حميد حران السعيدي : ألإنتخابات بين الأمل وخيبة الأمل
#الحوار_المتمدن
#حميد_حران_السعيدي امن المسلم به أن الأنتخابات النزيهه ممارسه ديموقراطيه تعكس صوره مشرقه لكل مجتمع تقام فيه تحت ظروف مناسبه .السيد الكاظمي تعهد بإجراء إنتخابات مبكره نزيهه تتم تحت أشراف الأمم المتحده وفي أجواء صحيه لايعكرها سلاح ولامال سياسي ولا مفوضيه منحازه لهذا الطرف أو ذاك ، ومن المؤكد أن مثل هكذا ممارسه ستكون نتائجها مرضيه للجميع ... لكن مع إقتراب موعدها لانجد تغير ملموس في الأجواء العامه في البلد ، فمازال السلاح يمزق صمت ليالينا بمناسبة ودون مناسبه معبرا عن حضوره المقيت متحديا الأجهزه الأمنيه وقرارات السلطه التنفيذيه والقضائيه ، إنتشار السلاح ياسادتي بهذا الكم والنوع وبهذه الكثافه لايوفر بيئه مناسبه لأي عمل ديموقراطي لأنه يمثل الأراده الهمجيه وشتان يين حصره بيد الدوله ليعزز هيبتها ويشعر المواطن بالأمان وبين إنتشاره المؤذي كما هو الحال في بلادنا لينشر الرعب ويقلق الناس ويقظ مضاجعهم بسبب او بدونه . الأنتخابات تحتاج الى جو آمن تماما لكي تجري وفقا للسياقات المتعارف عليها وإلا فلن تكون التجربه القادمه بأفضل من سابقاتها .مما يتردد الأن إن إجراء هذه الممارسه مرهون بتشكيل المحكمه الأتحاديه وأن تعطيل تشكيلها سيكون عامل تعطيل لإجرائها ... وربما وجدت بعض الكتل البرلمانيه أن مصلحتها تقتضي تعطيل ينتج تعطيل فقررت المماطله في تشكيل هذه المحكمه .الموعد المعلن في 6 تشرين يحتاج خطوات متسارعه لتوفير الغطاء المالي والقانوني لضمان عدالة الأنتخابات وإستنفار القوى الأمنيه لتوفير الجو المناسب . ......
#ألإنتخابات
#الأمل
#وخيبة
#الأمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709191

سرسبيندار السندي : ** وانتهت مهزلة ألإنتخابات ... وعادت حليمة مَع ذيولها لعادتها القديمة **
#الحوار_المتمدن
#سرسبيندار_السندي * المُقدّمة وإنتهت مهزلة الانتخابات ... وعاد حليمة مَع قوادها والعاهرات ؟ * المَدْخَل وألمَوضُوعْ من لم يتابع سير أحداث الانتخابات سواء في الاقليم أو نينوى وكركوك وديالى والبصرة لا يستطيع تقيمها وتشخيص سلبياتها ، وهى مهزلة المهازل بكل المقاييس للأسباب التالية ؟أولاً: لكثرة أكاذيب المفوضية ومغالطات المسوولين ، ومنها قولهم بأنها كانت ناجحة جداً وأمنة وشفافة ، ونسبة ألإقبال تراوحت بين 30-40 % وهى بالحقيقة نكتة نكات الموسم والحدث ؟إذ تشير كل التقديرات والتسريبات وأراء المراقبين بأن نسبة المشاركة لم تتجاوز 20-25 &#1642-;- في أفضل الحالات ؟ ثانياً: هل يعقل مثلاً نقل سجلات الاخوة الايزيدين والمهجرين من سنجار لكركوك وكربلاء ، ألا يعني هذا تلاعباً مسبقاً بأصواتهم لحرمانهم مَن التصويت لعدم قدرتهم من الذهاب اليها ؟ ثالثاً: قرار الاتحاد الوطني الكوردستاني برفض نتائج الانتخابات في أربيل ، مقدماً شكوى بهذا الخصوص للمفوضية ؟وقال مكتبه في أربيل بأنه يمتلك أدلةً بأن أربعة من مرشحيه فازو في الانتخابات ولكن تم التلاعب بنتائجهم وأضاف {نحن في الاتحاد الوطني نرفض كامل العملية} ؟ رابعاً: أشار مراقبون بحدوث مشاجرات في ديالى تطورت لاستخدام السلاح مما أدى لمقتل شرطي وجرح أخرين ، كما سجل إجبار ناخبين في مدن أخرى على التصويت وإستبعاد مراقبين كثيرين تحت التهديد ؟خامساً: أفاد مدير شبكة عين لمراقبة الانتخابات والديمقراطية "سعد البطاط" بأن مأتم رصده كان ضعف المشاركة ، كما رصدنا تعطل نسبة كبيرة من أجهزة التصويت منذ وقت مبكّر لانطلاق العملية في العديد من المحافظات ؟ وقال في تصريح للمدى {كان المفروض على الشركات الفاحصة والمتعاقدة مع المفوضية بملايين الدولارات أن تكون الضامنة لهذه الأجهزه بدل إحراج المفوضية والمواطن الذي ضيعت عليه حقه في التصويت بسبب تلك الأعطال} ؟ * وأخيراً...؟1: نقول لمن لم ينفع معهم النصح الرشيد والتحذير مبروك عليكم حكم الملالي والمجرمين والذيول والحمير فمن لا يعرف تدابيره فلا حنطة يحصد ولا شعير 2: يقول سقراطمن لا يميز بين الخير والشر والحق والباطل يلحق بالبائهم ، سلام ؟ Oct / 11 / 2021 . ......
#وانتهت
#مهزلة
#ألإنتخابات
#وعادت
#حليمة
#ذيولها
#لعادتها
#القديمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734267

ماجد احمد الزاملي : العلاقة القانونية والسياسية بين سلطة الحكم والفرد بعد ألإنتخابات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي النظام المستقر هو الذي يقوم وفقاً للحرية والمساواة السياسية وعلى أساس إرادة الشعب ، هو الذي ينبع من الديمقراطية، ويستقي منها ، تلك الديمقراطية الهادفة إلى توفير كافة الضمانات للأفراد لحرياتهم الإنسانية، ولتحقيق أمانيهم، وأن يتمتع المواطن العادي بالأمن الاجتماعي والحرية الشخصية، بعيداً عن أي صورة من صور الاستغلال أو القمع أو الضغط (1)، هذه الحقوق السياسية تتميز بأنها عن طريقها يمكن التحكم والسيطرة على دَفَّة الحكم في البلاد؛ حيث يعبّر فيها الشعب عن إرادته، ويمسك بيده زمام الأمور وبدون الحقوق السياسية تُعد الحريات منحة يمكن للسلطة أن تستردها متى تشاء، وتُعتبر في حالة تفعيلها أحد عوامل استقرار السلطة؛ لارتباطها العضوي بمصالح الشعب وحاجاته الأساسية(2). وقد أكدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 1981، إذ أقرّت على أن القانون ليتحقق فيه الأمن يجب أن يكون ممكن الولوج وتوقعيا كمطلب للأمن القانوني، وهو ما سارعليه مجلس الدولة الفرنسي في تقريره العام لسنة 2006 حيث جاء في هذا التقرير : ” يقتضي مبدأ الأمن القانوني أن يكون المواطنون، دون كبير عناء، في مستوى تحديد ما هو مباح وما هو ممنوع من طرف القانون المطبّق" . وللوصول إلى هذه النتيجة يتعين أن تكون القواعد المقررة واضحة ومفهومة وألاّ تخضع بمرور الزمن إلى تغيرات متكررة وغير متوقعة بما يفيد أن الصياغة التشريعية ليست مجرد فن تنافرت حوله الرؤى بل هو علم قانوني أصيل تضبطه قواعد ومباديء عدلية يلزم إتباعها. إن من بين أهمّ الأبحاث الموجودة في الفلسفة السياسية هو أصل العدالة. ورُبَما أمكن القول: إن جميع فلاسفة السياسة قد تعرَّضوا لبحث العدالة بنحوٍ من الأنحاء. إن أهمّ مسألةٍ في بحث العدالة جعل العلاقات غير المتوازنة في المجتمع مسألةً يمكن الدفاع عنها. من الناحية الحقوقية يتمّ التعبير عن العدالة بالقرارات القانونية المنصفة. ومن زاوية الفلسفة السياسية تعتبر العدالة صفةً للمؤسسة الاجتماعية، دون الأفراد. من خلال دراسة دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في السياسات العامة في مجالات الرسم والتنفيذ والتقييم، يبرز تباين أداء كل مؤسسة من تلك المؤسسات في صنع السياسات العامة في البلدان النامية والمتقدمة، وتباين قوة وفاعلية كل منها، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتطور التاريخي لتلك المؤسسات ودرجة علاقتها مع بعضها ودرجة علاقتها ككل مع المجتمع. وفيما يتعلق بدور المؤسسات الرسمية فترسخ المؤسسات واستقرارها وإمكانيتها في ممارسة نشاطها وقدرتها على نقل متطلبات المجتمع إلى حيز التطبيق يؤدي إلى أن تكون مخرجات السياسات العامة أكثر ديمقراطية وأكثر شمولية لمتطلبات المجتمع وبالتالي تكون السياسة العامة سائرة في إطار ديمقراطي سليم. ومن خلال ذلك يبرز التباين بين الأنظمة السياسية في الدول المتقدمة والأنظمة السياسية في الدول النامية، فبقدر ما تكون الأولى قائمة على ترسِّخ المؤسسات واستقرارها واستقلاليتها النسبية وتوازنها في تحقيق متطلبات المجتمع، تكون البلدان النامية معبّرة عن حالة هيمنة المؤسسات التنفيذية وضعف المؤسسات التمثيلية المتمثلة بالسلطة التشريعية أو المجالس النيابية، وإنعدام وضعف الحلقات الوسيطة بين النظام السياسي والمجتمع المتمثلة بوجود مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي فان السياسات العامة للبلدان النامية تكون معبّرة في الغالب عن طبيعة العلاقة القائمة بين مؤسسات النظام السياسي الرسمية وغير الرسمية هذا يؤدي إلى أن تكون السياسات العامة لغالبية تلك البلدان عاجزة عن تلبية جميع أهد ......
#العلاقة
#القانونية
#والسياسية
#سلطة
#الحكم
#والفرد
#ألإنتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766876