحتلال لا يمتلك سياسة نقدية ومالية واضحة وإلا كيف نفسر وجود مزادًا للعملة..! هل معقول يوميًا تباع بين 0 20 الى 250 مليون دولار من عوائد النفط كل السياسة كانت تتجه إلى أساليب سرقة عوائد النفط التي بلغت خلال 18 عامًا ترليون وثلاثمائة وخمسون ملی-;-ار دولار، أما السياسة المالية وأساسها السياسة الضريبية، فالكل يعرف أن الضرائب والرسوم تذهب في الغالب إلى المليشيات والأحزاب التي تستوفي هذه الرسوم في المنافذ الحدودية مباشرة والدولة غير قادرة عن الحكومات الموازية في المؤسسات التي تدفع مباشرة على شكل رشاوي بدلًا من دفع حقوق الدولة. فالأحزاب من کثر عوائدها من السرقات والرشاوي فتحت بنوكًا لإدارة أموالها في الداخل وأخرجت أكثر من نصف ترليون دولار إلى خارج العراق استثمرتها في دول عديدة کغسيل للأموال. أما العراق فهو مثقل ب134 مليار دولار من الديون سواء دی-;-ون داخلية أو خارجية ويدفع سنويًا كخدمة دی-;-ن 12 ملی-;-ار دولار، مما سی-;-ثقل العبء المالي للعراق بسبب تدوير الديون. ولا يفوتني أن أشير إلى جولات التراخيص التي رهنت النفط العراقي إلى الشركات الأجنبية لخمسين سنة قادمة. ......
#قصور
#الدولة
#الذهني..
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711568
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 4. برأيك أيهما أنجع وأكثر فاعلية في وطن يمر بأزمة مالية مفتعلة بسبب قصور الدولة الذهني هي: السياسة المالية أم السياسة النقدية، لإنعاش النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم؟ العراق منذ الاحتلال لا يمتلك سياسة نقدية ومالية واضحة وإلا كيف نفسر وجود مزادًا للعملة..! هل معقول يوميًا تباع بين 0 20 الى 250 مليون دولار من عوائد النفط كل السياسة كانت تتجه إلى أساليب سرقة عوائد النفط التي بلغت خلال 18 عامًا ترليون وثلاثمائة وخمسون ملی-;-ار دولار، أما السياسة المالية وأساسها السياسة الضريبية، فالكل يعرف أن الضرائب والرسوم تذهب في الغالب إلى المليشيات والأحزاب التي تستوفي هذه الرسوم في المنافذ الحدودية مباشرة والدولة غير قادرة عن الحكومات الموازية في المؤسسات التي تدفع مباشرة على شكل رشاوي بدلًا من دفع حقوق الدولة. فالأحزاب من کثر عوائدها من السرقات والرشاوي فتحت بنوكًا لإدارة أموالها في الداخل وأخرجت أكثر من نصف ترليون دولار إلى خارج العراق استثمرتها في دول عديدة کغسيل للأموال. أما العراق فهو مثقل ب134 مليار دولار من الديون سواء دی-;-ون داخلية أو خارجية ويدفع سنويًا كخدمة دی-;-ن 12 ملی-;-ار دولار، مما سی-;-ثقل العبء المالي للعراق بسبب تدوير الديون. ولا يفوتني أن أشير إلى جولات التراخيص التي رهنت النفط العراقي إلى الشركات الأجنبية لخمسين سنة قادمة. ......
#قصور
#الدولة
#الذهني..
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711568
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - قصور الدولة الذهني.. من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الرابعة – من الاقتصاد العراقي المأزق…
فاطمة الفلاحي : تشوهات الاقتصاد العراقي من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة السابعة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 7. ماهي طبيعة التشوهات التي تطبع واقع الاقتصاد العراقي، والأسباب التي ولدتها؟ و كيف تنظرون إلى كون الاقتصاد العراقي اقتصادًا ريعيًا يعتمد على النفط، بنحو يتجاوز 95 بالمائة؟ الاقتصاد العراقي الآن اقتصاد ريعي بإمتياز، لايوجد هيكل انتاج غير نفطي قادرعلى خلق موارد لاستدامة الحياة، لقد انتهت الصناعة والزراعة اللتين كانتا تساهمعلى الأقل ب40% من الناتج القومي الإجمالي، أما الآن فأنها لا تشكل مع جميعالموارد الأخرى نسبة 5% ، مع إی-;-رادات الرسوم والضرائب ومنها إی-;-رادات المنافذ؛لسبب بسيط هو هيمنة المليشيات على هذه الموارد وانتشار الفساد في جباية الموارد،وفقدان سيطرة الدولة والقانون، وتدفق هذه الموارد لحيتان الفساد، أشخاص متنفذين وأحزاب وملی-;-شی-;-ات، وتهريبها إلى الخارج من خلال مزاد العملة الذي هو المنفذ لتهريب أكثر من 575 مليار دولار إلى الخارج. بلد بدون صندوق لمواجهة الأزمات؛ لا صندوق سی-;-ادي، ولا صندوق استثماري، ولو توقف النفط ما الذي سيحدث غير مواجهة الشعب لجوع كامل؛ بلد عريق من أوائل الدول التي تبنت التخطيط الاستراتی-;-جي في الخمسينات والسبعينات، لا يمتلك أي خطة استراتيجية مقرونة بأهداف ومؤشرات إداء وبرامج من شائها ضمان مستقبل بلد ومصير الأجيال الحالية والقادمة .ماذا لو اندلعت الحرب وتوقف إنتاج النفط ؟ماذا لو تم محاصرة البلد ؟ هذا ما نسميه بإدارة الأزمات والكوارث. ......
#تشوهات
#الاقتصاد
#العراقي
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712309
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 7. ماهي طبيعة التشوهات التي تطبع واقع الاقتصاد العراقي، والأسباب التي ولدتها؟ و كيف تنظرون إلى كون الاقتصاد العراقي اقتصادًا ريعيًا يعتمد على النفط، بنحو يتجاوز 95 بالمائة؟ الاقتصاد العراقي الآن اقتصاد ريعي بإمتياز، لايوجد هيكل انتاج غير نفطي قادرعلى خلق موارد لاستدامة الحياة، لقد انتهت الصناعة والزراعة اللتين كانتا تساهمعلى الأقل ب40% من الناتج القومي الإجمالي، أما الآن فأنها لا تشكل مع جميعالموارد الأخرى نسبة 5% ، مع إی-;-رادات الرسوم والضرائب ومنها إی-;-رادات المنافذ؛لسبب بسيط هو هيمنة المليشيات على هذه الموارد وانتشار الفساد في جباية الموارد،وفقدان سيطرة الدولة والقانون، وتدفق هذه الموارد لحيتان الفساد، أشخاص متنفذين وأحزاب وملی-;-شی-;-ات، وتهريبها إلى الخارج من خلال مزاد العملة الذي هو المنفذ لتهريب أكثر من 575 مليار دولار إلى الخارج. بلد بدون صندوق لمواجهة الأزمات؛ لا صندوق سی-;-ادي، ولا صندوق استثماري، ولو توقف النفط ما الذي سيحدث غير مواجهة الشعب لجوع كامل؛ بلد عريق من أوائل الدول التي تبنت التخطيط الاستراتی-;-جي في الخمسينات والسبعينات، لا يمتلك أي خطة استراتيجية مقرونة بأهداف ومؤشرات إداء وبرامج من شائها ضمان مستقبل بلد ومصير الأجيال الحالية والقادمة .ماذا لو اندلعت الحرب وتوقف إنتاج النفط ؟ماذا لو تم محاصرة البلد ؟ هذا ما نسميه بإدارة الأزمات والكوارث. ......
#تشوهات
#الاقتصاد
#العراقي
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712309
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - تشوهات الاقتصاد العراقي من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة السابعة – من الاقتصاد العراقي المأزق…
فاطمة الفلاحي : قطاع المصارف : المعوقات والمصاعب..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة العاشرة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 11. كيف تحددون أهم المعوقات والمصاعب التي واجهت وتواجه قطاع المصارف التقليدية (التجارية) في العراق؟ وهل حداثة التجربة أم السياسات الإقتصادية والمالية للدولة كانت وراء ذلك أم أسباب أخرى؟ النظام المصرفي في العراق من أقدم الأنظمة في المنطقة وتعود إلى القرن الماضي والنظام المصرفي في العراق يستند على ثلاث أنواع من المصارف الأول المصارف التابعة للقطاع العام ،الثاني المصارف الخاصة، الثالث المصارف الأجنبية.ويعود تاريخ المصارف في العراق إلى العام 1867 عند إنشاء البنك العثماني. في عام 1935 تم إنشاء المصرف الزراعي الصناعي. في عام 1941 تم إنشاء مصرف الرافدين. في عام1947تم إنشاء البنك المرکزي. وفي عام 1948 تم تأسيس المصرف العقاري والمصرف التعاوني ومصرف الرهون والعديد من المصارف العراقية الخاصة وكل المصارف في العراق استندت إلى المعايير العالمية في عملها وخضعت إلى رقابة البنك المركزي وسياساته.وكانت البنوك العراقية من أعلى البنوك مصداقية في المنطقة وتعمل بكل شفافية في الإعلان عن حساباتها وعن أنشطتها.مصارف القطاع العام، كانت تلعب دورًا مهمًا في السياسة النقدية والمالية للعراق عبر عقود من الزمن عبر تخصاصاتها وخاصة المصرف الزراعي والصناعي والعقاري والتجاري،وساهمت بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق حتى أن مصرف الرافدين كان يعتبر أكبر مصرف في الشرق الأوسط في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي؛ويصنف من حيث درجة الثقة بالمرتبة الأولی-;- بين بنكوك العالم، وكانت السيولة النقدية الأكبر في العراق تتجه نحو المصارف إلا أن العراقيين وبسبب إنهيار النظام الاقتصادي بعد عام 03 20 اتجهوا إلى الاحتفاظ بالسيولة خارج النظام المصرفي أو في البنوك والمصارف خارج البلد. فتجربة المصارف العراقية ليست حديثة وحتى المصارف الخاصة وخاصة الإسلامية يعود تاريخها إلى العام 1993 ، وكانت مصارف فعالة اعتمدت النمط الماليزي في آلية عملها. منذ تأسيس الدولة العراقية كان هناك فلسفة اقتصادية تحكم آلية عمل المؤسسات وهي فلسفة راسمالية الدولة، تبای-;-ن دور الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي واستخدام سياساته المالية والنقدية ، تارة نحو زيادة المركزية كما حدث بعد عام 1958 لغاية عام 2003 وتارة للمزيد من الحرية للقطاع الخاص مع ابقاء دور الدولة القی-;-ادي من خلال المشاريع الاستراتيجية كما كان الحال في فترة مجلس الأعمار1953.إلا أنه بعد عام 03 20 فقدت هوية الفلسفة الاقتصادية للعراق رغم الإدعاء بتبني آلية السوق المفتوحة إلا أنها كانت بأبشع الصور حيث لم يعد للدولة بشكل عام وفي جميع المجالات دور ريادي في إدارة الاقتصاد، إنما سُلم الاقتصاد إلى عصابات السطو والنهب للسيطرة على موارد البلد الهائلة التي قدرت بحدود ترليون ونصف الترليون دولار من عوائد النفط على مدى ال18عامًا مابعد الغزو الأمريكي وتسليم مقدرات البلد إلى العصابات والملی-;-شيات التي استطاعت أن تستحوذ على المليارات من الدولارات وبسبب الصعوبات لإخراجها بشكل كامل من البلد، رغم أن بعض المعلومات التي وردت على لسان مسؤوليين نافذين تشير أن نصف هذه الثروات قد هاجرت أو هربت إلى الخارج وتحولت إلى حسابات شخصية أو استثمارات عقارية أو غيرها.كان لابد لمن استحوذ على المال أن يفكر بطريقة لتنمية أمواله لأن النقود عقيمة ولا تلد نقودًا، فكان الحل بتأسيس بنوك، مالكيها أغلبهم لصوص السلطة واتباعهم ممن تولى مناصب قيادية في البلد، فصدرت مجموع من القوانيين أجازت إنشاء هذه المصارف خارج المعايير الدول ......
#قطاع
#المصارف
#المعوقات
#والمصاعب..من
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713843
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 11. كيف تحددون أهم المعوقات والمصاعب التي واجهت وتواجه قطاع المصارف التقليدية (التجارية) في العراق؟ وهل حداثة التجربة أم السياسات الإقتصادية والمالية للدولة كانت وراء ذلك أم أسباب أخرى؟ النظام المصرفي في العراق من أقدم الأنظمة في المنطقة وتعود إلى القرن الماضي والنظام المصرفي في العراق يستند على ثلاث أنواع من المصارف الأول المصارف التابعة للقطاع العام ،الثاني المصارف الخاصة، الثالث المصارف الأجنبية.ويعود تاريخ المصارف في العراق إلى العام 1867 عند إنشاء البنك العثماني. في عام 1935 تم إنشاء المصرف الزراعي الصناعي. في عام 1941 تم إنشاء مصرف الرافدين. في عام1947تم إنشاء البنك المرکزي. وفي عام 1948 تم تأسيس المصرف العقاري والمصرف التعاوني ومصرف الرهون والعديد من المصارف العراقية الخاصة وكل المصارف في العراق استندت إلى المعايير العالمية في عملها وخضعت إلى رقابة البنك المركزي وسياساته.وكانت البنوك العراقية من أعلى البنوك مصداقية في المنطقة وتعمل بكل شفافية في الإعلان عن حساباتها وعن أنشطتها.مصارف القطاع العام، كانت تلعب دورًا مهمًا في السياسة النقدية والمالية للعراق عبر عقود من الزمن عبر تخصاصاتها وخاصة المصرف الزراعي والصناعي والعقاري والتجاري،وساهمت بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق حتى أن مصرف الرافدين كان يعتبر أكبر مصرف في الشرق الأوسط في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي؛ويصنف من حيث درجة الثقة بالمرتبة الأولی-;- بين بنكوك العالم، وكانت السيولة النقدية الأكبر في العراق تتجه نحو المصارف إلا أن العراقيين وبسبب إنهيار النظام الاقتصادي بعد عام 03 20 اتجهوا إلى الاحتفاظ بالسيولة خارج النظام المصرفي أو في البنوك والمصارف خارج البلد. فتجربة المصارف العراقية ليست حديثة وحتى المصارف الخاصة وخاصة الإسلامية يعود تاريخها إلى العام 1993 ، وكانت مصارف فعالة اعتمدت النمط الماليزي في آلية عملها. منذ تأسيس الدولة العراقية كان هناك فلسفة اقتصادية تحكم آلية عمل المؤسسات وهي فلسفة راسمالية الدولة، تبای-;-ن دور الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي واستخدام سياساته المالية والنقدية ، تارة نحو زيادة المركزية كما حدث بعد عام 1958 لغاية عام 2003 وتارة للمزيد من الحرية للقطاع الخاص مع ابقاء دور الدولة القی-;-ادي من خلال المشاريع الاستراتيجية كما كان الحال في فترة مجلس الأعمار1953.إلا أنه بعد عام 03 20 فقدت هوية الفلسفة الاقتصادية للعراق رغم الإدعاء بتبني آلية السوق المفتوحة إلا أنها كانت بأبشع الصور حيث لم يعد للدولة بشكل عام وفي جميع المجالات دور ريادي في إدارة الاقتصاد، إنما سُلم الاقتصاد إلى عصابات السطو والنهب للسيطرة على موارد البلد الهائلة التي قدرت بحدود ترليون ونصف الترليون دولار من عوائد النفط على مدى ال18عامًا مابعد الغزو الأمريكي وتسليم مقدرات البلد إلى العصابات والملی-;-شيات التي استطاعت أن تستحوذ على المليارات من الدولارات وبسبب الصعوبات لإخراجها بشكل كامل من البلد، رغم أن بعض المعلومات التي وردت على لسان مسؤوليين نافذين تشير أن نصف هذه الثروات قد هاجرت أو هربت إلى الخارج وتحولت إلى حسابات شخصية أو استثمارات عقارية أو غيرها.كان لابد لمن استحوذ على المال أن يفكر بطريقة لتنمية أمواله لأن النقود عقيمة ولا تلد نقودًا، فكان الحل بتأسيس بنوك، مالكيها أغلبهم لصوص السلطة واتباعهم ممن تولى مناصب قيادية في البلد، فصدرت مجموع من القوانيين أجازت إنشاء هذه المصارف خارج المعايير الدول ......
#قطاع
#المصارف
#المعوقات
#والمصاعب..من
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713843
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - قطاع المصارف : المعوقات والمصاعب..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة العاشرة – من الاقتصاد…
فاطمة الفلاحي : أسلمة رأس المال من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الثانية عشر – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 12 . كيف تنظرون إلى الدعوات التي تتعالى أصواتها لأسلمة رأس المال (إن صح التعبير) في خضم أزمات مالية مستدامة يعيشها العراق؟ لابد قبل الإجابة على هذا السؤال معرفة ماهيات النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يستمد أصوله من القرآن والسنة النبوية واعتماده على الأخلاقيات والقيم الإنسانية ونبذ الاستغلال للإنسان وأُسسه :المصداقية والأمانة واعتمد على مبدأ الاقتصاد الحقيقي الذي تتكون فيه الثروة من العمل الحقيقي والعمل المستند على جهد الإنسان وبحرية دون الاعتداء على المال العام وأموال الآخرين قوله سبحانه وتعالى: (وامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقها )وقوله تعالى: (وليس للإنسان إلا ما سعى) أي حرية الحركة والسعي في النشاط الاقتصادي والنزاهة في جني المال . واستند الاقتصاد الإسلامي على الاستثمار الأمثل للمال من خلال المضاربة في التجارة واستثمار رأس المال في الاستصناع للتنميته بما يتطابق مع مبدأ عدم اكتناز المال نقدًا لكون النقود عقيمة لاتلد نقودًا. وحرم الربا أي المتجارة بالمال بعمليات الإقراض كثمن لزمن الأقراض واعتبره من الكبائر وعوض عنه بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة في رأس المال مع الحفاظ على حقوق مالكي رأس المال. ومن المبادئ حرم الإسلام الاحتكار على أساس أن الاحتكار يضر بالمجتمع فالأُسس الثلاثة الأساسية لاستثمار رأس المال كانت المرابحة والمضاربة والمشاركة. ومن أهم ميزات الاقتصاد الإسلامي هو نظام الزكاة وهو أسلوب لإعادة توزيع الدخل باستقطاع جزء من الثروة المتحققة وتحويلها إلى ذوي الدخول الضعيفة ليرافقها الصدقة واعتبرت من أهم أُسس الإسلام في التكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر. بقي السؤال المهم هو مصدر الثروة في الإسلام، كما هي العلوم الاقتصادية الحديثة يؤكد الأسلام أن مصدر الثروة يجب أن يكون مصدر شريف ونزيه ومعلوم لايجوز فيه السرقة من الأفراد أو من المال العام أو مصدره استغلال حاجات الناس عبر الرشوة أو أعمال الابتزاز أو سرقة ثروات البلد التي يكون الناس شركاء فيها ( النار والماء والكلأ) كل هذه المصادر المشبوهة لا تحلل في الإسلام إضافة إلى الأموال الناجمة عن الأضرار بالمجتمع المتآتية بالمتجارة بالممنوعات أو بلعب القمار أو الناجمة عن عدم منح حق الدولة من المكوس والضرائب أو سرقة المال العام، والإسلام نظم الفعاليات المالية بما سماه بيت المال، لذا كانت النزاهة والشرف بالتصرف بالأموال أهم صفات القادة المسلمين وكانت صفة نكران الذات ونظافة الذمة هي الصفة لأغلب قادة المسلمين وكان الواعز الديني يجعل ضميرهم حيًا يآثرون الناس على أنفسهم ويحرمون المظاهر ويتافسون على تحقيق العدالة ونيل الجنة. لذلك في أزمة 2008 أزمة الرهن العقاري التي كانت بسبب جشع مدراء المصارف في أمريكا وأدت إلى أزمة عالمية لازالت أضرارها قائمة ظهرت الدعوة للإتجاه إلى نظام الصيرفة والبنوك الإسلامية ولكن مع الأسف حتى المصارف الإسلامية أو نوافذ الصيرفة الإسلامية أغلبها لايرتقي إلى الأهداف الإنسانية للنظام الاقتصادي الإسلامي بسبب انحرافها وممارستها غسيل الأموال وتحويرها لمبدأ المشاركة والمضاربة والمرابحة إلى شكل آخر من الفائدة من خلال جني أموال مقدمة من عملياتها، إلا أن حسناتها أنها في حالة الخسارة لاتُحمل العميل الفوائد المتراكمة كما هو الحال في النظام المالي التقليدي. وقد نجحت التجربة في المصارف الإسلامية في بعض البلدان خاصة ماليزيا وربما في المملكة العربية السعودية كنموذج ثاني عن النموذج الماليزي الذي استثمر الأموال في هيكل الانتاج وليس في المضاربة. إن العراق ليس جديد في نظام الصير ......
#أسلمة
#المال
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714152
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 12 . كيف تنظرون إلى الدعوات التي تتعالى أصواتها لأسلمة رأس المال (إن صح التعبير) في خضم أزمات مالية مستدامة يعيشها العراق؟ لابد قبل الإجابة على هذا السؤال معرفة ماهيات النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يستمد أصوله من القرآن والسنة النبوية واعتماده على الأخلاقيات والقيم الإنسانية ونبذ الاستغلال للإنسان وأُسسه :المصداقية والأمانة واعتمد على مبدأ الاقتصاد الحقيقي الذي تتكون فيه الثروة من العمل الحقيقي والعمل المستند على جهد الإنسان وبحرية دون الاعتداء على المال العام وأموال الآخرين قوله سبحانه وتعالى: (وامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقها )وقوله تعالى: (وليس للإنسان إلا ما سعى) أي حرية الحركة والسعي في النشاط الاقتصادي والنزاهة في جني المال . واستند الاقتصاد الإسلامي على الاستثمار الأمثل للمال من خلال المضاربة في التجارة واستثمار رأس المال في الاستصناع للتنميته بما يتطابق مع مبدأ عدم اكتناز المال نقدًا لكون النقود عقيمة لاتلد نقودًا. وحرم الربا أي المتجارة بالمال بعمليات الإقراض كثمن لزمن الأقراض واعتبره من الكبائر وعوض عنه بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة في رأس المال مع الحفاظ على حقوق مالكي رأس المال. ومن المبادئ حرم الإسلام الاحتكار على أساس أن الاحتكار يضر بالمجتمع فالأُسس الثلاثة الأساسية لاستثمار رأس المال كانت المرابحة والمضاربة والمشاركة. ومن أهم ميزات الاقتصاد الإسلامي هو نظام الزكاة وهو أسلوب لإعادة توزيع الدخل باستقطاع جزء من الثروة المتحققة وتحويلها إلى ذوي الدخول الضعيفة ليرافقها الصدقة واعتبرت من أهم أُسس الإسلام في التكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر. بقي السؤال المهم هو مصدر الثروة في الإسلام، كما هي العلوم الاقتصادية الحديثة يؤكد الأسلام أن مصدر الثروة يجب أن يكون مصدر شريف ونزيه ومعلوم لايجوز فيه السرقة من الأفراد أو من المال العام أو مصدره استغلال حاجات الناس عبر الرشوة أو أعمال الابتزاز أو سرقة ثروات البلد التي يكون الناس شركاء فيها ( النار والماء والكلأ) كل هذه المصادر المشبوهة لا تحلل في الإسلام إضافة إلى الأموال الناجمة عن الأضرار بالمجتمع المتآتية بالمتجارة بالممنوعات أو بلعب القمار أو الناجمة عن عدم منح حق الدولة من المكوس والضرائب أو سرقة المال العام، والإسلام نظم الفعاليات المالية بما سماه بيت المال، لذا كانت النزاهة والشرف بالتصرف بالأموال أهم صفات القادة المسلمين وكانت صفة نكران الذات ونظافة الذمة هي الصفة لأغلب قادة المسلمين وكان الواعز الديني يجعل ضميرهم حيًا يآثرون الناس على أنفسهم ويحرمون المظاهر ويتافسون على تحقيق العدالة ونيل الجنة. لذلك في أزمة 2008 أزمة الرهن العقاري التي كانت بسبب جشع مدراء المصارف في أمريكا وأدت إلى أزمة عالمية لازالت أضرارها قائمة ظهرت الدعوة للإتجاه إلى نظام الصيرفة والبنوك الإسلامية ولكن مع الأسف حتى المصارف الإسلامية أو نوافذ الصيرفة الإسلامية أغلبها لايرتقي إلى الأهداف الإنسانية للنظام الاقتصادي الإسلامي بسبب انحرافها وممارستها غسيل الأموال وتحويرها لمبدأ المشاركة والمضاربة والمرابحة إلى شكل آخر من الفائدة من خلال جني أموال مقدمة من عملياتها، إلا أن حسناتها أنها في حالة الخسارة لاتُحمل العميل الفوائد المتراكمة كما هو الحال في النظام المالي التقليدي. وقد نجحت التجربة في المصارف الإسلامية في بعض البلدان خاصة ماليزيا وربما في المملكة العربية السعودية كنموذج ثاني عن النموذج الماليزي الذي استثمر الأموال في هيكل الانتاج وليس في المضاربة. إن العراق ليس جديد في نظام الصير ......
#أسلمة
#المال
#حوارنا
#البروفيسور
#الدكتور
#الجيبه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714152
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - أسلمة رأس المال من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة الثانية عشر – من الاقتصاد العراقي المأزق…