وسام زغبر : نحو سياسات اقتصادية لمواجهة جنون الأسعار
#الحوار_المتمدن
#وسام_زغبر *نحو سياسات اقتصادية لمواجهة جنون الأسعار* عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينيُدرك القائمون على السياسات الاقتصادية أن موجة الغلاء في فلسطين، لن تمر مرور الكرام رغم حجم التصريحات التي أطلقت في الأيام القليلة الماضية عن جملة من القرارات والإجراءات لمواجهة غلاء أسعار السلع ولا سيما الأساسية منها والتي تشكل السلة الغذائية للفقراء وميسوري الدخل.تصريحات بالجملة من مسؤولي الحكومة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة عللت أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمحروقات، إلى ارتفاعها في الأسواق العالمية جراء جائحة كورونا دون الإشارة إلى الرسوم الجمركية وازدواجية الضرائب وأذونات الاستيراد، رغم أن الغلاء العالمي طال بعض السلع وليس جميعها، ولكن ما جرى ويجري هو محاولة تعميم حالة الغلاء على كافة السلع بما يخدم جشع رؤوس الأموال.ربما استبقت الحكومة الفلسطينية الاحتجاجات الشعبية من خلال حفاظها على أسعار الوقود وغاز الطهي لشهر نوفمبر الجاري كما الشهر الماضي وتحميلها على خزينة السلطة رغم الارتفاع العالمي بأكثر من 5%، فيما تخوفت سلطة الأمر الواقع من اتساع الاحتجاجات الشعبية الإلكترونية والميدانية للمطالبة بتخفيض أسعار السلع ما دفعها إلى اتخاذ جملة من القرارات الحكومية لمواجهة الغلاء ومنها إعفاء بعض السلع الأساسية (القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير) من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد المحصلة عليها في معبر رفح التجاري حتى نهاية العام الجاري، وتحمل الزيادة في سعر غاز الطهي وقرارات أخرى.إن ما جاء في القرارات الحكومية الصادرة من حكومة السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في غزة، خطوتان جيدتان في الاتجاه الصحيح، ولكن ذلك يتطلب الإشارة إلى السلع الواردة عبر معبر رفح التجاري والتي تشكل (10%) من مجموع الواردات لقطاع غزة، وهذا يستدعي توسيع قائمة السلع الأساسية سواء بتخفيض أو بالإعفاء الضريبي والرسوم الجمركية وأذونات الاستيراد والتي تأتي عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.وربما أن واقع فلسطين يختلف عن دول أخرى في المنطقة، كونها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يعيق إحداث أية تنمية مستدامة إلى جانب ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي (وفق اتفاق باريس الاقتصادي)، مما يصعب على المواطن القدرة على التعايش مع موجة الغلاء الراهنة، في حين أن الحد الأدنى للأجور في دولة الاحتلال قرابة (2000 دولار) فيما في فلسطين لا يتجاوز سقف الـ(500 دولار) وهذا يجعل من الاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الغلاف الجمركي وتقويض قدرته على التنمية والنمو أيضاً.إن الفارق كبير ليس بين متوسط دخل المواطن في فلسطين وفي دولة الاحتلال فحسب، بل بين دخل المواطن في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، حيث أن غزة تتجاوز فيها نسبة البطالة في صفوف القوى العاملة حاجز (46%) والفقر (64%) وانعدام الأمن الغذائي (62%) فيما أكثر من (80%) من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني إلا أن استمرار الرسوم المزدوجة والضرائب التصاعدية وأذونات الاستيراد حتى على السلع الأساسية (قوت الفقراء) فاقم من حياة المواطنين وجعلها لا تطاق.السمة الأساسية أمام الجهات الحكومية سواء في غزة أو الضفة هو دعم السلع الاستهلاكية الأساسية من خلال الإعفاء الضريبي وتخفيض الرسوم الجمركية ومراقبة أسعارها، وهذا يجب أن يترافق مع إجراءات صارمة من الجهات المسؤولة تجاه التجار الجشعين والشركات الاحتكارية التي تكدس ال ......
#سياسات
#اقتصادية
#لمواجهة
#جنون
#الأسعار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736923

وسام فتحي زغبر : نحو سياسات اقتصادية لمواجهة جنون الأسعار
#الحوار_المتمدن
#وسام_فتحي_زغبر وسام زغبرعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينيُدرك القائمون على السياسات الاقتصادية أن موجة الغلاء في فلسطين، لن تمر مرور الكرام رغم حجم التصريحات التي أطلقت في الأيام القليلة الماضية عن جملة من القرارات والإجراءات لمواجهة غلاء أسعار السلع ولا سيما الأساسية منها والتي تشكل السلة الغذائية للفقراء وميسوري الدخل.تصريحات بالجملة من مسؤولي الحكومة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة عللت أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمحروقات، إلى ارتفاعها في الأسواق العالمية جراء جائحة كورونا دون الإشارة إلى الرسوم الجمركية وازدواجية الضرائب وأذونات الاستيراد، رغم أن الغلاء العالمي طال بعض السلع وليس جميعها، ولكن ما جرى ويجري هو محاولة تعميم حالة الغلاء على كافة السلع بما يخدم جشع رؤوس الأموال.ربما استبقت الحكومة الفلسطينية الاحتجاجات الشعبية من خلال حفاظها على أسعار الوقود وغاز الطهي لشهر نوفمبر الجاري كما الشهر الماضي وتحميلها على خزينة السلطة رغم الارتفاع العالمي بأكثر من 5%، فيما تخوفت سلطة الأمر الواقع من اتساع الاحتجاجات الشعبية الإلكترونية والميدانية للمطالبة بتخفيض أسعار السلع ما دفعها إلى اتخاذ جملة من القرارات الحكومية لمواجهة الغلاء ومنها إعفاء بعض السلع الأساسية (القمح، الطحين، السكر، الأرز، زيت السيرج، السمنة، الفول، العدس، الشعير) من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد المحصلة عليها في معبر رفح التجاري حتى نهاية العام الجاري، وتحمل الزيادة في سعر غاز الطهي وقرارات أخرى.إن ما جاء في القرارات الحكومية الصادرة من حكومة السلطة الفلسطينية وسلطة الأمر الواقع في غزة، خطوتان جيدتان في الاتجاه الصحيح، ولكن ذلك يتطلب الإشارة إلى السلع الواردة عبر معبر رفح التجاري والتي تشكل (10%) من مجموع الواردات لقطاع غزة، وهذا يستدعي توسيع قائمة السلع الأساسية سواء بتخفيض أو بالإعفاء الضريبي والرسوم الجمركية وأذونات الاستيراد والتي تأتي عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.وربما أن واقع فلسطين يختلف عن دول أخرى في المنطقة، كونها تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يعيق إحداث أية تنمية مستدامة إلى جانب ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي (وفق اتفاق باريس الاقتصادي)، مما يصعب على المواطن القدرة على التعايش مع موجة الغلاء الراهنة، في حين أن الحد الأدنى للأجور في دولة الاحتلال قرابة (2000 دولار) فيما في فلسطين لا يتجاوز سقف الـ(500 دولار) وهذا يجعل من الاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الغلاف الجمركي وتقويض قدرته على التنمية والنمو أيضاً.إن الفارق كبير ليس بين متوسط دخل المواطن في فلسطين وفي دولة الاحتلال فحسب، بل بين دخل المواطن في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، حيث أن غزة تتجاوز فيها نسبة البطالة في صفوف القوى العاملة حاجز (46%) والفقر (64%) وانعدام الأمن الغذائي (62%) فيما أكثر من (80%) من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني إلا أن استمرار الرسوم المزدوجة والضرائب التصاعدية وأذونات الاستيراد حتى على السلع الأساسية (قوت الفقراء) فاقم من حياة المواطنين وجعلها لا تطاق.السمة الأساسية أمام الجهات الحكومية سواء في غزة أو الضفة هو دعم السلع الاستهلاكية الأساسية من خلال الإعفاء الضريبي وتخفيض الرسوم الجمركية ومراقبة أسعارها، وهذا يجب أن يترافق مع إجراءات صارمة من الجهات المسؤولة تجاه التجار الجشعين والشركات الاحتكارية التي تكدس البضائع في مخازنها بانتظار رفع الأسع ......
#سياسات
#اقتصادية
#لمواجهة
#جنون
#الأسعار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736919

محمد علي الماوي : لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_الماوي لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية يدفعان إلى المزيد من الاحتجاج والنضال1. في تأزم الوضع الاجتماعي:( من ارشيف الشيوعيين الماويين-تونس- جريدة صوت المقاومة جويلية 2006)(2006- 2022 زادت اوضاع الشعب تدهورا)ما إن حلّ موسم الصيف حتى بادرت السلطة كعادتها في مثل هذه الفترة من كلّ سنة إلى الهجوم على قفة "المواطن" وجيبه من خلال الترفيع الجنوني في أسعار المواد الأساسية كالسكر والدقيق والعجين والغاز ثمّ أردفت ذلك بترفيع ثان في أواخر شهر جوان شمل أسعار المحروقات ومشتقاتها علما وأنّ زيادات مشطّة في الماء والكهرباء كانت قد حصلت في الربيع. كما تعمد وزارة التجارة منذ وقت طويل إلى أسلوب ملتوٍ آخر لإضعاف القدرة الشرائية للجماهيرعبر التخفيض في وزن بعض المواد الاستهلاكية كمعجون الطماطم والخبز وقوارير الغاز مما يعني عمليا المضاعفة في سعرها.وفي الوقت الذي كان أعوان الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والدواوين ينتظرون فيه مع حلول شهر ماي الجزء الثاني من الزيادة الهزيلة في الأجور فوجئ الجميع ببقاء رواتبهم على حالها شهرين على التوالي وقد ينتظرون طويلا حتى يكون حجم الخصم أكبر. وإذا ما أضفنا إلى السياسة الجبائية المجحفة في حق الشغالين الزيادات الأخرى في مقدار التأمين على العربات والدرجات النارية والتي بلغت هذه النسبة بين 30 و60 بالمائة، فإننا نكتشف بأنّ السلطة ماضية في سياسة التفقير والتجويع المنتهجة خصوصا بعد توقيعها على اتفاقية الشراكة مع أوروبا وأمريكا وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية وما يمليه ذلك من حرب لصوصية ممنهجة على قوت الشعب الكادح. لقد تخطت نسب البطالة جراء التفويت وبيع المؤسسات العمومية العشرين بالمائة حسب مصادر منظمة العمل العربية الرسمية دون اعتبار أولائك الذين يشتغلون بصفة موسمية أو الذين لا يسجلون أصلا في مكاتب التشغيل على لوائح طالبي الشغل. إنّ الخوصصة وغلق المؤسسات "المفلسة" نتيجة الفساد وسوء التصرّف تقذف بالآلاف شهريا على سوق البطالة، لذلك نشطت شركات السمسرة باليد العاملة بتشجيع واضح من القوانين اللائنسانية الجائرة التي تبيح تشغيل اليد العاملة البخسة عن طريق المناولة وعقود الشغل الوقتية التي تجبر"الأجير" على عدم المطالبة بالحقوق المنصوص عليها دوليا والتي صادقت عليها السلطة شكليا كالمطالبة بالزيادة في الأجر أو الانخراط النقابي والتغطية الاجتماعية أو منحة الطرد التعسفي. لقد أضحت سوق التشغيل في بلادنا في زمن الهجوم الوحشي لليبيرالية الجديدة سوق نخاسة جديدة يباع فيها الرجل والمرأة كما في زمن العبودية المتعجرفة في وقت لا تتوقف فيه أبواق العولمة والأنظمة العميلة عن ترديد معزوفة "القضاء على البطالة والمساواة وحقوق الانسان".2. في ضرورة ردّ الفعل والمقاومة. على عكس العشرية الأخيرة تميّزت هذه السنة بتنامي التذمّر المعلن لدى الأوساط الفقيرة والمعدمة من عجزها عن مجابهة تكاليف العيش ومن التدهور الخطير لقدرتها الشرائية وبلغ الأمر إلى حدّ شنّ إضرابات عديدة في قطاعات شتّى كالتعليم الأساسي والثانوي والصحة والكهرباء والمياه والصناديق الاجتماعية وأعوان العدلية والمالية ، هذا إضافة إلى مئات الإضرابات والاعتصامات التي يشنها بصورة مستمرّة ضحايا التفويت والطرد التعسفي في القطاع الخاص. إن السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتهجها النظام بأمر من الإمبرياليين وعتاة العولمة لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى المزيد من التفقير والبؤس والتهميش ولكنها تدفع أيضا إلى المزيد من الاحتجاج والسخط الشعبي الذي لن توقف تنامي أساليب الترهيب والقمع الم ......
#لهيب
#الأسعار
#وتدهور
#المقدرة
#الشرائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744593

مؤيد عفانة : غَلَاَءُ الأَسْعَار ... مَا بَيْن الْحَقِيقَة وَجَشَع رُؤُوس الْأَمْوَال
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين على مدار أيامٍ خلت بموضوع غلاء الأسعار، وأضحى موضوع الأسعار وارتفاعها الشغل الشاغل للشارع الفلسطيني، وبلغ الأمر تدخل المستوى السياسي، فأصدر الرئيس "أبو مازن" تعليماته لكل من وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك وكافة الجهات ذات الصلة بضرورة ضبط الأسعار وسبل معالجتها.وكعادة مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين اختلطت الحقيقة مع الإشاعة، مع المبالغة، مع الفكاهة، في تناول قضية غلاء الأسعار، وتحّول الأمر إلى متتالية رياضية، وتفاعل متسلسل، فأضحت كل جهة تعلن عن أسعارها الجديدة، بمعزل عن طبيعة منتجاتها أو خدماتها، أو حتى بمدى تأثرها برفع الأسعار عالميا أو محليا. وفي خضم "فوضى غلاء الأسعار"، وتسابق مقدمي الخدمات والتجار في الإعلان عن رفع الأسعار أو نيتهم رفع الأسعار، وفي ظل تباطؤ عمل الجهات ذات الصلة في تبيان الحقيقة للمواطن، يطفو على السطح السؤال الرئيس التالي: هل غلاء الأسعار حقيقي؟ أم هو نتاج جشع رؤوس الأموال؟وللإجابة العلمية على هذا السؤال، والمبنية على حقائق وبيانات موثقة، لا بدّ من مراجعة سريعة للاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا وبعدها، فمن المعلوم أن الجائحة صدمت العالم مطلع العام 2020، واتخذت معظم دول العالم إجراءات مشددة تضمنت حالات اغلاق مشددة وطويلة للمرافق كافّة، وشلل للحياة العامة، الأمر الذي خلّف تباطؤ في عمليات الإنتاج، وانخفاض الطلب على المنتجات بأشكالها كافّة، وشلل في عمليات الاستيراد والتصدير. ومع انقشاع غيوم جائحة كورونا السوداء، وتراجع أعداد الإصابات والوفيات، وعودة عجلة الاقتصاد للدوران، وإطلاق دول العالم لرزم التحفيز الاقتصادي، أضحى الطلب على المنتجات مرتفع، وأكبر من الطاقة الإنتاجية لمؤسسات الإنتاج، كما عانت "سلاسل التوريد العالمية" من اختناقات، إن كان على صعيد النقل البحري أو حتى الجوي، ومن المعلوم أنه في حال ارتفع الطلب عن العرض، فإن الأسعار ترتفع، كما أن تكاليف الشحن ارتفعت وبشكل كبير خاصة من الدول المصدرة للمنتجات كالصين، بسبب "اختناقات سلاسل التوريد"، كما ارتفع سعر البترول لأعلى مستوياته منذ 7 سنوات لذات الأسباب، وخاصة الطلب المرتفع على مصادر الطاقة في ظل الانتعاش الاقتصادي العالمي، ورزم التحفيز الاقتصادية.وبالتالي فإنه من المنطقي والطبيعي ارتقاع الأسعار لبعض السلع والمنتجات، وخاصة ارتفاع بعض السلع عالميا مثل البترول ومشتقاته، وفرض بعض الدول لرسوم إضافية على منتجاتها، وارتفاع تكلفة الشحن، عدا عن آثار الحرب الاقتصادية الناعمة ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين.ولكن كل ما سبق لا يبرر الارتفاع "غير المنطقي" في أسعار المنتجات في فلسطين، بل الأدهى من ذلك "تهافت" و"تسابق" بعض مقدمي الخدمات على رفع أسعار "خدماتهم" رغم انهم يقدمون "خدمات لا سلع ومنتجات مستوردة"، ومثال ذلك "محاولة" شركات التأمين لرفع رسوم التأمين تماهيا مع حالة "فوضى غلاء الأسعار"، وغيرها من القطاعات، وعلى الرغم من كون المصفوفة الاقتصادية مترابطة، ولكن ليس بالشكل الذي يؤثر بشكل جوهري على مقدي الخدمات لرفع الأسعار بنسب مرتفعة. كذلك فإن ارتفاع أسعار بعض المنتجات عالميا قابله انخفاض حاد لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل والذي بلغ أدنى مستوياته على مدار سنوات طويلة، وكسر حاجز 3.15، وكذا الامر لليورو الأوروبي مقابل الشيكل، ومن المعلوم أن تكاليف الاستيراد والشحن تكون بشكل رئيس بعملة الدولار، وبيع تلك السلع بعملة الشيكل، الأمر الذي يحقق أرباحا إضافية لرؤوس الأموال، ويردم من فجوة ارتفاع الأسعار عالميا، ويخفف ......
#غَلَاَءُ
#الأَسْعَار
#بَيْن
#الْحَقِيقَة
#وَجَشَع
#رُؤُوس
#الْأَمْوَال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746042

المناضل-ة : غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة (كراس تثقيفي)المحتويات:1. غلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعب2. مقلاةُ غلاء أسعار تكوي كادحي المغرب3. حصيلة الهجوم على صندوق الموازنة4. المقاطعة: دروس ومنظورات للنضال5. صندوق دعم مواد الاستهلاك الأساسية: مكسب شعبي في مهب العاصفة الليبراليةغلاء الأسعار: البرجوازيون ينهبون الشعبسياسة10 مايو، 2018 غلاء المحروقات أصل الحكاية يعتمد المغرب على الخارج للتزود بحاجاته البترولية. تتأثر فاتورة الاستيراد السنوية بأسعار السوق العالمية صعودا وهبوطا. طبقت الدولة سنة 1995 برنامج تحرير كامل لأسعار المواد البترولية بربط أسعارها الداخلية بأسعار سوق روتردام لمدة 5 سنوات إلى غاية 2000 ليجري تجميده لاحقا. عادت لنظام دعم المواد البترولية فانتقل حجم هذا الدعم من 1 مليار سنة 2003 ليصل إلى 41 مليار درهم سنة 2011، وكانت المواد البترولية تستأثر بأكثر من %84 من حجم الدعم الإجمالي الذي يقدمه صندوق الموازنة حينها. (1)خلال العقود الماضية لعب عاملين اثنين دورا مهما في تقليص حدة ارتفاع أسعار البترول. لعب صندوق المقاصة دورا محوريا في تحمل قسط هام من الزيادات بفعل تدخله لتغطية الفارق عند مستوى معين مما يجعل المستهلك لا يتأثر بقوة ومباشرة بارتفاع السعر العالمي. العامل الآخر هو وجود مصفاة لاسمير لتكرير البترول كشركة عمومية تستورد البترول الخام وتقوم بعملية تكريره وتعتبر بذلك المزود الوحيد للسوق المحلية عبر شركات توزيع المحروقات، لكن هذا زمن مضى. أنهت الدولة، تنفيذا لشروط البنك العالمي، تدخل صندوق المقاصة لدعم المواد البترولية في يناير 2016. وبصخب إعلامي مضبوط الإخراج ومتناسق الأدوار، انتهزت تراجع سعر البترول في السوق العالمي، فاستغلت عدم حصول تغير فجائي في أسعار الشراء عند التقسيط لتبرر نجاعة قرارها.وفر هذا أموالا لخزينة الدولة (ما يعادل 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بما يقارب 56 مليار درهم)، ودون تأثير سلبي على المستهلك. ومن الطبيعي أن يؤدي حدوث ارتفاع في سعر البترول حتى يمتد حريقه إلى جيوب المستهلك وهو ما يقع الآن، فالارتفاع الطفيف نسبيا لسعر البترول رغم أنه لم يبلغ مستوياته القصوى السابقة، نتج عنه صعود في سعر التجزئة. أما شركة “لا سمير” فقد تم تمرير صفقة استغلالها لفائدة برجوازي سعودي/إثيوبي، وبعد سنوات من الاستغلال وتصدير الأرباح والتهرب من أداء الضريبة لخزينة الدولة وعدم تنفيذ دفتر التحملات المرفقة بالاتفاقية (استثمار جزء من الأرباح للصيانة والتطوير) انتهت الشركة إلى التآكل وإلقاء مئات العمال إلى البطالة بعد مغادرة الرأسمالي الرافض أداء الضرائب المستحقة وتقلص أرباحه بعد تحرير القطاع الذي نال من مكانة الشركة كمزود وحيد للسوق الداخلية.موجة غلاء شاملة في الأفقتعني الزيادة في سعر المحروقات زيادة في أسعار أحد عوامل الإنتاج والتبادل، وبالتالي فسعر السلع سيزداد. وستلجأ البرجوازية إلى إما زيادة في سعر السلع أم خفض الوزن مع الإبقاء على نفس السعر. لكن البرجوازية المالكة لوسائل النقل لن تقبل تحمل زيادة سعر المحروقات وتقليص أرباحها وستجد الحل إما في انتزاع إعفاءات ضريبية من الدولة أو الزيادة في ثمن النقل، حينها سيرتفع سعر الكلفة بسبب مصاريف الزائدة لنقل البضاعة وسيتحملها طبعا المستهلك.في الحصيلة زيادة أسعار المحروقات نتيجة مباشرة لارتفاع سعرها بالسوق العالمي وسيتولد عنها بشكل طبيعي زيادة عامة في أسعار كل السلع سواء المنتجة محليا أو المستوردة، مثلا ارتفاع في سعر ا ......
#غلاء
#الأسعار:
#البرجوازيون
#ينهبون
#الشعب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748744

التيتي الحبيب : مسؤولية الدولة في غلاء الأسعار
#الحوار_المتمدن
#التيتي_الحبيب من وحي الاحداثمسؤولية الدولة في غلاء الأسعار.دأبت الدولة ومعها البرجوازية الاحتكارية على إلقاء مسؤولية الغلاء على الظرفية الاقتصادية والمناخية والأزمة الاقتصادية العالمية. وهي بذلك تريد ان تبعد المسؤولية عنها حتى تتجنب المحاسبة ومعها تحمل العواقب. لا يسعنا الحيز هنا للتفصيل في هذه المسؤولية ولذلك سنتطرق في عجالة إلى أهم مادة يشكل الغلاء فيها اكبر ضرر للمواطنات والمواطنين، إنها مادة المحروقات وهي نموذج من السلع تسوقه شركات وبعضها تمارس شبه احتكار؛ وهذه المادة تعتبر أساسية في الإنتاج الصناعي والزراعي ونقل البضائع والمسافرين…إن أية زيادة في أسعار هذه المادة تنعكس على أسعار باقي السلع أكانت بضائع أو خدمات.في موضوع تحديد أسعار المحروقات نجد مسؤولية الدولة قائمة في شقين اثنين:+ شق تحديد بنية السعر نفسه ويمكنا تلخيص ذلك في حجم الضرائب التي تفرضها الدولة وهي أساسا نوعين: الأولى، هي الضريبة الداخلية على الاستهلاك وهذه الضريبة تهم الكميات المستوردة وقد بلغت سنة 2021 مستوى 15 مليار درهما والضريبة الثانية هي الضريبة على القيمة المضافة التي بلغا حوالي 11 مليار درهما وهذه الضريبة تهم كلفة الاستيراد. هكذا تخضع المحروقات إلى عملية تضريب مزدوجة الاولى تهم الكميات والثانية تهم المبالغ المدفوعة في الاستيراد؛ يضاف الى هذه الضرائب سياسة الدولة في تحديد هامش الربح الذي تكرمت به على الشركات العاملة في القطاع وهو هامش 15%. إن تركيبة أثمان المحروقات تشمل 50% تكلفة و35% ضرائب و15% هامش الأرباح.+ الشق الثاني هو قرار الحكومة تحرير القطاع بعد ان تخلت عن سامير التي اجهز عليها القطاع الخاص ودفعها للإفلاس المصطنع حتى يتهرب من مسؤولية استغلال للطبقة العاملة ونهبه لعموم المواطنات والمواطنين. ان التفريط في وحدة تكرير النفط سامير هو جريمة اقتصادية واجتماعية ناهيك عن كونها جريمة سياسية عنوانها التفريط في الأمن الطاقي للمغرب ورهنه للشركات البترولية العالمية.من خلال هذا النموذج للعلاء يتضح أن أعمق أسباب موجات الغلاء المتتالية والتي تعصف بالقدرة الشرائية لأغلبية المواطنين والمواطنات هي سياسات الدولة خديمة مصالح الكتلة الطبقية عميلة الشركات الرأسمالية الكبرى. إنها اختيارات إستراتيجية للمنظومة الاقتصادية المطبقة منذ بدايات سنوات ستينيات القرن الماضي اختيارات الليبرالية والانصياع للمؤسسات الدولية التي تملي شروطها وتفرض تسخير خيرات الوطن لصالح الاستعمار الجديد.إن معركة القضاء على الغلاء هي معركة واحدة مع معركة التحرر الوطني من قبضة الامبريالية ومن هيمنة وسيادة كتلة طبقية مشكلة من حفنة من الاحتكاريين والطفيليين الذي يوظفون الغلاء للمزيد من جمع الثروات وتهريبها إلى حساباتهم السرية بالخارج. ......
#مسؤولية
#الدولة
#غلاء
#الأسعار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748743

فلاح أمين الرهيمي : أزمة الأسعار والمواد الغذائية ... أسبابها ونتائجها وحلولها
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن الأزمة الحالية ليست وليدة اليوم وإنما تمتد إلى سنوات منذ أن أصبح الاقتصاد العراقي ذا طبيعة ريعية أصبح العراق يعتمد على توفير غذاءه والسلع والحاجيات ومستلزمات حياة الشعب على ما يستورد من خارج الحدود مما شكل أولاً خطورة على أمنه الغذائي وثانياً أصبحت وصول هذه المواد المختلفة إلى العراق تتوقع احتمالات انقطاعها وعدم وصولها إلى الشعب العراقي في حالة حدوث أسباب تؤدي إلى غلق الحدود أو الحروب مثلما هي الآن الحرب الروسية – الأوكرانية أو لأسباب سياسية واقتصادية وغيرها وأضيفت لها إقدام حكومة الكاظمي على رفع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي الذي سبب بفقر ومجاعة وفي الحالتين الاقتصاد الريعي ورفع سعر الدولار أصبحت المواد الغذائية والسلع والحاجيات الأخرى للشعب العراقي يعتمد على توفيرها وجلبها من خارج الحدود طبقة التجار من أموالهم الخاصة فأصبح التاجر يتصرف بالسعر والنوعية مما أدى إلى تفشي ظاهرة التلاعب بها في السعر والنوعية مما أدى إلى انتشار الرشوة والفساد الإداري في التلاعب والغش والأسعار وقد تماهلت الدولة في الرقابة على النوعية والأسعار كما أن الخطوات الرقابية على الأسعار في الأسواق الآن وإعفاء التجار عن تقديم الضرائب لمدة شهرين وتقديم منحة مبلغ مئة ألف دينار للموظفين والمتقاعدين ورعاية الحاجات الخاصة جاءت متأخرة ولا تغيير الواقع الذي يعيشه الشعب وإنما يجب أن نعرف السبب الذي أفرز الظاهرة وهو الاقتصاد الريعي الذي حرم الشعب العراقي من صناعته وزراعته التي كان يكتفي منها الشعب ذاتياً ومعالجة الظاهرة والحل الأمثل لها بناء صناعة وزراعة وطنيتين والشعب هو الذي يحدد أسعارها ويختار نوعيتها وليس تفرض عليه.أما العلاجات تكون على الشكل التالي :- 1) إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الحكومات العراقية منذ عام/ 2003 تنفيذاً لنصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وهذه النصائح ثابتة لكل الدول السائرة في ركاب الليبرالية بغض النظر عن طبيعة الاقتصاد العراقي وتخريب بنيته التحتية وهي نصائح لا تنم عن دراسة علمية واقعية تتعلق بواقع هذا الاقتصاد وحاجاته الأساسية والقيام بوضع خارطة جديدة تقوم على أساس وضع استراتيجية تنموية مستدامة. 2) إخراج الاقتصاد الريعي من طابعه المدمر وتوظيف النفقات المالية من تصدير النفط الذي أصبح سعر البرميل الواحد (120 دولار) واستخدامه في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للشعب وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاحتفاظ بالعملة الصعبة وتطوير القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجية الحديثة بهدف رفع إنتاجياتها ورفع نسبة المساهمة في الإنتاج المحلي الإجمالي ومشاركة القطاع الخاص وتنشيط الشركات المساهمة. 3) الاهتمام بالتكامل الصناعي – الزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى لأن امتصاص البطالة سيسهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال للشباب إلى الهجرة من الوطن وهروبهم إلى المنظمات الإرهابية لأن الجوع والفقر وتعطيل الحاجيات لدى الإنسان جريمة إنسانية. 4) تحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق بينهما ورفع قيمة العملة الوطنية مقابل رفع قيمة الدولار والعملات الأخرى ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في القطاع المالي ومن يقف ورائهم ويدعمهم من السياسيين ومراقبة القطاع المصرفي من الخروج عن ......
#أزمة
#الأسعار
#والمواد
#الغذائية
#أسبابها
#ونتائجها
#وحلولها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749877

فلاح أمين الرهيمي : الحلول لتخفيف جنون ارتفاع الأسعار إعادة النظر بارتفاع سعر صرف الدولار
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن مشكلة ارتفاع أسعار السلع والحاجيات وتأثيرها الكبير على الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود من المواطنين ليست جديدة حتى تتكرم الحكومة بتقديم منحة (مئة ألف دينار) لذوي الرواتب التي لا تتجاوز خمسمائة ألف دينار من الموظفين والمتقاعدين وغيرهم وإنما مرتبطة سابقاً برفع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي وجاءت الحرب الأوكرانية – الروسية وشحت السلع والمواد الغذائية أدت إلى رفع الأسعار لها وزادت الطين بلّه على الموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل القليل من المواطنين وتكرمت الحكومة بمنحتها وماذا تقدم المنحة من الأزمة المالية سوى شهر واحد ؟ وكيف بالأشهر القادمة ؟ ولتكن مليون دينار وماذا ينفع أيضاً ؟ وما الذي يصنعه المليون أو يسويه المليون ؟ وينتهي بعد ثلاثة أشهر في ضبابية ارتفاع الأسعار غير أن نتضرع إلى الله بأن تنتهي الحرب الروسية – الأوكراني وتنتهي ماكنة الموت التي سلطها بوتين على الشعب الأوكراني ويعود سعر الدينار العراقي إلى قوته في الطاقة الشرائية وتنتهي الغمة على هذه الأمة. إن ارتفاع سعر الدولار سبب ضرر كبير لشريحة واسعة جداً من أبناء الشعب العراقي وهو عمل فكر ليبرالي ينسجم مع فكر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وليس في مصلحة الشعب العراقي .. وإن السلة الغذائي لم تستفاد منها جميع المتضررين من ارتفاع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي وربما توزع فقط على المحسوبين والمحظوظين وليس كل الفقراء والمحتاجين وهي دعائية تخديرية وترقيدية ولا تنهي الأزمة التي خلقها ارتفاع سعر الدولار وفي المدة الأخيرة خلقت ضجة كبرى واحتياجات من قبل مجلس النواب الجديد وكان الأجدى والصحيح ملاحقة الفاسدين من الحيتان الذين نهبوا المليارات من أموال الشعب وهم ينعمون بها ويعيشون حياة البذخ والرفاه والشعب يعاني الجوع والحرمان والمنحة والسلة الغذائية. إن المواطنين من الشعب العراقي لا يحتاجون إلى المنحة والسلة الغذائية وإنما يطالبون بإعادة النظر بسعر الدولار بعد ارتفاع سعر النفط حيث تجاوز المئة دولار للبرميل الواحد. إن السيد الكاظمي في أيامه الأخيرة بمنصبه وفي عهده تم رفع سعر الدولار على حساب الدينار العراقي ومن الإنصاف قبل رحيله من منصبه معالجة سعر ارتفاع الدولار الذي سبب الفقر والجوع والحرمان لشريحة واسعة وكبيرة من أبناء الشعب العراقي وبالتأكيد ذهبت كميات كبيرة من عائدات النفط إلى المحسوبين والمحظوظين وحيتان الفساد الإداري ولا من رادع لهذا الاخطبوط السرطاني ما زال يعيش في رعاية وأحضان المحسوبية والمنسوبية والتوافقية .. إن التاريخ لديه عيون يشاهد بها وآذان يسمع بها ويسجل كل صغيرة وكبيرة ويسجلها على جبينه والأيام تترى وتستعرض الأجيال القادمة أمام منصة التاريخ ويشاهدون حكم التاريخ الذي لا يرحم فيذم هذا ويمدح ذاك. ......
#الحلول
#لتخفيف
#جنون
#ارتفاع
#الأسعار
#إعادة
#النظر
#بارتفاع
#الدولار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751218

عبدالله مطلق القحطاني : التَّسَتُّر التِّجَارِي وغَلاء الأسعار ورَمَضَان الكَئِيب
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_مطلق_القحطاني ما الذي يحدث في الرياض؟!لا أعرف إِنْ كانت هذه الرياض في رمضان هي هي العام الماضي والذي قبله والذي سبق ما قبله!أم لا !!!لكنها قطعا ليست الرياض قبل ثلاثة عقود !أنا إلى وقت قريب كنت أعيش في جدة عروس البحر الأحمر بحق!صحيح في السنوات السبع الأخيرة خاصة بعد فَرْض الضرائب ارتفعت الأسعار لكنها لم تتجاوز حَدَّ الضريبة وارتفاع وقُود سيارات النقل!وَلَمْ نَرَ تلاعبا وارتفاعا في الأسعار كما هو حالي اليوم في الرياض!أنا أتعامل فقط مع البَقَّالَة والبُوفِيه والمَطْعَم والمَغْسَلة والحَلَّاق!ومع هذا أرى زيادة في الأسعار وتَقْلِيل في العدد والكمية بذات الوقت!العمالة الآسيوية لَمْ تَكْتَفِ بزيادة عشرة هللات مع الريال لصالحها في الضريبة! لتأخذ ربع ريال قيمة الضريبة عوضا عن خمسة عشرة هللة!وطبعا مبيعاتها بآلاف الريالات يوميا !فلك تَخَيُّل ما تكسبه من هذه الحركة البسيطة غير المُدَانة قانونا من الحكومة الحنونة!طالما الحكومة تأخذ نسبتها من الضرائب وليذهب الفقير المواطن للجحيم !الجالية الهندية في الرياض تَغَوَّلَت طَمَعًا وتَوَحشَت مَكْسَبًا بلا رقيب ولا حسيب فإلى متى يا حكومة ؟؟يقولون توجد جهة حكومة لمراقبة الأسعار ولحماية المستهلك !فضحكت وتذكرت مُرَاقِبِيِ البلدية المزعومين!قبل قليل أردت أن أشتري بريالين لقمة القاضي فسألت الهندي كم حَبَّة بالريال ؟فقال ثلاث!فغضبت وقلت له اللهم أنصر الهندوس على المسلمين في الهند يا رب العالمين!ثم قلت له يا حرامي في جدة ثمان حبات فقط بريال واحدبس الشَّرْهَة ( المَلَامَة ) مُو عليك ولا على السعودي الخائن اللي تَسَتَّر عليك!ولا حتى على الحكومة!الشرهة علي أنا الملعون اللي ما هَرَبْت من البلد الكئيب قبل عشرين عام عندما عَرَض علي ذلك أحد الضالين من قوم شرِّ البَرِيَّة!وليتني فعلت وغادرت كآبة خَيرِ البَرِيَّة اللعينة الفقيرة !لازلت يا وَطَنْ أَكْرَهُكَ وَأَلْعَنُكْوهَنِيئًا لِمَنْ اِشْتَرَى إقامة فيك وَنَهَبَ خَيْرَكْ.عذرا يا وطن أنا ألعنك وأبغضك !عبدالله مطلق القحطاني2014 / 11 / 10https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=440891قحطانيات16: عبد الله مطلق القحطانيأفنان القاسم2016 / 11 / 26https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=539300 ......
#التَّسَتُّر
#التِّجَارِي
#وغَلاء
#الأسعار
#ورَمَضَان
#الكَئِيب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752797

المعانيد الشرقي : غلاء الأسعار بالمغرب والسكوت المُطبق
#الحوار_المتمدن
#المعانيد_الشرقي    في الوقت الذي يستوجب فتح نقاش وطني راهني حول الظرفية التي يعيشها المغاربة قاطبة مع موجة ارتفاع غلاء كل أسعار المواد الإستهلاكية الضرورية، يركن الجميع لنقاشات ومواضيع جانبية لا تنفعنا في شيء يُذكر. إنني والحالة هذه، أناشد كل المثقفين بأن يكتبوا في حائطهم ولو فقرة وجيزة عن تدمر وخيبات الأمل التي يعيشها الشعب المغربي جراء الزيادات الساروخية في الأسعار يوما بعد آخر، والخطير في الأمر، أننا آخر من يعلم بهذه الزيادات المتتالية في أسعار المواد الإستهلاكية الضرورية، حيث نستيقظ كل يوم على زيادة لا ندري الجهة المسؤولة عنها، وكأن كائنات ميتافيزيقية تعمل على الزيادات في الأسعار ليلا ونحن نيام. وأن الحكومة المغربية لا تكلف نفسها عناء التواصل مع المغاربة الذين يعانون في صمت مريب. فلا شبابنا وجد شغلا يقيه شر السؤال ولا الفئات النشيطة في العمل وجدت تفسيرا لهذا العبث الذي طال الكثير من المواد الأساسية، وأن الأجور من فرط تجميدها باتت لا تكفي لسد رمق الحياة.  لقد اكتوى المغاربة بلهيب الأسعار، وأن الوضع في تأزم يوما بعد آخر ولا حياة لمن تُنادي في بلد بات فيه الكل يتبرم بذاته دون أن نفتح نقاشا جريئا يكشف عن مواطن الخلل، بل الأنكى من ذلك، نريد فهم الظرفية التي نعيشها..   صحيح أن التحولات والأزمات -  جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية -  التي يعرفها العالم لها بالغ التأثير على عديد المجالات، منها الاجتماعي والاقتصادي ثم السياسي على دول العالم وبشكل كبير تلك التي تعاني هشاشة اقتصادية. لكن هذا لا يمنع من أن تضع الحكومات مخططات تنموية وفق رؤى وتصورات عميقة للخروج والتصدي لمثل هذه الكوارث التي تعصف بالإنسان إلى دائرة المعاناة، ذلك أن العالم مقبل على أزمة جوع وخصوصا الدول النامية.   إن غياب تصورات فكرية لتدبير المجال عموما يندر بأزمات مدمرة للإنسان على الكوكب الأزرق، الشيء الذي يستدعي تكاثف الجهود واستحضار إرادة التغيير في كثير من الأحيان لمواجهة ما يتربص بالإنسان من أزمات وكوارث تُخرجه من دوائر الخلق والإبتكار وتُدخله عوالم العدم. فإلى أين نسير؟ ......
#غلاء
#الأسعار
#بالمغرب
#والسكوت
#المُطبق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759643

وسام فتحي زغبر : نحو خطة وطنية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وغلاء الأسعار
#الحوار_المتمدن
#وسام_فتحي_زغبر &#9632-;-لم تعد أزمة الأمن الغذائي العالمي بعيدةً عن أراضي السلطة الفلسطينية بل طالتها ومسّت الفئات الفقيرة والمهمشة دون أن تتخذ الجهات الحكومية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة إجراءات وتدابير عاجلة وجديّة لإنقاذ الفقراء ومعدومي ومحدودي الدخل ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه في مواجهة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» الإسرائيلي.أزمة الأمن الغذائي العالمية دفعت خمس منظمات أممية لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد منها، والتي تزامنت مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مساعدة بمليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما اتهمت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية والولايات المتحدة في مسؤولية تفاقم «الأمن الغذائي العالمي» جراء فرض العقوبات عليها، وبالمقابل ساهم صانعو القرار في غزة والضفة بإجراءات محدودة في حماية الفقراء ومحدودي الدخل دون الارتقاء بمستواهم المعيشي.إن التخوفات من أزمة الأمن الغذائي التي أعلنت عنها المنظمات الأممية الخمس (منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، صندوق النقد الدولي، مجموعة البنك الدولي، برنامج الأغذية العالمي، منظمة التجارة الدولية) جراء تعطيل أسواق الغذاء والوقود والأسمدة نتيجة جائحة كورونا، وانقطاع سلاسل التوريد الدولية، الأزمة الروسية الأوكرانية، تبقى قائمة والتي انعكست بشكل سلبي على الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى درجة أن حياتهم وسبل عيشهم أصبحت مُعرضة للخطر ووصل عددهم إلى 345 مليون شخص في 82 دولة وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.ربما الحال في فلسطين يبدو مختلفاً عن دول أخرى في المنطقة، ولا سيما أنها ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الموارد والمعابر ما يعيق إحداث أية تنمية مستدامة، إلى جانب ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي (وفق اتفاق باريس الاقتصادي) وعدم انتظام تحويل إسرائيل للإيرادات الجمركية (المقاصة)، ما يصعب على المواطن القدرة على التعايش مع أزمة الأمن الغذائي العالمية وموجة غلاء الأسعار. في حين أن معدل دخل الفرد في دولة الاحتلال يعادل أكثر من 10 أضعاف نظيره في أراضي السلطة الفلسطينية مما يجعل من الاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الغلاف الجمركي ويقوّض قدرته على التنمية والنمو والتنافس أيضاً. وإذا نظرنا لواقع الحال في أراضي السلطة الفلسطينية، وأقصد قطاع غزة والضفة الفلسطينية، نجد أن الفارق كبير بين متوسط دخل المواطن في الضفة ودخله في غزة. وهذا يبرز في معدل البطالة في صفوف القوى العاملة (47%) في غزة مقارنة بـ(14%) في الضفة، فيما معدل الفقر في غزة يتجاوز حاجز الـ (60%)، وانعدام الأمن الغذائي الـ(62%) فيما أكثر من (80%) من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وما زاد الطين بلة تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والبالغ عددهم نحو (115) ألفاً منهم قرابة (85) ألفاً في قطاع غزة لأكثر من عام، ما فاقم من معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وجعل من حياة الفلسطينيين ولا سيما في قطاع غزة وزاد من معاناتهم.لم تقف أزمة الغلاء عند السلع الثانوية فحسب، بل أنها مسّت الأمن الغذائي للمواطن وطالت السلع الأساسية التي تعد قُوتاً للفقراء دون أي تدخل من الجهات الحكومية في وقف نزيف الغلاء، بل بقيّت الضرائب التصاعدية على حالها في المساس بحياة الفقراء وذوي الدخل المحدود بدلاً من فرضها على أصحاب الدخول العالية فقط، إلى جانب ازدواجية الرسوم والضرائب وأذونات الاستيراد، ودون تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للإنتاج الوطني لدعم الزر ......
#وطنية
#لمواجهة
#أزمة
#الأمن
#الغذائي
#وغلاء
#الأسعار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762715

الطاهر المعز : العلاقة بين ارتفاع الأسعار وأرباح الأثرياء
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز التضخم هو ارتفاع عام في الأسعار، يتم قياسه من خلال مؤشر أسعار المستهلك، في منطقة وفترة معينة. يختار مصممو المؤشر أسعار عدد محدود من المنتجات والخدمات الاستهلاكية اليومية، والتي لا تعكس مستوى السعر الحقيقي للضروريات الأساسية التي يستخدمها الفقراء في الغالب، وتؤدي الزيادة في الأسعار إلى خفض القُدْرة على شراء الضروريات (ما يُسمّى "القُدْرَة الشِّرائية"، وهو مُصطلح مَشْبُوه، يجعل من الإستهلاك هدفًا بذاته)، أي إن المُستهلك لا يتمكّن من استخدام نفس المبلغ لشراء نفس المُنتجات، بين فترة وأُخْرى، خلال شهر أو ربع سنة، على سبيل المثال. تفاقمت زيادة الأسعار مع أزمة كوفيد والحرب في أوكرانيا، فاستفادت الشركات متعددة الجنسيات، وحققت أرباحًا غير متوقعة، بينما أصبح معظم سكان العالم ضحية ارتفاع الأسعار والتضخم، لأن حكومات الدول الرأسمالية الكبرى تُمثِّلُ مصالح المصارف الكبرى والشركات متعددة الجنسيات من خلال السماح لها (قانونًا) بالإعفاء من الضرائب على الأرباح، بل وتهريب الأرباح إلى الملاذات الضريبية (وجميعها تحت هيمنة الدّول الإمبريالية)، وتوزع هذه الحكومات أموال دافعي الضرائب (موظفين وأُجَراء ومزارعين ومستهلكين إلخ) على المصارف والشركات الكبرى.بلغت الأرباح المُجَمَّعَة لأكبر خمس شركات نفطية غربية - شيفرون + إكسون (الولايات المتحدة) و شل و بي بي (بريطانيا) و توتال-إينرجي (فرنسا) نحو 62,46 مليار دولارا خلال الربع الثاني من العام 2022، أو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لدولة بلغاريا سنة 2020، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية ( 02 آب/أغسطس 2022 )، وتحتكر هذه الشركات تكرير وبيع الديزل والبنزين بالتجزئة، ورغم ضخامة الأرباح، تسمح قوانين البلدان الرأسمالية الكبرى لهذه الشركات متعددة الجنسيات بالإعفاء من الضرائب، أو تسديد قيمة رَمْزِيّة، بينما يكافح المواطنون في أوروبا والولايات المتحدة من أجل دَخْلٍ يُلَبِّي بالكاد احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار والتضخم. أجبرت "العقوبات" ضد روسيا هذه الشركات على الخروج من حقول النفط والغاز الروسية، لكنها استفادت من زيادات الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ سنة 2008، ومع انخفاض شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا، ارتفع سعر المتر المكعب من الغاز الذي تُسَوّقُهُ هذه الشركات، تساهم هذه الزيادات في الأسعار في التضخم ، لكنها ليست السبب. أما الشركات فلا تستثمر الأرباح في الإنتاج، ولكن يتم توزيع القسم الأكْبَر منها على المساهمين.أظْهَرَ المُؤَشِّر المُرَكّب (وهو مقياس يُدْمِجُ نمو التصنيع والخدمات بالإقتصادات الكُبْرى) بنهاية تموز/يوليو 2022، وجود نمو بسيط أو انكماش اقتصادي بالولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وألمانيا وبريطانيا، وبعضها ناتج عن "التّأثيرات الجانبية" للعقوبات ضد روسيا، ما أدّى إلى انخفاض الإنتاج الصناعي وضُعْف الطّلب في أوروبا، وألمانيا بشكل خاص، وفي الولايات المتحدة، حيث تدّعي البانات الرّسمية انخفاض مُعدّل البطالة، بينما يُظْهِرُ استطلاع العائلات التي لديها عمل، بنهاية شهر حزيران/يوليو 2022، نتائج معاكسة تماماً لأرقام كشوف الرواتب، تُفيد تقلُّصَ عدد العاملين بحوالي 360 ألف، وانخفاض "معدّل المشاركة" (أي عدد العاملين بالفِعْل، مقارنة بعدد السكان في سنّ العمل)، وتتناقض هذه البيانات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المُستهلكين ونسبة التّضخّم، مع ارتفاع أرباح الشركات. تواجه أوروبا، ذات الإقتصاد الرّاكد، ضغطاً هائلاً على إنتاج الطاقة واستيرادها مع تطبيق العقوبات على واردات الغاز والنفط الروسي، وعجز أوروب ......
#العلاقة
#ارتفاع
#الأسعار
#وأرباح
#الأثرياء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764643

أوكتافيو غارسيا سوتو : في بنما، سَدَّ العمال الطرق لفرض تخفيضات في الأسعار –وانتزعوا ذلك
#الحوار_المتمدن
#أوكتافيو_غارسيا_سوتو بنما بلد من بلدان عديدة أصبح فيها العمال عاجزين عن تحمل كلفة المعيشة. في هذه الأسابيع الأخيرة، سدَّتِ النقابات الطرق الرئيسية مطالبة الحكومة بتسقيف أسعار المواد الغذائية والغاز والأدوية -وحصلت بالفعل على تخفيض بنسبة 30&#1642-;-.في أوائل تموز/يوليو، سَدَّ «التحالف الشعبي من أجل الحياة»، وهو ائتلاف عمال وطلبة وشعوب أصلية بنمية، الطريق السريع للبلدان الأمريكية [شبكة طرق تمتد عبر القارات الأمريكية-المترجم]، الشريان الرئيسي للنقل الشخصي والتجاري في البلد. طالبت بالتفاوض مع الحكومة وإتيان حلول لارتفاع أسعار البنزين والغذاء والدواء. فأصيبت حركة السيارات بالشلل.تثير اختناقات حركة المرور شكاوى واعتراضات منتظمة في بنما، بسبب نظام نقل عام رديء، زيادة مفرطة في السيارات وبنية تحتية سيئة. عادة ما تقدم وسائل الإعلام الاحتجاجات على أنها ضرر من تلك الأضرار التي تشوب بنما، وسرعان ما تفض بعد تعرضها لقمع الحكومة. لكن هذه المرة، أظهر السائقون دعمهم علنا. كما انضم إليهم سكان المدن المجاورة. في مدينة بنما، العاصمة، خرج الناس إلى الشوارع وأقاموا المتاريس. رقص المتظاهرون وتقاسموا الطعام في مطابخ مشتركة حتى أن بعض السكان ناموا على المتاريس. لأول مرة منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بالديكتاتور مانويل نورييغا عام 1989، توقفت الحياة اليومية في بنما.طالب التحالف الشعبي من أجل الحياة بإجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة، وكان العمال في إطار وحدة تفاوض وحيدة. وتحت إشراف الحزب الثوري الديمقراطي (PRD)، المنتسب إلى الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، ردت حكومة لورنتينو كورتيزو بقمع عنيف، خاصة في وسط البلد، في إقليم فيراغواس، حيث أسفرت مواجهة استمرت ثماني ساعات في يوم 20 تموز/يوليو عن سقوط جرحى عديدين، بمن فيهم راجلين وحتى أطفال، ضرباً، وبإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع. أعلنت الشرطة في حصيلة رسمية عن عشرين معتقلا واثني عشر جريحا، في حين سجل الممثلون الرسميون لنقابات المدرسين إصابة اثنين وعشرين شخصاً على يد قوات الشرطة. وفي الوقت ذاته، سعت الحكومة إلى رد سياسي لتهدئة الغضب الشعبي، بالشروع في مفاوضات صورية، وتجميد أسعار كمية صغيرة من المواد الغذائية (ولكن ليس بما يكفي لتناول وجبة غذائية صحية)، ومحاولات رشوة قادة حركة التحالف. وبعد أسبوعين، وافقت حكومة كورتيزو على إجراء مفاوضات متلفزة.وفي وقت كتابة هذا المقال، مر ما يزيد قليلا على أسبوعين منذ بدء المفاوضات. رفعت حواجز قطع الطرقات، وجرى التوصل إلى توافق بشأن بعض نقاط الحوار التسع: تخفيض ثمن سلة المواد الغذائية الأساسية بنسبة 30 في المائة (من 289.92 دولارا إلى 207.92 دولارا)، مع وجود اثنين وسبعين سقفا إضافيا لأسعار المنتجات؛ وتقليص سعر البنزين إلى 3.25 دولار للغالون الواحد؛ وتخصيص نسبة 6&#1642-;- من الناتج الداخلي الخام للتعليم العام. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على خفض سعر 170 دواء بنسبة 30% مؤقتاً.تبذل نخبة المقاولات، بما في ذلك قطاعات الزراعة وصناعة الدواء القوية، جهودا جادة لإفشال هذه السيرورة. تستعرض أكبر جمعيات المقاولات في بنما مواقفها في وسائل الاعلام المتلفزة والمطبوعة المحتكرة للغاية. يهدد المتحدثون باسمها بتجاهل اتفاقات المفاوضات، ويحذرون في الآن ذاته من التكاليف ويطالبون بإشراكهم في المفاوضات. لا تعترض وسائل الإعلام على هذه الادعاءات، ولا تشير إلى الحقائق الدامغة التي تثبت مسؤولية المقاولات في الأزمة. في عام 2019، على سبيل المثال، صرحت السلطات الضريبية بمعدل فاحش بشأن تهرب المقاولات من دفع ال ......
#بنما،
#سَدَّ
#العمال
#الطرق
#لفرض
#تخفيضات
#الأسعار
#–وانتزعوا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765749