قاسم حسين صالح : وزارة الثقافة..هل ستكون بمستوى التحديات؟ 2
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقيةأمين عام تجمع عقولتناولت الحلقة الأولى عرضا تاريخيا مركزا للثقافة في العراق،وكيف كانت بغداد قبلة العالم في العلم والثقافة،وكيف اصبحت الثقافة فيها بعد التغيير. ونبدأ هذه الحلقة بتنويه ،خلاصته ان السياسيين يعدون وزارة الثقافة غير سيادية فيما نعدّها نحن المعنيين بعلم النفس والاجتماع اهم من وزارات سيادية لأنها هي المسؤولة عن بناء الانسان وتشكيله فكريا واخلاقيا وسلوكيا وسياسيا،وهي أداة التنوير والمحرّك غير المنظور(داينمو) لتقدم المجتمع،ولأن دور المثقفين في توجهات المجتمع اقوى من دور السياسيين، غير انهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك ما لم تكن حاضنتهم..وزارة الثقافة..قد نظّفت نفسها من ثقافات متخلفة وارتقت لمستوى طموحهم.ثقافات ما بعد التغيير..تشريح سيكولوجي تعاني وزارة الثقافة من عقد نفسية ،نحدد أخطرها بالآتي:1.الحول العقلي: (الحول العقلي) مصطلح جديد نحتناه في علم النفس العربي ليصف واقع الحال الذي عاشه ويعيشه العراقيون بعد 2003..ونقصد به تحديدا،ان المصاب بهذا الحول يرى الايجابيات في جماعته ويغمض عينه عن سلبياتها،ويضخّم سلبيات الجماعة الأخرى ويغمض عينه عن ايجابياتها..وكما يرى احول العين الواحد أثنين ولا يمكنك ان تقنعه انه واحد،كذلك احول العقل يرى ان جماعته على حق والأخرى على باطل ،وان هذه الأخرى هي سبب الأزمات مع ان جماعته شريك فيها. وكنت تابعت الاحداث من( 2003) فوجدت ان العقل السياسي العراقي منتج للأزمات وغير قادر على حل المشكلات،لأن الادمان على الازمات كالادمان على المخدرات..ففي الحالتين يحدث للعمليات العقلية في الدماغ برمجة ثابتة تجعله يعتاد على تفكير نمطي محدد يجبره على تكراره،وأنه مصاب بالدوغماتيةDogmatism التي تعني الجمود العقائدي او الانغلاق الفكري الذي يعدّ احد أهم وأخطر اسباب الأزمات السياسية والثقافية،و(مرض)خالقي الأزمات من القادة السياسيين. كان هذا الحول العقلي مقتصرا على الغالبية المطلقة من الحكّام الذين استلموا السلطة بعد 2003،لدرجة ان من كانوا يسمون انفسهم (المعارضة) يرون ان العراق من حقهم فقط،والآخرون لا حق لهم فيه!.وبدءا من عام 2008 انتشرت عدوى هذا الحول لتصاب به كتل سياسية وفصائل مسلحة،كل واحدة ترى ان فكرها..عقيدتها..رؤيتها للأمور هي الصح والأخرى زندقة او ضلالة او غباء..واشتد هذا الحول في 2019 ليوصل الجميع بأن الحكم للسيف لا للعقل..فحصد السيف رقاب المئات بينهم قادة قوم وشباب فكر وابرياء وصبايا واحداث..وامهات وحبيبات مفجوعات. وباستثناء ثلاث مكونات اجتماعية: المرجعية الدينية،والتقدميين الذين يمتلكون منظورا انسانيا،والمحبون للعراق وطنا للجميع، فأن غالبية العراقيين مصابون بالحول العقلي اخطرهم اولئك الذين توزعوا على مسميات وعناوين وسلطات لا تخضع لسلطة الدولة، كل واحدة ترى انها هي الحق وهي الأصلح لحكم البلد مع انها كلها لا تصلح، لأن من يتحكم به الحول العقلي لا يستمع لنصائح علماء الدين المخلصين لدينهم ولا يأخذ بمشورة حكماء القوم،بل يتفاهم معك بالسيف ان خطّأت فكرته.وشيوع الحول العقلي يؤدي بالسياسيين الى ان تتحكم بهم عقدة الشك المرضي بالآخر(البرنويا) وتفسير أفعال الآخرين على انها تآمر،فيما تؤدي بالعراقيينن ،ومعظمهم مصاب بـ" سيكولوجيا التبحوش"، الى التفتيش عن عيوب الاخر،فضائحه، قضم السمعة، التشهير..واشاعة الهوس والهستيريا،والشعور بالكراهية الذي يؤدي سيكولوجيا الى الحقد وتفعيل دافع الانتقام ،فيما يشيع عند آخرين موسيقى وأغان ومحبه فيختلط (الحابل بالنابل) في م ......
#وزارة
#الثقافة..هل
#ستكون
#بمستوى
#التحديات؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681524

قاسم حسين صالح : وزارة الثقافة..هل ستكون بمستوى التحديات؟ 3
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح وزارة الثقافة..هل ستكون بمستوى التحديات؟ (3)(ملف نفتحه امام السيدين رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة والمعنيين بالشأن الثقافي)مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقيةأمين عام تجمع عقولتناولنا في الحلقة الأولى عرضا تاريخيا مركزا للثقافة في العراق،وكيف كانت بغداد قبلة العالم في العلم والثقافة،وكيف اصبحت الثقافة فيها بعد التغيير،وخصصنا الثانية للعقد النفسية المصابة بها وزارة الثقافة وأخطرها (الحول العقلي). في الثالثة هذه نستكمل ما تواجهه وزارة الثقافة من تحديات،واعادة التذكير بأن السياسيين يعدّون وزارة الثقافة غير سيادية فيما نعدّها نحن المعنيين بعلم النفس والاجتماع السياسي اهم من وزارات سيادية،لأنها هي المسؤولة عن بناء الانسان وتشكيله فكريا واخلاقيا وسلوكيا وسياسيا،وهي أداة التنوير والمحرّك غير المنظور(داينمو) لتقدم المجتمع،ولأن دور المثقفين في توجهات المجتمع اقوى من دور السياسيين،غير انهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك ما لم تكن حاضنتهم..وزارة الثقافة..قد نظّفت نفسها من ثقافات متخلفة وارتقت لمستوى طموحهم،وما لم يكن على رأسها مفكر ومعرفي انسكلوبيدي وأديب من طراز رفيع. بعد (الحول العقلي) الذي تعاني منه الوزارة،نخصص هذه الحلقة لأخطر عقدتين ابتليت بهما الثقافة العراقية بعد التغيير:2. تقديس الشخصيات: كل ثقافة تقدّس شخصية (غير الأنبياء والرسل) تكون خطرة على المجتمع، لأن (التقديس) يحرّم او يمنع النقد وان كان حقا،ويشلّ عقول الناس، ويعطّل لديهم دافع التغيير،ويحول البسطاء الى قطيع يرضون بالواقع وان كان بائسا،بل (ويحمدون الله ويشكرونه) عليه! وسيكولوجيا،يعمل اللاوعي الجمعي على اشاعة ثقافة تقديس الشخصيات وصناعة البطل الاستثنائي والقائد الأوحد،وتفضي بالضرورة الى صنع الدكتاتور،عبر أهازيج وطقوس تظاهرات وترديد شعارات تثير انفعالات التوحّد بالبطل وتأليه القائد.والعراقيون،هم من أكثر شعوب العالم استخداما للشعارات التي تمجد رئيس الدولة.ففي العصر الجمهوري(1958وما بعده) رفعت الجماهير مئات الشعارات لقادة كانوا متناقضين في صفاتهم وادارتهم لشؤون الناس والوطن،بدءا من عبد الكريم قاسم مرورا بصدام حسين وصولا الى السيد مقتدى الصدر(السيد القائد)،وقبله من اطلقوا عليه لقب(مختار العصر!) الذي اشاع ثقافة (صارت عدنه وما ننطيها)،وحول الفساد من ثقافة مجتمعية كانت تعدّه خزيا الى ثقافة شطارة،وتنظيره ان الديمقراطية لا تعني محاسبة الفاسد والسارق!..وثقافة الوهم والأيهام لثمان سنوات..فهل ستتمكن وزارة الثقافة من اشاعة قدسية الفكر والتنوير الثقافي في زمن حكم احزاب الاسلام السياسي؟ ان الاجابة غالبا ما تكون(لا ليس بمستطاعها)..فالتركة ثقيلة وقد توالى على امورها متعصبون،محاصصون،متخلفون بينهم من كان في سلك الشرطة!.لكننا نرى انها تستطيع ان تخرج وزارة الثقافة من سكة الدوغماتية الى سكة التنوير حين تستقطب مفكرين ومثقفين من داخل العراق وخارجه،وحين يكون القرار من صنع الوزير لا بأمر من اتى به،وحين يحيط الوزير نفسه بمستشارين مستقلين يقولون له الحقيقة لا ما يحب ان يسمعه.3. احياء الضمير الأخلاقي ان افدح كوارثنا الاخلاقية والاجتماعية هو ما حصل (للضمير العراقي)في السنوات الاربعين الأخيرة.ولنتفق بدءا على تحديد مفهوم الضمير فهنالك من يصفه بـ(القاضي) الذي يحاسبنا على اخطائنا،ومن يصفه بـ(الحارس) او (الرادع) الذي يردعنا حين نهمّ القيام بفعل غير اخلاقي،او (الرقيب) على السلوك قبل وعند وبعد الشروع بأي عمل،فيما يصفه آخرون بان الضمير هو الصدق والايمان. ونحن نحكم على الاشخاص ب ......
#وزارة
#الثقافة..هل
#ستكون
#بمستوى
#التحديات؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681901

سالم روضان الموسوي : هل قانون الانتخابات النافذ بمستوى طموح الجماهير؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 كان من اهم نتائج الاحتجاجات الغاضبة التي قام بها الشعب وقدم لها التضحيات الجسام والتي اطلقت عليها عدة تسميات منها ثورة تشرين واحتجاجات تشرين وغيرها، وهذا القانون كان امل الجماهير في تغيير منظومة العمل التشريعي، الذي يعد أساس لكل تغيير في واقعانا المزري، لكن بعد ان تم التصويت على اغلب فقراته باستثناء بعضها وهي المفصلية في عملية التغيير فإنها تأخرت كثيرا ولأشهرٍ عدة ، وخلال هذه الفترة تم امتصاص الغضبة الجماهيرية ومن ثم تمرير ما كان يحفظ للجهات المنتفعة مصالحها، لذلك فان هذا القانون لم يكن بمستوى الطموح وقد أشرتُ الى ذلك في اكثر من مناسبة، ومن اهم الملاحظات التي لم تكن ترضي طموح الجماهير هو فتح باب الترشح لمن كان ملوثاً بشبهة الفساد أو مداناً بجرائم الفساد، ولهؤلاء النفوذ والوجاهة المالية التي تسخر لهم، مما يقلل من فرص التكافؤ مع المرشح المستقل، وسأوجز بعض هذه الملاحظات وعلى وفق الاتي:1. ان مجلس النواب هو الأساس الذي تبنى عليه منظومة الحكم في العراق، لان نظام الحكم فيه نيابي (برلماني) وعلى وفق ما ورد في المادة (1) من الدستور التي جاء فيها الاتي (جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق) وهذه الأهمية التي منحت لمجلس النواب يجب ان يقترن بأدوات مؤهلة لهذه المهمة، وأولها وصول أصحاب الخبرة والكفاءة وان يكون المرشح من أصحاب الشهادة الجامعية الأولية على الأقل (البكالوريوس) ، بينما قانون الانتخابات عاد والغى ذلك الشرط وأتاح الفرصة لمن يحصل على الإعدادية ليتحكم بمن نال اعلى الشهادات وعلى وفق ما ورد في المادة (8/رابعاً) من قانون الانتخابات، مع العلم ان عضو مجلس النواب مركزه يساوي مركز الوزير من حيث الرواتب والمخصصات وغيرها من المنافع وعلى وفق ما ورد في المادة (63) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2008 ويتقاضى راتباً لا يقل عن عشرة ملايين دينار اذا كان عضوا واثنا عشر مليون دينار، اذا كان رئيساً عدا مصاريف الحمايات والسيارات والنقل والسفر وغيرها من الامتيازات وعلى وفق ما ورد في المادة (1/ثالثاً) من قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011.2. ان قانون الانتخابات وردت فيه نصوص سائبة وفضفاضة أتاحت الفرصة لمرتكبي جرائم الفساد المالي من الترشح مرة أخرى، حيث ان نص المادة (8/ثالثاً) من قانون الانتخابات اشترط ان يثبت إثراءه من المال العام بحكم قضائي بات، مع ان الذي شرع القانون يعلم ان ذلك بحكم المستحيل لان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم يرد فيه نص صريح باعتبار الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والحصول على منافعها من جرائم الكسب غير المشروع، وانما تتم الإدانة على وفق الأحكام النافذة في قانون العقوبات والتي هي بمجملها جنح بسيطة، ويتم الاكتفاء بهذا الحكم واغلبها يتم توقيف تنفيذ العقوبة بحق المدان ولا تشكل رادع لمن يمد يده الى المال العام، ولا تتم محاكمته على الكسب غير المشروع الوارد في المواد (17و 18و 19 و 20) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ، لذلك لم يصدر أي حكم على متهم بفساد بموجب هذه المواد وإنما يتم الاكتفاء بمواد قانون العقوبات، وهذا النص الوارد في المادة (8/ثالثاً) من قانون الانتخابات قد أتاح الفرصة للتاؤيل والتفسير الذي يتجه ومصلحة الفاسدين، ومن تطبيقات ذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 1/الهيئة القضائية للانتخابات/2021 في 15/6/2021 الذي سمح لاحد السياسيين بالترشح للانتخابا ......
#قانون
#الانتخابات
#النافذ
#بمستوى
#طموح
#الجماهير؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730784

صوت الانتفاضة : قيادات التظاهر.. هل هي بمستوى طموح الجماهير؟
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة عادة وجود افراد يتمتعون بشخصية اجتماعية هو أحد عوامل نجاح الحركات الاحتجاجية، فوجود هؤلاء الافراد هو ضرورة لكل ممارسة سياسية، والجماهير في ذروة انتفاضاتها وثوراتها تصنع أولئك القادة، ومن المؤكد وجود الاستعداد الكافي والكاريزما المحددة وبعض الخصائص الشخصية الأخرى "النفسية-الاجتماعية" عند أولئك الاشخاص. منذ البداية الفعلية للحركات الاحتجاجية 2011 ظهرت الكثير من الأسماء التي صارت ايقونات داخل التظاهرات، ففي كل مدينة محتجة تجد اسما ما هو من تتحلق، تتمحور حوله الجماهير، لكن تلك الأسماء سرعان ما أفلت وخفت بريقها، فهي لم تستطع ادامة الممارسة الاحتجاجية للجماهير، فقد كانت رؤيتها اما قاصرة، او انها واجهت السؤال الشائع "ثم ماذا؟".أيام انتفاضة تشرين-أكتوبر-2019 برزت الكثير من الأسماء، خصوصا بعد "فخ" نصب الخيم في الساحات، وحصر الحركة الاحتجاجية فيها، فكان لكل خيمة او عدة خيام من المتظاهرين لهم "شخص-قائد" يتمحورون حوله، يكنون له الاحترام والتقدير-بالطبع كان هناك غياب واضح للعنصر النسوي كقائد- بعضهم كان جسورا ومقداما "ميدانيا"، والبعض الاخر فضل أولوية التثقيف ثم الانتفاضة، لأنه رأى عدم استعداد الناس للتغيير، ما يجمعهم انهم كانوا يريدون الخلاص من الطغمة الحاكمة؛ لكنهم كانوا بلا برنامج عمل "تنظيمي-سياسي"، لهذا فقد كانت نهاية بعضهم سريعة.لا يغيب عن البال عنف سلطة الإسلام السياسي وميليشياتها تجاه بعض الأسماء التي برزت، واغتيالهم او خطفهم او تهديدهم او تغييبهم، فهذا كان أحد الأسباب الرئيسية في بروز أسماء أخرى اكثر ضعفا.اليوم المتظاهرين يقفون خلف شخصان "قائدان" من بقايا الانتفاضة "علاء الركابي-ضرغام ماجد" الأول فضل "النضال" ضد السلطة من داخل السلطة، وهو سيناريو فاشل تماما، وللتذكير فأن أحزابا سياسية كبيرة اتبعت هذا السيناريو وفشلت، وللتذكير أيضا فأن علاء الركابي كان يقول انه يتبع "خط المرجعية" أي انه من خط قوى الإسلام السياسي الحاكم، فلن يكون هناك أي تغيير حقيقي.الشخص الاخر هو ضرغام ماجد، والذي فضل "النضال" من خارج بيت السلطة، الا انه قد يكون أكثر المحافظين على هذا البيت، فهو دائما يؤكد انه "ابن الصدر"، أي انه من خط قوى الإسلام السياسي الحاكم؛ الاثنان "علاء الركابي-ضرغام ماجد" لا يملكان اية رؤية سياسية او برنامج عمل، بالتالي فلا يمكن ان يقودا المجتمع نحو التغيير الحقيقي.كانت الانتفاضة في بدايتها تنادي بعلمانية الدولة، ثم تلاشت شيئا فشيئا، الى ان انجبت لنا قادة إسلاميون أكثر من الاسلامين في السلطة "ملكيون أكثر من الملك"؛ الى الان لم تنجب الحركات الاحتجاجية قادتها الفعليون، الذين يستطيعون رسم مسارها الحقيقي. #طارق_فتحي ......
#قيادات
#التظاهر..
#بمستوى
#طموح
#الجماهير؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751995