الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
جواد بولس : الأسرى الاداريون، قلقون كأن الريح تحتهم
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس الأسرى الإداريون ، قلقون كأن الريح تحتهم بدعوة من جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" عقدت في مدينة البيرة، يوم الاربعاء الفائت، ورشة عمل تحت عنوان "نحو استراتيجية ورؤية واضحة لكسر سياسة الاعتقال الاداري"، شارك فيها ممثلون عن عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الاسرى، ونخبة من الاسرى المحررين الذين واجهوا في الماضي تجربة الاعتقال الاداري المتكرر، وكانوا قد قاوموها من خلال تنفيذهم لاضرابات عن الطعام أوصلت بعضهم إلى حافة الاستشهاد. كما وشارك في الندوة مجموعة من عائلات الاسرى المضربين عن الطعام حاليًا والذين يبلغ عددهم عشرة أسرى من أصل خمسمائة اسير أداري محتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.كان هدف الداعين الى هذه الورشة تسليط الضوء على تجربة الاضرابات الفردية عن الطعام كوسيلة مقاومة شرعية يلجأ اليها الأسرى في مواجهة سياسة الاعتقالات الادارية. وقد حاول المجتمعون، من خلال تقييم التجربة بشفافية وبمهنية، التوافق على خلاصات قد تضمن الارتقاء بها وتسخيرها كأداة ناجعة في مواجهة سياسة الاعتقالات الادارية الاسرائيلية. وكي لا تنزلق مداخلات المشاركين في عموميات "كفاحية" لا طائل تحتها، أو كي لا تراوح على تخوم الشعارات "الثورية"، أوضحت ديباجة الدعوة أن قضية الاضرابات الفردية ضد سياسة الاعتقال الاداري شكّلت احدى ابرز سمات المواجهة الراهنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، تبعها محاولات لتحقيق أهداف أخرى مثل رفض سياسات العزل والحرمان من زيارات الاهل، وتوفير العلاج للاسرى المرضى؛ فمنذ أواخر عام 2011 وبداية عام 2012 ، أي مع شروع الشيخ خضر عدنان في اضرابه، تصاعدت هذه المواجهة؛ ومنذ ذلك الوقت بقيت جملة من القضايا المتعلقة بهذا الاسلوب الكفاحي تفرض عددًا من التساؤلات والنقاشات لا على مستوى المؤسسات الحقوقية فحسب، وانما على مستوى واقع الحركة الاسيرة وما تواجهه من تحديات وتحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما مع تراجع النضالات الجماعية وشيوع حالة الترهل القائمة. لقد ذاق آلاف الفلسطينيين مرارة ممارسة الاحتلال سياسة الاعتقال الاداري وعبثيّته. فالاعتقال يتم بدون توجيه تهم عينية للأسير ؛ والتقاضي حوله يجري أمام محاكم عسكرية ومدنية اسرائيلية لا تتقيّد بأبسط اصول المحاكمات النزيهة وأعراف المواثيق الدولية التي تؤمّن للاسير الحق بمعرفة تهمه وتزويده بملف البيّنات التي تعتمدها النيابة العسكرية ضده. فالأسير/ الضحية يواجه حالة من العدمية الموجعة والعجز القاهر؛ فهو لا يُمنح فرصةً حقيقية للدفاع عن نفسه، بل يُترك كي يواجه أشباحًا، أو ما يسمى ملفًا سريًا يقدم لعناية القضاة فقط، وليقاتل الاسير بعدها "طواحين الهواء".يعيش الاسير الاداري، منذ لحظة اعتقاله الأولى، حالة من القلق المنهك؛ فذلك "القائد العسكري" الذي يوقع على أمر اعتقاله، يملك، عمليًا، صلاحية مطلقة لتجديد تلك الأوامر من دون تحديد عددها مسبقًا، أو كشف مسبباتها؛ فيبقى الفلسطيني اسير حالة من الأرق النفسي غير الانساني ومن الترقب المهلك ! لقد طالت أوامر الاعتقال الاداري جميع فئات الشعب الفلسطيني ولم تستثن فصيلًا أو حزبًا أو قطاعًا ولا حتى القاصرين أو النساء أو القادة السياسيين أو نوّابًا في المجلس التشريعي كانوا قد انتخبوا في حينه من قبل أبناء شعبهم. ولقد دفع جميعهم ثمن هذه السياسة الاحتلالية الخبيثة، وخبروا أن المصيبة لا تتوقف عند قوات أمن الاحتلال الاسرائيلي، بل يتبعها دور الجهاز القضائي بفرعيه: المحاكم العسكرية و"محكمةالعدل العليا"، التي كانت وظيفتها، منذ بداية الاحتلال، تسو ......
#الأسرى
#الاداريون،
#قلقون
#الريح
#تحتهم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728770