سعد السعيدي : نطالب بإلغاء وحذف مواد الدستور حول الخصخصة واقتصاد السوق
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي جرى خلال فترة كتابة الدستور فرض مادتين فيه هما (25) و (26).تقول المادة (25) بكفالة الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. اما المادة (26) فتقول بكفالة الدولة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وتنظيمه بقانون.تمثل هاتان المادتان توجهات اقتصادية بحتة. وهنّ على هذا شأن داخلي تقرره البلدان لوحدها بملء ارادتها بعيدا عن اي تدخل خارجي. لكنهما في الدستور قد فرضتا فيه باملاء خارجي. وهذا لا يجوز ويكون باطلا بالكامل. وهي سياسات تتناغم كما يرى مع ما تريده قوى دولية.فالمادة (25) تهدف الى فرض إتباع البلد سياسة اقتصاد السوق الذي معه تأتي تصفية القطاع العام. إذ لا يمكن اتباع هذه السياسة التي يتحكم بها لاعبون دوليون مع وجود القطاع العام المستقل عن هؤلاء. ومع المادة (26) كان يراد تحويل اهتمام الدولة الرئيسي من القطاع العام الى الخاص الذي يعني التخلي عن الاقتصاد المخطط له. والصرف على القطاع الخاص من المال العام بجنب اموال الاستثمارات الخاصة. وهذا سيؤدي الى النتيجة المنتظرة التي هي تصفية القطاع العام. وكل اجزاء هذه المواد متكاملة كما يرى. في نفس المادة (25) وردت جملة (استثمار كامل موارده) استمراراً لجملة (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي). وهي تعني بوضوح ثروات العراق النفطية والغازية. وكان المقصود هو فرض ادخال الشركات الاجنبية لتشارك الدولة ملكية هذه الثروات وفق اقتصاد السوق. وقد جرى تكرار جملة (اقتصاد السوق) كتأكيد في المادة (112) اللاحقة المتعلقة برسم السياسات الاستخراجية لهذه الثروات !! وكل هذه تناقض نفس الدستور في المادة (111) القائلة بملكية النفط والغاز للشعب العراقي. وهو ليس بالامر الغريب. فالدستور مليء بالمواد المتناقضة مع بعضها. هذا يوضح اسباب التساهل الحكومي مع الاقليم وشركاته النفطية المخالفة للدستور. إذ انها تعمل وفق اقتصاد السوق.لقد فرضت هاتين المادتين في الدستور لضمان اتباع العراق هذه التوجهات الاقتصادية المرسومة له دوليا في تجريده من ثرواته واصوله الصناعية. تارة بحجة التجديد وجذب التكنولوجيا وتارة بذريعة فقر خزينة الدولة. ويعرف الجميع بان الدستور لم يكتبه خبراء عراقيون بالقانون والدستور بل اجانب. ثم قد اوتي بعملاء لرئاسة الحكومات مثل الحالي لضمان تطبيق هذه المواد بعيدا عن الارادة الشعبية. وكل عمليات الخصخصة والتصرف بالقطاع العام تجري وفق هاتين المادتين المفروضتين في الدستور. وهنّ يناقضنّ المادة الدستورية القائلة بان الشعب هو مصدر السلطات. وقطعا قد لاحظ الجميع تظاهر الكاظمي كباقي السياسيين بالبلاهة والطرش لدى مطالبته بالتوقف عن خصخصة هذا القطاع. إذ انه كهؤلاء يريدنا ان نتصور بانه سياسة داخلية وبرنامجه للعمل.نعيد التذكير بانه لا يعود إلا لنا نحن اهل البلد لا الغرباء ، القرار في رسم توجهات البلد الاقتصادية والتصرف بثرواته الطبيعية. وحيث يعرف الجميع بان الحرب على العراق لم تكن إلا لاجل السيطرة على النفط. ولا بد من رفع استفسار او دعوى لدى المحكمة الاتحادية لابطال هذه المواد في الدستور. نطالب الحكومة بالتوقف عن تطبيق هاتين المادتين فورا بانتظار حذفهما من الدستور. ......
#نطالب
#بإلغاء
#وحذف
#مواد
#الدستور
#الخصخصة
#واقتصاد
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715442
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي جرى خلال فترة كتابة الدستور فرض مادتين فيه هما (25) و (26).تقول المادة (25) بكفالة الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. اما المادة (26) فتقول بكفالة الدولة بتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وتنظيمه بقانون.تمثل هاتان المادتان توجهات اقتصادية بحتة. وهنّ على هذا شأن داخلي تقرره البلدان لوحدها بملء ارادتها بعيدا عن اي تدخل خارجي. لكنهما في الدستور قد فرضتا فيه باملاء خارجي. وهذا لا يجوز ويكون باطلا بالكامل. وهي سياسات تتناغم كما يرى مع ما تريده قوى دولية.فالمادة (25) تهدف الى فرض إتباع البلد سياسة اقتصاد السوق الذي معه تأتي تصفية القطاع العام. إذ لا يمكن اتباع هذه السياسة التي يتحكم بها لاعبون دوليون مع وجود القطاع العام المستقل عن هؤلاء. ومع المادة (26) كان يراد تحويل اهتمام الدولة الرئيسي من القطاع العام الى الخاص الذي يعني التخلي عن الاقتصاد المخطط له. والصرف على القطاع الخاص من المال العام بجنب اموال الاستثمارات الخاصة. وهذا سيؤدي الى النتيجة المنتظرة التي هي تصفية القطاع العام. وكل اجزاء هذه المواد متكاملة كما يرى. في نفس المادة (25) وردت جملة (استثمار كامل موارده) استمراراً لجملة (تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي). وهي تعني بوضوح ثروات العراق النفطية والغازية. وكان المقصود هو فرض ادخال الشركات الاجنبية لتشارك الدولة ملكية هذه الثروات وفق اقتصاد السوق. وقد جرى تكرار جملة (اقتصاد السوق) كتأكيد في المادة (112) اللاحقة المتعلقة برسم السياسات الاستخراجية لهذه الثروات !! وكل هذه تناقض نفس الدستور في المادة (111) القائلة بملكية النفط والغاز للشعب العراقي. وهو ليس بالامر الغريب. فالدستور مليء بالمواد المتناقضة مع بعضها. هذا يوضح اسباب التساهل الحكومي مع الاقليم وشركاته النفطية المخالفة للدستور. إذ انها تعمل وفق اقتصاد السوق.لقد فرضت هاتين المادتين في الدستور لضمان اتباع العراق هذه التوجهات الاقتصادية المرسومة له دوليا في تجريده من ثرواته واصوله الصناعية. تارة بحجة التجديد وجذب التكنولوجيا وتارة بذريعة فقر خزينة الدولة. ويعرف الجميع بان الدستور لم يكتبه خبراء عراقيون بالقانون والدستور بل اجانب. ثم قد اوتي بعملاء لرئاسة الحكومات مثل الحالي لضمان تطبيق هذه المواد بعيدا عن الارادة الشعبية. وكل عمليات الخصخصة والتصرف بالقطاع العام تجري وفق هاتين المادتين المفروضتين في الدستور. وهنّ يناقضنّ المادة الدستورية القائلة بان الشعب هو مصدر السلطات. وقطعا قد لاحظ الجميع تظاهر الكاظمي كباقي السياسيين بالبلاهة والطرش لدى مطالبته بالتوقف عن خصخصة هذا القطاع. إذ انه كهؤلاء يريدنا ان نتصور بانه سياسة داخلية وبرنامجه للعمل.نعيد التذكير بانه لا يعود إلا لنا نحن اهل البلد لا الغرباء ، القرار في رسم توجهات البلد الاقتصادية والتصرف بثرواته الطبيعية. وحيث يعرف الجميع بان الحرب على العراق لم تكن إلا لاجل السيطرة على النفط. ولا بد من رفع استفسار او دعوى لدى المحكمة الاتحادية لابطال هذه المواد في الدستور. نطالب الحكومة بالتوقف عن تطبيق هاتين المادتين فورا بانتظار حذفهما من الدستور. ......
#نطالب
#بإلغاء
#وحذف
#مواد
#الدستور
#الخصخصة
#واقتصاد
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715442
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - نطالب بإلغاء وحذف مواد الدستور حول الخصخصة واقتصاد السوق
مصعب قاسم عزاوي : تحولات الرأسمالية بين آدم سميث واقتصاد السوق المتوحش
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى خطاب مدراء الشركات الذي يقدمون أنفسهم بأنهم المتفانون في اجتهادهم لتحسين مستوى حياة البشر وتيسير الاستحصال على كل أنواع المنافع والتسهيلات ورغد الحياة وتقديمها لأولئك البشر بأقل التكاليف، بينما هم نفسهم يقودون كوكب الأرض عبر ممارسات شركاتهم إلى حافة الهاوية والكارثة البيئية التي لا عودة منها؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية المبدئية فإن كل خطاب يصدر عن مؤسسة قائمة ومبنية على أساس أن ضالتها الحصرية تعظيم حصتها في اقتصاد السوق الوحشي عبر آليات السعي وراء الربح السريع بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى لأي أضرار جانبية يمكن أن تنتج عن الممارسات التي سوف تفضي إلى تدفق ذلك النمط من الربح السريع، هو في جوهره أداة للدعاية السوداء «البروباغندا» لأجل تعزيز قدرات تلك المؤسسة التنافسية في اقتصاد السوق البربري، وإيهام المستهلك بأي وهم يمكن أن يؤدي إلى زيادة تصريف نتاج تلك الشركة، و تسريع عملية إدراك ذاك الربح السريع المنشود؛ وهو ما يعني ضرورة إخضاع أي خطاب صادر عن أي شركة منخرطة في اقتصاد السوق الوحشي إلى غربال معرفي دقيق يتفحص الأهداف الكامنة ما بين السطور لأي خطاب صادر عنها قبل التفكر في التفاعل معه سلباً أو إيجاباً.ومن ناحية أخرى فإن مدراء الشركات بشر يخضعون إلى قانونية نفسية تتقارب في آلياتها الداخلية ونتائجها مع تلك التي أشرت إليها سالفاً في كيفية صناعة عقل الجلادين، وأعني هنا بالخصوص آليتي «العقلنة السلبية والاستبطان المعرفي» لأطروحات تلفيقية لغرض التبرير العقلي لسلوك يدرك و يوقن صاحبه بخطئه وخطله أخلاقياً، ولكن تطابقه مع المصالح الشخصية الآنية الضيقة التي يسعى إليها ذلك الفرد تدفعه للقفز فوق كل مبادئ التعقل و الرشاد للاتكاء على تلك الآليات السلبية النكوصية لأجل تبرير سلوكه وتعزيزه و دفعه ليتقولب بعد حين على شكل منظومة متكاملة يقينية تكاد تَنْظُمُ كل حركات وسكنات صاحبه.وهناك جانب آخر يتعلق بالتعضي المتعملق والسرطاني للشركات في نسق الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي المتوحش، بشكل لم يتوقعه آدم سميث المفكر المؤسس والذي يتكئ عليه كل المنافحون عن الرأسمالية في الغرب، إذ أن سميث كان يكتب في وقت كانت فيه الرأسمالية مدارة من قبل أفراد وشخوص من لحم ودم هم الرأسماليون، و هم الذين كان يظن سميث نفسه بأنهم لا بد أن يكونوا مصدراً لطوفان من العقابيل الكارثية لأنشطتهم الرأسمالية على مجتمعاتهم عبر سعيهم لنقل أنشطتهم الاقتصادية إلى مجتمعات أخرى تنخفض فيها تكاليف الإنتاج لتعظيم أرباحهم، لولا الميل الفطري الغريزي لدى الرأسماليين لكونهم بشر ذي مشاعر وغرائز فطرية للبقاء والاستثمار في مجتمعاتهم التي لا يرغبون بهجرانها والابتعاد عنها، و هو ما سوف يبقيها على قيد الحياة في شبكة الرأسمالية التقليدية كما تصورها منظروها الأوائل.أما في حالة الشركات الأخطبوطية العابرة للقارات، فإن التعضي الأفعواني لتلك المؤسسات ألغى كل عنصر بشري إنساني من معادلة توجيه دفة الاستثمار والإنتاج في أي من تلك الشركات، وتركه محصوراً بمقياس شبه أوحد هو مستوى الأرباح الذي حققته أي من تلك الشركات خلال الفترة المنصرمة، وتوقعات تزايد معدلات أرباحها خلال الفترة القصيرة القادمة في ظل قيادة مدراء متخصصين وظيفتهم الوحيدة تحقيق أعلى مستوى من الربحية في أقصر الآجال، وإلا تم استبدالهم بمدراء آخرين قادرين على القيام بتلك المهمة بكفاءة أكثر وفق قوانين اقتصاد السوق الرأسمالي المتوحش، ودون أي ......
#تحولات
#الرأسمالية
#سميث
#واقتصاد
#السوق
#المتوحش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716421
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى خطاب مدراء الشركات الذي يقدمون أنفسهم بأنهم المتفانون في اجتهادهم لتحسين مستوى حياة البشر وتيسير الاستحصال على كل أنواع المنافع والتسهيلات ورغد الحياة وتقديمها لأولئك البشر بأقل التكاليف، بينما هم نفسهم يقودون كوكب الأرض عبر ممارسات شركاتهم إلى حافة الهاوية والكارثة البيئية التي لا عودة منها؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية المبدئية فإن كل خطاب يصدر عن مؤسسة قائمة ومبنية على أساس أن ضالتها الحصرية تعظيم حصتها في اقتصاد السوق الوحشي عبر آليات السعي وراء الربح السريع بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى لأي أضرار جانبية يمكن أن تنتج عن الممارسات التي سوف تفضي إلى تدفق ذلك النمط من الربح السريع، هو في جوهره أداة للدعاية السوداء «البروباغندا» لأجل تعزيز قدرات تلك المؤسسة التنافسية في اقتصاد السوق البربري، وإيهام المستهلك بأي وهم يمكن أن يؤدي إلى زيادة تصريف نتاج تلك الشركة، و تسريع عملية إدراك ذاك الربح السريع المنشود؛ وهو ما يعني ضرورة إخضاع أي خطاب صادر عن أي شركة منخرطة في اقتصاد السوق الوحشي إلى غربال معرفي دقيق يتفحص الأهداف الكامنة ما بين السطور لأي خطاب صادر عنها قبل التفكر في التفاعل معه سلباً أو إيجاباً.ومن ناحية أخرى فإن مدراء الشركات بشر يخضعون إلى قانونية نفسية تتقارب في آلياتها الداخلية ونتائجها مع تلك التي أشرت إليها سالفاً في كيفية صناعة عقل الجلادين، وأعني هنا بالخصوص آليتي «العقلنة السلبية والاستبطان المعرفي» لأطروحات تلفيقية لغرض التبرير العقلي لسلوك يدرك و يوقن صاحبه بخطئه وخطله أخلاقياً، ولكن تطابقه مع المصالح الشخصية الآنية الضيقة التي يسعى إليها ذلك الفرد تدفعه للقفز فوق كل مبادئ التعقل و الرشاد للاتكاء على تلك الآليات السلبية النكوصية لأجل تبرير سلوكه وتعزيزه و دفعه ليتقولب بعد حين على شكل منظومة متكاملة يقينية تكاد تَنْظُمُ كل حركات وسكنات صاحبه.وهناك جانب آخر يتعلق بالتعضي المتعملق والسرطاني للشركات في نسق الاقتصاد الرأسمالي الليبرالي المتوحش، بشكل لم يتوقعه آدم سميث المفكر المؤسس والذي يتكئ عليه كل المنافحون عن الرأسمالية في الغرب، إذ أن سميث كان يكتب في وقت كانت فيه الرأسمالية مدارة من قبل أفراد وشخوص من لحم ودم هم الرأسماليون، و هم الذين كان يظن سميث نفسه بأنهم لا بد أن يكونوا مصدراً لطوفان من العقابيل الكارثية لأنشطتهم الرأسمالية على مجتمعاتهم عبر سعيهم لنقل أنشطتهم الاقتصادية إلى مجتمعات أخرى تنخفض فيها تكاليف الإنتاج لتعظيم أرباحهم، لولا الميل الفطري الغريزي لدى الرأسماليين لكونهم بشر ذي مشاعر وغرائز فطرية للبقاء والاستثمار في مجتمعاتهم التي لا يرغبون بهجرانها والابتعاد عنها، و هو ما سوف يبقيها على قيد الحياة في شبكة الرأسمالية التقليدية كما تصورها منظروها الأوائل.أما في حالة الشركات الأخطبوطية العابرة للقارات، فإن التعضي الأفعواني لتلك المؤسسات ألغى كل عنصر بشري إنساني من معادلة توجيه دفة الاستثمار والإنتاج في أي من تلك الشركات، وتركه محصوراً بمقياس شبه أوحد هو مستوى الأرباح الذي حققته أي من تلك الشركات خلال الفترة المنصرمة، وتوقعات تزايد معدلات أرباحها خلال الفترة القصيرة القادمة في ظل قيادة مدراء متخصصين وظيفتهم الوحيدة تحقيق أعلى مستوى من الربحية في أقصر الآجال، وإلا تم استبدالهم بمدراء آخرين قادرين على القيام بتلك المهمة بكفاءة أكثر وفق قوانين اقتصاد السوق الرأسمالي المتوحش، ودون أي ......
#تحولات
#الرأسمالية
#سميث
#واقتصاد
#السوق
#المتوحش
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716421
الحوار المتمدن
مصعب قاسم عزاوي - تحولات الرأسمالية بين آدم سميث واقتصاد السوق المتوحش
مصعب قاسم عزاوي : اشتراكية للأغنياء واقتصاد سوق حر للمفقرين
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: أشرت في غير مرة بأن النظام العالمي العولمي قائم في جوهره حول مبداً «اشتراكية للأغنياء واقتصاد السوق الحر حصرياً للفقراء». فهل يمكن لك توضيح وجهة نظرك بذلك الصدد؟مصعب قاسم عزاوي: يقوم النظام الكلياني للرأسمالية المعولمة بشكلها الليبرالي المستحدث البربري المتوحش على مبدأ أن الهياكل السياسية والاقتصادية في الدول والمجتمعات المنخرطة في نسق ذلك النظام ليس لها من خيار سوى العمل لخدمة مصالح الشركات العولمية العابرة للقارات، والشركات المحلية العملاقة، إذ أنها الحاكم الفعلي في تلك الدول من خلال تحكمها بمفاصل الثروة والإعلام، وبالتالي السلطة السياسية من خلال تصنيع وتلميع وتمويل الحملات الانتخابية لذلك المرشح أو ذاك، لإيصاله إلى موقع الفعل السياسي سواء في أي من أجهزة الدولة التنفيذية أو التشريعية ليقوم بعد ذلك بدوره المرسوم له سلفاً قبل الموافقة على «صرف تكاليف» تخليق وتصنيع كينونته السياسية بالشكل الآنف التوصيف. وكمثال صارخ على مبدأ الاشتراكية القائمة بالفعل والمستدامة للأغنياء الأقوياء يمكن الإشارة إلى حدثية الدعم المالي الذي حصلت عليه الشركات الصناعية الكبرى، وخاصة شركات صناعات السيارات في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان العالم الصناعي المتقدم إبان أزمة التقهقر الاقتصادي العالمي العميم في العام 2008، وهو الدعم الذي وصل إلى قيم فلكية تجاوزت مئات المليارات من الدولارات في حالة شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة فقط. وهو نفس الدعم المالي الذي لا حدود له وحصلت عليه المؤسسات المالية الكبرى والمصرفية التي كانت مسؤولة في المقام الأول عن تخليق تلك الأزمة المالية العالمية في المقام الأول من خلال مضارباتها في قطاع العقارات بشكل أدى إلى زيادة قيمتها بشكل فلكي لم يعد ممكناً للبشر الذين لا بد لهم من امتصاص وطأة الزيادات المهولة في أسعار العقارات التي أفرزتها مضاربات الشركات والمؤسسات المالية فيه، و الاستمرار في سداد مستحقات الديون الجاثمة على كواهلهم على هيئة قروض عقارية كان لا بد لجل البشر القابعين في دول العالم الصناعي المتقدم من الحصول عليها من أجل تحقيق الطموح الطبيعي في عقل ووجدان أي إنسان والمتمثل في امتلاك بيت يؤويه وعائلته، وهي الديون التي لم تعد تستطيع الطبقات العاملة سداد استحقاقاتها بعد أن وصلت إلى حدود فلكية في العام 2007، وهو ما استدعى لاحقاً إفلاس المؤسسات المالية والمصارف التي كانت مشغولة إلى حد الهوس في كيفية التفنن في المضاربات العقارية لزيادة أسعار العقارات، وبالتالي زيادة حجم الديون التي لا بد للطبقات العاملة سدادها مع فوائدها لتلك المؤسسات المالية في سياق القروض العقارية التي لا بد لأولئك البشر من الاستحصال عليها. ولكن القاعدة الرأسمالية الليبرالية المستحدثة الصالحة في كل زمان ومكان راهناً وفق مفاعيل الاقتصاد الرأسمالي الكوني المعولم تقوم على أن الشركات المحلية الكبرى، وتلك الأكبر منها بشكلها العابر للقارات هي من مرتكزات النظام الرأسمالي الكوني، وهي «أكبر من أن يسمح لها بالتداعي» أو باللغة الإنجليزية «Too big to fail»، وهو ما عنى عملياً تطبيق «اشتراكية من نوع خاص» مدلولها العياني المشخص هو «الغرف» من أموال دافعي الضرائب، الذين هم بالأساس نفس البشر وأفراد الطبقات العاملة التي لم تعد تستطع سداد فواتير قروضها العقارية، و ذلك من أجل إنقاذ المؤسسات المالية والمصرفية التي كانت السبب الأساسي في تخليق أزمة التقهقر الاقتصادي العالم ......
#اشتراكية
#للأغنياء
#واقتصاد
#للمفقرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759791
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: أشرت في غير مرة بأن النظام العالمي العولمي قائم في جوهره حول مبداً «اشتراكية للأغنياء واقتصاد السوق الحر حصرياً للفقراء». فهل يمكن لك توضيح وجهة نظرك بذلك الصدد؟مصعب قاسم عزاوي: يقوم النظام الكلياني للرأسمالية المعولمة بشكلها الليبرالي المستحدث البربري المتوحش على مبدأ أن الهياكل السياسية والاقتصادية في الدول والمجتمعات المنخرطة في نسق ذلك النظام ليس لها من خيار سوى العمل لخدمة مصالح الشركات العولمية العابرة للقارات، والشركات المحلية العملاقة، إذ أنها الحاكم الفعلي في تلك الدول من خلال تحكمها بمفاصل الثروة والإعلام، وبالتالي السلطة السياسية من خلال تصنيع وتلميع وتمويل الحملات الانتخابية لذلك المرشح أو ذاك، لإيصاله إلى موقع الفعل السياسي سواء في أي من أجهزة الدولة التنفيذية أو التشريعية ليقوم بعد ذلك بدوره المرسوم له سلفاً قبل الموافقة على «صرف تكاليف» تخليق وتصنيع كينونته السياسية بالشكل الآنف التوصيف. وكمثال صارخ على مبدأ الاشتراكية القائمة بالفعل والمستدامة للأغنياء الأقوياء يمكن الإشارة إلى حدثية الدعم المالي الذي حصلت عليه الشركات الصناعية الكبرى، وخاصة شركات صناعات السيارات في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان العالم الصناعي المتقدم إبان أزمة التقهقر الاقتصادي العالمي العميم في العام 2008، وهو الدعم الذي وصل إلى قيم فلكية تجاوزت مئات المليارات من الدولارات في حالة شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة فقط. وهو نفس الدعم المالي الذي لا حدود له وحصلت عليه المؤسسات المالية الكبرى والمصرفية التي كانت مسؤولة في المقام الأول عن تخليق تلك الأزمة المالية العالمية في المقام الأول من خلال مضارباتها في قطاع العقارات بشكل أدى إلى زيادة قيمتها بشكل فلكي لم يعد ممكناً للبشر الذين لا بد لهم من امتصاص وطأة الزيادات المهولة في أسعار العقارات التي أفرزتها مضاربات الشركات والمؤسسات المالية فيه، و الاستمرار في سداد مستحقات الديون الجاثمة على كواهلهم على هيئة قروض عقارية كان لا بد لجل البشر القابعين في دول العالم الصناعي المتقدم من الحصول عليها من أجل تحقيق الطموح الطبيعي في عقل ووجدان أي إنسان والمتمثل في امتلاك بيت يؤويه وعائلته، وهي الديون التي لم تعد تستطيع الطبقات العاملة سداد استحقاقاتها بعد أن وصلت إلى حدود فلكية في العام 2007، وهو ما استدعى لاحقاً إفلاس المؤسسات المالية والمصارف التي كانت مشغولة إلى حد الهوس في كيفية التفنن في المضاربات العقارية لزيادة أسعار العقارات، وبالتالي زيادة حجم الديون التي لا بد للطبقات العاملة سدادها مع فوائدها لتلك المؤسسات المالية في سياق القروض العقارية التي لا بد لأولئك البشر من الاستحصال عليها. ولكن القاعدة الرأسمالية الليبرالية المستحدثة الصالحة في كل زمان ومكان راهناً وفق مفاعيل الاقتصاد الرأسمالي الكوني المعولم تقوم على أن الشركات المحلية الكبرى، وتلك الأكبر منها بشكلها العابر للقارات هي من مرتكزات النظام الرأسمالي الكوني، وهي «أكبر من أن يسمح لها بالتداعي» أو باللغة الإنجليزية «Too big to fail»، وهو ما عنى عملياً تطبيق «اشتراكية من نوع خاص» مدلولها العياني المشخص هو «الغرف» من أموال دافعي الضرائب، الذين هم بالأساس نفس البشر وأفراد الطبقات العاملة التي لم تعد تستطع سداد فواتير قروضها العقارية، و ذلك من أجل إنقاذ المؤسسات المالية والمصرفية التي كانت السبب الأساسي في تخليق أزمة التقهقر الاقتصادي العالم ......
#اشتراكية
#للأغنياء
#واقتصاد
#للمفقرين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759791
الحوار المتمدن
مصعب قاسم عزاوي - اشتراكية للأغنياء واقتصاد سوق حر للمفقرين