مصعب قاسم عزاوي : عن الاتساق الفكري وحق تقرير المصير
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: قد يرى البعض في نهج مقاربتك للقضية الكردية دعوة لتفتيت الدول العربية، واقتطاع دولة كردية على حساب الشعوب العربية؟مصعب قاسم عزاوي: الجواب القاطع والواضح على هذا السؤال الحرج هو عدم محاولتي لرسم ملامح ما يجب أن يكون عليه حل القضية الكردية وتلافيفها العالقة، وإنما دفاعي المطلق عن حق أبنائها في تحقيق ما يرونه الأمثل والأنسب لهم ولحاجتهم العضوية في تصحيح مفاعيل الحدود الاعتباطية التي اصطنعها المستعمرون الإمبرياليون، وأنتجت إجهاضاً لحق الأكراد في تحقيق وجودهم الإنساني والتاريخي والثقافي والحضاري كمجموعة بشرية أسوة بكل المجتمعات الأخرى في أرجاء الأرضين.ومن ناحية أخرى فإن الدول العربية الراهنة هي فتات وحطام تاريخي جراء تهشيم الإمبرياليين أنفسهم لطموح الناطقين بالعربية للانضواء في دولة عربية كبرى كانت الهدف الأول والأسمى للثورة العربية الكبرى على السلطنة العثمانية في مطلع القرن العشرين؛ وهو ما يعني أن التفتيت والاصطناع واللاتاريخية في نموذج الحدود الواقعة في العالم العربي ليست ذنب الأكراد أو العرب المظلومين، وإنما نتيجة لمفاعيل الاستعمار، ومفاعيل الدول الأمنية والنظم العسكرية التي تسلمت زمام الأمور في الدول العربية الناشئة بحجة أن ذلك هو الخيار الوحيد لتصحيح ما حدث في نكبة فلسطين، بالحديد والنار، والذي لم يتم استخدامه إلا لقمع المواطنين في تلك الدول الناشئة، والتي لم يتساوى فيها مواطنوها من العرب والأكراد إلا في درجة القمع والعسف التاريخيين الذين تعرضوا لهما إجمالاً، و هو ما أدى إلى حالة من الاستعصاء والتشنج المقيم في علاقة الأكراد بالعرب، والذين يربطهم تاريخياً الكثير من الروابط والأواصر التي قد تجعل منهم نموذجاً استثنائياً لمجتمعات أو دول متعددة المرجعيات واللغات والإثنيات بشكل يفوق ذلك القائم في بعض الدول الأوربية كبلجيكا وسويسرا كمثالين عيانيين مشخصين، واللتين تضمان في حدودهما نموذجاً عجائبياً من المجموعات البشرية التي ظلت تُقَتِّل بعضها البعض منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في نهاية القرن الخامس الميلادي بشكل وحشي بربري كان آخر تفتقاته الهمجية في الحربين العالمية الأولى والثانية، وعلى الرغم من ذلك كان من الممكن إيجاد نموذج من «العقد الاجتماعي» لانتظام تلك النماذج من نمط «اللفيف المفروق» في نسيج اجتماعي تنظر إليه جل مجتمعات العالم الأخرى «بالغبطة» كحد أدنى.وبشكل أكثر تبئيراً فإنه لا يستقيم عقلياً أو منطقياً الدفاع عن حق مجموعة بشرية في تحقيق مصيرها، ومنح أبنائها الحق في تحقيق الهوية الجمعية التي يشعرون بالانتماء إليها اجتماعياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً، بالشكل الذي لا بد لكل أخلاقي أن يطالب به للشعب الفلسطيني المظلوم مثالاً، ويَضَنَّ بذلك على أبناء الشعب الكردي على المقلب الآخر لاعتبارات ذاتية محضة لا تقترب من وعي الإنسان المنطقي بأي شكل كان.ولزيادة الإفصاح والإيضاح فأن الحق والمنطق يشترطان الدفاع عن حق كل المظلومين في تحقيق انعتاقهم من كل ما يفرض عليهم هوية ما قسراً بقوة الأمر الواقع أو عبر الحديد والنار. ولا بد لكل قلب وعقل حرين الدفاع بكل ما أوتيا من قوة عن ذلك الحق، والاتساق الدائم في اعتبار ذلك الحق مطلقاً ليس من حق لأي إنسان محاولة الالتفاف عليه بأقنية التبرير والحذلقة اللفظية أو التلفيقية لجعله انتقائياً صالحاً لفئة ما، ومحجوباً عن فئة أخرى لأي اعتبارات تنظيرية أو ذرائعية تجافي كل مبادئ الاتساق الأخلاقي ......
#الاتساق
#الفكري
#تقرير
#المصير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738336
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: قد يرى البعض في نهج مقاربتك للقضية الكردية دعوة لتفتيت الدول العربية، واقتطاع دولة كردية على حساب الشعوب العربية؟مصعب قاسم عزاوي: الجواب القاطع والواضح على هذا السؤال الحرج هو عدم محاولتي لرسم ملامح ما يجب أن يكون عليه حل القضية الكردية وتلافيفها العالقة، وإنما دفاعي المطلق عن حق أبنائها في تحقيق ما يرونه الأمثل والأنسب لهم ولحاجتهم العضوية في تصحيح مفاعيل الحدود الاعتباطية التي اصطنعها المستعمرون الإمبرياليون، وأنتجت إجهاضاً لحق الأكراد في تحقيق وجودهم الإنساني والتاريخي والثقافي والحضاري كمجموعة بشرية أسوة بكل المجتمعات الأخرى في أرجاء الأرضين.ومن ناحية أخرى فإن الدول العربية الراهنة هي فتات وحطام تاريخي جراء تهشيم الإمبرياليين أنفسهم لطموح الناطقين بالعربية للانضواء في دولة عربية كبرى كانت الهدف الأول والأسمى للثورة العربية الكبرى على السلطنة العثمانية في مطلع القرن العشرين؛ وهو ما يعني أن التفتيت والاصطناع واللاتاريخية في نموذج الحدود الواقعة في العالم العربي ليست ذنب الأكراد أو العرب المظلومين، وإنما نتيجة لمفاعيل الاستعمار، ومفاعيل الدول الأمنية والنظم العسكرية التي تسلمت زمام الأمور في الدول العربية الناشئة بحجة أن ذلك هو الخيار الوحيد لتصحيح ما حدث في نكبة فلسطين، بالحديد والنار، والذي لم يتم استخدامه إلا لقمع المواطنين في تلك الدول الناشئة، والتي لم يتساوى فيها مواطنوها من العرب والأكراد إلا في درجة القمع والعسف التاريخيين الذين تعرضوا لهما إجمالاً، و هو ما أدى إلى حالة من الاستعصاء والتشنج المقيم في علاقة الأكراد بالعرب، والذين يربطهم تاريخياً الكثير من الروابط والأواصر التي قد تجعل منهم نموذجاً استثنائياً لمجتمعات أو دول متعددة المرجعيات واللغات والإثنيات بشكل يفوق ذلك القائم في بعض الدول الأوربية كبلجيكا وسويسرا كمثالين عيانيين مشخصين، واللتين تضمان في حدودهما نموذجاً عجائبياً من المجموعات البشرية التي ظلت تُقَتِّل بعضها البعض منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في نهاية القرن الخامس الميلادي بشكل وحشي بربري كان آخر تفتقاته الهمجية في الحربين العالمية الأولى والثانية، وعلى الرغم من ذلك كان من الممكن إيجاد نموذج من «العقد الاجتماعي» لانتظام تلك النماذج من نمط «اللفيف المفروق» في نسيج اجتماعي تنظر إليه جل مجتمعات العالم الأخرى «بالغبطة» كحد أدنى.وبشكل أكثر تبئيراً فإنه لا يستقيم عقلياً أو منطقياً الدفاع عن حق مجموعة بشرية في تحقيق مصيرها، ومنح أبنائها الحق في تحقيق الهوية الجمعية التي يشعرون بالانتماء إليها اجتماعياً وثقافياً وسياسياً واقتصادياً، بالشكل الذي لا بد لكل أخلاقي أن يطالب به للشعب الفلسطيني المظلوم مثالاً، ويَضَنَّ بذلك على أبناء الشعب الكردي على المقلب الآخر لاعتبارات ذاتية محضة لا تقترب من وعي الإنسان المنطقي بأي شكل كان.ولزيادة الإفصاح والإيضاح فأن الحق والمنطق يشترطان الدفاع عن حق كل المظلومين في تحقيق انعتاقهم من كل ما يفرض عليهم هوية ما قسراً بقوة الأمر الواقع أو عبر الحديد والنار. ولا بد لكل قلب وعقل حرين الدفاع بكل ما أوتيا من قوة عن ذلك الحق، والاتساق الدائم في اعتبار ذلك الحق مطلقاً ليس من حق لأي إنسان محاولة الالتفاف عليه بأقنية التبرير والحذلقة اللفظية أو التلفيقية لجعله انتقائياً صالحاً لفئة ما، ومحجوباً عن فئة أخرى لأي اعتبارات تنظيرية أو ذرائعية تجافي كل مبادئ الاتساق الأخلاقي ......
#الاتساق
#الفكري
#تقرير
#المصير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738336
الحوار المتمدن
مصعب قاسم عزاوي - عن الاتساق الفكري وحق تقرير المصير
مصطفى العبد الله الكفري : الاقتصاد العربي وعدم الاتساق بين الفكر والواقع والفعل السياسي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري منذ حصلت البلدان العربية على استقلالها السياسي وهي لا تنقطع عن محاولات التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينها، ولم يكن شأن محاولات التعاون والتكامل الاقتصادي أحسن حالاً من المحاولات الشبيهة في المجالات السياسية والثقافية والدفاعية وغيرها. وتمت محاولات التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية على مستويات ثلاثة وهي:1 ـ محاولات ثنائية بين دولتين عربيتين.2 ـ محاولات جماعية اشترك فيها أكثر من دولتين عربيتين.3 ـ محاولات على مستوى الوطن العربي في ظل الجامعة العربية ومؤسساتها المتخصصة.يركز علم الاجتماع المعرفي (Sociology Knowledge) على العلاقة الثنائية بين الفكر والواقع. أما علم الاجتماع الماركسي، فيضيف إلى هذا الثنائي بعداً ثالثاً، وهو الفعل السياسي (praxis).الواقع هو قاعدة المثلث، وضلعاه هما الفكر والفعل السياسي، فإذا استقامت العلاقة في اقتصادنا بين أبعاد المثلث وكانت متوازنة نتج عن ذلك حركة تطور تنقل الواقع والفكر والعمل إلى مرحلة أرقى من المرحلة التي سبقتها ... وهكذا، وإذا لم تتوازن العلاقة بين الفكر والواقع والفعل وتستقم في اقتصادنا فإن حركة المجتمع معرضة للتخبط والدوران في المكان والانتكاس نحو الوراء بدلاً من التقدم.ويبدو أن نوعاً من عدم الاتساق بين الواقع والفكر والفعل السياسي، ساد في اقتصادنا في الدول العربية في العقود الأربعة الماضية، وهو الأمر الذي يفسر لنا الإخفاقات التنموية في معظم الدول العربية والفشل في مجابهة الغزو الصهيوني وتعثر تحقيق الوحدة السياسية، وتراجع العمل الاقتصادي العربي المشترك. وفوق ذلك، فإن المحسوسَ في عملية التفكير، أنها تحتاجُ إلى معلوماتٍ، ولو أوَّليَّةً، عن الموضوعِ الذي يُفَكَّرُ فيه، وأنه لا يُتوصَّل إلى الحقِّ - في حال انعدام المعلومات - إلا مصادفةً، ومثلُ هذه المصادفةِ - لو حصلتْ - لا يُعوَّلُ عليها، في البحث العلمي، ولا في التفكير الحقِّ. وأما تأثُّر التفكيرِ بالواقع الاقتصادي، وعَلاقات الإنتاج وأدواته - كما تزعم الماديةُ الديالكتيكية الماركسية - فليس تأثيرًا تامًّا وصارمًا؛ لوجودِ نتاجاتٍ فكريَّة متباينةٍ تحت عَلاقاتٍ إنتاجيةٍ واحدةٍ. ونتجَ عن قياسِ الحياةِ الاجتماعيةِ على المادَّة "أن حياةَ المجتمعِ الماديَّةَ، أو موجودَ المجتمعِ هو أيضًا العنصر الأول، أما حياةُ المجتمعِ العقليَّةُ، فهي عنصرٌ ثانٍ مشتقٌّ، وأن حياةَ المجتمعِ المادِّيةَ هي موضوعي موجودٌ بصورةٍ مستقلَّة عن إرادةِ الإنسانِ، أما حياةُ المجتمعِ العقليَّةُ، فهي انعكاسُ هذا الواقعِ الموضوعي، أو انعكاسُ الموجودِ، وبالتالي يَجِبُ البحثُ عن منشأ حياةِ المجتمع العقلية، وعن أصل الأفكار الاجتماعيَّة، والنظريَّات الاجتماعيَّة، والآراءِ السياسيَّة، والأوضاع السياسيَّة، لا في الأفكارِ والنظرياتِ، ولا في الآراءِ والأوضاعِ السياسيَّة بنفسِها، بل في شروطِ الحياةِ الماديَّة للمجتمعِ، في الموجودِ الاجتماعي الذي تكوِّن هذه الأفكارُ والنظرياتُ والآراءُ، وما إليها انعكاسًا له. يظل البحث العلمي كعملية إبداعية وابتكار تتناول شتى أنواع المعرفة لا يمكن أن يستقيم وينمو دون توفر شروطه الأساسية المتمثلة في البيئة الحرة والمناخ الديمقراطي والتراكم المعرفي، والمقومات المادية والمعنويات العالية. وعلى هذا الأساس تبادر غالبية المجتمعات والدول خاصة المتقدمة منها إلى النظر باستمرار في أمر تطوير أنظمتها التعليمية ومراكز بحوثها وإعادة صياغتها، (ومن هنا فان ممارسة الحضارة المعاصرة وتملكها والإبداع فيها والمشاركة في صنعها والسعي في إنتاجها وفي الارتق ......
#الاقتصاد
#العربي
#وعدم
#الاتساق
#الفكر
#والواقع
#والفعل
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758330
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري منذ حصلت البلدان العربية على استقلالها السياسي وهي لا تنقطع عن محاولات التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينها، ولم يكن شأن محاولات التعاون والتكامل الاقتصادي أحسن حالاً من المحاولات الشبيهة في المجالات السياسية والثقافية والدفاعية وغيرها. وتمت محاولات التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية على مستويات ثلاثة وهي:1 ـ محاولات ثنائية بين دولتين عربيتين.2 ـ محاولات جماعية اشترك فيها أكثر من دولتين عربيتين.3 ـ محاولات على مستوى الوطن العربي في ظل الجامعة العربية ومؤسساتها المتخصصة.يركز علم الاجتماع المعرفي (Sociology Knowledge) على العلاقة الثنائية بين الفكر والواقع. أما علم الاجتماع الماركسي، فيضيف إلى هذا الثنائي بعداً ثالثاً، وهو الفعل السياسي (praxis).الواقع هو قاعدة المثلث، وضلعاه هما الفكر والفعل السياسي، فإذا استقامت العلاقة في اقتصادنا بين أبعاد المثلث وكانت متوازنة نتج عن ذلك حركة تطور تنقل الواقع والفكر والعمل إلى مرحلة أرقى من المرحلة التي سبقتها ... وهكذا، وإذا لم تتوازن العلاقة بين الفكر والواقع والفعل وتستقم في اقتصادنا فإن حركة المجتمع معرضة للتخبط والدوران في المكان والانتكاس نحو الوراء بدلاً من التقدم.ويبدو أن نوعاً من عدم الاتساق بين الواقع والفكر والفعل السياسي، ساد في اقتصادنا في الدول العربية في العقود الأربعة الماضية، وهو الأمر الذي يفسر لنا الإخفاقات التنموية في معظم الدول العربية والفشل في مجابهة الغزو الصهيوني وتعثر تحقيق الوحدة السياسية، وتراجع العمل الاقتصادي العربي المشترك. وفوق ذلك، فإن المحسوسَ في عملية التفكير، أنها تحتاجُ إلى معلوماتٍ، ولو أوَّليَّةً، عن الموضوعِ الذي يُفَكَّرُ فيه، وأنه لا يُتوصَّل إلى الحقِّ - في حال انعدام المعلومات - إلا مصادفةً، ومثلُ هذه المصادفةِ - لو حصلتْ - لا يُعوَّلُ عليها، في البحث العلمي، ولا في التفكير الحقِّ. وأما تأثُّر التفكيرِ بالواقع الاقتصادي، وعَلاقات الإنتاج وأدواته - كما تزعم الماديةُ الديالكتيكية الماركسية - فليس تأثيرًا تامًّا وصارمًا؛ لوجودِ نتاجاتٍ فكريَّة متباينةٍ تحت عَلاقاتٍ إنتاجيةٍ واحدةٍ. ونتجَ عن قياسِ الحياةِ الاجتماعيةِ على المادَّة "أن حياةَ المجتمعِ الماديَّةَ، أو موجودَ المجتمعِ هو أيضًا العنصر الأول، أما حياةُ المجتمعِ العقليَّةُ، فهي عنصرٌ ثانٍ مشتقٌّ، وأن حياةَ المجتمعِ المادِّيةَ هي موضوعي موجودٌ بصورةٍ مستقلَّة عن إرادةِ الإنسانِ، أما حياةُ المجتمعِ العقليَّةُ، فهي انعكاسُ هذا الواقعِ الموضوعي، أو انعكاسُ الموجودِ، وبالتالي يَجِبُ البحثُ عن منشأ حياةِ المجتمع العقلية، وعن أصل الأفكار الاجتماعيَّة، والنظريَّات الاجتماعيَّة، والآراءِ السياسيَّة، والأوضاع السياسيَّة، لا في الأفكارِ والنظرياتِ، ولا في الآراءِ والأوضاعِ السياسيَّة بنفسِها، بل في شروطِ الحياةِ الماديَّة للمجتمعِ، في الموجودِ الاجتماعي الذي تكوِّن هذه الأفكارُ والنظرياتُ والآراءُ، وما إليها انعكاسًا له. يظل البحث العلمي كعملية إبداعية وابتكار تتناول شتى أنواع المعرفة لا يمكن أن يستقيم وينمو دون توفر شروطه الأساسية المتمثلة في البيئة الحرة والمناخ الديمقراطي والتراكم المعرفي، والمقومات المادية والمعنويات العالية. وعلى هذا الأساس تبادر غالبية المجتمعات والدول خاصة المتقدمة منها إلى النظر باستمرار في أمر تطوير أنظمتها التعليمية ومراكز بحوثها وإعادة صياغتها، (ومن هنا فان ممارسة الحضارة المعاصرة وتملكها والإبداع فيها والمشاركة في صنعها والسعي في إنتاجها وفي الارتق ......
#الاقتصاد
#العربي
#وعدم
#الاتساق
#الفكر
#والواقع
#والفعل
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758330
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - الاقتصاد العربي وعدم الاتساق بين الفكر والواقع والفعل السياسي