محمد رياض اسماعيل : هل العراق معني بالاختناقات والانهيارات الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل يتحدد التطور الاقتصادي لأي بلد من خلال القرارات التي تُتخذ بشأن العناصر الإنتاجية كالاستهلاك والإنتاج والادخار والاستثمار والابتكار. الإنتاج القومي يمثل النشاط الاقتصادي العام والاجمالي للدولة في فترة معينة. وهناك علاقة بين الاستخدام الإجمالي، والدخل القومي وتوظيف الأموال والاستهلاك والنقد. والأخير أي النقد أداة هامة للسياسة الاقتصادية العامة، فعندما يتغير الحجم النقدي باتجاه غير مناسب تنشأ عنه انعكاسات اجتماعية خطيرة كارتفاع الأسعار والبطالة وعدم التوازن الخارجي وغيرها.. ليس في العراق نشاط اقتصادي بل هناك ريع نفطي، تذهب واردات العراق للخزانة الامريكية التي تتصدق منها لتمويل الموازنة الجارية (بعد التقنين) لتقتصر على الفقرات الاستهلاكية اساساً. والمعروف ان النشاط الاقتصادي الإجمالي في فترة معينة هو مجموعة القيم التي تنتجها عناصر الإنتاج الوطنية قبل طرح استهلاك راس المال. لنتطرق الى تلك المفاهيم بشكل معادلات لتبسيط الفهم وكما يأتي:1- الدخل القومي القائم = الضريبة + الاستهلاك + الادخار2- الإنتاج القومي القائم = الاستهلاك + الاستثمار + نفقات الحكومة + الصادرات – الاستيراد من 1 و2 أعلاه، فالاستهلاك متماثل في المعادلتين، ينتج الاتي:- الضريبة + الادخار = الاستثمار + نفقات الحكومة + (الصادرات – الاستيراد)إذا افترضنا التوازن الخارجي أي ان الصادرات تساوي الواردات (الاستيراد)، وتوازن ميزانية الدولة أي ان النفقات الحكومية مع الضرائب، تكون النتيجة:- الادخار = الاستثماروإذا توازنت ميزانية الدولة وتجاوزت الصادرات الاستيرادات فان الادخار يمول الاستثمار الخارجي- الادخار = الاستثمار + الصادرات – المستوردات وإذا تحقق التوازن الخارجي، في حين ان ميزانية الدولة واقعة في عجز فان الادخار يخصص جزئيا لتمويل هذا العجز- الادخار = الاستثمار + نفقات الحكومية – الضريبة وبالمقابل إذا كانت واردات الحكومة تتجاوز النفقات الرسمية فان:- الادخار + الضريبة – النفقات الحكومية = الاستثماران الإنتاج القومي القائم لا يبلغ الحد الأقصى الممكن، لان الموارد المتوفرة ليست دائما مستعملة بكامله (بقاء العمال بلا عمل (بطالة مقنعة) والأجهزة والمكائن دون استعمالها)، فتوازن الاقتصاد الموسع يركز على الفروق بين الوضع الفعلي في فترة معينة ووضع التوازن المرغوب فيه (المثالي) اي بدون بطالة مقنعة وانعدام الاستخدام..كان الاقتصاد في العراق قبل 2003 اقتصادا مغلقا، فيه الإنتاج القومي القائم في اية لحظة معادل لمجموع نفقات الاستهلاك والاستثمار أي: الإنتاج القومي = الاستهلاك + الاستثمارفي الظاهر سلك العراق بعد السقوط عام 2003 منحى الاقتصاد المفتوح، ففيه يفترض ان يتحقق التوازن من خلال تصدير السلع والخدمات واستيرادها (اقتصرت على سلعة النفط)، ودخول رؤوس الأموال وخروجها (وهذا هو الهدف من هذا السلوك)، فليس في الحالة العراقية صناعة وطنية وسلع منتجة (عدا النفط الخام!) وان النشاط الاقتصادي الإجمالي للدولة خلال فترة معينة او السنة المالية (الإنتاج القومي) في الاقتصاد المفتوح، تنطبق عليه المعادلة الثانية التي ذكرت في أعلاه أي: الإنتاج القومي القائم = الاستهلاك + الاستثمار + نفقات الحكومة + الصادرات – الاستيرادذكرت في مقالة سابقة بان اعتماد العراق على النفط الخام يعد من أبرز الخصائص التي تميز اقتصاده. فا ......
#العراق
#معني
#بالاختناقات
#والانهيارات
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760195
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل يتحدد التطور الاقتصادي لأي بلد من خلال القرارات التي تُتخذ بشأن العناصر الإنتاجية كالاستهلاك والإنتاج والادخار والاستثمار والابتكار. الإنتاج القومي يمثل النشاط الاقتصادي العام والاجمالي للدولة في فترة معينة. وهناك علاقة بين الاستخدام الإجمالي، والدخل القومي وتوظيف الأموال والاستهلاك والنقد. والأخير أي النقد أداة هامة للسياسة الاقتصادية العامة، فعندما يتغير الحجم النقدي باتجاه غير مناسب تنشأ عنه انعكاسات اجتماعية خطيرة كارتفاع الأسعار والبطالة وعدم التوازن الخارجي وغيرها.. ليس في العراق نشاط اقتصادي بل هناك ريع نفطي، تذهب واردات العراق للخزانة الامريكية التي تتصدق منها لتمويل الموازنة الجارية (بعد التقنين) لتقتصر على الفقرات الاستهلاكية اساساً. والمعروف ان النشاط الاقتصادي الإجمالي في فترة معينة هو مجموعة القيم التي تنتجها عناصر الإنتاج الوطنية قبل طرح استهلاك راس المال. لنتطرق الى تلك المفاهيم بشكل معادلات لتبسيط الفهم وكما يأتي:1- الدخل القومي القائم = الضريبة + الاستهلاك + الادخار2- الإنتاج القومي القائم = الاستهلاك + الاستثمار + نفقات الحكومة + الصادرات – الاستيراد من 1 و2 أعلاه، فالاستهلاك متماثل في المعادلتين، ينتج الاتي:- الضريبة + الادخار = الاستثمار + نفقات الحكومة + (الصادرات – الاستيراد)إذا افترضنا التوازن الخارجي أي ان الصادرات تساوي الواردات (الاستيراد)، وتوازن ميزانية الدولة أي ان النفقات الحكومية مع الضرائب، تكون النتيجة:- الادخار = الاستثماروإذا توازنت ميزانية الدولة وتجاوزت الصادرات الاستيرادات فان الادخار يمول الاستثمار الخارجي- الادخار = الاستثمار + الصادرات – المستوردات وإذا تحقق التوازن الخارجي، في حين ان ميزانية الدولة واقعة في عجز فان الادخار يخصص جزئيا لتمويل هذا العجز- الادخار = الاستثمار + نفقات الحكومية – الضريبة وبالمقابل إذا كانت واردات الحكومة تتجاوز النفقات الرسمية فان:- الادخار + الضريبة – النفقات الحكومية = الاستثماران الإنتاج القومي القائم لا يبلغ الحد الأقصى الممكن، لان الموارد المتوفرة ليست دائما مستعملة بكامله (بقاء العمال بلا عمل (بطالة مقنعة) والأجهزة والمكائن دون استعمالها)، فتوازن الاقتصاد الموسع يركز على الفروق بين الوضع الفعلي في فترة معينة ووضع التوازن المرغوب فيه (المثالي) اي بدون بطالة مقنعة وانعدام الاستخدام..كان الاقتصاد في العراق قبل 2003 اقتصادا مغلقا، فيه الإنتاج القومي القائم في اية لحظة معادل لمجموع نفقات الاستهلاك والاستثمار أي: الإنتاج القومي = الاستهلاك + الاستثمارفي الظاهر سلك العراق بعد السقوط عام 2003 منحى الاقتصاد المفتوح، ففيه يفترض ان يتحقق التوازن من خلال تصدير السلع والخدمات واستيرادها (اقتصرت على سلعة النفط)، ودخول رؤوس الأموال وخروجها (وهذا هو الهدف من هذا السلوك)، فليس في الحالة العراقية صناعة وطنية وسلع منتجة (عدا النفط الخام!) وان النشاط الاقتصادي الإجمالي للدولة خلال فترة معينة او السنة المالية (الإنتاج القومي) في الاقتصاد المفتوح، تنطبق عليه المعادلة الثانية التي ذكرت في أعلاه أي: الإنتاج القومي القائم = الاستهلاك + الاستثمار + نفقات الحكومة + الصادرات – الاستيرادذكرت في مقالة سابقة بان اعتماد العراق على النفط الخام يعد من أبرز الخصائص التي تميز اقتصاده. فا ......
#العراق
#معني
#بالاختناقات
#والانهيارات
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760195
الحوار المتمدن
محمد رياض اسماعيل - هل العراق معني بالاختناقات والانهيارات الاقتصادية