سالم روضان الموسوي : العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي العمل القضائي والعمل الإداري والتباين في الأداء(مجلس مفوضية الانتخابات انموذجاً)ان الاحتجاجات التي خرج بها الشعب العراقي في الانتفاضة التشرينية، والتي مثلت رد الفعل تجاه الفساد الإداري والغلو السياسي للأحزاب والشخصيات التي هيمنت على مقدرات البلاد للسنوات التي تلت عام 2003 ، وكان من اهم مطالبها وجود نظام انتخابي جديد يضمن نزاهة العملية الانتخابية ويمنع سرقت أصوات الناخبين او تجييرها لأشخاص معدودين بعينهم، لان حجر الزاوية في عملية الإصلاح في العراق هو وجود قانون انتخابات منصف وعادل يوفر للمواطن فرصة التمتع بحقوقه السياسية الدستورية الواردة في دستور عام 2005 النافذ، وعلى اثر ذلك صدر قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020 الذي كان امل الجماهير في تغيير منظومة العمل التشريعي، التي تعد أساس لكل تغيير في واقعانا المزري، لكن بعد ان تم التصويت على اغلب فقراته باستثناء بعضها وهي المفصلية في عملية التغيير فإنها تأخرت كثيرا ولأشهرٍ عدة، وخلال هذه الفترة تم امتصاص الغضبة الجماهيرية ومن ثم تمرير ما كان يحفظ للجهات المنتفعة مصالحها، لذلك فان هذا القانون لم يكن بمستوى الطموح وقد أشرتُ إلى ذلك في اكثر من مناسبة، وحاول أصحاب القرار السياسي والتشريعي ان يضفوا المشروعية على ما سيحصل فعمدوا إلى جعل إدارة مفوضية الانتخابات من القضاة، وعلى وفق أحكام المادة (3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (بغية إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضمانا لشفافية اكبر وانسجاما مع التوجيهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب)، ثم بعد ذلك اتخذ القرار المشوه دستورياً بإجراء الانتخابات المبكرة وقبل انتهاء مجلس النواب بأشهر معدودة، وفعلا جرت الانتخابات، وتحت إدارة قضائية تتكون من سبعة قضاة واثنان من المستشارين في مجلس الدولة وهم من قضاة القضاء الإداري، لكن ما حصل قبل وبعد إغلاق صناديق الانتخابات في يوم 10/10/2021 كانت فيه أخطاء فادحة، وقعت بها إدارة المفوضية ممثلة بمجلس المفوضين، سأذكر بعضها وعلى وفق الاتي :1. منع شرائح كبيرة جداً من أبناء الشعب العراقي المؤهلين لممارسة حقهم في الاقتراع بموجب الدستور ، وذلك من خلال منع انتخابات العراقيين في الخارج، ودون أي مسوغ دستوري بل على عكس وخلاف النصوص الدستورية النافذة وكذلك منع منتسبي الحشد الشعبي من ممارسة حقهم في الاقتراع عبر التصويت الخاص إسوة بأقرانهم من منتسبي القوات المسلحة لانهم جزء منها، وهذا من اهم خروق الدستور عندما خالفت إدارة المفوضية نصوص المواد الدستورية التي تضمن لهم الحق في التصويت ومنها المادة (20) من الدستور النافذ التي جاء فيها الاتي (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح).2. التخبط في إعلان النتائج وسوء التقدير في عرضها للجمهور مما ادى الى ارباك المشهد الانتخابي والوصول إلى الحال الذي نحن فيه الآن من احتجاج واعتراض وغير ذلك.ومن خلال ما تقدم ذكره ارى الاتي :1. هذه الأخطاء في العمل ناجمة عن عدم توفر القدرة الإدارية لدى القائمين على الشأن الانتخابي، ووجود القضاة على رأس الهرم لا يمكن ان يعالج الأخطاء الإدارية لان للإدارة فنون واصبح من اهم العلوم التي تدرس في الجامعات العالمية، ويجب على من يمارسها ان يكون ملما بالمبادئ الأساسية للإدارة وكذلك ملماً بالمبادئ والخبايا الموضوعية المتعلقة بالنشاط الذي يتولى إدارته، وتشير الدراسات المتعلقة بالإدارة الانتخابية بان كل ضعف تنظيمي ......
#العمل
#القضائي
#والعمل
#الإداري
#والتباين
#الأداء
#مجلس
#مفوضية
#الانتخابات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735670

رولا حسينات : ARV فايروس الإصلاح الإداري
#الحوار_المتمدن
#رولا_حسينات عندما كانوا يقولون أن البحث عن شيء كالباحث عن إبرة في كومة قش...ربما إلى حد ما يكون هذا الكلام منطقيًا غير أن الجهل بكيفية البحث عن الأشياء لا تعني بالمطلق أن تكون كأبرة في كومة قش...والأمر ذاته ينطبق عن الإصلاح الإداري...فلا يمكن إطلاق صفة المصلح على كل من ملك زمام الأمر فالصفة الوظيفية شيء والإصلاح شيء آخر، والأدهى والأمر إن كان من يريد الإصلاح غير فقيه بما يريد إصلاحه كأن تطلب من حداد على سبيل المثال بأن يصلح بابًا خشبيًا أو أن تطلب إلى سباك تبليط حديقة تبلغ كلفة إنشاؤها مبلغ وقدره...وليس كل شيء يمكن إصلاحه فكثير من الأمر تركه على علاته والتسليم به أمر فيه نجاة...والنية الحقيقية في الإصلاح الإداري وليس الشعارات الخلابة والكلاشيهات الرنانة.ومن هنا يمكن القول أن أركان الإصلاح الإداري تكمن بوجود الشخصية المصلحة والتي تتصف بتاريخها المشهود له بالإصلاح إما من علم قد ناله أو خبرة قد اكتسبها أو بكليهما معًا...والنية الحقيقية للإصلاح التي تهدف إلى تحقيق الغاية المثلى وهي التي تتوافق مع الرؤى والرسالة لمنظمات الأعمال على اختلاف أنواعها وأشكالها.الإصلاح الإداري:يمكن القول بأن الإصلاح الإداري يكمن بحصيلة الجهود ذات الإعداد الخاص والتي تهدف إلى إدخال تغييرات أساسية في المنظمة الإدارية العامة وذلك من خلال إصلاحات على مستوى النظام الإداري ككل أو جهد سياسي، اقتصادي، إداري، ثقافي يهدف إلى إحداث تغييرات أساسية إيجابية في السوك والنظم والعلاقات والأساليب والأدوات تحقيقًا لتنمية قدرات وإمكانات الجهاز الإداري بما يؤمن له درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز الأهداف الكلية لمنظمة الأعمال.منظمة الأعمال كيان عضوي:المسلم بالأمر بأن منظمة الأعمال كيان منعزل عن المجتمعات المحيطة ولما كان تفاعل في نطاق المسؤولية المجتمعية والتي بالمضمون تعتمد على مدى قناعة منظمة الأعمال فعليًا بمردود هذه المشاركة على اعتبار أن الهدف الأعم والأغلب هو الربحية العمياء الصماء دون تفعيل دور القوانيين الوضعية التي تؤمن بأهمية هذه المسؤولية والتي لم يستطع المشرع الحد من الفساد أو الثغرات القانونية والحد أيضًا فيه من التحايل القانوني. والأمر بجدليته هو أن منظمة الأعمال هي كيان عضوي ينمو ويتكاثر ويتنفس ويتأثر ويتم التفاعل فيه بديناميكية وليس ضمن إطار منعزل، وهو الأمر الذي لم يستطع صناع القرار فهمه أو إدراكه فاختزال عمل منظمة الأعمال بفكرة النشاط الذي يتم ممارسته لتحقيق أقصى ربحية ممكنة بأقل التكاليف الممكنة ودون مراعاة لحقوق العاملين وبساعات عمل طويلة.يتبع......... ......
#فايروس
#الإصلاح
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739366

رولا حسينات : الإصلاح الإداري ج2
#الحوار_المتمدن
#رولا_حسينات عوامل نجاح الإصلاح الإداري:يمكن القول أن منظمة الأعمال هي منظمة سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية لأنها كيان مفاصله من الأفراد من بيئات مختلفة وأيدلوجيات فكرية مختلفة متعددة ومتباينة وما ينطبق على القاعدة العمالية ينطبق بالواقع على القيادة العليا التي تعتبر الموجه السياسي لمنظمة الأعمال كالليبرالية أو الاشتراكية أو الديمقراطية أو غيرها....ناهيك عن مدى فعالية بناء دولة القانون والمؤسسات التي يسودها تطبيق القانون بمنأى عن الاستغلال والرشوة والفساد بمفهومه الأوسع، والضعف المقصود والممنهج لحقوق الإنسان وعدم الجدية في ترسيخ الديمقراطية...- العنصر البشري على اعتبار الكفاءة والتخطيط على أساس الكفاءة وتفعيلاً للإجراءات الإدارية وتكافؤ الفرص ضمن معايير النزاهة، اللغة والثقافة.- تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات تجاه الأشخاص المعنيين بين بعضهم البعض بالثواب والعقاب ومحاربة الفساد...تكليف الاشخاص ذوي الكفاءة والنزاهة المطلوبة من الناحية العلمية والعملية وتقليص الهرم الوظيفي وتوفر المهارات الأكاديمية والمهارات المكتسبة والمهارات اللينة SOFT SKILLS الاستثمار الفعلي للموارد واعادة تقييم الدورات والانظمة المالية واعادة هيكلتها بالتوافق مع الانظمة الرقابية- وبناء أنظمة فعالة تقوم على الاستخدام الواسع للأجهزة والمعدات المتطورة في العمل والوصول إلى تطبيقات الحكومية الإلكترونية والنظم التكنولوجية الحديثة ودمج البرامج التدريبية بالسلوكية والمهنية وتفعيل نظم الجودة ومراكز القياس وتقييم الأداء. لكن عدم الجدية، عدم الاستقرار، عدم وضوح الأهداف والأولويات مع وجود الفساد ناهيك عن عدم وجود الفكر المؤسسي وعدم أهلية القائمين عليه.- إن كان المدخل الشمولي بتقليص حجم العمالة وعقلية القطاع الخاص وأسلوب المكنكة والآلة والتطبيق باعتبار أن الهيكلة هي الأساس والإجازات هي المحور التقليدي والموجه للأداء؛ فهو مدخل لا يتسم بالإصلاح الجذري بل هو انعكاس لصورة الدكتاتورية ولكن بأناقة؛ مدى هذه الأناقة في تفعيل سطوة المدير المسؤول فقط على الحضور والغياب، واعتباره هو الملعب الأساس في أي عملية إصلاحية وهو الأمر المخال لمنهج الإصلاح الذي يقوم على الشراكة والتعاونية والتفاعلية ومدى مساهمة القاعدة الأعم والأغلب بصنع القرار وتحقيق الأهداف العامة لأي منظمة كانت، وليس الهدف السوط والمراقبة. - على الرغم من شرعيتها ضمن برمجية أصلها ثبات منهجية الأداء، ضمن 8 ساعات عمل دون أي فرصة لتبادل وجهات النظر بين العاملين أو حتى تناول ولو قطع صغيرة من الطعام. إن فن قتل التفكير وروح الابتكار لها أبعاد بعيدة وأساسها تنمية فكر الماكينة على حساب الإنسانية والاستثمار بالمورد البشري والذي لن تستطيع العقلية العربية في الثورة الرابعة أو الخامسة استيعابها لضيق الأفق والعودة إلى الثقافة الأبوية التسلطية والتي تداخلت مع سرطان الفساد.- دون الإلمام بهيكيلة القيم والسلوكيات وتضافر الجهود التطويرية لتنمية الجوانب المجتمعية باعتبار أن المنظمة كائن عضوي وليس منسلخ عن المنظومة المجتمعية، وهو الذي نجحت فيه الثقافات الأخرى سواء الأنجلو ساكسون و(individualism) والشرق الأدنى والثقافة الأبوية والتي راعى كل منهما مفاهيم التباين المعرفي والتنوع الثقافي واستثماره بالوجه الأمثل باعتباره أن أي تقدم مؤسسي هو تقدم بشري وهو ضرورة في تعزيز روح الانتماء واحترام الآخر.- أو إن كان جزئيًا أساسه في تعديل الهيكل أو تحسين الوضع القائم للوحدات الإدارية ضمن المستويات الإدارية الدنيا دون الاهتمام بضرورة إصلاح منظومة القي ......
#الإصلاح
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740573

فلاح أمين الرهيمي : من يحمي حيتان الفساد الإداري شريك معهم في الجريمة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي التجاوز على حقوق الشعب يعني جريمة بحق الشعب وتجاوز الباطل على حق ليس له ويعود إلى الشعب إضافة إلى أن هذه العملية منافية للأخلاق والقيم الإنسانية والقوانين السماوية والوضعية وبأي حق يتدخل الشخصية والمسؤول السياسي مستغلاً منصبه لإنقاذ لص وحرامي يسرق أموال الشعب إنها عملية وحالة مقززة ومرفوضة أن يدافع سياسي عن هكذا شخصية تتجاوز بالباطل واستغلال المنصب لسرقة أموال الشعب بينما هذه الشخصية السياسية يمتهن النشاط السياسي من أجل الدفاع عن حقوق الشعب وحينما يفشل في الانتخابات يثير الضجة الكبرى بالادعاء والمطالبة بأصوات الناخبين التي اغتصبت منه. إن على السلطة القضائية التصدي بقوة لأمثال هكذا عناصر وعدم الاستجابة لوساطتهم الباطلة والمشبوهة وأصبحت مثل هكذا أفعال مكررة ومشجعة لعدم التصدي لها وأصبحت كما يقول المثل (من أمن العقاب أساء الأدب) كما تعتبر الاستجابة لهكذا وساطات خيانة لمهنة القاضي لأن من واجبات القاضي التمسك والالتزام بالعدالة التي هي أساس الملك ومنافية لنصوص القانون وتشجيع على الجريمة .. وهذه المواقف تجعل المواطن يعتبر أن تفشي ظاهرة الفساد الإداري بهذا الشكل الغير طبيعي الذي أنهك الدولة بسبب عدم التصدي له بشكل حازم وصارم من قبل مسؤولي العدالة والقانون في ملاحقة ومحاسبة الفاسدين بهذا الشكل الشائع الآن في العراق. أذاعت وسائل الإعلام أن المدير العام للحديد سبب بهدر مائة مليون دولار وقد صدر عليه حكم بالسجن شهراً واحداً وقد تدخلت جهات سياسية وأطلق سارحه بكفالة ..!!؟؟ هل أن الحكم بشهر واحد بمستوى جريمة هدر مائة مليون دولار ..!!؟؟هل يجوز لمتهم يصدر ضده حكم ثم يطلق سراحه بكفالة ..!!؟؟في هذه المناسبة تحضرني أبيات شعر للشاعر أبو الأسود الدؤلي يقول فيها: يا أيها الرجل المعلم نفسه ---- هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى ---- كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها ---- فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك تعذر إن وعظت ويقتدى ---- بالقول منك، ويقبل التعليملا تنه عن خلق وتأتي مثله ---- عار عليك إذا فعلت عظيم ......
#يحمي
#حيتان
#الفساد
#الإداري
#شريك
#معهم
#الجريمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741858

راسم عبيدات : نتصار الأسير ابو هواش،ليس بديلاً عن اغلاق ملف الإعتقال الإداري
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات انتصار الأسير ابو هواش،ليس بديلاً عن اغلاق ملف الإعتقال الإداريبقلم :- راسم عبيداتسبق الأسير ابو هواش في الإضرابات المفتوحة عن الطعام من أجل نيل حريتهم،عدد ليس بالقليل من المعتقلين الإداريين،وفي المقدمة منهم الشيخ خضر عدنان وماهر الأخرس،وصولاً الى لؤي الأشقر وعياد الهريمي وعلاء الأعرج وكايد الفسفوس..وكل هؤلاء الأسرى من المعتقلين الإداريين استطاعوا إنتزاع حريتهم بصمودهم وثباتهم وبإرادتهم وصلابة موقفهم وإنتمائهم وبامعائهم الخاوية،كعامل أساسي في تحقيق انتصارهم على سجانيهم واجهزة مخابرات الإحتلال .....وتفاوتت مدد الإضراب عن الطعام لكل منهم،ولكنها لم تقل عن 70 يوماً فما فوق ...والمحتل كان يتعمد إطالة مدة عدم التجاوب مع مطالب هؤلاء الأسرى لنيل حريتهم،في محاولة لكسر إرادتهم وتحطيم معنوياتهم والضغط عليهم للتراجع عن اضرابهم المفتوح عن الطعام،وكذلك هو يريد إرباك عائلاتهم واسرهم وجعلهم يعيشون في أوضاع نفسية صعبة ضاغطة،قد تشكل عامل ضاغط على أبنائهم لوقف اضراباتهم المفتوحة عن الطعام دون تحقيق مطالبهم.صحيح أن كل هؤلاء الأسرى انتصروا في معاركهم ونالوا حريتهم من خلال امعائهم الخاوية وإضرابهم المفتوح عن الطعام،ولكن المهم هنا بأن الوضع الذي تعيشه الحركة الأسيرة في واقعها غير الموحد والمتماسك..وغياب القيادة الإعتقالية التمثيلية الموحدة،وعدم وجود ممثل اعتقالي عام للحركة الأسيرة،وكذلك حالة الفصل بين أسرى منظمة التحرير وحركة ح م ا س في السجون،أفرزت واقعاً غير سوي،بخوض الإضرابات بشكل فصائلي وفردي،دون أن يكون هناك التزام بالإضراب حتى في إطار القسم الواحد في المعتقل وليس السجن الواحد،مما سمح لإدارة المعتقل وأدارة مصلحة السجون الإسرائيلية العامة واجهزة مخابراتها،ان تلعب على التناقضات والخلافات والتباينات بين أبناء الحركة الأسيرة وفصائلها،وكذلك هذه الشرذمة والإنقسام وعدم التوحد بين أبناء الحركة الأسيرة...ساهم الى حد كبير في إطالة مدة الإضرابات المفتوحة عن الطعام،وعدم الإستجابة من قبل إدارة مصلحة السجون لمطالبهم...وخاصة بأن الحملات والفعاليات والأنشطة والفعاليات التضامنية معهم ولنصرتهم من مسيرات وتظاهرات واعتصامات،أخذت هي الأخرى البعد الفصائلي والفئوي بشكلها العام،وفي أغلب الأحيان لم تكن بالمستوى والزخم المطلوبين،وكذلك الحالة الفصائلية ليست على ما يرام،وما قامت وتقوم به من أنشطة وفعاليات لنصرة الأسرى وقضاياهم،بقيت في الإطار الفوقي والنخبوي التمثيلي،ولم نشهد مسيرات حاشدة بالألآف أو حتى المئات..ولذلك القضية الجوهرية هنا،هي ضرورة خوض الأسرى للإضراب المفتوح عن الطعام،من اجل نيل الحرية وإغلاق ملف الإعتقال الإداري،بشكل جماعي لكل الأسرى المعتقلين إدارياً والذي يصل عددهم الى 500 معتقل ،فإذا كانت صحيفة " هارتس" العبرية،قالت في افتتاحيتها عقب إنتصار الأسير ابو هواش على سجانيه وجلاديه واجهزة امن الإحتلال ومخابراته،بعد 141 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام،"كفى للإعتقال الإداري"،هذا الإعتقال الذي يستند الى قوانين الطوارىء الظالمة من عهد الإنتداب البريطاني،قوانين تفتقر لأي شرعية،والهدف منها تحطيم إرادة المناضلين وكسر معنوياتهم،واحتجاز طاقاتهم لأكبر فترة ممكنة،دون أية أدلة وبراهين ودون محاكمات،تحت ما يسمى بالمواد السرية.ولذلك يصبح المطلوب في هذا الجانب على وجه الخصوص،خوض نضال جماعي من قبل الأسرى الإداريين،من اجل وقف واغلاق ملف الإعتقال الإداري بشكل نهائي،وهذا الملف يمكن أن يلتف حوله الكثير من المؤسسات الحقوقية والإنسانية والقانونية،وكذلك الكثير من أحرار العالم والمناصر ......
#نتصار
#الأسير
#هواش،ليس
#بديلاً
#اغلاق
#الإعتقال
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742999

ماجد احمد الزاملي : الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهمت في توسِّع القانون الإداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي ان القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها تلك المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . وبذلك فان المنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخويل سلطة الادارة لهيئة منتخبة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة المهنية باقصى درجة من الكفاية ، وبأقل تكلفة ممكنة في المواعيد المقررة ، لذلك فان تحقيق تلك الاهداف ، بهذا الاسلوب لابد ان يعتمد ادارة علمية ذات ثقافة مهنية ، وفهما كاملا لقانون المنظمة ، وامتيازاتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة .قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية. إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و ......
#الأزمة
#المتعلقة
#بمفهوم
#المرفق
#العام
#كمعيار
#لتطبيق
#القانون
#الإداري
#ساهمت

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747195

محمد صباح علي : الإصلاح الإداري ينتصر على الفساد السياسي شركة توزيع المنتجات النفطية انموذجا
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي منذ أكثر من شهر ومع ابتداء شعور المواطنين بوجود شحة في المشتقات النفطية في محافظتي كركوك ونينوى؛ نتيجة ارتفاع أسعارها في محافظات الاقليم المجاورة لها، وقيام سكان الإقليم التوجه إلى هذه المحافظتين لغرض تعويض فرق السعر في الشراء بالإضافة إلى قيام بعض ضعاف النفوس الاستفادة من هذا الفرق بالمتاجرة والربح من فرق السعر وكل ذلك على حساب المواطن والمتاجرة في معاناته. ونظرا لاستمرار الشركة بتنفيذ التزامها في توفير المنتجات النفطية كاملة وايصالها الى جميع المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب بحسب الحصص المقرر لها من المنتجات، وزيادتها عند الطلب عليها لغرض مواجهة الأزمة لإنهاء حالة القلق والخوف عند المواطن بموافقة الوزارة على إجراءاتها لغرض استقرار وانتظام وانسيابية التوزيع بصورة منتظمة وهادئة ومسيطر عليها من قبل الشركة إلا ان وبسبب بعض الاحزاب السياسية المتنفذة في هذه المحافظات وعملها مع المهربين المتخصصين بتهريب المشتقات النفطية الى دول مجاورة أو ايصاله بطريق غير شرعي الى هذه المناطق التي ترتفع فيها اسعار المنتجات فقد قامت إدارة الشركة وبتفويض من قبل هيأة الرأي في وزارة النفط بالذهاب إلى محافظة كركوك واجراء إصلاحات إدارية بإدارة الفرع من موقع أدنى وفرض سيطرة ورقابة شاملة على جميع المنافذ التوزيعية وزيادة اوقات تجهيزها وابعاد مدير الفرع عن مهامه فقد عادت الأمور إلى طبيعتها وشعر المواطن في كركوك بارتياح بعد ان لمس مخرجات الإصلاح والفرق في تلاشي الأزمة الحادة إلا أن هذا الوضع لم يخدم الفاسدين والمتنفذين في المحافظة مما دفعهم إلى اللجوء إلى استخدام نفوذهم السياسي وتجنيد عدد من المواطنين ولمصالح ضيقة وشخصية يعلم الجميع المستفيد منها والمتاجر بها من قبل عام &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- ولغاية الآن من قبل أحزاب معينة، رغم عجز السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع حد لهذه السرقات المضرة بالاقتصاد العراقي التي تسببت اخيرا بخسارة الشركات النفطية وبالأخص شركتي المصافي والتوزيع؛ الهجوم على مدير عام الشركة اثناء تفقده المنافذ التوزيعية في المحافظة والتجوال لمتابعة أداء عملها، كمحاولة لخلط الأوراق وضياع الجهود، فقد سبق وأن اتخذ القرار من قبل الإدارة بوضع حد لفسادهم ومحاربتهم بمسرح الجريمة لإيقاف عمليات التهريب وهدر الأموال العامة بالرغم من ضعف ومحدودية الأجهزة الأمنية المختصة من مشاركتها في إيقاف هذه الجرائم، فاستمرت الحملات وكثفت الجهود وتم السيطرة على الملف سيطرة تامة واستخدمت طرق الحوكمة الإلكترونية في التعامل والتوزيع لضمان استفادة المواطنين وعدم سرقة حصصهم يرافق ذلك الجهد اصلاح اداري في تصفية القيادات الضعيفة في منافذ التوزيع والموظفين ومن يرتبط في صناعة الازمة التي كونت لها موطئ داخل فروع الشركة.ولعل هذا الموضوع ظل محل سكوت وقبول عدد من الوزراء والمدراء العاميين السابقين وبقي ملف لم يتم التقرب منه تحت ذريعة الاستحقاق السياسي وخصوصية المحافظة وعدم تولي الموظفين المهنيين والصالحين النزيهيين بل ظل تسمية مدير الفرع من قبل جهة سياسية تفرض سطوتها على المحافظة وتتحكم بجميع المناصب فية؛ ليتم لاحقا كسر هذه الارادة السياسية المتنفعة من المال الحرام وتعيين شخصية مهنية لإدارة الفرع واحتواء الأزمة في المحافظة الا ان هذا القرار اوجعهم ودفعهم الى تهديد الاخير وحمله على ترك المنصب ليعود ملف الإدارة الى الإدارة العليا في الشركة، عندها لجأوا للضغط في مكان آخر لتستخدم مبدأ إداري سياسي من خلال الضغط على قيادات الاحزاب السياسية المتنفذة لإجراء عملية نقل ومداورة بين م ......
#الإصلاح
#الإداري
#ينتصر
#الفساد
#السياسي
#شركة
#توزيع
#المنتجات
#النفطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752325

فلاح أمين الرهيمي : هل تمتص ارتفاع أسعار النفط نفقات الدولة والفساد الإداري وتأمين الغذاء للشعب العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي كان المؤمل من ارتفاع أسعار النفط في العراق بناء صناعة وزراعة يكتفي الشعب العراقي ذاتياً وليس تصرف على الغذاء والحاجيات الأخرى التي تستورد من دول الجوار وغيرها إضافة إلى نفقات الدولة الباهظة وما يذهب منها إلى حيتان الفساد الإداري وما يشكله على الأمن الغذائي من أخطار كبيرة.إن المشكلة الرئيسية في العراق المستباح وشعبه المذبوح موضوع الاقتصاد الريعي الذي فتح الباب أمام تبذير أموال العراق وأدى إلى تفشي الفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية وجعل الشعب العراقي مستهلكاً وليس منتجاً وتفشي ظاهرة البطالة بجميع أنواعها وأصبحت المعاهد والجامعات تخرج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة مما دفع الكثير منهم إلى الهجرة وكذلك أصحاب المواهب والأكفاء إلى الهجرة خارج العراق مما أثر بشكل سلبي على التربية والتعليم والمستوى العلمي بسبب انتشار ظاهرة تزوير الشهادات وكذلك تفشي المخدرات لنسبة كبيرة من الشباب من أجل الهروب من الواقع المؤلم الذي يعيشون فيه وانتشار ظاهرة الانتحار والعنف الأسري وزادت بشكل مخيف وخطير ظاهرة الانتحار بين الشباب أيضاً بسبب البطالة وعدم توفير لقمة العيش وما زاد الطين بلّه تعطيل وعرقلة مجلس النواب من انتخاب رئيس الجمهورية وتأخر تأليف الحكومة وإقرار ميزانية عام/ 2022 مما أخر التصديق على صرف الميزانية مما أدى إلى تعطيل المشاريع والتعيينات والمخصصات وغيرها .. كما زاد من الأزمة رفع سعر الدولار وسبب فقر ومجاعة بين كثير من الموظفين والمتقاعدين كما أن الحرب الروسية – الأوكرانية سببت شحة في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها إلا أن تلك الظاهرة تترك أثرها السلبي والخطير على العراق والدول المشابهة له التي تمتلك الاقتصاد الريعي لأن هذه الدول تعتمد حوالي 95% على ما يستورد من خارجها وإن كثير من الدول التي تمتلك الصناعة والزراعة تكتفي ذاتياً ولا يؤثر بشكل كبير عليها الحرب الروسية – الأوكرانية وإذا استمرت الحرب سوف تمتنع الدول الأخرى التي تفيض المواد الغذائية عندها بعدم تصديرها خوفاً واحتمالاً لجميع التطورات والاحتمالات وتحفظها وتدخرها لإطعام شعوبها مما يشكل خطر كبير وخلق مجاعة وقحط في العراق والدول المشابهة للعراق ومن أجل ذلك ربما تبادر الحكومة العراقية بشراء المواد الغذائية من السوق السوداء مهما ارتفع سعرها ويكون ذلك على الزيادات في رفع سعر النفط من أجل توفير الغذاء للشعب العراقي مما يحرمه الشعب والفرصة من ارتفاع سعر النفط بسبب وضع الاقتصاد الريعي في العراق وتتحمل مسؤولية ذلك أمام التاريخ والشعب الحكومات السابقة التي حولت الاقتصاد العراقي من اقتصاد منتج وزراعة بائسة بسبب عدم التعامل بحزم وقوة مع الدول المجاورة التي قطعت المياه عن العراق وسببت تصحر الأرض وعدم صلاحيتها للزراعة إضافة إلى عدم توفير المياه للأراضي الصالحة للزراعة ليتمكن العراق من سد حاجته من المواد الغذائية والسلع الأخرى بشكل جزئي لو كانت الصناعة والزراعة إنتاجية وليست ريعية.ومع كل ذلك إن زيادة أسعار النفط جاءت الآن وليس بالسابق كما حدث ذلك في عهد حكومة السيد المالكي وكذلك في عهد حكومة السيد عادل عبد المهدي الذي أصبحت في عهده خزينة الدولة خاوية إلا من قليل جداً من المال لأصبح موت أكثرية الشعب العراقي بسبب الجوع. ......
#تمتص
#ارتفاع
#أسعار
#النفط
#نفقات
#الدولة
#والفساد
#الإداري
#وتأمين
#الغذاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755354

حيدر جواد السهلاني : المعوقات الاجتماعية لمشاركة المرأة العربية في صنع القرار الإداري
#الحوار_المتمدن
#حيدر_جواد_السهلاني (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)سورة الرعد( من الآية 11)المقدمة: اشتراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل، لا يعد مطلباً لمجرد تحقيق العدالة أو أحلال الديمقراطية فحسب، وإنما يمكن اعتباره شرطاً ضرورياً لمراعاة مصالح المرأة، فبدون اشراك المرأة اشتراكاً نشطاً وإدماج منظورها في كافة مستويات صنع القرار، لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية، و يشكل الحديث عن تمكين المرأة نقطة تقاطع ما بين ثقافة العزل والتهميش والتمييز وبين ثقافة النوع والمشاركة , فالثقافة السائدة تحول المرأة إلى كائن محبط مهمش فاقد لأبسط حقوق الانسانية باسم الشرف تارة وباسم الحفاظ على قيم الاسرة تارة أخرى غير أن عملية تمكين المرأة تفتح لها نوافذ وعي جديد بذاتها , وتهيئ المجتمع لخلق تصورات جديدة عن أدوارها، إذ قضية المرأة وتطورها، لا تشكل قضية بحد ذاتها مستقلة عن الرجل أو المجتمع بشكل عام، بل هي جزء فاعل ومهم في تكوين لبنته الأساسية المتمثلة بالأسرة ورفده بأجيال واعيه لتاريخه وحاضره ومستقبله، وعلى هذا الأساس لا يقاس وزن المرأة في المجتمع بالكم الذي تمثل نصفه بقدر ما يقاس بالنوع الذي تمثله بأدوارها المتعددة، التي تتطور مع تطور المجتمع وتقدمه، لا سيما أدوارها في اتخاذ القرار التي تؤثر بشكل مباشر، أو غير مباشر في تحوله من شكل لآخر واستمراريته وديمومته. تمثل مشاركة المرأة في صنع القرار الإداري أرقى تعبيرات الديمقراطية لأنها تقوم على مساهمة المواطنين في التصرف في قضايا المدينة ، فضلا عن ذلك تعتبر من الآليات الضرورية للتعبير عن إرادة المواطنين وتكريس سيادة الشعب، فمشاركة المرأة هي أساس الديمقراطية ومظهر أساسي من مظاهر المواطنة ومن أهم مكونات الدولة الوطنية الحديثة، التي تميز بين الأنظمة السياسية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات والتعبير السياسي والشعبي وتسيير الشأن العام، من قبل كل أطراف المجتمع رجال ونساء وبين الأنظمة الشمولية والتسلطية، و تعتبر قضية مشاركة المرأة في صنع القرار من القضايا التي تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية في التعامل معها، مقاربة قادرة على نسج العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، فتبقى قضية مشاركة المرأة محور اهتمام وتنمية مستدامة، وليس باعتبارها موضوعاً يتصل بالمشهد الإداري فحسب، بل تعتبر مشاركتها الحد الفاصل الذي يقوم على اعطاء دور كبير وفعال للمرأة وتمكينها من ممارسة دورها الوظيفي والقيادي على أفضل وجه، فالبشرية عاشت قرونًا طويلة لا تعي الدور الحقيقي للمرأة، ولعل ذلك ما أدى إلى تأخر مسيرتها لفترات طويلة، لكن أصبح العقل البشري على درجة عالية من الوعي والنضج لتقبل فكرة المساواة والمشاركة في صنع القرار، وما أن بدأت المرأة في حملة شعلة التقدم بالمشاركة مع الرجل حتى قطعت الإنسانية درباً طويلًا في التقدم والرخاء للبشرية جمعاء ومن المتوقع المزيد، حيث لم تدخل المرأة مجالًا إلا وأثبتت جدارة منقطعة النظير، فالحديث عن تعزيز نفاذ المرأة إلى مواقع صنع القرار ليس هدفه فقط مجرد ضمان كمي ولكن تحقيق نقلة نوعية واضحة في دمج قضايا المرأة في كافة الجهود التنموية والسياسات العامة.المرأة في التاريخ: عند النظر إلى حالة المرأة عبر التاريخ نلاحظ أنها كانت تعاني معاناة كبيرة، لما تعرضت من إهانة وظلم المجتمعات لها، فمنهم من أعتبرها أنها أقل من الرجل، وإنسان مسموم ومنهم من اعتبرها أنها ليست روح، ووصل بها إلى حد القتل، هذ ......
#المعوقات
#الاجتماعية
#لمشاركة
#المرأة
#العربية
#القرار
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755616

إدريس الخلوفي : العقلانية الكلاسيكية والقرار الإداري
#الحوار_المتمدن
#إدريس_الخلوفي I- العقلانية الكلاسيكية والقرار:إذا كان عمل الإدارة هو في مجمله عبارة عن قرارات دائمة، أو سيرورة من القرارات التي تتراوح بين القرارات البسيطة إلى تلك الأكثر تعقيدا فإن القرار كنظرية أو كعلم، عرف محطات أساسية لعل أولاها هي مرحلة العقلانية الكلاسيكية. فالتطورات التي عرفتها التنظيمات، خصوصا مع البدايات الأولى للقرن العشرين، وانسجاما مع شعار النظام الرأسمالي الذي يقوم على أساس المردودية والتطور، وتنمية رأس المال، فقد برزت في الأفق مجموعة من التصورات والرؤى التي اتخذت كهدف لها، الوصول إلى أمثل وصفة من شأنها تطوير التنظيم، بل وضبطه والتحكم فيه إلى أقصى حد، وذلك طبعا قصد تحقيق مردودية أفضل، إن هذا الأمر، كان هو المسعى الذي سعت إليه جملة من التيارات والنظريات التي برزت كما قلنا، ببعض المجتمعات الغربية، سواء بأوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تباينت تصورات هذه المحاولات التي يمكن تصنيفها في إطار العقلانية الكلاسيكية التي أفرزت مجموعة من المفكرين - سواء في علم الإدارة، أو علم النفس، أو علم الاجتماع - الذين اتخذوا كهدف لهم البحث عن تنظيم علمي للعمل من شأنه أن يجعل التنظيم أكثر ضبطا، أكثر عقلانية، وذلك قصد زيادة التحكم في أنشطة التنظيم ورفع درجة التنبؤ والتوقع والاستعداد... وهؤلاء كما قلنا هم "العقلانيون الكلاسيكيون، أو كلاسيكيو التنظيم.1- ماكس فيبر: العقلانية الكلاسيكية وعقلنة القرار:إن التصورات العقلانية للتنظيمات، تدين في جزء كبير منها لعالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، فقد تزامن ظهور المجتمع الحديث في نظر فيبر مع بروز تغيرات مهمة في أنماط الفعل الاجتماعي. لقد أخذ الناس في تلك الفترة بالتحول عن المعتقدات التقليدية التي ترتكز على الشعوذة، والدين، والعادات، والمواضعات الاجتماعية، وبدأ الأفراد عوضا عن ذلك بتبني أساليب التفكير العقلاني، الترشيد والحساب، التي تأخذ بالاعتبار معايير الكفاءة وتوقعات المستقبل، ولم يكن في المجتمعات الصناعية متسع للعواطف أو الاستمرار في القيام بأعمال معينة لمجرد أن الآخرين قد درجوا على إنتاجها في الماضي لأجيال عديدة، وقد أطلق فيبر اسم الترشيد العقلاني على تنمية العلوم، وتطوير التقنية، ونمو البيروقراطية. ويعني الترشيد العقلاني في هذا السياق، تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية انطلاقا من مبادئ الكفاءة المرتكزة على المعرفة التقنية. ففي حين كان الدين والعادات المتوارثة هي التي تقوم بالدور الأساسي في تحديد ما يحمله الناس من قيم واتجاهات في المجتمعات التقليدية، أخذ المجتمع الحديث يتميز بالترشيد العقلاني المتزايد لمجالات الحياة بما فيها الأنشطة السياسية والدينية والاقتصادية. لقد كانت الثورة الصناعية وتنامي الرأسمالية في نظر فيبر مؤشرا على توجه واسع نحو الترشيد. وما يميز الرأسمالية ليس الصراع الطبقي كما يرى ماركس، بل تطور العلوم والبيروقراطية: أي المؤسسات الضخمة، وكان فيبر يرى أن الطبيعة العلمية للغرب هي أبرز السمات التي تميز تلك المجتمعات. وكان يعتقد كذلك أن البيروقراطية، باعتبارها السبيل الوحيد لتنظيم أعداد ضخمة من الناس على أساس الكفاءة، تتسع مع تصاعد النمو الاقتصادي والثقافي، واستخدم فيبر اصطلاح "إبطال السحر" ليصف الطريقة التي اكتسح بها التفكير العلمي في المجتمعات الحديثة تيارات التعاطف الوجداني التي كانت سائدة في الماضي .هكذا كان فيبر يضع اللبنات الأولى التي ستمهد الطريق من أجل جعل القرار التنظيمي قرارا عقلانيا، لكن لم يكن فيبر متفائلا كل التفاؤل بالنتائج التي سيسفر عنها الترشيد العقلاني. لقد كان يتخوف م ......
#العقلانية
#الكلاسيكية
#والقرار
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759434

علي أبوهلال : حياة المعتقل الإداري خليل عواودة في خطر بعد تجديد اعتقاله الإداري
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في انتهاك خطير لتعهداتها والتزاماتها جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس الماضي 23/6/2022، أمر الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 111 يوماً علقه يوم الثلاثاء الماضي 21/6/2022، بعد تعهدات منها بالإفراج عنه، وبذلك تؤكد سلطات الاحتلال من جديد أنها تنقض وعوداتها وتعهدها بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة، وتصدر أمرًا بتجديد اعتقاله الإداري لمدة 4 أشهر بدأً من تاريخ 26/06/2022م حتى 25/10/2022م، بالرغم من خطورة وضعه الصحي".وكان المعتقل الاداري خليل عواودة قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، قبل أيام، والذي استمر لمدة 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، غير أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة شهور بحق الأسير. وأفادت زوجته، في وقت سابق، أن "الاحتلال عقد الاتفاق الذي يقضي بالإفراج عن خليل دون تجديد حكمه الإداري، بعد تدهور أوضاعه الصحية وتعرضه لخطر الوفاة في أي لحظة، ما تطلب تعليقه الفوري للإضراب وتقديم العناية الطبية اللازمة له. وأن تفاصيل الإفراج لم تتضح بعد ما إذا كان سيبقى خليل في ذات المشفى في الداخل أم سيتم نقله إلى أحد مشافي الضفة"، مبينة أن زوجها خليل يعاني من أوضاع صحية سيئة جدا".ويذكر أنّ عواودة وصل إلى مرحلة صحية خطيرة غير مسبوقة، حيث يقبع في مستشفى "أساف هروفيه"، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى أنّ مخاطر صحية كبيرة أصابت جسده. وكان المعتقل عواودة سطّر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة على مدار 111 يومًا، خلالها تعرض لكافة أشكال التّنكيل الممنهجة والسياسات التي من شأنها استهدافه جسديًا ونفسيًا، وتمكّن على مدار هذه المدة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين الذين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال. يذكر أن الأسير عواودة (40 عاما) من مدينة الخليل متزوج وهو واحد من الأسرى الإداريين البالغ عددهم بحسب الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين 660 أسيرا.إن تجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير المجاهد خليل عواودة، يشكل خطرا على حياته، بعد فترة طويلة من اضرابه عن الطعام بعد أن أصبح وضعه الصحي غاية في الخطورة. وهو بمثابة حكما بإعدامه وقتله. ويتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته في حالة عدم الإفراج عنه فورا. وفي هذا الوقت يواصل الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضًا لاعتقاله الإداري. حيث يقبع في عيادة سجن الرملة في وضع صحي خطير.واعتقلت قوات الاحتلال ريان في الثالث من تشرين الثاني 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.وفي ذات السياق، يوصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري منذ بداية العام الجاري تحت شعار "قرارنا حرية".ملف الاعتقال الإداري يبقي من الملفات الساخنة ويواصل المعتقلون الاداريون نضالهم، بمختلف السبل ضد سلطات وادارات الاحتلال من أجل انهاء هذا الملف، من ضمنها الاضراب المفتوح عن الطعام، ومقاطعة محاكم الاحتلال، التي أثبتت أنها محاكم صورية وغير عادلة، ولا تتوفر فيها معايير المحاكم العادلة والنزيهة والمستقلة، بل أكثر من ذلك أنها جزء من منظومة الاحتلال التي تنفذ سياساته ضد الاسرى والمعتقلين، وهذا ما جعل المعتقلون الاداريون يقاطع ......
#حياة
#المعتقل
#الإداري
#خليل
#عواودة
#تجديد
#اعتقاله
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760549

ماجد احمد الزاملي : أزمة مفهوم المرفق العام ساهمت في توسِّع القانون الإداري
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي موضوع الوظيفة العامة ومقدار انطباقها على موظفي المنظمات المهنية يعد من اكثر موضوعات امتيازات السلطة العامة الممنوحة للمنظمات المهنية ابتعاداً عن التطبيق مع ان قوانين الخدمة المدنية وتعديلاتها وقانون انضباط موظفي الدولة قد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن الموظفين في هذه المنظمات ومؤسسات القطاع العام عامةً. وبسبب ذلك فأن اغلب موظفي المنظمات المهنية هم في الاصل اما موظفون في دوائر حكومية ومنسَّبون للعمل في هذه المنظمات،او متعاقدون من دون ضمانات الوظيفة العامة وامتيازاتها فيما يتعلق بالرواتب والدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية وغيرها من تلك الامتيازات، بل انهم احياناً يتعرضون للعقوبات الانضباطية التي تنطبق على الموظف العام في الحكومة ودوائرها ومؤسساتها على الرغم من انهم محرومون من الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي. ومن الامتيازات الادارية الاخرى التي تمنحها السلطة العامة للمنظمات المهنية امتياز احتكار ممارسة المهنة الذي بمقتضاه يكون لعضو المنظمة المهنية وحده حق احتكار ممارسة مهنة المنظمة ، اي لا يجوز لشخص اخر او عضو ينتمي الى منظمة اخرى غيرها ، ممارسة المهنة ذاتها ،القوانين والانظمة التي أُنشئت بموجبها المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية.وامتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . والمنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخو ......
#أزمة
#مفهوم
#المرفق
#العام
#ساهمت
#توسِّع
#القانون
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765076

فلاح أمين الرهيمي : من أجل إصلاح جذري للفساد الإداري وحملة الشهادات المزورة والتضخم الوظيفي ومزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي العراق رقعة جغرافية من الأرض يطلق عليه الوطن تسكنه أقوام وطوائف وأجندة مختلفة يطلق عليهم الشعب وهي تشكل المجتمع العراقي وإن التكوين العام لهذا المجتمع تتحدد في بنيتين فوقية التي هي البنية الاقتصادية – الاجتماعية والبنية الثانية التحتية هي البنية السياسية والفكرية وإن البنية السياسية تتكون من الدولة والأيديولوجيا (الفكر والدين والأخلاق) أما البنية الاقتصادية – الاجتماعية تتكون من شقين الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية. إن العراق وطن وشعب تعرض بعد عام/ 2003 إلى سلبيات أدت إلى تراكماتها إلى تعرض العراق وطن وشعب إلى هزات وأزمات كارثية من أربعة ظواهر ما يلي : 1) الفساد الإداري الذي أفرزته التوافقية والمحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية في نظام الحكم ودمرت البنية الاقتصادية – الاجتماعية والسياسية. 2) حملة الشهادات المزورة : لقد أتخمت دوائر الدولة بهذه العناصر من أعلى الشهادات وأوطأها بهذه الشهادات من دكاكين بيع الشهادات في لبنان وسوريا وإيران التي بلغت حوالي أربعمائة ألف شهادة مزورة حسب أقوال وزارة التعليم العالي وتعادل الشهادات فتسللت جميعها إلى وزارات ودوائر الدولة العراقية وقد ظهر نتائجها من هيكل من الجهلة أوصلت العراق إلى ما نحن عليه الآن.3) التضخم الوظيفي : نتيجة تحول الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي وأصبح من خلالها الشعب مستهلك وغير منتج بعد تدمير الصناعة والزراعة العراقية اتجه الكثير إلى وظائف الدولة الذي كان في عهد الحكومات في العهود الماضية لا يتجاوز (ثمانمائة وخمسون ألف موظف في دوائر الدولة العراقية) أصبحت بعد عام/ 2003 بسبب التوافقية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الإداري إلى ما يقارب (خمسة ملايين موظف أكثرهم من الفضائيين) وأنهكت خزينة الدولة. 4) مزدوجي الولاءات من حاملي الجنسيات الأجنبية : إن هؤلاء من حاملي الجنسيات الأجنبية قد ضعفت ولاءاتهم للوطن (العراق) وكانوا من الذين هاجروا العراق واستوطنوا تلك الدول وحصلوا على جنسياتها أصبحت ولاءاتهم متعددة وليس لوطنهم الأم (العراق) فبرز من بينهم الكثير من السراق والناهبين لثروات العراق وحملوا معهم الأموال إلى وطنهم الثاني الذي يحملون جنسيته واعتبروا أنفسهم في مأمن من الملاحقة والمحاسبة وعودة الأموال المنهوبة إضافة إلى أن هؤلاء من الذين حملوا الجنسيات أجنبية أصبح ولائهم وإخلاصهم ومسؤولياتهم ضعيفة تجاه وطنهم الأم (العراق). إن هذه الأعمال التصرفات لهذه الفئات الأربعة دمروا البنية الفوقية والتحتية للعراق ويجب أن تشملهم عملية الإصلاح والتغيير في العراق المستباح وشعبه المذبوح. ......
#إصلاح
#جذري
#للفساد
#الإداري
#وحملة
#الشهادات
#المزورة
#والتضخم
#الوظيفي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767656

ازهر عبدالله طوالبه : هل سنتمكَّن مِن تجاوزِ مُعيقات أو معوِّقات الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام؟
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه المُتَتبّع لمشروعِ "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" الذي أطلقَتهُ الحُكومة الأردنيّة في بدايةِ شهر آب الماضي، يُدرِك بأنَّهُ مشروعًا طموحًا ومُتميّزًا، على الرُّغمِ ممّا اكتَنفهُ مِن سلبيّاتٍ تعلَّقت بإدماجِ وزارت وإلغاء أُخرى، والإبقاء على هيئاتٍ لا ضرورةَ لوجودها، والتي وصفها أُستاذنا في القانون الإداري والدّستوري، حمدي قبيلات، بأنّها " تَتضارَب بالمهامِ مع الوزِرات، وأنّها بحاجةٍ إلى الإصلاح".هذا الإصلاح، إن سارَ عمليًّا كما خُطَّ نظريًّا، فإنّنا نراهُ رسالة سياسيّة ومعنويّة هامّة، تؤشّر -وهذا ما نرجوه- على أنّنا في خضمِّ إصلاحٍ حقيقيّ، يصبّ في صالحِ الوطنِ والمواطن. ففيهِ ثمّة "وعود" بالمُحاسبة ومُكافحَة الفساد والنّهوض بانتاجيّة العملِ وتطوير الاقتصادِ ومؤسساته، كما وأنّهُ يتضمَّن تحسينِ الأداء وتحقيق التّنظيمات لأهدافها الأسياسيّة، والعمَل على تحسينِ الخدمات ورفع مُستوى المعيشة للمُواطنين.لكن، ولأنّنا قَد وقعنا في قُرصِ بل أقراص النّار كثيرًا، وحُرِقت وكوت جُلودنا الوعود مرّاتٍ كثيرة، فإنّنا ما عُدنا نؤمِن بالتّنظيرِ ولا بالسّياساتِ الحُكوميّة إلّا حينما نرى نتائجها على أرضِ الواقِع، ولذا، فإنَّ هذا ما يدّفعنا إلى أن نتحدَّث بكُلّ موضوعيّة، وأن نبتَعِد عن المثاليّآت الإرتجاليّةِ التي يلقونها علينا في مؤتمراتهم..فانطِلاقًا مِن هُنا، أقول:دونمَا أن نَفقدَ الأملَ بإمكانيّاتِ النّجاح، فإنّهُ ليسَ مِن المُستبعَد أن يرتَطِمَ مشروع "الإصلاح الإداريّ للقِطاع العام" بإعاقاتٍ ذاتيّة وموضوعيّة، أو أن يصطَدِم بضُعفِ انضِباطِ المُتنفّذينَ المُتموضعينَ في الصّفوفِ الأولى مِن قيادات وإدارات مؤسسات القِطاع العام، سواء أكانَ هؤلاء مِن فئة المُعيّنينَ -وهي الفئة الأكثَر حضورًا- أو مِن المُنتَخبين ؛ فهذهِ الفئات المُتربّعة على عرشِ الهَيكلينِ "الوظيفيّ" أو "الإداريّ" قَد تُعرقل هذا المشروع الإصلاحيّ ؛ وذلكَ إمّا عَن طريقِ منزِلتها الأشبَه بالمنزِلة الكهنوتيّة داخلِ المؤسسات، أو إمّا عَن طريقِ ما أُسمّيهِ ب"جلافةِ المُدير" أو "استعلاء الرّئيس على مرؤوسيه" أو أخيرًا عن طريقِ تسلُّطٍ محميٍّ، وممرّات وثغَرات نظامٍ داخليٍّ فضّفاض، يُعطي ل"شخصٍ مُعيَّن" جُملة مِن الاستثناءات والامتِيازات، بحيث تُمكّنهُ مِن التفرُّدِ في إدارةِ وتسييرِ كافة شؤونِ المؤسّسة أو الهيئة أو الدّائرة، وبالطبع، فإنّ هذا الأمر سيجّعلهُ المُتحكِّم الأوّل والأخير بكافة قرارات المتعلّقة بهذه المؤسسة، ولربّما هذا الأمر سيكون سببًا في إبطاءِ تقدُّمها، أو جُمودها.إنَّ الإصلاحَ الإداريّ لأيّ منظومةٍ كانَت لا يُمكِن أن يكونَ شخصيًّا، إذ أنّ اقتِصاره على تغييرِ الأوجُه فقط، لا يؤتى ثِماره . ولذا، " فإنَّ تغيُّر الأسماء أو دمجِ المؤسّساتِ أو تفكيكها، لا يحلّ المشاكِل، ولا يضع حدًّا للمُعيقاتِ المتنوّعة داخل مؤسساتِ القِطاع العام، وإنّما الأمرُ يتعلَّق بأدوات الإصلاح الإداريّ، وهذه الأدوات هي التي تُثير النِّقاش".ولذا، دائمًا ما أرى، بأنَّه ما دامَت ال "أنا" والشخصانيّة سِمة فكر وسُلوك طواقم ونُخَب الحُكم والمؤسّسات ومُنظّمات المُجتمَع المدنيّ في كُلّ موقعٍ في البيئاتِ المحليّة والمُجتمعات العربيّة، وأنّ اللّجوءَ إلى الحُلول "غير الإبداعيّة" والإرتكانَ على حلولِ التّقليلِ والتّخفيفِ مِن عددِ المؤسسات دون الأخذ بعينِ الإعتبار لأهميّةِ المؤسّسةِ المُلغاة، فإنَّ هذا يعني، أنَّهُ ليسَ مِن السّاهلِ أن نوُفِّرَ مَناخًا للحِوارِ والتّفاعُلِ والتَّعاون الصّادق بين ......
#سنتمكَّن
#تجاوزِ
#مُعيقات
#معوِّقات
#الإصلاح
#الإداريّ
#للقِطاع
#العام؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768855