عادل عبد الزهرة شبيب : وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الصناعي الخاص ركيزتان اساسيتان للسياسة الصناعية في العراق .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003,تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير والخراب ونهبت الكثير من المعدات والآلات لكثير من المعامل وتحت أنظار المحتل الامريكي, كما كان للحروب التي خاضها العراق والصراع الطائفي والتهجير الذي شهدته الساحة العراقية بعد 2003 أثرها في خسارة العراق لكوادره الصناعية الماهرة اضافة الى أصحاب رؤوس الاموال. وتميزت الفترة ما بعد 2003 بالضعف الهيكلي للاقتصاد العراقي حيث اتسم القطاع العام بتضخمه وضعف انتاجه كما اتسمت الخدمات العامة بالضعف, اضافة الى ان القطاع غير النفطي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من النشاط الاقتصادي والخدمات حيث تعرض الى الاهمال والتهميش ويعاني الكثير من المشاكل والمعوقات ,واعتماد كثير من القطاعات الاقتصادية على الانفاق الحكومي الى جانب ارتفاع نسبة البطالة وافتقار العمالة العراقية الى المهارات الاساسية مع تميز بيئة انشطة الاعمال بالضعف. وكل ذلك وضع العراق في ذيل الترتيب العالمي في مناخ ممارسة انشطة الاعمال اضافة الى ان اعتماد الاقتصاد العراقي الكلي على تصدير النفط الخام جعله خاضعا للتأثر وبشدة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية كما نلمس ذلك اليوم من خلال الازمة المالية التي يتعرض لها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط. ولذلك فان التنوع الاقتصادي يشكل تحديا امام الحكومة العراقية من حيث خلق فرص العمل وتعزيز فرص تحقيق الدخل لأغلبية الشعب العراقي.يمتلك العراق صناعات متنوعة ولكنها اليوم مهمشة مثل صناعات السجاد والجلود وتجميع السيارات والصناعات الدوائية والاسمدة والبتروكيمياوية والصناعات الخشبية والالكترونية والصناعات الاستخراجية والبلاستيكية والاسمنت والصناعات الكهربائية وصناعة التمور والالبان والغذائية والطابوق والصناعات الانشائية والعديد غيرها ,يمكن ان تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية في ظل الازمة المالية الحادة الناجمة عن جراء انخفاض اسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية . كما تمتلك وزارة الصناعة نحو (75 ) شركة عامة متضمنة 276 مصنعا متخصصا تتوزع على مختلف القطاعات : الهندسية والكيمياوية والغذائية والانشائية والنسيجية والخدمات وغيرها, كما ان للقطاع الصناعي الخاص عدة نشاطات صناعية في قطاعات الكهرباء وادوات الري والانابيب والبلاستك والصناعات الجلدية والخشبية والغذائية والانسجة والملابس والقطاعات الخدمية وغيرها. الا انه يلاحظ تدني انتاج هذه المؤسسات وتوقف قسم كبير منها واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة.وما ادى الى تراجع الصناعة العراقية يعود الى التدهور الامني والطائفي واحتلال داعش لثلث الاراضي العراقية وخروجها عن سيطرة الدولة قبل تحريرها , الى جانب ازمات الوقود والكهرباء ورداءة الانتاج العراقي وكلفته العالية وعدم قدرته على المنافسة مع المنتج الاجنبي اضافة الى سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 وتقادم وسائل الانتاج وضعف او انعدام البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة وضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي واستشراء الفساد المالي والاداري والبيروقراطية اضافة الى القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي وعدم وضع الخطط والبرامج لتطوير الصناعة.يمكن القول ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من فشل الصناعة وتخلفها حيث ان تحقيق النهضة الصناعية يعتمد بالدرجة الاولى على دور الحكومة والبرامج والخطط التي تضعها لتحقيق هذا الهدف ذي الابعاد الاجتماعية.وضمن مجال الاصلاح الاقتصادي , سبق وان قدم عدد من الخبراء والاكاديميين ......
#وزارة
#الصناعة
#والمعادن
#والقطاع
#الصناعي
#الخاص
#ركيزتان
#اساسيتان
#للسياسة
#الصناعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686910
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003,تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير والخراب ونهبت الكثير من المعدات والآلات لكثير من المعامل وتحت أنظار المحتل الامريكي, كما كان للحروب التي خاضها العراق والصراع الطائفي والتهجير الذي شهدته الساحة العراقية بعد 2003 أثرها في خسارة العراق لكوادره الصناعية الماهرة اضافة الى أصحاب رؤوس الاموال. وتميزت الفترة ما بعد 2003 بالضعف الهيكلي للاقتصاد العراقي حيث اتسم القطاع العام بتضخمه وضعف انتاجه كما اتسمت الخدمات العامة بالضعف, اضافة الى ان القطاع غير النفطي لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من النشاط الاقتصادي والخدمات حيث تعرض الى الاهمال والتهميش ويعاني الكثير من المشاكل والمعوقات ,واعتماد كثير من القطاعات الاقتصادية على الانفاق الحكومي الى جانب ارتفاع نسبة البطالة وافتقار العمالة العراقية الى المهارات الاساسية مع تميز بيئة انشطة الاعمال بالضعف. وكل ذلك وضع العراق في ذيل الترتيب العالمي في مناخ ممارسة انشطة الاعمال اضافة الى ان اعتماد الاقتصاد العراقي الكلي على تصدير النفط الخام جعله خاضعا للتأثر وبشدة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية كما نلمس ذلك اليوم من خلال الازمة المالية التي يتعرض لها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط. ولذلك فان التنوع الاقتصادي يشكل تحديا امام الحكومة العراقية من حيث خلق فرص العمل وتعزيز فرص تحقيق الدخل لأغلبية الشعب العراقي.يمتلك العراق صناعات متنوعة ولكنها اليوم مهمشة مثل صناعات السجاد والجلود وتجميع السيارات والصناعات الدوائية والاسمدة والبتروكيمياوية والصناعات الخشبية والالكترونية والصناعات الاستخراجية والبلاستيكية والاسمنت والصناعات الكهربائية وصناعة التمور والالبان والغذائية والطابوق والصناعات الانشائية والعديد غيرها ,يمكن ان تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية في ظل الازمة المالية الحادة الناجمة عن جراء انخفاض اسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية . كما تمتلك وزارة الصناعة نحو (75 ) شركة عامة متضمنة 276 مصنعا متخصصا تتوزع على مختلف القطاعات : الهندسية والكيمياوية والغذائية والانشائية والنسيجية والخدمات وغيرها, كما ان للقطاع الصناعي الخاص عدة نشاطات صناعية في قطاعات الكهرباء وادوات الري والانابيب والبلاستك والصناعات الجلدية والخشبية والغذائية والانسجة والملابس والقطاعات الخدمية وغيرها. الا انه يلاحظ تدني انتاج هذه المؤسسات وتوقف قسم كبير منها واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة.وما ادى الى تراجع الصناعة العراقية يعود الى التدهور الامني والطائفي واحتلال داعش لثلث الاراضي العراقية وخروجها عن سيطرة الدولة قبل تحريرها , الى جانب ازمات الوقود والكهرباء ورداءة الانتاج العراقي وكلفته العالية وعدم قدرته على المنافسة مع المنتج الاجنبي اضافة الى سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 وتقادم وسائل الانتاج وضعف او انعدام البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة وضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي واستشراء الفساد المالي والاداري والبيروقراطية اضافة الى القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي وعدم وضع الخطط والبرامج لتطوير الصناعة.يمكن القول ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من فشل الصناعة وتخلفها حيث ان تحقيق النهضة الصناعية يعتمد بالدرجة الاولى على دور الحكومة والبرامج والخطط التي تضعها لتحقيق هذا الهدف ذي الابعاد الاجتماعية.وضمن مجال الاصلاح الاقتصادي , سبق وان قدم عدد من الخبراء والاكاديميين ......
#وزارة
#الصناعة
#والمعادن
#والقطاع
#الصناعي
#الخاص
#ركيزتان
#اساسيتان
#للسياسة
#الصناعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686910
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الصناعي الخاص ركيزتان اساسيتان للسياسة الصناعية في العراق .
عادل عبد الزهرة شبيب : وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الصناعي الخاص ركيزتان اساسيتان للسياسة الصناعية في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003,تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير والخراب ونهبت الكثير من المعدات والآلات لكثير من المعامل وتحت أنظار المحتل الامريكي,كما كان للحروب التي خاضها العراق والصراع الطائفي والتهجير الذي شهدته الساحة العراقية بعد 2003 أثرها في خسارة العراق لكوادره الصناعية الماهرة اضافة الى أصحاب رؤوس الاموال. وتميزت الفترة ما بعد 2003 بالضعف الهيكلي للاقتصاد العراقي حيث اتسم القطاع العام بتضخمه وضعف انتاجه كما اتسمت الخدمات العامة بالضعف, اضافة الى ان القطاع غير النفطي لايمثل سوى (46 %) من النشاط الاقتصادي والخدمات ,واعتماد كثير من القطاعات الاقتصادية على الانفاق الحكومي الى جانب ارتفاع نسبة البطالة وافتقار العمالة العراقية الى المهارات الاساسية مع تميز بيئة انشطة الاعمال بالضعف. وكل ذلك وضع العراق في ذيل الترتيب العالمي في مناخ ممارسة انشطة الاعمال اضافة الى ان اعتماد الاقتصاد العراقي الكلي على تصدير النفط الخام جعله خاضعا للتأثر وبشدة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية كما نلمس ذلك اليوم من خلال الازمة المالية التي يتعرض لها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط. ولذلك فان التنوع الاقتصادي يشكل تحديا امام الحكومة العراقية من حيث خلق فرص العمل وتعزيز فرص تحقيق الدخل لأغلبية الشعب العراقي.يمتلك العراق صناعات متنوعة ولكنها اليوم مهمشة مثل صناعات السجاد والجلود وتجميع السيارات والصناعات الدوائية والاسمدة والبتروكيمياوية والصناعات الخشبية والالكترونية والصناعات الاستخراجية والبلاستيكية والاسمنت والصناعات الكهربائية وصناعة التمور والالبان والغذائية والطابوق والصناعات الانشائية والعديد غيرها ,يمكن ان تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية في ظل الازمة المالية الحادة الناجمة عن جراء انخفاض اسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية . كما تمتلك وزارة الصناعة اكثر من (72 ) شركة عامة تتوزع على مختلف القطاعات : الهندسية والكيمياوية والغذائية والانشائية والنسيجية والخدمات وغيرها, كما ان للقطاع الصناعي الخاص عدة نشاطات صناعية في قطاعات الكهرباء وادوات الري والانابيب والبلاستك والصناعات الجلدية والخشبية والغذائية والانسجة والملابس والقطاعات الخدمية وغيرها. الا انه يلاحظ تدني انتاج هذه المؤسسات وتوقف قسم كبير منها واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة.وما ادى الى تراجع الصناعة العراقية يعود الى التدهور الامني والطائفي واحتلال داعش لثلث الاراضي العراقية وخروجها عن سيطرة الدولة الى جانب ازمات الوقود والكهرباء ورداءة الانتاج العراقي وكلفته العالية وعدم قدرته على المنافسة مع المنتج الاجنبي اضافة الى سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 وتقادم وسائل الانتاج وضعف او انعدام البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة وضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي واستشراء الفساد المالي والاداري والبيروقراطية اضافة الى القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي وعدم وضع الخطط والبرامج لتطوير الصناعة.يمكن القول ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من فشل الصناعة وتخلفها حيث ان تحقيق النهضة الصناعية يعتمد بالدرجة الاولى على دور الحكومة والبرامج والخطط التي تضعها لتحقيق هذا الهدف ذي الابعاد الاجتماعية.وضمن مجال الاصلاح الاقتصادي , سبق وان قدم عدد من الخبراء والاكاديميين العراقيين مذكرة الى السيد رئيس الوزراء تضمنت عدة مقترحات تهدف الى اصلاح الاقتصاد العراقي عموما وانتشاله من ......
#وزارة
#الصناعة
#والمعادن
#والقطاع
#الصناعي
#الخاص
#ركيزتان
#اساسيتان
#للسياسة
#الصناعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713430
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003,تعرض الاقتصاد العراقي الى التدمير والخراب ونهبت الكثير من المعدات والآلات لكثير من المعامل وتحت أنظار المحتل الامريكي,كما كان للحروب التي خاضها العراق والصراع الطائفي والتهجير الذي شهدته الساحة العراقية بعد 2003 أثرها في خسارة العراق لكوادره الصناعية الماهرة اضافة الى أصحاب رؤوس الاموال. وتميزت الفترة ما بعد 2003 بالضعف الهيكلي للاقتصاد العراقي حيث اتسم القطاع العام بتضخمه وضعف انتاجه كما اتسمت الخدمات العامة بالضعف, اضافة الى ان القطاع غير النفطي لايمثل سوى (46 %) من النشاط الاقتصادي والخدمات ,واعتماد كثير من القطاعات الاقتصادية على الانفاق الحكومي الى جانب ارتفاع نسبة البطالة وافتقار العمالة العراقية الى المهارات الاساسية مع تميز بيئة انشطة الاعمال بالضعف. وكل ذلك وضع العراق في ذيل الترتيب العالمي في مناخ ممارسة انشطة الاعمال اضافة الى ان اعتماد الاقتصاد العراقي الكلي على تصدير النفط الخام جعله خاضعا للتأثر وبشدة لتقلبات أسعار النفط في السوق العالمية كما نلمس ذلك اليوم من خلال الازمة المالية التي يتعرض لها العراق من جراء انخفاض اسعار النفط. ولذلك فان التنوع الاقتصادي يشكل تحديا امام الحكومة العراقية من حيث خلق فرص العمل وتعزيز فرص تحقيق الدخل لأغلبية الشعب العراقي.يمتلك العراق صناعات متنوعة ولكنها اليوم مهمشة مثل صناعات السجاد والجلود وتجميع السيارات والصناعات الدوائية والاسمدة والبتروكيمياوية والصناعات الخشبية والالكترونية والصناعات الاستخراجية والبلاستيكية والاسمنت والصناعات الكهربائية وصناعة التمور والالبان والغذائية والطابوق والصناعات الانشائية والعديد غيرها ,يمكن ان تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية في ظل الازمة المالية الحادة الناجمة عن جراء انخفاض اسعار النفط الخام في اسواق النفط العالمية . كما تمتلك وزارة الصناعة اكثر من (72 ) شركة عامة تتوزع على مختلف القطاعات : الهندسية والكيمياوية والغذائية والانشائية والنسيجية والخدمات وغيرها, كما ان للقطاع الصناعي الخاص عدة نشاطات صناعية في قطاعات الكهرباء وادوات الري والانابيب والبلاستك والصناعات الجلدية والخشبية والغذائية والانسجة والملابس والقطاعات الخدمية وغيرها. الا انه يلاحظ تدني انتاج هذه المؤسسات وتوقف قسم كبير منها واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة.وما ادى الى تراجع الصناعة العراقية يعود الى التدهور الامني والطائفي واحتلال داعش لثلث الاراضي العراقية وخروجها عن سيطرة الدولة الى جانب ازمات الوقود والكهرباء ورداءة الانتاج العراقي وكلفته العالية وعدم قدرته على المنافسة مع المنتج الاجنبي اضافة الى سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد عام 2003 وتقادم وسائل الانتاج وضعف او انعدام البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة وضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي واستشراء الفساد المالي والاداري والبيروقراطية اضافة الى القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي وعدم وضع الخطط والبرامج لتطوير الصناعة.يمكن القول ان الدولة تتحمل الجزء الاكبر من فشل الصناعة وتخلفها حيث ان تحقيق النهضة الصناعية يعتمد بالدرجة الاولى على دور الحكومة والبرامج والخطط التي تضعها لتحقيق هذا الهدف ذي الابعاد الاجتماعية.وضمن مجال الاصلاح الاقتصادي , سبق وان قدم عدد من الخبراء والاكاديميين العراقيين مذكرة الى السيد رئيس الوزراء تضمنت عدة مقترحات تهدف الى اصلاح الاقتصاد العراقي عموما وانتشاله من ......
#وزارة
#الصناعة
#والمعادن
#والقطاع
#الصناعي
#الخاص
#ركيزتان
#اساسيتان
#للسياسة
#الصناعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713430
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - وزارة الصناعة والمعادن والقطاع الصناعي الخاص ركيزتان اساسيتان للسياسة الصناعية في العراق