مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية : بيان صحفي حول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#مؤتمر_الاتحادات_والنقابات_العمالية_العراقية بيان صحفي صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقيةحول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةيا جماهير عاملاتنا وعمالنا البواسل ، يا أحرار العراق والعالمالرأي العام ، والحركة النقابية العمالية العراقية والعربية والدوليةتواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ سنوات غير قليلة تجاوزاتها وخروقاتها للقوانين والتشريعات العمالية الوطنية والعربية والدولية ، ولا تلتزم بتطبيقها وتنفيذها رغم كونها الجهة ذات العلاقة المباشرة بالألتزام بها بعد تشريعها وطنياً والمصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية والتي تصبح ملزمة التنفيذ على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ففي الوقت التي تتمسك الوزارة بالقوانين والتشريعات الجائرة التي صدرت في ظل النظام الدكتاتوري السابق وتفرض التعامل بها بشكل غير قانوني منها قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 الجائر وعدم الالتزام بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، والمعاناة المستمرة لعمال بلادنا في عدم توفير فرص عمل لائقة ، وعدم تعويض العاطلين والمتعطلين عن العمل ، وإهدار أموال وممتلكات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ، كل ذلك بسبب أساس هو غياب التطبيق الفعلي والحقيقي والمؤسسي للشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي الناجع والذي يتطلب من وزارة العمل ان تعمل على تنفيذه من خلال العلاقة مع أطراف الحركة النقابية العمالية الحقيقية ، وانحيازها غير المبرر لآتحاد واحد عُرف عنه الفساد المالي والإداري والتنظيمي وعدم الشرعية والقانونية الحقيقية ، ورفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية بأي شكل من الأشكال ومنها مؤتمرنا ، مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية، المنضوية فيه ثمانية اتحادات لها أعضاءها ومؤيديها وأصدقاءها من أبناء الطبقة العاملة في مختلف قطاعات الإنتاج ( العام ، الخاص ، المختلط ، التعاوني ) .أن التشريعات الوطنية التي أكدت على حق عمالنا والعاملين كافة في إقامة تنظيماتهم النقابية بعيداً عن هيمنة السلطة وأي طرف آخر هو حق مقدس ، مثل الدستور العراقي ، وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون 87 لسنة 2017 بانضمام العراق إلى الأتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 ، وأكدت عليه معايير العمل الدولية وخاصة إتفاقيات العمل الأساسية الثمانية التي صادق عليها العراق، وأصبح ملزماً بتنفيذها ، وبشكل خاص تنفيذها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .إلا أن وزارة العمل ومنذ سنوات غير قليلة، لا تستجيب لأي من طلباتنا المشروعة والقانونية بتطبيق هذه التشريعات ، وتتعامل بإنحياز تام إلى اتحاد واحد ، ولا تشرك الاتحادات الآخرى بأي لجنة أو نشاط أو فعالية ، وخاصة ما قامت به مؤخراً من تقديم تعديلات على قانون العمل الجديد وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعيداً عن الشركاء الإجتماعيين الحقيقيين ، وحتى عدم الموافقة على شمول العمال بالضمان الاجتماعي وقانون العمل من نطالب بشمولهم فيها ، رغم ان هذه الاتحادات هي التي من ساهم بشكل مباشر في النضال من أجل تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015 وهي من طالبت وعملت من أجل تشريع قانون 87 لسنة 2017 طيلة أكثر من عشر سنوات .أن إصرار وتعنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية ، إنما ترفض التعامل مع مبدأ الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية التي تعتبر من أساسيات العمل الدولية ، وبرنامج العمل اللائق الذي شاركنا في التوقيع عليه جميعاً . ويشكل هذا الموقف خرقاً وتجاوزاً على مبادىء العمل الأساسية والتي سيضظ ......
#بيان
#صحفي
#خروقات
#وانتهاكات
#وزارة
#العمل
#والشؤون
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689546
#الحوار_المتمدن
#مؤتمر_الاتحادات_والنقابات_العمالية_العراقية بيان صحفي صادر عن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقيةحول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةيا جماهير عاملاتنا وعمالنا البواسل ، يا أحرار العراق والعالمالرأي العام ، والحركة النقابية العمالية العراقية والعربية والدوليةتواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ سنوات غير قليلة تجاوزاتها وخروقاتها للقوانين والتشريعات العمالية الوطنية والعربية والدولية ، ولا تلتزم بتطبيقها وتنفيذها رغم كونها الجهة ذات العلاقة المباشرة بالألتزام بها بعد تشريعها وطنياً والمصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية والتي تصبح ملزمة التنفيذ على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ففي الوقت التي تتمسك الوزارة بالقوانين والتشريعات الجائرة التي صدرت في ظل النظام الدكتاتوري السابق وتفرض التعامل بها بشكل غير قانوني منها قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 الجائر وعدم الالتزام بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ، والمعاناة المستمرة لعمال بلادنا في عدم توفير فرص عمل لائقة ، وعدم تعويض العاطلين والمتعطلين عن العمل ، وإهدار أموال وممتلكات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ، كل ذلك بسبب أساس هو غياب التطبيق الفعلي والحقيقي والمؤسسي للشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي الناجع والذي يتطلب من وزارة العمل ان تعمل على تنفيذه من خلال العلاقة مع أطراف الحركة النقابية العمالية الحقيقية ، وانحيازها غير المبرر لآتحاد واحد عُرف عنه الفساد المالي والإداري والتنظيمي وعدم الشرعية والقانونية الحقيقية ، ورفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية بأي شكل من الأشكال ومنها مؤتمرنا ، مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية، المنضوية فيه ثمانية اتحادات لها أعضاءها ومؤيديها وأصدقاءها من أبناء الطبقة العاملة في مختلف قطاعات الإنتاج ( العام ، الخاص ، المختلط ، التعاوني ) .أن التشريعات الوطنية التي أكدت على حق عمالنا والعاملين كافة في إقامة تنظيماتهم النقابية بعيداً عن هيمنة السلطة وأي طرف آخر هو حق مقدس ، مثل الدستور العراقي ، وقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون 87 لسنة 2017 بانضمام العراق إلى الأتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949 ، وأكدت عليه معايير العمل الدولية وخاصة إتفاقيات العمل الأساسية الثمانية التي صادق عليها العراق، وأصبح ملزماً بتنفيذها ، وبشكل خاص تنفيذها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .إلا أن وزارة العمل ومنذ سنوات غير قليلة، لا تستجيب لأي من طلباتنا المشروعة والقانونية بتطبيق هذه التشريعات ، وتتعامل بإنحياز تام إلى اتحاد واحد ، ولا تشرك الاتحادات الآخرى بأي لجنة أو نشاط أو فعالية ، وخاصة ما قامت به مؤخراً من تقديم تعديلات على قانون العمل الجديد وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعيداً عن الشركاء الإجتماعيين الحقيقيين ، وحتى عدم الموافقة على شمول العمال بالضمان الاجتماعي وقانون العمل من نطالب بشمولهم فيها ، رغم ان هذه الاتحادات هي التي من ساهم بشكل مباشر في النضال من أجل تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015 وهي من طالبت وعملت من أجل تشريع قانون 87 لسنة 2017 طيلة أكثر من عشر سنوات .أن إصرار وتعنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفضها التعامل مع الاتحادات والنقابات العمالية ، إنما ترفض التعامل مع مبدأ الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية التي تعتبر من أساسيات العمل الدولية ، وبرنامج العمل اللائق الذي شاركنا في التوقيع عليه جميعاً . ويشكل هذا الموقف خرقاً وتجاوزاً على مبادىء العمل الأساسية والتي سيضظ ......
#بيان
#صحفي
#خروقات
#وانتهاكات
#وزارة
#العمل
#والشؤون
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689546
الحوار المتمدن
مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية - بيان صحفي حول خروقات وانتهاكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
كاظم فنجان الحمامي : خروقات حدودية مسكوت عنها
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لا تندهش إذا علمت ان تعداد المنافذ الحدودية في منطقة الإقليم يزيد على عشرين منفذا، ولكن يحق لك ان تندهش وتصاب بصدمة عنيفة اذا علمت ان تلك المنافذ خارج سلطة وسيطرة هيئة المنافذ الحدودية، ويحق لك ان تلطم وتصرخ باعلى صوتك إذا علمت ان حكومتنا الاتحادية لا تعلم شيئا عن إيرادات تلك المنافذ المفتوحة على مصاريعها مع ثلاث دول (ايران - تركيا - سوريا). وبالتالي فان الخروقات الحدودية المتكررة هناك في الليل والنهار تكاد تكون غير مرئية. .فقد نشر موقع العربي الجديد تقريرا مصورا في الأول من مارس عام 2021 بعنوان (معابر الحدود السورية العراقية: بوابات مفتوحة للتهريب)، جاء فيه: ان المعابر بين سوريا والعراق، هي:-1- معبر التنف في ريف حمص الشرقي، والذي يقابله من الجانب العراقي معبر الوليد.2- ومعبر البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، ويقابله من الطرف العراقي معبر القائم.3- معبر اليعربية في ريف الحسكة أقصى الشمال الشرقي من سورية، ويقابله من الجانب العراقي معبر ربيعة المفضي إلى شمال العراق وإقليم كردستان. 4- معبر سيمالكا غير النظامي بين سورية والعراق. ويقع بالقرب من بلدة عين ديوار في المثلث الحدودي السوري العراقي التركي. .وفي تصريح لهيئة المنافذ الحدودية في العام الماضي، اكدت فيه على وجود 11 منفذا في إقليم كردستان، 6 منها معترف بها رسميا من قبل السلطات في بغداد، و5 أخرى غير رسمية. وبالتالي فان الخروقات المرتكبة في المعابر غير الرسمية تجري خارج السيطرة، وبمنأى عن الفحص والتدقيق والمراقبة.وربما كان النائب (الدكتور غالب محمد علي) في مقابلته الاخيرة مع قناة (Wtv) أكثر دقة وجرأة في الاشارة الى عشرين منفذ، وفي تشخيص تلك المنافذ وتحديدها وبيان مخاطرها واستعراض إيراداتها. وهذا يعني تعرض أقتصاد العراق وأمنه وسيادته لخروقات لا يمكن التغاضي عنها. . ......
#خروقات
#حدودية
#مسكوت
#عنها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741633
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لا تندهش إذا علمت ان تعداد المنافذ الحدودية في منطقة الإقليم يزيد على عشرين منفذا، ولكن يحق لك ان تندهش وتصاب بصدمة عنيفة اذا علمت ان تلك المنافذ خارج سلطة وسيطرة هيئة المنافذ الحدودية، ويحق لك ان تلطم وتصرخ باعلى صوتك إذا علمت ان حكومتنا الاتحادية لا تعلم شيئا عن إيرادات تلك المنافذ المفتوحة على مصاريعها مع ثلاث دول (ايران - تركيا - سوريا). وبالتالي فان الخروقات الحدودية المتكررة هناك في الليل والنهار تكاد تكون غير مرئية. .فقد نشر موقع العربي الجديد تقريرا مصورا في الأول من مارس عام 2021 بعنوان (معابر الحدود السورية العراقية: بوابات مفتوحة للتهريب)، جاء فيه: ان المعابر بين سوريا والعراق، هي:-1- معبر التنف في ريف حمص الشرقي، والذي يقابله من الجانب العراقي معبر الوليد.2- ومعبر البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، ويقابله من الطرف العراقي معبر القائم.3- معبر اليعربية في ريف الحسكة أقصى الشمال الشرقي من سورية، ويقابله من الجانب العراقي معبر ربيعة المفضي إلى شمال العراق وإقليم كردستان. 4- معبر سيمالكا غير النظامي بين سورية والعراق. ويقع بالقرب من بلدة عين ديوار في المثلث الحدودي السوري العراقي التركي. .وفي تصريح لهيئة المنافذ الحدودية في العام الماضي، اكدت فيه على وجود 11 منفذا في إقليم كردستان، 6 منها معترف بها رسميا من قبل السلطات في بغداد، و5 أخرى غير رسمية. وبالتالي فان الخروقات المرتكبة في المعابر غير الرسمية تجري خارج السيطرة، وبمنأى عن الفحص والتدقيق والمراقبة.وربما كان النائب (الدكتور غالب محمد علي) في مقابلته الاخيرة مع قناة (Wtv) أكثر دقة وجرأة في الاشارة الى عشرين منفذ، وفي تشخيص تلك المنافذ وتحديدها وبيان مخاطرها واستعراض إيراداتها. وهذا يعني تعرض أقتصاد العراق وأمنه وسيادته لخروقات لا يمكن التغاضي عنها. . ......
#خروقات
#حدودية
#مسكوت
#عنها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741633
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - خروقات حدودية مسكوت عنها
ابراهيم كامل وشاح : خروقات حقوق الإنسان ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .
#الحوار_المتمدن
#ابراهيم_كامل_وشاح ما زالت إسرائيل تعتبر الأكثر إختراقاً لشرعية حقوق الإنسان والأكثر جراءة على تحدي الهيئات والمؤسسات الدولية بعدم تطبيقها حتى اليوم للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها ، وبشكل خاص تجاوزتها في مجال حقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات .وتتمثل هذه التجاوزات والإنتهاكات في مجمل الممارسات التي تمارس ضد الأسرى بدءاً بالإعتقال التعسفي مروراً بالتعذيب الوحشي ومصادرة الحقوق المقرة للأسرى وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية وإعلانات حقوق الإنسان .وتبدأ هذه التجاوزات و الإنتهاكات من لحظة الاعتقال و احتجاز الاسرى الفلسطينيين في سجون داخل الدولة المحتلة بما يخالف معاهدة جنيف الرابعة المادة ( 76, 66 , 49 ) التي تحظر نقل الاسرى من منطقة واقعة تحت الاحتلال إلى الدولة المحتلة كذلك اعتقال ذوى الاسرى واستهداف الزيارات كأحد وسائل الابتزاز من خلال سياسة تفتيش صارخة مع الأسرى وذويهم ، والعزل الأنفرادي وصولاً إلى الاحتجاز في ظروف قاسية ومعاملة حاطّة بالكرامة الإنسانية بشكل ممنهج وواسع النطاق ويومي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، واستخدام الاحتلال الاسرائيلي للتعذيب بشقيه النفسي والجسدي سواء خلال مرحلة الاعتقال أو التحقيق بهدف انتزاع معلومات منهم بما يخالف المادة " 3 " المشتركة في اتفاقيات جنيف الرابعة المادة ( 147 ) وبما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة لعام 1984 والتي تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم حرب ، واعتقال الأطفال القاصرين بدون أي حماية أو حقوق وعدم الألتزام بأتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 ، وسياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ، و حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة ، وسن دولة الاحتلال لقوانين وتشريعات فاضحة تدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين والانتقام منهم وذلك كوسيلة لقهر الأسير والمعتقل الفلسطيني .كذلك قمع حرية الرأي والتعبير خلافا للمادة "79"من البروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1977، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المؤسسات الحقوقية الفلسطينيةالمحميين في الأطر والمنظومات الحقوقية الدولية .إن سلطات الاحتلال تجاوزت كل الحدود في خروقات حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة في معاملتها للأسرى الفلسطينيين بما ينتهك القانون الدولي الإنساني وبما يخالف المادة المشتركة في اتفاقيات جنيف والبرتكول الإضافي الأول وقرارات الأمم المتحدة تستمر في ظل غياب المساءلة والمحاسبة وازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع إسرائيل ، إن ما تم استعراضه يشير بشكل واضح إلى عدم التزام إسرائيل بالقوانين الدولية وتجاوزتها في مجال حقوق حقوق الإنسان في تعاملها مع الاسرى الفلسطينيين .ان ما يجب ان نسعى اليه هو ان نصل الى بلورة استراتيجية وطنية لإسناد الأسرى فالأسرى يحتاجون لاستراتيجية وطنية ولمشروع وطني داعم لهم ، وتقوم الاستراتيجية بالتوحد خلف قضية الأسرى وإنهاء الأنقسام وتحقيق المصالحة واتخاذ اجراءات على كافة المستويات تكون أكثر دعماً ومساندة لقضية الأسرى و مطالبة المجتمع الدولي للتدخل لحماية أرواح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، والضغط الدائم والمتواصل على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف تجاه موضوع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين . ......
#خروقات
#حقوق
#الإنسان
#الأسرى
#الفلسطينيين
#السجون
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754525
#الحوار_المتمدن
#ابراهيم_كامل_وشاح ما زالت إسرائيل تعتبر الأكثر إختراقاً لشرعية حقوق الإنسان والأكثر جراءة على تحدي الهيئات والمؤسسات الدولية بعدم تطبيقها حتى اليوم للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها ، وبشكل خاص تجاوزتها في مجال حقوق الإنسان داخل السجون والمعتقلات .وتتمثل هذه التجاوزات والإنتهاكات في مجمل الممارسات التي تمارس ضد الأسرى بدءاً بالإعتقال التعسفي مروراً بالتعذيب الوحشي ومصادرة الحقوق المقرة للأسرى وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية وإعلانات حقوق الإنسان .وتبدأ هذه التجاوزات و الإنتهاكات من لحظة الاعتقال و احتجاز الاسرى الفلسطينيين في سجون داخل الدولة المحتلة بما يخالف معاهدة جنيف الرابعة المادة ( 76, 66 , 49 ) التي تحظر نقل الاسرى من منطقة واقعة تحت الاحتلال إلى الدولة المحتلة كذلك اعتقال ذوى الاسرى واستهداف الزيارات كأحد وسائل الابتزاز من خلال سياسة تفتيش صارخة مع الأسرى وذويهم ، والعزل الأنفرادي وصولاً إلى الاحتجاز في ظروف قاسية ومعاملة حاطّة بالكرامة الإنسانية بشكل ممنهج وواسع النطاق ويومي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، واستخدام الاحتلال الاسرائيلي للتعذيب بشقيه النفسي والجسدي سواء خلال مرحلة الاعتقال أو التحقيق بهدف انتزاع معلومات منهم بما يخالف المادة " 3 " المشتركة في اتفاقيات جنيف الرابعة المادة ( 147 ) وبما يخالف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة لعام 1984 والتي تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم حرب ، واعتقال الأطفال القاصرين بدون أي حماية أو حقوق وعدم الألتزام بأتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 ، وسياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ، و حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة ، وسن دولة الاحتلال لقوانين وتشريعات فاضحة تدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين والانتقام منهم وذلك كوسيلة لقهر الأسير والمعتقل الفلسطيني .كذلك قمع حرية الرأي والتعبير خلافا للمادة "79"من البروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1977، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المؤسسات الحقوقية الفلسطينيةالمحميين في الأطر والمنظومات الحقوقية الدولية .إن سلطات الاحتلال تجاوزت كل الحدود في خروقات حقوق الإنسان الفلسطيني وخاصة في معاملتها للأسرى الفلسطينيين بما ينتهك القانون الدولي الإنساني وبما يخالف المادة المشتركة في اتفاقيات جنيف والبرتكول الإضافي الأول وقرارات الأمم المتحدة تستمر في ظل غياب المساءلة والمحاسبة وازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع إسرائيل ، إن ما تم استعراضه يشير بشكل واضح إلى عدم التزام إسرائيل بالقوانين الدولية وتجاوزتها في مجال حقوق حقوق الإنسان في تعاملها مع الاسرى الفلسطينيين .ان ما يجب ان نسعى اليه هو ان نصل الى بلورة استراتيجية وطنية لإسناد الأسرى فالأسرى يحتاجون لاستراتيجية وطنية ولمشروع وطني داعم لهم ، وتقوم الاستراتيجية بالتوحد خلف قضية الأسرى وإنهاء الأنقسام وتحقيق المصالحة واتخاذ اجراءات على كافة المستويات تكون أكثر دعماً ومساندة لقضية الأسرى و مطالبة المجتمع الدولي للتدخل لحماية أرواح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، والضغط الدائم والمتواصل على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف تجاه موضوع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين . ......
#خروقات
#حقوق
#الإنسان
#الأسرى
#الفلسطينيين
#السجون
#الإسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754525
الحوار المتمدن
ابراهيم كامل وشاح - خروقات حقوق الإنسان ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .