نهاد ابو غوش : اليد الإسرائيلية الخفيفة على الزناد 1 من3
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش يعرف كل صحفي مبتدىء، وكل دارس للصحافة في سنته الأولى، أن مهمة الصحفي تتلخص في نقل الخبر، وليس التدخل في توجيه الأحداث على الأرض، والقيام بأدوار ووظائف الآخرين من عناصر الشرطة ورجال الإسعاف والأطفاء وعمال المحميّات الطبيعية وغيرهم، لكن هذه الحقيقة البديهية البسيطة تلاشت خلف حملات الإشادة للمصوّر موشي بن عمي الذي يعمل في صحيفة يديعوت أحرونوت وموقعها الأليكتروني، لقيامه بمطاردة الفلسطيني اسماعيل نمر (44 عاما) وإطلاق النار عليه و"تحييده" على أثر قيام الأخير بعملية طعن سائق حافلة إسرائيلي قرب مفترق راموت بتاريخ 19/7/2022. وقد حظي بن عمي بسيل من المديح ليس من صحيفته فقط، بل من كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء يائير لابيد الذي أثنى على المصوّر قائلا في تغريدة على حسابه في "تويتر": أهنّئ مصوّر(Ynet) الذي وصل إلى مكان الحادث، وعمل بحزم لتحييد "الإرهابي" ومنع الإضرار بأناس آخرين، وأضاف لابيد متبنيا عمل المصوّر وكأنه وقع باسم كل الإسرائيليين " لن نسمح للإرهاب بأن يرفع رأسه، ولا أن يمس بطريقة حياتنا وسوف نحاسب كل من يحاول المساس بالمواطنين الأبرياء.وفيما وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المصور المذكور بأنه "صحفي برتبة مجرم" فتردد صدى هذا الوصف في عدد كبير من وسائل الإعلام والروابط المهنية والنقابية الصحفية الدولية، فإن "يديعوت أحرونوت" احتفت بمصوّرها ووصفته بأنه "بطل اليوم" ونشرت صورة له من مكان المطاردة مع شرح ينبىء عن "بطولته"، حيث اختار مطاردة الفلسطيني في وقت اختار غيره النجاة بنفسه والابتعاد عن المكان، وأرفقت الصحيفة مع الصورة تسجيلا صوتيا يوضح فيه بن عمي لزميله موشي مزراحي كيف أوقف سيارته وطارد المنفذ، وأصابه برصاصة. الأمر الغريب الذي أوردته الصحيفة ولكنها لم توضح تفاصيله، هو أنها لم تكن المرة الأولى التي يقوم فيها المذكور بإطلاق النار على فلسطينيين لتحييدهم، حيث سبق له أن فعل ذلك بحسب الصحيفة، حين أطلق النار على فلسطيني قرب محطة القطار الخفيف في القدس.وقد أشاد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بيقظة المصوّر بن عمي وسرعة ردّه على الحادث، كما امتدحته وزيرة المواصلات ورئيسة حزب العمل بقولها " كل الاحترام لمصور Ynet البطل والشجاع للمرة الثانية، أما شرطة إسرائيل فلخصت الموقف بالقول "إنها بطولة استثنائية".يشير مصطلح "التحييد" ظاهريا إلى منع المشبوه من تشكيل خطر أو تنفيذ عملية ما، لكن هذا التعبير "المحايد" ينبىء في مئات الحالات عن عمليات قتل يتولاها جنود مقاتلون وشرطة ورجال أمن وإسرائيليون مدنيون، مستوطنون وعاديون، وبات المصطلح يشير بشكل عام إلى عمليات الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانونن وليس إلى حصيلة اشتباكات مسلحة بين طرفين متقاتلين.دعم من أعلى المستوياتوفي حادثة مشابهة تزامنت مع قصة بن عمي، جدد كل من رئيس الحكومة لابيد ووزير الأمن الداخلي بارليف، دعمهما لعناصر الشرطة لإطلاق النار من أجل القتل، في إطار ما أسمياه الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة والإرهاب، بحسب ما نقل عنهما موقع عرب 48 بتاريخ 18/7/2022، وجاءت أقوالهما بعد يوم واحد من مقتل شرطي إسرائيلي دهسا في منطقة رعنانا على يد فتى فلسطيني كان يقود سيارة مسروقة من بلدة حولون.وجاء في بيان صادر عن لقاء لابيد وبارليف أن لا تغيير في إجراءات إطلاق النار بالنسبة للشرطة، وأن كل عنصر شرطة "مخوّل بإطلاق النار لكي يقتل عندما يشعر أن حياته مهددة"، ونقل عن لابيد قوله أنه يقدم الدعم الكامل للشرطة، وقوات الأمن الأخرى، في مكافحتها للجريمة والإرهاب. يرتبط كل هذا النقاش ......
#اليد
#الإسرائيلية
#الخفيفة
#الزناد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763325
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش يعرف كل صحفي مبتدىء، وكل دارس للصحافة في سنته الأولى، أن مهمة الصحفي تتلخص في نقل الخبر، وليس التدخل في توجيه الأحداث على الأرض، والقيام بأدوار ووظائف الآخرين من عناصر الشرطة ورجال الإسعاف والأطفاء وعمال المحميّات الطبيعية وغيرهم، لكن هذه الحقيقة البديهية البسيطة تلاشت خلف حملات الإشادة للمصوّر موشي بن عمي الذي يعمل في صحيفة يديعوت أحرونوت وموقعها الأليكتروني، لقيامه بمطاردة الفلسطيني اسماعيل نمر (44 عاما) وإطلاق النار عليه و"تحييده" على أثر قيام الأخير بعملية طعن سائق حافلة إسرائيلي قرب مفترق راموت بتاريخ 19/7/2022. وقد حظي بن عمي بسيل من المديح ليس من صحيفته فقط، بل من كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء يائير لابيد الذي أثنى على المصوّر قائلا في تغريدة على حسابه في "تويتر": أهنّئ مصوّر(Ynet) الذي وصل إلى مكان الحادث، وعمل بحزم لتحييد "الإرهابي" ومنع الإضرار بأناس آخرين، وأضاف لابيد متبنيا عمل المصوّر وكأنه وقع باسم كل الإسرائيليين " لن نسمح للإرهاب بأن يرفع رأسه، ولا أن يمس بطريقة حياتنا وسوف نحاسب كل من يحاول المساس بالمواطنين الأبرياء.وفيما وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المصور المذكور بأنه "صحفي برتبة مجرم" فتردد صدى هذا الوصف في عدد كبير من وسائل الإعلام والروابط المهنية والنقابية الصحفية الدولية، فإن "يديعوت أحرونوت" احتفت بمصوّرها ووصفته بأنه "بطل اليوم" ونشرت صورة له من مكان المطاردة مع شرح ينبىء عن "بطولته"، حيث اختار مطاردة الفلسطيني في وقت اختار غيره النجاة بنفسه والابتعاد عن المكان، وأرفقت الصحيفة مع الصورة تسجيلا صوتيا يوضح فيه بن عمي لزميله موشي مزراحي كيف أوقف سيارته وطارد المنفذ، وأصابه برصاصة. الأمر الغريب الذي أوردته الصحيفة ولكنها لم توضح تفاصيله، هو أنها لم تكن المرة الأولى التي يقوم فيها المذكور بإطلاق النار على فلسطينيين لتحييدهم، حيث سبق له أن فعل ذلك بحسب الصحيفة، حين أطلق النار على فلسطيني قرب محطة القطار الخفيف في القدس.وقد أشاد وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بيقظة المصوّر بن عمي وسرعة ردّه على الحادث، كما امتدحته وزيرة المواصلات ورئيسة حزب العمل بقولها " كل الاحترام لمصور Ynet البطل والشجاع للمرة الثانية، أما شرطة إسرائيل فلخصت الموقف بالقول "إنها بطولة استثنائية".يشير مصطلح "التحييد" ظاهريا إلى منع المشبوه من تشكيل خطر أو تنفيذ عملية ما، لكن هذا التعبير "المحايد" ينبىء في مئات الحالات عن عمليات قتل يتولاها جنود مقاتلون وشرطة ورجال أمن وإسرائيليون مدنيون، مستوطنون وعاديون، وبات المصطلح يشير بشكل عام إلى عمليات الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانونن وليس إلى حصيلة اشتباكات مسلحة بين طرفين متقاتلين.دعم من أعلى المستوياتوفي حادثة مشابهة تزامنت مع قصة بن عمي، جدد كل من رئيس الحكومة لابيد ووزير الأمن الداخلي بارليف، دعمهما لعناصر الشرطة لإطلاق النار من أجل القتل، في إطار ما أسمياه الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة والإرهاب، بحسب ما نقل عنهما موقع عرب 48 بتاريخ 18/7/2022، وجاءت أقوالهما بعد يوم واحد من مقتل شرطي إسرائيلي دهسا في منطقة رعنانا على يد فتى فلسطيني كان يقود سيارة مسروقة من بلدة حولون.وجاء في بيان صادر عن لقاء لابيد وبارليف أن لا تغيير في إجراءات إطلاق النار بالنسبة للشرطة، وأن كل عنصر شرطة "مخوّل بإطلاق النار لكي يقتل عندما يشعر أن حياته مهددة"، ونقل عن لابيد قوله أنه يقدم الدعم الكامل للشرطة، وقوات الأمن الأخرى، في مكافحتها للجريمة والإرهاب. يرتبط كل هذا النقاش ......
#اليد
#الإسرائيلية
#الخفيفة
#الزناد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763325
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - اليد الإسرائيلية الخفيفة على الزناد (1 من3)
نهاد ابو غوش : اليد الإسرائيلية الخفيفة على الزناد 2 من3
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش تتيح لنا محركات البحث التعرف على تعليمات إطلاق النار في الجيوش والأجهزة الأمنية الحديثة، حيث يتبين بسهولة أنها متشابهة ومتأثرة بتطور التشريعات في كل بلد، وكذلك بتطور الاتفاقيات الدولية والمعاهدات المرتبطة بحقوق الإنسان. إلى القتل مباشرة ودون تدرّجويمكن الافتراض أن التعليمات والصلاحيات الممنوحة للجيش والشرطة الإسرائيلية مشابهة لمثيلاتها على امتداد العالم، والتي تسعى في مجملها إلى تقنين "الحق" في إطلاق النار، وحصره في الحالات التي يواجه فيها الجنود وأفراد الشرطة خطرا على حياتهم أو حياة الآخرين وعلى الأمن العام، أو أثناء ملاحقة محكوم هارب، وتتدرّج هذه التعليمات من الأدنى إلى الأعلى بدءا من التحذير إلى إطلاق النار في الهواء ثم إلى إطلاق النار على أماكن غير قاتلة في جسم الشخص المُستَهدَف مثل الأطراف السفلية، إلى أن تصل القوات إلى خيارها الأخير بإطلاق النار بهدف القتل.وفي مجرى متابعتها لعمليات القتل خارج نطاق القانون، توصلت عديد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والدولية، إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تراعي هذه الإجراءات ولا التسلسل التصاعدي أثناء تنفيذها، بل هي تذهب من الناحية العملية وبحسب مئات الشواهد، إلى الإجراء الأخير بإطلاق النار بهدف القتل، بل زادت عليه في الممارسة إجراء متطرفا هو "إطلاق النار بهدف التأكد من القتل"، وهذا الإجراء لا يمكن لأية قوانين أو تعليمات نظامية رسمية أن تشتمل عليه، ولا يمكن لجيش نظامي أن يمارسه إلا وسط معارك طاحنة والتحام قتالي مباشر.يولي مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم"، ومنذ سنوات طويلة اهتماما ملحوظا بعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، وكذلك بتعليمات إطلاق النار لدى الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقد رصد المركز كثيرا من التجاوزات في وقت مبكر وارتباطا بجولات التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ففي تقرير نشره المركز في آذار عام 2002، أي في ذروة الانتفاضة الثانية، يتبين من شواهد ووقائع عديدة جرى فحصها من قبل باحثي المركز أن سياسات إطلاق النار التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي أدت إلى وقوع إصابات بالغة بين المدنيين الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في أي نشاط ضد إسرائيل، وأن ضحايا هذه العمليات ليسوا حالات محدودة بل أعدادا هائلة من المصابين في كل أنحاء الضفة وغزة(3).تعليمات سرّية ويكشف التقرير أن جانبا كبيرا من تعليمات إطلاق النار ما زالت سرية، مع أن هذه التعليمات تستند إلى قانون العقوبات الإسرائيلي الذي أباح إطلاق الرصاص في حالتين فقط هما: وجود خطر داهم وفوري يحيق بالجندي، وأثناء تنفيذ إجراءات القبض على مشبوه لا ينصاع للأوامر. واستند مركز بيتسيلم في تقريره إلى الشهادات التي أدلى بها الجنود الذين انهوا الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة، وكذلك لتصريحات رسمية متفرقة ومعلومات نشرتها وسائل الإعلام، في حين عمل الجيش على توسيع مدلولات مصطلح "الخطر الذي يتهدد الحياة"، وصدرت في غمرة الانتفاضة الثانية تعليمات جديدة أسميت "بنفسجي أزرق" لكنها ظلت سرية ورفض الجيش الكشف عن تفاصيلها. وخلص تقرير "بيتسيلم" إلى أن تعليمات الجيش تبيح للجنود في حالات كثيرة إطلاق الرصاص الحي حتى عندما لا يكون هناك خطر يتهدد الجنود أو المواطنين، وأن صياغة التعليمات مبهمة ويتمّ نقلها للجنود وإرشادهم شفويا، ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة لها، كما أن الجيش يمنح جنوده حصانة فعلية كاملة، ويمتنع عن التحقيق في حالات القتل المتكررة التي يقع ضحيتها مدنيون فلسطيني ......
#اليد
#الإسرائيلية
#الخفيفة
#الزناد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763339
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش تتيح لنا محركات البحث التعرف على تعليمات إطلاق النار في الجيوش والأجهزة الأمنية الحديثة، حيث يتبين بسهولة أنها متشابهة ومتأثرة بتطور التشريعات في كل بلد، وكذلك بتطور الاتفاقيات الدولية والمعاهدات المرتبطة بحقوق الإنسان. إلى القتل مباشرة ودون تدرّجويمكن الافتراض أن التعليمات والصلاحيات الممنوحة للجيش والشرطة الإسرائيلية مشابهة لمثيلاتها على امتداد العالم، والتي تسعى في مجملها إلى تقنين "الحق" في إطلاق النار، وحصره في الحالات التي يواجه فيها الجنود وأفراد الشرطة خطرا على حياتهم أو حياة الآخرين وعلى الأمن العام، أو أثناء ملاحقة محكوم هارب، وتتدرّج هذه التعليمات من الأدنى إلى الأعلى بدءا من التحذير إلى إطلاق النار في الهواء ثم إلى إطلاق النار على أماكن غير قاتلة في جسم الشخص المُستَهدَف مثل الأطراف السفلية، إلى أن تصل القوات إلى خيارها الأخير بإطلاق النار بهدف القتل.وفي مجرى متابعتها لعمليات القتل خارج نطاق القانون، توصلت عديد منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية والدولية، إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تراعي هذه الإجراءات ولا التسلسل التصاعدي أثناء تنفيذها، بل هي تذهب من الناحية العملية وبحسب مئات الشواهد، إلى الإجراء الأخير بإطلاق النار بهدف القتل، بل زادت عليه في الممارسة إجراء متطرفا هو "إطلاق النار بهدف التأكد من القتل"، وهذا الإجراء لا يمكن لأية قوانين أو تعليمات نظامية رسمية أن تشتمل عليه، ولا يمكن لجيش نظامي أن يمارسه إلا وسط معارك طاحنة والتحام قتالي مباشر.يولي مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم"، ومنذ سنوات طويلة اهتماما ملحوظا بعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، وكذلك بتعليمات إطلاق النار لدى الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقد رصد المركز كثيرا من التجاوزات في وقت مبكر وارتباطا بجولات التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ففي تقرير نشره المركز في آذار عام 2002، أي في ذروة الانتفاضة الثانية، يتبين من شواهد ووقائع عديدة جرى فحصها من قبل باحثي المركز أن سياسات إطلاق النار التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي أدت إلى وقوع إصابات بالغة بين المدنيين الفلسطينيين الذين لم يشاركوا في أي نشاط ضد إسرائيل، وأن ضحايا هذه العمليات ليسوا حالات محدودة بل أعدادا هائلة من المصابين في كل أنحاء الضفة وغزة(3).تعليمات سرّية ويكشف التقرير أن جانبا كبيرا من تعليمات إطلاق النار ما زالت سرية، مع أن هذه التعليمات تستند إلى قانون العقوبات الإسرائيلي الذي أباح إطلاق الرصاص في حالتين فقط هما: وجود خطر داهم وفوري يحيق بالجندي، وأثناء تنفيذ إجراءات القبض على مشبوه لا ينصاع للأوامر. واستند مركز بيتسيلم في تقريره إلى الشهادات التي أدلى بها الجنود الذين انهوا الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة، وكذلك لتصريحات رسمية متفرقة ومعلومات نشرتها وسائل الإعلام، في حين عمل الجيش على توسيع مدلولات مصطلح "الخطر الذي يتهدد الحياة"، وصدرت في غمرة الانتفاضة الثانية تعليمات جديدة أسميت "بنفسجي أزرق" لكنها ظلت سرية ورفض الجيش الكشف عن تفاصيلها. وخلص تقرير "بيتسيلم" إلى أن تعليمات الجيش تبيح للجنود في حالات كثيرة إطلاق الرصاص الحي حتى عندما لا يكون هناك خطر يتهدد الجنود أو المواطنين، وأن صياغة التعليمات مبهمة ويتمّ نقلها للجنود وإرشادهم شفويا، ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة لها، كما أن الجيش يمنح جنوده حصانة فعلية كاملة، ويمتنع عن التحقيق في حالات القتل المتكررة التي يقع ضحيتها مدنيون فلسطيني ......
#اليد
#الإسرائيلية
#الخفيفة
#الزناد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763339
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - اليد الإسرائيلية الخفيفة على الزناد (2 من3)
نهاد ابو غوش : اليد الإسرائيلية الخفيفة على الزناد 3 من3
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش اليد الإسرائيلية الخفيفة على الزناد (3 من3)نهاد أبو غوشظلت مشكلات تعليمات إطلاق النار قائمة على امتداد السنوات اللاحقة للتقرير السالف الذكر، ففي تشرين الثاني من العام 2017 أصدر مركز "بيتسيلم" تقريرا يوضح فيه أن التعليمات التي وضعت أساسا لمنع " إصابات لا داعي لها في الأرواح" لم تمنع عمليا مقتل آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزا المركز هذه النتيجة إلى مخالفة التعليمات مرارا وتكرارا بموافقة كبار الضباط، والتوسيع المصطنع لمفهوم "الخطر على الحياة"، بالإضافة لتوسيع مفهوم " المشتبه به بارتكاب أعمال خطيرة" ليشمل مشعلي الإطارات وراشقي الحجارة، والمشاركين في المسيرات والمظاهرات، بما يقود في نهاية المطاف إلى انطباق هذا المصطلح على كل فلسطيني، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني.كل فلسطيني مشبوهظل الغموض يكتنف تعليمات الجيش الإسرائيلي لجنوده حول الأسباب والظروف التي تستدعي إطلاق النار، حتى بعد الكشف الذي اورده تحقيق موسع بثته القناة 20، ونشره موقع "الآن 14" العبري في 13/9/2021، وذلك بعد مقتل شرطي حرس الحدود الإسرائيلي برئيل حدريا شموئيلي على حدود قطاع غزة في شهر آب 2021، حين أطلق مسلح فلسطيني النار عليه من خلال كوّة في الجدار. وتعالت بعد هذه الحادثة أصوات كثيرة تتهم الحكومة وقيادة الجيش بأنها لا توفّر الحماية للجنود، وتُقيّد صلاحياتهم في إطلاق النار عند استشعار الخطر. وقد رفض رئيس الأركان أفيف كوخافي هذه الادعاءات مشددا على أن التعليمات الممنوحة للجنود "واضحة وحادة وقاطعة"، وأي ادعاء آخر هو كذب. تحقيق القناة 20 خلص إلى نتائج مغايرة تماما حين كشف أن التعليمات التي يجري الحديث عنها طويلة ومعقدة ومفصلة فهي تملأ 14 صفحة وتتعرض لكل الحالات والاحتمالات بحيث يصعب على الجندي الذي تدرب على الجوانب القتالية والعملية أن يحفظ هذه التعليمات ويعمل بموجبها.بعد عشرين عاما من نشر تقرير بيتسيلم لعام 2002، يتواصل الجدل في إسرائيل حتى أيامنا هذه (2022)، حول تعليمات إطلاق النار، ويتوالى نشر التقارير الحقوقية والصحفية حول هذه التعليمات وطابعها الغامض والفضفاض والعنصري، وسرّيّة بعض بنودها وتفاصيلها، ومع أن تعديلات طفيفة طرأت على تلك التعليمات، لكن التدقيق فيها يوضح أنها جاءت لتوسيع عمليات إطلاق النار الحية على المشبوهين وليس لتقليصها أو تقليص نتائجها الدموية.في تشرين الثاني 2021 ، وسّع الجيش الإسرائيلي تعليمات إطلاق النار لتشمل من وصفهم بسارقي الذخيرة والوسائل القتالية من القواعد العسكرية الإسرائيلية، وكذلك التصدي لعمليات التهريب والمهربين على الحدود مع مصر، وقد أشاد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بهذه التعديلات واعتبرها في تغريدة له على تويتر إنجازا مهما وقال " يجب أن تتوفر لجنود الجيش القدرة للدفاع عن أنفسهم وعنّا، ونحن مستمرون في محاربة الإجرام واستعادة الأمن.أصداء النقاش والجدل، واستمرار الغموض حول تعليمات إطلاق النار والخلافات بشأنها، ترددت حتى في اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر. ففي آذار 2021 انتقدت الوزيرة ميخائيلي ( التي رأيناها آنفا تشيد بالمصوّر بن عمي) سياسة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت في حديث أورده راديو الجيش ونشره على صفحته على تويتر بتاريخ 21/3/2022 "بينما نعمل لتعزيز السلطة الفلسطينية على المستوى المدني، يُقتل الفلسطينيون بنيران الجيش الإسرائيلي، والشعور في الجانب الآخر، هو أن اليد خفيفة على الزناد. رئيس أركان الجيش كوخافي لم يفعل سوى القول أنه "يجب التمييز بين الإرهابيين والف ......
#اليد
#الإسرائيلية
#الخفيفة
#الزناد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763366
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش اليد الإسرائيلية الخفيفة على الزناد (3 من3)نهاد أبو غوشظلت مشكلات تعليمات إطلاق النار قائمة على امتداد السنوات اللاحقة للتقرير السالف الذكر، ففي تشرين الثاني من العام 2017 أصدر مركز "بيتسيلم" تقريرا يوضح فيه أن التعليمات التي وضعت أساسا لمنع " إصابات لا داعي لها في الأرواح" لم تمنع عمليا مقتل آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعزا المركز هذه النتيجة إلى مخالفة التعليمات مرارا وتكرارا بموافقة كبار الضباط، والتوسيع المصطنع لمفهوم "الخطر على الحياة"، بالإضافة لتوسيع مفهوم " المشتبه به بارتكاب أعمال خطيرة" ليشمل مشعلي الإطارات وراشقي الحجارة، والمشاركين في المسيرات والمظاهرات، بما يقود في نهاية المطاف إلى انطباق هذا المصطلح على كل فلسطيني، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني.كل فلسطيني مشبوهظل الغموض يكتنف تعليمات الجيش الإسرائيلي لجنوده حول الأسباب والظروف التي تستدعي إطلاق النار، حتى بعد الكشف الذي اورده تحقيق موسع بثته القناة 20، ونشره موقع "الآن 14" العبري في 13/9/2021، وذلك بعد مقتل شرطي حرس الحدود الإسرائيلي برئيل حدريا شموئيلي على حدود قطاع غزة في شهر آب 2021، حين أطلق مسلح فلسطيني النار عليه من خلال كوّة في الجدار. وتعالت بعد هذه الحادثة أصوات كثيرة تتهم الحكومة وقيادة الجيش بأنها لا توفّر الحماية للجنود، وتُقيّد صلاحياتهم في إطلاق النار عند استشعار الخطر. وقد رفض رئيس الأركان أفيف كوخافي هذه الادعاءات مشددا على أن التعليمات الممنوحة للجنود "واضحة وحادة وقاطعة"، وأي ادعاء آخر هو كذب. تحقيق القناة 20 خلص إلى نتائج مغايرة تماما حين كشف أن التعليمات التي يجري الحديث عنها طويلة ومعقدة ومفصلة فهي تملأ 14 صفحة وتتعرض لكل الحالات والاحتمالات بحيث يصعب على الجندي الذي تدرب على الجوانب القتالية والعملية أن يحفظ هذه التعليمات ويعمل بموجبها.بعد عشرين عاما من نشر تقرير بيتسيلم لعام 2002، يتواصل الجدل في إسرائيل حتى أيامنا هذه (2022)، حول تعليمات إطلاق النار، ويتوالى نشر التقارير الحقوقية والصحفية حول هذه التعليمات وطابعها الغامض والفضفاض والعنصري، وسرّيّة بعض بنودها وتفاصيلها، ومع أن تعديلات طفيفة طرأت على تلك التعليمات، لكن التدقيق فيها يوضح أنها جاءت لتوسيع عمليات إطلاق النار الحية على المشبوهين وليس لتقليصها أو تقليص نتائجها الدموية.في تشرين الثاني 2021 ، وسّع الجيش الإسرائيلي تعليمات إطلاق النار لتشمل من وصفهم بسارقي الذخيرة والوسائل القتالية من القواعد العسكرية الإسرائيلية، وكذلك التصدي لعمليات التهريب والمهربين على الحدود مع مصر، وقد أشاد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بهذه التعديلات واعتبرها في تغريدة له على تويتر إنجازا مهما وقال " يجب أن تتوفر لجنود الجيش القدرة للدفاع عن أنفسهم وعنّا، ونحن مستمرون في محاربة الإجرام واستعادة الأمن.أصداء النقاش والجدل، واستمرار الغموض حول تعليمات إطلاق النار والخلافات بشأنها، ترددت حتى في اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر. ففي آذار 2021 انتقدت الوزيرة ميخائيلي ( التي رأيناها آنفا تشيد بالمصوّر بن عمي) سياسة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت في حديث أورده راديو الجيش ونشره على صفحته على تويتر بتاريخ 21/3/2022 "بينما نعمل لتعزيز السلطة الفلسطينية على المستوى المدني، يُقتل الفلسطينيون بنيران الجيش الإسرائيلي، والشعور في الجانب الآخر، هو أن اليد خفيفة على الزناد. رئيس أركان الجيش كوخافي لم يفعل سوى القول أنه "يجب التمييز بين الإرهابيين والف ......
#اليد
#الإسرائيلية
#الخفيفة
#الزناد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763366
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - اليد الإسرائيلية الخفيفة على الزناد (3 من3)