سامح عسكر : قانون الأحوال الشخصية ليس من اختصاص الفقهاء
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر منذ أيام صدقت مصر على قانون جديد للأحوال الشخصية ولكن هذه المرة من تأليف ورعاية وموافقة الأزهر ، الذي يعد المؤسسة الدينية الأولى في الدولة..وهذا اعتراف صريح من الدولة المصرية (بتديين الأحوال الشخصية) وفقا للشريعة التي وضعها الفقهاء منذ قرون ولم تُجدد وتُبدّل إلى اليوم لتتفق مع معايير حقوق الإنسان..في البداية لم يكن هذا الوضع قديما، فقوانين الأحوال الشخصية كانت تصدر من وزارة العدل وبرعاية متخصصين وقضاه ورجال قانون..صحيح كان للشريعة الفقهية دورا في الصياغة لكن رجال القانون كانوا هم المسئولين عن أحوال المصريين الشخصية..وبالخصوص بعد إلغاء المحاكم الشريعة في الخمسينات، فقرار الرئيس عبدالناصر بإلغاء المحاكم الشرعية كان يفترض أنه مقدمة لاعتبار الأحوال الشخصية للمصريين أمرا علميا اجتماعيا لا علاقة له بالدين وشريعة الفقهاء المنصوصة في الكتب، وإما ما هي دلالة إلغاء تلك المحاكم ونقل اختصاصاتها للمحاكم الجنائية والمدنية والأسرية؟إن الأحوال الشخصية للمصريين جزء رئيسي من حياتهم الخاصة، وينبني عليها حقوقا تمثل لديهم حياة أو موت..ومعنى حصر هذا الجزء المهم من حياة المواطنين لشريعة الفقهاء التي لم تبدل منذ قرون فيعني أن حياة المواطن عُرضة للخطر والأزمات وشيوع الظلم والقهر للضعفاء التي هي سمة للشريعة التي طبقها الشيوخ في أكثر من بلد كالسعودية وأفغانستان وإيران والسودان مع فارق التجربة، لكن التمثيل الأوضح لهذا التراث المطبق كان في دولة داعش التي خرجت عن كل الإطارات ولم تضع لها أسقفا وحدودا في التطبيق كما وضعته الدول المعترف بها سابقا..مما يعني أن تجربة الشريعة الداعشية هي أوضح وأصدق تمثيل للشريعة الفقهية على الإطلاق، وقوانين أحوالها الشخصية أيضا طبقت بنفس الوضوح والصدق الذي تقوم بعض أركانه على جواز السلب والنهب والاغتصاب باسم الفتوحات والسبايا، وهذه جزئية مهمة لم يعيها الفقه الإسلامي ولم ينظر إليها بعين التاريخ والواقع المتغير..فحتى على أيام الصحابي "عمر بن الخطاب" نظر لتلك الشريعة بعين التاريخ والواقع المتغير فرأى أن سهم المؤلفة قلوبهم لم يعد صالحا لدولته رغم أنه منصوصا عليه في الفقه، وقد ارتأى الصحابي أن هذا لم يكن كافيا فألغى أيضا نكاح المتعة وأمور كثيرة ظن أنها من سلطة الحاكم الزمنية التي هي القائمة على التطبيق وبإمكانها عدم التقيد بالنصوص رحمة بالناس وتحقيقا لمصالحهم، مما يعني أن لب الإشكال في تطبيق شريعة الفقهاء هو في سؤال واحد: هل قوانين وحدود الشريعة مصلحة للمسلمين والبشر؟كذلك فالأحوال الشخصية للناس يجب أن تُحصَر وفق اجتهادٍ واحد، فمسلمي مصر يحتكمون غالبا للمذهب الحنفي والمغاربة والسودانيين للمذهب المالكي، والخليج للمذهب الحنبلي والإيرانيين للمذهب الإمامي الإثنى عشري، والسؤال: ماذا لو اعتبرت قوانين الأحوال الشخصية جامعة لكل تلك المذاهب دون تفرقة؟..بحيث لا يجري دحض ورفض أي مذهب فقهي إضافة للاعتزال قديما وحديثا ورؤى المفكرين المسلمين في النصوص وغير المسلمين الناقدة أملا في جلب الأصلح..فالمؤكد أن وراء الصياغة الفقهية للأحوال الشخصية مصلحة الناس لكن الإشكال في اعتبار أن رأيا معينا وحجة معينة هي الأصلح وازدراء البقية..وهنا كانت ولا تزال مشكلة الفقه الإسلامي التي ترفض مصالح واجتهادات الأذكياء العباقرة لمجرد أنهم ليسوا على الدين أو المذهب الأصلي للفقيه، مما يعني بشكل آخر أن ما نسميه (قوانين الأحوال الشخصية المستقاه من الشريعة الإسلامية) هي مجرد آراء واجتهادات لمذاهب وشيوخ بشكل فردي، أخذت سلطتها مع الزمن لتصبح هي الممثلة الأولى للإسلا ......
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#اختصاص
#الفقهاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713539
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر منذ أيام صدقت مصر على قانون جديد للأحوال الشخصية ولكن هذه المرة من تأليف ورعاية وموافقة الأزهر ، الذي يعد المؤسسة الدينية الأولى في الدولة..وهذا اعتراف صريح من الدولة المصرية (بتديين الأحوال الشخصية) وفقا للشريعة التي وضعها الفقهاء منذ قرون ولم تُجدد وتُبدّل إلى اليوم لتتفق مع معايير حقوق الإنسان..في البداية لم يكن هذا الوضع قديما، فقوانين الأحوال الشخصية كانت تصدر من وزارة العدل وبرعاية متخصصين وقضاه ورجال قانون..صحيح كان للشريعة الفقهية دورا في الصياغة لكن رجال القانون كانوا هم المسئولين عن أحوال المصريين الشخصية..وبالخصوص بعد إلغاء المحاكم الشريعة في الخمسينات، فقرار الرئيس عبدالناصر بإلغاء المحاكم الشرعية كان يفترض أنه مقدمة لاعتبار الأحوال الشخصية للمصريين أمرا علميا اجتماعيا لا علاقة له بالدين وشريعة الفقهاء المنصوصة في الكتب، وإما ما هي دلالة إلغاء تلك المحاكم ونقل اختصاصاتها للمحاكم الجنائية والمدنية والأسرية؟إن الأحوال الشخصية للمصريين جزء رئيسي من حياتهم الخاصة، وينبني عليها حقوقا تمثل لديهم حياة أو موت..ومعنى حصر هذا الجزء المهم من حياة المواطنين لشريعة الفقهاء التي لم تبدل منذ قرون فيعني أن حياة المواطن عُرضة للخطر والأزمات وشيوع الظلم والقهر للضعفاء التي هي سمة للشريعة التي طبقها الشيوخ في أكثر من بلد كالسعودية وأفغانستان وإيران والسودان مع فارق التجربة، لكن التمثيل الأوضح لهذا التراث المطبق كان في دولة داعش التي خرجت عن كل الإطارات ولم تضع لها أسقفا وحدودا في التطبيق كما وضعته الدول المعترف بها سابقا..مما يعني أن تجربة الشريعة الداعشية هي أوضح وأصدق تمثيل للشريعة الفقهية على الإطلاق، وقوانين أحوالها الشخصية أيضا طبقت بنفس الوضوح والصدق الذي تقوم بعض أركانه على جواز السلب والنهب والاغتصاب باسم الفتوحات والسبايا، وهذه جزئية مهمة لم يعيها الفقه الإسلامي ولم ينظر إليها بعين التاريخ والواقع المتغير..فحتى على أيام الصحابي "عمر بن الخطاب" نظر لتلك الشريعة بعين التاريخ والواقع المتغير فرأى أن سهم المؤلفة قلوبهم لم يعد صالحا لدولته رغم أنه منصوصا عليه في الفقه، وقد ارتأى الصحابي أن هذا لم يكن كافيا فألغى أيضا نكاح المتعة وأمور كثيرة ظن أنها من سلطة الحاكم الزمنية التي هي القائمة على التطبيق وبإمكانها عدم التقيد بالنصوص رحمة بالناس وتحقيقا لمصالحهم، مما يعني أن لب الإشكال في تطبيق شريعة الفقهاء هو في سؤال واحد: هل قوانين وحدود الشريعة مصلحة للمسلمين والبشر؟كذلك فالأحوال الشخصية للناس يجب أن تُحصَر وفق اجتهادٍ واحد، فمسلمي مصر يحتكمون غالبا للمذهب الحنفي والمغاربة والسودانيين للمذهب المالكي، والخليج للمذهب الحنبلي والإيرانيين للمذهب الإمامي الإثنى عشري، والسؤال: ماذا لو اعتبرت قوانين الأحوال الشخصية جامعة لكل تلك المذاهب دون تفرقة؟..بحيث لا يجري دحض ورفض أي مذهب فقهي إضافة للاعتزال قديما وحديثا ورؤى المفكرين المسلمين في النصوص وغير المسلمين الناقدة أملا في جلب الأصلح..فالمؤكد أن وراء الصياغة الفقهية للأحوال الشخصية مصلحة الناس لكن الإشكال في اعتبار أن رأيا معينا وحجة معينة هي الأصلح وازدراء البقية..وهنا كانت ولا تزال مشكلة الفقه الإسلامي التي ترفض مصالح واجتهادات الأذكياء العباقرة لمجرد أنهم ليسوا على الدين أو المذهب الأصلي للفقيه، مما يعني بشكل آخر أن ما نسميه (قوانين الأحوال الشخصية المستقاه من الشريعة الإسلامية) هي مجرد آراء واجتهادات لمذاهب وشيوخ بشكل فردي، أخذت سلطتها مع الزمن لتصبح هي الممثلة الأولى للإسلا ......
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#اختصاص
#الفقهاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713539
الحوار المتمدن
سامح عسكر - قانون الأحوال الشخصية ليس من اختصاص الفقهاء
محمد علي حسين - البحرين : سرقات وقتل وتبذير الأموال.. وملايين البشر يعيشون في أسوأ الأحوال ؟ 1
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين بالوثائق.."إيران إنترناشيونال" تكشف فساد قادة ومسؤولين بالحرس الثوري ومؤسسة المرشدالأحد 31 يناير 2021 تظهر وثائق حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن قادة سابقين في الحرس الثوري وبعض المسؤولين رفيعي المستوى في إيران متورطون في الفساد في منطقة "أروند" الاقتصادية الحرة، جنوب غربي البلاد، على مدى السنوات السبع الماضية، حيث حصل هؤلاء المسؤولون وأقاربهم على مئات المليارات من التومانات من الميزانية العامة للبلاد. وفي ظل هذا الفساد المستشري، ووفقا لوثائق "إيران إنترناشيونال"، فإن "مؤسسة المستضعفين"، الخاضعة للإشراف الاقتصادي لمكتب المرشد علي خامنئي، تلقت مئات المليارات من التومانات على شكل عقود مشبوهة، دون التنفيذ الكامل للعقود التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. وفي هذا الملف الاقتصادي يلعب المرشد علي خامنئي، وسكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وأقاربه، وكذلك محمد فروزنده، الرئيس السابق لـ"مؤسسة المستضعفين" والقائد السابق في الحرس الثوري الإيراني ومقربوه في هذه المؤسسة العسكرية الإيرانية المريبة، يلعبون جميعا دورًا رئيسيًا في الفساد.ولقد تورط هؤلاء في الفساد المالي على نطاق واسع في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، التي تعاني من الفقر والبطالة والتمييز، من خلال تشكيل شبكة من الأقارب والأصدقاء وتوزيع القروض والأموال بينهم.على سبيل المثال قام إسماعيل زماني، مدير المنطقة الحرة في أروند، جنوب غربي إيران، وأحد القادة السابقين في الحرس الثوري (معتقل حاليا)، قام بسلسلة من الاختلاسات والفساد والعقود الوهمية، على مدى السنوات السبع الماضية، بحسب ديوان الرقابة الإيراني.وتعليقا على ما كشفته قناة "إيران إنترناشيونال" عن فساد المسؤولين في مؤسسة المرشد الاقتصادية وقيادات في الحرس الثوري الإيراني، قال المحلل السياسي وعضو المجلس الانتقالي الإيراني، محسن سازكارا، إن التقرير يثبت كيف أن مؤسسة الولي الفقيه في إيران"منتجة ومصنعة" للفساد في البلاد، حيث إنها تتمتع بسلطة مطلقة لا رقيب ولا حسيب لها".وذكر سازكارا أن مؤسسات المرشد خامنئي الاقتصادية تمتلك نصف اقتصاد البلاد، مؤكدا أن "هذه المؤسسات الاقتصادية جمعت حولها أفرادا فاسدين موالين للمرشد خامنئي جاهزين للنهب والسرقة، وأحيانا القتل والاغتيال".يذكر أن التقرير المؤثق الذي نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" الناطقة بالفارسية، مساء أمس السبت، أحدث صدى واسعا وقوبل بترحيب واستحسان كبيرين لدى متابعي القناة داخل إيران وخارجها.فيديو.. في ظل معاناة الشعب الإيراني.. كم تقدر ثروة الطاغية خامنئي ؟https://www.youtube.com/watch?v=ZxgzV4v1nSIالفساد يتوحش في إيران.. ثروات المسؤولين تتجاوز مليارات الدولاراتمستشار المرشد الإيراني بين المتورطين في شبهات فساد ضخمةالاختلاسات المالية الضخمة داخل إيران تعددت على مدار الأشهر الأخيرة إلى حد إقرار النائب الأول للرئيس الإيراني بتفشي الفساد في بلاده.تعددت قضايا الاختلاسات المالية الضخمة داخل إيران على مدار الأشهر الأخيرة، إلى حد إقرار إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد داخل أغلب المؤسسات الرسمية في بلاده.ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد المالي على مستوى أقل من قبيل تجار ورجال أعمال تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين من تزايد التساؤل شعبيا حول ثروات ال ......
#سرقات
#وقتل
#وتبذير
#الأموال..
#وملايين
#البشر
#يعيشون
#أسوأ
#الأحوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717728
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين بالوثائق.."إيران إنترناشيونال" تكشف فساد قادة ومسؤولين بالحرس الثوري ومؤسسة المرشدالأحد 31 يناير 2021 تظهر وثائق حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن قادة سابقين في الحرس الثوري وبعض المسؤولين رفيعي المستوى في إيران متورطون في الفساد في منطقة "أروند" الاقتصادية الحرة، جنوب غربي البلاد، على مدى السنوات السبع الماضية، حيث حصل هؤلاء المسؤولون وأقاربهم على مئات المليارات من التومانات من الميزانية العامة للبلاد. وفي ظل هذا الفساد المستشري، ووفقا لوثائق "إيران إنترناشيونال"، فإن "مؤسسة المستضعفين"، الخاضعة للإشراف الاقتصادي لمكتب المرشد علي خامنئي، تلقت مئات المليارات من التومانات على شكل عقود مشبوهة، دون التنفيذ الكامل للعقود التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. وفي هذا الملف الاقتصادي يلعب المرشد علي خامنئي، وسكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وأقاربه، وكذلك محمد فروزنده، الرئيس السابق لـ"مؤسسة المستضعفين" والقائد السابق في الحرس الثوري الإيراني ومقربوه في هذه المؤسسة العسكرية الإيرانية المريبة، يلعبون جميعا دورًا رئيسيًا في الفساد.ولقد تورط هؤلاء في الفساد المالي على نطاق واسع في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، التي تعاني من الفقر والبطالة والتمييز، من خلال تشكيل شبكة من الأقارب والأصدقاء وتوزيع القروض والأموال بينهم.على سبيل المثال قام إسماعيل زماني، مدير المنطقة الحرة في أروند، جنوب غربي إيران، وأحد القادة السابقين في الحرس الثوري (معتقل حاليا)، قام بسلسلة من الاختلاسات والفساد والعقود الوهمية، على مدى السنوات السبع الماضية، بحسب ديوان الرقابة الإيراني.وتعليقا على ما كشفته قناة "إيران إنترناشيونال" عن فساد المسؤولين في مؤسسة المرشد الاقتصادية وقيادات في الحرس الثوري الإيراني، قال المحلل السياسي وعضو المجلس الانتقالي الإيراني، محسن سازكارا، إن التقرير يثبت كيف أن مؤسسة الولي الفقيه في إيران"منتجة ومصنعة" للفساد في البلاد، حيث إنها تتمتع بسلطة مطلقة لا رقيب ولا حسيب لها".وذكر سازكارا أن مؤسسات المرشد خامنئي الاقتصادية تمتلك نصف اقتصاد البلاد، مؤكدا أن "هذه المؤسسات الاقتصادية جمعت حولها أفرادا فاسدين موالين للمرشد خامنئي جاهزين للنهب والسرقة، وأحيانا القتل والاغتيال".يذكر أن التقرير المؤثق الذي نشرته قناة "إيران إنترناشيونال" الناطقة بالفارسية، مساء أمس السبت، أحدث صدى واسعا وقوبل بترحيب واستحسان كبيرين لدى متابعي القناة داخل إيران وخارجها.فيديو.. في ظل معاناة الشعب الإيراني.. كم تقدر ثروة الطاغية خامنئي ؟https://www.youtube.com/watch?v=ZxgzV4v1nSIالفساد يتوحش في إيران.. ثروات المسؤولين تتجاوز مليارات الدولاراتمستشار المرشد الإيراني بين المتورطين في شبهات فساد ضخمةالاختلاسات المالية الضخمة داخل إيران تعددت على مدار الأشهر الأخيرة إلى حد إقرار النائب الأول للرئيس الإيراني بتفشي الفساد في بلاده.تعددت قضايا الاختلاسات المالية الضخمة داخل إيران على مدار الأشهر الأخيرة، إلى حد إقرار إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني بتفشي الفساد داخل أغلب المؤسسات الرسمية في بلاده.ادعاءات نظام طهران بمكافحة الفساد المالي على مستوى أقل من قبيل تجار ورجال أعمال تعكس مخاوف المسؤولين الإيرانيين من تزايد التساؤل شعبيا حول ثروات ال ......
#سرقات
#وقتل
#وتبذير
#الأموال..
#وملايين
#البشر
#يعيشون
#أسوأ
#الأحوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717728
YouTube
في ظل معاناة الشعب الإيراني.. كم تقدر ثروة خامنئي ؟
http://bit.ly/al-ainYT اشترك في القناة الرسمية لـ العين الإخبارية العين الإخبارية | في ظل معاناة الشعب الإيراني.. كم تقدر ثروة خامنئي ؟كشفت السفارة الأميركية...
محمد علي حسين - البحرين : سرقات وقتل وتبذير الأموال.. وملايين البشر يعيشون في أسوأ الأحوال ؟ 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين بحسب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، فإن العالم يقف على حافة مجاعة ذات أبعاد رهيبة، إذ تعتقد الأمم المتحدة أن أكثر من مئتين وخمسة وستين مليون شخص سيدفعون إلى المجاعة نتيجة أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى الصراعات والحروب التي تتوالد باستمرار في أنحاء العالم. ولو تمعنا بما يجري في العالم في عصرنا الحالي، وبغض النظر عن كونه طبيعياً أم مصنعاً كما يذهب البعض، إلا أن أحداً لا يمكنه إنكار تلك العلاقة بين النمط الرأسمالي المسيطر في العالم، وتوالد الأزمات الاقتصادية وغيرها، ذلك أنه بسبب هذا النمط الرديء البعيد عن المعايير الإنسانية في أغلب الأحيان، فإن ملايين البشر عبر العالم لا يمكنهم أن يأكلوا إلا إذا حصلوا على أجر، وحتى في هذه الحالة فإنهم يقبعون تحت نير الاستغلال الذي تفرضه الرأسمالية، وبالتالي سيظلون يعانون سوء التغذية. زد على ذلك أن الفوضى الاقتصادية التي تجتاح العالم سوف تتسبب في حرمان مئات الملايين من الأجور لفترة طويلة، الأمر الذي سيقود إلى المجاعات في الأشهر القليلة القادمة، ولا سيما في الدول الفقيرة، أو تلك التي تعاني صراعات سياسية وإثنية وعرقية مختلفة، تسعى الدول الاستعمارية إلى تأجيجها باستمرار، لاتخاذها وسيلة للتدخل في شؤون هذه الدول وسرقة ثرواتها، ما يعني أنها ستبقى تدور في حلقة مفرغة، حيث تتسبب الصراعات المسلحة في الدمار الاقتصادي، الذي يقود بدوره إلى مخاطر المجاعات، وهذه بدورها أيضاً تصبح سبباً رئيسياً في تجدد الصراعات، وظهور ما يمكن تسميته بالحروب من أجل الطعام، ومواجهة الفقر، خاصة أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن مئات الملايين من البشر يعيشون حالياً على حافة الموت جوعاً، رغم ظهور من يعرفون بالمتفائلين الجدد، الذين يرون أو تصور لهم مصالحهم أن العالم يتحول بشكل لا هوادة فيه إلى مكان أفضل. وأن الناس في كل مكان يزدادون غنى، وسوف يستمر هذا على نحو أو آخر إذا ما تركت السوق الحرة لتقوم بعملها، على حد زعم هؤلاء، أصحاب تلك الأفكار الساذجة. فالأوضاع في العالم سيئة وتتجه نحو الأسوأ، لدرجة أن رئيس برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي اضطر إلى وصف الحالة التي تواجه الإنسانية بأنها «رهيبة». وأمام هذا الواقع القاتم يبدو السؤال الأهم هو «إلى أين يتجه العالم فعلا ؟»، وما هو المطلوب لتفادي المخاطر القادمة، وأبرزها مخاطر المجاعات، التي بالتأكيد لن تنحصر آثارها على الدول الفقيرة وحسب، وإنما ستنعكس سلباً على الاستقرار في العالم كله.فيديو.. 730 مليون شخص يعيشون في الفقر المدقع حول العالمhttps://www.youtube.com/watch?v=Tpxy_hhoZb8وشهد شاهد من أهلها: المواقع والصحف الإماراتية تتحدث عن تبذير الأموال والقتل والسرقة.. في إمارات العربية المتحدة!؟ الإمارات: غسل الأموالعلى الرغم من تصريحات المسؤولين الإماراتيين بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، إلا أن الإمارات أصبحت واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين.وكشف مصدر قانوني إماراتي لـ "العربي الجديد" أن هناك عشرات البلاغات بشأن قضايا الفساد وغسل الأموال، لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين على الرغم من وجود أدلة الإدانة.وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ......
#سرقات
#وقتل
#وتبذير
#الأموال..
#وملايين
#البشر
#يعيشون
#أسوأ
#الأحوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717822
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين بحسب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، فإن العالم يقف على حافة مجاعة ذات أبعاد رهيبة، إذ تعتقد الأمم المتحدة أن أكثر من مئتين وخمسة وستين مليون شخص سيدفعون إلى المجاعة نتيجة أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى الصراعات والحروب التي تتوالد باستمرار في أنحاء العالم. ولو تمعنا بما يجري في العالم في عصرنا الحالي، وبغض النظر عن كونه طبيعياً أم مصنعاً كما يذهب البعض، إلا أن أحداً لا يمكنه إنكار تلك العلاقة بين النمط الرأسمالي المسيطر في العالم، وتوالد الأزمات الاقتصادية وغيرها، ذلك أنه بسبب هذا النمط الرديء البعيد عن المعايير الإنسانية في أغلب الأحيان، فإن ملايين البشر عبر العالم لا يمكنهم أن يأكلوا إلا إذا حصلوا على أجر، وحتى في هذه الحالة فإنهم يقبعون تحت نير الاستغلال الذي تفرضه الرأسمالية، وبالتالي سيظلون يعانون سوء التغذية. زد على ذلك أن الفوضى الاقتصادية التي تجتاح العالم سوف تتسبب في حرمان مئات الملايين من الأجور لفترة طويلة، الأمر الذي سيقود إلى المجاعات في الأشهر القليلة القادمة، ولا سيما في الدول الفقيرة، أو تلك التي تعاني صراعات سياسية وإثنية وعرقية مختلفة، تسعى الدول الاستعمارية إلى تأجيجها باستمرار، لاتخاذها وسيلة للتدخل في شؤون هذه الدول وسرقة ثرواتها، ما يعني أنها ستبقى تدور في حلقة مفرغة، حيث تتسبب الصراعات المسلحة في الدمار الاقتصادي، الذي يقود بدوره إلى مخاطر المجاعات، وهذه بدورها أيضاً تصبح سبباً رئيسياً في تجدد الصراعات، وظهور ما يمكن تسميته بالحروب من أجل الطعام، ومواجهة الفقر، خاصة أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن مئات الملايين من البشر يعيشون حالياً على حافة الموت جوعاً، رغم ظهور من يعرفون بالمتفائلين الجدد، الذين يرون أو تصور لهم مصالحهم أن العالم يتحول بشكل لا هوادة فيه إلى مكان أفضل. وأن الناس في كل مكان يزدادون غنى، وسوف يستمر هذا على نحو أو آخر إذا ما تركت السوق الحرة لتقوم بعملها، على حد زعم هؤلاء، أصحاب تلك الأفكار الساذجة. فالأوضاع في العالم سيئة وتتجه نحو الأسوأ، لدرجة أن رئيس برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي اضطر إلى وصف الحالة التي تواجه الإنسانية بأنها «رهيبة». وأمام هذا الواقع القاتم يبدو السؤال الأهم هو «إلى أين يتجه العالم فعلا ؟»، وما هو المطلوب لتفادي المخاطر القادمة، وأبرزها مخاطر المجاعات، التي بالتأكيد لن تنحصر آثارها على الدول الفقيرة وحسب، وإنما ستنعكس سلباً على الاستقرار في العالم كله.فيديو.. 730 مليون شخص يعيشون في الفقر المدقع حول العالمhttps://www.youtube.com/watch?v=Tpxy_hhoZb8وشهد شاهد من أهلها: المواقع والصحف الإماراتية تتحدث عن تبذير الأموال والقتل والسرقة.. في إمارات العربية المتحدة!؟ الإمارات: غسل الأموالعلى الرغم من تصريحات المسؤولين الإماراتيين بشأن ابتكار وسائل جديدة لمحاربة الفساد ومحاسبة المتجاوزين وتطبيق معايير النزاهة والشفافية، إلا أن الإمارات أصبحت واحدة من أهم الدول الحاضنة للفساد بسبب تسهيل عمليات غسل الأموال وإيواء عدد كبير من الهاربين والفاسدين.وكشف مصدر قانوني إماراتي لـ "العربي الجديد" أن هناك عشرات البلاغات بشأن قضايا الفساد وغسل الأموال، لم يتم التحقيق فيها بشكل جدي حيث قامت النيابة العامة الإماراتية بالإفراج عن المتورطين على الرغم من وجود أدلة الإدانة.وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ......
#سرقات
#وقتل
#وتبذير
#الأموال..
#وملايين
#البشر
#يعيشون
#أسوأ
#الأحوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717822
YouTube
730 مليون شخص يعيشون تحت خطر الفقر حول العالم
#الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد حيث تشمل مظاهره #الجوع و#سوء_التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية إضافة الى التمييز...
علاء اللامي : حضانة الطفل ومشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تجري منذ أيام جدالات صاخبة وعدائية في الإعلام المرئي والمقروء ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المعدل. ومن الواضح أن تسييس وأدلجة شتى المواضيع القانونية والاجتماعية والثقافية، بات أمرا مألوفا في عراق دولة المكونات والمحاصصة الطائفية منذ عدة سنوات، وهو يلحق أفدح الضرر بالقضايا المختلف عليها لأنه يخرجها من طابعها الحقيقي ويحولها الى مادة للصراع الأيديولوجي الحزبوي بين إسلاميين طائفيين ثأريين وعلمانيين قشريين اشتركوا كلهم في إقامة وشرعنة وخدمة هذا النظام الممزِّق للمجتمع والدولة؛ وهذا الصراع والاستقطاب الأيديولوجي، وبهذا الشكل العدائي، يلحق ضررا أكبر بالمعنيين بهذه المادة وهم الأطفال قبل غيرهم، وأستثني طبعا بعض الأصوات الرصينة التي أفلتت من هذه الثنائية الصراعية الجوفاء وقدمت أو حاولت تقديم أفكار ناضجة وبناءة ونقدية تجاري روح العصر. *سأحاول في هذا النص مقاربة هذا الموضوع بطريقة مختلفة قليلا، وأكثر شفافية وتوازنا، وسأبدأ بقراءة المادة 57 كما هي في نسختها النافذة الآن، ثم نطلع على نص التعديل المقترح عليها، ثم نستخلص الفروق الحقيقية بين الصيغتين النافذة والمقترحة، ثم لنلق نظرة على موضوع حضانة الأطفال في العالم وفي دول عربية قريبة، وكيف تطورت معالجة هذه القضية من ثنائية صراعية إلى حالة بناء بديل جديد لها يقوم على مقاولات من نوع " الحضانة للأصلح" و "مصلحة وحقوق الطفل هي الأولى"، وأنهي النص بتقديم وجهة نظري الخاصة لمقاربة البديل الأكثر إنصافا وتقدمية.*فالمؤيدون للتعديل بحجة الدفاع عن الأب المُطَلِّق - والذي لا شك في أن المادة تنطوي على إجحاف بحقه خصوصا في قصر مدة تواصله مع أطفاله والتي لا تتجاوز في المعتاد الساعتين في الشهر كما قيل - ينطلقون أحيانا وفي غالبيتهم من منطلقات سياسية ثأرية تنظر الى هذه المادة كمادة سنتها حكومة ثورة 14 تموز 1958 التي ناصبتها الأوساط الإقطاعية والمرجعية الموالية العداء، وعدَّلها اكثر لمصلحة المرأة الحكم البعثي الصدامي، ولما كانوا يريدون اجتثاث كل شيء كان موجودا في العراق قبل قيام حكم المحاصصة الطائفية والعرقية التابع للأجنبي حتى لو كان قد شُرِّعَ في السنوات الأولى للثورة الجمهورية 14 تموز 1958. إنَّ هذه النظرة المتشنجة التي يأخذ بها المتحزبون للأحزاب الإسلامية الشيعية هي نظرة سلبية وضارة جدا لأنها لا تفرق بين الدولة العراقية ومنجزها التراكمي منذ قيامها في سنة 1921 وحتى الآن والنظام الحاكم في عهد صدام حسين، وتحاول إحلال قوانين مستمدة من فهمها الخاص والمستمد من فكرها الديني المذهبي محل القوانين القديمة.*لقد بلغت ذروة هذه المحاولة في مشروعهم لاستبدال قانون الأحوال الشخصية العراقي كله بقانون أحوال طائفي أطلقوا عليه اسما يكشف جوهره وهو "قانون الأحوال الشخصية الجعفري 124 لسنة 2019"، ولكن هذا المشروع تم تأجيله أو سحبه من التداول ولم يتمكنوا من تمريره حينها. وقبلها، وبعد أشهر على الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، استغل رئيس حزب "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" كما كان يسمى آنذاك عبد العزيز الحكيم منصبه كرئيس تناوبي لمجلس الحكم الذي شكلته سلطات الاحتلال الأميركي، وأصدر امرا مرتجلا وفرديا بإلغاء قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، ولكن سلطات الاحتلال ألغت قرار الحكيم بل وأجبرته على أن يغير اسم حزبه لاحقا فخضع لأوامر الاحتلال وأبطل قراره بالإلغاء، وغير اسم حزبه إلى "المجلس الأعلى الإسلامي"! ويبدو أن هذا التعديل يجري في السياق ذاته، سياق تطييف قانون الأحوال الشخصية بطريقة متدرجة ......
#حضانة
#الطفل
#ومشروع
#تعديل
#المادة
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724725
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تجري منذ أيام جدالات صاخبة وعدائية في الإعلام المرئي والمقروء ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المعدل. ومن الواضح أن تسييس وأدلجة شتى المواضيع القانونية والاجتماعية والثقافية، بات أمرا مألوفا في عراق دولة المكونات والمحاصصة الطائفية منذ عدة سنوات، وهو يلحق أفدح الضرر بالقضايا المختلف عليها لأنه يخرجها من طابعها الحقيقي ويحولها الى مادة للصراع الأيديولوجي الحزبوي بين إسلاميين طائفيين ثأريين وعلمانيين قشريين اشتركوا كلهم في إقامة وشرعنة وخدمة هذا النظام الممزِّق للمجتمع والدولة؛ وهذا الصراع والاستقطاب الأيديولوجي، وبهذا الشكل العدائي، يلحق ضررا أكبر بالمعنيين بهذه المادة وهم الأطفال قبل غيرهم، وأستثني طبعا بعض الأصوات الرصينة التي أفلتت من هذه الثنائية الصراعية الجوفاء وقدمت أو حاولت تقديم أفكار ناضجة وبناءة ونقدية تجاري روح العصر. *سأحاول في هذا النص مقاربة هذا الموضوع بطريقة مختلفة قليلا، وأكثر شفافية وتوازنا، وسأبدأ بقراءة المادة 57 كما هي في نسختها النافذة الآن، ثم نطلع على نص التعديل المقترح عليها، ثم نستخلص الفروق الحقيقية بين الصيغتين النافذة والمقترحة، ثم لنلق نظرة على موضوع حضانة الأطفال في العالم وفي دول عربية قريبة، وكيف تطورت معالجة هذه القضية من ثنائية صراعية إلى حالة بناء بديل جديد لها يقوم على مقاولات من نوع " الحضانة للأصلح" و "مصلحة وحقوق الطفل هي الأولى"، وأنهي النص بتقديم وجهة نظري الخاصة لمقاربة البديل الأكثر إنصافا وتقدمية.*فالمؤيدون للتعديل بحجة الدفاع عن الأب المُطَلِّق - والذي لا شك في أن المادة تنطوي على إجحاف بحقه خصوصا في قصر مدة تواصله مع أطفاله والتي لا تتجاوز في المعتاد الساعتين في الشهر كما قيل - ينطلقون أحيانا وفي غالبيتهم من منطلقات سياسية ثأرية تنظر الى هذه المادة كمادة سنتها حكومة ثورة 14 تموز 1958 التي ناصبتها الأوساط الإقطاعية والمرجعية الموالية العداء، وعدَّلها اكثر لمصلحة المرأة الحكم البعثي الصدامي، ولما كانوا يريدون اجتثاث كل شيء كان موجودا في العراق قبل قيام حكم المحاصصة الطائفية والعرقية التابع للأجنبي حتى لو كان قد شُرِّعَ في السنوات الأولى للثورة الجمهورية 14 تموز 1958. إنَّ هذه النظرة المتشنجة التي يأخذ بها المتحزبون للأحزاب الإسلامية الشيعية هي نظرة سلبية وضارة جدا لأنها لا تفرق بين الدولة العراقية ومنجزها التراكمي منذ قيامها في سنة 1921 وحتى الآن والنظام الحاكم في عهد صدام حسين، وتحاول إحلال قوانين مستمدة من فهمها الخاص والمستمد من فكرها الديني المذهبي محل القوانين القديمة.*لقد بلغت ذروة هذه المحاولة في مشروعهم لاستبدال قانون الأحوال الشخصية العراقي كله بقانون أحوال طائفي أطلقوا عليه اسما يكشف جوهره وهو "قانون الأحوال الشخصية الجعفري 124 لسنة 2019"، ولكن هذا المشروع تم تأجيله أو سحبه من التداول ولم يتمكنوا من تمريره حينها. وقبلها، وبعد أشهر على الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، استغل رئيس حزب "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" كما كان يسمى آنذاك عبد العزيز الحكيم منصبه كرئيس تناوبي لمجلس الحكم الذي شكلته سلطات الاحتلال الأميركي، وأصدر امرا مرتجلا وفرديا بإلغاء قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، ولكن سلطات الاحتلال ألغت قرار الحكيم بل وأجبرته على أن يغير اسم حزبه لاحقا فخضع لأوامر الاحتلال وأبطل قراره بالإلغاء، وغير اسم حزبه إلى "المجلس الأعلى الإسلامي"! ويبدو أن هذا التعديل يجري في السياق ذاته، سياق تطييف قانون الأحوال الشخصية بطريقة متدرجة ......
#حضانة
#الطفل
#ومشروع
#تعديل
#المادة
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724725
الحوار المتمدن
علاء اللامي - حضانة الطفل ومشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي!
ميريلا بو خليل : قوانين الأحوال الشخصية مقبرة العدالة.. نعم للمحاكم المدنية
#الحوار_المتمدن
#ميريلا_بو_خليل “لا حماية” و”لا مساواة”. مصطلحان كفيلان باختصار معاناة النساء مع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان. إذ تهيمن الاستنسابية في التعاطي والإجحاف واضح على أكثر من صعيد، مثل الطلاق وتبعاته الاقتصادية والنفقة والحضانة والمشاهدة والاصطحاب، واللائحة تطول.لا قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان. لكل طائفة قانونها الخاص تطبقه محاكمها وتصدر الأحكام والقرارات التي لا تخرج عن طور العباءة الدينية. وربما يكون سن الحضانة أحد الأمثلة التي تعكس بشكلٍ واضحٍ الخلل في التعاطي بين الأمهات والآباء.بالنسبة إلى الطوائف الإسلامية، كانت سن الحضانة لدى المذهب السني محددة بـ7 سنوات للفتيان و9 سنوات للفتيات، قبل أن تؤدي ضغوط المجتمع المدني إلى تعديلها. فرُفعت إلى 12 عاماً للفتيان و14 عاماً للفتيات عام 2014.أما في المذهب الشيعي، فإن سن الحضانة هو سنتين للفتيان و7 سنوات للفتيات، كما أن الأمهات تفقدن الحضانة كلياً في حال كانت على غير دين الوالد.بينما خرجت الطائفة الكاثوليكية عن الأعمار المذكورة، وحددت سناً للرضاعة وليس للحضانة، فيحق للأطفال/الطفلات البقاء مع أمهاتهم/ن سنتين لتكون بعد ذلك الحضانة للأب. كما أنها مشروطة ومؤقتة حين يتعلق الأمر بالأمهات، فهن مهددات بخسارتها في حال قررن الزواج مرةً ثانية، لتسقط الحضانة تلقائياً. ما وضع نساءٍ كثيرات أمام الخيار الأصعب، وهو البقاء وحيدات مدى العمر كي لا تخسرن أولادهن.والأسوء من ذلك، أنه في المقلب الآخر، يهنئ القانون الرجل إذا اتخذ القرار بالزواج من جديد ويعطيه الحضانة على طبقٍ من فضة كهديةٍ للعروسين.. لماذا؟ لأن القانون ينظر إلى هذا الزواج كـ”عائلة وبيئة مؤهلة لتربية الأطفال/الطفلات”، لكن زواج النساء مرةً أخرى يعتبره المجتمع ويوصمه على أنه “أنانية منهن” ويجعلهن “غير مؤهلات لتربية أطفالهن”، ما يضع الحضانة على المحك.وبالتأكيد لم نتمكن من تفسير هذه الازدواجية في التعاطي إلا بالقول إن القانون يهمش النساء ويحاول استضعافهن بكل الطرق الممكنة. فالقوانين مفصلة على قياس الرجال فقط ولا مكان للنساء.وفي حديثٍ خاص لموقع “شريكة ولكن” أكد المحامي جورج حداد من منظمة “عدل بلا حدود”، من خلال مشاهداته أن “الأمهات مُستغَلات لدى المذهبين السني والشيعي ويتم الضغط عليهن للتنازل عن حقوقهن كافة مقابل إعطائهن الحضانة أو حتى الطلاق”.ويعود السبب الرئيسي بحسب حداد إلى أن المذهبين المذكورين يعطيان للرجال حقاً مجحفاً بحق الأمهات، هو رفض طلبهن الطلاق ما يتيح لهم الضغط عليهن للتنازل عن جميع حقوقهن كالمهر والحضانة وحتى حق رؤية أطفالهن.وإذا رفضت النساء، تنتقل القضية إلى المحاكم التي تعطي الرجال حق رفع دعوى مساكنة لإلزام النساء على مساكنتهم، ويربح الدعوى من دون شك. وفي حال أصرت النساء على الطلاق، لا تحصلن أبداً على أي تعويض أو نفقة أو مهر أو مؤخر أو مقدم.مشاهدة واصطحاببعد تحديد الحضانة، وفي حال خسارتها، يكون أمام الأمهات حل بديل هو مشاهدة واصطحاب الأولاد لفترةٍ معينة تقررها المحكمة. لكن هذا الخيار مصحوب بعراقيل عديدة. أولها، وفي معظم الأحيان، تخلف الرجال عن إحضار الأطفال/الطفلات في الموعد المحدد.ويكون السيناريو في هذه الحالة أشبه بذاك الذي نراه في الأفلام. فتضطر الأمهات إلى اللجوء إلى القوى الأمنية لرؤية اطفالهن بالقوة. لكن العامل النفسي يبقى الأساس في هذا السيناريو، ما يُبعد الأمهات عن اللجوء إلى هذا المخرج، الذي يحمل في طياته تأثيراً كبيراً على صحة الأطفال/الطفلات النفسيّة. في المقا ......
#قوانين
#الأحوال
#الشخصية
#مقبرة
#العدالة..
#للمحاكم
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738201
#الحوار_المتمدن
#ميريلا_بو_خليل “لا حماية” و”لا مساواة”. مصطلحان كفيلان باختصار معاناة النساء مع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان. إذ تهيمن الاستنسابية في التعاطي والإجحاف واضح على أكثر من صعيد، مثل الطلاق وتبعاته الاقتصادية والنفقة والحضانة والمشاهدة والاصطحاب، واللائحة تطول.لا قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان. لكل طائفة قانونها الخاص تطبقه محاكمها وتصدر الأحكام والقرارات التي لا تخرج عن طور العباءة الدينية. وربما يكون سن الحضانة أحد الأمثلة التي تعكس بشكلٍ واضحٍ الخلل في التعاطي بين الأمهات والآباء.بالنسبة إلى الطوائف الإسلامية، كانت سن الحضانة لدى المذهب السني محددة بـ7 سنوات للفتيان و9 سنوات للفتيات، قبل أن تؤدي ضغوط المجتمع المدني إلى تعديلها. فرُفعت إلى 12 عاماً للفتيان و14 عاماً للفتيات عام 2014.أما في المذهب الشيعي، فإن سن الحضانة هو سنتين للفتيان و7 سنوات للفتيات، كما أن الأمهات تفقدن الحضانة كلياً في حال كانت على غير دين الوالد.بينما خرجت الطائفة الكاثوليكية عن الأعمار المذكورة، وحددت سناً للرضاعة وليس للحضانة، فيحق للأطفال/الطفلات البقاء مع أمهاتهم/ن سنتين لتكون بعد ذلك الحضانة للأب. كما أنها مشروطة ومؤقتة حين يتعلق الأمر بالأمهات، فهن مهددات بخسارتها في حال قررن الزواج مرةً ثانية، لتسقط الحضانة تلقائياً. ما وضع نساءٍ كثيرات أمام الخيار الأصعب، وهو البقاء وحيدات مدى العمر كي لا تخسرن أولادهن.والأسوء من ذلك، أنه في المقلب الآخر، يهنئ القانون الرجل إذا اتخذ القرار بالزواج من جديد ويعطيه الحضانة على طبقٍ من فضة كهديةٍ للعروسين.. لماذا؟ لأن القانون ينظر إلى هذا الزواج كـ”عائلة وبيئة مؤهلة لتربية الأطفال/الطفلات”، لكن زواج النساء مرةً أخرى يعتبره المجتمع ويوصمه على أنه “أنانية منهن” ويجعلهن “غير مؤهلات لتربية أطفالهن”، ما يضع الحضانة على المحك.وبالتأكيد لم نتمكن من تفسير هذه الازدواجية في التعاطي إلا بالقول إن القانون يهمش النساء ويحاول استضعافهن بكل الطرق الممكنة. فالقوانين مفصلة على قياس الرجال فقط ولا مكان للنساء.وفي حديثٍ خاص لموقع “شريكة ولكن” أكد المحامي جورج حداد من منظمة “عدل بلا حدود”، من خلال مشاهداته أن “الأمهات مُستغَلات لدى المذهبين السني والشيعي ويتم الضغط عليهن للتنازل عن حقوقهن كافة مقابل إعطائهن الحضانة أو حتى الطلاق”.ويعود السبب الرئيسي بحسب حداد إلى أن المذهبين المذكورين يعطيان للرجال حقاً مجحفاً بحق الأمهات، هو رفض طلبهن الطلاق ما يتيح لهم الضغط عليهن للتنازل عن جميع حقوقهن كالمهر والحضانة وحتى حق رؤية أطفالهن.وإذا رفضت النساء، تنتقل القضية إلى المحاكم التي تعطي الرجال حق رفع دعوى مساكنة لإلزام النساء على مساكنتهم، ويربح الدعوى من دون شك. وفي حال أصرت النساء على الطلاق، لا تحصلن أبداً على أي تعويض أو نفقة أو مهر أو مؤخر أو مقدم.مشاهدة واصطحاببعد تحديد الحضانة، وفي حال خسارتها، يكون أمام الأمهات حل بديل هو مشاهدة واصطحاب الأولاد لفترةٍ معينة تقررها المحكمة. لكن هذا الخيار مصحوب بعراقيل عديدة. أولها، وفي معظم الأحيان، تخلف الرجال عن إحضار الأطفال/الطفلات في الموعد المحدد.ويكون السيناريو في هذه الحالة أشبه بذاك الذي نراه في الأفلام. فتضطر الأمهات إلى اللجوء إلى القوى الأمنية لرؤية اطفالهن بالقوة. لكن العامل النفسي يبقى الأساس في هذا السيناريو، ما يُبعد الأمهات عن اللجوء إلى هذا المخرج، الذي يحمل في طياته تأثيراً كبيراً على صحة الأطفال/الطفلات النفسيّة. في المقا ......
#قوانين
#الأحوال
#الشخصية
#مقبرة
#العدالة..
#للمحاكم
#المدنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738201
الحوار المتمدن
ميريلا بو خليل - قوانين الأحوال الشخصية مقبرة العدالة.. نعم للمحاكم المدنية!
مريم ياغي : باسم “الأب” و”الزوج” و”روح الشرع”.. حقوق النساء مصلوبة على مذبح الأحوال الشخصية العربية
#الحوار_المتمدن
#مريم_ياغي باسم “الأب” و”الزوج” و”روح الشرع”.. حقوق النساء مصلوبة على مذبح الأحوال الشخصية العربيةتعميم إلى كل ذوات “الضلع القاصر” في العالم العربي:“نرجو التفضّل بابتلاع ألسنتكن لئلا تُصبن أرباب الأسرة بالامتعاض. باسم الأب والأخ والابن وروح الشرع، وباسم الله الرحمن الرحيم محكوم عليكن بالجحيم”.بتصديقٍ من القوانين! آمين!أهلاً بكن في مملكة الذكر العربي.نتسلط لأجلِكِن، نأمل خضوعكن، أكملن سيركن بخنوع، سرن وعينُ الإله “سي السيد”، أو كما تغازله القوانين “رأس العائلة”، ترعاكن.تعويذةٌ ترتلها الأعراف، وتأمّ الدول العربية باسمها صلاة الطاعة للعصور الماضية والولاء للسلف، مهما جُلِد الخلف. “من الآخر”، لا حين “تمشين الحيط بالحيط وتقلن يا رب السترة” ستصلن إلى النجاة، ولا حتى حين ترفعن شعار “هيهات منا الذلة”. وإن أدرتن خدكن الأيسر سيتلقى ما أباحه الأيمن من كدمات السلطوية وذلها. فالذل فريضة تكفلها قوانين أحوالكن الشخصية، والتمرد خطيئة بتصديقٍ عرفي وشرعي وقانوني!بين النساء العربيات وأحوالهن الشخصية صراعٌ متجدد، زرعت لبنته الأولى عصور الجهل والعبودية وأرست دعائمه قوانين بطريركية، جعلت من العرف الذكوري سلطةً عليا مرعية الإجراء. “كوكتيل” من الأحكام العرفية والشرعية طبعت آثارها في قوانين الأحوال الشخصية، فحكمت على النساء بالتبعية المؤبدة.أيديولوجيا الذكورة في الأحوال الشخصية: الانتقاص من الأهلية القانونية للنساءلطالما شكلت منظومة القيم الدينية وروحية الأعراف والتقاليد رهاناً رابحاً بالنسبة إلى قوانين الأحوال الشخصية، ما عزز مناعتها أمام عملية العلمنة التي رافقت مراحل الاستعمار. مقاومةٌ أبرزتها الأنظمة المتعاقبة، تلافياً لأي اصطدامٍ محتملٍ مع نمط التدين أو مع أيديولوجيا الذكورة المنتشرين في الدول العربية.ولما كان المشرع في كل الدول العربية يستمد أحكامه من روحية الشرائع الدينية كمصدر تشريعٍ أصيل، إلى جانب الأعراف الذكورية كمصادر تشريعٍ غير أصيلة، يعزو البعض ذكورية قوانين الأحوال الشخصية والأحكام التمييزية ضد النساء إلى تأثير عوامل مختلفة أسست أرضيةً قانونيةً خصبةً للعنف ضدهن، من بينها العامل الديني.في هذا السياق، كشف استفتاء رأي أجريناه على 780 سيدة من عدة دول عربية، ترجيح النساء أن يكون العرف الذكوري هو المسؤول الأول عن التمييز القانوني الواقع بحقهن. تليه الأحكام الشرعية، ثم الإرادة السياسية. بينما دعت 88.8% للاحتكام إلى قانون مدني موحد يضمن لهن المساواة في الحقوق أمام محاكم الأسرة، فضلت 11.2% الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية. حساسية وضع النساء في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات تغازل الذكورية!كشفت وضعية قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي عن حساسية وضع النساء في التراتبية الاجتماعية. وعلى قاعدة “الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانوني”، تقعن ضحيةً للعنف القانوني المبني على التمييز بين الجنسين. إذ تعتقد 90.8% من النساء المستصرَحات أن قوانين الأسرة في بلدانهن ظالمة بحقهن. في حين تدعو 92.2% إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. ولا شك بأن الإقرار بالمساواة بين الجنسين يتوقف على المساواة في الأهلية القانونية، وهو بالتالي بوابة العبور نحو حماية النساء من كافة أشكال العنف. الأمر الذي نفتقده في العالم العربي.ويعد اكتساب النساء لأهليتهن القانونية الكاملة من الإشكاليات التي لا يسهل حسمها في أنظمة الأحوال الشخصية، المستمدة من روحية الشرائع الدينية، لتعارضها مع الأحكام الد ......
#باسم
#“الأب”
#و”الزوج”
#و”روح
#الشرع”..
#حقوق
#النساء
#مصلوبة
#مذبح
#الأحوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738200
#الحوار_المتمدن
#مريم_ياغي باسم “الأب” و”الزوج” و”روح الشرع”.. حقوق النساء مصلوبة على مذبح الأحوال الشخصية العربيةتعميم إلى كل ذوات “الضلع القاصر” في العالم العربي:“نرجو التفضّل بابتلاع ألسنتكن لئلا تُصبن أرباب الأسرة بالامتعاض. باسم الأب والأخ والابن وروح الشرع، وباسم الله الرحمن الرحيم محكوم عليكن بالجحيم”.بتصديقٍ من القوانين! آمين!أهلاً بكن في مملكة الذكر العربي.نتسلط لأجلِكِن، نأمل خضوعكن، أكملن سيركن بخنوع، سرن وعينُ الإله “سي السيد”، أو كما تغازله القوانين “رأس العائلة”، ترعاكن.تعويذةٌ ترتلها الأعراف، وتأمّ الدول العربية باسمها صلاة الطاعة للعصور الماضية والولاء للسلف، مهما جُلِد الخلف. “من الآخر”، لا حين “تمشين الحيط بالحيط وتقلن يا رب السترة” ستصلن إلى النجاة، ولا حتى حين ترفعن شعار “هيهات منا الذلة”. وإن أدرتن خدكن الأيسر سيتلقى ما أباحه الأيمن من كدمات السلطوية وذلها. فالذل فريضة تكفلها قوانين أحوالكن الشخصية، والتمرد خطيئة بتصديقٍ عرفي وشرعي وقانوني!بين النساء العربيات وأحوالهن الشخصية صراعٌ متجدد، زرعت لبنته الأولى عصور الجهل والعبودية وأرست دعائمه قوانين بطريركية، جعلت من العرف الذكوري سلطةً عليا مرعية الإجراء. “كوكتيل” من الأحكام العرفية والشرعية طبعت آثارها في قوانين الأحوال الشخصية، فحكمت على النساء بالتبعية المؤبدة.أيديولوجيا الذكورة في الأحوال الشخصية: الانتقاص من الأهلية القانونية للنساءلطالما شكلت منظومة القيم الدينية وروحية الأعراف والتقاليد رهاناً رابحاً بالنسبة إلى قوانين الأحوال الشخصية، ما عزز مناعتها أمام عملية العلمنة التي رافقت مراحل الاستعمار. مقاومةٌ أبرزتها الأنظمة المتعاقبة، تلافياً لأي اصطدامٍ محتملٍ مع نمط التدين أو مع أيديولوجيا الذكورة المنتشرين في الدول العربية.ولما كان المشرع في كل الدول العربية يستمد أحكامه من روحية الشرائع الدينية كمصدر تشريعٍ أصيل، إلى جانب الأعراف الذكورية كمصادر تشريعٍ غير أصيلة، يعزو البعض ذكورية قوانين الأحوال الشخصية والأحكام التمييزية ضد النساء إلى تأثير عوامل مختلفة أسست أرضيةً قانونيةً خصبةً للعنف ضدهن، من بينها العامل الديني.في هذا السياق، كشف استفتاء رأي أجريناه على 780 سيدة من عدة دول عربية، ترجيح النساء أن يكون العرف الذكوري هو المسؤول الأول عن التمييز القانوني الواقع بحقهن. تليه الأحكام الشرعية، ثم الإرادة السياسية. بينما دعت 88.8% للاحتكام إلى قانون مدني موحد يضمن لهن المساواة في الحقوق أمام محاكم الأسرة، فضلت 11.2% الالتزام بتطبيق الأحكام الشرعية. حساسية وضع النساء في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين العقوبات تغازل الذكورية!كشفت وضعية قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي عن حساسية وضع النساء في التراتبية الاجتماعية. وعلى قاعدة “الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانوني”، تقعن ضحيةً للعنف القانوني المبني على التمييز بين الجنسين. إذ تعتقد 90.8% من النساء المستصرَحات أن قوانين الأسرة في بلدانهن ظالمة بحقهن. في حين تدعو 92.2% إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. ولا شك بأن الإقرار بالمساواة بين الجنسين يتوقف على المساواة في الأهلية القانونية، وهو بالتالي بوابة العبور نحو حماية النساء من كافة أشكال العنف. الأمر الذي نفتقده في العالم العربي.ويعد اكتساب النساء لأهليتهن القانونية الكاملة من الإشكاليات التي لا يسهل حسمها في أنظمة الأحوال الشخصية، المستمدة من روحية الشرائع الدينية، لتعارضها مع الأحكام الد ......
#باسم
#“الأب”
#و”الزوج”
#و”روح
#الشرع”..
#حقوق
#النساء
#مصلوبة
#مذبح
#الأحوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738200
الحوار المتمدن
مريم ياغي - باسم “الأب” و”الزوج” و”روح الشرع”.. حقوق النساء مصلوبة على مذبح الأحوال الشخصية العربية
ياسين الحاج صالح : الأحوال والأهوال: الأسدية الثالثة وتغيير السكان
#الحوار_المتمدن
#ياسين_الحاج_صالح ما وقع في سورية، ولا يزال يقع، طوال ما يقترب اليوم من 11 عاماً ليس شيئاً يحدث كل جيل أو جيلين، ولا حتى كل قرن. مفردات الحدث السوري الظاهرة معلومة: ضحايا بنصف مليون على الأقل، فوق 130 ألفاً من معتقلين ومجهولي المصير، خسائر مادية بنحو نصف ترليون من الدولارات، نحو 90% من السكان تحت خطر الفقر وفوق نصفهم في حاجة إلى دعم غذائي. على أن ما قد يكون أجدر بالانتباه من وجهة نظر زمنية طويلة هو انقسام سورية الواقعي إلى خمس سورية ووقوعها تحت خمس احتلالات. ثمة أولاً المحمية الأسدية التي تشكل اليوم المتن السوري، المتمتع بحماية إيرانية روسية مزدوجة. في المقام الثاني لدينا سورية التي تستأثر بحكمها وتنطق باسمها وحدات حماية الشعب الكردية المحمية من الأميركيين، وهي تشمل مناطق من الجزيرة (الرقة ودير الزور والحسكة) ومن حلب. ثم هناك المناطق التي يحكمها، ويسيء حكمها باقتدار، "الجيش الوطني"، وهو تشكيلات سورية تابعة لتركيا، وتشمل مناطق من حلب والرقة والحسكة. وسورية الرابعة هي إدلب وبعض مناطقها، تسودها هيئة تحرير الشام التي هي طبعة مُنقّحة للمرة الثانية عن تنظيم القاعدة الدولي. وأخيراً، وليس آخراً، مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ أكثر من 54 عاماً، أي التي يجايل احتلالها وقوع سورية بيد السلالة الأسدية. والمحتلون الخمس للسوريات الخمسة هم حسب الأقدمية إسرائيل، إيران، أميركا، روسيا، تركيا. ثم هناك اختراع حديث في علم السياسة الدولي، يتمثل في منظمات ما دون الدولة السيدة، أي المسلحة والتي تمارس ولاية عامة كدول أو بالتحالف مع دول: هيئة تحرير الشام، وحزب الله وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. الحكم الأسدي هو في الجوهر منظمة ما دون دولة تحكم بلداً. وبمجموعها تشكل السوريات الخمسة والمحتلين الخمس وتابعيهم ما قد يسمى سورية الداخلة، بالتقابل مع سورية الخارجة الموزعة بدوها على أربع بلدان رئيسية: تركيا، لبنان، الأردن، ألمانيا، تتلوها العراق ومصر. بشرياً، هذه الدول كلها جارة لسورية، وإن لم يكن بعضها كذلك جغرافياً. ويتوزع أرخبيل اللجوء السوري على 127 دولة في العالم حسب تقرير حديث لهيومان رايتس ووتش، ما يعني أننا جيران ثلثي العالم. لا نعرف شيئاً يشبه ما تقدم أو يدانيه في قرن ونيف من عمر الكيان السوري الحديث، ولا وقت كانت سورية جزء من الامبراطورية العثمانية بين 1516 و1918. وقد لا نجد إطار مقارنة حتى لو عدنا خمسة قرون إلى الوراء. فعدا عن اعتبار عام يقضي بأن حوادث التاريخ لا تتكرر وإن تشابهت، وإن بلغ تشابهها شبه قطرة الماء بقطرة الماء بعبارة ابن خلدون، فإن الحدث السوري يجري في عالم لم يكن له وجود قبل خمس مائة عام، ولا حتى قبل خمسين عاماً. هذا عالم لا يقع حول سورية أو خارجها، بل هو فيها وجزء لا يتجزأ منها، بشهادة الاحتلالات الخمسة. العالم إحداثي آخر، بنيوي ومُلزِم، قد يساعد في الإحاطة بفرادة الأحوال السورية اليوم. على أن المقصود بفكرة نصف ألفية من السنين كإطار زمني ليس العودة إلى الماضي للبحث عن "أشباه ونظائر"، بل محاولة تكوين فكرة عن هذه الأهوال التي عصفت بمصائرنا ولا نملك لها اسماً، وبغرض النظر إلى الأمام. هل نستطيع النظر إلى الأمام؟ والكلام على مستقبل؟ قد تكون الخاصية الأشد شؤماً للحدث السوري هي أن النظام الذي يحكم البلاد منذ خمسين عاماً ونيف مستمر في حكمها، حصيناً أكثر من أي وقت مضى خلال أكثر من عقد. لقد حصل للتو على جرعات تطعيم دموية بالغة الفاعلية ضد التغيير في أي أفق منظور. وهو ما يعني بقاء سورية بلداً بلا وعود لسكانها، أي بلا مستقبل. يمكن الكلام سلفاً الي ......
#الأحوال
#والأهوال:
#الأسدية
#الثالثة
#وتغيير
#السكان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740782
#الحوار_المتمدن
#ياسين_الحاج_صالح ما وقع في سورية، ولا يزال يقع، طوال ما يقترب اليوم من 11 عاماً ليس شيئاً يحدث كل جيل أو جيلين، ولا حتى كل قرن. مفردات الحدث السوري الظاهرة معلومة: ضحايا بنصف مليون على الأقل، فوق 130 ألفاً من معتقلين ومجهولي المصير، خسائر مادية بنحو نصف ترليون من الدولارات، نحو 90% من السكان تحت خطر الفقر وفوق نصفهم في حاجة إلى دعم غذائي. على أن ما قد يكون أجدر بالانتباه من وجهة نظر زمنية طويلة هو انقسام سورية الواقعي إلى خمس سورية ووقوعها تحت خمس احتلالات. ثمة أولاً المحمية الأسدية التي تشكل اليوم المتن السوري، المتمتع بحماية إيرانية روسية مزدوجة. في المقام الثاني لدينا سورية التي تستأثر بحكمها وتنطق باسمها وحدات حماية الشعب الكردية المحمية من الأميركيين، وهي تشمل مناطق من الجزيرة (الرقة ودير الزور والحسكة) ومن حلب. ثم هناك المناطق التي يحكمها، ويسيء حكمها باقتدار، "الجيش الوطني"، وهو تشكيلات سورية تابعة لتركيا، وتشمل مناطق من حلب والرقة والحسكة. وسورية الرابعة هي إدلب وبعض مناطقها، تسودها هيئة تحرير الشام التي هي طبعة مُنقّحة للمرة الثانية عن تنظيم القاعدة الدولي. وأخيراً، وليس آخراً، مرتفعات الجولان المحتلة من قبل إسرائيل منذ أكثر من 54 عاماً، أي التي يجايل احتلالها وقوع سورية بيد السلالة الأسدية. والمحتلون الخمس للسوريات الخمسة هم حسب الأقدمية إسرائيل، إيران، أميركا، روسيا، تركيا. ثم هناك اختراع حديث في علم السياسة الدولي، يتمثل في منظمات ما دون الدولة السيدة، أي المسلحة والتي تمارس ولاية عامة كدول أو بالتحالف مع دول: هيئة تحرير الشام، وحزب الله وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. الحكم الأسدي هو في الجوهر منظمة ما دون دولة تحكم بلداً. وبمجموعها تشكل السوريات الخمسة والمحتلين الخمس وتابعيهم ما قد يسمى سورية الداخلة، بالتقابل مع سورية الخارجة الموزعة بدوها على أربع بلدان رئيسية: تركيا، لبنان، الأردن، ألمانيا، تتلوها العراق ومصر. بشرياً، هذه الدول كلها جارة لسورية، وإن لم يكن بعضها كذلك جغرافياً. ويتوزع أرخبيل اللجوء السوري على 127 دولة في العالم حسب تقرير حديث لهيومان رايتس ووتش، ما يعني أننا جيران ثلثي العالم. لا نعرف شيئاً يشبه ما تقدم أو يدانيه في قرن ونيف من عمر الكيان السوري الحديث، ولا وقت كانت سورية جزء من الامبراطورية العثمانية بين 1516 و1918. وقد لا نجد إطار مقارنة حتى لو عدنا خمسة قرون إلى الوراء. فعدا عن اعتبار عام يقضي بأن حوادث التاريخ لا تتكرر وإن تشابهت، وإن بلغ تشابهها شبه قطرة الماء بقطرة الماء بعبارة ابن خلدون، فإن الحدث السوري يجري في عالم لم يكن له وجود قبل خمس مائة عام، ولا حتى قبل خمسين عاماً. هذا عالم لا يقع حول سورية أو خارجها، بل هو فيها وجزء لا يتجزأ منها، بشهادة الاحتلالات الخمسة. العالم إحداثي آخر، بنيوي ومُلزِم، قد يساعد في الإحاطة بفرادة الأحوال السورية اليوم. على أن المقصود بفكرة نصف ألفية من السنين كإطار زمني ليس العودة إلى الماضي للبحث عن "أشباه ونظائر"، بل محاولة تكوين فكرة عن هذه الأهوال التي عصفت بمصائرنا ولا نملك لها اسماً، وبغرض النظر إلى الأمام. هل نستطيع النظر إلى الأمام؟ والكلام على مستقبل؟ قد تكون الخاصية الأشد شؤماً للحدث السوري هي أن النظام الذي يحكم البلاد منذ خمسين عاماً ونيف مستمر في حكمها، حصيناً أكثر من أي وقت مضى خلال أكثر من عقد. لقد حصل للتو على جرعات تطعيم دموية بالغة الفاعلية ضد التغيير في أي أفق منظور. وهو ما يعني بقاء سورية بلداً بلا وعود لسكانها، أي بلا مستقبل. يمكن الكلام سلفاً الي ......
#الأحوال
#والأهوال:
#الأسدية
#الثالثة
#وتغيير
#السكان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740782
الحوار المتمدن
ياسين الحاج صالح - الأحوال والأهوال: الأسدية الثالثة وتغيير السكان
سالم روضان الموسوي : هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟ تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟(تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية)أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد (14803/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 16/11/2021) الذي قضت فيه برد الطعن التمييزي شكلاً والمقدم من المدعى عليه ضد قرار محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر ، وأسباب الرد لانه مقدم خارج المدة القانونية، ثم عادت وأجرت التدقيقات التمييزية على الحكم المطعون فيه وقضت بنقضه لأنه مخالف لأحكام الشرع والقانون، وانها استندت إلى أحكام المادة (299) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وهذا القرار يستوجب تحليله والوقوف على المبدأ وعلى وفق السؤال الاتي (هل محكمة التمييز لها سلطة التدخل في قرارات محكمة الاحوال الشخصية من تلقاء نفسها؟) وسيكون العرض والإجابة على وفق الاتي :1. ان الأصل في الأحكام لا يتم الطعن فيها إلا بناء على طلب ممن خسر الدعوى وعلى وفق ما ورد في المادة (169) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه إسقاطاً صريحاً إمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل) كما ان هذه الطعون لها مدة يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن وعلى وفق ما ورد في المادة (171) مرافعات التي جاء فيها الاتي (المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية)، ومن خلال هذه النصوص لم يرد في قانون المرافعات المدنية أي نص يمنح محكمة التمييز صلاحية طلب أي دعوى لتدقيقها تمييزا أو لها ان تنظر في الدعوى وتدقق الحكم فيها ان عرضت عليها بموجب طعن مقدم خارج المدة القانونية، باستثناء ما ورد في المادة (309) مرافعات التي الزمت المحاكم بإرسال بعض القرارات التي تتخذها في نوع محدد من الدعاوى ويطلق عليه بالتمييز الوجوبي وعلى وفق النص الاتي (الأحكام الصادرة على بيت المال او الأوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الأهلية والأحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج....الخ) وهذه المادة لها شروط منها (1-عدم قيام اطراف الدعوى بالطعن تمييزاً 2-ان تنقضي مدة الطعن ثم تقوم محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بإرسال الإضبارة وليس بناء على طلب محكمة التمييز الاتحادية) وهذا النص لم يرد فيه بان قرارات الحكم بالتفريق أو الطلاق من ضمن التي الحكام التي ترسل وجوباً، وإنما قرار الحكم بفسخ عقد الزواج فقط، والفسخ غير الطلاق ويختلف عنه جذرياً، ومن الجدير بالذكر ان نص المادة (309) كان يشمل قرارات الحكم بالتفريق والطلاق عند صدور قانون المرافعات عام 1969، لكن تم تعديلها وحذف قرارات الحكم بالتفريق والطلاق من أحكامها وأصبحت غير خاضعة للتمييز الوجوبي، وإنما تخضع للطعن من قبل ذوي العلاقة فقط وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من القانون رقم 116 لسنة 1973 قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية.2. ان قانون المرافعات المدنية لم يمنح محكمة التمييز أي سلطة للتدخل التمييزي في حكم او قرار من تلقاء نفسها وإنما يجب ان يكون بناءً على طعن مقدم من ذوي العلاقة وضمن المدة القانونية، فاذا حصل وان تم قبول أي طعن خارج المدة القانونية، فان يد المحكمة مرفوعة عن النظر فيه أو قبوله ولا تملك أي صلاحية مما يجعل من القرار معدوماً لعدم الاختصاص، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها قرار العدد 53/هيئة مدنية موسعة/2005 في 25/5/ ......
#تملك
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#التدخل
#تمييزاً
#بقرارات
#محكمة
#الأحوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744631
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟(تعليق على قرار محكمة التمييز الاتحادية)أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد (14803/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في 16/11/2021) الذي قضت فيه برد الطعن التمييزي شكلاً والمقدم من المدعى عليه ضد قرار محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الصدر ، وأسباب الرد لانه مقدم خارج المدة القانونية، ثم عادت وأجرت التدقيقات التمييزية على الحكم المطعون فيه وقضت بنقضه لأنه مخالف لأحكام الشرع والقانون، وانها استندت إلى أحكام المادة (299) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وهذا القرار يستوجب تحليله والوقوف على المبدأ وعلى وفق السؤال الاتي (هل محكمة التمييز لها سلطة التدخل في قرارات محكمة الاحوال الشخصية من تلقاء نفسها؟) وسيكون العرض والإجابة على وفق الاتي :1. ان الأصل في الأحكام لا يتم الطعن فيها إلا بناء على طلب ممن خسر الدعوى وعلى وفق ما ورد في المادة (169) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يقبل الطعن في الأحكام إلا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه إسقاطاً صريحاً إمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل) كما ان هذه الطعون لها مدة يترتب على فواتها سقوط الحق في الطعن وعلى وفق ما ورد في المادة (171) مرافعات التي جاء فيها الاتي (المدة المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية)، ومن خلال هذه النصوص لم يرد في قانون المرافعات المدنية أي نص يمنح محكمة التمييز صلاحية طلب أي دعوى لتدقيقها تمييزا أو لها ان تنظر في الدعوى وتدقق الحكم فيها ان عرضت عليها بموجب طعن مقدم خارج المدة القانونية، باستثناء ما ورد في المادة (309) مرافعات التي الزمت المحاكم بإرسال بعض القرارات التي تتخذها في نوع محدد من الدعاوى ويطلق عليه بالتمييز الوجوبي وعلى وفق النص الاتي (الأحكام الصادرة على بيت المال او الأوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الأهلية والأحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج....الخ) وهذه المادة لها شروط منها (1-عدم قيام اطراف الدعوى بالطعن تمييزاً 2-ان تنقضي مدة الطعن ثم تقوم محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بإرسال الإضبارة وليس بناء على طلب محكمة التمييز الاتحادية) وهذا النص لم يرد فيه بان قرارات الحكم بالتفريق أو الطلاق من ضمن التي الحكام التي ترسل وجوباً، وإنما قرار الحكم بفسخ عقد الزواج فقط، والفسخ غير الطلاق ويختلف عنه جذرياً، ومن الجدير بالذكر ان نص المادة (309) كان يشمل قرارات الحكم بالتفريق والطلاق عند صدور قانون المرافعات عام 1969، لكن تم تعديلها وحذف قرارات الحكم بالتفريق والطلاق من أحكامها وأصبحت غير خاضعة للتمييز الوجوبي، وإنما تخضع للطعن من قبل ذوي العلاقة فقط وعلى وفق ما ورد في المادة (19) من القانون رقم 116 لسنة 1973 قانون التعديل الثالث لقانون المرافعات المدنية.2. ان قانون المرافعات المدنية لم يمنح محكمة التمييز أي سلطة للتدخل التمييزي في حكم او قرار من تلقاء نفسها وإنما يجب ان يكون بناءً على طعن مقدم من ذوي العلاقة وضمن المدة القانونية، فاذا حصل وان تم قبول أي طعن خارج المدة القانونية، فان يد المحكمة مرفوعة عن النظر فيه أو قبوله ولا تملك أي صلاحية مما يجعل من القرار معدوماً لعدم الاختصاص، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومنها قرار العدد 53/هيئة مدنية موسعة/2005 في 25/5/ ......
#تملك
#محكمة
#التمييز
#الاتحادية
#التدخل
#تمييزاً
#بقرارات
#محكمة
#الأحوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744631
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل تملك محكمة التمييز الاتحادية حق التدخل تمييزاً بقرارات محكمة الأحوال الشخصية؟ (تعليق على قرار محكمة التمييز…
أحمد صبحى منصور : الفصل الأربعون : لمحات عن المنهج القرآنى التشريعى فى الأحوال الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةأولا : ربط تفصيلات التشريعات الاجتماعية بالتقوى منعا للظلم وتحقيقا للعدل والقسط 1 ـ من معالم المنهج القرآني في تشريعات المرأة ربط تفصيلات التشريع بالوازع الديني والعلاقة الإيمانية بين العبد وربه وتخويفه من غضب الله إن عصى التشريع . إن كان هذا مهما وضروريا فى العلاقات التجارية والاجتماعية فهو أكثر أهمية وضرورة فى العلاقات الزوجية . إن العلاقة الزوجية شأن خاص جداً بين الزوجين ، وهي تقوم على أساس العاطفة التي قد تنشط حباً أو كراهية ، ولا يستطيع الآخرون التفسير الحقيقي لادعاءات النزاع بين الزوجين ، لأن الأسباب الحقيقية كامنة في نفسيتهما أو أحدهما ، وبالتالي فإن الرغبة في الإصلاح أو في الشقاق تبدأ وتنتهي بهما معاً ، ومن هنا ينبني المنهج القرآني على أساس ( التقوى ) أو الضمير الإيماني ليكون الإنسان رقيباً على نفسه متقياً الله جل وعلا ، ليس خوفاً من سلطة القانون أو عقاب القاضي وإنما خوفاً من الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى .2 ـ ونعطي بعض الأمثلة التوضيحية ..2 / 1 : فالمطلّقة قد تدفعها كراهيتها لطليقها لأن تخفي عنه أنها حامل منه لتحرمه من فلذة كبده ، ثم تتزوج غيره وتنسب ابنه للزوج الجديد ، وحتى لا تكون معرفة الزوج الأول بانها حامل اهمّ دافع له كي يعيدها إلى عصمته ، والمطلقة تستطيع بكل الحيل أن تفعل ذلك بعيداً عن رصد القانون وأنف القاضي في المحكمة ـ ولكن هل تستطيع الهرب من الله تعالى الحي القيوم .؟ يقول سبحانه وتعالى في هذا الشأن : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة 228). سيأتى تفصل ذلك فى أوانه ، ولكن نشير سريعا الى أن المنهج التشريعى قد اعتمد على إيمان المطلقة بالله واليوم الآخر حتى لا تكتم الحمل ، كما اعتمد على نية الصلاح لدى الزوج إذا أراد استرجاع زوجته المطلقة رعاية للوليد المنتظر ... والوازع الديني أقوى وأعظم تأثيراً من كل القوانين البشرية .2 / 2 : قد يريد الرجل الكيد لطليقته بأن يبقيها فى عصمتها للاضرار بها . هنا يأتى التحذير وعظا مُغلّظا فى قوله جل وعلا : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) البقرة ) . تتكون الآية الكريمة من تشريع هو : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا )، ثم الجزء الأكبر بعده فى التحذير والوعظ ، وهو : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ......
#الفصل
#الأربعون
#لمحات
#المنهج
#القرآنى
#التشريعى
#الأحوال
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752862
#الحوار_المتمدن
#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى ) الباب الأول : لمحة عامةأولا : ربط تفصيلات التشريعات الاجتماعية بالتقوى منعا للظلم وتحقيقا للعدل والقسط 1 ـ من معالم المنهج القرآني في تشريعات المرأة ربط تفصيلات التشريع بالوازع الديني والعلاقة الإيمانية بين العبد وربه وتخويفه من غضب الله إن عصى التشريع . إن كان هذا مهما وضروريا فى العلاقات التجارية والاجتماعية فهو أكثر أهمية وضرورة فى العلاقات الزوجية . إن العلاقة الزوجية شأن خاص جداً بين الزوجين ، وهي تقوم على أساس العاطفة التي قد تنشط حباً أو كراهية ، ولا يستطيع الآخرون التفسير الحقيقي لادعاءات النزاع بين الزوجين ، لأن الأسباب الحقيقية كامنة في نفسيتهما أو أحدهما ، وبالتالي فإن الرغبة في الإصلاح أو في الشقاق تبدأ وتنتهي بهما معاً ، ومن هنا ينبني المنهج القرآني على أساس ( التقوى ) أو الضمير الإيماني ليكون الإنسان رقيباً على نفسه متقياً الله جل وعلا ، ليس خوفاً من سلطة القانون أو عقاب القاضي وإنما خوفاً من الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى .2 ـ ونعطي بعض الأمثلة التوضيحية ..2 / 1 : فالمطلّقة قد تدفعها كراهيتها لطليقها لأن تخفي عنه أنها حامل منه لتحرمه من فلذة كبده ، ثم تتزوج غيره وتنسب ابنه للزوج الجديد ، وحتى لا تكون معرفة الزوج الأول بانها حامل اهمّ دافع له كي يعيدها إلى عصمته ، والمطلقة تستطيع بكل الحيل أن تفعل ذلك بعيداً عن رصد القانون وأنف القاضي في المحكمة ـ ولكن هل تستطيع الهرب من الله تعالى الحي القيوم .؟ يقول سبحانه وتعالى في هذا الشأن : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة 228). سيأتى تفصل ذلك فى أوانه ، ولكن نشير سريعا الى أن المنهج التشريعى قد اعتمد على إيمان المطلقة بالله واليوم الآخر حتى لا تكتم الحمل ، كما اعتمد على نية الصلاح لدى الزوج إذا أراد استرجاع زوجته المطلقة رعاية للوليد المنتظر ... والوازع الديني أقوى وأعظم تأثيراً من كل القوانين البشرية .2 / 2 : قد يريد الرجل الكيد لطليقته بأن يبقيها فى عصمتها للاضرار بها . هنا يأتى التحذير وعظا مُغلّظا فى قوله جل وعلا : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) البقرة ) . تتكون الآية الكريمة من تشريع هو : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا )، ثم الجزء الأكبر بعده فى التحذير والوعظ ، وهو : ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ......
#الفصل
#الأربعون
#لمحات
#المنهج
#القرآنى
#التشريعى
#الأحوال
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752862
الحوار المتمدن
أحمد صبحى منصور - الفصل الأربعون : لمحات عن المنهج القرآنى التشريعى فى الأحوال الاجتماعية
مجدى عبد الحميد السيد : التغيرات المجتمعية فى الأحوال الشخصية قد لا تناسب عصر العولمة الاجتماعية
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الحميد_السيد أثار أحد المسلسلات المعروضة الآن الذى تزامن مع حوادث تغيير العقيدة العديد من التساؤلات ، وقد أرجعها البعض إلى نظريات المؤامرة الغربية وغير ذلك ، ولكن الموضوع قد لا يكون فتنة طائفية ولا هو مؤامرة ولا يحزنون بل ربما هو تعنت فى الأحوال الشخصية للمسيحيين قبل المسلمين منذ مائة عام ، فنحن نجد أن الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين لم تتغير كثيرا برغم تطور المجتمعات وخروج المرأة للعمل واستقلالها المادى الذى يجعلها على قدم المساواة مع الرجل وهو ما لم يحدث من قبل على مدى التاريخ الحديث.لقد تناولت السينما المصرية الموضوع من جانب واحد وهو الجانب القانونى الشرعى بأسلوب مهذب فى فيلم أريد حلا وبأسلوب تصادمى فى مسلسل فاتن امل حربى ومن قبله فيلم واحد صفر وغيره وتناوله الاعلام فى مشكلة الممثلة هالة صدقى ، وبالطبع لن تبحث السينما والدراما عن أسباب تلك الحالة المجتمعية لإنها مهمة مراكز البحوث الاجتماعية والجامعات والجمعيات الأهلية الكبرى التى يمكن أن تمول البحوث للبحث عن حلول ترضى المجتمع المصرى المتدين نوعا ما بأسلوب حضارى يفصل الدين عن الدولة من خلال قبول المجتمع ذلك كما فعلت بعض دول شرق آسيا التى بها مجتمعات إسلامية والتى قيدت الطلاق للمسلمين واوجبت الحصول على دورة تدريبية واستشارات نفسية فى أمور الزواج حتى قبل بدء الزواج. صحيح أن البعض يرى عدم ميل الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية إلى الحلول التصادمية وميلهما إلى التغيير البطيء الذى قد لا يناسب عصر التطور المجتمعى المتسارع جدا نتيجة العولمة الاجتماعية التى تجعل كل المجتمعات تتعارف وتتبادل الأفكار والآراء إلا أننا نعول دائما على ذكاء المجتمع المصرى والمجتمعات العربية فى قبول التغيير بفضل المفكرين المستنيرين إن أتيحت لهم الفرصة ، لإن الحكومات على مر العصور تخشى الصدام مع العامة بل هى دائما بانية أكبر مساجد وكنائس حتى فى وقت الأزمات منذ أن بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى نقل المقر البابوى إلى العباسية وتبرع شخصيا بذلك وحضر افتتاحه وافتتح أيضا إذاعة القرآن الكريم بعد أن وسع مجال الأزهر الشريف ليدرس العلوم غير الدينية.قد تكون بعض المجتمعات سباقة فى أمور الأحوال الشخصية للمسلمين مثل المجتمع التونسى والمجتمع اللبنانى إلا أن الأمور ما تزال أيضا مقيدة بل إنها تؤدى احيانا إلى شقاق مجتمعى كما حدث فى لبنان فى وجود شقاق مذهبى كذلك.إن العولمة الاجتماعية أصبحت ذات تأثير كبير على المجتمعات التى بدأت تدرس التجارب المختلفة فى كل دول العالم لتبدأ التغيرات المجتمعية العالمية فى معظم دول العالم جنبا إلى جنب مع التغيرات الثقافية التى تطال العادات والتقاليد والموضة والفن والأدب وامور الأكل والشرب والرياضة ومعظم ما يلاقيه الإنسان المعاصر فى حياته اليومية . ......
#التغيرات
#المجتمعية
#الأحوال
#الشخصية
#تناسب
#العولمة
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753178
#الحوار_المتمدن
#مجدى_عبد_الحميد_السيد أثار أحد المسلسلات المعروضة الآن الذى تزامن مع حوادث تغيير العقيدة العديد من التساؤلات ، وقد أرجعها البعض إلى نظريات المؤامرة الغربية وغير ذلك ، ولكن الموضوع قد لا يكون فتنة طائفية ولا هو مؤامرة ولا يحزنون بل ربما هو تعنت فى الأحوال الشخصية للمسيحيين قبل المسلمين منذ مائة عام ، فنحن نجد أن الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين لم تتغير كثيرا برغم تطور المجتمعات وخروج المرأة للعمل واستقلالها المادى الذى يجعلها على قدم المساواة مع الرجل وهو ما لم يحدث من قبل على مدى التاريخ الحديث.لقد تناولت السينما المصرية الموضوع من جانب واحد وهو الجانب القانونى الشرعى بأسلوب مهذب فى فيلم أريد حلا وبأسلوب تصادمى فى مسلسل فاتن امل حربى ومن قبله فيلم واحد صفر وغيره وتناوله الاعلام فى مشكلة الممثلة هالة صدقى ، وبالطبع لن تبحث السينما والدراما عن أسباب تلك الحالة المجتمعية لإنها مهمة مراكز البحوث الاجتماعية والجامعات والجمعيات الأهلية الكبرى التى يمكن أن تمول البحوث للبحث عن حلول ترضى المجتمع المصرى المتدين نوعا ما بأسلوب حضارى يفصل الدين عن الدولة من خلال قبول المجتمع ذلك كما فعلت بعض دول شرق آسيا التى بها مجتمعات إسلامية والتى قيدت الطلاق للمسلمين واوجبت الحصول على دورة تدريبية واستشارات نفسية فى أمور الزواج حتى قبل بدء الزواج. صحيح أن البعض يرى عدم ميل الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية إلى الحلول التصادمية وميلهما إلى التغيير البطيء الذى قد لا يناسب عصر التطور المجتمعى المتسارع جدا نتيجة العولمة الاجتماعية التى تجعل كل المجتمعات تتعارف وتتبادل الأفكار والآراء إلا أننا نعول دائما على ذكاء المجتمع المصرى والمجتمعات العربية فى قبول التغيير بفضل المفكرين المستنيرين إن أتيحت لهم الفرصة ، لإن الحكومات على مر العصور تخشى الصدام مع العامة بل هى دائما بانية أكبر مساجد وكنائس حتى فى وقت الأزمات منذ أن بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى نقل المقر البابوى إلى العباسية وتبرع شخصيا بذلك وحضر افتتاحه وافتتح أيضا إذاعة القرآن الكريم بعد أن وسع مجال الأزهر الشريف ليدرس العلوم غير الدينية.قد تكون بعض المجتمعات سباقة فى أمور الأحوال الشخصية للمسلمين مثل المجتمع التونسى والمجتمع اللبنانى إلا أن الأمور ما تزال أيضا مقيدة بل إنها تؤدى احيانا إلى شقاق مجتمعى كما حدث فى لبنان فى وجود شقاق مذهبى كذلك.إن العولمة الاجتماعية أصبحت ذات تأثير كبير على المجتمعات التى بدأت تدرس التجارب المختلفة فى كل دول العالم لتبدأ التغيرات المجتمعية العالمية فى معظم دول العالم جنبا إلى جنب مع التغيرات الثقافية التى تطال العادات والتقاليد والموضة والفن والأدب وامور الأكل والشرب والرياضة ومعظم ما يلاقيه الإنسان المعاصر فى حياته اليومية . ......
#التغيرات
#المجتمعية
#الأحوال
#الشخصية
#تناسب
#العولمة
#الاجتماعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753178
الحوار المتمدن
مجدى عبد الحميد السيد - التغيرات المجتمعية فى الأحوال الشخصية قد لا تناسب عصر العولمة الاجتماعية