طارق الجبوري : ازمة السكن وافكار اوليه قابلة للنقاش
#الحوار_المتمدن
#طارق_الجبوري ازمة السكن وافكار اولية قابلة للنقاش تفاقمت ازمة السكن في العراق بعد الاحتلال بشكل كبير وتسببت بمشاكل كثيرة منها لجوء عدد غير قليل من المواطنين الى التجاوز على القانون بالسكن في ما اصطلح عليه بالعشوائيات او في الاستيلاء على مبان حكومية تعود لمؤسسات الدولة او تقسيم الدور ذات المساحات الكبيرة الى قطع صغيرة وبمساحة خمسين مترا مربعا او تجريف الاراضي الزراعية في محيط بغداد او المحافظات وتشييد دور سكن عليها ..وبعيداُ عن الخوض في اسباب هذه الازمة وتفاقمها المعروفة ومنها عزوف المؤسسات الحكومية عن توزيع الاراضي على منتسبيها او انشاء مجمعات سكنية مناسبة لهم وباسعار مناسبة اضافة لاسباب اخرى عديدة، فان واقع الحال يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية معالجة لهذه الازمة تشجع المواطن على عدم التجاوز على القانون وايجاد مخرج قانوني عادل للمتجاوزين يؤمن لهم السكن اللائق من ناحية ويحفظ حق الدولة من ناحية اخرى . وقد طرح المهندس عقيل محسن الباير الانباري الذي زارني قبل ايام مقترحا اطرحه للنقاش يتضمن اصدار تعليمات من امانة بغداد والبلديات في المحافظات تدعو فيه المتجاوزين لمراجعتها من اجل احصاء اعداد المتجاوزين ومن مختلف الاصناف حيث تتضارب الارقام بهذا الشأن وبحسب ما متوفر فان بحدود ثلاثة ملايين مواطن ونصف متجاوز في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان وهو رقم اظنه غير دقيق فالاعداد اكبر واوسع ليصار بعدها لتشكيل لجان من ممثلين من وزارة الاسكان والتعمير وامانة بغداد والبلديات في المحافظات وعقارات الدولة مهمتها دراسة كل حالة تجاوز على حدة واقتراح المعالجات لها ..واقترح المهندس الانباري ان تبدأ المعالجة بمن اشترى قطعة ارض بمساحة اقل من (200 ) متر مربع ومنحهم اجازات بناء اصوليه استناداً الى ما يفرضه واقع الحال حيث لا يمكن ان نتصور امكانية المشاكل التي يمكن ان يسببها هدم الدور المشيدة تجاوزاً واستحصال مبالغ الضريبة والعقار والبلدية من كل واحد منهم ..لست متخصصا في مجال السكن غير اني اعرف ان حالات التجاوز بكل انواعها تسببت بمشاكل كثيرة منها بيئية ومناخية بعد ان الغيت الحدائق في البيوت الكبيرة المساحة بين (200) الى ( 600 )متر مربع وتحولت الى دور سكن صغيرة وبعد ان جرفت بساتين عامرة وقسمت الى اراض سكنية ، كما ان هذا قد يشجع اكثر على التمادي في التجاوز على القانون ويشكل نوعاُ من الظلم على من التزم بالانظمة السائدة ورفض ان يكون متجاوزاُ.. غير انه لايجوز ان تبقى الامور سائبة بهذا الشكل ولابد من ان تتحمل الجهات التشريعية والتنفيذية مسؤوليتها لايجاد حل لهذا الامر .وفي كل الاحوال فان ما طرحه صديقي المهندس وكما يقول فكرة او افكار قد تكون صحيحة او لا ( ورحم الله من اهداني الى عيوبي ) وهي خاضعة للنقاش وتبادل الافكار .واخيرا فان توفير سكن لائق حق للمواطن يكفله الدستور والشرع ولكن في اطار القوانين السائدة التي هي لخدمة المواطن وتحقيق تطلعاته المشروعة ومنها السكن . ......
#ازمة
#السكن
#وافكار
#اوليه
#قابلة
#للنقاش

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699768

عادل عبد الزهرة شبيب : ما الذي فعلته الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 لتأمين السكن الحديث للعراقيين وخصوصا لأصحاب الدخل المحدود والفقراء ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة الحالية ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب الته ......
#الذي
#فعلته
#الحكومات
#العراقية
#المتعاقبة
#2003
#لتأمين
#السكن
#الحديث

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709495

عادل عبد الزهرة شبيب : أزمة السكن في العراق والحلول الغائبة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة الحالية ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع. وقد فضلت الحكومات المتعاقبة منذ 2003 مصلحة الشعب والوطن على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة . لذلك لا نجد اليوم اي عائلة عراقية بدون سكن مناسب . اليس كذلك ؟؟؟!!!ان مشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها : -1 انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية .. -2 الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة . -3 ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4 - تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها . - 5 الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6 - عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري . -7 ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص ......
#أزمة
#السكن
#العراق
#والحلول
#الغائبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720928

مرتضى العبيدي : النضال من أجل الحق في السكن استحقاق آني
#الحوار_المتمدن
#مرتضى_العبيدي لعل البعض مازال يذكر معركة الانتخابات المحلية في اسبانيا لسنة 2015 (انظر مقالنا في صوت الشعب عدد 180 بتاريخ 12 جوان 2015) والتي من بين إفرازاتها هزيمة الأحزاب التقليدية المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد منذ رحيل الدكتاتور فرانكو أي حزب الشعب اليميني والحزب الاشتراكي المحسوب على اليسار، في أكبر مدينتين أي العاصمة مدريد وعاصمة مقاطعة كاتالونيا برشلونة اللتين فازت في كليهما امرأتان يساريتان برئاسة البلدية: القاضية المتقاعدة مانويلا كارمينا (Manuela Carmena) في مدريد والمحامية الشابة (ذات الـ 40 سنة) "آدا كولو" (Ada Colau )، والتي أعيد انتخابها سنة 2019 لدورة جديدة، وهي المعنية بحديثنا عن الحق في السكن. إذ أن بروزها على الساحة السياسية جاء من خلال نضالها مع فقراء مدينتها ومهمّشيها حول حقهم في السكن. فلم تكتف بالنضال على الواجهة القانونية بحكم مهنتها إذ خصصت جزءا هاما منها للدفاع في المحاكم على إبطال أحكام الإخلاء التي كانت المحاكم تصدرها في حق المعوزين الذي أصبحوا عاجزين على دفع الإيجار أو مواصلة سداد قروض السكن، بل سريعا ما اقتنعت ـ وهي امرأة القانون ـ أن الواجهة القانونية وحدها غير كافية لإنفاذ هذا الحق الدستوري والذي تقرّه التشريعات والمواثيق الدولية وعلى رأسها "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية". لذلك كانت تعتقد أنه لا بد من دعم الواجهة القانونية بحركة نضالية ميدانية ينخرط فيها المعنيون أنفسهم. فبادرت بتأسيس جمعية أطلقت عليها اسم "تجمع ضحايا الرهن العقاري" (Plataforma de Afectados por la Hipoteca )تجمع ضحايا الرهن العقاريوهي جمعية إسبانية تناضل من أجل الحق في السكن ، تأسست في شهر فيفري 2009 في برشلونة ثم امتد نشاطها إلى جميع أنحاء إسبانيا. وجاء إنشاؤها في إطار أزمة العقارات الإسبانية التي عرفتها البلاد بين 2008 و 2013 نتيجة انفجار فقاعة العقارات ، وحركات الاحتجاج اللاحقة التي شهدتها اسبانيا خلال سنتي 2011-2012 . وقد أمكن تجميع أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في سداد قرض الرهن العقاري لمنازلهم أو الذين يجدون أنفسهم عالقين في عملية تنفيذ حقوق الرهن العقاري، وبالتالي مجبرين على الإخلاء. وقد تطوّع لمآزرتهم جمع من المحامين والمناضلين الحقوقيين العارفين بأبعاد هذه المشكلة، والواعين بأن الإطار القانوني القائم يضمن فقط استرداد البنوك لديونها، ولا يقيم أي وزن للمواطنين العاجزين عن خلاص هذه الديون بحكم استفحال الأزمة الاقتصادية التي أحالتهم عن البطالة، فأصبحوا عاجزين بالتالي على سداد مدفوعاتهم الشهرية. وحرصت الجمعية لا على التوعية القانونية فحسب، بل أردفتها بالعمل على شرح الأبعاد السياسية لما كان هؤلاء يعيشونه من مشاكل، وحفزتهم على المساهمة النشيطة في تصوّر الحلول واتخاذ القرارات المناسبة بصفة جماعية. فكان الأعضاء يجتمعون بشكل دوري لعرض الحالات المختلفة للمتضررين ومناقشة النصائح والمساعدة في تقديم الدعم العملي والعاطفي والتخطيط للتحركات وأشكالها. وعرفت عديد بلدان العالم حركات مشابهة لا يتسع المجال لاستعراضها هنا، لذلك سنكتفي بمثالي البرازيل وجنوب إفريقيا.في البرازيل، حركة احتلال المساكن الشاغرةوصلت أزمة السكن في المدن البرازيلية الكبرى وخاصة في ساو باولو وريو دي جينيرو حدا لا يطاق إلى درجة أن البديل الوحيد الذي بقي قائما أمام آلاف العائلات هو اقتحام المساكن الشاغرة والإقامة فيها، وهي في العادة عمارات قديمة آيلة للسقوط، ورغم ذلك يخاطر هؤلاء البؤساء بحياتهم لعجزهم على توفير معلوم كراء مسكن محترم. ف ......
#النضال
#الحق
#السكن
#استحقاق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721598

علي قادر : حق السكن بين دستورية المطلب ووجوبية التنفيذ
#الحوار_المتمدن
#علي_قادر اذا ما أردنا أن نتحدث عن الحقوق التي وبحكم المواثيق الدولية والقوانين تعتبر حقوقاً أصلية دائماً مايرد حق السكن في مقدمة هذه الحقوق ، حيث إن على الدولة ومن ضمن أولوياتها توفير هذا الحق لمواطنيها بالصورة الأمثل وبما يناسب العيش الكريم .نورد وبأستعراضٍ سريع للدساتير منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة ولغاية الدستور الحالي بما يخص حق السكنى والضمان القانوني لحيازة السكن ، فقد عالجت مواد هذه الدساتير وتحدثت بشكل مستفيض عنه ؛ فدستور العهد الملكي أشار في المادة (7) منه ( الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض أو توقيف أو معاقبة أحد او إجباره على تبديل السكن ...).ومن ثم دستور جمهورية العراق لسنة 1958 وهو أول دساتير العهد الجمهوري الذي كفل حق السكن الى جانب مجموعة من الحقوق والحريات حيث نصت المادة (13) منه ( الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية وان لا تنزع الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ) ، وكذا الحال بالنسبة لدستور 1970 والتي أشارت المادة (24) منه على (لايجوز منع المواطن من السفر خارج البلد أو من العودة اليها ولاتقييد بتنقله واقامته داخل البلد )، بمعنى كفالة حق الإنسان بأن يكون له سكن وحرية في إختيار محل اقامته ، وأخيراً اشار الدستور الحالي لسنة 2005 في المادة (30) منه على ان (تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعراقيين ....وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم)، ومن خلال ماورد في التشريعات سابقة الذكر فأنها وبمجملها تشير الى أمرين مهمين وهما ؛ السكن بأعتباره ملكية خاصة وهو حق مصون لايمكن التعرض له او التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال، و ملكية السكن وتوفيره واجب على الدولة تهيئته وهو من الضروريات.البرنامج الحكومي الذي سبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأن اوعد به من خلال برنامجه الحكومي أصبح على مقربة من التنفيذ ، وهذا ما أكده من خلال جلسة مجلس الوزراء والذي أصدر فيه مجموعة من القرارات والتي بين فيها ؛ ان لكل عائلة عراقية الحق في مسكن لائق وإن توزيع الأراضي سيكون توزيعاً عادلاً وشفافا بعيداً عن المحسوبية وسيشمل كل فئات المجتمع من الذين ليس لديهم سكن أو لم يسبق لهم إن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة ، وستكون الأولوية لعوائل الشهداء والطبقات الفقيرة ، وأهم مافي الامر ستكون هنالك مبادرات لمنح قروض لأجل المساعدة في بناء هذه الأراضي وبالتالي ومن خلال هذه الخطوة ستمكن الشباب من إيجاد فرصاً للعمل وانتعاش السوق وتحريكه بما يخدم المصلحةالعامة. ......
#السكن
#دستورية
#المطلب
#ووجوبية
#التنفيذ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725755

عادل عبد الزهرة شبيب : متى يتم حل أزمة السكن المستفحلة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير القس ......
#أزمة
#السكن
#المستفحلة
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727221

رائد الهاشمي : مبادة السكن ولدت ميتة
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصاديأزمة السكن في العراق أصبحت مستعصية على جميع الحكومات التي تعاقبت على حكم البلد,وكل الحلول التي تم طرحها غير عملية وغير حقيقية ولا يمكن لها أن تساهم في حل الأزمة,ومنها مبادرة السكن التي أطلقتها حكومة الكاظمي مؤخراً وفي اعتقادي انها ولدت ميتة ولاتتعدى كونها دعاية إعلامية وسياسية كسابقاتها.تتلخص المبادرة بنية الحكومة توزيع مليون قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى في بغداد والمحافظات حيث تتوقع الحكومة بأنها ستساهم في إسكان أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مواطن ,وفكرة الحكومة أنه بعد استلام المواطن لقطعة الأرض يمكنه من الاقتراض من احدى الجهات التي حددتها الحكومة لاستلام مبلغ يساعده على بناء الدار السكنية,ولو ناقشنا بشكل منطقي ومبسط هذه المبادرة والمعوقات التي يمكن أن تقف في طريقها سنجد ان المعوق الأول هو مسألة الخدمات والبنى التحتية لتلك المناطق السكنية,وكما هو معلوم لجميع المختصين ان البناء الأفقي يحتاج الى تكلفة عالية جداً لانشاء البنى التحتية والخدمات والتي تشمل شبكات المجاري والماء الصالح للشرب والشبكة الكهربائية والتبليط والانارة والمدارس والمراكز الصحية وغيرها في حين أن البناء العمودي تكون تكاليفه أقل بكثير من هذه الناحية.هنا نتسائل ومعنا كل مواطن عراقي ماذا فعلت جميع الحكومات العراقية منذ عام 2003 ولحد الآن في مجال تقديم الخدمات والبنى التحتية بشكل عام؟ والجواب سهل ويعرفه الجميع هو لاشيء حيث ان الخدمات والبنى التحتية في جميع محافظات العراق في حالة يرثى لها وفي أسوأ حالاتها لأسباب عديدة أهمها سوء الإدارة وانتشار الفساد بشكل كبير وضياع واردات الدولة الانفجارية على النفقات الحكومية التي تتضخم عاماً بعد عام على منافع الكتل السياسية والرئاسات الثلاثة والوزارات والبقية تذهب رواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ولايبقى للميزانية الاستثمارية غير مبلغ يسير لايكاد أن يذكر لايمكنه من انشاء أي مشروع ولا النهوض بالواقع الخدمي المتردي وبالمقابل تتصاعد معدلات التضخم وحجم الديون في موازنة الدولة عاماً بعد عام, وهنا السؤال الهام وهو هل تتمكن حكومة الكاظمي أو أي حكومة تأتي بعدها في ظل هذا الواقع البائس أن توفر البنى التحتية والخدمات للمناطق السكنية الجديدة, والجواب الأكيد أنها لن تتمكن من ذلك ولو كان لها القدرة على ذلك لنهضت بالواقع الخدمي في البلاد.من هذه المعطيات البسيطة فتوقعاتي بأن مشروع هذه المبادرة لحل أزمة السكن لن ينجح, ولو أن الحكومة صدقت وفعلتها ووزعت قطع الأراضي ولو أني أشك بذلك, ولكن لو حدث هذا الأمر المستحيل واستلم المواطنون هذه الأراضي المزعومة وبعدها استلموا قروضاَ ميسرة من المصارف وشيدوا بيت الاحلام لظهرت أمامهم مشكلة كبيرة ستحطم كل آمالهم العريضة وهي انعدام الخدمات التي لن تستطيع الدولة من توفيرها مطلقاً وسنكون أمام مناطق سكنية شبيهة بالعشوائيات التي انتشرت في معظم محافظات العراق والتي تعاني من نقص كبير في جميع الخدمات حيث تنعدم فيها البنى التحتية لأنها شيدت بطرق غير قانونية ولم تلتفت اليها الدولة وبقى المواطن العراقي هو الضحية الوحيدة سواء في المناطق العشوائية القديمة أو في المناطق العشوائية الرسمية التي ستظهر لنا نتيجة مبادرة السكن الحكومية.انا هنا لا أريد ان احبط فرحة المواطن العراقي الذي استبشر خيراً بهذه المبادرة ولكنني أفكر بصوت عال وأنظر للأمور بشكل منطقي وعلمي وواقعي وأقول كان المفروض من الحكومات أن تفكر بحلول علمية سليمة وواقعية وتستطيع أن تنفذها, وكان عليها أن تفكر بالبناء العمودي وذلك بانشاء مجمعا ......
#مبادة
#السكن
#ولدت
#ميتة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727685

عادل عبد الزهرة شبيب : أزمة السكن في العراق في ظل عجز الحكومات المتعاقبة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر السكن من حاجات الأنسان الأساسية والمهمة , وفي العراق فإنها تعتبر مشكلة وأزمة تعاني منها الأسر العراقية في ظل عجز الحكومات المتعاقبة حيث تتسارع الأزمة وتتعمق وتكبر الفجوة بين العرض والطلب دون أن تحرك الحكومة ساكنا لحل هذه الأزمة التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود بشكل خاص ومعظم شرائح المجتمع.ومشكلة السكن في العراق لم تكن وليدة اليوم وانما هي موروثة من العهود السابقة وخاصة من النظام المقبور الذي كان يوزع الأراضي السكنية على أزلامه ويحرم الطبقة الفقيرة منها, ولم يكن هناك اهتماماً في بناء الوحدات السكنية للمواطنين ما ادى الى تراكم المشكلة وتحولها الى أزمة حادة خاصة في السنوات الأخيرة من حكم النظام المقبور عندما خاض حروبا عبثية اعتبارا من ثمانينات القرن الماضي وحتى سقوطه في العام 2003 وما تبع ذلك من فرض الحصار الاقتصادي وتعرض البنى التحتية للدمار وانتشار الفقر والفساد والبطالة وضعف القدرة الشرائية للناس في ظل ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء , وبالتالي استفحال الأزمة .وبعد 2003 انشغل السياسيون الجدد مع الأسف بصراعهم على المناصب والنفوذ والامتيازات التي يمكن أن يحصلوا عليها من تقسيم (كيكة العراق) والذي انعكس على عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتوقف عجلة الاستثمار وما تبع ذلك من تسليم ثلث الأراضي العراقية الى داعش الإرهابي وتهجير سكان المناطق المحتلة الى المناطق الآمنة الاخرى او الى خارج العراق مما زاد من تفاقم ازمة السكن في العراق خاصة وان الدولة لم تهتم ببناء الوحدات او المجمعات السكنية منذ 2003 والى اليوم عدا بعض الحلول الترقيعية .أسباب أزمة السكن في العراق :هناك العديد من الأسباب التي ادت الى ازمة السكن وتفاقمها , منها :-1. انعدام الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى في التخطيط والأنشاء العمراني للمدن وبناء الوحدات السكنية بالتوازي مع زيادة عدد سكان العراق والحاجة الفعلية , ما أدى الى تراكم المشكلة وحدوث فجوة كبيرة بين عدد السكان المتزايد على مدى سنوات ونقص الوحدات السكنية ..2. الفروقات الطبقية بين السكان حيث هناك الطبقة الغنية التي تملك الثروة والامكانية الواسعة وطبقة اخرى مسحوقة لا تستطيع ان توفر لها اي سكن ونجدها تعيش في العراء وفي بيوت الصفيح والطين والصرائف والتي لا تتوفر فيها ابسط وسائل الراحة والكرامة .3. ارتفاع اسعار العقارات والأراضي ومواد البناء المختلفة اضافة الى ارتفاع اجور نقل المواد الانشائية واجور ( الخلفات ) وضعف القدرة الشرائية للمواطن العراقي بشكل عام ما ادى الى ضعف الاقبال على البناء .4. تخلي الدولة عن دورها وواجبها في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وتوزيعها على الأسر العراقية الفقيرة وعدم وضعها الحلول الجذرية والحقيقية لحل مشكلة السكن ما ادى الى استفحالها .5. الاصرار على استخدام وسائل واساليب البناء القديم التي تتميز بكلفتها العالية والذي يؤدي الى عدم قدرة المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود على البناء .6. عدم تقبل الكثير من سكان العراق طريقة البناء العمودي ما ادى الى التوجه نحو البناء الافقي الذي فيه ضياع لمساحات كبيرة من الاراضي وصعوبة ايصال الخدمات من كهرباء وماء ومجاري .7. ضعف امكانيات المعامل الخاصة بإنتاج مواد البناء المختلفة الرخيصة الاسعار بسبب ازمة الكهرباء ونقص الوقود وارتفاع اجور النقل وغيرها من معرقلات العمل .8. الهجرة العشوائية المستمرة وبأعداد كبيرة من الريف الى المدينة لتردي اوضاع الريف وللبحث عن فرص العمل , او بسبب التهجير القس ......
#أزمة
#السكن
#العراق
#الحكومات
#المتعاقبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734983

سامي البدري : بيت السكن المهدد بالهزيمة
#الحوار_المتمدن
#سامي_البدري أثمة قطيعة بين الإنسان والعالم من حوله؟ هل الإنسان كائن حالم منح نفسه مساحة أكبر مما مقدر له أو أكبر مما يستحق؟ هل نحن مخلوقات حالمة ومسرفة في الحلم، وإلى حد تصورنا أننا نستحق أكثر وأكبر مما بين أيدينا: الولادة، الحياة على علاتها، النضوج الذي يجعلنا نُخرج أعناقنا من السقف والتلويح برؤوسنا وتدويرها، بحثاً عن وجهات جديدة، ثم الهرم الهادئ الذي يسبق الموت والاندثار؟ وبصياغة أكثر دقة، وتقترب من طريقة طرح الرومانسيين: أيكون العالم (الحياة) هكذا أو هذا منتهى طاقته، غير مخلوق لتلبية حاجات ومتطلبات حياة الإنسان وآفاق تطلعاته وطموحاته؟ أيكون الإنسان متطلعاً أكثر مما يستحق وأكثر مما قررت له الطبيعة؟تكاد تتفق جميع الأديان وكهنتها على هذا المنطق طبعاً؛ وهي تنظر بعين الشفقة والسخرية معاً، لجميع محاولات الفلاسفة والشعراء في التمرد على هذا المنطق/ الحقيقة، مدعومين بجدار دحضهم الصلد و(القويم) وهو الموت، الذي مازال متربعاً وقامعاً لجميع تمردات الإنسان، بإحالته إلى جثة في خبطة واحدة، وتحويله إلى جيفة منفرة خلال اسبوع واحد فقط بعد دفنه.وبتبسيط، قد يبدو مُخلا،ً لكهنة المعابد وأركان الاتفاق البورجوازي (وهما القوتان الأكثر ضيقاً بالفلسفة واعتراضاً عليها، باعتبارها عامل هدم وتشويه لفطرة الإنسان، التي خلقها الرب على مثاله) نقول، إن الفلسفة وجدت لتعترض وترفض هذا المنطق الساذج، والأهم لتدحضه وتثبت خطأه؛ وإلا ما قيمة كل هذا التعب الذي سنتكبده في ممارسة حياة السلاحف والدجاج والثعالب وخنافس الروث؟ ما قيمة العقل واللغة، اللذان ميزانا عن هذه المخلوقات ومنحانا دافع ورغبة الخروج والتحرر من جلد الأفعى، الذي ضاق على بصائرنا وصار يكبل نزعة التحرر التي تملأ أرواحنا؟كلنا، فلاسفة وبشر عاديون، مقتنعون أن اللغة والعقل (ميزة الادراك والتفكير) هما ميزتان استثنائيتان، منحناهما لنحقق بهما ما عجزت عن تحقيقه باقي موجودات وكائنات كوكب الأرض الحية؛ ونظرة بسيطة على منجز الثورة الصناعية وما تبعها من تطور علمي وتكنلوجي، يؤكد هذا ويمنحنا المزيد من الثقة لنعول على هاتين الميزتين في تحقيق المزيد من خطوات خلاصنا، المادية والروحية، رغم أن جميع الخطوات الارتدادية التي واجهناها، ومازلنا نواجهها، وخاصة على الصعيد الروحي، تقول شيئاً آخر، أو على الأقل تشكك في هذه الثقة، لأننا واجهنا، ومنذ نهاية الحرب الكونية الثانية، المزيد من إحساس الإفلاس الروحي وتفاهة الحياة، وأيضاً شعور اللاجدوى والمضاضة التي تعيدنا إلى خط الشروع الأول بسؤاله الخانق: ما كل هذا العبث الذي نواجهه...؟ كيف لنا أن نواصل ونعيش هذه الحياة بخسائر أقل من أرواحنا، أي بإدراك أننا لسنا مجرد تروس صغيرة وتافهة في ماكنة كبيرة، يحين خرابها وموتها في أي لحظة، دون أن يلتفت إليها أحد؟ أنحن تافهون إلى حد الموت على قارعة الطرق والدفن في الأطراف والزوايا البعيدة تلافياً لنتانتنا؟ لماذا كنا هنا إذا، وماذا كنا نفعل بكل تلك الثقة والإيمان بالذات وقدراتها وإدراكها العقلي وتلك اللغة الكبيرة التي كنا نعبر من خلالها ونقول الكثير، مما كنا نعتبره في مصاف المعجزات؟ولكن، ولكي نحدد أو نرسم وجهاً لشكل وصيّغ أدوات الفلسفة البديلة للأدوات القديمة، والتي حكمنا عليها بالفشل، دعونا نجرب مدخلاً بديلاً للقضية، ومن الجذر الأكثر عمقاً ومساساً بالنسغ الصاعد: هل يعي الموتى، في لحظات ما قبل الموت أو بعده، أنهم أن يكونوا أحياءً أفضل من أن يكونوا في وضع الموت، ومهما كان شكل حياتهم وصيغتها، أو وحتى وإن لم تكن سعيدة وسارة وتمثل أمراً مهماً في دورة الحياة والوجود؟نعم، ......
#السكن
#المهدد
#بالهزيمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748352

عبدالله مطلق القحطاني : والمِثْلِي جِنسيًا والعَازِب ياطاهرة أين حقه في السكن؟
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_مطلق_القحطاني من ضمن حقوق المعاقين( فئة ذوي الاحتياجات الخاصة )ضمن التشريعات والقوانين واللوائح الحكومية في السعودية هذا النص :الدعم السكني لذوي الاعاقةيمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في الحصول على منتجات الدعم السكني ومنح الأراضي، والتقديم على صندوق التنمية العقارية لمنح القروض الميسرة دون فوائد لبناء المساكن الشخصية كما تنص عليه المادة الحادية والثلاثون في اللائحة التنفيذية لتنظيم دعم الإسكان.وسأنقل لكم هذه المادة مع شعوري بالخجل وربما بالعار من هذه المادة!لكني مضطر لنقلها لتأكيد ما سأقوله لاحقا مما عايشته أنا واقعا مرا مع مشكلة تقديم طلب للحصول على منحة أرض حكومية أو سكن ولو غرفة بالمنافع مدعوم من الحكومة !أولاهاكم المادة نصاالمادة الحادية والثلاثون:يمنح المتقدم نقاطا بناء على الحالة الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته وذلك وفق الآتي:أ‌. خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعص مقعد أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة عشرون نقطة. وإذا كان المتقدم ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/4 من هذه اللائحة فيعامل معاملة فرد الأسرة بخصوص تطبيق هذه الفقرة، ويحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط التي تمنح بموجب هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها.ب‌. إذا كان الطلب مقدما من أم أو زوجة، أو مطلقة أو أرملة ممن تعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/1 من هذه اللائحة، يمنح المتقدم عشر نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض أو التمويل السكني، وخمس نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى.ج‌. إذا كان الطلب مقدما من إخوة مجتمعين توفي عنهم والديهم، يمنح لهم خمس نقاط عن كل فرد منهم بما لا يتجاوز عشرين نقطة، كما يمنح الابن أو البنت ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/2/3 خمس نقاط. د‌. إذا كان الطلب مقدما من إخوة مجتمعين، أو من ابن، أو ابنة، وكانت الأم غير سعودية، يمنح للمتقدم عشر نقاط.ه‌. إذا كانت أسرة المتقدم تشتمل على ابنة (أو أكثر) غير متزوجة وتجاوز سنها الأربعين سنة، يمنح المتقدم ثلاث نقاط عن كل واحدة منهن بما لا يتجاوز اثنتي عشرة نقطة. وإذا كان الطلب مقدما من الإخوة مجتمعين يمنح لهم ثلاث نقاط عن كل أخت غير متزوجة تجاوز سنها أربعين سنة بما لا يتجاوز اثنتي عشرة نقطة. وإذا كان المتقدم الابنة تمنح ثلاثة نقاط إذا تجاوز سنها الأربعين سنة. وإذا كان المتقدم امرأة ممن تعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/1 من هذه اللائحة وتجاوزت سنها أربعين سنة دون زواج تمنح ثلاثة نقاط ولا تخل هذه الفقرة بأحقية المتقدم في النقاط التي تتقرر له بناء على المادة (التاسعة والعشرون) من هذه اللائحة.++++هل يوجد ذكر للشخص العازب غير المتزوج؟؟؟؟ما علينا !قبل سنوات في آخر عهد الملك الراحل عبدالله تقدمت إلى بلدية ينبع بطلب منحة أرض لأني كنت قد فقدت الأمل بالحصول عليها في مدينة جدة !وبعد سنوات تم إعادة تنظيم السكن الحكومي !فتقدمت قبل ثلاثة أو أربعة أعوام بطلب الدعم السكني الحكومي بصفتي من ذوي الاحتياجات الخاصة لكن للأسف لاحقا تم حرماني من هذا الحق لأنني أعزب غير متزوج رغم إعاقتي وبسبب التعذيب !طبعا ل ......
#والمِثْلِي
#جِنسيًا
#والعَازِب
#ياطاهرة
#السكن؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753323